من الذي هدم الهيكل؟

ما نوع ردود الفعل التي يمكن توقعها إزاء بحث هكذا الذي كنت أقوم به طوال الفصول السابقة؟ سأترك جانبًا ردود الفعل الإيجابية الممكنة، وأركز حديثي على ردود الفعل السلبية.

إن هناك فئةً غير قليلة من القراء تفكر على النحو الآتي: ما دام هيكل قد أساء إلى السادات، وما دام هذا الناقد (كاتب هذه السطور) قد استهدف كشف أخطاء هيكل، إذن فنقده مفيد في الانتقام من هيكل لصالح سياسة السادات.

وهناك فئةٌ أخرى، ربما كانت أكثر عددًا، تنظر إلى المسألة بالطريقة العكسية: بما أن هيكل قد فضح عهد السادات، وهو عهدٌ غير وطني، إذن فلا بد من الوقوف إلى جانبه، أما من يهاجم هيكل في الظروف الراهنة فإنه يضعف الجبهة المعادية للسادات، بعد أن كانت قد انتعشت بظهور كتاب هيكل، وواضح أن الأساس الذي يقوم عليه هذا النوع من التفكير هو مبدأ: عدوُّ عدوِّي صديقي (عدوُّهم السادات وهيكل عدوُّه)، وتبعًا لهذا المبدأ يكون كاتب هذه السطور، في انتقاده لهيكل، هو في الواقع «عدوُّ عدوِّ عدوِّهم، أي عدو صديقهم، أي عدوهم!»

ومع اعتذاري للقارئ عن هذه الألغاز اللفظية الأخيرة، فإني أجد في هاتين الطريقتين في الفهم لُبَّ الخطأ الذي أحاول منذ البداية أن أقنع القارئ بألا يقع فيه، فموقفي، كما قلتُ مرارًا، منصبٌّ على نقد جوٍّ فكريٍّ عام، وأسلوبٍ كامل في النظر إلى عملية الحكم، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وطريقة اتخاذ القرارات الحاسمة، وهذا الأسلوب أوسع نطاقًا من أي فرد تحدثتُ عنه في هذا الموضع أو ذاك، بحيث لا يمثل هيكل وكتابه الأخير إلا حالةً صارخة، حادة، قريبة العهد، من حالات ظاهرة أقدم وأوسع انتشارًا وأقوى رسوخًا بكثير.

وإذا كان الساداتيون، الذين ينتمي إليهم أصحاب الرأي الأول، قد قرءوا ما كتبتُ بإمعان، فسوف يُدركون أن نقدي للعهد الساداتي ربما كان أشد حدةً من نقد هيكل؛ لأنني أرجعتُ كثيرًا من الظواهر إلى جذورها الحقيقية؛ ومن ثم فإن أية محاولة يبذلونها للإفادة مما كتبت هي، كما قلت في مقالي الأول، مرفوضة من أساسها.

أما أصحاب الرأي الثاني، الذي يضم عناصر من الفئات الناصرية واليسارية والقومية، فإنهم يرتكبون خطأً جسيمًا حين يستعينون، من أجل دعم موقفهم، بشخصياتٍ مثل هيكل. إن الكثيرين منهم، بالطبع، يصفون موقفي بأنه نوع من المثالية التي تفتقر إلى الحسِّ العملي. إنه بحث عن الصواب المطلق أو الخطأ المطلق، لا يعرف كيف ينتهز الفرص السانحة ويستفيد من أي عنصر — بصرف النظر عن طبيعة هذا العنصر في ذاته — من أجل خدمة قضيته، هذا ردٌّ أتوقعه من الكثيرين، بل أتوقع ما هو أشد منه، فمن هؤلاء من سيهاجمني بعنف، مؤكدًا أن هيكل الآن يخوض معركة ضد المؤسسة الساداتية كلها، ولا بد من تأييده ومساندته، لا إضعافه ومحاربته.

ولكن هذا المنطق، في رأيي، مرفوض من أساسه، فالمسألة ليست على الإطلاق مثاليةً مفرطة في الابتعاد عن الواقع، وإنما هي — على عكس ذلك — موقفٌ واقعي وعملي بكل معاني الكلمة؛ ذلك لأننا لن نستطيع أن نفهم العوامل المؤدية إلى السقوط الذي وصلنا إليه، في كافة جوانب حياتنا، إلا إذا حلَّلنا بدقةٍ أساليب التفكير والممارسة عند أولئك الذين تحكموا في مصائرنا طوال عشرات السنين، وانتقدنا هذه الأساليب دون أية مهادنة. وحالة هيكل تقدم لنا نموذجًا بارزًا لهذه الأساليب، وإن كان يظل رغم كل شيء مجرد نموذج، لا يهمنا إلا بقدر ما يدل على المناخ السياسي والفكري العام الذي كان ينتمي إليه.

والواقع أنني لا أجد، من منظوري الخاص، أية فائدة تُرجى من التحالف مع شخصياتٍ اعتادت التقلب مع عهود الحكم، بحيث لا ندري، إذا كانت تتخذ اليوم خطًّا وطنيًّا (سنقدم له تفسيرًا فيما بعدُ)، وهي أن هيكل أسهم بدورٍ أساسي في إرساء دعائم الاتجاهات التي ينتقدها اليوم على السادات، عندئذٍ يبدو التحالف معه أمرًا محفوفًا بالخطر، ويبدو انقلابه الأخير على السادات موقفًا لا علاقة له بالمبادئ السياسية، وإنما هو في حقيقته، ومهما أنكر هيكل، انتقامٌ شخصي يلبس رداء الوطنية.

وفي غمرة الغضب الذي اجتاح هيكل، خلال فترة اعتقاله القصيرة الأمد، نسي أشياءَ كثيرة، ولم يتذكر إلا أنه يريد أن ينتقم، وكان لديه بالطبع مخزون المعلومات الهائل الذي يضمن له انتقامًا مدوِّيًا، وهكذا تحدث هيكل عن أخطاء السادات، مدعمة بالوثائق التي تفضح أشياءَ كثيرة وخطيرة، كما لو كان مُشاهدًا محايدًا، ونسي الدور الخاص الذي لعبه في هذه الأخطاء، بل إنه حين تدقق في سرد المعلومات من مخزونه الكبير، نسي أن الكثير مما قاله له دلالاتٌ عكسية، ويأتي بنتائجَ سلبية على الجميع، سواء عليه هو، أو على الحكام الذين عاش في عهدهم، ومرت عليه أشياءٌ خطيرة انزلق إليها دون أن يدرك معانيها، حتى ليشعر المرء — كما سنرى فيما بعدُ — أن غضبه قد سدَّ عليه منافذ التفكير.

ولو كان هيكل متسقًا مع نفسه، لتمالك غضبه وبدأ كتابه بانتقاد نفسه. كان من واجبه تجاه ذاته، وتجاه وطنه، أن يقول: «لقد أيقظتني فترة السجن من غفوةٍ طويلة، كنت على خطأٍ في كثير من مواقفي طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وكان أكبر أخطائي مساندتي القوية للسادات ودعمي لحكمه، وها أنا ذا أُكفِّر عن أخطائي …» لو كان هيكل قد بدأ بكلماتٍ كهذه، وصاغ كتابه في هذا الإطار، لما تعرض لكلمة نقد واحدة مني أو من غيري، بل لصفقنا له جميعًا؛ إذ إنه كان سيقدِّم إلينا عندئذٍ عملًا رائعًا، يكشف الحقائق المخفية، ويلقي — بموضوعيةٍ — أضواءً باهرة على أخطر مرحلة في التاريخ العربي المعاصر.

ولكن هذه أمنية يستحيل أن تتحقق؛ إذ كيف تنزل الآلهة من عليائها وتعترف بأخطائها؟ إن هيكل يرى نفسه أرفع حتى من الرد على منتقديه، فكيف نتوقع منه نقدًا ذاتيًّا شاملًا؟ على رسله إذن، وليتحمل نتيجة موقفه.

لقد كانت لدى هيكل حاسةٌ سياسية مرهفة، جعلته يتخذ حتى النهاية موقف المحامي عن عبد الناصر، وبدرجةٍ أقل، عن عصر عبد الناصر، رغم أنه شارك بدورٍ رئيسي في بذل الجهد الضخم الذي أدى إلى القضاء على أهم مقومات العهد الناصري في ١٥ مايو، وكان من دعامات التحول الحاسم الذي كان لا بد أن يفضي في النهاية إلى انهيار سياسة الحياد الإيجابي، وإلى الانحياز لأمريكا، بكل ما يعنيه ذلك من انضمام إلى صف أعداء الشعوب ومكافحي التحرر الوطني، ومن تصالح وتطبيع مع إسرائيل، ومن سيطرة للطبقات الطفيلية والبنوك الأجنبية. وإذا كان هيكل قد انتقد هذه النتائج كلها بشدةٍ في الآونة الأخيرة، فإن دعمه الحاسم للسادات، الذي كان هيكل يعرف جيدًا ميوله واتجاهاته واتصالاته، كان لا بد أن يؤدي إلى نتائجٍ كهذه في المدى البعيد.

ولقد أتاحت هذه الحاسة السياسية المرهفة ذاتها لهيكل، أن يقفز من مركب السادات في الوقت المناسب، ويدخل من أجل ذلك السجن فترةً قصيرة، وكان دخوله السجن في الواقع أكبر «ضربة حظ» نالها في السنوات الأخيرة؛ فعندما أصدر «خريف الغضب»، استطاع أن يكتسب لنفسه تأييد كل الساخطين على عصر الانفتاح، ولصوص التموين والارتماء في أحضان بيجن، وتوصيل ماء النيل إلى القدس، وبيع آثار مصر ومواقعها التاريخية. تحول هذا كله إلى رصيدٍ لصالح هيكل، واعترف هو نفسه بذلك حين قال في الفصل الأول من كتابه، مُعلقًا على مهاجمة السادات له: «حين يجعل رئيس الدولة من أحد مواطنيه هدفًا دائمًا لمهاجمته، فهو بذلك يرفع من قدره ولا ينتقص منه، وبالتالي فلعلي لا أتجاوز إذا قلت إنني على نحوٍ ما مدين للرئيس السادات بما أضافه — دون أن يقصد — إلى قيمتي في الساحة الوطنية والساحة الدولية على السواء.» وبصرف النظر عما يمكن ملاحظته بسهولة من أن تضخيم الذات واضح في هذا الكلام، فإن الحقيقة الواقعة هي أن هيكل قد أصبح في نظر الكثيرين «بطلًا» وطنيًّا، وأخذ الوطنيون الشرفاء يتبنَّون قضيته، إما عن كراهية للسادات تحتم التصفيق بلا تفكير لكل من يهاجمه، وإما عن عجز عن الربط بين حلقات التاريخ، وفي المقابل، فإن خصومه من الساداتيين أخذوا يهاجمونه بعنف؛ مما جلب له مزيدًا من الشعبية … وحين اتخذت الحكومة بعض الإجراءات القمعية، بإصدار تشريعٍ استثنائيٍّ آخر يمنع أي «مسئول» من الإفشاء بأسرار كان مُطَّلعًا عليها، تحول هيكل، الذي طالما برر الحكم الفردي وصاغ له النظريات البارعة، إلى شهيد لحرية الرأي والديمقراطية المهدرة.

إن قصة هيكل مع الحرية والديمقراطية قصةٌ طويلة، ليس هنا مجال الكتابة عنها، وكل ما نود أن نفعله هو أن نركز انتباه القارئ على جوانبَ معينة من الانتقادات التي وجَّهها، مؤخرًا، إلى السادات، والتي وقف فيها يدافع بقوةٍ عن هذه المبادئ السامية، ثم نسأل أنفسنا: هل كان هيكل، في انتقاداته الأخيرة، يدين السادات وحده، أم يدين نفسه أيضًا، ويدين كل المناخ السياسي الذي كان يعمل فيه؟

يتحدث هيكل في الفصل الخامس من كتابه عن الهدايا التي كان السادات يتلقاها فيقول: «وخلال سنوات عمله في المؤتمر الإسلامي، كان السادات يتلقَّى الكثير من الهدايا، في عالم يؤمن بالهدايا كوسيلة من وسائل توثيق الصلات.» فإذا تساءلنا: أي عالم كان يقصد؟ أتانا الجواب سريعًا: «لكن الحق يقال إنه كان كريمًا في تقديم الهدايا قدر كرم الآخرين في تقديمها له، لقد قدم أنور السادات في تلك الفترة أكثر من سيارة «كاديلاك» كهدايا لعبد الحكيم عامر.» إذن فالمقصود عالم أقطاب ثورة ٢٣ يوليو، أولئك الثوار الذين استهدفوا تطهير مصر من «فساد» الأحزاب القديمة، والذين يُهدي أحدهم إلى الآخر بعضًا مما أنعم الله به عليه، هو مجرد «سيارات» كاديلاك تُقدَّم إلى الرجل الثاني بين الثوريين، الذي وصفه هيكل في الموضع نفسه بأنه: «كان في نفس الوقت أقرب أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى قلب جمال عبد الناصر.»

حسنًا، إن مثل هذه الأشياء تحدث في أحسن «الثورات»، ولكن ألم تكن هذه الواقعة تستحق من هيكل تعليقًا على النظام الذي سمح بهذا، وجعل من الهدايا وسيلة لتوثيق الصلات، هل هذه هي الدروس التي يقدمها فلاسفة الثورة للأجيال الجديدة؟

ينتقد هيكل العهد الساداتي على كثيرٍ من ممارساته اللاديمقراطية، وهو قطعًا على حق في هذا النقد، ولكنه لا يقدم إشارةً واحدة إلى الإطار التاريخي الذي ظهرت في ظله هذه الممارسات، ويصورها كما لو كانت قد ابتدعت في عهد السادات.

فهو يعيب على السادات إصداره تشريعًا يمنع الذين «أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة أو بعدها» من النشاط السياسي، وينسى أن تشريعات كهذه كانت تصدر من آنٍ لآخر طوال عهد الثورة، كان أولها ما صدر في عام ١٩٥٣م تمهيدًا لحل الأحزاب. وهكذا فإن تشريع السادات حلقة في سلسلةٍ طويلة من الإجراءات القمعية ضد التجربة الحزبية في مصر، ولم يكن السادات في إجرائه هذا إلا ابنًا مخلصًا للتراث الذي تربى سياسيًّا في ظله. وما دام هيكل قد وجد في التشريع الساداتي إجراءً تعسفيًّا — وهو بالفعل كذلك — فلماذا سكت عن الإجراءات المماثلة السابقة، بل لماذا أيدها ودعمها بتنظيراته؟ هنا نرى هيكل واحدًا ضمن سلسلةٍ طويلة من رجال الثورة الذين كانوا يؤيدون الدكتاتورية وهم في الحكم، ثم يتحولون بقدرة قادر إلى ديمقراطيين متحمسين عندما يتم استبعادهم، من أمثال البغدادي وكمال الدين حسين وهويدي … إلخ.

وهو يسخر من تلاعب السادات في الدستور، وتعديل المادة الخاصة برئاسة الجمهورية، بحيث تتجدد مدة الرئاسة إلى ما لا نهاية! هل كانت هذه هي المرة الأولى التي حدث فيها ذلك؟

بل إنه يلاحظ في الفصول الأخيرة، عن حق، أن السادات كان لديه دستور لا بأس به، ولكنه لم يكن يتقيد به … ألم تكن هذه فرصة لنقد مبدأ التلاعب بالدستور بوجهٍ عام، ولإعطاء القارئ درسًا في أهمية الدساتير ووجوب احترامها في كل العهود؟

وحين يسخر هيكل من استفتاءات السادات، التي كانت نتائجها مضمونة مقدمًا، والتي كان يلجأ إليها لإضفاء صبغةٍ قانونية زائفة على إجراءات أو تشريعاتٍ مخالفة بطبيعتها لروح القانون والدستور؛ فهل كان هيكل يهاجم مبدأ الاستفتاء ذاته، أم كان يهاجمه فقط عندما طبقه خصمه السياسي؟ ألم يكن الاستفتاء مبدأً معمولًا به قبل عهد السادات بوقتٍ غير قصير؟

ومما يلفت النظر أن هيكل قد انتقد بشدة، في كتابه الأخير، طبيعة التنظيمات السياسية غير الشعبية التي تخلقها السلطة لدعم مركزها، ويشير إلى عيوبها بقوله: «لم تكن لدى حزب مصر — على سبيل المثال — ولا الحزب الوطني بعده، من القوة السياسية إلا ما أسبغه النظام بالسلطة عليهم ليكونوا واجهات يتستَّر وراءها الفعل الحقيقي، وكان أكثر من نصف أعضاء مجلس الشعب من هؤلاء الذين غيروا آراءهم مع تغيير الحكومة لسياساتها، كانوا اشتراكيين في الوقت الذي كان من الحكمة فيه أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي العربي، وأصبحوا رأسماليين عندما انفتحت الأبواب لرأس المال الأجنبي، وكانوا أصدقاء للاتحاد السوفييتي حين كان ذلك ملائمًا، ثم انتقلوا بسرعة — حين تغيرت الظروف — إلى الصداقة مع الولايات المتحدة، وكانوا دعاة الحرب مع إسرائيل، وبعد المبادرة أصبحوا كلهم من دعاة السلام.»

هذا تشخيصٌ سليم بغير شك، ولكن هل ينطبق على أعضاء حزب مصر والحزب الوطني وحدهم؟ ألم ينتقل عددٌ كبير من الأعضاء قبل ذلك، من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي، رغم اختلاف المبادئ والأسس في كل حالة؟ ألم يكونوا بدورهم رأسماليين في البداية، ثم أعلنوا ولاءهم للاشتراكية حين أصبحت سياسةً رسمية؟ إن جوهر نقد هيكل كان ينبغي أن ينصبَّ على أسلوب الحكم الذي يفرض تنظيمًا شعبيًّا مقلوبًا، يسير نشاطه من القمة إلى القاعدة، على حين أن التنظيمات، لكي تكون شعبية بحق، لا بد لها أن تبدأ بالقاعدة وتنقل رغباتها ومطالبها إلى القمة، ومثل هذا الأسلوب لم يبدأ فجأة في عهد السادات، بل كانت له مقدماتٌ طويلة.

أما الحديث عن أولئك الذين كانوا أصدقاء للاتحاد السوفييتي حين كان ذلك ملائمًا، ثم انتقلوا عندما تغيرت الظروف إلى الصداقة مع الأمريكان، فإنه حديث جريء حقًّا، وخاصة حين يصدر عن هيكل، وأُرجِّح أنه كتب هذا الجزء وهو جالسٌ أمام المرآة!

وحين وصف هيكل عملية اعتقاله وصفًا دراميًّا مفصَّلًا، كان يتحدث في الواقع عن نقطةٍ هامة في حياته، جعلته يتخذ قراره بأن يتكلم، والأمر المذهل حقًّا هو أن هذا الاعتقال المخفف جدًّا، سواء من حيث مدته أو أسلوب معاملته في السجن، لم يكن مما يمكن مقارنته على الإطلاق بما حدث لألوف الأشخاص من قبلُ، ممن ذاقوا أشد الأهوال لمددٍ أطول كثيرًا، وفي ظروفٍ أصعب ألف مرة، ومع ذلك فإن هيكل يصور حادثة اعتقاله كما لو كانت شيئًا فريدًا في نوعه، ولم يحاول أن يعالجها، ولو في سطرٍ واحد، بوصفها ظاهرةً عامة ونتيجةً ضرورية لأسلوبٍ مُعيَّن في الحكم.

وواقع الأمر أن هيكل لم ينطق بحرفٍ حين كانت الاعتقالات تحدث جزافيًّا، وتنتهي في حالاتٍ معينة بعاهاتٍ مستديمة للمعتقلين، وربما موتهم، لم يحركه امتهان كرامة الإنسان أو لجوء فئةٍ معروفة من السجانين إلى ممارساتٍ غير آدمية، وكل ما دافع به عن نفسه أنه هو الذي صاغ عبارة «زوَّار الفجر» … ومتى؟ عندما كان الانهيار قد حدث، وكان النظام في حاجةٍ إلى ما يهدئ مشاعر الشعب المجروح بالهزيمة عن طريق ممارسةٍ محدودة للنقد الذاتي، أما في ذروة أيام القمع فلم يحرك ساكنًا.

ويقدم إلينا هيكل أوصافًا وتفاصيلَ طريفة عن إحساس السادات بالعظمة، وبأن الآخرين إلى جواره «أقزام»، وعن عزلته المتزايدة وتناقص عدد مستشاريه يومًا بعد يوم، ولكنه يصف هذه الظاهرة كما لو كانت عيبًا شخصيًّا في السادات، ولو تعمق في الأمر قليلًا لأدرك أن أسلوب الحكم الفردي لا بد أن يؤدي إلى هذا النوع من جنون العظمة، فحين يمسك فردٌ واحد، لمدة سنواتٍ عديدة، بسلطاتٍ هائلة في يديه، وحين يسمع كلمات الموافقة والطاعة من كل المحيطين به، وحين تملأ صوره وأخباره وكلماته أجهزة الإعلام صباح مساء، وحين تتحول أية رغبة له إلى واقعٍ فعلي بمجرد أن ينطق بها، وتتقرر المصائر والسياسات بكلماتٍ من قلمه … حين يحدث ذلك كله لفردٍ واحد، لا بد أن ينتهي تكوينه النفسي إلى عدم التوازن. وكم أُلِّفت كتب عن هذه الظاهرة في حالة عددٍ كبير من الحكام الفرديين، ومع ذلك فإن هيكل يقدمها إلينا كما لو كانت تعبيرًا عن اختلال في شخص السادات نفسه، ويتجاهل الجانب العام للظاهرة، الذي يجعلها نتيجةً ضرورية لانفراد إنسانٍ واحد بعددٍ هائل من السلطات.

إن هيكل على العكس من ذلك، طلع علينا — خلال فترات الشعور بالقوة — بنظرية «الديمقراطية بالموافقة»، ويعني بها أن يكون الحاكم على وعي بمطالب الجماهير وأمانيها، فيحققها لها، وعندئذٍ لا بد أن يكون تصرفه ديمقراطيًّا؛ لأن الجماهير ستوافق حتمًا عليه؛ ولأنه تعبيرٌ صادق عما تريده الجماهير. ويدافع هيكل، في حديثٍ قريب، عن هذه الفكرة، مؤكدًا أنه لم يقل بها إلا بعد أن اتُّخذت القرارات الكبرى المعبِّرة عن موافقة الشعب، كتأميم قناة السويس والتطبيق الاشتراكي وبناء السد العالي … إلخ. ولم يدرك هيكل أنه حتى هذه القرارات الكبرى ينبغي أن تستند قبل اتخاذها لا بعده، إلى إرادةٍ شعبية، أما لو اقتصر الأمر على اتخاذها من أعلى، فستظل معرَّضة للخطر، وهذه بالفعل كانت الغلطة الكبرى للعهد الناصري؛ فقد اتخذ بالفعل قرارات كبرى وحاسمة، ولكنها لم تنبثق عن الشعب وإنما أتت من أعلى، وظلت معتمدة على بقاء الزعيم الذي أوجدها، فلما اختفى، انهارت بعده وكأنها بيت من ورق.

وهكذا كانت نظرية «الديمقراطية بالموافقة» بدعة هيكلية، ينكرها أي حسٍّ ديمقراطي سليم، بل إننا لا نعدو الصواب إذا قلنا إنها سلاح ذو حدين؛ إذ إن السادات كان يؤكد، من جانبه أن «٩٩٫٩٪ من شعبي يؤيدني في زيارة القدس، وفي الصلح والتطبيع مع إسرائيل، ولا يعارضني في ذلك إلا مجموعة من الأرذال! …» أترون إلى أين يمكن أن تؤدي بالشعب أفكارٌ خطيرة كالديمقراطية بالموافقة؟

إن الحكم الفردي، حتى لو بلغت إنجازاته عنان السماء، يظل معرضًا للوقوع على الدوام في كوارث، وما كانت كارثة ١٩٦٧م — التي لم يعرض لها هيكل في كتابه إلا بطريقةٍ سريعة وفي مساحة تقلُّ بكثيرٍ عما خصصه للحديث عن مسكن السادات أو زوجات أبيه — ما كانت في حجمها وفي فداحتها إلا نتاجًا للحكم الفردي. والواقع أن مشكلة هذا الأسلوب في الحكم هي أن خطأ الفرد فيه يمتد إلى أمته بأسرها، على حين أن تأثير الخطأ في الحكم الديمقراطي يكون أضيق نطاقًا بكثير، فضلًا عن أن احتمالاته أقل، وإمكانية إصلاحه أكبر، ومن هذا النوع كان خطأ عبد الناصر في التقدير عام ١٩٦٧م، وخطأ السادات في أسلوب التفاوض بعد حرب ١٩٧٣م، وزيارته للقدس عام ١٩٧٧م، إنها كلها قرارتٌ فردية لحاكمٍ فرد، مُعرض كسائر البشر للخطأ، ولكن خطأ يتحول، بسبب طبيعة حكمه، إلى كارثة.

وتلك كلها مسائل لم يحاول هيكل أن يتطرق لها، بل عرض في الفصل الأخير من كتابه لأخطاء السادات كشخص، ولم يتناول أسلوب الحكم الذي كان السادات أحد مظاهره؛ ومن هنا شاع التفاؤل في صفحات الكتاب الأخيرة، ما دامت الشخصية «الشريرة» قد اختفت، وحلت محلها شخصيةٌ ذات مزاجٍ مختلف.

•••

والآن فلقد كنت طوال حديثي السابق أتحدث بلسان المفكر السياسي أو الاجتماعي، ومع ذلك فإني لا أستطيع أن أقاوم إغراء العودة، في نهاية هذا الحديث الطويل، إلى ممارسة مهنتي الأصلية: الفلسفة! فحين تأملت مواقف هيكل وأساليب تفكيره، توصلت إلى مجموعةٍ من النقاط، أستطيع أن أُطلق عليها اسم «مبادئ الفلسفة الهيكلية»، فما هي هذه المبادئ؟