ثالثًا: كيفية ثبوتها

والحقيقة أن جواز الإمامة يكون بالنص عند جمهور الأمة بصرف النظر عن فريقها، ولكن الخلاف هو هل تُعقَد بالاختيار أيضًا أم بالنص وحده.^٥ وفي هذه الحالة يكون النص جليًّا واضحًا ظاهرًا على إمامة شخص بعينه، هو الإمام الرابع، وإنكار ذلك يرتقي إلى مرتبة الكفر. وإن لم يكن النص جليًّا واضحًا على اسمه وشخصه فإنه يُشير إلى صفته ورسمه. والنص من الله إلى الرسول، ثم من الرسول إلى الإمام. وقد يشفع ذلك الوصية من الإمام على من بعده، فالوصية استمرار للنص في التاريخ. وكل إمام يأتي دون الإمام المنصوص عليه يكون إمامًا ظالمًا مُغتصبًا للسلطة، ويضل من بايعوه، ويصل هذا وهؤلاء إلى حد الكفر.^٦ ويثبت النص بحجتين؛ الأولى: أن الاجتهاد باطل لأنه يعرض للخطأ، والإمامة لا تحتمل الخطأ، فهي أصل من أصول الدين. والحقيقة أن هذا إبطال لأصل من أصول التشريع في علم أصول الفقه، ولا يمكن إثبات أصل في علم أصول الدين بإنكار أصل من علم أصول الفقه، فكلاهما علم الأصول، وإلا لتنافت الأصول، وأبطل بعضها بعضًا. والثانية: أن العصمة لا تُعرَف اجتهادًا، بل تُعرَف بالنص. والحقيقة أيضًا أن هذا إثبات للعصمة وليس إثباتًا للإمامة، إثبات للصفة وليس إثباتًا للموصوف، كما أن العصمة مُتنازَع عليها، وليست صفةً مقبولة بإجماع الأمة، ولا يمكن إثبات الإمامة اعتمادًا على شيء لم يثبت بعد. كما لا يمكن إثبات أصل، وهو الإمامة، على فرع لها، وهو العصمة، وإلا لثبت الكل بإثبات الجزء.^٧ وقد يُقال إن الإمامة لما كانت واجبة بالنص فإن النص قد حصل ووقع، ولكنه لم يُنقَل. ومع ذلك تثبت الإمامة بثلاث حجج؛ الأولى: أنه إذا كان الإمام معصومًا، ولم تثبت العصمة في أحد من الصحابة، كان الإمام الرابع لأنه هو المعصوم. وهي حجةٌ تقوم على أن العصمة هي الأصل، وأنها أمرٌ قد تمَّ من قبل، كما أنها تقوم على برهان الخُلف، وهو يُثبت الشيء عن طريق نفي نقيضه، وهو برهانٌ ضعيف. والثانية: أنه إذا ثبت أن الإمام هو الأفضل، وثبت أن الإمام الرابع هو الأفضل، كان هو الإمام وإن لم يُنقَل النص. وهي حجةٌ شرطية تتوقف على صحة المشروط، وحتى لو كان صحيحًا فإنها تعتمد على إثبات في الواقع أن إمامًا بعينه هو أفضل من غيره. وكثير من الصحابة فضلاء، ويُشاركون في الفضل. وقد يكون الإمام هو المفضول لاعتباراتٍ عملية، حقنًا للدماء، ودرءًا للفتنة. والثالثة: أنه إذا صحَّ القدح في غير الإمام الرابع فإنه يكون هو الإمام، وإن لم يُنقَل ذلك نصًّا. والحقيقة أن القدح في أحد ليس حجةً ضده؛ لأنه يأتي من الخصوم، ولأن المقدوح فيه معروف له بالفضل والتقوى والصلاح، ويُشهَد له بذلك كما يُشهَد للإمام.^٨

لا يمكن أن يكون طريق إثبات الإمامة هو النص الجلي، وإلا لكان رده كفرًا؛ وبالتالي أدَّى إلى تكفير الصحابة وجمهور الأمة. ولا يجوز أن يكون أمرٌ مهم في الدين، مثل الإمامة، له نصٌّ خفي ولم يُعلَم ضرورة، وإلا لجاز ورود نص في صلاةٍ سادسة أو سابعة، أو جازت زيادة أصل فيه. ولو كان هناك نصٌّ ثابت لعُلمت صحة ثبوته كالعلم بالشرع ضرورةً دون إلهام أو اكتساب؛ لأن معرفة الشرع بالتواتر. والتكليف علم في الشرع، لا يعرف البعض دون البعض. كما أن شروط التواتر تمنع من التعصب والهوى والكتمان، مثل تجانس انتشار الرواية في الزمان بين أولها ووسطها وآخرها درءًا لمؤامرات الصمت. ولا يُعقَل أن موضوعًا مثل الإمامة به صلاح الأمة، وتحقيق وحدتها، والدفاع عن أرضها، وتحقيق المصالحة فيما بين أفرادها، وأخذ حقوق المظلومين، وهو أهم من الاستنجاء والمسح على الخفين والتيمم والغائط، ولا ينقله الكافة عن الكافة. لو ثبت نص لنقله الناس، ولما سكتوا عن روايته. وإن النص على الخلافة واقعةٌ عظيمة، مثلها يجب اشتهارها بحيث يعرفها المُوافق والمُخالف. وقد اشتدَّ النزاع حولها وتطايرت الرقاب؛ مما ينفي احتمال السكوت وعدم النقل. وكيف يُمسك الصحابة، وهم المعروفون بالتقوى والصلاح، عن نقل نص ظاهر، ويُبدلونه إلى الاختيار، وهم الصفوة الأولى، والقدوة في العلم والعمل؟ ولا يمكن ثبوت الإمامة بنصٍّ خفي، فلم يخفَ شيء على الصحابة وهم المشهود لهم بالعلم وفهم المقاصد والغايات. وكيف يُمسك الرسول ذاته عن أهم الأبواب ولا ينطق فيها بنص ولا يُشير إلى شخصٍ معيَّن حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد من الاختلاف وضياع الحق مع الباطل، وهو الذي لم يترك شيئًا في الدين إلا وبيَّنه، حتى كمل الدين وتركه على الواضحة، ليله كنهاره؟^٩

وكما غاب النص على الإمامة على الإطلاق، غاب النص على إمام بعينه، الإمام الرابع؛ فقد تأخَّر عن بيعة الإمام الأول ثم بايعه دون إكراه، وبايع الإمام الثاني طواعيةً، ودخل مع الستة في الشورى دون مناداة بحقٍّ زائد. ولو كان هناك نص عليه لأظهره، ولكنه لم يفعل مع أن الصحابة قبِلوا الرد بالنصوص. وقد أظهر الإمام الرابع كثيرًا من النصوص واستدل بها دون أن يكون واحد منها نصًّا على إمامته، كما روى حديث الشورى وله نيف وسبعون دلالة، وروى أحاديث على إمامته وفضله دون أن يكون أحد منها نصًّا على إمامته، وكان الأولى أن يذكره نظرًا لعموم البلوى بها. لو كان هناك نص لنقله أهل التواتر، خاصةً وأن طالبي الإمامة لأنفسهم كانوا قلة، وكان الباقون يُعظمون الرسول ويخشون من مخالفته. وقد حدثت أسبابٌ تُوجب نصرة الإمام الرابع، وتدعو إلى إذاعة الخبر المنصوص عليه فيه، كما تدعو شجاعته وعظمة أتباعه ومطالبة الأنصار الإمامة وهو منهم، فلو كان النص موجودًا لواجههم به. ولا يتورع عن إخفاء نص أو الإمساك عنه وهو المشهود له بالشجاعة وعدم الخوف. وفي مثل هذا الحدث الضخم لا ورع ولا تقوى يُغْنيان عن المجابهة. ولم يذكر النص وهو في ستة من الشورى. وبعد مبايعته كإمامٍ رابع لم يُبايعه الناس بناءً على نص، بل عقدًا واختيارًا. وإن حجة التاريخ أقوى حجة، وهي عدم إنكار إمامة الخلفاء الثلاثة الأوائل، وعدم إنكار الخليفة الرابع لهم، فلا يُعقَل ألا يعترض أحد وألا يعترض الخليفة الرابع نفسه.^١٠ فإذا بطل التعيين بالنص صح الاختيار بالعقد. وإن أكبر دليل على بطلان النص هو الاختلاف حول المنصوص عليه باسمه، وعدم ظهور علم ثابت يحسم الأمر، ولو كان هناك نص لقيل أمام الجمهور فيصبح متواترًا، أو أمام واحد واثنين فيصبح آحادًا. والأول غير منقول، والثاني لا يورث العلم. ولو كان واحدًا لبيَّنه الوحي وتعلَّمته الأمة. وإذا كان النص يُعلَم ضرورةً أو جوازًا فلا ضرورة من العقل يقتضي التخصيص على شخصٍ معيَّن. والجواز من خبر الآحاد، وهو لا يورث العلم. والنص الجلي لا ينكتم، ولا يمكن إخفاؤه، والنص الخفي لا سبيل إلى علمه إلا بتأويلٍ مظنون. وإن معظم النصوص المرويَّة إنما تهدف إلى استعمال حجة السلطة ضد حجة العقل، وتهدف إلى زعزعة النظام القائم؛ فهو سلاحٌ سياسي أكثر منه برهانًا علميًّا.^١١ وقد يبطل النص بالنظرية العامة في الخبر على ما هو معروف في نظرية العلم في المقدمات النظرية الأولى؛^١٢ فبالرغم من كون الإمامة أحد الموضوعات الظنية، إلا أن كيفية ثبوتها هو من الأمور القطعية، ويتطلب ذلك الاعتماد على الحديث والأخبار كنظريةٍ مستقلة في المعرفة ابتداءً من تعريف الخبر وأقسامه حتى شروط التواتر؛ فالخبر جملةٌ خبرية لا إنشائية، قولٌ يحتمل الصدق والكذب، وينقسم إلى ما يُعلَم صدقه قطعًا، وما يُعلَم كذبه قطعًا، وما يحتمل الاثنين. الأول ما وافق المعلوم قطعًا بضرورة أو دليلٍ قاطع، مثل الخبر عن المحسوسات وعن الضرورات، والثاني ما خالف الأول، والثالث ما يجوز فيه الصدق والكذب أو النفي والإثبات. الأول فقط يُفيد العلم القطعي، ونموذجه الخبر المتواتر، في حين أن الثاني لا يفيد العلم القطعي، أما الثالث فلا يُفيد إلا الظن. فالخبر المتواتر يُعلَم باضطرار لأنه يُخبر عن حس أو بديهة طبقًا لمجريات العادات، وليس عن نظر أو استدلال، كما أن عدد رواته يكون كافيًا بحيث يؤدي إلى درجة حصول اليقين، والرواة عادةً مستقلون عن بعضهم البعض، الأمر الذي يمتنع معه التواطؤ على الكاذب. والنص الذي تجب به الإمامة ليس خبرًا متواترًا؛ وبالتالي لا يفيد العلم القطعي؛ وبالتالي فلا بد أن تجد بعض مسائل علم أصول الدين حلها في علم أصول الفقه.^١٣

وقد تقف المعجزة وحدها كدليلٍ بديل عن النص أو معه، فيختلط إثبات الإمامة بإثبات النبوة. وإذا لم تكن المعجزة دليلًا على النبوة فالأولى ألا تكون دليلًا على الإمامة.^١٤

وقد تثبت الإمامة بالنص مقرونًا بالعقل؛ لأن العقل يقتضي أن تكون الإمامة نصًّا وليس اختيارًا، تعيينًا وليس عقدًا. لا يمكن القول بالنص وحده دون تدخل العقل، إما في ضرورة وجوبه أو في إثباته أو في فهمه ومعرفة علته ومعناه. وهذه أشبه بالحجج العقلية على ثبوت الإمامة بالنص، منها: أن أمرًا مهمًّا في الدين كهذا لا يُترَك لاختيار الأمة، بل لا بد من النص عليه. وكأن الاختيار ليس موضعًا للثقة. والنص أدعى إلى الاتفاق من الاختيار الذي يوقع الخلاف ويُسبب الشحناء والبغضاء. مع أن الخلاف على تأويل النصوص ليس بأقل من الخلاف في الاختيار والعقد. كما أن الصلاح يقتضي النص على الإمام وتعيينه. وكأن الاختيار أسوأ من النص وأقل صلاحًا منه، مع أن به ضمانًا أكثر نظرًا لأنه يقوم على الاجتهاد والاختيار الحر. وأخيرًا لو جاز ثبوت الإمام بغير نص لجاز ثبوت النبي. وكأن الإمامة مثل النبوة، مع أن النبوة تبليغ للوحي، فهي قضية دين ودنيا، في حين أن الإمامة تنفيذ للوحي، فهي قضية دنيا فحسب، وليس فيها تبليغ وحي، وظيفة عملية صرفة، وليس لها أي دور معرفي مثل النبوة.^١٥ وإن كل الشُّبه التي وردت لتأسيس التعيين بالنص على العقل مردود عليها؛ أولًا: إذا كان الإمام حجة ومستودَعًا للشرعية وقيِّمًا يحفظها ويؤديها، فإن ذلك يستدعي بالضرورة تعيينه بالنص، بل يمكن ذلك بالاختيار، فالناس أدرى بشئون دنياهم. ولكن الإمام ليس حجة الشريعة يحفظها ويؤديها، ويُفسرها ويُئولها، بل الإمامة وظيفةٌ تنفيذية خالصة، يقوم بها أي إنسان قادر، ولا يعرف ذلك إلا الناس. إذا كانت الإمامة معرفة فهي معرفةٌ بعدية وليست قبلية يتم الحصول عليها باستقرار قدرات البشر بعد الخلق، وليس تعينًا قبل الخلق. هي اختيار مسئول تتحمل الأمة تبعاته. ثانيًا: إذا كان الإمام يقوم بمصالح الدين فلا يجب بالضرورة أن يكون معصومًا، وإن العصمة لا تُعرَف إلا بالنص. يلزم فقط أن يكون قويًّا قادرًا على أداء الأمانات، والقيام بالولايات. وأول شرط لذلك هو اختيار الناس له حتى تتم الطاعة له؛ فالعصمة ليست شرطًا في الإمامة لأنها تقوم على اجتهاد وإجماع، وتعتمد على النصيحة والشورى، ويُراقبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يمكن معرفة العصمة بالنص لأن العقل يرفضها، والنص يُطابق العقل ويؤكده. هناك فرق إذن بين الإمامة والعصمة. إثبات الإمامة ممكن بالاختيار، في حين أن العصمة لا اختيار فيها، ولا عصمة لأحد، وتنفيذ الأحكام وتطبيق الحدود يستلزم معرفة الشريعة التي تقتضي أيضًا المعرفة بأحوال الأمة، ويتدخل فيها الاجتهاد؛ لذلك توجد السلطات القضائية لمراجعة أفعال الإمام. ثالثًا: لا توجد في الإمام صفةٌ زائدة مثل العصمة أو غيرها، ولا اجتهاد فيها، ولا بد أن تكون بنص، وإلا كان هناك تكليف بما لا يُطاق؛ فالصفة هي مجرد الشرط الذي يجب توافره في الإمام ضمن باقي الشروط، مثل العدل والقوة. ويمكن معرفة ذلك بالعقل والمشاهدة، بالرؤية والتجربة، كما هو الحال في تحقيق المناط عند الأصوليين، وليس في ذلك أي تكليف بما لا يُطاق. رابعًا: إذا كان الإمام أفضل الناس فيمكن معرفة ذلك من خلال السلوك وليس من النص؛ فالنص لا يُشير إلى أشخاص بعينهم، بل إلى حالاتٍ عامة أو أنماطٍ سلوكية مثالية تتحقق في هذا الفرد أو ذاك، وإلا فقد النص شموليته. كما يصعب الانتقال من النص إلى الشخص دون إسقاط أو تدخل هوًى، وكل مُفسر يرى فيمن يحب الشخصَّ المُشار إليه. تُعرَف الأفضلية كالشرط تجريبيًّا وواقعيًّا وليس قبليًّا. لا يعني الوحي الأفضل لأنه مُتناهٍ والخلق لا مُتناهٍ. هذا بالإضافة إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل في ظروفٍ معيَّنة إن كان تولي الأفضل يُسبب ضررًا على الأمة، مثل الشقاق أو الفتنة.^١٦

وقد يُقرَن النص بالخروج، النظر بالعمل، الفكر بالواقع، الشرع بالاستحقاق، فيكون الطريق إلى ثبوت الإمامة هو النص والخروج، فإذا انطبق النص وحده على الأئمة الثلاثة الأوائل من آل البيت، فإنه لا يكفي بعد ذلك إلا مقرونًا بالدعوة والخروج؛ فكل من شهر سيفه وخرج لنصرة الأمة، ونابذ الظَّلمة، استحقَّ الإمامة وانقياد الناس له. وإذا كان النص قد ورد على أئمة بعينهم، فإنه يكفي الخروج لتحقيق النص والتطابق معه.^١٧

ويبدو في ذلك تنظير للأحداث السياسية التي أوجبت الخروج بعد الأئمة الثلاثة الأوائل من آل البيت، واستتباب الأمر للسلطة، وتحوُّل المعارضة إلى خروج بالسيف دفاعًا عن الحق ومقاومةً للظلم. ومع أن الخروج على الإمام بالسيف حق إذا خان الإمام أو استسلم للأعداء أو تهاون في تطبيق الشرع أو الذب عن البيضة وبناء الثغور وتقوية الجسور، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن ذلك لا يحدث إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة في الدين. كما أن الخروج ليس دعوة للذات طلبًا لبيعة الناس، بل لمقاومة الإمام الظالم حتى يأتي الناس ببيعةٍ جديدة لإمامٍ عادل. وقد تتكاثر الأئمة إذا ما خرج الكثير على الإمام الظالم لمقاومته، فيستحيل بعد ذلك اختيار أحدهما إمامًا ومبايعة الناس له. قد يحدث ذلك في حال تنصيب إمامين، فيتمُّ الخروج على أحدهما والدعوة إلى الآخر، وليس في حالة الاتفاق على إمامٍ واحد. وقد يستعصي الحل السلمي إذا ما نُظر إلى الأفضل والأزهد أولًا، فإن تساويا نُظر إلى الأمتن والأحزم، فإن تساويا انفلت الأمر وتحوَّل إلى حرب بينهما، كلٌّ منهما يدَّعي الإمامة ويُفتي ضد الآخر، لدرجة إباحة دمه واستحلال حرماته. ونظرًا لغياب العقل ينتهي الأمر كله إلى التقليد.^١٨ والحقيقة أنه في مجتمعٍ يقوم فيه كل شيء بالتعيين، ولا أثر فيه للاختيار الحر، تكون الإمامة فيه بالتعيين أضرَّ، والاختيار لها أصلح، وفي مجتمعٍ آخر يضيع فيه الاختيار، ولا تنعقد له بيعة، قد يصحُّ فيه ضبطه بالنص وبحجة السلطة. ومع ذلك فلا يمكن إخراج أحكام من نصوص؛ إذ تأتي الأحكام من تحليل الواقع. وقد أتت النصوص من قبلُ نموذجًا لأحكامٍ صدرت بعد تحليل الواقع وتجربتها فيه.

وما أكثر النصوص لإثبات التعيين بالنص على الإمام الرابع، بل إن مجرد اختلاف صياغاتها تدل على عدم صحتها؛ وبالتالي يؤدي إلى الشك فيها. وإن الاختلاف في حجمها وتردُّدها بين الطول والقِصر، بين العموم والخصوص، ليُشير إلى قدر الوضع فيها من أجل تبرير إمامة شخص بعينه في مجتمعٍ النصُّ الديني فيه حجة ومصدر سلطة، كما أن كثرة النصوص من الحديث وزيادتها على نصوص القرآن تدل على احتمال الوضع؛ لأنه سهل في الحديث، مستحيل في القرآن. فمثلًا آيات المُوالاة في القرآن بالرغم من كون بعضها قد نزل بمناسبة شخص بعينه، حتى ولو كان الإمام الرابع، إلا أنها عامة وليست خاصة، كما أن الولاية لا تعني الإمامة؛ فالولي هو الناصر وليس المُتصرف، مثل تحريم موالاة اليهود؛ فالولاية اسمٌ مشترك تعني النصرة، وليس الإمامة الواجبة الطاعة؛ فالله ولي، والرسول ولي، والمؤمنون أولياء بمعنى نصراء، وليس بمعنى أئمة. والله لا يؤم الناس، ولكن ينصرهم. ولماذا يعني الرسول بالموالاة الإمامة، فيخرج الاسم عن مدلوله، ويختلف المسلمون في تأويله، مع أن أمرًا مهمًّا كهذا، أصلًا من أصول الدين، كان يمكن لو صح النص والتعيين فيه أن يقوله الرسول صراحةً؟ ولكن الشرعية التاريخية الضائعة في مجتمع الاضطهاد وضعت نصوصها كنوع من المقاومة لمجتمع القهر، وكأن الذات تخلق الموضوع دفاعًا عن وجودها فيه.^١٩ وهناك نصوصٌ أخرى أكثر صحةً من الأولى، ولكنها تدل على اختيار النبي للإمام الرابع باعتبار النبي بشرًا، وليس باعتباره نبيًّا؛ نظرًا لقربه منه ومودته له، وإعلانًا عن ذلك وسط جموع المنافقين، وردًّا على إنكارهم عدم تولي الإمام الرابع إمارة الجيش في إحدى الغزوات الأخيرة. والقصد هو إعلان القرب والمودة في حياة النبي، وليس الخلافة له بعد مماته. كما يدل على شد الأَزر والاستعانة به دليلًا على الأفضلية، وليس إعلانًا عن المشاركة في النبوة أو النص على الخلافة. ولفظ الاستخلاف عام لا خاص، يدل على الخلافة في الصلاة وفي غيرها، وليس على الإمامة وحدها. كلٌّ له فضله، الإمام الرابع وغيره؛ هذا في المودة والقرب، وذاك في العلم، وثالث في التشريع … إلخ. وما أكثر النصوص التي قيلت في الكثيرين، وهي كلها أخبار آحاد لم يحتجَّ بها أحد على خلافته، وأطاعوا الإمام الذي بايعه الناس وعقدوا له واختاروه.^٢٠ أما الإعلان عن الإمامة الصريحة نصًّا وتعيينًا فإن كل الأخبار الواردة بشأنها موضوعةٌ متواطئة، ولو كانت صحيحةً متواترة لأثَّرت في مجرى الحوادث، ووجَّهت اختيار الإمام الأول. وقد نُقلت أخبارٌ أخرى صحيحة مُعارضة، وتمَّت معارضتها بأخبارٍ أخرى دون أن تظهر أخبار النص والتعيين في مجال المعارضة وهي على أشدها. وإن تأخُّر الإمام الرابع عن البيعة مثل تأخُّر غيره لانشغاله في موضوعاتٍ أخرى؛ مما يدل على أن الإمامة لم تكن قصدًا موجَّهًا له ولا غاية له. ولم يمنع الإمام الرابع من بيعة الإمام الأول أو الثاني أو الثالث، ورضي بالبيعة عقدًا واختيارًا، وشارك فيها. وكيف تكتم الجماعة المشهود لها بالحق نصًّا لتعيين الإمام الرابع وهم يحرصون على نقل النصوص وجمعها؟ وقد تم نقل نصوص في موضوعاتٍ أقل أهمية، فكيف لا تُنقَل نصوص في الموضوعات الأهم مثل الإمامة؟ وإن النصوص حول إمامة غيره أقوى من النصوص على إمامته، ولم يحتجَّ أحد بها. وقد نُقلت نصوصٌ حول عدالة الإمام الرابع وشجاعته، فكيف لا تُنقَل نصوصٌ صحيحة وصريحة على إمامته، وقد وُجد في بيئةٍ مُنقسمة عليه بين أنصار وأعداء، والنص سلاح الخصوم؟^٢١ وإن كثيرًا من النصوص الأخرى لتخلط بين الإمامة والفضل، بين الإمامة والعصمة، بين الإمامة والقربى، بين الإمامة والمودة، بين الإمامة والأخوة، بين الإمامة والطاعة.^٢٢ أما النصوص الأخرى فإنها تدل على فضائل الإمام الرابع وليس على إمامته. وهي فضائل يمكن ردها إلى الصفات التي يجب توافرها في الإمام وفي شروطه، وكثير منها قد يدل على العصمة أو الطاعة أو الفضل أو القربى أو المودة، وليس بالضرورة على الإمامة. وبالإضافة إلى أن كثيرًا منها أخبار آحاد؛ فإن مثلها كثير في فضائل باقي الصحابة، وكثير منها عام في جميع المؤمنين، وبعضها يشير إلى النبوة لا إلى الإمامة. وكان الإمام الرابع يُثبت خلافة الإمامين الأول والثاني، ولا يعتبر نفسه أحق منها.^٢٣ أما الصفات الشخصية مثل العلم والعدالة والشجاعة، فإنها تؤهِّل للإمامة اختيارًا لا نصًّا ضِمن شروط الإمام، وهي صفاتٌ مكتسَبة بجهد الإنسان واستحقاقه، وليست مخلوقة سلفًا فيه. والقضاء والعلم والسلام والشفقة كلها شيء، والإمامة بنصٍّ صريح شيءٌ آخر. وكل ذلك يمكن حمله على تعظيم الإمام الرابع في الدين، وعلى علوه فيه، لا على الإمامة، وعظمته في الدين مثل عظمة باقي الجماعة وصونها من الفسق والنفاق. وقد بلغت الأخبار بذلك مبلغ التواتر.^٢٤ وقد تكون هناك عدة وقائع أبلغ من النص الإجمالي أو الجلي، مثل استخلاف الإمام الرابع في حياته. ولكن مثل هذا الاستخلاف كثير وعام في غيره، ولا يخص الإمامة.^٢٥ وهناك حججٌ معنوية أخرى لإثبات الإمامة بالنص والتعيين تعتمد على العقل! وهو تناقضٌ منهجي يقوم على إثبات النص والتعيين عقلًا، ولا يُثبت الإمامة عقلًا؛ فمثلًا لا يجوز أن يكون عالمًا باحتياج الخلق إلى الإمام وفقًا لما وردت به الأدلة السمعية، وإلا كان قدحًا في نبوته. كما لا يجوز أن يكون عالمًا بذلك دون أن ينص عليه، وهو أهم من الاستنجاء والتيمم، وإلا وقعت الأمة في الخطأ. والحقيقة أن الرسول علِم أن الإمامة لا تتم إلا اختيارًا، فتركها كذلك بيعة للأمة وشورى بينها. والنص حجز لقدرات الأمة وقيد عليها. يُبين الرسول الاستنجاء والتيمم لأنها أمورٌ شرعية، أما الإمامة فعقليةٌ مصلحية لم يُبينها الرسول لأن الناس أعلم بشئون دنياهم. وإذا كان الإمام تكميلًا للدين فإن تركه بيعةً واختيارًا ليس معصية، بل إن التنصيص عليه حجر على الأمة وحصر لمصالحها. ولا يمكن إجماع الأمة على أئمة بعينهم محصوري العدد دون غيرهم، وإبطال الجميع إلا واحدًا يكون هو الإمام الحق؛ لأن السَّبر والتقسيم في عِلل الأحكام وليس في إجماع الأمة على الأئمة. الأئمة ليس لهم عددٌ معلوم طالما أن الزمان قائم والأمة في التاريخ.^٢٦

ويستمر التعيين في التاريخ وراثةً أو وصاية؛ فالدم المنبثق عن الإمام الأول مثل النص عليه في الوحي. ويعود النص من جديد من إمام على غيره، فتكتمل الدورة في النص إلى الدم، ومن الدم إلى النص.^٢٧ وهل نص الإمام الرابع على إمامة بنيه؟ هل هناك صراع بين الأخ والابن في نسق القرابة؟ ولماذا لا تكون الوراثة في الأبناء وحدهم وتكون في الآخرة أيضًا؟ وما العمل إذا ما وقع خلاف في شجرة الأنساب؟ ولماذا يتم اعتبار مؤسس الفرقة إمامًا وهو ليس من نسل الإمام الرابع، وكأن الوصية تُعادل الوراثة؟ هل يمكن ضبط ذلك بنسق للقرابة؟^٢٨ ماذا يحدث لو كان الإمام الوريث صبيًّا أو طفلًا رضيعًا؟ أليس العقل والبلوغ من شروط الإمام أو وصيته لهم؟ وما العمل لو لم تتحقق من الإمام المنصوص عليه أو الموصى إليه شروط الإمامة؟ ماذا لو كان مجنونًا أو فاسقًا؟^٢٩ وقد تكون الوصية شفاهًا؛ وبالتالي تكون نصًّا غير مكتوب. وهنا تخضع الوصية لمناهج النقل الشفاهي. وهل يُعادل نص الوحي على الإمام على بنيه؟ كل هذه تساؤلات من أجل إعادة الواقع التاريخي إلى أسسٍ نظرية دون تحويل هذا الواقع نفسه إلى نظريات. ولما كان التعيين في التاريخ يتم في مجتمع الاضطهاد في مواجهة مجتمع القهر، فإنه ينشأ محاطًا بمؤامرة الصمت والظلم ضد الإمام المعيَّن. وإن خفَّ ضغط القهر يصبح الإمام المعيَّن مجرد أفضل الناس وقع عليه غبنٌ غير مقصود، ودون مؤامرة الصمت والإبعاد. وإن خفَّ ضغط القهر أكثر وأكثر تطيب نفس الإمام المبعَد زهدًا في الدنيا وترفعًا عليها. وإن زاد ضغط القهر والظلم فقد تخرج الإمامة عن نسل الإمام، إما بظلم غيره أو بتقية منه، ويعود أحد الأبناء ليخرج شاهرًا سيفه، ويُصحح مسار الإمامة في التاريخ، عائدًا بها إلى حظيرة الدم ورحم الولادة.^٣٠ فإذا ما ظهرت عيوب التعيين بالنص على إمام بعينه، اكتفى النص بالإشارة إلى وصفه أو فعله دون اسمه أو رسمه. وقد يكون نصًّا خفيًّا لا نصًّا جليًّا؛ فإذا ما استمرَّ الخلل يمكن حينئذٍ الجمع بين النص والشورى، النص أولًا حتى أحد الأبناء، وبعدها الخروج والدعوة.^٣١

وقد ساعدت البيئات الدينية المُجاورة في إعطاء نماذج للوراثة والوصاية، لما كان الواقع الاجتماعي يُفرز بنيته التي تحتاج إلى نموذجٍ ذهني سرعان ما يتسرب إلى البيئة الأصلية.^٣٢ وقد يصل الأمر إلى تكفير الجميع، كل من اغتصب الإمامة من الإمام المنصوص عليه؛ فالتاريخ مؤامرة، والحق مهضوم، والشرعية ضائعة. ويحدث الفصام بين جماعة الحق وجماعة الباطل، براءة من الله ومن المشركين. وفي هذه الحالة يُنسَخ القرآن ويُرفَع إلى السماء، فلا بقاء له في صدور المُغتصِبين، ولا ولاية لهم عليه، ويصبح مُغتصبو السلطة هم المحرَّمات والطواغيت. وقد نشأ الصراع منذ قديم الأزل بين الخير والشر، بين الشرعية واللاشرعية، والأمانة هي حمل الإمامة والعودة إلى الشرعية.^٣٣ يختلط الواقع بالأسطورة أو يتحول إلى حلم. إذا ما ضاع الحق واستشهد الإمام فإنه يبقى حيًّا لا يموت، يعود عن قريب، وينتظره الناس. وإذا ما أفاقت الجماعة فإنها تدرك أن إمامها قد خدعها، فتثور عليه وتقتله. وكلما ضاع الواقع جعلت الأمة همَّها كله في الإمامة. ضياع الأسفل يتحول إلى وجود الأعلى، وغياب القاعدة يؤدي إلى التركيز على القمة. وكلما ضاق الخناق وقل الانفراج على الخارج، ازداد التقاتل على الداخل، مثل الطفولة اليسارية في حركات المعارضة. وتصطدم الشراذم بالسلطة، وينكشف أمرها، وتزداد تشتتًا.^٣٤ والحقيقة أن التعيين بالنص رجوع إلى الوراء، وإسقاط للماضي على الحاضر، وإعادة قراءة الماضي بناءً على الوضع النفسي الحاضر؛ فالنص لا يتحدث ولا يتحول إلى معنًى، بل يجعله المُتأول يتحدث طبقًا لما يريد؛ فالأصل هو الواقع الحالي، وهو الذي يُعطي النص مضمونه ومحتواه. وبدلًا من تحليل الواقع ذاته ومكوناته يتم الاعتماد على حجة السلطة في مجتمعٍ النصُّ فيه مصدر سلطة. أما الواقع التاريخي فكله أصبح بغير ذي دلالة. وماذا يفيد الواقع الآن لمعرفة أيهما كان على حق أو أي الفريقين كان أحق بالخلافة؟ إن الوقائع التاريخية المحدَّدة ليست جزءًا من الإيمان أو مضمونًا للعقيدة، إنما الدلالة في التعيين بالنص أو العقد بالبيعة. إن إحالة موضوع الحكم إلى الواقع التاريخي القديم لهُو تعويض عن الحاضر الضائع والاغتراب عنه، تشبُّث بالأسلاف في ضياع الأحفاد، والبحث عن الحق بينهم وفي خلافاتهم عجزًا عن البحث عنه بيننا وفي خلافاتنا. وبالرغم من جماهير أهل السنة التي نعيش بينها إلا أن الحكم لدينا أقرب إلى الشيعة؛ أي تعيين الإمام بالنص أو الوصية، ضابطًا عن ضابط أو أميرًا عن أمير أو ملكًا عن ملك. وبالرغم من أن الشيعة تقول بالنص والتعيين إلا أنها كانت أقدر على الثورة على الحكم الظالم. وهو تناقض في الصلة بين الموروث القديم والنية الحالية يبعث على التساؤل من جديد: إلى أي حد يقبع الموروث في البنية النفسية للعصر؟

والبيعة تجبُّ النص، وتقوم على الاختيار الحر؛ فالنص لا يُعين أحدًا، خاصةً لو كان نصًّا من الوحي، وحتى لو كان مُتفقًا مع البيعة. ومع ذلك لا يجوز إثبات العقد والاختيار عن طريق إبطال التعيين بالنص، كما أنه لا يجوز إثبات التعيين بالنص بإبطال العقد والاختيار. فهذا هو برهان الخلف، إثبات الشيء عن طريق إبطال نقيضه، وهو برهانٌ سلبي خالص لا يكفي للإثبات؛^٣٦ لذلك اشتمل الاختيار على ثلاثة جوانب لا اثنين فقط: ماذا تعني البيعة؟ من هم المُبايعون أو الذين لهم حق العقد والاختيار؟ ما الدليل عليه؟ فإذا كان من يصلح للإمامة لا يصبح كذلك إلا بعقدٍ يصير به إمامًا، وبتوافر شروط معيَّنة، فإن الشروط وحدها تُحقق المساواة بين الأئمة، إلا أن ما فصل بينهم هو الاختيار. هناك إذن مقياسٌ موضوعي واختيارٌ حر بين مُتعادلين؛ فالإمامة عقد وبيعة واختيار. والتعيين غير ثابت بالنص، بل بالاختيار؛ وبالتالي كان عقدًا وبيعة. ويقوم الاختيار على الاجتهاد وإعمال الرأي والتفضيل.^٣٧ وقد يُستعمل لفظ الشورى كمُرادف للاختيار.^٣٨ ولكن هل تجوز الإمامة اغتصابًا من صاحب شوكة، حتى ولو بايعته الأمة بعد ذلك عن رضًا وقبول؟ إن إقرار الواقع وهو اغتصاب السلطة لا يجعلها شرعية. وفي هذه الحالة لا بد من البيعة والرضا والاختيار والقبول. وإن لم تحدث البيعة يصبح الإمام مُغتصبًا للسلطة لا حق له في الإمامة.^٣٩ والدليل على ذلك الإجماع. فكل من انتدب لنصرة الأمة، وقاوَم الظلمة، ودافع عن البيعة، وأقام الثغور، وأعطى الحقوق للمستضعَفين، فهو الإمام.^٤٠ وهناك علاقة بين الوجوب وكيفية الثبوت؛ فالوجوب على الله يؤدي إلى إثبات الإمامة بالنص والتعيين، والوجوب السمعي أو العقلي على العباد يؤدي إلى إثبات الإمامة بالعقد والاختيار.

وبالرغم من الشبهات التي تُلقى على العقد والاختيار فإنه يمكن إزالتها، ويظل الاختيار هو الطريق الوحيد أمام الجماعة لتنصيب إمامها، فيُقال مثلًا: لو كان الأصل هو العقد والاختيار لكان الطريق إليها إما العقل أو الشرع؛ والعقل لا يجوز لأن الإمامة حكمٌ شرعي، والطريق إليها شرعي؛ والشرع إما الكتاب أو السنة أو الإجماع، وليس فيها عقد أو اختيار. والحقيقة أن ذلك بناءٌ نظري مغلوط؛ فالاختيار طريقه العقل، وبالرغم من أن الإمامة حكمٌ شرعي إلا أن الشرع يقوم على العقل، وهي وظيفةٌ عملية مصلحية تُدرَك بالعقل. وإذا كان حكمها شرعيًّا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإن الشورى منصوص عليها في الكتاب والسنة، أجمع عليها المسلمون وأقرَّها الاجتهاد. والإمام ليس خليفة لله أو للرسول لا يجوز إلا بالنص، بل هو خليفة لمن اختاره؛ فالله لا يخلُفه أحد، والرسول أيضًا لا يخلُفه أحد.^٤١ والرسول لا يتولى الإمامة بنفسه، ولا يوكِّلها إلى غيره، بل يقضي بها بعد إبلاغ الرسالة، ويقوم الإمام نائبًا عن الأمة وليس خليفة للرسول. وفرقٌ بين النبوة والإمامة، ولا قياس بينهما؛ فالنبوة تعيين ونص، في حين أن الإمامة عقد واختيار. وإذا اختص النبي بالعلم عن طريق الوحي، فإن الإمام يختص بالعلم عن طريق الاجتهاد. وإذا كانت وظيفة النبوة نظرية فإن وظيفة الإمامة عملية. النبي يُبلغ الوحي ويُعلم الشريعة، والإمام يُنفذه ويُطبقها. الاختيار إذن ليس حتمًا نصًّا من الرسول وإن كان كذلك، بل نابع من طبيعة العقل وضرورة المصلحة. وإن القول بالاختيار نصًّا مثل القول بالنص عقلًا. ولا خوف من الخطأ في الاختيار؛ فالأمة لا تجتمع على خطأ، والناس أدرى بشئون دنياهم. وإن تحقيق المصلحة يكون طبقًا للغالب، والاجتهاد في النهاية أصل من أصول الشريعة. وفي القياس أصول وقواعد تحميه من الخطأ وتحرسه من الوقوع فيه. وإن من شروط الإمام التقوى والورع اللذان يمنعان ازدواجية الظاهر والباطن؛ حتى لا ينخدع الناس في الاختيار. وإن جواز الوصية والعهد لا يطعن في جواز الاختيار؛ لأن العهد إنما هو اختيارٌ مبدئي في حاجة إلى تصديق من اختيار الأمة في بيعةٍ عامة بقبول جميع الناس ورضاهم. ولا حاجة إلى معصومٍ يُعلم الناس كيف يختارون، فالاختيار يتم طبقًا لشروط موضوعية في الإمام، ويحتوي على أكبر قدر من الصحة في الحكم، حكم الجماعة وليس حكم الفرد. وإن اختلاف الأمة إلى مذاهب وفِرق لا يمنعها من الإنفاق على إمام، فالمصلحة العامة واحدة، والخلاف لا يُفسد في الود قضية. ولا يحتاج الاختيار إلى ضبطٍ آخر غير شروط الإمام وصفات المُتعاقدين، ولا توجد إلا رقابة الأمة، ولديها أدوات لخلع الإمام والثورة عليه. وإن خطأ الإمام محدود بالاجتهاد، ومصحَّح بالرقابة عليه والتذكير والنصح له.^٤٢ وقد تُثار شبهاتٌ حول طبيعة الاختيار والتناقضات فيه، وهي كلها وهميةٌ يسهل إزالتها. فإذا كان الإمام واجب الطاعة فإن الاختيار يوجبها أيضًا طالما التزم الإمام بشروط العقد، فلا تناقض بين الطاعة والاختيار. الاختيار يوجب الطاعة المشروطة، بعكس التعيين الذي يوجب الطاعة المطلَقة. وإذا أوجب الاختيار العزل فإن ذلك لا يجعل النص أفضل منه؛ لأن الإمام إذا ما تهاون في الدفاع عن البلاد، أو ظلم وتجبَّر وقهر، ولم يستمع لنصح أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجب عزله. العزل إذن واجب كالاختيار، في حين أن المعيَّن بالنص لا يمكن عزله.^٤٣ ولا قياس لمنصب القضاء على الإمامة إذا لم يقع الأول بالبيعة؛ فالقضاء حكم في الخصومات طبقًا للشرع، ولا فرق بين قاضٍ وآخر إلا في الحصافة. والقاضي معيَّن من الإمام الذي اختاره الناس؛ وبالتالي يكون مقبولًا تعيين القاضي على أساس من الاختيار غير المباشر. القضاء جزئي، والإمامة كلية. القضاء فرع، والإمامة أصل. ولا ضير أن يكون الفرع بالتعيين، والأصل بالاختيار؛ فالفرع يلحق بالأصل وليس العكس.^٤٤ وتقيم باقي الشبهات في المختار، سواء الذي يقوم بالاختيار أو الذي يقع عليه الاختيار، كما يقع البعض الآخر في فعل الاختيار، اختيار إنسان لإنسانٍ آخر كي يُمثله نيابةً عنه. فإن قيل في فعل الاختيار: لو جاز لمن يختار الإمام ليُقيم الحدود لجاز له ذلك بنفسه، وهو أولى؛ لأن الإمام مفوَّض من الجماعة لتنفيذ الشرع، وليس الفرد مفوضًا. ولو كان الفرد كذلك لكان عدد الأئمة مُساويًا لعدد المؤمنين، كل مؤمن إمام. ولكن الإمام يُمثل إرادة الجماعة، ويرعى المصلحة العامة؛ ومن ثَم لزم التمثيل، ووجبت النيابة؛ لذلك لو اختارت جماعة من الأمة الإمام لجعلته خليفة على أنفسها. والخلافة تكون على الغير كما تكون على النفس. الإمام تمثيل للنفس وللغير، ونيابة عن الأنا والآخر. وعلى الرغم من كون الإمام أعلم الناس إلا أنه يمكن اختياره لذلك ممن هو أقل منه علمًا، ولا يكون ذلك طعنًا في الاختيار. العلم شيء، والاختيار شيءٌ آخر. الاختيار تعبير عن إرادة الجماعة لا عن علمها. صحيحٌ أن الاختيار يكون إما من كل الأمة، وهذا إهمال للإمامة؛ أو من البعض، وهذا تعسُّف؛ فليس البعض أولى من البعض الآخر، ولكن لا حل آخر لتسيير أمور الأمة، إما تمثيل الكل للكل، وهو مستحيل عمليًّا، نظرًا لاختلاف قدرات الناس في العلم والفضل؛ وإما تمثيل البعض للكل، وهو الممكن عمليًّا، والسائد واقعيًّا. ولا مكان للقرعة أو للتحكيم؛ فالإرادة الحرة أفضل من المصادفة العشوائية في الاختيار، والقصد خير من الرجم بالغيب. وصحيح أيضًا أن الاختيار ليس من واحد ولا في الكل، بل من البعض، وأن صفاتهم ليست أولى من الأخرى، ومع ذلك فصفات العلم والفضل والقصد إلى رعاية مصالح الناس صفاتٌ موضوعية تجب الكل والجزء، الجمع والفرد. وهي صفات المُتعاقدين في حدود الإمكان البشري. وإن عظمة الإمامة لا تستوجب تركها لغير البشر؛ فالبشر هم المئوِّلون والمفسِّرون للنصوص، ولكن بضماناتٍ أكثر من العامة والخاصة. من الجماهير والعلماء يمكن اختيار الإمام، ولا يوجد بديلٌ إنساني آخر. وإن اختيار البعض دون البعض لا يُسبب فتنة أي الفريقين يتبع الآخر؛ فالإمامة مسئولية وبلية، وحسابها عسير من الله ومن الناس، في الدنيا والآخرة. ومن يطلب الإمامة لنفسه تسقط عنه؛ فلا خوف من الشقاق. البعيد عنها خير من القريب منها، والرافض لها أكثر أمنًا من الطامع فيها. كما أن وحدة الأمة تمنع الشقاق. تندفع الفتنة لأنه لا تجوز البيعة ثانيًا بعد البيعة الأولى. وإن التشكك في صفات المتعاقدين، أهل الحل والعقد، لأنهم لا يعرفون أمورهم، فكيف يُولون عليهم غيرهم؟ أو لأنهم لا يتمثلون بصفات العصمة والعلم، والإيمان يقوم على طلب المستحيل، وليس على تحقيق الممكن. فيمكن للإنسان ألا يعرف أموره، ومع ذلك يكون قادرًا على اختيار من ينوب عنه في ذلك. وليس مِنا معصوم، وكل علم أو إيمان يكون في مقدور الإنسان.^٤٥

ولو عُقِد لإمامين في وقتٍ واحد فالإمامة للبيعة الأولى لو كانت هناك أسبقية، ولكن هل تجوز القرعة لو كانتا في وقتٍ واحد؟ إن القرعة حكم بالمصادفة، وتحكيم للعشوائية، ونفي للقصدية. في هذه الحالة يتم الاختيار من جديد عن طريق الأفضل طبقًا لمقاييس التفضيل. ويجوز أيضًا تنازل أحدهما للآخر؛ لأن من يطلب الإمامة لنفسه تسقط عنه، والتمسك بها في حالة اختيار إمامين في وقتٍ واحد نوع من طلبها للنفس. الإمام هو المتقدم وليس المتأخر، وكان من واجب المتأخر بيعة المتقدم. لا وجود للقرعة أو للاحتكام، فالقرعة مصادفة، والاحتكام يمكن للأهواء أن تتدخل فيه، والأضمن تطبيق الشروط، ورعاية المصلحة، ووحدة الأمة، وتنازل الأخير للأول. فلو لم يتنازل أحدهما لكان كلٌّ منهما راغبًا في الإمامة؛ وبالتالي تسقط عنه.^٤٦

ومع ذلك فقد يختلف الأمر إذا اختلف الزمان والمكان، إذا تم العقد لإمامين في وقتين مختلفين نظرًا لصعوبة الاتصال الفوري، أو في مكانين مختلفين نظرًا لاتساع الرقعة وترامي الأطراف؛ فالأولوية للزمان المتقدم على المكان. وقد تكون الأولوية في المكان لبلد الإمام المتوفى على غيره من البُلدان. ومع ذلك فالاتصال اليوم قائم، وتم تجاوز البُعدَين الزماني والمكاني معًا، بل قد يكشف الإسراع في الزمان عن سوء نية وطلب للنفس، كما قد يدل على الغيرة على الحق واهتمام بشئون الجماعة. أما أولوية المكان فتجعل الإمامة محصورة في بلد بعينه لا تتعداها إلى بلدٍ آخر، مع أن المشهود لهم بالتقوى والصلاح ومن تتوافر فيهم شروط الإمامة يتجاوزون بلد الإمام المتوفى.^٤٧ وما الفائدة من وجود إمامين أحدهما ناطق والآخر صامت؛ إذ كيف يُدبر الصامت شئون الرعية أو يُراجع على الإمام الناطق؟^٤٨ وما الفائدة من وجود إمامين ناطقين في الوقت نفسه؟ أليس ذلك شقًّا للأمة وانشقاقًا فيها؟ وقد يكون هذا الجواز تبريرًا لحدثٍ تاريخي خالص في وقتٍ احتار فيه المسلمون بين إمامين، ووجب الاختيار حتى وقعت الفتنة واندلعت الحرب. وقد يهدف تنصيب الإمامين إلى إزالة الصراع بين الشرعية واللاشرعية حتى تضعف الشرعية وتقوى اللاشرعية، ويتكافأ الحق والباطل بدعوى حقن الدماء ووحدة الأمة؛^٤٩ لذلك لا يجوز إلا إمامٌ واحد تعبيرًا عن وحدة الأمة وحرصًا على مصالح الجماعة.^٥٠ وقد يُصاغ التساؤل بطريقةٍ أخرى، مثل: هل يجوز أن تجتمع الأمة على أمرٍ تختلف في مثله؟ أو: هل يجوز أن تختلف الأمة في الشيء في وقتٍ تجتمع عليه بعد الاختلاف؟ أو: هل يُعَد خلاف أهل الأهواء إذا خالفوا الأحكام إطلاقًا؟^٥١ وهي صياغاتٌ أدخل في صفة المُتعاقدين، وأقرب إلى باب الإجماع في علم أصول الفقه. والحقيقة أن الأمة لا تجتمع على خطأ ثقةً في العقل البشري، وقدرة الإنسان على إدراك المصلحة، وقدرة الجماعة على الحرص على المصالح العامة. والوحي لا يأتي إلى عقلٍ خاطئ مُضل، أو إلى صاحب هوًى وميل. فاجتماع الأمة في أمرٍ خلافي ممكن، كما أن اختلافها في أمرٍ تجتمع عليه وارد. أما أهل الأهواء فإنهم ليسوا من أهل الحل والعقد؛ فالهوى ليس أصلًا في التعاقد، ولكن اختلاف الفِرق لا يمكن الحكم عليه بمقياس فرقة أهل الحق؛ إذ إن كل فِرقة تدَّعيها. كما لا يجوز استعمال سلاح التكفير والتفسيق والتضليل دون الحوار والإقناع وفهم الرأي الآخر؛ فلا استحالة في عقد الإمامة أيام الفتنة والاتفاق على أكثر الموضوعات خلافًا.^٥٢

العاقدون هم أهل الحل والعقد. ولا يعقد الإمام البيعة لنفسه؛ إذ إن العاقد غير الإمام. كما لا يعقد المتعاقد من أهل الحل والعقد الإمامة لنفسه، بل يعقدها لغيره.^٥٣ فمن شروط المعقود عليه ألا يطلبها لنفسه حياءً وزهدًا، وضرورة اعتراف الغير به، وعقد إرادة الأمة عليه؛ فالحكم مسئولية يتطلب زعامةً شعبية وإجماع إرادة الأمة عن بكرة أبيهم، وإنما أراد بذلك الطعن في إمامة علي إذا كانت البيعة والعقد. هل لا بد من إجماعٍ تام على اختيار الإمام أم يكفي البعض؟ وما مقدار هذا البعض؟ قد يصعب إجماع الخاص. وهي القضية نفسها في الإجماع في أصول الفقه، وقضية الاستقراء في المنطق.^٥٤ ولكن مع السيطرة على بعد المكان وتشابك وسائل الاتصال وسرعة الانتقال، فإن الإجماع التام تقلُّ صعوبته، ولكن تبقى قضية اختلاف المصالح باختلاف الأماكن والعادات والأعراف. وقد يكون الإمام المحلي أقدر على فهم مصلحة أمته من الإمام العام للأمة الموحدة مجموع الأمم. وفي هذه الحالة يمكن الجمع بين الاثنين عن طريق الإمام الواحد والولاة المُتعددين. ومع ذلك قد يحدث في مراحل الضعف والانهيار أن يضعف الإمام ويقوى الوالي، فيستقل بأمته، وتنشأ حركات الانفصال كما وقع في التاريخ.

فإن كان البعض هو الممكن، فما مقداره؟ هل يكفي واحد؟ ولكن الواحد مفرد وليس جمعًا، والاثنان مثنًّى وليس جمعًا، كما أنهما لا يستبعدان التواطؤ، فهل أقل الجمع ثلاثة لإمكانية عقد باثنين، أي بأغلبية اثنين ضد واحد؟ ولكن في هذه الحالة يعود أقل الجمع إلى المثنى من جديد؛ وبالتالي لا تمتنع إمكانية التواطؤ. إذا كانوا أربعة فإنه يمكن التعادل فيه، اثنان في مقابل اثنين؛ وبالتالي تستحيل البيعة. فإذا ما كان الإجماع ثلاثة في مقابل واحد، فإمكانية العقد وتواطؤ ثلاثة أصعب من تواطؤ اثنين. فإذا كان العدد خمسة، وكان الإجماع ثلاثة في مقابل اثنين، فإنه يكون إجماعًا ضئيلًا، وإن كان أربعة في مقابل واحد يكون الإجماع أكثر قوةً، وتزداد صعوبة التواطؤ. وإذا كان ستة كما حدث في التاريخ في اختيار الإمام الرابع، فإن التعادل ثلاثة في مقابل ثلاثة وارد، والأغلبية أربعة في مقابل اثنين، أو خمسة في مقابل واحد، يُعقَد بها البيعة، وتزداد صعوبة التواطؤ كذلك. أما تحديد العدد ببلد الإمام أو أهله أو ولايته، فإن ذلك أدعى إلى العصبية وأخذ الإمامة لأنفسهم؛ لذلك فإن العدد هو الذي يمنع من التواطؤ قلَّ أو كثر، كما هو الحال في العدد الكافي في التواتر وفي الإجماع، بالإضافة إلى شروط العاقدين وصفات أهل الحل والعقد؛ فالعقد بواحدٍ يُخشى منه الهوى والعقد بجميع من في أقطار الأرض تكليف بما لا يُطاق.^٥٥ وصفات العاقدين أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة. ويشمل الاجتهاد أعمال الرأي والنظر، والقدرة على الاستدلال، وحصافة الحكم، وسعة العلم. أما العدالة فتشمل القدرة على النصيحة، والدفاع عن المصالح، والتقوى والفضل. ولا فرق في ذلك بين الخاصة والعامة، بمعنى الأقلية والأغلبية، أو الصفوة والدهماء. وأهل الاجتهاد والعدالة قادرون على التعبير عن المصالح العامة للغالبية، والجهر بها في مواجهة الحكام. وهو فرض كفاية عليهم، إذا قاموا به سقط عن غيرهم.^٥٦ ولا بد من شهود حتى يحضر العقدَ للإمام قومٌ من المسلمين أسوةً بالعقود والشهود عليها، وإلا ادَّعى عقدًا سريًّا لا يعلمه أحد. وليست الإمامة بأقل من النكاح الذي لا يتوافر فيه الإعلان. والإمامة خَطبٌ عظيم، وأمرٌ جلل تعمُّ به البلوى، ويمسُّ كل المؤمنين. ولا يوجد حدٌّ معيَّن للشهود، أربعة أو غير ذلك أو أكثر كما هو الحال في عدد العاقدين، يكفي الشهود العدل، أو العدد الذي به تتحقق شهادة العدل.^٥٧

يُثبت تحقُّق الإمامة في التاريخ أنها كانت من أوائل الموضوعات التي نشأ حولها الخلاف إن لم يكن أولها على الإطلاق، ويدل ذلك على نشأة علم أصول الدين كله نشأةً سياسية.^٥٨ وقد تم تفسير الواقع التاريخي بطرقٍ مُتعددة، كلٌّ منها يفهمه طبقًا لنظريته المسبقة التي تدعم اختياره وتُقوي موقفه. ومع ذلك يبدو بعض التناقض بين النظرية وتفسير الحدث التاريخي.^٥٩ فإذا كانت الإمامة عقدًا واختيارًا، فإن الإمام الأول يكون قد تم تنصيبه بناءً على إجماع الأمة ورضا المسلمين به، وليس بنص من الله أو بتوقيف من الرسول، سواء كان نصًّا جليًّا أم إشارة يُقاس عليها مثل إمامة الصلاة. ويمكن أن تكون أفعاله ضِمن شروط الإمام مثل قتال أهل الردة. إن كل الحجج النقلية هي في الحقيقة تركيب للنصوص على فرد معيَّن، واستعمال لنص الوعي كنبوءة أو توجيه، ثم اختيار واقعة تاريخية معيَّنة كتحقيق لهذه النبوءة، وتحقيق لهذا التوجيه. وذاك خطأ في التفسير؛ إذ لا يجوز إسقاط الحاضر على الماضي وقراءته فيه، فليست مهمة نص الوحي الإخبار عن المستقبل، بل تأسيس نظرية. ولا يتم اختيار واقعة معيَّنة إلا بناءً على مصلحة أو هوًى، أو طبقًا لرغبة واختيار إنساني؛ مما يجعل الواقعة هي المُفسرة للنص، وليس النص هو المُفسر للواقعة.^٦٠ والحق أن البيعة تجبُّ النص، فالنص لا يُعين أحدًا، خاصةً لو كان نص الوحي، وحتى لو كان متفقًا مع البيعة. فالإمامة عقد واختيار كأساسٍ نظري في الوحي وفي الواقع. وعلى هذا الأساس تم اختيار الخليفة الأول بإجماع الأمة بعد أن توافرت شروط الإمامة فيه.^٦١ وإن كل الشبهات التي أُلقيت عليه لم تمنع من إجماع الأمة على إمامته، كما أنه يسهل إزالتها؛ فمنعه ميراث النبي إنما يستند إلى النبوة ذاتها، فالأنبياء لا تورِّث ولا تورَّث، ما يتركونه صدقة. والخلاف على مبدأ لا يُراعى فيه الأشخاص حتى ولو كانوا بنات النبي. وإن كثيرًا من الأخبار حول سوء معاملتهم موضوعة، وإن القسوة في محاسبة النفس لدرجة الإحساس بأن هناك شيطانًا يعتريها أمرٌ يحتاج الحكام إليه. أما طريقة بيعته فقد كانت فلتةً عصمت الأمة من الشقاق والفتنة. ولا يعني ذلك أنها خطأ، بل أكَّدت الاختيار والبيعة. أما استدراك الأفعال ومراجعة النفس في آخر العمر فهو إحساس بالمسئولية، وتعلُّم بالتجربة، وليس ضعفًا أو خطأً. وعهده إلى الخليفة الثاني اجتهاد منه، وليس خروجًا على النبوة وتقليدها. عهدٌ أكَّده الناس بالبيعة عن قبول ورضًا. وإن تأخير جيش لهُو اجتهاد قائد في حاجة إليه داخليًّا قبل الحاجة إليه خارجيًّا، كما أن عدم توليته بعض الأعمال وتولية آخرين إنما هو اختيار طبقًا للقدرات، ولا يدل على أي نقص أو شك. ونقص العلم ليس عيبًا، إنما يحتاج الإمام إلى العلم النافع في تسيير أمور الرعية دونما حاجة إلى تفقه وتعمق في الدين يُحسنه المتفرغ له. وإن إيقاف الحدود لهُو من سلطة الإمام كالتعزير، وإيقاف حد على سيف الله المسلول نصرةً للأمة وإيثارًا للجهاد على الأفعال الفردية. لم يسمِّ نفسه خليفة، بل سمَّاه الناس كذلك. ولم يستنكره نظرًا لأنه كذلك بالمعنى الحرفي قبل أن يتحول اللفظ إلى نظرةٍ شرعية. أما دفنه مع صاحبه فكذلك فعل آخرون إيثارًا للصحبة، وليس عصيانًا لأمر.^٦٢ وكانت إمامة الخليفة الثاني بعهد من الخليفة الأول تلته البيعة أمام جمع من الشهود. والغلاة وحدهم هم الذين لا يتولَّون الشيخين.^٦٣ وقد تم الاتفاق على الخليفة الثالث بعد الشورى، وعُقدت له البيعة بالرغم من بعض الشبهات حول أفعاله عن خطأ في الاجتهاد.^٦٤ وتمَّت إمامة الخليفة الرابع عقدًا واختيارًا بإجماع الأمة. ولما حدث الشقاق، وانفصمت عرى الإجماع، ونُصب إمامٌ آخر أقل فضلًا من الأول، بدلًا عن أن يتنازل الثاني، تحوَّلت البيعة إلى نص كردِّ فِعل على سوء اختيار البشر وتحكُّم الهوى والمصلحة الفردية.^٦٥ وبعد ذلك تحوَّلت الإمامة إلى ملكٍ عضود إلى حكمٍ وراثي في نسل الإمام دون وراثة الروح.^٦٦ والحقيقة أن تحقُّق الإمامة في التاريخ وإن اختلف فيها القدماء، فإنها لم تعد مشكلة اليوم أو مجالًا للاختيار والتحزب. لم تعد الواقعة نفسها بذات دلالة إلا من حيث تحليل المواقف التاريخية في الدراسة العلمية للتاريخ، ورؤية أي المواقف كانت أكثر ثورية من الآخر طبقًا للالتزام السياسي لروح هذا العصر. ولا يبرأ هذا التحليل من قراءة الحاضر في الماضي، ورؤية الواقع في التاريخ. ومع ذلك فالدخول فيه وكأننا طرف فيه هو هروب من العصر، ونقص في الالتزام، وابتعاد عن الاختيارات الأساسية فيه. حينئذٍ يكون الماضي تعويضًا عن الحاضر، ويكون التاريخ مَهربًا.^٦٧