قوة المريض

هل الرعاية الصحية الشاملة هي الحل؟

يؤيد الكثير من السياسيين والمثقفين تبنِّيَ ما تتبنَّاه معظم الدول الأخرى: رعايةً صحيةً شاملةً ونظامَ دافعٍ واحد. في الواقع، سوف تعني هذه السياسة أن كل فردٍ سوف يحمل تأمينًا صحيًّا تحت مظلة خطةٍ واحدةٍ تقوم على إدارتها الحكومة الفيدرالية. وتُسمَّى «الدافع الواحد»؛ لأن الحكومة الفيدرالية تُحرِّر الشيكات الخاصة بفواتير الخدمات الطبية. ووفقًا للمؤيدين، فإن نظامًا شاملًا ذا دافعٍ واحدٍ من شأنه تقليل التكاليف والروتين بالفعل.

ولكن الرعاية الصحية الشاملة تنتهك النصفَ الثانيَ من مبدأ الرعاية الاجتماعية في علم الاقتصاد، ألا وهو أنها تُقدِّم ميزةً من ميزات دافعي الضرائب لأشخاصٍ ليسوا بحاجةٍ إلى تغطيةٍ تأمينية. فهل يتعين على دافعي الضرائب سداد الفواتير الطبية لبيل جيتس، أو ديفيد روكفِلر، أو — بهذا الصدد — أي شخصٍ يربح أكثر من ١٠٠ ألف دولارٍ مثلًا؟ معظم الناس سوف يقولون: لا، لا ينبغي علينا أن ندفع دعمًا للأغنياء! غير أن هذا بالضبط هو ما يفعله أي نظامٍ للرعاية الصحية الشاملة؛ فهو يجبر الجميع على الانضمام إلى البرنامج من أجل الدفع له (من خلال الضرائب)، حتى هؤلاء الذين يستطيعون تحمُّل تكاليف تأمينهم الصحي الطبي.

ما مدى جودة نُظم الرعاية الصحية البريطانية والكندية؟

غالبًا ما ينظر مؤيدو نظام الدافع الواحد إلى بريطانيا وكندا باعتبارهما مصدرًا للبدائل الناجحة. أُنشئت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من قِبل الاشتراكيين حين تولَّوُا الحكم بعد الحرب العالمية الثانية. تحت مظلة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لا يدفع المرضى مباشرةً مقابل الخدمات الطبية أو خدمات المستشفيات؛ إذ يتم سداد جميع التكاليف من جانب الحكومة البريطانية. ولسنواتٍ عديدةٍ كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية تُعَدُّ واحدةً من أفضل نُظم الرعاية الصحية في العالم. ولكن الأمر لم يَعُدْ كذلك؛ فمع الطلب غير المحدود على الخدمات بسعرٍ هامشيٍّ منعدم، يجري الآن ترشيد الخدمات الطبية المقدَّمة في المستشفيات الحكومية وعيادات الأطباء. وفي بعض مستشفيات لندن، عادةً ما ينتظر المرضى لأكثر من ١٢ ساعةً للعرض على طبيب. (أعرف هذا من واقع التجربة الشخصية، حين كانت أسرتنا تعيش في لندن ذات صيف، وحين أُصيب ابني ذو الأعوام الثمانية إثر سقوطه، أخذناه إلى أحد مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وانتظرنا لثماني ساعاتٍ قبل أن نستسلم في النهاية ونعود إلى المنزل.)

ارتفع إجمالي الفريق الإداري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بسرعة الصاروخ إلى ٣٫١ موظفين لكل مريض، ولكن هذا المعدل المستحسن ظاهريًّا لم يُجْدِ مع مشكلة العجز؛ لأن هؤلاء الموظفين جزء من البيروقراطية ولم يتم تعيينهم من أجل علاج المرضى. ومنذ عام ١٩٤٨، انخفض عدد الأَسرَّة لكل ألف شخصٍ بمعدل النصف. ودائمًا ما تُبرز الصحف البريطانية قصصًا لعملياتٍ جراحيةٍ غير متقنةٍ ومرضى متروكين بلا رعايةٍ في ردهات المستشفيات.

ماذا عن كندا؟ يشير بعض المؤيدين إلى كندا باعتبارها نموذجًا مثاليًّا لخطة الدافع الواحد؛ فالحكومة تتحمل فاتورة النفقات الطبية كاملةً نيابةً عن الكنديين. ويُعَدُّ نظامهم منخفِضَ التكلفة. وتُخصِّص كندا ٩٫٥ بالمائة فقط من دخلها القومي للرعاية الصحية، مقارنةً ﺑ ١٥ بالمائة في الولايات المتحدة.

ولا غرابة في أن الكنديين الذين يحتاجون إلى علاجٍ وجراحةٍ متخصصَيْن يتجهون جنوبًا إلى الولايات المتحدة؛ حيث وقت الانتظار في أدنى حدوده، وأحدث التكنولوجيا الطبية متوافرة، هذا إذا كنتَ على استعداد لتحمُّل تكاليف العلاج بنفسك.

باختصار، حينما تسمع مرشحًا أو قائدًا سياسيًّا يقول: «نحن بحاجةٍ إلى رعايةٍ صحيةٍ شاملة»، يمكنك أن تتأكد من أن ذلك الشخص لا يفهم الاقتصاد السليم.

الحل السوقي: تكاليف أقل، جودة أعلى، ودون انتظار

لكي نوضح كيف يمكن للرعاية الصحية أن تكون مجديةً لو اتبعت مبادئ السوق، تأمل مثالين: جراحة العيون بالليزر، وجراحة التجميل. لقد أصبحت معظم منتجات وخدمات الرعاية الصحية أكثر غلاءً، ولكن ليس جراحة العين بالليزر. لقد أُجريت جراحة الليزك أكثر من ثلاثة ملايين مرةٍ خلال العقد الماضي، وأصبحت أفضل بمرور الوقت. وتحظى عملية الليزك بأعلى معدل رضًا من جانب المرضى من أي جراحةٍ أخرى. وفي عام ١٩٩٨، كان متوسط سعر جراحة العين بالليزر نحو ٢٢٠٠ دولارٍ للعين الواحدة، وكانت النتائج مرتبكة. أما اليوم، فقد انخفض متوسط السعر إلى ١٣٥٠ دولارًا للعين الواحدة؛ أي بنسبة ٣٨ بالمائة، إلى جانب ازدياد رضا العملاء. لماذا أصبحت جراحة العين بالليزر أقل تكلفةً وأفضل، بينما صارت أشكال الرعاية الصحية الأخرى أكثر غلاءً؟ الأمر بسيط؛ فجراحة العين بالليزر لا يغطيها التأمين الخاص بنظام الدفع عن طريق طرفٍ ثالث، أو برنامج الرعاية الطبية، أو التأمين الصحي؛ وهكذا يكون لدى أطباء العيون حافز لتحسين التكنولوجيا المستخدَمة وتقليل التكاليف من أجل المنافسة على المرضى. وتُعَدُّ جراحة العين بالليزر واحدةً من الإجراءات الطبية القليلة في سوقٍ حرةٍ حقيقيةٍ من المنافسة السعرية واختيار المستهلك.

من المسئول؟

يُلقي كاتب مقال جريدة «تايمز» مسئولية مشكلات الرعاية الصحية في أمريكا على قطاع الأعمال الخاص، إلا أن السبب الحقيقي هو فشل الحكومة في ترك السوق تعمل بشكلٍ كامل. فحتى التأمين الطبي المدفوع من جهة العمل هو صنيعة الحكومة بشكلٍ ما، فارتفاع ضرائب الشركات يُشجِّع الشركات على تقديم مجموعةٍ كبيرةٍ من المزايا الإضافية، وهي مزايا تُخصم من الضرائب بالنسبة إلى الشركات ودخلٌ مُعفًى من الضرائب بالنسبة إلى الموظفين. واختارت الشركات تقديم هذه المزايا في الأساس من أجل خفض الضرائب.

قارنْ مجال الرعاية الصحية بمجال الطب البيطري. إن مراكز علاج الحيوانات لا تُعاني المشكلات التي تواجه مجال الطب البشري (التكاليف التصاعدية، البيروقراطية، فترات الانتظار الطويلة في المنشآت الطبية)، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ إلى كون معظم الخدمات البيطرية يُدفع مقابلها بشكلٍ مباشرٍ من قِبل أصحاب الحيوانات. ولطالما كان مجال طب الأسنان مثالًا جيدًا آخر؛ نظرًا لأن تكاليف معظم خدمات طب الأسنان ظلت لسنواتٍ تُدفع بشكلٍ مباشرٍ من قِبل المرضى، وكانت التكاليف يتم احتواؤها. ولسوء الحظ، صار المزيد من المؤسسات وشركات التأمين، بمرور الوقت، يُقدِّم تأمين الأسنان باستقطاعاتٍ منخفضة. ولا غرابة في تصاعد فواتير علاج الأسنان على نحوٍ سريعٍ بسبب نظام الدفع عن طريق طرفٍ ثالث.

كيفية حل مشكلة الرعاية الصحية

ما الذي ينبغي القيام به لتحسين الموقف؟ إن محاكاة برامج الصحة القومية في كندا وأوروبا لن تُجديَ نفعًا؛ لأنها تنتهك مبادئ السوق. (إذا أردت أن تعرف موطن الضعف في نظام الرعاية الصحية لكل دولة، فحلِّلْ كل نظامٍ وفقًا لمبادئ السوق.) كذلك لن تفيَ خطة هيلاري كلينتون للرعاية الصحية — التي عُرضت بإيجازٍ في عام ١٩٩٣ — بالغرض أيضًا؛ فقد جعلت خطة كلينتون تكلفة الخدمات الطبية متباينةً وفقًا لدخل المتلقِّي، وليس العرض والطلب؛ ولم يكن المستفيدون سيدفعون بشكلٍ مباشرٍ مقابل الخدمات الطبية، وكانت وكالة فيدرالية جديدة ستفرض ضوابط تكلفةٍ على الأدوية والخدمات الأخرى ذات الصلة على المستوى الطبي. وكان ذلك سيُسفر عن أزمات، وبيروقراطية، وتكاليفَ أعلى، وخدماتٍ منقوصة، وبحثٍ وتطويرٍ أقل. ولحسن الحظ أُجهضت الخطة.

تطبيق حسابات الادخار الصحي: قصة هول فودز

تُعَدُّ حسابات الادخار الصحي حلًّا عمليًّا للأزمة الطبية. وقد قام الكونجرس بتشريع حسابات الادخار الصحي في ٢٠٠٣ كجزءٍ من حزمة إصلاحات برنامج الرعاية الطبية. وقبل ذلك الحين، كانت تُسمَّى حسابات الادخار الطبية. وقام الرئيس بيل كلينتون بإقرارها في عام ١٩٩٦.

وحسابات الادخار الصحي هي حسابات مؤجلة الضرائب تتيح لك ادخار المال من أجل النفقات الطبية.

ولكي أوضح لك كيفية عمل حسابات الادخار الصحي، ولماذا كانت بهذا القدر من النجاح، دعني أستعنْ بمثالٍ لواحدة منٍ أنجح الشركات، وهي شركة «هول فودز ماركت»، التي تُعَدُّ أسرعَ سلاسلِ متاجرِ الغذاء الطبيعي نموًّا في العالم، وتُصنَّف في المركز الخامس في قائمة «فورتشن لأفضل ١٠٠ شركة للعمل لديها». حتى عام ٢٠٠٣، كان لدى هول فودز ماركت خطة متنوعة سخية في التأمين الصحي. كانت الخطة مكلفة، وبلا أي حوافزَ للاقتصاد والتدبير. وواجهت هول فودز عجزًا يُقدَّر ﺑ ٧ ملايين دولار في ٢٠٠٣؛ ما أجبرها على رفع قيمة الأقساط بنحو ٣٥ بالمائة. ولم يكن الموظفون (المعروفون بلاعبي الفريق) سعداء بخطة هول فودز الطبية.

أما الأموال التي يتم سحبها لأغراضٍ غير طبية، فسوف تكون خاضعةً للضرائب بشكلٍ كاملٍ وخاضعةً لغرامةٍ ضريبيةٍ قدرُها ١٥ بالمائة. يقول المدير التنفيذي جون ماكي: «بعض أفراد فريقنا سوف يوضع في حساباتهم ٨٠٠٠، و٩٠٠٠، بل ١٠٠٠٠ دولار. ليس عليهم أن يقلقوا من الإفلاس جراء المشكلات الطبية.»

وجاءت النتائج استثنائية؛ فقد انخفض معدل تغيير العمالة إلى نحو ٢٠ بالمائة، وصارت التكاليف الطبية للشركة تحت السيطرة؛ فنحو ٧٤ بالمائة ينفقون أقل من ٥٠٠ دولارٍ على حساب الادخار الصحي خاصتهم، و٤٥ بالمائة من الموظفين لا يستخدمون حساب الادخار الصحي الخاص بهم مطلقًا. لماذا لا يستخدمونه؟ لأن لديهم الحافز ليظلوا أصحاء، ولا يُهرعون إلى الطبيب كلما سعلوا.

وفقًا لشركة فورستر للأبحاث، سوف تضم سوق التأمين الصحي، بحلول عام ٢٠١٠، برامج صحية يُحرِّكها المستهلك (حسابات الادخار الصحي). إنها مستقبل الرعاية الصحية الأمريكية.

إن الحل لأزمة الرعاية الصحية هو الحد من التدخُّل الحكومي لأقصى حد، وليس توسيع نطاقه؛ فالتأمين الخاص سيكون كفيلًا بحل المشكلة وحده من خلال الاستقطاعات المرنة وإجراءات الدفع المشترك، وهو ما سيكون من شأنه تشجيع المنافسة والبحث عن أقل التكاليف، وتحفيز تحقيق مزيد من التطويرات الطبية، وتشجيع الرعاية الوقائية وممارسة التمارين الرياضية. وحينها ستكون الولايات المتحدة مطمئنة على وضعها باعتبارها الدولة صاحبة منظومة الرعاية الصحية الأفضل في العالم.