التنبؤ بالانتخابات
المنافسة بين روَّاد الأعمال الساعين للربح هي التي لا تتهاون مع الإبقاء على الأسعار الزائفة …
في ربيع عام ١٩٨٨، كان ثلاثة من أساتذة الاقتصاد بجامعة أيوا — فوريست نيلسون، وروبرت فورسيث، وجورج نيومان — يتناولون الغداء معًا حين طُرح موضوع انتخابات ولاية ميشيجان للحزب الديمقراطي. كانت الاستطلاعات قد أظهرت تصدُّر مايكل دوكاكيس في الانتخابات الأولية، ولكن كانت المفاجأة أن تبيَّن في الليلة السابقة أن جيسي جاكسون هو الفائز. تساءل أحد الاقتصاديين الثلاثة: «كيف يمكن للمستطلعين أن يخطئوا بهذا الشكل؟» وقال آخر: «لو أن المضاربين في كوميكس في شيكاجو يحددون أسعار الذرة لشهر نوفمبر بهذا السوء، لصاروا بلا عمل!» وكان التعليق الأخير هو ما دفع الاقتصاديين الثلاثة للتفكير. هل يمكن أن يكون هناك سوق للعقود الآجلة في السباقات السياسية حيث يمكن للمضاربين أداء مهمةٍ أفضل في التنبؤ بالانتخابات بشكلٍ أفضل من القائمين على الاستطلاعات؟
وهكذا انطلق برنامج أيوا للأسواق الإلكترونية. ومنذ عام ١٩٨٨، قامت هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية هنري بي تيبي للأعمال بجامعة أيوا، التي انخرطت بقوةٍ في الإحصائيات والتحليل الاقتصادي أكثر من العلوم السياسية، بتقديم نسختها الخاصة من التنبؤ بالانتخابات. يقدم برنامج أيوا للأسواق الإلكترونية عقودًا آجلة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والنيابية، وأحيانًا سباقات انتخابات مجلس الشيوخ المهمة. فيقوم المضاربون بالمراهنة بالنقود (حتى ٥٠٠ دولارٍ للشخص الواحد) على مَن سيفوز بالسباق الرئاسي وإن كان الجمهوريون أم الديمقراطيون هم من سوف يسيطرون على الكابيتول هيل.
من يتنبأ أفضل: جالوب أم أيوا للأسواق الإلكترونية؟
مَن الفائز في عام ٢٠٠٠: بوش أم جور؟
غير أن مضاربي أسواق أيوا الإلكترونية كانوا لا يزالون يتنبئون بانتصارٍ محدودٍ في التصويت الشعبي لصالح بوش في ليلة الانتخابات، بينما في الحقيقة فاز جور بنسبة ٠٫٢ بالمائة بينما خسر تصويت الهيئة الانتخابية بصوتٍ واحد. وهكذا، كان من المثير أن المضاربين الذين دفعوا نحو ٥١٠ دولارات عشية الانتخابات مراهنين على فوز بوش قد خسروا استثمارهم بأكمله، بينما هؤلاء الذين دفعوا نحو ٤٨٠ دولارًا مراهنين على فوز جور قد ربحوا عائدًا قيمته ١٠٠٠ دولار. لقد كانت السوق القائمة على مبدأ «الفائز يحصل على كل شيء»، فيما يتعلق بالرؤساء، قائمةً على إجماع الأصوات، وليس على أصوات الهيئة الانتخابية. لقد كانت الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٠٠ تجربةً ممتعةً ممزوجةً بالمرارة لكلٍّ من المضاربين الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍّ سواء.
ومثل الأسواق الآجلة في شيكاجو ونيويورك، قد لا يزال مضاربو أسواق أيوا الإلكترونية على الجانب الخطأ من المضاربة، وقد لا يزال إجماع السوق الكلية يرتكب أخطاءً شأنه شأن المستطلعين؛ فقد حدث خطأ آخر في التنبؤ في انتخابات الكونجرس لعام ٢٠٠٦؛ إذ تنبَّأ مضاربو أسواق أيوا الإلكترونية بفوز الديمقراطيين بالمجلس (وكان تنبُّؤًا دقيقًا) واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ (ولم يكن تنبؤًا دقيقًا). وأفضل ما يمكن أن نقوله هو أن الأسواق الآجلة في السياسة تميل بالفعل إلى تقليل الأخطاء لأقصى حدٍّ؛ فهم على صوابٍ معظم الوقت. ولكن الأمر كذلك أيضًا بالنسبة إلى استطلاعات الرأي.
لماذا يتفوَّق المضاربون على المستطلعين
السؤال الأكثر إثارةً هو: لماذا يُجيد مضاربو الأسواق الآجلة التكهُّن بنتائج الانتخابات أكثر من المستطلعين المحترفين؟ هل هو الحظ، أم أن لديهم بعضَ المزايا الاقتصادية؟ يقدِّم الاقتصاديون سببين أساسيين لذلك؛ الأول: أن المضاربين يبدو أن لديهم دافعًا ربحيًّا أقوى في التنبؤ بنتيجة أي انتخابات؛ فنظرًا لأنهم يضعون أموالهم رهن المخاطرة، يميلون إلى الوثوق أكثر بالتنبؤات، وهم على استعدادٍ لبذل الوقت والجهد لاستطلاع مَواطن الضعف والقوة لدى المرشحين بمزيدٍ من التعمُّق. وما لا يمكن إنكاره أن جالوب والمستطلعين المحترفين الآخرين لهم أيضًا مصلحة مادية في إجراء تنبؤاتٍ دقيقةٍ بالانتخابات، ولكنهم يواجهون عقبة حتمية؛ فالإعلام الرسمي يستطلع آراء الناخبين بسؤال: «لو أُجريت الانتخابات اليوم، لمن ستصوت؟» ولكي يكونوا أكثر دقةً، ينبغي أن يسألوا الناخبين: «مَن ستراهن على فوزه بالانتخابات في نوفمبر؟» ومن ثَمَّ لا يكون للعامة مصلحة مكتسبة من أخذ السؤال على محمل الجِد. فيمكن أن تكون إجاباتهم متقلبة، وقد يكذبون في بعض الأحيان؛ ونتيجةً لذلك تتباين الاستطلاعات المنشورة بشكلٍ كبيرٍ بمرور الوقت. وأحيانًا ما تكون الاستطلاعات خاطئة تمامًا، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك ما حدث في الانتخابات الرئاسية بين ترومان وديوي عام ١٩٤٨.
تواجه الأساليب التقليدية للتنبؤ بالانتخابات، مثل استطلاع الرأي، بعضَ الصعوبة في تقدير القوى الديناميكية العاملة أثناء عمليةٍ انتخابيةٍ ما، بينما يقوم مضاربو برنامج أسواق أيوا الإلكترونية بدمج استطلاعات الرأي، ودراسات التسويق، وأبحاث السوق، والبيانات الاقتصادية، والقَبول الكاريزمي، ومعلوماتٍ أخرى لتحسين قدرتها التنبُّئِية. فالناخبون الفرديون لديهم حافز محدود يدفعهم لأن يصبحوا خبراء في نتائج أي انتخابات — فهم يميلون إلى الاحتكام إلى ضمائرهم أو مصلحتهم المكتسبة — بينما يحتاج المضاربون إلى أن يأخذوا في الاعتبار أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات ذات الصلة لتحقيق النجاح في السوق.