ما الذي يحرك الاقتصاد والأسهم

أهمية قانون ساي

استخدم ساي مثالًا زراعيًّا في كتابه الدراسي لإثبات قانون ساي. افترض أن مجتمعًا زراعيًّا لديه محصول جيد، «كلما كان المحصول أكبر، كانت مشتريات الزارعين أعلى.» على الجانب الآخر، ما الذي يحدث إذا كان هناك نقص أو مجاعة؟ «المحصول السيئ، في المقابل، يضر بمبيعات السلع ككلٍّ.»

وللاستعانة بمثالٍ حديث، انظر إلى سياتل. حين قام بيل جيتس بإنشاء مايكروسوفت، أصبح العديد من الموظفين من أصحاب الثروات، بل ومليونيرات، وانتعش اقتصاد سياتل، وارتفع إنفاق المستهلك بمعدلٍ سريع. ولكن ماذا حدث عندما قامت الحكومة الفيدرالية بمقاضاة مايكروسوفت في أواخر تسعينيات القرن الماضي فهبطت أسهم مايكروسوفت؟ انتهت موجة الانتعاش في سياتل لفترة، وتباطأ إنفاق المستهلك. من الواضح في الدورة التجارية أن إنفاق الشركات يدفع الاقتصاد، يليه إنفاق المستهلك.

ما تخبرنا به المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

ماذا عن مؤشر ثقة المستهلك؟

بعبارةٍ أخرى، يُعَدُّ مؤشر ثقة المستهلك الذي يروَّج له كثيرًا أقرب إلى مؤشرٍ للتنبؤ بالتوقعات بالنسبة إلى التجارة والتوظيف والسلع المعمرة منه إلى التنبؤ بمبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك؛ فهو لا يطرح أي أسئلةٍ عن أنماط الاستهلاك الحالية بخلاف السلع المعمرة، ولا يسأل عن أي شيءٍ عن الغذاء أو الملبس أو الترفيه، والمشتريات الأخرى القصيرة المدى؛ لأن هذه المصروفات نادرًا ما تتغير من شهرٍ لآخر.

لماذا لا يضم «كونفرانس بورد» أرباحَ الشركات كمؤشرٍ رئيسي؟

ينبغي أيضًا الإشارة إلى أن أرباح الشركات كانت واحدةً من أفضل وسائل التنبؤ بالركود. بل إن أرباح الشركات عادةً ما تكون المؤشرَ الأولَ على أي صعودٍ أو كسادٍ قادم. فهي تميل إلى الوصول إلى أَوْجِ ارتفاعها قبل عامٍ من بَدء أي ركودٍ بشكلٍ رسمي. ولكن من الغريب أن «مؤشر المؤشرات الاقتصادية الأساسية» الذي وضعه «كونفرانس بورد» لا يضم أرباح الشركات في قائمة مؤشراته العشرة! لماذا؟ لأن أرباح الشركات تعلن كلَّ ثلاثة أشهر، أما «مؤشر المؤشرات الاقتصادية الأساسية» فيصدر شهريًّا؛ ومن ثَمَّ فهم لا يستخدمون أرباح الشركات كمؤشر، على الرغم من أنه أفضل من معظم إحصائيات الدورة التجارية الأخرى! وهذا مجرد مثالٍ واحدٍ فقط للمشكلات المنهجية العديدة التي تواجه مؤشر «كونفرانس بورد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية».

والحقيقة هي أن التجارة والإنفاق الاستثماري يمثلان المؤشرات الرئيسية الحقيقية للاقتصاد وسوق الأسهم. فإذا أردت أن تعلم إلى أين تتجه سوق الأسهم، فعليك أن تنسى أمر إنفاق المستهلك وأرقام مبيعات التجزئة، وانظر إلى التصنيع والإنفاق الرأسمالي وأرباح الإنتاجية.

احذر قانون كينز

إن السبب وراء كثرة سماعنا عن المستهلك هو أننا لا نزال تحت تأثير الاقتصاد الكينزي؛ حيث يعلمنا «قانون كينز» الذي ينص على أن الطلب يخلق العرض … فقانون كينز هو النقيض المباشر لقانون ساي، الذي ينص على أن العرض يُوجِد الطلب. وفقًا لكينز، يُمثِّل إنفاق المستهلك القوة الدافعة للاقتصاد، والادخار أمر سيئ حين يكون الاقتصاد في حالةٍ من الانكماش القصير الأجل.

ولعل أحد الأسباب وراء أكذوبة «إنفاق المستهلك» هذه هو كيفية تقديرنا ﻟ «إجمالي الناتج المحلي». فيشير الاقتصاديون إلى أن تكاليف الاستهلاك الشخصي هي القطاع الأكبر من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تُمثِّل نحو ٧٠ بالمائة منه. وقد قادت هذه الإحصائية الصحافة إلى إطلاق تصريحاتٍ مثل هذا التصريح من أسوشيتد برس: «المحللون يراقبون إنفاق المستهلك عن كثب؛ لأنه يمثل نحو ثلثي إجمالي النشاط الاقتصادي.»

ولكن هل الاستهلاك هو الجزء الأكبر والأهم من الاقتصاد؟ في الواقع، هو ليس كذلك. وينبغي أن يعلم الصحفيون أن إجمالي الناتج المحلي ليس مقصودًا به أن يكون مقياسًا كاملًا للنشاط أو الإنفاق في الاقتصاد؛ فإجمالي الناتج المحلي لا يقيس سوى الإنتاج «النهائي» للسلع والخدمات، فيما يُغفل، عن عمد، عملية الإنتاج الوسيطة بِرُمَّتها، أو البضائع قيد التصنيع؛ أي كل مبيعات المنتجات في المراحل الأولى للإنتاج، مثل الصلب في إنتاج السيارات. لماذا؟ لأن إجمالي الناتج المحلي مَعْنِيٌّ به قياس السلع والخدمات التامة الصنع فقط؛ أي المنتجات القابلة للاستخدام في المنازل، والشركات، والحكومة. وإدراج الإنفاق في كل مرحلةٍ من مراحل الإنتاج من شأنه أن يضاعف الحساب مرتين وثلاثًا. على سبيل المثال، في صناعة الخبز، سوف يحسب كلٌّ من القمح والدقيق ضمن قيمة الخبز. غير أن إجمالي الناتج المحلي لا يعبأ إلا بالمنتجات النهائية القابلة للاستهلاك؛ أي الخبز الذي يستهلكه الناس في البيت.

إجمالي المصروفات المحلية: مقياس جديد لإجمالي النشاط الاقتصادي

يهتم الاقتصاديون أيضًا بعمليات الإنتاج الوسيطة؛ أي مراحل الإنتاج التي تؤدي إلى المنتج النهائي. تبدأ هذه العملية في أولى مراحل تطوير موارد إنتاج السلعة، مثل البحث والتطوير، ثم تقود إلى الإنتاج التصنيعي وشبه التصنيعي، ثم قنوات البيع بالجملة والتوزيع، وأخيرًا الوصول إلى المبيعات النهائية على مستوى التجزئة.

على سبيل المثال، وَفق تقديري، فإن إجمالي المصروفات المحلية — أي إجمالي الإنفاق في الاقتصاد — لعام ٢٠٠٥ قد بلغ نحو ٢٧ تريليون دولار، مقارنةً بالناتج النهائي (إجمالي الناتج المحلي) الذي بلغ ١٢٫٥ تريليون دولارٍ لعام ٢٠٠٥. وكنسبةٍ مئويةٍ من إجمالي المصروفات المحلية، وصلت مصروفات المستهلك الشخصية إلى ٨٫٧٥ تريليونات دولار، أو ٣٢ بالمائة فقط من إجمالي الإنفاق في الاقتصاد، وليس ٧٠ بالمائة كما نُشر من قبل. على الجانب الآخر، وصل إجمالي المصروفات التجارية — أي حاصل جمع الاستثمار الخاص والإنفاق التجاري الوسيط معًا — إلى ١٤٫٦ تريليون دولار، أو نحو ٥٤ بالمائة من إجمالي المصروفات المحلية. وهكذا نرى أن الاستثمار التجاري أكبر بكثيرٍ من إنفاق المستهلك في الاقتصاد.

وزارة التجارة الأمريكية تُقدِّم إحصائية كلية جديدة

إن الادخار، والاستثمار، وتكوين رأس المال هي المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي. والدول التي تحظى بأعلى معدلاتٍ للنمو هي تلك التي تُشجِّع الادخار والاستثمار، وتستثمر في عمليات الإنتاج الجديدة، والتعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والآلات الموفرة للجهد البشري. ومثل هذا الاستثمار يُسفِر بدوره عن منتجاتٍ استهلاكيةٍ أفضل بأسعارٍ أقل. مثل هذه الدول لا تسعى إلى تعزيز الاستهلاك بشكلٍ مصطنعٍ على حساب الادخار. ربما يعمل تحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك المفرط أو البرامج الحكومية المسرفة على توفير حافزٍ زائفٍ على المدى القصير، ولكنه لا يمكن أن يؤديَ إلى رخاءٍ حقيقيٍّ على المدى البعيد.

بالاستعانة بإحصائيتنا الجديدة؛ إجمالي المصروفات المحلية، نرى الآن أن خفض الضرائب على الشركات والاستثمارات سوف يكون له تأثير إيجابي إلى حدٍّ كبير، أكثر بكثيرٍ مما كان يُعتقد في السابق؛ فحين يُمثِّل الاستثمار التجاري أكثر من ٥٠ بالمائة من الاقتصاد، وليس ١٥ بالمائة، يمكن لخفض ضرائب الاستثمار على الفائدة، وحصص الأرباح، وأرباح رأس المال أن يكون له أثر تضاعُفي على اقتصاد الدولة على نحوٍ واضح.