(٨) التديُّنُ السياسي

نشأ التديُّنُ السياسي الحديث في الإسلام١ بعد تحويل الدين إلى أيديولوجيا سياسية، عندما أسَّسَ حسنُ البنا جماعةَ الإخوان المسلمين في الإسماعيلية بمصر ١٩٢٨م، ثم تناسلَت منها الجماعاتُ الدينية في بلادنا. أضحى التديُّنُ السياسي من أشدِّ أنواع التديُّن في الإسلام حضورًا وأكثرها تأثيرًا في الفضاء العام منذ أكثر من نصف قرن؛ فهو فاعلٌ ومؤثِّر في السياسة والتربية والتعليم والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والثقافة والإعلام. لا يمثِّل التديُّنُ السياسي الحديث في الإسلام امتدادًا طبيعيًّا للأنواع الموروثة للتديُّن في الحياة الدينية للمسلمين؛ ذلك أنه أنتَج وسائلَه التنظيمية في البناء الحزبي، وطوَّر أساليبه المتنوِّعة في الدعوة، عبْر الاستثمار البارع في الخدمة المجتمعية والجمعيات الخيرية والمؤسَّسات الاقتصادية في مختلف البلدان؛ ما مكَّنه من الانتشار والتغلغل عميقًا داخل مجتمعات عالَم الإسلام.

أنتج التديُّنُ السياسي مرجعياتِه البديلة المختلفة عن مرجعيات الفقهاء للشأن الديني؛ فقد كانت أكثر مرجعياته غير متخصِّصة في علوم الدين، وكان تخصُّص أكثر مؤسِّسيه وقادته وكتَّابه خارجَ التخصص في الشريعة ومعارف الدين، وتكوَّن المفتي فيه خارجَ معاهد التعليم الديني، ولم يتمرَّس في تطبيق المنهج العلمي الذي يستند إليه الفقيهُ في استنباط الفتوى. مارَس المفتي في هذا التديُّن استنباطَ الفتوى بأدواتٍ غير أدوات الاستنباط الدقيقة في أصول الفقه والقواعد المعروفة في الاستنباط الفقهي. انشقَّ التديُّنُ السياسي على تدبير الحواضر الدينية ومعاهد التعليم الديني والحوزات للشأن الديني، فأنتَج حلقاتِه الخاصة للتربية والتدريب على الطاعة والانضباط والتثقيف، وأصدر كتاباتِه ومفاهيمَه وتفسيراتِه الخاصة للقرآن الكريم والسُّنَّة. كلُّها تركِّز على الدعوة للعمل السياسي الحزبي، الذي يهدف للتمكُّن من السلطة، وامتلاك كلِّ ما يتصل بالدولة والفضاء العام. لا نعثُر على جماعةٍ دينية انبثقَت من رحم مؤسَّسات ومعاهد التعليم الديني؛ فمثلًا جماعة الإخوان المسلمين لم يؤسِّسها أحدٌ من علماء الأزهر، ولم تُولَد الحركة في أروقته، وحتى اليوم لم يتقلَّد منصبَ المرشد العام في الجماعة أحدٌ من خريجي الأزهر.

لا يشبه التديُّنُ السياسي التديُّنَ العقلاني الأخلاقي، ولا التديُّنَ الرحمانيَّ، ولا التديُّنَ الشعبي. ولا يشبه التديُّنُ السياسيُّ أنواعًا أخرى موروثة من التديُّن، وإن كان يختلط فيه شيءٌ من تعبيرات التديُّن الشعبوي والشكلي.

بعد نشأة التديُّن السياسي تعزَّز حضورُه بالتدريج، بوصفه حركةً مؤثِّرة مجتمعيًّا عبْر الجماعات الدينية التي نشأَت بعد ذلك. هذا التديُّنُ مسكونٌ بالسياسة، يختصر أهدافَ الدين بالسعي للاستحواذِ على الدولة والسلطة والثروة.٢

تديُّنٌ مسكونٌ بالسياسة

استبدَّت الغايةُ السياسيةُ للدينِ في هذا التديُّن فصارت هدفًا في تربيته لأفراده وفي أدبياتِاته وثقافته وما تنشُده أحلامُه، فحجبت الغايةُ السياسيةُ للدينِ المنخرطين في التديُّن السياسي عن تبصُّرِ الأفق الروحي والأخلاقي والجمالي للمعنى الديني خارجَ هذه الغاية. لا يعبأ هذا التديُّن كثيرًا بالقِيَم الأخلاقية والحياة الروحية والجمالية، ويعوِّض ذلك بالتشديد على الشكل دون المضمون، والمظهر دون الجوهر، ولا يهتمُّ بروح الشريعة ومقاصدِها الكلية. غايةُ الدين في مفهومه يختصرُها بناءُ دولة في ضوء فهمه المبسَّط للدولة، يقرأ التديُّنُ السياسي القرآنَ الكريم والسنةَ الشريفة بوصفهما دستورًا للدولة وصياغة أنظمتها ومؤسَّساتها وإدارتها، ولا يتبصَّرُ هذا التديُّنُ القرآنَ بوصفه كتابًا ميتافيزيقيًّا تتجلَّى فيه صورُ اللهِ وأسماؤه وصفاتُه للإنسان، بهدف بناء صلةٍ وجوديةٍ للإنسان بالله، تَروي ظمأه الروحي وتُثري حياته الأخلاقية والجمالية. يقول الإمام الصادق «ع»: «لقد تجلَّى اللهُ لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون.»٣

يهتَم القرآنُ الكريم بالعبادات اهتمامًا لافتًا، فيتحدث عن مواقيتها وأحكامها وغاياتها. ولا يُهمِل أحكامَ الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة، ويشيرُ إلى بعضِ أحكام المعاملاتِ والعقوبات الجنائية التي فرضتها ظروفُ عصر البعثة. الأحكامُ لا تحتلُّ إلا نسبةً محدودة من آياته الكريمة، لا تتجاوز حسب ما تقوله أشهر مؤلَّفات علوم القرآن السبعة بالمائة. القرآنُ وكلُّ الكتب المقدسة في الأديان ليست دساتيرَ دولٍ وأنظمةَ سياسة واقتصاد وإدارة وغيرها، مما يكفُل بناء الدول ومتطلَّباتها القانونية والحقوقية والتنظيمية والإدارية. ذلك ما تُدلِّل عليه دلالةُ أكثر من تسعين بالمائة من آياته التي تتحدثُ عن الله والتوحيد والغيب والآخرة والوحي والنبوات والقصص، والقِيَم الروحية والأخلاقية والجمالية.

القرآنُ الكريم لم يُهمِل العقلَ، غير أنَّ حديثَ القرآن يتَّجه أكثرُه إلى القلب والروح والضمير والعواطف. القرآنُ ليس كتابًا فلسفيًّا، أسئلةُ الفلسفة وإجاباتُها وموضوعاتُها كلُّها عقليَّة، أكثرُ أسئلة القرآن وإجاباته وموضوعاته تُوقِظ البصيرةَ والروحَ والقلبَ والضميرَ والعواطف. ينشُد القرآنُ بعثَ صوت الله في الإنسان، وطمأنينةَ القلب، وسكينةَ الروح، وتكريسَ الضمير الأخلاقي، وتغذيةَ العواطف بالرحمة والمحبة.

حاول بعضُ المفسرين فهم كلمة القلب في القرآن الكريم بمعنى العقل، إلا أن ذلك تأويلٌ يُبعِدها عن معناه الصريح، ولا يدل عليه سياقُ الآيات والسور الواردة فيها كلمةُ القلب. وقد نبَّه محيي الدين بن عربي إلى أن مثل هذا الفهم يعود إلى عدم معرفة الحقائق؛ إذ يقول: «من فسَّر القلبَ بالعقل فلا معرفة له بالحقائق.»٤

كلماتُ القرآن تتحدَّث عن الغيب وتجليات المظاهر الإلهية في الوجود، عبْر التعبير عنها بلغةٍ بشريَّة. وعلى الرغم من كثافة هذا الحضور وتنوُّعه بشكلٍ لا نكاد نقرأ صفحةً من القرآن الكريم إلا ويضيئُها الله بأسمائه وصفاته في مواردَ متعدِّدة ومتنوِّعة، غير أننا لا نجد أيةَ دلالةٍ سياسيةٍ يشي بها حضورُ الله وأسماؤه وصفاته في القرآن، كما لا يرِد ما يشي بدلالةٍ سياسية تكشفُ عنها القرائنُ والسياقُ الذي ورد فيه ذكرُ هذه الأسماء والصفات الإلهية.

لا ثنائيةَ ضدِّية بين الحاكمية لله والحاكمية للإنسان

قرأتُ كتاباتِ مؤسِّسي الجماعات الدينية وأبرَزِ منظِّريها فلم أعثر على من يهتمُّ بكشف الدلالات السياسية لأسماءِ الله وصفاتِه المتنوِّعةِ في آيات القرآن الكريم، على الرغم من أنها لا تشي بمثل هذه الدلالات، ولم أجد إشارةً أو استدلالًا على حضور معنًى سياسي لهذه الأسماء في أدبياتِهم، وإن كان أبو الأعلى المودودي قد انتزع أربعَ كلماتٍ مستعملة بكثافة في القرآن، وهي: «الإله»، و«الربُّ»، و«العبادة»، و«الدين»، وأفرغَها من معانيها الميتافزيقية وتجلِّياتها في الحياة البشرية على وَفْق سياق استعمالها في القرآن، وسقاها بما كان ينشُده ويحلُم به من دلالاتٍ سياسية. استعار المودودي الدلالةَ العقائدية لهذه الكلمات من ابن تيمية، وأسَّس المعنى السياسي الذي أراده في ضوء المعنى العقائدي لها عند ابن تيمية.٥ عَمِل المودودي على إنتاج قراءةٍ سياسية لعقيدة التوحيد، وفي سياق هذه القراءة صاغ مقولةَ «الحاكمية لله»، واعتمدها ركيزةً محوريةً لبناء الدولة في عالَم الإسلام، وجعلها الضدَّ في دلالتها لمصطلح «الجاهلية». الجاهليةُ في رأي المودودي حالةٌ عقائدية ضالة، تقوم على «الحاكمية للإنسان»، وهي تنطبق على كلِّ مجتمع وحكومة ودولة لا تُطَبَّق فيها الشريعة. يقول المودودي: «يختلف الإسلام عن الجاهلية؛ لأنه قائم على الحاكمية لله، فيما الثانية قائمة على الحاكمية للإنسان.»٦
لا ثنائيةَ ضدِّية بين الحاكمية لله والحاكمية للإنسان، كما توهَّم خَطَأً المودودي وغيرُه. حاكميةُ الإنسان امتدادٌ لحاكمية الله، حاكميةُ الإنسان تعني استخلافَ الله للإنسان، وتفويضَه في تسخير القوانين الطبيعية واستثمار موارد الأرض، بعقله وعلومه ومعارفه وخبراته المتراكمة. نهضَ الإنسانُ بمهمة الخلافة، واستطاع بالتدريج اكتشاف القوانين الطبيعية، وبناء مؤسَّساته الحياتية من العائلة إلى الدولة، وواصَل تطويرَها بذكاء ومهارة عبْر تاريخه الطويل. أنجَز ذلك كلَّه بوسائله هو، ولو لبث يترقَّب أن تنزل خرائطها وصيغها وأشكالها ناجزةً من السماء لما وجدنا شيئًا يُذكَر من مؤسَّساته المتنوِّعة في الأرض. وقد تحدَّثنا عن ذلك عند بيان ما نعنيه بمركزية الله في الوجود، ومركزيةِ الإنسان في الأرض في سياق مركزية الله، بالمعنى الذي لا تتنافَى فيه المركزيتان؛ فمركزيةُ الإنسان في الأرض في إطار مركزية الله في الوجود، مركزيةُ الإنسان ليست مستقلةً عن مركزية الله.٧

المدلولُ الذي شاعَ في أدبياتِ الجماعات الدينية للحاكمية لله على الضدِّ من المدلولِ القرآني لاستخلافِ الله للإنسان. الاستخلافُ يعني أن اللهَ فوَّضَ الإنسانَ بتسخيرِ القوانين الطبيعية واستثمارِ موارد الأرض، وإدارةِ وتسييرِ المجتمع والدولة؛ لأن اللهَ زوَّدَ الإنسانَ بما يُمكِّنه من أن ينجزَ ذلك بعقله وعلومه ومعارفه وخبراته المتراكمة عبْر تجاربه المتنوِّعة. أما ما هو خارج ذلك، مما يمنح وجودَه معناه الروحي والأخلاقي والجمالي فهي وظيفةٌ يكفُلها الدينُ لحياةِ الإنسان.

الحاكميةُ للهِ في مفهوم المودودي وغيره تنتهي إلى تعطيل عقل الإنسان، وسلب اختياره، والتحجير على ما وهبه الله له من قدراتٍ فذَّة، تُمكِّنه من اكتشاف قوانين الطبيعة واستثمارها، وتجميد ما وهبه اللهُ له من قدراتٍ خلَّاقة على التفكير والبحث، وابتكار واختراع وإبداع ما تتطلبه حياتُه وتنظيم علاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها في مختلف المراحل.

عند التقصِّي في التراث نرى الجذورَ العميقة للحاكمية لله ترتد إلى عقيدة الجبر، بالمعنى الذي وُلدَت فيه زمن الخلفاء الأمويين، أو قل: إن الحاكميةَ لله تسميةٌ جديدة لعقيدةٍ قديمة، ترسَّخَت بمرور الأيام لدى أكثر الفرق الكلامية المعروفة، التي صوَّرَتْها بصياغاتٍ مختلفة في تعبيراتها، وإن كانت واحدةً في مضمونها ونتائجها.

تلقَّف سيدُ قطب المصطلحاتِ الأربعة للمودودي وكأنه عثرَ على ضالَّته المنشودة فيها، وكرَّس الثنائيةَ الضدِّية بين الحاكمية لله والجاهلية، والحاكمية لله والحاكمية للإنسان، ووظَّفها في كلِّ كتاباته، بنحوٍ جعلها إطارًا يتسع ليستوعب في مضمونه ومصاديقه: العقائد، والعادات والتقاليد، والثقافة، والفنون والآداب، والشرائع والقوانين، وتَفَشَّى فهمُه السطحيُّ كالوباء في أدبيات الجماعات الدينية من بعده. يتحدَّث سيد قطب عن مضمون الجاهلية ومصاديقها فيقول: «نحن اليوم نعيش في الجاهلية؛ كالجاهلية التي عاصرَها الإسلام أو أظلَم. كل ما حولنا جاهلية، تصوُّرات النَّاس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافةً إسلامية، ومراجعَ إسلامية، وفلسفةً إسلامية، وتفكيرًا إسلاميًّا، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية … ليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصوُّرات الجاهلية السائدة في الأرض، ولا الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان؛ فالإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية، لا من ناحية التصوُّر، ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التصوُّر، فإما إسلام وإما جاهلية.»٨ ويرى سيد قطب ترادُفًا بين: «لفظ إله واصطلاح الحاكمية هما اسمان لحقيقة واحدة.» وتسرَّب هذا الفهمُ لمختلف أدبيَّات الجماعات الدينية، وتشبَّعَت به كتاباتُها المُتبنَّاة في تربية وتثقيف أتباعها وتوجيه سلوكهم وعلاقاتهم ومواقفهم.
أهدر المودوديُّ المعنى الذي يمنَحه الدينُ للحياة، وأدخَل هو، ومَن سقَط في شِباك قراءته السياسية لعقيدة التوحيد، الإسلامَ في مأزقٍ حضاري؛ ذلك أن الدينَ الذي يخلع على نفسه جلبابًا سياسيًّا تضيعُ فيه الدلالاتُ الميتافيزيقة لكتابه المقدَّس، وتتبدَّد المعاني الروحية والأخلاقية والجمالية التي يمنَحها الدينُ للحياة. لم يتجلَّ اللهُ في القرآن بمثل ما تجلَّى في القيم الروحية والأخلاقية والجمالية. اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ٩ لم يتجلَّ إلا بحضوره الميتافيزيقي المُهيمِن على كلِّ شيء، إلا أن هذا الحضور الساطع لم يتنبَّه إليه كتَّابُ أدبياتِ الجماعات الدينية.
اختراع صورة الله السياسي في الإسلام أهدرَ الدلالات الميتافيزيقة الكثيفة الحضور في آيات القرآن الكريم، وجفَّف المنابعَ التي تسقي حياةَ الإنسان بمعناها الوجودي. لا تبوح في هذه الصورة السياسية لغةُ القلب والعاطفة والروح بالدلالاتِ التي تتحدَّثها آياتُه. الدينُ طمأنينةُ القلب فكيف تنسَى آياتُ القرآن حديثَ القلب، الدينُ غذاءُ العاطفة فكيف تنسَى آياتُ القرآن حديثَ العاطفة، الدينُ سكينةُ الروح فكيف تنسَى آياتُ القرآن حديثَ الروح. المودودي في قراءته السياسية للتوحيد أفرَغ هذه العقيدةَ من مضمونها الميتافيزيقي والروحي والأخلاقي والجمالي، وأحالَ الإسلامَ إلى: دينٍ بلا روحٍ، دينٍ بلا قلبٍ، دينٍ بلا عواطفَ، ودينٍ بلا عقلٍ، وأفقر منابعه العميقة التي تمنحُ حياةَ الإنسان معناها الوجودي المُفتَقَد في أيِّ منبعٍ آخر.١٠

الانتماء للعقيدة لا للوطن

في عام ١٩٦٨م نشر محمدُ فتحي عثمان: «دولةَ الفكرة»، وهو يتحدثُ عن دولةٍ تقوم على المعتقَد، يصطلح عليها «الدولة الأيديولوجية» ويصفها: «أنها دولةٌ تعتزُّ بحقيقة الولاء … إنها الأصالةُ الأيديولوجية لدولةٍ تقوم على الفكر … والدولةُ الأيديولوجية بحكم طبيعتها الإنسانية المفتوحة دولةٌ عالمية.»١١ الانتماءُ في أدبيات الجماعات الدينية للعقيدة، هي الوطنُ وهي الجنسية، لا انتماءَ للوطن بالمعنى الذي يجعلُ أرضَ الإنسان هي وطنه وجنسيته. صاغ سيدُ قطب شعارَ: «جنسية المسلم عقيدته»،١٢ وأجهَض هذا الشعارُ وأمثالُه تَشَكُّلَ مفهومِ الوطنِ والمواطنِ والوطنيةِ، بالمعنى السياسي الحديث الذي يكون نصابُها الانتماء لأرضٍ واحدة، وما زالت أدبيات الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الدينية تفتقر لحضور الأرض بوصفها نصابًا لمعنى الوطن، ورسوخها كأساس لبناء الدولة الدستورية الحديثة.

في ثقافة الجماعات الدينية وأدبياتها غاب مفهوم الوطن، وتجاهلَت قيادات وكتَّاب الجماعات الدينية هذا المفهوم خارج معناه في التراث. الفكر السياسي الحديث يجعل الانتماء لوطنٍ واحد نصابًا للمساواة التامة للكلِّ في الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص، بغَضِّ النظر عن الجنس واللون والدين والإثنية.

لا تعمل الهويةُ باتجاهٍ واحد؛ ففي الوقت الذي تُساعِد على تعبئة المجتمع ضدَّ الاحتلال والاستعمار، والثورة على الاستبداد والظلم. نراها تسقطُ في توهُّم النقاء والصفاء، فتلفظ كلَّ جماعة في الوطن لا تُشبِهها، وتنفي كلَّ شيء ينتمي للمختلف عنها، وإن كان يتمثَّل في مكاسب العلوم والمعارف الحديثة، وتغرَق في أوهام صناعة علومها ومعارفها المشتقة من ماضيها، وتستنزف سنواتٍ طويلة وأموالًا وإمكاناتٍ هائلة، تتيه وتتبدَّد فيها كثيرٌ من الموارد بلا جدوى. ‏مآلاتُ هذا المسار تنتهي إلى انغلاق الهوية على ذاتها بصرامةٍ شديدة، ومُمَانعتها بقبول أية تحوُّلات تفرضُها عليها مواكبةُ الحياة، وانشغالها في صراع لا ينتهي مع المختلف، وعجزها عن الإصغاء لإيقاع الواقع.

يشدِّد التديُّنُ السياسي على الأممية الإسلامية وينسَى الوطن الأصلي، بما يشبه التشديد على أممية شيوعية طوباوية عند الشيوعيين. نسيان معنى الوطن أنتج تضادًّا بين الانتماءات للمنخرطين في الجماعات الدينية؛ فبدلًا من أن يكون لقاء الانتماءات تكامليًّا يتعزز فيه رصيد الهوية الأصلية، وتحتمي فيه الهويات الفرعية، وتتغذَّى كلٌّ منها من الأخرى، وتتكامل وتتناغم وتأتلف معًا، تتذبذب الهُويَّات وتضطرب الانتماءات وتتنازع لدى الجماعات الدينية، إلى الحد الذي تتصادم فترفض كلٌّ منها الأخرى وتنفيها. يضطرب البناء المنطقي للهُويَّات ويتذَبذَب، فتنقلب الهُويَّة الفرعية إلى أصلية والأصلية إلى فرعية. في هذا السياق بدلًا من أن ترسِّخ الهويةُ الانتماءَ للوطن وتدفع المواطن للعمل من أجل حاضر أرضه وشعبه ومستقبله، يفرض عليه الانتماء للأمة المتخيَّلة حملَ هموم وأحلام وأهداف ومصالح شعوبٍ أخرى تفوق قدراته، عندما تُقنِعه أن الانتماء للأمة وعقيدتها يتقدم على الانتماء للوطن، فيكرِّس كلَّ طاقته من أجل أوطانٍ أخرى ينسى معها وطنه الأصلي، ولا يستفيق حتى لو فرض عليه ذلك الانتماء أن يعمل ضد مصير ومصلحة وطنه وشعبه.

تجذَّر في اللاشعور السياسي الجمعي للمنخرطين في الجماعات الدينية مفهوم «جنسية المسلم عقيدته»، الذي أنتج تضادًّا حادًّا بين متطلَّبات الانتماء لأرضٍ يعيش فيها المواطن ويكتسب هُويتَه من انتمائه لها، وبين الانتماء الرومانسِي لأمةٍ زئبقية، أمةٌ تنقسمُ على نفسها باستمرار، وتتشتَّت في فِرَق وطوائف وشعوب ودول؛ ما يفرِّقها أشد مما يوحِّدها، كثيرٌ من مصالحها مختلفة وأحيانًا متضادَّة، أكثرُ أنظمتها وسلطاتها متنازعة، ورثَت صراعاتٍ طائفيةً مقيتة، ونزاعاتٍ راهنةً ومؤجَّلة على الحدود الجغرافية، وصداماتٍ على مناطقِ نفوذ، وصراعاتٍ على أراضٍ غير أراضيها، تُستباح وتَتَفَتَّتُ فيها دولٌ أخرى، وتتبدَّد مصائرُ شعوبها، ويُستلَب أمنها، وتُستنزَف ثرواتها ووسائل عيشها.

تعلن أمميةُ التديُّن السياسي المتخيَّلة في أدبياته وكتاباته وشعاراته ومواقفه المتنوِّعة، عن هويةٍ جامعة تدَّعي توحيد كلِّ المسلمين، وأنها هويةٌ عابرةٌ للطوائف، تتسع لكلِّ المذاهب، لكن لا نرى حضورًا عمليًّا فاعلًا لهذه الهوية في حياة المسلمين؛ لأنها تجهل لغة الواقع السياسي، وتجهل الممارسة السياسة بوصفها عمليةً ديناميكية متغيرة. لَبِثَت هذه الهوية أُمنية يتنكَّر لها الواقع، لا يعرفُها حتى اليوم، ولن يتعرَّف عليها غدًا. حاول التديُّنُ السياسي استقطابَ بعضِ الأشخاص من خارج المذهب في مشاريعه وأعماله عند نشأته، غير أنه سرعان ما سقط في معتقَدات الطوائف المغلَقة، وتورَّط في خلافاتها ونزاعاتها وصراعاتها المزمنة.

‏ ضيقُ أفق التفكير والتشدُّد والانغلاقُ التدريحي واللاواقعيةُ حالة تغلَّبَت على التديُّن السياسي بمرور الزمن؛ فسيد قطب أكثر تشددًا وانغلاقًا من حسن البنا، ومحمد بديع أكثر تشدُّدًا وانغلاقًا وأقلُّ ثقافةً وموهبةً من سيد قطب، وهكذا الحال في كلِّ الحركات السنية والشيعية. التشدُّد والانغلاق حالةٌ تغلَّبَت على التديُّن السياسي بالتدريج، تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير في كتاباته ‏التي ألَّفها منتصف القرن الماضي، يمثِّل القراءة الأكثر تشدُّدًا وجَزْمية وانغلاقًا للجماعات الدينية، وإن كان حزبُ التحرير الأضعفَ حضورًا في عالَم الإسلام.

استغلال الدين الأيديولوجي للديمقراطية

تفشَّى التديُّنُ السياسي لدى الجماعاتِ الدينيةِ في نصفِ القرن الأخير، بعد أن غادروا المرحلةَ السرِّيَّةَ في عهد الأنظمةِ القمعيةِ، وتخلَّصوا من بطش الحكَّام المستبدِّين، وتفاقمَ بشكلٍ مخيف بعد وصول هذه الجماعات للسلطة. ينكشف ما هو مُضمَرٌ في التديُّن السياسي لحظةَ تستحوِذُ هذه الجماعاتُ على السلطة؛ إذ يفتقرُ تديُّنُ معظم سلوك رجال السلطة من أتباعها إلى التمسُّك بالقِيَم، ويتراجع حضورُ الحسِّ الدينيِّ لدى أكثر من يحتلُّ موقعًا في السلطة، ولن يعود الضميرُ الأخلاقي رادعًا له، بالشكل الذي يمنَعه من تجاوز الحدود التي يرسمها القانونُ والأخلاقُ والشريعةُ. وبغيةَ الاحتفاظ برصيده الديني في الجماعة التي ينتمي إليها يحرص رجلُ السلطةِ على تبرير سلوكه ومواقفه من خلال اللجوء إلى الحِيَلِ الفقهية، وفتاوى «مجهول المالك»، وكلِّ ما يسوِّغ له الاستحواذَ على المال العام، فيتخذها قناعًا يختفي سلوكُه اللامشروعُ خلفَه.

تحرص الجماعاتُ الدينيةُ في تربية أفرادها على التمسُّك الشكلي بالأحكام الفقهية؛ لأنها لا ترى حدودًا للإسلام خارجَ المدوَّنة الفقهية، وتعمل على أن تكتسب مشروعيَّتَها منها، وتشدِّد في أدبياتها على ما يخصُّ الفكر السياسي، والتكييفَ الفقهي الشكلي للحكم والإدارة والاقتصاد والمصارف والمؤسَّسات المتنوِّعة في الدولة. وتحسب هذه الجماعاتُ المدوَّنةَ الفقهيةَ الموروثة تتَّسع لكلِّ نُظُم الدولة الحديثة، وتُحاول تطبيقَ ما جاء به علمُ الاقتصاد الحديث والعلومُ السياسية ولوائحُ الحقوق والحريات والقوانين على بعض أحكام هذه المدوَّنةِ بأساليبَ صوريةٍ متهافتة.

التديُّنُ السياسي رومانسِي غير واقعي، لا يدرك أن متطلَّبات العيش في الأرض تختلف عن متطلَّبات العيش في السماء، وأن متطلَّبات العيش في الحاضر تختلف عن متطلَّبات العيش في الماضي. التديُّنُ السياسي يكره كلَّ ما لا يُشبِهه، وهو لا يُشبِه شيئًا ولا يُشبِهه شيءٌ في الواقع السياسي الذي يعمل فيه.

بعد شيوع موجة الديمقراطية حاولَت أكثرُ الجماعات الدينية استثمار هذه الموجة، فعملَت على تلفيق الدين بوصفه أيديولوجيا سياسية بالديمقراطية بشكلٍ مبسَّط متهافت. انخرطَت في الانتخابات وحقَّقَت مكاسبَ جيدة، لامتلاكها رصيدًا شعبيًّا واسعًا، ولبراعتها في توظيف منابر الجمعة وخبرة مؤسَّساتها في تعبئة الشارع. تعجَّلَت الجماعاتُ الدينية بخلط الدين كأيديولوجيا سياسية بالديمقراطية، بعد أن لبثَت عشرات السنين ترفُض ذلك بصرامة؛ إذ كانت أدبياتُها تصنِّف الدولةَ الديمقراطية على أنها دولةٌ كافرة، إلا أن الواقعَ فرض عليها موقفًا براغماتيًّا سريعًا، بلا بحثٍ وفهمٍ دقيق لتراث علم الكلام والفقه.

عندما فازت هذه الجماعات في الانتخابات وظفِرَت بالسلطة في أكثر من بلد، واجهَتها مفارقة تكييف المساواة في الحقوق والحريات الممنوحة لكلِّ مواطن يشترك مع غيره في الانتماء لأرض الوطن بغَضِّ النظر عن دينه وقوميَّته وجنسه، وما تنصُّ عليه مدوَّنةُ علم الكلام والفقه من اختلافات في الحقوق والحريات على أساس المعتقَد. كان الإسرافُ في التعاطي مع هذا الموضوع بسطحيةٍ لحظةَ التمكُّن من السلطة، أحدَ عوامل إخفاق تجارب التركيب الهجين للدولة الديمقراطية الحديثة بالدين، بعد أن استخدمَت هذه الجماعاتُ الدينَ كأيديولوجيا سياسية.

في نهاية العقد الخامس من القرن الماضي تحدَّث محمد باقر الصدر عن أنواع الدول، وحُكم الإسلام في كلٍّ منها. كان الصدرُ من أفقه وأدقِّ من كتَبوا في هذا الموضوع الذي صار ملتبسًا اليوم، لفَرْط ما تَم التعاطي معه براغماتيًّا لدى كتَّاب الجماعات الدينية لحظة تمكُّنهم من السلطة. لم يكن الصدرُ براغماتيًّا ولا سطحيًّا، كان أعمقَ وأكثفَ وأغنى من كتب رؤيةً نظرية للدولة والنظام السياسي في الإسلام وَفْقًا للمضمون الكلامي والفقهي. كان يعرف الدولةَ الحديثة والأنظمةَ المعروفة في هذا العصر جيدًا، ويرى ما خلف هذه الأنظمة من رؤيةٍ خاصة للعالَم، أدرك الصدرُ المفارقة وحفَر بعمقٍ في خلفيَّاتها، فتجنَّب التركيبَ الهجين للدولة والنظام السياسي الديمقراطي الحديث بالإسلام في مضمونه الكلامي والفقهي.١٣ صاغ الصدرُ رؤيته الخاصة كفقيه، حين كتب أُسسًا للدولة التي كان يدعو إليها ويعمل على تأسيسها، وكشفَ بوضوحٍ لا لبس فيه أن: «الدولة ككلٍّ على ثلاثة أنواع؛ النوع الأوَّل‏: الدولة القائمة على قاعدةٍ فكريَّة مضادَّة للإسلام، كالدولة الشيوعيَّة والدولة الديمقراطيَّة الرأسماليَّة؛ فإنَّ القاعدة الفكريَّة الرئيسيَّة للدولة الشيوعيَّة تُناقِض الإسلام تمامًا، وكذلك القاعدة الفكريَّة الرئيسيَّة للدولة الديمقراطيَّة الرأسماليَّة؛ فإنَّها وإن لم تمسَّ الحياة والكون بصورةٍ محدَّدة إلَّا أنَّها تُناقِض نظرة الإسلام إلى المجتمع وتنظيم الحياة، فهي أيضًا قائمةٌ على قاعدةٍ فكريَّة مضادَّة للإسلام. وهذه الدولة دولةٌ كافرة؛ لأنَّها لا تقوم على القاعدة الفكريَّة للإسلام، وهي بسبب تبنِّيها لقاعدةٍ فكريَّة مناقضة للإسلام تُعِدُّ كلَّ إمكاناتها للتبشير بتلك القاعدة ومحاربة كلِّ ما يناقضها، بما في ذلك الإسلام بعقيدته وأفكاره وتشريعه. وحُكْم الإسلام في حقِّ هذه الدولة أنَّه يجب على المسلمين أن يقضُوا عليها، وأن يُنقِذوا الإسلام من خطرها، إذا تمكَّنوا من ذلك بمختلف الطرق والأساليب التبشيريَّة والجهاديَّة؛ لأنَّ الإسلام في هذه الدولة — حتَّى بصفته عقيدة — موضعٌ للهجوم وموضعٌ للخطر، فتكون الحالةُ معها حالةَ جهادٍ لحماية بَيْضة الإسلام، غير أنَّ وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام بأعمال تعرِّض العاملين للخطر دون نتيجةٍ إيجابيَّة. النوع الثاني‏: الدولة التي لا تملك لنفسها قاعدةً فكريَّة معيَّنة، كما هو شأن الحكوماتِ القائمة على أساس إرادة حاكم وهواه أو المسخَّرة لإرادة أمَّةٍ أخرى‏ ومصالحها. وهذه الدولة دولةٌ كافرة وليست دولةً إسلاميَّة وإن كان الحاكم فيها والمحكومون مسلمين جميعًا؛ لأنَّ الصفة الإسلاميَّة للدولة لا تنبُع من اعتناق الأشخاص الحاكمين للإسلام وإنَّما تنشأ من اعتناق نفس الدولة كجهاز حكمٍ للإسلام، ومعنى اعتناق الدولة للإسلام ارتكازُها على القاعدة الإسلاميَّة واستمدادُها من الإسلام تشريعاتها ونظريَّتها للحياة والمجتمع؛ فكلُّ دولة لا تكون كذلك فهي ليست إسلاميَّة. ولمَّا كان الكفر هو النقيض الوحيد للإسلام صحَّ أن نعتبر كلَّ دولة غير إسلاميَّة دولةً كافرة وكلَّ حكم غير إسلامي حكمًا كافرًا؛ لأنَّ الحكم حكمان؛ حكم الإسلام، وحكم الكفر والجاهليَّة، فما لم يكن الحُكْم إسلاميًّا مرتكزًا على القاعدة الإسلاميَّة فهو حُكْم الكُفر والجاهليَّة، وإن كان الحاكم مسلمًا متعبِّدًا بعبادات الإسلام.»١٤

التناشُز بين أدلجة الدين والديمقراطية

كلُّ دين يتحوَّل إلى أيديولوجيا سياسية لا يلتقي بالديمقراطية، لا يلتقي بالديمقراطية إلا المضمون الروحي والأخلاقي والجمالي للدين، لا تضادَّ بين الدولة الديمقراطية الحديثة والدين خارج توظيفه كأيديولوجيا سياسية. عندما نفهمُ الدينَ بوصفه حياةً في أُفق المعنى، فإنه يشكِّل ضمانةً لبناء دولةٍ حديثة تكفلُ مساواة مواطنيها في الحقوق والحريات، وتُطبَّق فيها القوانين على الكلِّ بلا تمييز. الإسلامُ بمضمونه الكلامي والفقهي يمكن تحويله إلى أيديولوجيا سياسية. الإسلامُ بمضمونه الكلامي والفقهي غيرُ الإسلام بمضمونه الروحي والأخلاقي والجمالي، وَفْقًا لرؤيتنا للدين بوصفه حياةً في أفق المعنى.١٥

بعض من يدَّعون الإصلاح في التديُّن السياسي يتحدثون عن مصطلحاتٍ غامضة، يمكن أن تقول كلَّ شيء من دون أن تقول شيئًا واضحًا. سألتُ أحد كتَّاب التديُّن السياسي: ما هو شكل الدولة التي تنادون بها؟ فقال: إنها دولة تحكُم فيها الشريعة. قلتُ له: ‏هل دولة الشريعة دولةٌ دينية أو دولةٌ مدنية، هل دولةٌ ديمقراطية حديثة أو دولة خلافةٍ قديمة أو إمامة أو سلطنة؟ إن كانت دولةُ الشريعة دولةً دينية، فمعنى ذلك أنها دولةٌ تحكُم بالمقولات الاعتقادية لعلم الكلام وأحكام الفقه، وهذه المقولات والأحكام تنُص على عدم ‏المساواة في وطنٍ واحد، وتصنِّف الحريات والحقوق والواجبات للمواطنين على أساس التمييز بين: الكافر والمسلم، والحر والعبد، والمرأة والرجل. هل تقوم هذه الدولة على الفكر السياسي الحديث الذي يبتني على: مواطنة نصابها الانتماء للأرض وَفْقًا لمفهوم «المواطنة الدستورية»، والانتخابات الحرة، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة؟ هل هذه الدولة دولةٌ ديمقراطية أو دولةٌ مستبدة؟ وغير ذلك من أسئلة. المؤسف أنهم يلقِّنون الأتباع مصطلحاتٍ وشعاراتٍ غائمةً مضلِّلة، يمكن أن تتلبَّس بكل معنًى من دون أن تقول معنًى محدَّدًا واضحًا مفيدًا.

لم تتأسَّس الدولةُ الديمقراطية الحديثة على الدين كأيديولوجيا سياسية، بل تأسَّسَت على الحقوق والحريات الحديثة، التي تكفُل قوانينُها المساواةَ بين المواطنين جميعًا، وتضمن تطبيقها عليهم بلا تمييز، بغَضِّ النظر عن دينِ أيِّ مواطن ومعتقَدِه وجنسِه ولونه. الكلُّ متساوون في الانتماء للوطن، وكلُّ من ينتمي لهذه الدولة يمتلك النصابَ ذاتَه في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، يتساوى مع غيره في المُواطَنة بغَضِّ النظر عن معتقده وجنسه ولونه. الإنسانُ بوصفه مواطنًا هو الذي يحدِّد هُويةَ الدولة اليوم، ويتحكَّمُ توصيفُ هُويته بتوصيف هُويتها، فكلُّ تشريع وقرار وموقف يُتخذ في إطار توصيف مواطن ينبغي أن يكونَ معيارُه الانتماءَ للوطن، وكلُّ ما لا ينتمي للوطن بوصفه وطنًا يُفترض ألا يكون مكوِّنًا لماهية الدولة الحديثة. الدولةُ الحديثةُ تُبنى على القانونِ الحديثِ والقِيَم المتناغِمة معه، والصرامةِ العادلةِ في تطبيقه، أما التديُّن والتقوى فيُمكِن أن يساعدا في تطبيقِ القانون، بل لو انتفى التديُّن والتقوى لتمكَّنَ الإنسانُ من بناءِ هذه الدولةِ، ما دام هناك قانونٌ حديثٌ وقِيَمٌ متناغمةٌ معه، وعدالةٌ في تطبيقه على الكلِّ بالمساواةِ، كما نجد نموذجَ هذه الدولة اليوم ماثلًا في العديد من البلدان غير المسلمة.١٦

إجاباتٌ جاهزة

ينزعج التديُّنُ السياسي من الأسئلة، لديه إجاباتٌ جاهزة، معظمها مقولاتٌ وشعاراتٌ عامة، يُصاب الناس بالملَل وأحيانًا القرف من كثرة كتاباتاتهم التي تتكرَّر فيها شعاراتٌ تقول كلَّ شيء ولا تقول شيئًا مفيدًا وجديدًا، شعاراتٌ مثل: «الإسلام هو الحل»، وغير ذلك. وحتى لو حَاوَلَتْ كتاباتاتُهم الإجابةَ عن بعض الأسئلة فهي تنتقي الجوابَ الذي يُسكِت السؤال، وعادةً ما يكون ‏الجوابُ الذي يُسكِت السؤالَ المتصل بالشأن الاجتماعي والسياسي فتوًى فقهيةً، والجوابُ الذي يُسكِت السؤالَ الاعتقادي جوابٌ مصدره مقولات المتكلمين، وكلاهما جوابٌ نهائي يمنع ‏الخروجَ عليه. وكأن هذا النوعَ من التديُّنَ لا يدري أن الإجاباتِ القديمةَ لم تعُد مقنعةً للجيل الجديد.

الجيلُ الجديد لا يُطيقُ التشدُّدَ والاستغراقَ في تفاصيل تُنتِجها الصناعةُ الافتراضية الميكانيكية للعقل الأصولي والفقهي، ولا تنتمي إلى روحِ الشريعة، والأهدافِ الإنسانية الكلية للدين، وما يتضمنه الدينُ من قيمٍ كونية مشتركة بين البشر. ‏حدودُ الأحكام الشرعية في القرآن الكريم لا تحتل إلا مساحةً قليلة من آياته، وهكذا حدود ما طبَّقه النبي الكريم (ص) في عصر البعثة الشريفة من أحكام. ‏اتسع الفقهُ وتضخَّم بمرور الزمن، بعد استغراقه في تشعُّباتٍ افتراضية، وكلما اتسع وتضخَّم الفقهُ يضيق فضاءُ الإباحة ويتسع ويتضخَّم فضاءُ الحرمة والاحتياط، إلى الحد الذي يُصادرُ أكثرَ الحريات والحقوق الطبيعية والمدنية للإنسان، ويستنزفُ كثيرًا من المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في الدين.

الجيلُ الجديد حتى لو تفاعَل مع بعض الإجابات لأوَّل وهلة، فإن كثيرًا منهم سرعان ما يرحلون عن الأجوبة السطحية المبسَّطة إلى حَيْرة:‏ اللاموقف، اللاقرار، اللاوقوف، اللامحطة، اللانهاية، ‏وأخيرا اللاجدوى، وربما الضَّياع. الإجابات الجديدة تأويلية، والتأويل يتطلب تفكيرًا خلَّاقًا، أغلب مَن يعيش في فضاء التديُّن السياسي لا يطيق التفكيرَ الخلَّاقَ والتأمُّلَ الدقيق، ‏أو لا يُسعِفه تكوينُه التعليمي وذكاؤه واطِّلاعُه ‏لممارسة هذا النوع من التفكير.

الأتباعُ إن كانوا مُدَجَّنِينَ نراهم يبحثون عن الإجابات الجاهزة للأسئلة الدينية مهما كانت. غير أن أكثرَ الجيل الجديد يرفضون مثل هذه الإجابات. الأسئلةُ ‏الدينية نوعُ أسئلةٍ ليستْ لها إجاباتٌ نهائية، ‏الأسئلةُ الميتافيزيقية أعمقُها ‏الأسئلة ‏المفتوحة، وهي نوع أسئلة يعجز العقلُ عن إغلاقها بإجاباتٍ نهائية.

التربيةُ على الطاعة العمياء راسخةٌ في كلِّ الأحزاب اليسارية الأممية والقومية في بلادنا، وكرَّسَتها جماعةُ الأخوان المسلمين بإضفاء مشروعيةٍ دينية عليها، تتخذ من البيعة على: «السمع والطاعة» أساسًا لها، بصيغتها الموروثة في فقه الأحكام السلطانية. وصار ذلك تقليدًا راسخًا في الجماعات الدينية؛ لذلك لم نقرأ مراجعةً نقديةً لمسيرة إحدى هذه الجماعات، تُبادِر قيادتُها أو أحدُ أعضاء التنظيم المعروفين لكتابتها، على الرغم من المنعطَفات الحرجة والإخفاقات المختلِفة في محطَّات عملها السياسي، وما يراه القارئُ الذكي من هشاشةٍ وتبسيطٍ ولا واقعية في أدبياتها. كلُّ الذي قرأناه من نقدٍ لها، صدر إما عن منشقِّين عليها، أو من كتَّاب خارجها لا علاقة لهم بها.

ضيقُ فضاء التسامحِ في التديُّن السياسي

تقترن التربيةُ في التديُّن السياسي بالتخويف من المختلِف في المعتقَد والهُويَّة والثقافة؛ لذلك تشيع بين من يتبنَّون التديُّنَ السياسي حالاتُ حذرٍ وشكٍّ وسوءِ ظنٍّ بالآخر، وتضمحلُّ فيه منابعُ محبةِ الناس والرحمةِ والعفو والغفران في التعامل معهم، بل طالما تحوَّل إلى بيئةٍ لنموِّ نزعاتِ الكراهية والتعصُّب والانغلاق.

حدودُ التسامحِ ضيقةٌ في هذا الشكل من التديُّن؛ فهو غالبًا لا يعرف حقَّ الإنسان في الخطأ، ولم يتجذَّر في تقاليده التربوية الحقُّ في الاختلاف؛ لذلك لا يستطيع أغلبُ الأشخاص الذين يتمسَّكون بهذا النوع من التديُّن تحمُّلَ أصحاب المعتقدات الأخرى، ويتعذَّر على كثيرٍ منهم العملُ مع من يختلف معه في أيديولوجيته أو ثقافته أو رؤيته للعالَم، ويصعُب عليهم قبولُ التفكير الذي لا يتطابق مع تفكيرهم؛ لذلك نجدهم عندما يتحدَّثون عن المُختلِف يسود لغتَهم تخويفٌ منه، وتحذيرٌ من دسائسه ومكائده ومؤمراته.

يعيشُ الشبابُ المنخرطون في هذا التديُّن حالةَ توجسٍ من المختلِف، بنحوٍ يُصابُ فيه بعضُهم بالشلل النفسي في إدارة علاقاته خارج محيط جماعته. وأحيانًا تصلُ الحالةُ عند بعض أفراده إلى أن يتحولَ هجاءُ المُختلِف واتهامُه إلى مهنته الأبدية، بل ربما يشعرُ أن استمرارَ حضوره في العالَم يقترنُ بهجاءِ المُختلِف والانشغالِ به، من دون أن ينشغلَ هو بنفسِه وإصلاحِ أحواله.

يقترن التثقيفُ السياسي في هذا التديُّن بمبالغة وإسراف في اعتماد التفسير التآمري، ولا واقعية وتهويل في فهم أكثر الأحداث والوقائع والمواقف المختلفة في إدراة السلطة والثروة والشأن العام والعلاقات الدولية، وعدمِ التريُّث في البحث عن العوامل المعلَنة المتنوِّعة والأسباب الخفية لما يحدث، وأحيانًا يعبِّر هذا التفسيرُ للأحداث عن مواقفَ مبتذَلة ساذجة.

تشيع بين الأفراد المتديِّنين بالتديُّن السياسي كتاباتٌ تضع المسلمَ في مواجهةٍ أبدية مع العالَم؛ فقبل أكثر من نصف قرنٍ اعتمدها الذين يضعون مناهجَ التربية والتعليم من الإخوان المسلمين كمقرَّراتٍ أساسية أو مساعدة في دولٍ عربية.١٧ ونتيجةً لانتشارِ هذه الكتابات وتأثيرِها الشديد تولَّد موقفٌ متوجسٌ من كلِّ ما ينتمي للعلوم والمعارف والآداب والفنون الحديثة، وامتدَّ ليشمل مختلفَ المعارف والقيم الحديثة ومكاسبَها. وانتهت بعضُ جماعات التديُّن السياسي إلى نوعٍ من التديُّن المتوحش الذي بعث مقولات التكفير وفتاواه من كهوف التراث، وشدَّد على العمل بها وتطبيقها حرفيًّا كما هي.

في فضاء هذا التديُّن يعجزُ أكثرُ الأفراد عن بناء الذات؛ لأنهم يستهلكون كلَّ طاقتهم بمعارك أكثرُها مُفتعَلٌ مع المُختلِف، وتبعًا لذلك يعجزون عن بناءِ العقول والأرواح والضمائر والأوطان. التديُّنُ السياسي تشتركُ فيه كلُّ الأديان.

التديُّنُ السياسي تشتركُ فيه كلُّ الأديان

إذا ظهر التديُّنُ السياسي في أيِّ دين فإن أهدافَه واحدة، إنه يختزلُ رسالةَ الدين ‏في الاستحواذ على الدولة وامتلاك السلطة والثروة، فيتحوَّل الدينُ إلى وقود يحترق معناه الروحي والأخلاقي والجمالي في عملية الصراع على السلطة والثروة. مشتركاتُ ‏التديُّن السياسي في الدين الواحد أعمق وأوثق وأكثر في عالَمنا، التديُّنُ السياسي السني والشيعي في الإسلام ‏وجهان لعملةٍ واحدة، ‏الاختلافاتُ بينهما عَرَضيَّة وليست جوهرية، كميَّة وليست كيفية، شكلية وليست أساسية، يختلفان في الدرجة لا في النوع، ‏لكلٍّ منهما ‏أشكاله وألوانه وتعبيراته، وهي دائمًا على شاكلة المجتمع الذي ينشأ التديُّنُ ويعيش فيه، وهذه الألوان والأشكال ينعكس فيها شيءٌ من أثَر الهُوية الدينية والذهبية والإثنية والثقافية للمجتمع الذي يتوطن فيه ‏التديُّنُ السياسي.

خلاصة

ما تقدم تصنيفٌ لأشكال التديُّن، اقترحتُهُ في ضوء مطالعاتٍ واسعة، تَوَاصَلَتْ منذ نصف قرن لعلم النفس والاجتماع والأنثربولوجيا والتاريخ، والميثيولوجيا ونشأة الأديان ومسيرتها، ودراسة وتدريس لعلوم الدين ومعارفه. مضافًا إلى أنه جاء محصِّلةَ خبرةِ عَيْشٍ شخصيةٍ في مجتمعاتٍ دينية، وتجربة عمل داخل جماعاتٍ دينية، غادرتُها مبكرًا. كنتُ أهتمُّ منذ وقتٍ مبكر برصد تمثُّلاتِ الدين وتعبيراتِه في سلوك الأفراد والجماعات حيثما كنتُ، وأحاول رصد ما ينبغي أن ينتجه التديُّن من آثارٍ عمليةٍ، يُفترضُ أن تجدَ تعبيرها القِيَمي في سلوك المتديِّن.

في هذا التصنيفِ لم أجد الحدودَ صارمةً بين كلِّ واحدٍ من هذه الأشكال والآخر؛ إذ تتداخل أكثرُ أشكال التديُّن مع بعضها وتختلط. تعبيراتُ التديُّنُ الشكلي مثلًا تتداخلُ مع تعبيراتِ التديُّن الشعبوي، وتتداخلُ مع شيءٍ من تعبيراتِ أشكالِ تديُّنٍ أخرى، وهكذا.

في هذا التصنيفِ وفي كلِّ هذا الكتاب وغيره من أعمالي، اعتمدتُ المعيارَ الذي أفهمُ فيه الدينَ بوصفه حياةً في أفق المعنى.

١  التديُّنُ السياسي يعني استغلال الدين للاستحواذ على السلطة والثروة والدولة في كل العصور، وهو موجود في أكثر الأديان المعروفة قديمًا وحديثًا.
٢  من أبرز شعارات الإخوان المسلمين: «الإسلامُ: دينٌ ودولةٌ، مصحفٌ وسيفٌ.» ولم أعثُر، في حدود مطالعاتي، على نص هذه الشعارات لدى جماعةٍ قبلَهم.
٣  المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج٨٩، ص١٠٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٤  ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، ج٣، ص١٩٨.
٥  نشَرَها المودودي على شكل مقالاتٍ متسلسلة في مجلته الشهرية «ترجمان القرآن» سنة ١٩٤١م، وهي سنة تأسيسه للجماعة الإسلامية، ثم جمعَها ونشَرَها في رسالة سماها: «المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله، الرب، العبادة، الدين»، تعريب، محمد كاظم سباق، ط٥، دار القلم، الكويت.
٦  أبو الأعلى، المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، دار الفكر الحديث لبنان، ط٢، ١٩٦٧م، ص٣٧-٣٨.
٧  تحدَّثنا بتفصيلٍ أوسع عن معنى استخلاف الله للإنسان في الأرض في الفصل القادم من هذا الكتاب.
٨  قطب، سيد، معالم في الطريق، ص٨٨، مكتبة وهبة، القاهرة.
٩  النور، ٣٥.
١٠  الرفاعي، عبد الجبار، مقدمة في علم الكلام الجديد، ص٥٤، ط١، ٢٠٢١م، دار التنوير، بيروت، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد.
١١  عثمان، محمد فتحي، دولة الفكرة، ص٤٧–٥١، ١٩٦٨م، الدار الكويتية، الكويت.
١٢  كتبَ سيدُ قطب الفصلَ التاسع من كتابه الشهير: «معالم في الطريق»، بهذا العنوان: «جنسية المسلم عقيدته».
١٣  أشرنا إلى ذلك في موارد متنوعة في هذا الكتاب، ويأتي المزيد من الحديث عن ذلك في الفصل الخامس منه.
١٤  الصدر، محمد باقر، ومضات، موسوعة الشهيد الصدر، ج‏١٧، قم، ط١، ١٤٢٣ﻫ، ص٢٤٩-٢٥٠، مركز الأبحاث والدراسات التخصُّصيَّة للشهيد الصدر، قم، الأسس الإسلاميَّة، وهي عبارة عن ٣٣ أساسًا حرَّرها الصدر، وحُفِظ منها ثلاثة عشر أساسًا. انظر: ثقافة الدعوة الإسلاميَّة ١: ١٣٠–١٥٢؛ ٤: ٤٤–٥١.
١٥  أشرنا إلى ذلك في موارد متنوعة في هذا الكتاب، ويأتي المزيد من الحديث عن ذلك في الفصل الخامس منه.
١٦  الرفاعي، عبد الجبار، الدين والاغتراب الميتافيزيقي، ص٤٨–٥٠، ط٢، ٢٠١٩م، دار التنوير، بيروت، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد.
١٧  مثل: «قادة الغرب يقولون: دمِّروا الإسلام أبيدُوا أهله» لجلال العالم، وعشرات العنوانات غيره. كان الدعاةُ السلفيون يوزِّعون هذا الكتيب بكثافة في مدارس الخليج والسعودية. وهو كتيبٌ يعتمد إثارةَ الشباب واستفزازَ غَيرتهم الدينية، من خلال نقل معلوماتٍ تخويفية، كثيرٌ منها ليس دقيقًا ومضلِّل.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤