أثر التصريح في اليهود والعرب

(١) معنى تصريح بلفور

ثم قال علوبة باشا: أيها السادة: الحق أني لم أفهم لهذا التصريح معنى محدودًا، فهو مكتوب بطريق اللف والدوران، حتى صار مبهمًا، وأغلق عليَّ الأمر في فهم حقيقته ومرماه، وتعرُّف ما يكنه في ثناياه. فلم أجد وسيلة سوى الرجوع إلى المراجع الإنجليزية نفسها. في التصريح شيء اسمه تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي، فما معنى هذا؟ وفيه شيء اسمه عدم إضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية فما معنى هذا؟ وشيء اسمه حماية الأماكن المقدسة، والمواقع الدينية، فما معنى هذا؟ ذلك كله مع العلم بأن الانتداب بطبيعته مؤقت، وأن ميثاق عصبة الأمم احترم قاعدة تقرير المصير، وأن الحلفاء أعلنوا أن خير هذه الشعوب التي خرجت من حكم الأتراك وتقدمها أمانة مقدسة في عنق المدنية، فكيف يمكننا أن نفهم كل هذا، وأن نوفق بين النصوص الغامضة في تصريح بلفور، والصريحة فيما أعلنه الحلفاء جميعًا؟ الحق أني تعبت، ولم أفهم معنى إنشاء الوطن القومي، وعلى أي نحو يكون؟ إذا صح أن له وجودًا مشروعًا! هذا؛ ولا يفوتنا أن الدعاية اليهودية قد نشطت بين العرب أيام صدور التصريح، مدعية أن الغرض من إنشاء وطن قومي لليهود لا يعدو أن يكون إنشاء وطن روحي لا سياسي. ورجعت إلى تقرير اللجنة الملكية لفلسطين «تقرير لورد بيل» لسنة ١٩٣٨م، فإذا هو يفضح الأمر، ويثبت الحقيقة المرة.

فقد جاء في هذا التقرير أن المستر ونستن تشرشل — وزير المستعمرات سنة ١٩٢٢م — أصدر بيانًا في شهر يونية من السنة المذكورة بالسياسة البريطانية في فلسطين، يطمئن الناس على أن لا ضرر من تكوين طائفة لليهود في فلسطين، وأن تنمية الوطن القومي فيها لا تعني فرض الجنسية اليهودية على أراضي فلسطين إجمالًا، بل زيادة نمو الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في أنحاء العالم؛ حتى تصبح فلسطين مركزًا يكون فيه الشعب اليهودي.

أيها السادة: كان من نتائج تلك الثورات المتوالية أن أرسلت إنجلترا لجانًا في أثر كل ثورة. قدمت تقاريرها، تؤيد فيها ما للغرب من حقوق، وتتكهَّن بمآل استمرار الهجرة، وتؤكد ضيق أراضيها على أهليها، إلى أن قدَّمت اللجنة الملكية برياسة اللورد بيل تقريرها سنة ١٩٣٧م بإثبات الوقائع التي ذكرناها عنها، وقررت فيما قررت أن الشعبين العربي واليهودي لا يمكنهما أن يعيشا معًا بسلام وتعاون، على الوضع الحاضر، وأن بينهما عداءً عنصريًّا، وشكًّا متبادلًا، وظهر لنا استحالة التوفيق في التنفيذ بين التعهدات التي أعطيت للعرب باستقلالهم، وبين تصريح بلفور. وكنا نأمل من جانب اللجنة الملكية بعد أن ثبت لها ما رأته وقررته أن تنصح بالرجوع إلى قواعد العدل، وتقرير المصير، وتطلب إلغاء تصريح بلفور. لكنها لم تفعل، وأرادت تنفيذ العهدين المتناقضين، عهد قائم على الحق والعدل، وآخر قائم على الظلم ومنافاة القاعدة التي أقرها الحلفاء وأعلنوها، وهي أن رفاهية هذا الشعب، وتقدمه، وحقوقه أمانة في عنق المدنية.

وخلقت اللجنة بهذا التقسيم صورة تذكرنا بإقليمي السار، وميمل، وممر دانزج.

أيها السادة: وكانت نتيجة هذا التقسيم أن لا بد من تبادل السكان بين الدويلتين، فهب العرب وثاروا؛ لأنهم رأوا أن دولة اليهود قد أخذت أخصب البلاد، وأن المنطقة المخصصة لهم بلغت مساحتها نحو ثمانية ملايين دونم، منها أربعة ملايين ونصف أرض زراعية، ملك اليهود منها نحو مليون وربع دونم، وإن ما يملكه العرب من بساتين البرتقال، في تلك المنطقة المحددة لليهود هو نحو سبعة أثمان جميع ما يملكه العرب، من أراضي البرتقال في فلسطين.

ففكرة تبادل السكان إذن غريبة لعدم إمكان تصورها بين ألف ومائتين وخمسين يهوديًّا، مقابل ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف عربي. كما أن أملاك العرب في المنطقة المخصصة لليهود هي جل ثروتهم. واليهود لا يملكون شيئًا يُذكر في الجبال المخصصة للعرب، فكيف يمكن تنفيذ هذا الاقتراح؟!

وقد عد المستر تشرشل — وزير المستعمرات يومئذ — أن هذا هو تفسير حكومة جلالته لتصريح بلفور الصادر في سنة ١٩١٧م.

الآن قد انفضح الأمر، وفهمنا معنى تصريح بلفور، وما يرمي إليه. ولقد أكد تقرير اللجنة الملكية ما فهمناه بعبارة أخرى قوية صريحة؛ إذ قال: «ويجدر بنا الآن أن نبحث في معنى تصريح بلفور. لقد سمح لنا أن نفحص الأوراق والوثائق المتعلقة بالموضوع. وظهر لنا عبارة «إنشاء وطن قومي في فلسطين» كانت نتيجة توفيق بين رأي بعض الوزراء، الذين كانوا يريدون إنشاء دولة يهودية في النهاية، ورأي البعض الآخر، الذين لم يكونوا يفكرون في ذلك، ومن الواضح على كل حال أنه لم يكن في استطاعة حكومة جلالته أن تتعهد بإنشاء دولة يهودية، بل كل ما كان في وسعها عمله هو أن تتعهد بتسهيل نمو «وطن». أما نمو هذا الوطن نموًّا كافيًا، وتطوره إلى درجة يصبح معها دولة، فذلك أمر يتوقف في الدرجة الأولى على حماسة اليهود وعزيمتهم. وقد قال لنا المستر لويد جورج، الذي كان رئيسًا للوزارة، في ذلك الحين، في معرض الشهادة: «لقد كانت الفكرة ألا يعمد في معاهدة الصلح إلى إقامة دولة يهودية فورًا، دون الرجوع إلى رغبات أكثرية السكان. وهذا هو التفسير الذي فسر به للتصريح في ذلك الحين، ومن الجهة الأخرى كان في النية أنه متى حان الوقت لمنح فلسطين مؤسسات تمثيلية، ووجد أن اليهود قد اغتنموا الفرصة، التي تتيحها لهم فكرة الوطن القومي، وأصبحوا في غضون ذلك يؤلِّفون أكثرية السكان. فعندئذ تصبح فلسطين دولة يهودية!»

من هذا وضح الخفاء، وصار معنى إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين هو السعي في جعلها دولة يهودية، لا وطنًا روحيًّا، كما كانوا يقولون. ولهذا كان العرب والمسلمون على حق فيما اعتقدوه من أن مساعدة الهجرة في فلسطين ليست إلا لتمكين اليهود من أن يكتسحوها ويمتلكوا أراضيها، حتى يصبحوا أكثرية فيكونوا الدولة اليهودية. كما أن العرب والمسلمين كانوا على حق فيما اعتقدوه من أن مخالفة ميثاق عصبة الأمم وعدم إعطاء فلسطين حكمها الذاتي إلى الآن إنما كان بقصد الانتظار حتى يتمكن اليهود من نوال الأكثرية في فلسطين.

أيها السادة: وعلى هذا النوع من الانتداب والحكم، كان عدد اليهود في فلسطين سنة ١٩١٥م حوالي ٤٦ ألفًا، فوصل الآن إلى أكثر من أربعمائة ألف، بينما عدد العرب من مسيحيين ومسلمين ٩٥٠ ألفًا. وكان اليهود قبل الحرب لا يملكون أكثر من مائة ألف «دونم»، فإذا هم يملكون في سنة ١٩٣٦م مليونًا وأربعمائة واثنين وثلاثين ألف دونم.

وقد أثبت تقرير لجنة شو في سنة ١٩٣٠م أن البلاد لا يمكنها أن تستوعب أكثر مما فيها إلا إذا وجدت طريقة جديدة لاستثمار الأراضي، وأنه حَذَّرَ الحكومة من عاقبة الهجرة المفرطة.

وجاء في تقرير السير جون هوب سمبسون في السنة نفسها ما يؤيد هذه الحقيقة، مقررًا أن ما يصيب العائلة العربية من الأراضي لمعيشتها أقل مما يجب أن يكون للقيام بأودها. ومما كان له أفظع الأثر في تنفيذ هذه السياسة الضارة بالعرب، والقاتلة لهم، ذلك التسامح الغريب في إرسال الموظفين اليهود من الإنجليز، ليقوموا بإدارة الحركة العامة في فلسطين، فتعيَّن منهم السير صموئيل اليهودي حاكمًا عامًّا لفلسطين من سنة ١٩٢٠ لسنة ١٩٢٥م، كما عين المستر بنتويش اليهودي رئيسًا للنيابات العمومية فيها، وغيرهما وغيرهما. حتى أصبحت فلسطين محكومة فعلًا باليهود، يسعون في تنفيذ الرغبة في أن تنقلب فلسطين إلى دولة يهودية.

سادتي: سبق أن قلنا: إن بعض وزراء إنجلترا كانوا يقصدون من الوطن القومي اليهودي إنشاء دولة يهودية، وأن الزعماء اليهود قد صرحوا بأن هذا هو غرضهم، وعلى هذا مساعيهم. ولقد ظهرت هذه الرغبة الصريحة من اليهود في أعمالهم، وصحفهم، ومؤلفاتهم، بطريقة لا تدع مجالًا للشك. ومما صرح به زعماؤهم ما قاله السير ألفريد «لورد ميلتشث» سنة ١٩٢٢م من أن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريبًا جدًّا! وأنه سيكرس ما بقي من حياته لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى! وما قاله المستر جابرتنسكي — زعيم الصهيونيين الإصلاحيين — أمام لجنة تحقيق سنة ١٩٢٩م «لجنة شو» من أنه يريد صراحة أن تشجع الحكومة الاستعمار اليهودي تشجيعًا فعليًّا؛ كي توجَدَ في البلاد أكثرية يهودية. وما فاه به الزعيم اليهودي زينكويل؛ إذ قال: وما على العرب إلا أن يهدموا خيامهم ويرحلوا إلى الصحراء من حيث أتوا!

وقد نشر اليهود من «الخرائط» والرسوم أنواعًا كثيرة عليها صور للحرم الشريف، وقبة الصخرة المشرفة، ومكان البراق، وضعوا عليها شعارهم القومي الديني، وكتبوا عليها كتابات بالعبرية تثير العواطف وتؤلم النفوس، رأيتها بنفسي وقدمتها بيدي إلى لجنة التحقيق، في قضية البراق الشريف. وهي تدل دلالة أكيدة على أن القوم يدبِّرون حدثًا كبيرًا لانتزاع فلسطين، من أهليها، واغتصاب المسجد الأقصى، وهو ثالث الحرمين الشريفين، واغتصاب محل البراق الشريف، وجعلهما هيكلًا لهم!» انتهى خطاب علوبة باشا.

من ذلك ترون أيها السادة أن اليهود لم يكونوا في فلسطين إلا غزاة غاصبين تمكنوا في إحدى غفلات الدهر من اجتياح شطر من هذا الإقليم والاستقرار فيه بعامل القهر والتغلب، ولم يعترف لهم سكان البلاد الأصليون في وقت ما بهذا الحق، بل كانوا دائمًا يناهضونهم ويقاتلونهم، ويحاولون استرداد الأرض التي انتزعوها منهم، فلم تمر سنة من مكوثهم في فلسطين إلا اصطلوا بنار حرب لهم أو عليهم، ولم تطل مدة ملكهم إلا أقل من ثلاثة قرون، قبل السبي الآشوري، ولم تقم لهم بعد السبي الآشوري والبابلي قائمة ملك، ولا كان لهم دولة، بل أصبحوا رعايا للآشوريين، فالبابليين، فالفرس، فاليونان البطالسة، فالرومان، أسوة بالشعوب الأخرى التي اندمجت في سيطرة هذه الإمبراطوريات. ولم يكن في هذه العهود لليهود وطن قومي خاص بهم، بل كانوا منتشرين في الأقاليم المختلفة، أقلية في كل مكان إلا في مدينة أورشليم، وبعض الكور في جوارها، من غير أن يكون لهم فيها حكم أو سلطان. ولما اشرأبَّت أعناقهم إلى الحكم، وإقامة وطن قومي لهم في عهد المكابيين أنكر عليهم ذلك قياصرة الرومان، وحمل عليهم القيصر تيطس الروماني في سنة ٧٠ بعد الميلاد، وحاصرهم في أورشليم إلى أن فتحها قهرًا، وقتل منهم نحو مليون نفس، وسبى الباقين، وفرقهم في أنحاء دولته العظيمة، وحرم على كل يهودي العودة إلى أورشليم أو إلى الإقليم الفلسطيني الذي بقي خاليًا منهم أكثر من ستة قرون، إلى أن سمح لهم بعد الفتح الإسلامي بالسكنى، أينما أرادوا، فتسلل إليها عدد قليل منهم أقاموا في أنحائها، ولم يبلغ عددهم فيها عند الاحتلال الإنكليزي أكثر من ٥٥ ألفًا.

إن تاريخهم القديم، المسرود في التوراة مملوء بالفجائع والفظائع، واحتلالهم كما هو معترف به في ذلك التاريخ المفصل كان قائمًا على قرض السكان أصحاب البلاد الأصليين وإبادتهم، وقد مضى عليهم إلى اليوم ١٩ قرنًا وهم متفرقون في أقطار الدنيا، لا يجمعهم كيان سياسي، وإنما ظل البعض منهم يمنون أنفسهم بآمال خائبة بإعادة سيرتهم الأولى، واغتصاب القطر الفلسطيني من سكانه، ليجعلوه وطنًا قوميًّا، ويقيموا فيه معالم الدولة التي تمتعوا بقسم منه ثلاثة قرون، وعجزوا عن الاحتفاظ بها ستة وعشرين قرنًا منذ السبي الآشوري، في القرن الثامن قبل الميلاد حتى اليوم. فهذا الاحتلال القديم الذي يستندون إليه لم يكن حقًّا مشروعًا، بل دخلوا البلاد بالقوة القاهرة، وأُخرجوا منها بالقوة القاهرة، ومن أَخَذ بالسيف وأُخذ منه بالسيف تتهاتر عنده الحجة؛ قهر بقهر، والبادئ «أظلم». تقوم الحكومة البريطانية اليوم بإعادة الكرة للمرة الثالثة، وتعتمد على مدافعها وطياراتها وسائر آلاتها الحربية، لتحمي أنصارها اليهود، وتقيم لهم وطنًا قوميًّا، في سوريا الجنوبية، وستفشل خطتهم هذه المرة كما فشلت الخطط العنيفة التي تقدمتها في التاريخ؛ لأنها بنيت على فساد، ولا يدوم على الفساد شيء. الوعد البلفوري الشهير محكوم عليه بالفشل المحتوم، ولا بد أن يثوب ساسة الإنجليز إلى الرشد، ويعرفوا أن أمرهم بالتصرف بمِلك الغير باطل، بحكم كل شرع معروف، ومصدر هذا الأمر غير ملزم بتنفيذ أمره، ما دام البلد الفلسطيني ليس ملكًا للواهب. بل هو ملك للعرب المقيمين فيه، منذ القديم، وما دام العرب لم يجيزوا هذا العقد الفضولي، وهم في جميع أقطارهم عازمون بالإيمان الذي لا يتزلزل على الاستعانة في مقاومة هذا العمل الجائر، والاستمرار بالكفاح مهما يطل أمده، وتتفاقم ويلاته.

المشكلة اليهودية أصبحت مشكلة عالمية لا تتسع فلسطين إلى تحملها، فهي إقليم صغير لا يمكن أن يستوعب — على فرض خلوه لهم — عُشرهم، فأين يذهبون بالأعشار التسعة الباقية؟ يوم بذلوا لهم وعد بلفور لم تكن قائمة معاضل طردهم من أكثر البلاد، فالحال اليوم قد تبدلت تبدلًا يوجب إعادة بهذا الوعد الأهوج والتطلع إلى قطر آخر يتسع لبضعة عشر مليونًا منهم.

فَصَلُوا المقاطعة الفسطينية عن أمها سوريا، لكي يسهل عليهم ازدرادها، ومزَّقوا سوريا إلى دويلات، وأحدثوا في كل دويلة مشاكل داخلية، لكي يخضدوا من شوكتها، ويُلْهُوها بنفسها، ويحولوا دون نجدتها لإخوانها، وهم اليوم يقيمون العراقيل في طريق سوريا ليؤجلوا موعد استقلالها ريثما ينجزون خطتهم المشئومة باقتطاع هذا الشطر الغالي عنها، وإفراغه في حالة تتعذر معها وسائل الاسترداد.

فلسطين — أيها السادة — لا تستطيع أن تعيش وحدها مفصولة عن أمها سوريا، والشعب السوري برمته ومنه جميع الفلسطينيين العرب معتمدًا على قوة الحق التي لا تغالب، منكرٌ لهذا الانفصال، وثائر على كل أسلوب يرمي إلى تحقيقه، ومقيم على المطالبة والمواثبة بكل وسيلة مستطاعة، لتأييد حقه بالوحدة التامة، وإعادة فلسطين المغصوبة إلى الحظيرة السورية العربية، ليجتمع الشعب الواحد في كيان سياسي موحد، يتمكن من استثمار مواهبه في خدمة السلام. «هتاف وتصفيق».

حاولت أوروبا بأسرها انتزاع فلسطين من أيدي العرب في حملاتها الصليبية فلم تفلح إلا أمدًا قصيرًا، عادت بعدها بالخيبة والندم، فكان على الصهيونية ومناصريها أن يعتبروا بسوابق التواريخ، ويستفيدوا من عبره البارزة، ولا يغامروا باقتحام مشروع محروم من مبادئ العدل ومن عناصر النجاح. «تصفيق».

(٢) قرارات المؤتمر البرلماني العالمي

في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ١٧ من شعبان سنة ١٣٥٧ﻫ، ١١ أكتوبر سنة ١٩٣٨م، وافق المؤتمر بالإجماع على القرارات التالية:

انعقد المؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية والإسلامية في مدينة القاهرة «من اليوم الثالث عشر من شعبان سنة ١٣٥٧ﻫ، إلى اليوم السابع عشر، ومن ٨ إلى ١١ من أكتوبر سنة ١٩٣٨م»، بحضور حضرات ممثلي الهند، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر، واليمن، ويوغوسلافيا، والمغرب، والصين وبلاد المهجر بأمريكا، وبعد سماع بيانات حضرات خطباء هذه الوفود، والاطلاع على التقارير المقدَّمة منها، والمكاتبات المرسلة من الأفراد، والجماعات العربية، والإسلامية، في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وشيلي، وفنزويلا، قررت لجنة الاقتراحات بالإجماع ما يأتي، لعرضه على المؤتمر، وتوصي بقبوله: