القوانين المصرية والقضاء

(١) مقدمة في الشرائع والقوانين المصرية

كان الملك/الفرعون مسئولًا مباشرًا عن العدل والقضاء في مصر القديمة، وكان أحيانًا يمارس سلطته هذه من خلال موظفيه الدينيين أو المدنيين. فضلًا عن الكهنة المتخصصين في هذا المجال، ومنهم كهنة ماعت. وكان للملك الرأي الأعلى في القضاء، وله الحق المطلق في النظر والفصل في القضايا؛ وله أن يستعمله بنفسه أو ينيب غيره فيه، أما المؤسسة القضائية المكونة من القضاة والكهنة فكانت مرتبطة بالسلطة التنفيذية لكي تجعل قراراتها نافذة، «فلم تكن السلطة التنفيذية إذن مستقلة عن السلطة القضائية، فالوزير الأكبر كان رئيس الحكومة، وهو في ذات الوقت رئيس المحكمة العليا، وله سلطة القضاء في المملكة. كذلك كان حكَّام الأقاليم رؤساء لمحاكمها. وكان الحكم يصدر متوجًا باسم الملك؛ وكان يطلق على القضاة لقب «ساب»، وكانت وظيفة القاضي يرمز لها بالهيروغليفية بصورة ابن آوى. وكان القضاة يؤدون قسمًا يلزمهم الطاعة لجميع أوامره متى كانت عادلة. وكانت القوانين تسجل في دار العدل ويعتبر تسجيلها في هذه الدار بمثابة نشر لها، إذ بمجرد تسجيلها تسري على أهل البلاد. أما المراسيم فكانوا لا يسجلونها في دار العدل، بل كانت تنفذ بمجرد ختمها بخاتم الدولة، كان القضاة في زمن الفراعنة من القسس المتخرجين في مدارس التشريع في معابد منفيس وطيبة وأن (أو عين شمس) وكانت المحكمة الكبرى بمدينة طيبة تتألف من ثلاثين قاضيًا يُختارون من فطاحل الكهنة المتضلعين في المسائل القانونية، بنسبة عشرة عن كل مدينة من تلك المدن الثلاث، وأعطيت الرياسة لأكبرهم سنًّا، كما مُنح الرئيس مرتبًا أكبر من بقية إخوانه القضاة. وكان على معبد المدينة الذي ينتخب الرئيس منه أن يرسل إلى المحكمة بقاضٍ آخر حتى يصير عدد القضاة في المحكمة بمن فيهم الرئيس واحدًا وثلاثين قاضيًا. وكان رئيس المحكمة الكبرى إذا جلس للحكم بين الناس يضع في عنقه سلسلة ذهبية معلقًا بطرفها حجر كريم على شكل تمثال إله العدل «ما» أو «معت»؛ وكان يدير هذا التمثال على الأعضاء عندما يدلي كلٌّ برأيه، فإذا تم ذلك نطق الرئيس بالحكم. وكانت توضع على منصة القضاء أثناء انعقاد الجلسات ثمانية مجلدات ضخام تحوي كل القوانين المصرية القديمة» (مشرفة، ١٩٣٧م).

عرف المصريون القدماء القوانين والشرائع، من أمثال قانون بوخوريس، وقانون حرم حدت، وقانون أماريس مع مجموعة من التعليمات الملكية التي شكلت مرجعًا قضائيًّا أيضًا.

ظهرت في مقبرة «رخمي رع» وزير تحوتمس الثالث صورة الوزير وأمامه أربع حصر مفروشة، وفوق كلٍّ منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة تمثل أربعين ملفوفة جلدية نُقشت عليها مواد القانون الذي كان الوزير يستعين به في حكمه للناس، وهذا يعني وجود مدونات قانونية كثيرة أتلفها الزمن.

لم تظهر مدونات قانونية مفصلة في مصر، بل ظهرت وثائق قانونية ومراسيم ملكية قانونية، فالقانون كان ساريًا وفق أعراف ووثائق ومراسم. ويقينًا أنه كان موجودًا، لكن كتابته على البرديات أو الجلود جعلته قابلًا للتلف والاندثار. كانت الوثائق تشمل البيع والشراء والتنازل والإيجار والزواج والطلاق …

«وطوال التاريخ المصري ونحن نسمع محاكمات تُجرى لزوجات ملكيات لجرائم ارتكبنها، أو شخصيات مرتشية أو لصوص ارتكبوا سرقات كان معظمها لمقابر الملوك، إلا أن كل حالة كانت تُبحث في إطار ظروفها، ودون أن تكون هناك قواعد منظمة لها صفة الاستمرارية. كما أننا لا نعرف محامين احترفوا مهنة الدفاع عن المتهمين، ولكن ربما كانت هناك مجموعة من الكتبة من أصحاب الخبرة في الشئون القانونية كالمواثيق في المحكمة أو من الشهر العقاري في عصرنا الحديث» (درويش، د.ت، ٢).

كانت المعابد تستخدم كأماكن لإيداع الشكاوى، وكانت تعقد فيها المحاكم في عصر الأسرة التاسعة عشرة، وهو ما أعطى للكهنة نفوذًا أكبر، بالرغم من أن «محاكم المدينة» كانت موجودة أيضًا.

«كان الشعب والعمال والفلاحون يهابون رجال القانون، ولو كانوا في أدنى المراتب. كانت زيارتهم في أغلب الأحيان نذير عقوبة قانونية بالعصا أو مصادرة للثروات الضئيلة. ومما لا ريب فيه أن الحكماء كانوا يوصون ممثلي السلطة بالعدل والإنصاف في أداء مهمتهم قائلين: «لا تغبن أحدًا عند جباية الضرائب، ولكن لا تكن شديد القسوة إذا وجدت في القائمة مبلغًا جسيمًا متأخرًا على شخص فقير، فقسمه إلى ثلاثة أجزاء، وتترك منه جزأين حتى لا يتبقى عليه إلا جزء واحد».» (مونتيه، د.ت، ٣٤٦).

وكانت هناك مساواة بين الرجال والنساء من جميع الطبقات (ما عدا العبيد) في قانون العقوبات والقانون المدني، ولكن المساواة لا تكون قائمة دائمًا في جميع الطبقات والحالات، وكان المصري، برغم وجود قانون الإرث، يكتب وصيته ويؤخذ بها.

وكان القانون العام يقضي بملاحقة من يحقِّرون الذات الملكية أو من يهربون من أعمال السخرة. وكانت هناك أنظمة قضائية معقدة في الاتهام والاستئناف، وكانت هناك «قوانين جنائزية» لتنظيم حياة الموتى والدفن والقرابين المقدمة للأموات.

كان هناك قانون جنائي عام وقانون عقوبات، «كما وصلتنا بعض أحكام من قانون العقوبات في بردية وسنكار، حيث كان يكتب على الزانية والزاني الموت، غرقًا أو حرقًا، ففي روايتها عن علاقة شاب بامرأة كاهن، أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه، وأن المرأة اللعوب إنما قد اقتيدت إلى ساحة شمالي القصر، حيث أحرقت علنًا، وألقي برمادها في النهر، ولعل ذلك كان عقاب الزانية المحصنة، وعلى أي حال، فهناك ما يشير إلى تخفيف هذه العقوبة فيما تلا ذلك من عصور، فأصبحت جدع الأنف» (أديب، ٢٠٠٠م، ٦٥٩).

والحقيقة أنه من خلال هذه المعلومات ومعلومات النصوص المصرية الخاصة بالجرائم والعقوبات فإننا نلاحظ أن هناك في القانون الجنائي نوعًا من القسوة الكبيرة، «فكان التعذيب مألوفًا في باب العقوبات، وكان يشمل في بعض الأحايين الشهود أنفسهم، ويبدو أن أنواعًا غريبة من عقوبات الإعدام كانت تُستعمل في بعض الأحايين مثل ترك المحكوم عليه لتأكله التماسيح، وقد يحصل بعض المحكومين على امتياز خاص بأن يسمح له بالانتحار، ونسمع بعدد من عوقبوا بقطع أعضائهم أو بترها ثم وضعوا في الأعمال الشاقة في معسكرات اعتقال خاصة. ويشبه العرف في القانون المصري شريعة حمورابي بالنسبة إلى التعويض عن السرقات بدفع الشيء المسروق مضاعفًا عدة مرات، ونجد مثل هذا العرف في أقدم القوانين الرومانية» (باقر، ٢٠١١م، ١٦٤).

لكن إمكانيات وجود قانون دولي واضح كانت صعبة في مصر، «وإذا كان القانون الخاص قد استطاع أن يتطور إلى حد كبير، في بعض العصور على الأقل، في مجتمع خاضع لنظام تراتبي صارم، وعلى قدر كبير من الرقي، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع المصري، فيبدو لأول وهلة استحالة قيام قانون دولي عام. ففرعون هو النائب الأوحد على الأرض للإله الخالق، وابنه الذي من صلبه، ومن ثَم فهو نفسه إله. والخليقة كلها بين يديه من الناحية القانونية، لا يمثلون عند الأطراف سوى الخواء الأولي، بعد أن طردهم إليه الإله الخالق. ويقع على عاتق فرعون أن يخضعهم وأن ينشر الحضارة بين ظهرانيهم. ولكن الأحداث الفعلية قد تكفلت بمهمة تكذيب هذه النظريات تكذيبًا لاذعًا ومريرًا. وحتى في أوج ازدهار الإمبراطورية، عندما كان «أمنحتب» الثاني و«تحوتمس» الرابع لا يزالان يحتفظان بحيويتهما كمقاتلين شديدين غداة انتصاراتهما العظيمة، كانت شعوب أجنبية عظيمة تعيش عند الحدود الشمالية للممتلكات المصرية، شعوب كانت منظمة تنظيمًا راسخًا، وعلى قدر كبير من التحضر ويعرفهم المصريون معرفة طيبة، إنهم الميتانيون أولًا، ثم البابليون والآشوريون وعلى رأسهم الحيثيون، الذين يلوح تهديدهم في الأفق، ليصبحوا عما قريب مرهوبي الجانب. والجميع كانت تسيطر عليهم الثقافة البابلية التي نجحت لغتها القومية وهي الأكدية أن تفرض نفسها في نهاية المطاف كلغة دولية في الشرق الأدنى» (دوما، ١٩٩٨م، ٢٢٧).

(٢) المؤسسات القانونية

(٣) الشرائع المصرية المكتوبة

(٣-٥) قوانين الدولة المتأخرة: الأسرات ٢١–٣٠

(أ) قانون بوخوريس (٧١٩–٧١٢ق.م.)

هو أحد فراعنة الأسرة الرابعة والعشرين، جمع القوانين التي كانت سائدة قبله مع بعض التعديلات التي أجراها. ويعتبر هذا القانون هو الصورة الأخيرة التي استقر عليها القانون المصري. ويتضمن التقاليد المصرية القديمة التي كانت سائدة قبل عهد هذا الملك بعد أن أدخل عليها الكثير من التعديلات. ويرى بعض المؤرخين أن «بوخوريس» تأثر بقوانين وادي الرافدين، لا سيما شريعة حمورابي، وذلك بسبب الصلات التجارية بين مصر وبلاد وادي الرافدين، وقد روى «هيرودت» و«ديودور الصقلي» أن قانون «صولون اليوناني» قد تأثر بمدونات مصر القديمة، ولا سيما قانون بوخوريس. ورأى الكثير من الباحثين أن «قانون الألواح الاثني عشر الروماني»، قد تأثر بقانون بوخوريس.

المشرعون الكبار في مصر القديمة.

وبذلك نكون قد عثرنا على الحلقة المفقودة التي ربطت قوانين الرافدين بقوانين الإغريق والرومان، وهذه الحلقة هي «قانون بوخوريس» المصري، وهو ما يكشف عن فاعلية التواشج بين الحضارتين المصرية والرافدينية.

ألغى العقوبة البدنية التي فرضها ستي الأول، وخفض فوائد الديون، وألغى الاستعباد بسببها لأن المدين مسئول عن دينه فإذا عجز عن تسديده استولى عليه الدائن، ومنع حبس المدين ليسهل الاستيلاء على أمواله … وكانت قوانينه متأثرة بقانون حمورابي، فقد مُنحت المرأة المساواة والحرية الفردية ومساواتها بالرجل في حق الإرث وفي حق التملك وإبرام التصرفات القانونية، وكان لها الحق في الطلاق مع طلبها المبلغ المقرر لها، ولها الحق في تقييد حرية الزوج في حالة إقدامه على الزواج من امرأة ثانية، فيمكن للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج بألا يتزوج من ثانية، فإذا خالف ذلك فإنَّه يتعرض لدفع تعويض مالي كبير تحدده المرأة، وقد يصل هذا التعويض إلى ما قيمته جميع أمواله، وهذا ما يفسر لنا ندرة تعدد الزوجات في عهده.

(ب) قانون أمازيس (٧٥٠–٥٦٢ق.م.)

أمازيس هو الفرعون أحمس الثاني للأسرة الفرعونية السادسة والعشرين، وجاء بعد بسماتيك الثاني وبعد بوخوريس، ويعتبر العلماء قانونه نسخة طبق الأصل لقانون بوخوريس، وحفلت فقرات قوانينه بتحقيق العدالة وإنصاف كل فئات المجتمع المصري، وقد تميز بأنه قانون مدني وبعيد عن الطابع الديني سواء في مجال الأحوال الشخصية أم في نظام المعاملات المدنية.