أكثر من المال

(أ) النُّظم التي تستوجب الثقة

قارِن بيع مقاعد الحافلة بعمليات احتيال ٤١٩ في نيجيريا التي ناقشناها في الفصل الثاني، حيث يجد المحتال عقارًا شاغرًا ويبيعه إلى مشترٍ حسنِ الظن بالآخرين، ثم يختفي قبل أن يدرك «المالك الجديد» حقيقةَ الموقف عند مقابلة المُلَّاك الأصليين.

تسجيل الملكية العقارية

هل يمكن لسلسلة الكتل حلُّ هذه المشكلة؟ أو هل لقاعدة بياناتٍ مركزية أن تكون «جيدة بما يكفي» في هذا الشأن؟ في ضوء احتمالية أن تكون المؤسسة التي تدير قاعدة البيانات هذه مؤسسةً فاسدة، فهذا مثالٌ واضح على المجال الذي بإمكان سلسلة الكتل أن تقدِّم فيه حلًّا رائعًا. مثل هذا النظام المعتمِد على سلسلة الكتل قد يجعل الاحتفاظ بالسجلات لا مركزيًّا وينشِئ معاملاتٍ غير قابلة للتغيير وعمليات مصادقة بالمفتاحين العام والخاص لسجلات الملكية. وقد يمكِّن أيَّ مشترٍ في المستقبل من تحديد المالك المسجِّل للعقار بسهولة.

حتى في الدول المتقدمة، حيث لا تواجه السجلات العقارية بوجهٍ عام التحدياتِ نفسَها فيما يخص الفساد، يمكن لمثل هذا النظام أن يكون مُجديًا في تقليل المخاطر المحتملة للمعاملات وتكاليفها. في المملكة المتحدة، حيث تتكلَّف عمليات البحث عن الملكية بوجه عام آلاف الجنيهات، يستكشف السجل العقاري لجلالة الملكة استخدامَ سلسلة الكتل في إنشاء رموز خاصة بالعقارات والتي لا يمكن استخدامها للاحتفاظ بالسجلات فحسب، وإنما أيضًا لتجزئة الملكية حتى يتسنى للمشترين من الشباب وذوي الدخل الأقل الوصولُ إلى العقارات.

طُرحِت نُظم الملكية العقارية القائمة على سلسلة الكتل للنقاش في بلدان عدة، بدءًا من جمهورية جورجيا السوفييتية السابقة وحتى بنجلاديش. ولم تدخل حتى الآن أيٌّ منها حيزَ التنفيذ.

بعد فترة قصيرة من أداء خوان أورلاندو إيرنانديس اليمينَ الدستورية رئيسًا لهندوراس عام ٢٠١٤، بدأ فريقه النظر في إعادة حالة الاستقرار إلى معهد الملكية، وهي الوكالة الحكومية التي تدير حقوق الملكية العقارية في البلاد. تُرك معهد الملكية ليتمكَّن منه الضَّعف، مما سمح للفساد بأن يتسلل إليه والشكوك بأن تحوم حوله. استعانت حكومة هندوراس في مطلع عام ٢٠١٥ بخدمات إبيجراف، وهي شركة ناشئة تستخدم سلسلة الكتل في مجال تسجيل الملكية العقارية.

استخدمت شركة إبيجراف سلسلةَ كتل فاكتوم، التي تركِّز على تقديم إثبات تحقُّق، أو تاريخ ملكية، عبر رابط متصل بمعاملة. سينشئ المستخدم سجلًّا رقميًّا لمستندٍ، أو فيديو، أو أي إثبات آخر للمعاملة، ثم يقوم بتجزئة السجل (وفقًا للعملية الموضَّحة في الفصل الرابع). ستضاف سلسلة التجزئة الناتجة بعد ذلك إلى سلسلة كتل البتكوين، لتنشئ بذلك دليلًا غير قابل للتغيير موثقًا بختم زمني لتلك النسخة من المستند ذي الصلة، مما يقدِّم إثباتًا على أن إحدى المعاملات المتعلقة بالملكية حدثت في الماضي. في أي وقتٍ في المستقبل، يمكن لشخص التحقُّق من الملف لتأكيد أو دحض إذا ما كان قد أجري عليه تعديل أم لا. وقد يترتب على تغيير بكسل واحد في الفيديو أو المستند ظهورُ سلسلة تجزئة مختلفة، لا تطابق السلسلة الأصلية مما يؤكِّد حدوث تغيير.

يسير على هذا النهج نفسِه عدةُ بنوك كبرى لتأكيد الامتثال إلى قواعد التوثيق الخاصة بالقروض العقارية. تُجرِّب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استخدامَ هذا النهج لتتبع إذا ما كان يجري التلاعب بمقاطع الفيديو الخاصة بالمراقبة أم لا.

يواجه تسجيل الملكية العقارية مشكلةً يشترك فيها مع كثيرٍ من التطبيقات الأخرى: ألا وهي، كيفية التحكُّم في الواجهة التي بين النظام التناظري أو غير المتصل بالإنترنت والعالم الرقمي، وهي مشكلة يُشار إليها في بعض الأحيان ﺑ «هراء داخل، هراء خارج». بعبارة أخرى، إن كفاءة أي نظام معتمِد على سلسلة كتل تقوم على كفاءة البيانات المسجلة عليه. وفي حالة تسجيل الملكية، يكمُن التحدي في التفاصيل. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تختلف حقوق الملكية في صيغتها اختلافًا كبيرًا من قطعة أرض إلى قطعة أرضٍ أخرى، فضلًا عن الاختلاف من مقاطعةٍ إلى مقاطعة ومن ولاية إلى ولاية. ربما تمتلك كل قطعة ظاهريًّا حقوقَ استغلال مختلفة وأمورًا أخرى قد يكون من الصعب فهمها، ومن الأصعب حتى رقمنتها. تأمَّل التفاصيل، مثل قيود الارتفاع المفروضة على المباني أو حقوق استخراج المعادن من باطن الأرض، وستجد أن مفهوم تسجيل الملكية سيصبح شديدَ التعقيد بسرعة فائقة.

تتنوع نُظم إدارة حقوق الملكية تنوعًا شاسعًا. تطبِّق أستراليا وكندا وعدد من الولايات الأمريكية ما يُعرف بنظام تورينس، الذي يقضي بأنه بمجرد إنشاء سجل في نظام تسجيل الملكية فإنه يُعد نهائيًّا ويبطل فعليًّا أي ادعاءات سابقة للملكية. هذا يُلغي الحاجة إلى التأمين على صحة الملكية؛ إذ إن الادعاءات السابقة للملكية تبطل بمجرد اعتماد التسجيل. مع ذلك، إدخال سجلٍّ على نظامٍ من هذا النوع أمرٌ يتطلب عملًا هائلًا من أجل ضمان قانونية التسجيل. قد يكون هذا مكلِّفًا ويتسبَّب في تأخير ملموس في المعاملات — يصل أحيانًا إلى شهور أو حتى سنوات.

في أرجاء أغلب الولايات الأمريكية، يُستخدم نظام بديل لإثبات الملكية، والمعروف بموجز تاريخ الملكية. وطبقًا له، يقبَل مسئول التسجيل بالمقاطعة أيَّ تسجيل ما دام يراعي القواعد الإدارية. ولا يدعي أيَّ شيء فيما يتعلق بجودة عملية التسجيل — فهذا أمرٌ متروك للمحاكم والأطراف المعنية بالتسجيل. يختص مسئول التسجيل بالمقاطعة بإدارة ما أصبح سجلًّا غير قابل للتعديل يتضمَّن جميع عمليات التسجيل، سواء أكانت قانونية أم لا، والقرار النهائي فيما يخص قانونية التسجيل من عدمه هو أمرٌ متروك في الواقع للنظام القانوني. وهذا من شأنه أن يتيح الإمكانية لإجراء معاملات الأفراد بوتيرة سريعة نسبيًّا، نظرًا لقلةِ ما هو مطلوب فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية. مع ذلك، يُعد هنا التأمين على صحة الملكية ضروريًّا لحماية المشتري من أي مطالباتٍ خفية متعلقة بالشيء المملوك ربما تكون لآخرين أو من أي تحدياتٍ أخرى متعلقة بقانونية التسجيل.

عند التفكير في الإمكانات التي توفِّرها سلسلة الكتل، فإن التقنية تمثل فقط نصف المعادلة (أو أقل من النصف). إن فهْم «كيفية» حفظ البيانات على سلسلة الكتل أمرٌ مماثل في الأهمية، إن لم يكن أهم. تخيَّل مدى الفوضى التي قد تحدث لو أن محتالي ٤١٩ استطاعوا تسجيل ادعاءاتهم الزائفة الخاصة بالملكية كسجلات على سلسلة كتل، مما يضفي شرعيةً على تلك الادعاءات.

في أيِّ من نظامَي إثبات الملكية، سواء نظام تورينس أو ذلك النظام القائم على إنشاء موجز تاريخ ملكية، فإن جوهرَ ما هو مطلوب هو وجود سجل ملكية على مرِّ الوقت يتميز بالموثوقية وعدم القابلية للتعديل.

إن جميع الخيارات المتاحة لإنشاء سجل دائم للملكية عرضةٌ لوقوع أخطاء بشرية، وفساد، وممارسات إجرامية. إذا كان النظام معتمدًا في الأساس على سجل عقاري حالي — سواء كان رقميًّا أو ورقيًّا، كما هي الحال في الأغلب — فستتوارث سلسلة الكتل أوجه القصور الموجودة في السجل الحالي. على الجانب الآخر، في حال محاولة نظام سلسلة الكتل أن يبدأ من جديد، سوف يستلزم الأمرُ خبراءَ بشريين لفحص وثائق الملكية، وزيارة العقارات والتوصُّل إلى أحكام نهائية فيما يخص الملكية الراهنة لتلك العقارات — وهي مهمة شديدة الصعوبة على أي دولة.

يكمُن أحد الحلول في عدم التركيز على نظام حقوق الملكية الرسمي، إنما بدلًا من ذلك في تزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لرقمنة نظامهم غير الرسمي. تسلك شركة إبيجراف هذا النهجَ عن طريق جعل إصدار بسيط من النظام الخاص بها مفتوحَ المصدر مما يسمح لأي شخص باستخدام بنيتها التحتية المتاحة المعتمدة على سلسلة الكتل لإدارة الملكية بين مجتمع من المُلَّاك المتماثلين. إن توافُر نظام معتمِد على هذا سيمكِّن الملَّاك من التسجيل بأنفسهم وتقديم إثباتات على ملكيتهم، ثم إتاحة مثل هذه الإثباتات، مما يسمح للمشترين في المستقبل بإصدار أحكامهم حيالَ حالة العقار. وسيقل عبءُ تحميل البيانات إلى أدنى درجةٍ، وستُختصَر عملية التوصل إلى قرار بشأن صلاحية العقار.

إن إدخال تقنية سلسلة الكتل يعني عدمَ إمكانية التلاعب في سجلات الملكية بسهولة بمجرد إنشائها. ويمكن أن يُفحص النظام، أو يُتحقَّق منه بشفافية، سواء من قِبل المشترين المحتملين الذين يتطلعون إلى إثبات قانونية عملية شراء عقار محتملة، أو أحد البنوك الذي يقيِّم عقارًا ما بوصفه ضمانًا لقرض، أو الهيئات الضريبية التي تسعى إلى تطبيق معدل الضريبة المناسب. يمكن تتبُّع ملكية العقار بوضوح — لا يقتصر الأمر على مَنْ يمتلك العقار اليوم، وإنما ممن اشتُري ومن المحتَمل أيضًا بأي سعر.

يُعَد الوضوح فيما يتعلق بحقوق الملكية واحدًا من أكبر التحديات، وكذلك الفرص، للدول النامية. فهذا هو المفتاح الرئيسي لإحداث تحوُّل جذري في المسار الاقتصادي لأي مجتمع. فإضفاء صبغة رسمية على حقوق الملكية يمكن أن يكون له تأثير تحويلي يتمثل في تحرير رءوس الأموال والإسراع في النمو.

بمجرد أن تزداد موثوقية المعاملات الخاصة بالعقارات، سيتمكَّن المُلَّاك من الكشف عن قيمة ممتلكاتهم، مما يخلق حافزًا كبيرًا للنشاط الاقتصادي الذي كان محدودًا في مناطقَ عديدة من بلدان العالم النامي. إذا أُحسِنَ فعل ذلك، فستصبح المزايا التي ستعود على الاقتصاد بأكمله لا حدَّ لها. لا عليك سوى تذكُّر الطفرة الاستهلاكية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا المدفوعة بزيادة تملُّك العقارات بعد الحرب العالمية الثانية. إن ثقة البنوك في تسنيد القروض المعتمِدة على معرفتهم المؤكدة بإمكانية تملُّك الأصول المستخدمة كضمان إذا أخفق المقترض في السداد، وتحويل تلك القروض إلى أوراق مالية، أمرٌ جوهري في المسار التاريخي للازدهار الاقتصادي في دول العالم المتقدم.

لا يزال التأثير يزداد عمقًا، وفقًا للخبير الاقتصادي إيرناندو دي سوتو، الذي يرى أن الرأسمالية يمكن أن تزدهر، وتتغلب على تهديدات مثل الإرهاب، فقط إذا تغيَّرت المنظومات القانونية بحيث يشعر أغلب الأفراد بأن القانون يقف إلى جانبهم. إن خلْق مثل هذا الإحساس بالاندماج يتطلب عواملَ كثيرة، لكن واحدة من الآليات الأكثر فاعليةً للتغيير تتمثَّل في توفير حماية قانونية كاملة لحقوق الملكية القائمة على أرض الواقع التي لا يتمتع بها الأفراد من الطبقات الأفقر في الغالب إلا بطريقة غير رسمية.

دراسة حالة: غانا — ملكية الأراضي — شركة بيتلاند

(ب) تعزيز الشفافية

مجموعة أخرى من الفرص التي أُتيحت من خلال الاستفادة من سمات سلسلة الكتل تتعلق بإدخال الشفافية إلى النُّظم غير الشفَّافة أو المُساء فهمها. إن الشفافية واحدة من أكثر الخصائص التي يتغنَّى بها المؤيدون لتلك التقنية — حيث يجري إنشاء سجل مشترك يحدِّد مَن يمتلك ماذا، بشفافية لأي فردٍ يرغب في فحصه. وغالبًا يكون السؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي يمنع الأنظمة الحالية من تقديم قواعد بياناتها للفحص. واحد من الأنظمة القليلة نسبيًّا حول العالم التي تفعل ذلك هي السويد، حيث توفِّر وصولًا متاحًا للجميع إلى عدة مجالاتٍ تشهد تفاعلًا عامًّا. في الغالب، الشفافية من أجل الشفافية يمكن تحقيقها باستخدام التقنيات الحالية.

لكن، وكما هو الحال مع الرقمنة، إدخال الشفافية قد يكون عاملًا محفزًا لإعادة التفكير في آليات الثقة في أي نظام، مما يفتح المجال أمام سلسلة الكتل لتلعب دورًا محوريًّا. ربما تستأصل الشفافية الفساد مبدئيًّا، لكن الفاسد دائمًا ما يجد طرقًا جديدة لتخريب النُّظم. ولهذا فإن إعادة صياغة آليات الثقة في النظام توفِّر حلًّا ذا مدًى أطول لمواجهة الفساد والسماح بوجود نظام يتمتع بموثوقية وكفاءة أكبر. تُعد سلسلة الكتل ذات قيمة كبيرة عندما يصبح الهدف هو إعادة صياغة كلٍّ من الشفافية والثقة.

الإعانات الأجنبية

من الممكن مواجهة مشكلات تنسيق الجهود بين الجهات المانحة ببساطة عن طريق تجميع المعاملات الخاصة بجهات مانحة متعددة. ومراقبة الكيانات أو الجهات المانحة نفسها أمرٌ ممكن عن طريق تتبُّع المال. وبهذا، فإن تحديد المعاملات وتتبُّعها هي وسيلة يستطيع كلٌّ من المتبرع والمستفيد ليس فقط الوثوق في الطريقة التي ستستخدم بها الأموال وإنما أيضًا التحقق منها.

في هذا السياق، من غير الضروري في كثيرٍ من الحالات الاندفاعُ من أجل إنشاء سلسلة كتل متخصصة لإدارة الإعانات الأجنبية. الإعانات الأجنبية في جوهرها هي أحد أشكال المدفوعات، ولذا تلبي العملاتُ المشفرة الحالية الاحتياجات الخاصة بالمراجعة وإمكانية التتبُّع. واستخدام عملة البتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى متوفرة لتقديم الإعانات سينشئ في حد ذاته سجلَّ مراجعة للأطراف المعنية حتى تفهم الرحلة التي تقطعها الأموال بعد التبرع بها.

دراسة حالة: فانواتو — الإعانات — منظمة أوكسفام

دراسة حالة: البرازيل، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وجورجيا — الإعانات — بنك التنمية الألماني

السجلات الصحية

مما لا شكَّ فيه أن الخدمات الصحية تحتاج إلى الدعم في العالمِ بأسْره في أعقاب جائحة كوفيد-١٩، وفي بعض الحالات، ربما تُعَد تقنية سلسلة الكتل حلًّا جيدًا. في كثيرٍ من البلدان النامية، تجد إداراتُ الصحة صعوبةً في توثيق اللقاحات وسجلات التاريخ الطبي. أما المؤسسات الصحية في الدول الأغنى، فتشارك سجلاتٍ ومعلومات موضعَ ثقة منذ سنوات. ويستخدم الكثير منها نُظم السجلات الصحية الإلكترونية. بالنسبة إلى تلك الخدمات، تُعد سلاسل الكتل تطورًا أحدثَ ضمن صفٍّ طويل من الأدوات المساعدة على تحقيق الكفاءة.

دراسة حالة: تايوان — كوفيد-١٩ — شركة بتمارك

(ﺟ) البيانات والمؤسسات الحكومية

أحدُ أكبر التحديات التي تواجهها الدول الأكثر تقلبًا وهشاشةً سياسيًّا في العالم هو الدمار الذي يحدث عندما تتغيَّر الحكومات على إثر وقوع انقلابات، أو ثورات، أو حروب. تنهار الحكومات عادةً بطريقة مركزية — يحتمي الديكتاتور بقصرٍ أو مبنًى حكومي آخر. وعند الإطاحة بالزعيم، تُدمَّر المنطقة على الأغلب، ماحيةً معها أيَّ أملٍ في الاحتفاظ بالسجلات الموجودة داخل المنطقة وحولها. لهذا فإن الطبيعة اللامركزية المتأصلة في النُّظم القائمة على سلسلة الكتل ستضمن بقاء السجلات.

الهوية

يصبح الوضع أصعبَ لمَنْ هم في أشدِّ الحاجة إلى المساعدة: ألا وهم اللاجئون. ففي كل مرة ينتقل فيها لاجئ بين المخيمات، يتعيَّن عليه بدء عملية إثبات هويته من جديد؛ لأنه عادة ما يترك وراءه أيَّ سجلاتٍ تثبت هويته، وسجلاته الطبية، وعلاقاته الاجتماعية. هنا، يمكن للرقمنة أن تفيد. بمجرد تحويل أوراق هوية اللاجئين إلى صيغةٍ رقمية، فهذا من شأنه أن يجعل نقْل السجلات أكثرَ سهولةً وأمانًا. وتقِل احتمالية أن ينجح قُطَّاع الطُّرق وغيرهم ممَّنْ يستهدفون أولئك الفارين من أجل اللجوء من أجل سلب هوياتهم.

تُعَد الهوية أساسَ الفرصة لإعادة بناء الثقة في أي اقتصادٍ نامٍ. وإنها أساس أي نظام ائتمان. فمعرفة هوية المقترِض وتاريخه السابق في سداد الديون يسمح للجهةِ المقرِضة بتقييم جدارته الائتمانية وإعطائه قرضًا لتحسين أوضاعه المعيشية أو توسيع نشاطه التجاري. وبمجرد أن يثبت أحد الأفراد هويَّته على نحوٍ قابل للتحقق، بإمكانه أن يصبح مشمولًا ماليًّا، ويبدأ في إثبات جدارته الائتمانية ويشق طريقه نحو الارتقاء الاقتصادي.

الشمول المالي

في خِضم الانتعاش الاقتصادي، كان مشروع جيمي وهالا يحقق نجاحًا كبيرًا. يقع فندقهما الصغير في موقع ملائم بين مقر الاتحاد الأفريقي ومحطةٍ في شبكة المترو الجديدة الصينية الصنع الخاصة بأديس أبابا، والتي تُعَد أولَ شبكة سكة حديدية خفيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. مع ذلك، وحتى قبل أن تتسبَّب جائحة كوفيد في انقطاع الزائرين، كان الأخوان يصادفان مشكلاتٍ فيما يتعلق بالائتمان. فهالا، الذي يدير الفندق على نحوٍ يومي، ليست لديه وظيفة أخرى أو مصدر دخلٍ آخر يمكن لأي جهة مقرِضة استخدَامه لتقييم جدارته الائتمانية. أما جيمي، الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيدخِر المال ويرسله لاستثماره في مشروعه، لكن جدارته الائتمانية في الولايات المتحدة لا تساعد في دعم مشروعه في أديس أبابا.

إذا كان أصحاب المشروعات التجارية الناجحون والبارعون عالميًّا يجاهدون لاستيفاء معايير الحصول على ائتمان، فالفرصة تُعَد أكثرَ ضَعفًا بالنسبة إلى غالبية أصحاب المشروعات. مثل تلك الصعوبات معروفة تمامًا. ولذا، اتجهت بعض الجهات المقرِضة إلى أشكالٍ من تصنيف الجدارة الائتمانية الاجتماعية، التي تتنوَّع من نماذجَ أقدم، قد تتولَّى فيها قريةٌ بأكملها ضمانَ القرض، إلى نماذجَ أكثرَ تعقيدًا تُخصَّص فيها درجة جدارة ائتمانية بناءً على بيانات الهاتف المحمول التي تُظهِر تاريخ المدفوعات، والعلاقات مع أفراد ذوي جدارة ائتمانية، وأنماط السلوك التي تشير إلى الانتظام في العمل، ومعلومات مماثلة مشفَّرة ومجهولة الهوية. وفي حين أن هذا يصلح مع القروض المتناهية الصغر، فالأمر لا يزال بحاجةٍ إلى آلية لإثبات هوية المقترض ووثائق إثبات أهليته للحصول على ائتمانٍ والتحقق منها، ومن الصعب التوسُّع إلى منح قروض أكبر من النوع الذي كان سيتيح لجيمي وهالا توسيع نشاطهما التجاري.

يمكن لنظام يستفيد من سلسلة الكتل، والتشفير، وتقنيات أخرى ناشئة أن يواجه جميع تلك المشكلات، مما يطلِق العِنان لحدوث نموٍ اقتصادي في مناح غير مستغلَّة. يمكن تحقيق هذا من خلال سجل مركزي يسمح لأي فرد بإدخال جميع بياناته المالية، مما يجعل تصنيف جدارته الائتمانية الاجتماعية أسهلَ وأقوى. ومن المحتمَل أن يسمح هذا النظام بمشاركة المقترضين في الدول المتقدمة لجدارتهم الائتمانية مع العائلة والأصدقاء في دول العالم النامي. جيمي، الذي يعيش في أمريكا، لديه درجة فيكو، وهي أحد أنواع درجات الجدارة الائتمانية في الولايات المتحدة. وعلى افتراض أن وضعه جيد، من المفترض أن يستطيع مشاركة جدارته الائتمانية مع هالا في أديس أبابا حتى يُمكِّن هالا من الاقتراض من جهة محلية وتوسيع نشاطه التجاري. وفي حين يخفق كثيرٌ من النماذج المعتمِدة على سلسلة الكتل في العمل بكفاءة بسبب التشكك في البيانات المحمَّلة على النظام، ففي هذه الحالة ربما تأتي البيانات الأصلية من مؤسسة فيكو، وهي كيان معترَف به وجدير بالثقة، ثم يمكن أن تمتد هذه الثقة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية باستخدام النظام المعتمِد على سلسلة الكتل.

دراسة حالة: الفلبين — الشمول المالي — يونيون بنك

التصويت في الانتخابات

إنَّ منْع التلاعب في الانتخابات، وحساب الأصوات بدقة، وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها لهي تحديات مستمرة لكثير من الدول النامية، وفي واقع الأمر الدول المتقدمة: تذكَّر أزمة «بطاقات الانتخاب غير المثقوبة بما يكفي» لولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٠٠ وعشرات الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن التصويت عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الناخبين بعد السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠. يتجه عدد هائل من المراقبين الدوليين إلى متابعة الانتخابات في الدول النامية وإلى تقديم حُكمِهم المحايد بشأن مدى حرية الانتخابات ونزاهتها. لكن هذا الأمر صار أكثرَ تعقيدًا حتى أصبح المعلِّقون يشيرون أحيانًا في هذه الآونة إلى أن الانتخابات «حرة بما يكفي»: إذ لا تخلو من ترويع الناخبين أو غيره من أشكال الاعتداء، لكنها كانت حرة بما يكفي لمنح الفائز الشرعية المحلية والدولية.

تُعَد الثقة في نُظم الانتخاب عاملًا محفزًا للاستقرار. في حين يُعَد انعدام الثقة في هذا الشأن فتيلًا لاندلاع العنف. تخضع نُظمٌ ذات بنية أكثر انفتاحًا، وموثوقية إلى التطوير عبر عدة مشروعات. ربما تزيد مثل هذه النُّظم من سهولة التعرُّف على إذا ما أُضيفت أصواتٌ بعد غلق مراكز الانتخاب أو اكتشاف أي نشاط غير قانوني مماثل. مع ذلك، وعلى غرار الكثير من المواقف التي ناقشناها، فإن الشيطان يكمُن في التفاصيل.

يتمثل التحدي في عملية الانتخاب في التأكُّد من هوية الناخب وقت التصويت. في الدول المتقدمة، وتحديدًا في الولايات المتحدة، العملية التي تؤكَّد بها الهوية عند صندوق الانتخاب هي في حد ذاتها عملية غير محدَّدة. تشترط بعض الولايات الأمريكية التعرُّف على الهوية بالصورة، ليُحرم بذلك من التصويت غير القادرين على الحصول على بطاقةِ هوية صادرة من الولاية أو العازفين عن ذلك. بينما لا تشترط ولاياتٌ أخرى إلا توقيع الناخب المسجَّل (المفترض). في بعض الحالات، تختلف وسائل تحديد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم بين الولايات. في أغلب الأحيان، يُطلب من الناخبين التسجيل — بملء استمارة تؤكِّد اهتمامهم بالمشاركة في عملية الاقتراع. بينما تلجأ ولايات أخرى إلى «التسجيل التلقائي» للناخبين عند حصولهم على بطاقة هوية، أو عند إجراء تسجيل مماثل. الغرض من ذِكر هذا كله هو توضيح أنه حتى في نظام انتخابٍ ناضج مثل الولايات المتحدة، تتحكَّم مجموعةٌ معقَّدة من السياسات والإجراءات، التي تُدار غالبًا على المستوى المحلي، في تحديد مَنْ بإمكانه المشارَكة في التصويت ومن ليس بإمكانه ذلك. وحتى مثل هذا الجانب من عملية الانتخاب تتطلب رقمنته مجهودًا جبارًا. وسيكون من السذاجة التلميحُ بأن الدول النامية ستمتلك عمليةً أقلَّ فوضوية أو أكثر تحديدًا للتعرف على هوية المؤهلين للتصويت.

لن تَحُلَّ التقنية وحدَها مشكلةَ التلاعب في صناديق الاقتراع. فحتى تُعتَبر الانتخابات نزيهة، لا بد من وجود آلية مناسبة للتأكد من قدرة كل ناخب على التصويت لمرة واحدة فقط، وأن كلَّ شخص مشارك في التصويت له الحق في ذلك. هذا يستلزم اتخاذَ مجموعة شاملة من الإجراءات التي تحدُث خارج نطاق سلسلة الكتل، وفي ذلك مراقبةُ مراكز الاقتراع، وبناءً على أنظمة الدولة، إما تمييز أسماء الناخبين المحتملين في كشف الناخبين أو وضع علامة على إصبع الناخب بحبرٍ لا يمكن محوه لضمان عدم قيامهم بالتصويت مرةً ثانية. وفي الوقت نفسه، أي حل فني لمواجهة المشكلة المتمثلة في ضمان قيام شخص واحد بالتصويت لمرة واحدة، لا بد أن يحمي أيضًا سرية التصويت، وذلك عن طريق منع خطر وجود معلوماتٍ تربط بين الناخبين وتوجِّههم في التصويت.

إنَّ حل مشكلة إقامة انتخابات حرة ونزيهة يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد منْع التلاعب في صناديق الاقتراع. فحتى لو احتُسبت الأصوات بنزاهة، فالجزء الأكبر من عمليات التلاعب في الانتخابات يحدث بعيدًا عن صناديق الاقتراع. يستخدم الحزب المستأثر بالسلطة مواردَ الدولة، مثل سيطرته على وسائل الإعلام، لدعم حملته الانتخابية. ويتعرَّض السياسيون من الأحزاب المعارضة ومؤيدوهم إلى الترهيب أو السجن. ويُستبعد المرشحون، أو تُوضع عقباتٌ لمنع مؤيدي المعارضين من التسجيل أو الإدلاء بأصواتهم. وحتى بعد التصويت، قد تُجرى إعادة الانتخابات مرةً أخرى إذا لم تحقِّق الحكومة النتيجةَ التي تسعى إليها. ومع أن النُّظم القائمة على سلسلة الكتل يمكن أن تساعد في إحصاءِ عددِ الأصوات بدقة، إلا أنها لا يمكنها ضمان حرية باقي أجزاء العملية الانتخابية أو نزاهتها. التصويت في الانتخابات نظام؛ وسلسلة الكتل ما هي إلا أداة صغيرة يمكن الاستفادة منها لتحسين هذا النظام.

الإيرادات الضريبية

لا تؤدي الشفافية في المجال الاقتصادي إلى حدوثِ مزيدٍ من النشاط الاقتصادي فحسب، وإنما وجودها قد يوفِّر أيضًا إمكانيةَ تتبُّع أكبرَ للهيئات الضريبية. قد يكون لهذا تحديدًا تأثيرٌ ضخم على الدول النامية، التي تجنح إلى أن تكون أقلَّ فاعليةً في فرض الضرائب على النشاط الاقتصادي. تتسبَّب أجزاءٌ كبيرة غير رسمية من الاقتصادات النامية في وجودِ مستوياتٍ أكثرَ انخفاضًا من الإيرادات الضريبية بوصفها تمثل نسبةً من إجمالي النشاط الاقتصادي. أحد الأمثلة الأكثر تطرفًا هي الهند، التي رغم الجهود المبذولة لإضفاء صبغة رسمية على الاقتصاد، تصل الإيرادات الضريبية فيها إلى نحو ١٠٫٩٪ من الناتج القومي الإجمالي؛ أي حوالي نصف النسبة التي تمثلها في أوروبا.

شكل ٦-١: الإيرادات الضريبية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي عبر اقتصادات مختلفة. المصدر: مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي.

التوثيق

توفِّر النُّظم المعتمدة على سلسلة الكتل بديلًا أفضلَ لنُظم التوثيق التقليدية المعتمِدة على الورق. فبدلًا من الاعتماد على السِّمة المميزة لختم جهة التوثيق لإثبات أن التوثيق أصلي، فإن مدخلًا واحدًا على سلسلة الكتل يعني عدم وجود أي مجالٍ للشك فيما يخص المستند الذي يشير إليه التوثيق. وكما هو الحال مع الكثير من النُّظم التي تناولناها، تكمُن المخاطر المحتملة في نقطة الالتقاء بين الإنسان وسلسلة الكتل: التأكد من أن البيانات المدخَلة في سلسلة الكتل صحيحة، وأن جهات التوثيق المسجَّلة هي وحدها التي بإمكانها الدخول إلى النظام.

في المقابل، تُعَد جهاتُ التوثيق جهاتِ تصديق على الهوية في عالمٍ تناظري. وعلى المدى الطويل، يمكن التوقيع على المستندات المعتمِدة على سلسلة الكتل بالمفاتيح الخاصة التي لا يعرفها أحد غير صاحب الهوية، مما يلغي الحاجةَ إلى وجودِ جهة توثيق لتصدِّق على هوية الشخص.