الانفتاح التجاري

تعليق براندون: مع أن سلاسل الكتل ليست بطبيعتها غير قابلة للتغيير، فهناك البعض منها غير قابل للتغيير أكثر من غيره بناءً على تكوينه وإدارته. إن الإيثريوم، الذي يُعد ثاني أكبر نظام للعملات المشفرة من حيث قيمته السوقية بعد البتكوين، والذي يمكن الزعم بأنه يدعمه أحد مجتمعات المطورين الأكثر نشاطًا، قرَّر تعديل سلسلة الكتل الخاصة به عام ٢٠١٦. نُفِّذ من داخل مجتمع الإيثريوم مشروعٌ لإنشاء مؤسسةٍ مستقلة لا مركزية، تدمج بموجبها إدارة النظام والمجتمع في سلسلة الكتل نفسها. ومع ذلك، في أثناء تنفيذ العملية، أُدخِل خطأٌ تقني في سلسلة الكتل سمحَ لأحد المخترقين باختلاس ٥٠ مليون دولار. وبدلًا من إعطاء الفرصة للمخترِق بمواصلة فِعلته (ونظرًا إلى حقيقة أن الكثير من المستثمرين في هذه المؤسسة كانوا أيضًا جزءًا من هيكل إدارة النظام)، قرَّر مجتمع الإيثريوم إصلاح الخطأ و«إعادة» سلسلة الكتل إلى الحالة التي كانت عليها قبل الاختراق — وهي حالة مُحيت فيها معاملات المخترِق وأُعيدَت الأموال المختلسة فعليًّا إلى أصحابها الأصليين. باختصار، حتى سلسلة كتل الإيثريوم لم تَعُد في الواقع غير قابلة للتغيير.

تعليق جون: رغم أن العقود الذكية لها العديد من حالات الاستخدام، يبدو أن تطبيقها في الدول النامية أكثر محدودية. في الأسواق المالية المتطورة، على سبيل المثال، تُعَد العقود الذكية فعَّالة مع المشتقات المالية نظرًا لإمكانية وصف المعاملة بأكملها باستخدام إحدى الخوارزميات. وتكون الحاجة إلى تدخُّل بشري محدودة للغاية. والأصول الفعلية المتضمَّنة تكون هي نفسها رقمية. قلَّما يوجد مثل هذا الوضع في النُّظم الاقتصادية الفعلية لدى الدول النامية. تُعَد التجارة باستخدام الأموال الرقمية والحاويات المتتبعة رقميًّا واحدةً من حالات الاستخدام العملية القليلة للعقود الذكية. أما بعض حالات الاستخدام الأخرى، فتبدو مستبعدَة. لنتأمل مثال تأجير أحد العقارات. يمكن لعقدٍ ذكي أن يوفِّر حقَّ التصرف في العقار باستخدام قُفل رقمي عند تسجيل قيمة الإيجار بعملة رقمية، لكنه لن يساعد في إدارة عملية دفع مقابل إحداث تلفيات بالعقار أو منع عمليات احتيال ٤١٩ التي نوقشت في الفصل الثاني.

رؤية خبير: سلامة البيانات

بول سنو هو المدير التنفيذي لشركة فاكتوم، وهي مقدِّم حلول خاصة بسلاسل الكتل يعمل على إيجاد طرق لحماية البيانات الشخصية ومشاركتها.

(١) ما الفكرة الرئيسية وراء سلامة البيانات؟

إن إنشاء مجموعة بياناتٍ تستطيع أطرافٌ عديدة معنية بها أن تضع ثقتَها فيها لَهُو بمنزلة تحدٍّ. لقد طُورت آلياتٌ على مرِّ الزمان لبناء الثقة في مثل تلك البيانات المُشارَكة. وقد أسهمت التقنيات في إحداث تقدم في بعض الجوانب، لكنها تسبَّبت أيضًا في مخاطرَ جديدة ومختلفة. ولزرع الثقة، غالبًا ما تُمنَح مهمة ضمان سلامة البيانات إلى سلطة مركزية، مثل حكومة أو مؤسسة.

توفر سلاسل الكتل آلية لتوثيق توقعات الأطراف المعنية المتعددة وتقديم وسيلة أكثر نزاهة وأمانًا لإنشاء مجموعة بياناتٍ يمكن من خلالها حلُّ كثير من المشكلات المستعصية اليوم. فتوفر بذلك آلية يمكن من خلالها لنطاق أوسعَ من الأطراف المعنية أن تشهد تطور البيانات وتفهمه. ويكون إدخال تغييرات على البيانات مستحيلًا تقنيًّا إلا إذا كانت تلك التغييرات مسجَّلة على سلسلة الكتل. ويضمن هذا المستوى من التتبُّع سلامة البيانات.

(٢) لماذا يُعَد ذلك مهمًّا في سياق الأسواق الناشئة؟

التحدياتُ المحيطة بسلامة البيانات ليست تقنية؛ إنما هي تحديات سياسية، واجتماعية، وثقافية. على مدى السنين، كانت هناك سجلات خاضعة للمراجعة، وقواعد بياناتٍ مشتركة، وحلول تقنية أخرى، لدعم سلامة البيانات. لكن تتضاءل الثقة بين الأطراف المعنية ذات الصلة، لا سيَّما في البيئات ذات المستويات الأقل من الثقة، كما هو الحال أحيانًا في الأسواق الناشئة.

تُوجِد تقنية سلسلة الكتل حلًّا بطريقة مختلفة لمشكلة ضمان سلامة البيانات. كما هو الحال تمامًا مع التقنيات الأخرى، تستلزم النُّظم القائمة على سلسلة الكتل قواعد وعمليات من أجل توفير سلامة البيانات. الفرق هو أن، مع تلك النُّظم، يمكن دمج الكثير من القواعد والعمليات كجزءٍ من التقنية نفسها، بدلًا من إدارتها خارجها. وكسلسلة كتل عامة، تصبح القواعد مرئية للجميع، مما يفسح المجال لعملية التحقق وضمان التوافق عبر النظام. في النُّظم الاقتصادية لكثير من الأسواق النامية ذات المستوى المنخفض من الثقة، قد تثبت هذه الطريقة البديلة لبناء الثقة أنها أكثر فعالية. وتعتبر الشفافية هي الأداة التي تقضي نهائيًّا على الفساد.

في مثل تلك النُّظم، لم يَعُد وجود مؤسساتٍ تؤدي دورَ حامي الثقة أمرًا ضروريًّا؛ لكن أصبح هذا الدور في الحقيقة موزَّعًا بين المشاركين في النظام. بالنسبة إلى أولئك الذين يشتهون السلطة، فقد يصبح هذا تهديدًا لهم؛ لأن زمام التحكُّم لم يَعُد في أيديهم. أما بالنسبة إلى أي فردٍ آخر، فقد يصبح هذا الهيكل فرصةً؛ إذ سيتقلص دور السياسيين كحماة للثقة، وسيزيد دورهم كعناصر مؤثرة أو محفزة للتقدم. هنا يتولى النظام دور حامي الثقة. وتصبح السلطة لا مركزية. وتصبح السلطة «في أيدي» الناس بدلًا من أن تكون «من أجل» الناس.

(٣) كيف تسير العملية بأكملها؟

إن المبدأ الأساسي لسلامة البيانات هو معرفة وقت وتاريخ إدخال تغييراتٍ على البيانات، وكيفية إدخال تلك التغييرات، ومَنْ قام بها. وما يعزز الثقة هو وجود إمكانية لتتبُّع سلسلة التغييرات التي طرأت على البيانات. أحد الإنجازات في هذا المجال هو بروتوكول فاكتوم. تسمح البنية التحتية هذه بأن ينشئ المستخدمون بصمةً وختمًا زمنيًّا لأي ملف رقمي، سواءٌ كان مستندًا، أو صورة، أو أي شيء آخر، من دون وجود أي حدود لحجم الملف أو عدد الملفات. ثم تجري تجزئة هذه البصمة وتضاف إلى سلسلة كتل فاكتوم. ثم ينقل البروتوكول سلاسله إلى سلسلة كتل البتكوين العامة، مستفيدًا من أمان البتكوين وعدم قابلية التغيير فيها. تصبح النتيجة هي بصمة غير قابلة للتغيير وللتعديل لمحتويات الملف ووجوده في نقطة زمنية محددة. وبهذا يمكن لمستخدمي النظام استخدام هذه البصمة لإنشاء سجل تتبُّع دامغ لبياناتهم لأغراض التوافق، والتصدي للاحتيال وغيرها من حالات الاستخدام.

(٤) ما الذي أُنجز إلى الآن في هذا المجال؟

لقد ثبت أن حلول سلاسل الكتل بوجهٍ عام من الصعب للغاية أن تنال دعمَ مَن هم على رأس السلطة. تستلزم المشاركة رضوخَ سلطة سياسية ما، مع تنازلها عن جزءٍ من صناعة القرار.

أوضحت تجربتنا في هندوراس (راجع الفصل السادس) طبيعةَ التحديات في هذا الشأن. كان من المقرر استخدام بروتوكول فاكتوم لرقمنة سجلات الملكية العقارية، لكن المشروع توقَّف بسبب الاضطرابات السياسية. بعد ذلك، تراجعنا عن التعامل مع الحكومات وركَّزنا بدلًا من ذلك على عملية طلب القروض ومنحها. نظرًا إلى الأزمة المالية التي حدثت عام ٢٠٠٨، وُقِّعت غراماتٌ بمليارات الدولارات على كثيرٍ من الجهات المانحة للقروض العقارية نتيجةَ إخفاقهم في توثيق القروض. لذلك ركَّزنا على توثيق العملية بأسلوبٍ آمن من حيث التشفير، وغير قابل للتغيير. ولكن، سرعان ما اكتشفنا أن أيَّ خطأ يمكن أيضًا إثباته بطريقة مشفرة فيما بعد. حاولنا حلَّ المشكلة عن طريق توفير وسائل لتعديل السجل بعد ذلك. وتمكَّنا من الترويج للفكرة القائلة بأن هذا، على المدى الطويل، سيوفر نظامًا أقل تكلفةً، وأكثر كفاءة. لكن، تبيَّن أن مخاوف المؤسسات من المساءلة على الأخطاء تمثل عقبة دائمة أمام تبني النظام. وكان يُنظر إلى تفاصيل توثيق أية عملية على أنها تحمل مخاطر مجهولة.

(٥) ما التحدي الأكبر أمام القبول العام للنظام؟

هناك فرصة لتطبيق سلسلة الكتل في جوانب متعددة من حياتنا اليومية. فكِّر في رخصة قيادتك. عند دخول إحدى الحانات، فإنك تقدِّم رخصة القيادة الخاصة بك التي تثبت هويتك، والتي تتضمن الاسم، والعنوان، وحتى إذا ما كنت تحتاج إلى ارتداء نظارة أثناء القيادة. تجري مشاركة كل هذه البيانات إلى جانب عنصر البيانات الرئيسي المتمثل في تاريخ ميلادك. لكن حتى تاريخ ميلادك يحمل بياناتٍ غير مطلوبة؛ إذ إن حارس الحانة لا يعنيه سوى معرفةِ إذا ما كنت فوق سنٍّ معينة، ولا يهمه معرفة تاريخ ميلادك على وجه التحديد. في أي نظام قائم على سلسلة الكتل، توفِّر بيانات الهوية المقدَّمة إثباتًا مشفَّرًا للدقة ويمكن أن يراجعها طرف ثالث إذا لزم الأمر.

التحدي الأكبر هو أن تلك الأفكار لا تتطلب توفر التقنية فحسب، وإنما أيضًا الإرادة السياسية والاجتماعية لتنفيذ الأشياء على نحو مختلف. إذ تتغير ديناميكية السلطة. وتختلف الحوافز.

(٦) ما الخطر الأكبر الذي قد يحدث نتيجةً لوقوع أزمة كبيرة في هذا المجال؟

يقع كثيرٌ من المخاطر المترتبة على انحراف تلك النُّظم عن المسار في إطار إدارة الهوية. التنفيذُ الخطأ للهوية الرقمية أمرٌ ممكن. لنأخذ مثالَ رخصة القيادة. حتى في نظامٍ قائم على سلسلة الكتل، تدير الحكومة القواعد التي تحكم مَن المصرَّح له قيادة المركبة. ولا تمنع التقنية اختيار الحكومة أن تشارك عنوانك — مثلًا — مع الحانة التي أنت ذاهب إليها، مما يسمح لهذه الحانة بتسويق خدماتها لك فيما بعد. في الواقع، ربما لا تكتفي التقنية بالسماح بهذا فحسب؛ إنما ربما أيضًا تنفِّذ هذا من دون معرفتك أو موافقتك المباشرة.

لقد جلبت البيانات المرقمنة معها مجموعةً كاملة من المشكلات الجديدة المتعلقة بالملكية والخصوصية التي شرعنا لتونا في دراستها وفهمها. في الماضي، عندما كان الأفراد يكسبون عملاتٍ من الذهب والفضة، ثم ينفقونها، كانت السجلات الوحيدة للمعاملات هي الدفاتر التي تحتفظ بها الشركات أو الأفراد. قدَّم ذلك النظام الخاص بالمعاملات والسجلات بطبيعته توقعًا بالحفاظ على الخصوصية.

مع أننا محصَّنون في الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى بموجب الدستور ضد التفتيش والضبط من دون أمرٍ قضائي، إلا أن سجلات المعاملات بين الأطراف ذات الصلة لا توجد في حيازة تلك الأطراف فحسب، وإنما السجلات الكاملة توجد في حيازة البنوك، ونُظم معالجة عمليات الدفع، وعلى نحوٍ متزايد مقدمي خدمات تطبيقات الهواتف المحمولة. في الولايات المتحدة، أقرَّ قانون السرية البنكية بأنَّ توقُّع الخصوصية هو أمرٌ لا وجود له في حال احتفاظ أطرافٌ ثالثة بالسجلات مثل البنوك ونُظم معالجة عملية الدفع، وليس الشركة أو الشخص فقط. وبينما يظل الأفراد والشركات محتفظين بالخصوصية فيما يتعلق بعقودهم واتفاقاتهم، بمجرد أن تحدث معاملة من خلال النظام البنكي والمالي، تنتهي الخصوصية.

لا تكتفي الحكومة بحق الوصول إلى تلك المعاملات، إنما بوسعها أيضًا أن تطلب من النظام البنكي والمالي إبلاغها بتلك المعاملات وقت حدوثها، حتى لو لم يوجد اشتباه مبرَّر قانونًا في وقوع جريمة. السبب في هذا أن ما قد يثير «بلاغًا عن نشاط مشتبه فيه» قد يكون ببساطة مبلغٌ من الدولارات، مقتطعًا من أي سياق. يتزايد سعي الحكومات إلى تقليل الخصوصية الاقتصادية تحت مسمَّى حماية الشعب.

كما يتضح لنا من تقنيات سلسلة الكتل، فإن توقُّع الخصوصية أمرٌ ممكن في مجال التجارة. تتجه الحكومات نحو حظر مثل تلك التقنيات فقط لأنها تقيِّد قدرة الحكومة على غض الطرف عن حقوق الخصوصية. والغاية من ذلك هي إدارة النشاط الاقتصادي بوجه عام، مع تبرير مثل هذه الأعمال تحت مسمَّى حماية الشعب.

لا تحلُّ نُظم سلسلة الكتل تلك المشكلات؛ فهي تقدِّم وسائل مختلفة لمواجهتها.

(٧) أين ترى سلامة البيانات في غضون خمس سنوات؟

إنَّ الدافع وراء استخدام نُظم جديدة لإدارة الأموال والبيانات الذي نتج عن الدورة الاقتصادية لعام ٢٠٠٨ تلاشى عندما توفَّرت الحلول في السنوات الأخيرة. أما الآن، في أعقاب التحديات الاقتصادية التي أثارتها جائحة فيروس كورونا، فالحلول متاحة. الأساسات موجودة في مكانها حتى نبدأ من جديد. وأعتقد أنك سترى خلال السنوات الثلاث القادمة زيادةً هائلة في عدد المشروعات قيد الإنتاج التي تؤثِّر على حياة الأفراد اليومية.