أخلاقيات الخطاب (٢): الخطاب الأخلاقي والتحول السياسي

(١) تقسيم هابرماس للمنطق العملي

قبل أن نُمحِّص في طبيعة ووظيفة الخطاب الأخلاقي بالتمايز عن الخطاب الأخلاقي، يجب أن نمر في عجالة على استخدام هابرماس لصفة «براجماتي» في الخطاب البراجماتي. حتى الآن، أشارت صفة «البراجماتي» إلى الوظيفة أو الاستخدام الاجتماعي لشيء ما. ومفهوم هابرماس للخلقية «براجماتيٌّ»؛ لأنه يفسر الخطاب الأخلاقي باعتباره آلية اجتماعية لحل الصراعات. ونظريته للمعنى براجماتيةٌ؛ إذ إنها تنظر إلى استخدام اللغة كوسيلة لتنسيق الأفعال، وترسيخ النظام الاجتماعي. ولكن، في هذا السياق يستحدث هابرماس هذا المصطلح بمعنًى أضيق. تتعلق الخطابات البراجماتية بالاختيار العقلاني للسبل المفضية إلى غاية محددة. ولا توحي تلك الخطابات بشيء حيال اختيار الغايات. الخطاب البراجماتي هو الشكل ثنائي الحوار للمنطق الأداتي، وهو تحديدًا وثيق الصلة بالنطاقين السياسي والقانوني؛ إذ إن السياسة والقانون معنيَّان أساسًا بما هو ممكن.

(٢) ما هو الخطاب الأخلاقي؟

(٣) صحة الخطاب الأخلاقي ونطاقه

من بين السمات المُحَدِّدَة للخطابات الأخلاقية أن النصائح التي تصدر في سياقها تتمتع بصحة «نسبية» أو «شرطية» وحسب. لا يصرح هابرماس بالكثير جدًّا حيال ماهية الصحة النسبية، لكننا نستطيع أن نفترض أنها مسألة نطاق. فالمعايير الأخلاقية الصحيحة يُفترض أن تكون ملزمة عامةً لجميع المشاركين في الخطاب أو جميع المعنيين بتنفيذه، بينما القيم أو الأحكام الأخلاقية ملزمة فقط للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة بعينها. ومع ذلك، فإن حقيقة أن أعضاء جماعة ما يستطيعون مجتمعين وبمحض إرادتهم الموافقة على حكمٍ ما حيال جانب من جوانب مفهومهم عن الخير؛ حكمٌ يعبر عن قيمة مشتركة بينهم، من المفترض أن يكون لها قوة تبريرية، مع أنها، كما سيتبين لنا فيما يلي، ليست كافية كي تفُوق أي اعتبارات أخلاقية مقابلة.

وعلى ذلك، فإن الجماعات الثقافية توفر أُطُرًا ترتبط بها القيم الأخلاقية والأعمال الخيِّرة. ويثير ذلك سؤالًا يتعلق بما يُمكن أن يُعتبر مجموعة ثقافية؛ ومن ثم إطارًا شرعيًّا للتقييم. أعتقد أن هابرماس يفترض أن هذا سؤال اجتماعي تجريبي إلى حد بعيد. ومع ذلك، فهي أيضًا مسألة تقع في بؤرة اهتمام الفلسفة. على سبيل المثال، يبدو واضحًا أن هذا الحديث عن جماعات ثقافية محددة لا يغطي كل النساء أو كل الأشخاص العُسر أو جميع مشجعي نادي الأرسنال الإنجليزي. من المفترض أنهم جميعًا أعضاء في مجموعة كُليَّة، لكن عضوية هذه المجموعة ليس لها أية أهمية أخلاقية-سياسية (مع أنها ربما كانت، بطبيعة الحال، ذات أهمية أخلاقية-وجودية للحياة الشخصية للفرد).

إن العضوية في مجموعة ثقافية بالمعنى المقصود تُعتبر علاقة من نوع مختلف كليًّا. بدايةً، للمجموعات سمة مشتركة تتخلل الكثير من جوانب الحياة، وتُشَكِّل الأفراد الذين يَنشئون بداخلها، ويندمجون اجتماعيًّا في إطارها. وهذا يعني أن المجموعات الثقافية يجب أن تكون كبيرة بالقدر الكافي كي تحافظ على نفسها وتستنسخها والشخصية المشتركة لها. والعضوية في المجموعة أيضًا مسألة إقرار مشترك؛ ولذا فإن المرء لا يُعتبر عضوًا بجماعة إلا إذا أقرت به الجماعة عضوًا بها، من بين اشتراطات أخرى. وثالثًا: فالعضوية مهمة جدًّا لتعرُّف الأعضاء على ذواتهم وفهمها، وهي واحدة من الطرق الجوهرية التي يتعرف بها الآخرون عليهم ويفهمونهم في سياقها. وأخيرًا، العضوية مسألة انتماء إلى حد بعيد. المجموعات الثقافية ليست نوادِيَ يتأتَّى الانضمام إليها بآلية إدارية. والانتماء إلى مجموعة ما ليست مسألة سهلة هينة؛ فقد تكون نتيجة عملية طويلة وصعبة يستوعب فيها الفرد ثقافة المجموعة ويلقَى القبول ضمنها تدريجيًّا.

تبيِّن هذه المعايير لِمَ لا يمثل جميع مشجعي فريق الأرسنال وكل الأشخاص العُسر وجميع النساء، بِغَض النظر عن تشابه تجاربهم، مجموعاتٍ ثقافية بالمعنى الذي يتطلبه مفهوم هابرماس للخطاب الأخلاقي-السياسي. وهذا أمر مهم ما دام أنه يجب ألا يسمح بأن تشكل كل مجموعة من أشخاص يشتركون في اهتمام بعينه، كبيرًا كان أو صغيرًا، مجموعة ثقافية يمكنها أن تلعب دور إطار التقييم الأخلاقي. في إنجلترا، يطيب لصيادي الثعالب وعشاق الرياضات الميدانية تقديم أنفسهم للآخرين على اعتبار أنهم ينتمون إلى مجموعة ثقافية من سكان الريف تسيء الغالبية المدنية فهمها. واستنادًا إلى هذا السبب، فهم يعترضون على اقتراح الحكومة بحظر صيد الثعالب. لكن مفهومهم عن ذواتهم مختلط ومضلل. لا شك أن كل من يهتم بصيد الثعالب سيوافق بكامل إرادته على أنه ما من شيء يعيب صيدها، تمامًا كما يمكن لكل من يهتم بلعب البريدج أو الاستماع إلى بوب ديلان أن يتفق على أنه ما من شيء يعيب الاثنين. إن هذا الاتفاق لا يعني أن صيد الثعالب مبرَّر أخلاقيًّا أو بأي طريقة أخرى. فالجماعات ذات الاهتمام المشترك أو جماعات الضغط هذه ليست جماعات بالمعنى المقصود. جُل ما في الأمر أنهم مجموعة من الأشخاص يشتركون في تفضيلات بعينها. ولا يشكلون التقاليد التي تحتاج إلى إيضاح بخطاب أخلاقي. فالسؤال نفسه المعني بماهية الاهتمامات الأصيلة للمجموعة يجيب عنه وجودها ذاته. قارن بين صائدي الثعالب الإنجليز للحظة وقبيلة البوشمان (رجالًا ونساءً) التي تعيش في صحراء كالهاري وتَعتبر الصيد جزءًا من حياتهم اليومية. بالنسبة لهؤلاء، سيهدد حظر الصيد فعلًا أسلوب حياتهم وهويتهم الثقافية.

(٤) الوظيفة الاجتماعية للخطاب الأخلاقي

تختلف الوظيفة الاجتماعية للخطاب الأخلاقي بحسب كونه يخص تاريخ حياة فرد ما أو ثقافة مجموعة كاملة. وعلى اعتبار أن المجتمعات الحديثة تتألف من تقاليد متنافسة ومجموعات ثقافية ذات مفاهيم مختلفة ومتناقضة عن الخير، فمن الأرجح أن تكون القيم المشتركة مصدرًا لخلافات الجماعات في المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات بقدر أكبر من كونها مفتاحَ حلٍّ لتلك الصراعات. وكمثال عشوائي على ذلك، كثيرًا ما تندلع الخلافات في بريطانيا فيما يتعلق بالزيجات المرتبة لبنات الجيلين الثاني والثالث لآباءٍ مهاجرين. يود الآباء المهاجرون من ناحيتهم أن يرث أبناؤهم عاداتهم وتقاليدهم وممارساتهم التي تتشكل على ضوئها آمالهم وتوقعاتهم من بناتهم. ولكن أغلب الظن أن بناتهم يَكُنَّ قد شكلْنَ تفضيلاتهن وتوقعاتهن الخاصة في ضوء قيم كالاستقلال الشخصي والحب الرومانسي؛ التي تشرَّبْنَها من الثقافة التي ترعرعْنَ فيها.

استنادًا إلى نظرية هابرماس، وبالنظر إلى أن القيم قد تكون سببًا لنزاع مستعصٍ، من الاستجابات التي يمكن التعويل عليها أن نحاول حل النزاع بتفادي أي احتكام للقيم. وهذا بالضبط ما يقوم به الخطاب الخلقي بحسب المبدأ الأخلاقي. المعايير ليست قيمًا؛ إنما هي قواعد سلوكية لها أسسها في البنية التواصلية للعالم المَعيش استنادًا إلى اهتمامات عامة للغاية ومشتركة عمومًا. ومن ثم، فإن الخطاب الخلقي هو الملجأ الأول للأطراف المتنازعة في العالم المَعيش. ومع ذلك، فبالنظر إلى ندرة المعايير الصحيحة عامةً، فإن هذه الصراعات قد لا تكون خاضعة للتنظيم الخلقي، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الخطاب الأخلاقي مفيدًا. في موقف كهذا، سينطوي الخطاب الأخلاقي بشكل رئيسي على نقاش وإيضاح لجميع الأمور التي تعتبر المصالح المثلى للشخص المعنيِّ. وسينطوي أيضًا لا محالة على تخصيص نقدي للقيم المتأصلة في ثقافة هذا الشخص، وتدبُّرًا لموقفه الشخصي وتاريخ حياته.

وشأنها شأن الخطابات الخلقية، لا يمكن أن يُجري الخطابات الأخلاقية سوى الأشخاص المعنيين وحدهم. ولا يستطيع أحد، على الأقل من جميع الفلاسفة الأخلاقيين، أن يحدد نتائج تلك الخطابات مقدمًا. ورغم ذلك، يمكننا أن نتخيل اثنين من السيناريوهات المنطقية. في الأول، يتجاهل الآباءُ، بعد أن يلاحظوا رغبة الابنة في اختيار زوجها، تلك الرغبةَ، ويقررون المسألة في إطار ما يعتبرونه مصلحتها ومصلحتهم المثلى، ويزوجونها على غير رغبتها. حينئذٍ تتمثل خياراتها إما في التحدي الصريح لرغبات الآباء أو الامتثال المشوب بالتردد. وثمة تصور بديل؛ ألا وهو أن المعنِيِّينَ يكيِّفون مصالحهم وقِيَمهم وينقحونها ويعيدون تفسيرها بشكل مشترك بما يجنبهم الصراع. على سبيل المثال، قد يسمح الآباء بترتيب زيجة بالتشاور مع العروس بحيث لا تشعر أنها ضحَّت باستقلالها الشخصي واحتمال وقوعها في الحب على مذبح تقاليد ثقافية غريبة على جيلها. وهذا السيناريو محتمل لأن الثقافات معقدة داخليًّا ومتعددة الروافد، والمصالح الخاصة للناس عرضة للتعديل والتفسير في ضوء جوانب مختلفة لها.

يشير هذا البديل إلى سمة مهمة من سمات الخطاب الأخلاقي. لنسترجعْ أطروحة هابرماس القائلة بأن التحديث ينطوي على تخصيص نقدي للتقاليد. فالتقاليد تتبدل تدريجيًّا بالتدبر فيها في سياق الخطاب الأخلاقي، فتستمر بعض العناصر ويطوي النسيانُ البعضَ الآخر. القيم ومفاهيم الخير والتفاهمات الذاتية ليست ثابتة. فهي تخضع دومًا لعملية إعادة تفسير. والهويات الجمعية (وكذا الفردية) يجب أن يُنْظَر إليها كضرب من المشروعات بالمعنى الحِرفيِّ؛ إننا عالقون بين ما نجد أنفسنا عليه وما نريده لأنفسنا.

(٥) أولوية الخُلُقي على الأخلاقي

يلاحظ هابرماس أنه على مدار فترة التحديث، تمايزت المسائل المتعلقة بالصواب العام (العدالة) تدريجيًّا عن المسائل المتعلقة بالحياة الصالحة، ونشأت تدريجيًّا مجموعة من المفاهيم المتعارضة والمتنافسة عن الخير من تراث ديني متجانس بوجه عام. وبناءً على ذلك، فهو يرى أنه من الخطأ اعتبار الأخلاقيات والخلقية نهجيْن متنافسين للمسائل نفسها؛ فهما عنصران متمايزان ولكنهما مكملان لفهم ذاتنا في كل يوم. ويَعتبر هابرماس أن قدرة أخلاقيات الخطاب على إفساح المجال لكل من الخطاب الخلقي والخطاب الأخلاقي، بدلًا من تغليب أحدهما على الآخر؛ ميزة استثنائية.

(٦) معقولية تمييز هابرماس بين الخلقية والأخلاقيات

يؤكد هابرماس على أنه رغم أن التمييز التاريخي بين الخلقية والأخلاقيات غامض وملتبس، فإن تمييزه المفاهيمي بين الاثنتين قاطع وحاسم. ويصر على أن المعايير الصحيحة مختلفة جوهريًّا عن القيم. إن الغاية من خطاب خلقي متسق مع المبدأ الأخلاقي هي استبعاد جميع القيم باعتبارها غير قابلة للتعميم. وحينئذٍ فقط يمكنه أن يعمل كقاعدة لحجة تجعل الاتفاق ممكنًا. يود هابرماس أن يبدد أي شكوك متبقية في أن المبدأ الأخلاقي مجرد تحيز عِرقي يستند إلى مجموعة عارضة من القيم. ويقول إن المبدأ الأخلاقي يضرب بجذوره في التواصل والخطاب، ويُعَد جزءًا من نسيج المجتمعات الحديثة نفسه. وتحكم ادعاءاتُ صحةِ الصوابِ والحقيقةِ التنسيقَ بين الأفعال، وتوفر أساسًا للنظام الاجتماعي. لو كان له أن يشوِّش التمايز بين الخلقية والأخلاقيات، وبين المعايير الخلقية والقيم، من أيٍّ من الاتجاهين، لتسربَت القيم التي يقر بها مصدرًا للنزاع المستعصي إلى النطاق الأخلاقي، ولهددت مفهومه البراجماتي عن الخلقية بأكمله.

تكمن المشكلة في أن تمييز هابرماس ليس محكمًا كما ينبغي. يوضح توماس ماكارثي أن هابرماس أثناء تسرعه لرفض المذهب الطبيعي (القائل بأن جميع القيم يمكن اختزالها إلى حقائق تجريبية عن احتياجات البشر ومصالحهم)، فإنه يزعم أن الاحتياجات والمصالح دائمًا ما تتشكل ويتم تفسيرها في ضوء القيم الثقافية. ومع ذلك، فهو يزعم أيضًا أن المعايير الخلقية تُجَسِّد المصالح، مع أنه يقصد المصالح القابلة للتعميم فقط؛ ولذا، فإن هابرماس يقر على أية حال بأن المعايير الخلقية تعول على القيم باعتبارها الأساس الذي يفسر الفاعلون والمشاركون في الخطاب مصالحهم واحتياجاتهم عليه. ومن ثم فهو يسمح للقيم، دون قصد، بالدخول من الباب الخلفي، وما تحمله من احتمالات تسببها في صراع خلقي.

لدى هيلاري بوتنام اعتراض يخوض بعض الشيء في هذا الاتجاه نفسه. يقول بوتنام إن التمايز بين المعايير والقيم لا يمكن أن يكون حاسمًا؛ لأن المعايير تفترض مسبقًا وجود «مفاهيم أخلاقية صلبة» أو قيم. فمعايير مثل «كن لطيفًا مع أصدقائك» و«لا تكن قاسيًا على الأطفال» تفترض مسبقًا وجود قيمتَيِ الصداقة أو القسوة، ومن دونهما لا توجد لغة يمكن تعريف هذين المعيارين ووصفهما بها. إذا كان مكارثي وبوتنام على حق، فسنجد أن المعايير الصحيحة ليست نادرة وحسب، بل ومتداخلة مع القيم الثقافية المثيرة للجدل بشكل لا مناص منه. وفي هذه الحالة، سيضطر الفاعلون إلى أن يجدوا آليات مختلفة لحل النزاع، وأن يبحثوا عن سبل أخرى للتعاون والنظام الاجتماعيَّيْن بخلاف السبل الخلقية. ويستتبع هذا تحولًا كبيرًا في ركيزة برنامج أخلاقيات الخطاب بعيدًا عن الخلقية والأخلاقيات وباتجاه السياسة والقانون.