وَهْم القانون والنظام

(١-١) إخفاء المدانين

يتحدث علماء الاجتماع عن خط فاصل بين الفقير الذي يستحق الرعاية وذلك الذي لا يستحقها. فنحن نؤمن بأن الأشخاص الذين يعانون إعاقات بدنية يستحقون إعانات الإعاقة والرعاية الطبية؛ لأنه من المفترض أن ما يعانونه من بلاء ليس لهم يد فيه. لكننا ننظر إلى المجرمين على أنهم لا يستحقون الإعانات الحكومية؛ وذلك لأنهم اختاروا الجريمة، ويجب أن يواجهوا العواقب بغض النظر عن مدى قسوتها وعدم إنسانيتها.

ويبدو أن السجناء المصابين باضطرابات عقلية قد نُقِلوا إلى فئة «غير المستحقين» للرعاية. فعندما يُدان شخص ما يعاني مرضًا عقليًّا خطيرًا بجريمة ما ويُودع السجن، تتوقف إعانات الإعاقة التي يحصل عليها، ويتم «إخفاؤه» في عالم وحشي لا يحصل فيه غالبًا على رعاية ملائمة، وسرعان ما تُنسَى معاناته. وعندما يدير عامة الناس ظهورهم لهؤلاء الأشخاص الموجودين خلف الأسوار، تتدهور الأحوال داخل السجون على نحو سريع للغاية، خاصةً فيما يتعلق بالسجناء المصابين بأمراض عقلية.

ويبدو كذلك أن المواقف التي تتخذ إزاء الأشخاص المحرومين من حقوقهم تختلف باختلاف الوضع الاقتصادي. ففي العصر الحالي الذي نعاني فيه وضعًا اقتصاديًّا غامضًا بالنسبة إلى الجميع عدا الأكثر ثراءً، ثمة نوع من عدم الأمان واسع الانتشار واتجاه سائد من الاهتمام بالذات وعدم الاكتراث بالآخرين الذين لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم، مثل المشردين والمهاجرين والأمهات المراهقات اللاتي يحصلن على إعانات اجتماعية، والمعاقين، والمجرمين بشكل خاص. وتعاطفنا مع «المعوزين» في أدنى مستوًى له.

إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى موقفنا من التشرد، فسنجد أنه بدلًا من المطالبة بتوفير المزيد من المساكن المنخفضة التكلفة كي لا يضطر أحد إلى التشرد، هناك مطالبات بسنِّ مزيد من القوانين والقرارات الرسمية ضد المشردين كما لو كانت هناك رغبة في نفيهم خارج المدن. يجب أن نشير هنا إلى أن التشرد في حد ذاته لم يكن جريمة حتى تزايد ظهور المشردين الشحاذين عند ماكينات الصرف الآلي. فعندما شعر الناس المترفون بالانزعاج، حُبِس المشردون. وتتبارى المدن حاليًّا فيما بينها في إصدار قرارات رسمية لتجريم الجلوس أو النوم في الشوارع العامة، أو إقامة خيام في المتنزهات، أو التسول عند مخارج الطرق السريعة. وتجريم التشرد — الذي يُعَد أحد الأساليب التي يتخلص بها هذا المجتمع من الفقراء وعدد من الأشخاص المصابين بإعاقات نفسية — يمحي رسائل التذكير اليومية بالظلم البيِّن المتمثل في وجود حالات تشرد في أغنى دولة في العالم؛ وبذلك، تزداد أعداد السجناء بالسجون.

كقاعدة عامة، كلما ارتفعت مكانة الشخص على السلم الاجتماعي الاقتصادي، ازداد اهتمام عامة الناس بآلامه. فالقصة الإنسانية لممثل سينمائي أو مدير تنفيذي يعاني السرطان تتمتع باهتمام عدد أكبر بكثير من الناس، مقارنةً، مثلًا، بتقرير صدر حديثًا عن توصل الأبحاث إلى أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص الذين يخرجون من نظام الرعاية الاجتماعية ينجحون في الحصول على عمل. ويقل على نحو صادم أيضًا اهتمام عامة الناس بالعدد المتزايد للمشردين الذين يصابون بالالتهاب الرئوي والسُّل ويموتون في مدننا.

وكما هو الحال مع معاناة الفقراء في المجتمع، لا تحظى الصدمات المتكررة في حياة السجناء بقدر كبير من اهتمام عامة الناس. وعلى الرغم من أن المعالِجين يسارعون إلى التطوع بتقديم خدماتهم للناجين من أية كارثة طبيعية أو حادث إطلاق نار في المدارس لمنع إصابة الضحايا باضطراب توتر ما بعد الصدمة، فإن عددًا قليلًا للغاية من هؤلاء المعالِجين يتطوعون لدخول السجون للعمل مع النساء والرجال الذين تعرضوا للاعتداء على نحو متكرر منذ طفولتهم. وفي الواقع، عدد قليل للغاية من اختصاصيي رعاية الصحة العقلية يهتمون بالعمل في المؤسسات العقابية. وربما يرجع السبب في ذلك إلى معرفتهم بالمخاوف الأمنية التي تجعل عادةً التدخلات الطبية السريرية أمرًا صعبًا. وخدمات رعاية الصحة العقلية في السجون، التي تعاني نقص التمويل وتزايد الطلب عليها، لا يمكنها منح السجناء الذين تعرضوا لاعتداء من جانب الحرَّاس أو وقعوا ضحية للاغتصاب فرصة للتعبير عن معاناتهم. وعدد قليل للغاية فقط من السجناء يتمتعون بفرصة الجلوس مع معالج نفسي والتحدث معه عن الاعتداء البدني والجنسي الذي تعرضوا له وهم أطفال، أو العنف الأسري الذي عانوه وهم بالغون.

(١-٢) الخوف والانتقام

لماذا يستمر الناخبون في دعم الساسة الذين يطالبون بأحكام حبس أكثر قسوة ويوجهون قدرًا متزايدًا من الموارد العامة لبناء السجون وإدارتها على حساب جميع البرامج الاجتماعية الأخرى؟ المسألة لا تقتصر هنا على المنطق فحسب. فإذا أردنا بناء المزيد من السجون، فلا بد أن يقتنع عامة الناس اقتناعًا تامًّا بأن حبس «الطالحين» في المجتمع سيشفي الأمراض الاجتماعية التي نعانيها. ووفقًا للاقتراعات، فإن الجريمة والعنف هما المرضان الاجتماعيان اللذان يثيران معظم المخاوف العامة. وتأتي الرعاية الصحية، والإسكان، ومعاناة محدودي الدخل في مرتبة متأخرة على قائمة أولويات الناخبين.

وتركز عناوين الصحف الرئيسية وأكثر الأفلام رواجًا على جرائم العنف، بينما تؤدي البرامج التليفزيونية التي تتناول جرائم القتل والتشويه إلى تحفيز المشاهدين على الاتصال بهذه البرامج والإدلاء بمعلومات تتعلق بأماكن أشهر القتلة. ومن خلال تركيز وسائل الإعلام على أشد مخاوف الناس، يؤدي عرضها للجريمة والعنف إلى زيادة هذه المخاوف أكثر من اللازم مقارنة بالخطر الحقيقي الموجود في الشارع — تذكر أن معدلات الجريمة مستقرة أو انخفضت بضع درجات — وبالطبع هذا التضخيم يؤدي إلى زيادة عدد المشاهدين؛ ومن ثم، فإن الجمهور الذي أُثيرت لديه مخاوف غير عقلانية من المجرمين لا يمانع على الأرجح عند توجيه الأموال العامة للمؤسسات العقابية وتعرض السجناء لمعاملة وحشية.

روت لي إحدى الصديقات مؤخرًا عن تعرضها للسرقة في الشارع تحت تهديد السلاح. وهددها المجرم باغتصابها إذا لم تسلمه حقيبتها ومجوهراتها بأسرع وقت ممكن، وظلت تعاني كوابيس على مدى ليالٍ عديدة تحلم فيها بتعرضها للاغتصاب والقتل. ثم تحولت دفة حديثنا وبدأنا نتخيل أن الشخص الذي اعتدى عليها قد أُمسك به، وضُرب حتى أوشك على الموت، ثم سُلِّم للشرطة ليُودع السجن ويعرف شعور من يتعرض للاغتصاب.

والتخيلات المتعلقة بالانتقام أمر مفهوم على المستوى الشخصي. فهي توفر فرصة للتنفيس عن مشاعر الغضب واستعادة الشعور المفقود بالقدرة والسيطرة. لكن كسياسة اجتماعية، يكون دافع الانتقام مدمرًا للغاية؛ فالإبادة الجماعية، على سبيل المثال، تُبرَّر دائمًا بالانتقام من أعمال وحشية ارتكبها ضحايا هذه الإبادة أو أسلافهم. وقد يبدو أن السجون التي يعامل فيها السجناء بوحشية توفر مزيدًا من الأمان في الشارع وتُشبع الرغبة في الانتقام لدى ضحايا الجرائم العنيفة، لكنه صار من الواضح تمامًا أن المعاملة القاسية ونقص فرص إعادة التأهيل تزيد من احتمالية انفعال المجرمين بعد إطلاق سراحهم وتنفيسهم عن غضبهم المتزايد عن طريق مزيد من أعمال العنف.

إن الانتقام ليس بالسياسة الاجتماعية الجيدة. فالمواطنون الذين يرون في المجرمين مصدر خوفهم الوحيد ويجعلون الانتقام جزءًا محوريًّا من سياستهم الاجتماعية سرعان ما يكتشفون أن هذا النوع المستشري من الاستياء وانعدام الثقة يمكن أن ينتقل إلى جماعات أخرى في أي وقت. وعندما يسيطر الانتقام على عقلانية العامة؛ تتزايد الأنانية وانعدام الثقة، بينما تضعف معنويات المجتمع.

(١-٣) خلق مشكلة أكبر

ثمة خلل كبير في منطق القانون والنظام، وهو أنه عند التعامل مع السجناء بوحشية وتجاهل احتياجاتهم العاطفية، يصبحون أكثر غضبًا وتزداد احتمالية تكرارهم للأعمال غير القانونية التي أدت إلى دخولهم السجن، سيصبح بعضهم أكثر ميلًا للعنف. والمجرمون الذين كانوا مضطربين عقليًّا بالفعل عند دخولهم السجن سيصبحون أكثر اضطرابًا، والآخرون الذين كانوا مستقرين عاطفيًّا قبل دخولهم السجن سيُجن جنونهم.

وفي حين أنه من المهم أن نوضح أن السجناء المضطربين عقليًّا أكثر ميلًا للعنف من السجناء غير المضطربين، فإن هناك مجموعة فرعية من السجناء تمثل تهديدًا خطيرًا للغاية على الأمن العام، وهم السجناء الذين يجدون صعوبة في التحكم في انفعالاتهم ويقضون معظم مدة عقوبتهم في الحبس الانفرادي. فعند ازدحام السجون، يصبح السجناء خاملين نسبيًّا ويقضي عدد كبير منهم وقتهم في وحدات الحبس المشدد؛ ويرتكب عدد معين من السجناء السابقين — لكن ليس أغلبهم — جرائم مروعة سريعًا بعد إطلاق سراحهم. فهل من الحكمة إذن أن يوضع السجناء الذين لم يُدانوا بجرائم عنف والمصابون بأمراض عقلية والمجرمون العنيفون معًا في مؤسسات عقابية شديدة الازدحام ويتم معاملتهم فيها بوحشية؟

عندما كنت في ميشيجان لتقديم شهادتي في قضية كين ضد إدارة المؤسسات العقابية بميشيجان، علَّق مات ديفيز — وهو المتحدث الرسمي لهذه الإدارة — في الأخبار التليفزيونية على مخاوفي من أن السياسة المقترحة التي تحرم السجناء من معظم أغراضهم الشخصية سوف يكون لها آثار سيئة للغاية على صحتهم العقلية، وقال: «كان عليهم أن يفكروا في ذلك قبل ارتكابهم لجرائم السرقة والاغتصاب والقتل. فهذا ما فعله هؤلاء السجناء. هؤلاء السجناء ليست لهم هوية إنسانية. وإنما هم سجناء، وارتكبوا خطايا وآثامًا لا تُغتفَر في حق مواطني ميشيجان.»

لا شك أن السيد ديفيز، بصفته ممثلًا لإدارة مؤسسات عقابية كبيرة، على وعي بحقيقة أن أغلبية السجناء لم «يقتلوا أو يغتصبوا» أحدًا، ولا بد أنه يعلم أيضًا أن معاملة الناس على أساس أنهم ليس لهم «هوية إنسانية» لا يؤدي إلا إلى أنهم سيصيرون أكثر غضبًا وأقل التزامًا بالقانون. إن منطق القانون والنظام يدعو للمبالغة والانحراف في كل شيء.

ويرد مناصرو القانون والنظام على المخاوف المتعلقة بإطلاق سراح السجناء الذين تعرضوا لمعاملة وحشية داخل السجون بقولهم: «هذا بالضبط ما نحاول إثباته، فالمجرمون أشخاص أشرار ومعظمهم بحاجة لحبسهم وعدم إطلاق سراحهم إلى الأبد.» بعبارة أخرى، سواء أكان ازدحام السجون ونقص برامج العلاج النفسي وإعادة التأهيل واللجوء للحبس المشدد تزيد جميعها من خطورة السجناء أم لا، فإن الحل في الحالتين لدى هؤلاء المناصرين هو قضاء المزيد من الوقت في السجن في ظل ظروف أكثر قسوة.

هذا الرد — شأنه شأن اقتراح السيد ديفيز بمعاملة السجناء على أنهم ليس لهم «هوية إنسانية» — يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة. فهنا يتجلى الجنون في موقف المجتمع حاليًّا من السياسات العقابية. فإما أن نحتفظ بعدد هائل من السجناء خلف الأسوار لما تبقى من حياتهم، وإما أن ننشئ مؤسسات عقابية تسفر في الواقع عن مزيد من التهديدات للأمن العام.

وعليَّ أن أقرَّ هنا أننا كمصلحين تقدميين للسجون نضعف حُجتنا في كل مرة يظهر فيها تجاهلنا لمخاوف الناس الشديدة بشأن الجريمة، أو عندما نحاول الاستهانة بحقيقة أن هناك بالفعل بعض الأشخاص يرتكبون أمورًا شنيعة ويستحقون بقاءهم في السجون فترة طويلة من الوقت. فلا بد أن نولي مخاوف الناس الواقعية للغاية مزيدًا من الاهتمام. والقول إن السجناء يجب ألا يتعرضوا للمعاملة الوحشية أو إن مَن يعانون اضطرابات عقلية يجب أن يتلقوا علاجًا مناسبًا لا يعني أنه ينبغي تركهم يفلتون من العقاب. لكن قولنا إن ما نفعله بالسجناء يجعلهم أكثر يأسًا وتهديدًا للأمن العام ليس معناه أنه ينبغي حبسهم إلى الأبد.

(٢-١) هل السجون مُصمَّمة لتفشل؟

نحن نعلم أن الازدحام الشديد في السجون يؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف والانهيار النفسي والانتحار، لكننا نواصل الدفع بأعداد أكبر من الناس إلى داخل السجون. ونعلم أن برامج التأهيل المعدة جيدًا تساعد السجناء على الاستعداد للاستقامة بينما يسفر خمولهم عن عنف واضطراب انفعالي، ومع ذلك نستمر في حلِّ برامج إعادة التأهيل بالسجون. ونعلم أن السجناء الذين يشاركون في محاضرات جامعية يقل للغاية معدل عودتهم إلى الإجرام، ومع ذلك نمنع السجناء من استغلال منح بيل الفيدرالية للحصول على الدورات الجامعية. ونعلم أن التدخل الطبي النفسي السريع والفعال في حالات الانهيار النفسي الحادة يؤدي إلى نتائج أفضل ويخفف من وطأتها، لكن خدمات الصحة العقلية في مؤسساتنا العقابية تعاني مع ذلك قصورًا شديدًا؛ ما يجعل الكثير من السجناء المصابين بالذهان يضطرون للانتظار فترة طويلة كي يتم تشخيص حالاتهم وفترة أطول كي يُنقَلوا إلى وحدة داخلية للمرضى ذوي الحالات الخطيرة. ونعلم أن الزيارات الجيدة ترتبط ارتباطًا قويًّا بنجاح السجين في التكيف مع المجتمع بعد إطلاق سراحه، لكننا مع ذلك نضع السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة بعيدًا عن المراكز السكانية ونخلق حواجز بيروقراطية لا نهاية لها أمام الزيارات الأسرية التي يحصل عليها السجناء.

نحن نعلم كذلك أن الحبس الانفرادي في وحدات الحبس المشدد يؤدي إلى مشكلات حادة بالصحة العقلية، لكننا نواصل إرسال أعداد متزايدة من السجناء، بمن فيهم المصابون باضطرابات عقلية خطيرة، إلى وحدات الحراسة المشددة. ونعلم أن إطلاق سراح السجناء من وحدات الحبس الانفرادي مباشرةً إلى المجتمع يسفر على الأرجح عن فشلهم في التأقلم وربما أيضًا عن ارتكابهم جرائم عنف، لكننا مع ذلك نجبر عددًا متزايدًا من السجناء على الخروج من وحدات الحبس الانفرادي مباشرةً إلى المجتمع، مع قدر بسيط أو معدوم من التخطيط لما بعد إطلاق السراح.

لماذا يستمر المجتمع في دعم منطق القانون والنظام مع أنه من الواضح أنه صُمم ليفشل؟ إذا انتقلنا للحظات إلى جانب آخر من السياسة العامة، فسنجد أن جوناثان كوزول يشير إلى أن المدارس الحكومية لا تفشل، وإنما تنجح، لكن علينا أن ندرك أن الوظيفة التي أُسست من أجلها هذه المدارس ليست هي توفير التعليم لجميع الأطفال، وإنما متابعة الأطفال، وتدريب الفقراء منهم على خفض توقعاتهم، وعلى إلقاء اللوم على غبائهم فيما يتعلق بوضعهم المتدني، بينما تعمل المدارس على إعداد طلاب الطبقة المتوسطة والعليا للنجاح في الجامعة وما بعدها.

وبالمثل، يبدو أن الأهداف في نظام السجون الحالي لا تتعلق بوقف الجريمة وإصلاح المجرمين، وإنما الهدف هو العكس تمامًا؛ فقد أصبحت السجون تجارة كبيرة للغاية! فمَن يجنون الأرباح من بناء المؤسسات العقابية وتزويدها بما تحتاج إليه، ويديرون السجون الخاصة، ويستثمرون في قطاع السجون يزدادون ثراءً عندما تفشل السجون في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم.

وأصحاب المصالح الذين يعملون على التوسع في السجون يدركون بالتأكيد المشكلات المتأصلة في النظام العقابي الذي تتزايد قسوته باستمرار. ويعلمون أن حرمان السجناء المصابين بأمراض عقلية من الرعاية النفسية الملائمة وحبسهم في وحدات حبس انفرادي يجعلهم أكثر خطرًا عند إطلاق سراحهم. لكنهم يواصلون مع ذلك بناء السجون الجديدة ومعاملة السجناء بقسوة. وهدفهم واضح تمامًا؛ فهم يريدون حبس المزيد من الناس لمدد زمنية أطول؛ الأمر الذي سيعود عليهم بمزيد من الأرباح والسلطة، على الرغم من علمهم بأن ذلك لن يجعل شوارعنا أكثر أمانًا.

وعامة الناس بالطبع نادرًا ما يفكرون في مثل هذه الأمور. وفي السنوات الأخيرة، تحقق نجاح كبير في إخراس كل مَن قد يدفعوننا لإعادة النظر في توجهنا الداعم للأحكام الأكثر قسوة؛ ما جعل أي سياسي أو قاضٍ يفكر في الكشف عن حماقة السياسات العقابية الحالية يقلق بشأن تدمير فرصه في الفوز بأي انتخابات قادمة.

لكن عندما نفكر قليلًا في أوجه التناقض، مثل تلك التي ذكرتها بشأن السجناء الذين يعانون اضطرابات عقلية خطيرة، يتضح لنا أن السياسات العقابية الحالية قد صُممت لتفشل. ومَن يستفيدون من هذا الفشل لديهم من الوقاحة ما يجعلهم يستخدمون هذا الفشل ذاته — المتمثل في المعدل المتزايد للعنف والانهيارات العقلية في السجون، بالإضافة إلى تزايد معدل تكرار القبض على السجناء بعد إطلاق سراحهم — لتبرير إنفاقهم المزيد من الأموال على السجون!

(٢-٢) منظومة التربح من وراء السجون²

لذا، ومع توسع نظام السجون، توصل العديد من الأفراد والمؤسسات إلى سبل لجني الأرباح والسلطة من هذه الظاهرة. وكانت النتيجة هي منظومة تتربح من وراء السجون تزدهر من خلال فشلها في «إصلاح» السجناء، مع تحقيقها نموًّا وجمعها أرباحًا ضخمة على حساب جميع الخدمات والأولويات العامة الأخرى.

(٢-٣) الواقع الاقتصادي

ينطوي نظام السجون على الكثير من المشكلات، مثل المعاملة الوحشية للسجناء والاعتداء على الكثيرين منهم والتمييز العنصري بحبس عدد كبير من المواطنين الشباب الملونين والإجراءات القاسية غير الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا المخطط والعواقب الوخيمة التي تؤثر على الناس خارج السجون من أسر السجناء والجماعات التي ينتمون إليها والمجتمع بوجه عام.

يخاف الكثير من الناس خوفًا شديدًا من وقوع جرائم في الشارع، ولديهم قناعة كبيرة بضرورة الانتقام من المجرمين، وقد اعتادوا على معاناة السجناء بدرجة تجعلهم لا يسمحون للمجادلات المنطقية و«الإنسانية» أن تزحزحهم عن إيمانهم بفكرة حبس هؤلاء المجرمين وتجاهلهم وإهمالهم داخل السجون. لعل الجانب الاقتصادي لهذا الموقف هو الذي سيؤدي إلى قبولهم في النهاية لهذه المجادلات. ففي الوقت الذي يتسم فيه معدل الجريمة بالاستقرار النسبي، نواصل إنفاق نسبة متزايدة من الأموال العامة الشحيحة على السجون على حساب البرامج الاجتماعية المهمة الأخرى، مثل المدارس والصحة العامة.

من الواضح أن منطق القانون والنظام ما هو إلا حماقة من المنظور الاقتصادي. لكننا إذا أردنا تجاوز هذا «المنطق» وما يبرره من زيادة كبيرة في معدلات الحبس، فسنحتاج إلى خطة بديلة.