العُنصريَّة: خطر يهدد الصحة العقلية

(١-١) التباين العنصري في إصدار الأحكام

تتغلغل العنصرية في نظام العدالة الجنائية. فمقارنة بالبيض، تزيد احتمالات إيقاف الشرطة للملونين وتفتيشها لهم وإلقائها القبض عليهم، كما تزيد احتمالات أن يتولى الدفاع عن هؤلاء الملونين محامو الدفاع المجاني الذين يتعاملون مع قدر هائل من القضايا؛ ومن ثم يُدانون، ويحصلون على حكم قاسٍ. وأكثر من ٣٠ بالمائة من الذكور الأمريكيين من أصل أفريقي ممن تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٩ عامًا خضعوا لمراقبة نظام العدالة الجنائية عام ١٩٩٤، سواء بوجودهم داخل المحابس والسجون أو بوضعهم تحت المراقبة أو بخضوعهم لنظام إطلاق السراح المشروط.

وفي بعض المناطق الحضرية، تكون هذه النسب صادمة على نحو أكبر بكثير. على سبيل المثال، ٤٢ بالمائة من الرجال السود الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٥ عامًا في واشنطن العاصمة يخضعون لمراقبة نظام العدالة الجنائية في أي يوم بعينه، بينما تبلغ هذه النسبة في بالتيمور ٥٦ بالمائة. ويُلقَى الأمريكيون من أصل أفريقي في السجون بمعدل ١٩٤٧ فردًا من بين كل ١٠٠ ألف مواطن أمريكي من أصل أفريقي، في مقابل ٣٠٦ فردًا من بين كل ١٠٠ ألف من المواطنين البيض. ويمثل السود بالفعل ما يزيد عن ٥٠ بالمائة من السجناء بالسجون، بينما يمثل الأمريكيون ذوو الأصول اللاتينية ١٥ بالمائة من هؤلاء السجناء. هذا فضلًا عن أن نسبة الأمريكيين الأصليين في السجون كبيرة للغاية أيضًا. وتشير إحصائيات اللجنة الوطنية للعدالة الجنائية إلى أنه في عام ٢٠٢٠ سيكون نحو ٣٣٫٣ بالمائة من الأمريكيين من أصل أفريقي و٢٥٫٦ بالمائة من ذوي الأصول اللاتينية الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عامًا قد سُجنوا.

ويزداد هذا التباين مع تشديد العقوبة. فتشير تقارير مركز قضايا الأحداث والعدالة الجنائية في سان فرانسيسكو إلى أنه في أول عامين من تفعيل قانون كاليفورنيا لاعتياد الإجرام (إدانة المجرم بثلاث جرائم أو أكثر)، بلغت نسبة الأمريكيين من أصل أفريقي بين من حصلوا على أحكام لارتكابهم الجرائم للمرة الثالثة ٤٣ بالمائة، على الرغم من أنهم يمثلون ٧ بالمائة فقط من عدد سكان الولاية و٢٠ بالمائة ممن أُلقي القبض عليهم. علاوةً على ذلك، تبلغ نسبة السود بين المحكوم عليهم بالإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة ٤٠ بالمائة. وفي بنسلفانيا، يمثل السود ١٣١ سجينًا من إجمالي ٢١٠ سجناء محكوم عليهم بالإعدام، أي ما يعادل ٦٢ بالمائة.

وقد تزايد التباين العرقي في إصدار الأحكام على نحو سريع منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين وإعلان «الحرب على المخدرات». ففي الوقت الذي ارتفع فيه معدل السجن في سجون الولايات بتهم المخدرات بنسبة ٣٠٦ بالمائة بين عامي ١٩٨٥ و١٩٩٥، ازدادت نسبة السجناء المدانين بهذه التهمة من الأمريكيين من أصل أفريقي بنسبة ٧٠٧ بالمائة.

وليس من الصعب فهم السبب وراء ذلك. فعلى سبيل المثال، يفرض التشريع الفيدرالي أحكامًا أكثر قسوة بمعدل خمسة أضعاف لتهمة حيازة الكوكايين الصلب وبيعه، مقارنةً بالأحكام المتعلقة بمسحوق الكوكايين. وتسعون بالمائة ممن يُلقَى القبض عليهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحيازتهم الكوكايين الصلب من الأمريكيين من أصل أفريقي، في حين أن ٧٥ بالمائة ممن يُلقَى القبض عليهم لحيازتهم مسحوق الكوكايين يكونون من البيض. وثماني قضايا من بين كل عشر قضايا في المحكمة الفيدرالية تتضمن أمريكيين من أصل أفريقي، بينما تبلغ نسبة تورط هذه الفئة في قضايا مسحوق الكوكايين ٣٣ بالمائة. وعلى الرغم من أن نسبة الأمريكيين من أصل أفريقي تقل عن ١٣ بالمائة من إجمالي عدد السكان، وأن نحو ١٣ بالمائة منهم يُلقى القبض عليهم لحيازتهم المخدرات، تبلغ نسبة هؤلاء بين المدانين بحيازة المخدرات ٥٥ بالمائة وبين مَن يحصلون على أحكام في هذه القضايا ٧٤ بالمائة.

(١-٢) التوترات العنصرية داخل السجون

شهدت نسبة الملونين في السجون ارتفاعًا على مدى عدة عقود. ففي عام ١٩٣٠، بلغت نسبة البيض بين جميع الحالات التي دخلت السجون ٧٥ بالمائة، بينما بلغت نسبة الأمريكيين من أصل أفريقي ٢٢ بالمائة. وفي عام ١٩٩٢، كانت نسبة البيض الذين دخلوا إلى السجون ٢٩ بالمائة، والأمريكيين من أصل أفريقي ٥١ بالمائة، والأمريكيين من أصل لاتيني ٢٠ بالمائة.

وداخل السجون، تزداد نسبة الملونين بارتفاع مستوى الإجراءات الأمنية. فالسجون ذات الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية تتضمن عددًا أكبر من البيض، بينما تشتمل السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة على عدد أكبر من الملوَّنين. والسجناء المودَعون في وحدات الحبس الوقائي يكون أغلبهم من البيض، بينما تبلغ نسبة السود وذوي الأصل اللاتيني في وحدات الحراسة المشددة ٩٠ أو ٩٥ بالمائة.

إن العِرق هو السمة المميزة للأفراد والجماعات خلف القضبان. والعزل الاختياري على أساس العرق لا يُصرَّح به عادةً، لكنه حتمي. فيخبرني الشباب من المجرمين أنهم حتى لو كان لديهم أصدقاء مُقرَّبون من أعراق مختلفة في الشوارع، فقد تعلموا سريعًا عند دخولهم السجن البقاءَ مع أبناء جنسهم. ويوضح لي أحد السجناء هذا الأمر قائلًا: «من الخطورة بمكان أن ترتبط داخل السجن بأشخاص يختلفون عرقيًّا عنك، حتى لو كنت على معرفة بهم خارج السجن.»

ويُصدَم المرء على الفور عند رؤيته التفرقة العنصرية الصارمة في ساحات السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة. فنجد في أحد أركان ساحة السجن السجناء السود يرفعون الأثقال، بينما يتجمع البيض في ركن آخر، وذوي الأصول اللاتينية يتبادلون أطراف الحديث أو يمررون كرة القدم بينهم في منطقة أخرى بالساحة. وفي أي وقت تنشب فيه التوترات أو يبدو أن عراكًا على وشك الحدوث، يسرع على الفور الشاردون والمنعزلون الذين كانوا يتجولون في الساحة فُرادى أو أزواجًا لينضموا إلى أقرب جماعة من أبناء جنسهم يمكنهم الوصول إليها. ويتعرض الكثير من السجناء المضطربين عقليًّا للمشكلات؛ لعدم تمكنهم من إدراك أن ثمة نزاعًا عرقيًّا على وشك الحدوث، ولعجزهم عن الانضمام إلى الجماعة التي ينتمون إليها بالفعل.

والسلوك العنصري قد يكون غير واضح. فعلى سبيل المثال، أخبرني سجين أبيض بحالات اتسم فيها ضابط معين بقدر أكبر من التساهل مع أحد السجناء البيض أو السود، بينما افترض سجين آخر أن السبب وراء ذلك يرجع إلى العرق؛ فبدأ الاثنان في الشجار، وأصدر الضابط ضدهم إنذارين لخرقهم القاعدة التي تحظر الشجار. وفي أحد السجون التي زرتها في ميشيجان، كان هناك صفان لتقديم الطعام في كافتيريا خاصة بالسجناء ككل. وكانت القاعدة غير المُفصَح عنها هي أن يقف السود في أحد الصفين ليحصلوا على الطعام الذي يقدمه لهم السود، بينما يقف البيض في الصف الثاني ليحصلوا على الطعام الذي يقدمه لهم البيض. والنتيجة الحتمية لذلك هي أن السود يشكون من أن كمية الطعام المقدمة في صف البيض أكبر من المقدمة إليهم، في حين يشكو البيض من أن كمية الطعام المقدمة في صف السود أكبر من تلك المقدمة إليهم.

وقد تكون التفرقة العنصرية واضحة للغاية أيضًا بحيث تعكس العلاقات العرقية السائدة في المجتمع. على سبيل المثال، في كثير من السجون يشغل السجناء البيض النسبة الأكبر من الوظائف والمهام ذات الدخل الأعلى مثل النجارة وصناعة الأدوات والمكعبات وصيانة الماكينات، في حين أن الوظائف الأقل شأنًا ودخلًا وقيمةً من حيث التدريب على الوظائف التي سيشغلها السجين بعد إطلاق سراحه — مثل العمل في كافتيريا ووظائف الحمَّالين وحرَّاس المباني — يشغلها غالبًا السجناء من الأقليات. فيتعلم البيض المهارات ويتولون عادةً مهام رقابية، في حين يُوكَل إلى السود والأقليات الأخرى أعمال أكثر وضاعة، ويحتلون مكانة أدنى في التسلسل الهرمي بالسجن، هذا إن حظوا بفرصة العمل في الأساس (تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة منهم يخضعون للعزل الأمني).

اتسم الرجل الذي أخبرني بهذه القصة بالاستقرار الانفعالي. لكن ماذا لو كان شخصًا يعاني اضطرابًا انفعاليًّا مُتقطِّعًا ويعلم أن السبيل الوحيد أمامه لتجنب الوقوع فريسة الغضب وتفكك الشخصية وما يترتب على ذلك من أوهام هو تجنب كل التفاعلات التي قد تثير غضبه. هذا الشخص ما كان ليجد سبيلًا لتجنب هذه المواجهة البغيضة مع الحارس، وكان استقراره العقلي سيتعرض على الأرجح للخطر.

بالطبع، ليس جميع الحرَّاس عنصريين، والسجناء الملونون سرعان ما يقرُّون بأن بعض الحرَّاس عادلون جدًّا. لكنهم يشتكون، مع ذلك، من أن العُرف السائد بين ضباط السجن يجعل من الصعب للغاية على «الضباط الجيدين» التدخل عندما يتحرش «ضابط سيئ» بأحد السجناء أو يعامله بقسوة. ولقد أُخبِرت بحالات يثير فيها ضابط أبيض شجارًا عمدًا مع سجين أسود، فيحاول السجين الدفاع عن نفسه أو تحاشي الضربة، ويواصل الضابط الأبيض توجيه الضربات للسجين الأسود، ولا يتمكن الضابط الأسود الذي يشاهد كل ما يحدث من فعل أي شيء لإيقاف هذا الهجوم العنصري.

قلما وُجد في السجون التي تجولت فيها نوع من التدريب حول التنوع الثقافي والعلاقات بين الأعراق. ويجهل الضباط عادةً المصطلحات المتعلقة بالعلاقات العرقية. ويشكو السجناء الملونون باستمرار من أن الضباط البيض لا يفهمونهم، ولا يعرفون كيف يتحدثون مع السود أو ذوي الأصول اللاتينية. ويشعرون أيضًا بأن معظم موظفي السجن يتعاملون معهم باستعلاء ويطلقون عليهم أسماء مهينة. وعندما تُترَك العنصرية والتوترات بين الأعراق لتستشري، يزداد خطر تعرض السجناء من جميع الأعراق لكافة صور الهجوم والتحرش والهياج الانفعالي العنيف والاضطرابات العقلية.

(١-٣) العِرق والعصابات

ولا شك أنه في ظل هيمنة البيض على وظائف موظفي الأمن في السجون وسيادة الأقليات بين السجناء، تظهر الأفكار النمطية العرقية. ولا يدرك الكثير من الموظفين البيض المعنى الحقيقي للمصافحات المعتادة التي تحدث بين السجناء، ولا يفهمون جيدًا السبب وراء ارتباط الملونين بعضهم ببعض. فالسجين الأسود غير المنتمي لأية عصابات قد يرتبط بسجناء سود آخرين، بمن فيهم مَن يُعرَف عنهم انتماؤهم لعصابات معينة؛ لأن وجوده معهم أكثر أمانًا له من دخوله إلى نطاق ما يسيطر عليه ذوو الأصول اللاتينية أو البيض. وقد يتبادل السجين الأسود أيضًا المزاح مع أفراد العصابات ويصافحهم لمجرد أنهم جميعًا نشئوا في نفس الحي. لكن الحارس الأبيض، الذي لا يعرف الكثير من المعلومات عن السجناء، يستنتج على الأرجح أن التآخي والمصافحة يعنيان الانتماء إلى إحدى العصابات.

وعندما يخبر السجين الحراس — الذين يتهمونه خطأً بأنه ينتمي إلى إحدى العصابات — بأنه ليس عضوًا في هذه العصابات، يكون رد الحرَّاس عليه: «حسنًا، لا بأس. لكنك إذا لم تكن عضوًا في أية عصابة، يجب عليك إذن إخبارنا باسم شخص ما ينتمي إليها كي لا نلقي بك معهم في الحبس الانفرادي.» وإذا وشى السجين بأحد أفراد هذه العصابات، تعرَّض بشدة لمخاطر الانتقام منه؛ لذا، فإن السجين الذي يختار الوشاية يعطي الحراس عادةً اسم سجين منعزل عن الآخرين أو يعاني مرضًا عقليًّا، ويفتقر إلى العلاقات والقدرة اللازمتين للانتقام.

لا أعني بذلك أنه في حال وجود نظام موثوق به للتعرف بدقة على أفراد العصابات، يكون عزل هؤلاء السجناء في وحدات حراسة مشددة استراتيجية فعالة للتحكم في العنف بالسجون. وإنما أتفق في هذا الشأن مع الكثير من الباحثين في علم الإجرام، الذين يرون أن هذه الطريقة برمتها المتعلقة بالسيطرة على العصابات تعاني نوعًا شديدًا من القصور وتسفر عن نتائج عكسية. ومن النتائج المؤسفة للسياسات الهادفة لفرض الحجر على أفراد العصابات في وحدات الحراسة المشددة أن عددًا كبيرًا من السجناء المضطربين عقليًّا ينتهي بهم الحال حتمًا في هذه الوحدات، بينما يبقى الكثير من السجناء المنتمين للعصابات بالفعل خارجها. لكنني لن أتناول مسألة السياسات هنا. النقطة التي أريد إيضاحها الآن هي أنه فيما يتعلق بالانتماء للعصابات، تؤدي الأفكار النمطية العرقية إلى كثير من الخطأ في تحديد هوية المنتمين للعصابات.

يرى السجناء في وحدات الحراسة الأمنية المشددة أن الحراس البيض يُصنِّفون السجناء الملونين على أنهم أعضاء في عصابات دون توافر أدلة كافية على ذلك. ويخبرني السجناء الأمريكيون من أصل أفريقي، وذوو الأصول اللاتينية، أن الحراس البيض يخافون من الرجال الملونين الأشداء؛ لذا، ومثلما يفعل ضباط الشرطة في المجتمعات التي ينتمي إليها هؤلاء الحرَّاس، يتعاملون بقسوة مع أكثر الفئات التي يخشونها. وسواء أكانت التهم بالتمييز العرقي مُبرَّرة أم لا في كل حالة على حدة — إذ ثمة عدد من السجناء أعضاء بالفعل في عصابات — فمن الواضح تمامًا أن السياسات الهادفة لاحتواء العصابات تؤدي إلى زيادة نسبة الملونين في وحدات الإجراءات الأمنية والحراسة المشددتين.

ولقد سمعت الكثير من الاتهامات عن حراس يحثون السجناء الذين ينتمون لعرق معين أو عصابة محددة، على ضرب أو قتل سجناء ينتمون لعرق آخر أو عصابة أخرى. وتكون دائمًا كلمة السجناء في مقابل كلمة الحرَّاس. بيد أنه في بعض الحالات، تصل أدلة سوء المعاملة إلى وسائل الإعلام. على سبيل المثال، أذاع برنامج «ستون دقيقة» الأمريكي مقطع فيديو يوم ٣٠ مارس عام ١٩٩٧ يظهر فيه الحراس في سجن كوركوران بكاليفورنيا ذي الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يُرغِمون سجينين أسودين وآخرين من أصول لاتينية على الدخول إلى ساحة السجن والشجار؛ نظرًا لأنهم كانوا ينتمون إلى عصابتين متنافستين. وادُّعيَ أن بعض الحرَّاس في سجن كوركوران — بموافقة ضمنية من المشرفين عليهم — كانوا يُخرجون عن قصد سجناء يُعرف عنهم معاداة بعضهم الشديدة لبعض إلى الساحة في نفس الوقت، على الرغم من أن الحراس كانوا يدركون أن هؤلاء السجناء قد يتشاجرون حتى الموت، بل كانوا يتراهنون على نتيجة هذا الشجار.

انزعج ضابطان من الأسلوب الذي أُجبِر به السجناء على الشجار والموت من أجل الترفيه عن الحرَّاس، فأبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بما لديهما من معلومات. وادعى اتحاد ضباط شرطة السجون وإدارة المؤسسات العقابية بكاليفورنيا في ردهما على هذه الاتهامات أن الحرَّاس في كوركوران كانوا يتبعون فقط سياسة الإدارة؛ ولذا يجب عدم إدانتهم بسوء السلوك في العمل. وهذه نقطة مهمة، فإدارة المؤسسات العقابية تفصل عادةً بعض الضباط السيئين بعد أي حادث قد يدمر سمعة الإدارة. وبالادعاء أن الحراس في كوركوران كانوا يتبعون السياسة فحسب — المتمثلة في هذه الحالة في أمر توجيهي إداري صادر في عام ١٩٨٩ لوضع حد للفصل العنصري الذي كانت تشهده من قبل الساحات الخاضعة للحراسة المشددة — عرَّضت السلطات العقابية نفسها للتهمة المنطقية تمامًا بأن سياساتهم المتعمدة، وليس مجرد سوء التصرف من جانب الحرَّاس، هي التي أدت إلى النزاع بين الأفراد المنتمين لأعراق مختلفة ووفاتهم. وفي فبراير عام ١٩٩٨، اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثمانية حراس بانتهاك الحقوق المدنية للسجناء في كوركوران.

(١-٤) الافتقار إلى ملاذ يمكن اللجوء إليه

كانت أغلب القصص التي سمعتها من السجناء تسير على نفس المنوال تقريبًا: يتعرض سجين أسود للضرب على يد أحد الضباط البيض أو بعضهم، ويتهم الضابط السجين برفضه تنفيذ أمر ما وإهانته ضابطًا، فيشكو السجين من أنه قد تعرض للظلم من جانب ضباط عنصريين لأنه أسود. ويكون حكم لجنة الاستماع ضد السجين. ويُحكَم عليه بقضاء مدة في العزل العقابي.

ولجنة الاستماع، التي يقتصر أعضاؤها على موظفي السجن فحسب، يكون أغلبها من البيض. وهذا في حد ذاته لا يثبت الانحياز العرقي لإجراءات هذه اللجنة، وإنما مثلما أخبرني أحد السجناء مؤخرًا: «كيف لنا أن نضمن أن الضباط والمستشارين لا يتخذون قرارًا مسبقًا بأن أي سجين أسود يَمْثُل أمامهم مذنب لمجرد أن الضابط الذي كتب إنذارًا ضده أبيض؟ لن يكون أمامي أي سبيل للاعتراض على هذا النوع من العنصرية أو الاستئناف على قرارهم. فهم لا يسمحون لي حتى بإحضار سجين آخر كشاهد لي أو محامٍ للدفاع عني.»

لا ريب أن السجناء السود يهاجمون بالفعل في بعض الأحيان ضباطًا بيضًا. لكن ثمة حالات أخرى أيضًا يضرب فيها الضباط السجين ثم يتهمونه بإهانة ضابط كي يخفون جريمة ضربهم له. وإذا كانت هناك عملية استماع تأديبية عادلة، لتوقعنا أن يكون قرار هذه العملية ضد السجين مرة وضد ضابط السجن مرات أخرى. والحقيقة هي أنه في معظم السجون، تصدر نسبة تتراوح بين ٩٠ و١٠٠ بالمائة من الأحكام ضد السجناء؛ ما يثير التساؤل بشأن عدالة هذا الإجراء. والأهم من ذلك أنه عندما يدرك معظم السجناء أن عملية الاستماع غير عادلة وأنه ليس لديهم حق حقيقي في الاستئناف، تستفحل صور الاستياء من العنصرية المتأصلة في هذه العملية، وتتأثر سلبًا الصحة العقلية للسجناء.

(٢-١) الخوف والغضب واليأس لدى السجناء المستقرين

يقول لي السجناء السود إنهم يخافون على حياتهم في بيئة السجن التي يملك الحراس البيض فيها السلطة المطلقة على كل حركة من حركاتهم، ولا يُعاقَب فيها أي ضابط قاسٍ عند قتله أحد السجناء أو تسببه في عاهة له. لا يعني ذلك، بالطبع، أن جميع الحراس عنصريون، لكن الحوادث التي تتضمن تمييزًا ضد السجناء الملونين متعددة على نحو يبرر لهؤلاء السجناء الخوف من سوء المعاملة نتيجة للعنصرية، وهذا الخوف يسفر عن أعراض نفسية.

يخبرني السجناء السود بأن ما يتعرضون له من إذلال يومي داخل السجن يذكرهم دومًا بالعبودية؛ فهم يُعامَلون كالحيوانات، ويُقيدون بالسلاسل في أثناء نقلهم، ويقف الحرَّاس بالبنادق فوق رءوسهم. وإذا اعترضوا على حارس عنصري سبَّهم بقوله: «أيها الزنجي!» أو أي شيء من هذا القبيل، فإنهم يتعرضون للضرب ومدة عقوبة طويلة في الحبس الانفرادي.

ويشير السجناء الملونون إلى أنهم يشعرون بالضعف الشديد «كما لو كانوا عبيدًا». وهم يعلمون أنه ما من ملاذ يمكنهم اللجوء إليه عند تعرضهم للعنصرية. ويذكر البعض شعورهم بالإحباط والغضب، بينما يقول آخرون إنهم يعانون اليأس الشديد. والقاسم المشترك بين جميع هؤلاء السجناء هو الشعور بأنه ما من شيء أمامهم يمكنهم فعله للتخلص من محنتهم، فيستسلم بعضهم لمصيره. وهم يحاولون الحفاظ على سلامة قواهم العقلية بالبقاء على اتصال مع أسرهم والمجتمع والتخطيط لما سيفعلونه بعد إطلاق سراحهم، أو يدخلون في حالة من الخمول في زنزاناتهم ويقعون فريسة للاكتئاب. ويلجأ البعض الآخر لتصرفات تحدٍّ عاجزة. ويشير السجناء المستقرون نسبيًّا إلى معاناتهم من أعراض حادة نتيجة للتعرض للتفرقة العنصرية، مثل التوتر والاكتئاب ونوبات الهلع والرهاب والكوابيس وتوارد التجارب السابقة القاسية على الذهن وردود الفعل الغاضبة التي يصعب التحكم فيها، وما إلى ذلك.

نعرف من واقع الأبحاث التي أُجريت على اضطراب توتر ما بعد الصدمة أن الآثار السلبية للصدمة الحادة تزداد سوءًا باعتقاد الضحية أنها قد تعرضت لمعاملة ظالمة في أثناء تعرضها للصدمة. ولقد التقيت بسجين أسود حكمت عليه لجنة تأديبية في السجن بقضاء مدة في الحبس الانفرادي بسبب دخوله في مشاحنة مع أحد الحرَّاس. وقضى مدة العقوبة في الحبس الانفرادي، ثم استأنف على حكم اللجنة بمقاضاة إدارة المؤسسات العقابية في محكمة خارج السجن. سألته لماذا استأنف على الحكم باللجوء إلى إحدى المحاكم بينما استكمل بالفعل مدة عقوبته في الحبس الانفرادي؛ هل كان يريد تعويضًا ماليًّا؟ فهزَّ رأسه نافيًا، وأجابني: «أريدهم فقط أن يعترفوا بأن ما فعله ذلك الضابط معي كان ظلمًا، فإن اعترفوا فقط بذلك؛ فلن يهمني ما قضيته من وقت في الحبس الانفرادي بغير ذنب اقترفته.»

(٢-٢) الانهيارات الانفعالية لدى السجناء الأقل استقرارًا

إن السجناء الذين يعانون اضطرابات عقلية خطيرة يعانون صعوبة في التأقلم مع أفضل البيئات. أما في السجون، فلا يتمكنون على الإطلاق من التأقلم مع بيئتها. وإذا كان هؤلاء السجناء من السود أو من ذوي الأصول اللاتينية أو من الأمريكيين الأصليين، وكان هناك قدر كبير من العنصرية في المؤسسة العقابية، فسيكونون أكثر عرضة من غيرهم لتدهور حالتهم العقلية.

تنتشر حالة الاستسلام اليائس بين السجناء الملونين الذين يعانون اكتئابًا حادًّا. فلسان حال أحدهم يقول: «هؤلاء البيض الحقراء هم المسئولون، هم لا يحبونني لأنني أسود، ولا حيلة لي في هذا الأمر. لن يسمحوا لي أبدًا بالخروج من هنا.» مرة أخرى، من الخطأ الجسيم افتراض أن جميع موظفي السجون عنصريون؛ فعدد كبير منهم يفخرون بأنفسهم فيما يتعلق بعدلهم واهتمامهم بسلامة السجناء. لكنْ، هناك أيضًا بعض النماذج السيئة في كل مكان، وضابط عنصري واحد يجعل من الحياة اليومية للسجناء السود وذوي الأصول اللاتينية حياة بائسة للغاية. والسجناء المعرضون للإصابة بالاكتئاب، الذين يرون كل صور القهر العنصري التي تحدث من حولهم ويشعرون بأنهم لا ملاذ لهم على الإطلاق ولا سبيل للخلاص من محنتهم، يقعون عادةً فريسة للاكتئاب.

ومن أنواع الانهيار الأخرى الغضب المتزايد المؤدي إلى تفكك الشخصية. وعلى الرغم من أن معظم الأفراد المستقرين يصابون بالغضب ويتجاوزونه، يملك الأشخاص الذين يعانون الفصام وغيره من صور الذهان «أنا» ضعيفة للغاية، وعندما يبدءون في الشعور بالغضب، تبدأ «الأنا» لديهم في الانهيار. ويستمر الغضب في التزايد كما لو كان يتغذى على نفسه، ويعود السجين إلى سلوكيات أكثر بدائية، ويتزايد غضبه مع فقدانه تواصله مع الواقع. وعندما يتعرض أي سجين أسود، لديه ميل لهذا النوع من الغضب المدمر للذات وتفكك الشخصية، لهذه المعاملة العنصرية في أثناء وجوده في السجن يزيد احتمال تدهور حالته وإصابته بالذهان.

من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بالأفراد الذين ستتدهور حالاتهم في ظل درجة معينة من التوتر، لكن نسبة هائلة من السجناء، الذين ينتمي أغلبهم للأقليات في وحدات الحراسة المشددة، مصابون بقدر هائل من الغضب والذهان. وعندما أتحدث مع أي سجين من هذه الفئة من السجناء، أسمع دائمًا نفس القصة عن أنه في طريقه إلى الجنون. فالسجين يدرك أنه يتعرض لسوء المعاملة، ويشعر بأن هذا الأمر جزء من العنصرية المتوغلة في نظام العدالة الجنائية. وتتكون لديه قناعة بأنه ما من شيء يمكنه فعله حيال ذلك، ويؤمن بأنه لن يجني أي شيء باتباعه القواعد والتحكم في غضبه؛ نظرًا لأنه لن يستمع إليه أحد، فيتزايد غضبه، ويفقد سيطرته على نفسه، ويتورط في المشكلات. ويُودع الحبس الانفرادي حيث يؤدي التكاسل والعزلة إلى ازدياد غضبه. وتتعرض حالته إلى مزيد من التدهور.