ملاحق

تأثير المشروطية والاشتراك فيه

لا يخفى على عموم إخواننا العثمانيين ما كنَّا نلاقية في الدور السالف المنصرم من أنواع الظلم والتعدي والاستبداد والاستعباد، وما كنا نئن تحت ثقله، ولا يمكننا التشكي مما أثقل كواهلنا حتى في خلواتنا؛ لأن على كل منَّا حسب اعتقاده وظنه ألف جاسوس ينقل عنه ما يقوله، حتى صار البعض يعتقد أن الخليفة المخلوع كالحاكم بأمره الفاطمي، وحتى كاد يدعي علم الغيب لتسلطه على العموم بواسطة جواسيسه المنتشرين على وجه القطعة العثمانية كالجراد، حتى قيَّض الله سبحانه لهذه الملة المظلومة مَن قام بنصرتها، وهم جمعية الاتحاد والترقي الذين طالما ذكرنا فضلهم على الأمة ونوَّهنا بذكرهم وحمدنا لله عز وجلَّ على أنهم تمكنوا بمعونته تعالى من قلب ذلك الدور النحس بلا إراقة دم ولا إثارة حرب، ولكن أبى الله عزَّ وجلَّ تغيير سنته في أن الانقلاب لا يكون سلميًّا، وأن الحرية لا يُمكن أخذها بغير أليف، وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه، فقام جماعة ممن ختم الله على قلوبهم وحبب إليهم الظلم وحبَّ الجاه، فأرادوا معاكسة الجمعية وهم يعلمون أن أعظم معاكسة لها إحباط مساعيها — ولا أهم وأعظم على الجمعية من إعادة الدور السالف، ولو أدى الأمر بسفك دماء الألوف — وإعادة عموم الرعايا إلى العبودية بعد الحرية، وإلى ترفع البعض على بعضهم بعد المساواة وإلى الظلم والجور بعد العدالة وإلى الضغائن والعداوة بعد الأخوة، فقاموا متسترين بالدين المبين، ويعلم الله أنهم أعداؤه، حتى أغروا الخاقان المخلوع أو أغراهم بأن من السهل إعادة ذلك الدور، ولم يعلموا أن عموم الأمة العثمانية على اختلاف مللهم وافتراق أهوائهم متفقون قلبًا وقالبًا كلهم يد واحدة في الذبِّ عن ما يراد سلبه منهم، وحيث إنَّا نعتقد أن الذب عن هذا الأمر هو الفريضة الوحيدة على كل ذي عقل ودين ووجدان، نقول: إن إخواننا المجاهدين قد قاموا وأعانهم مَن هم بالقرب منهم، وهم أهالي الفيالق الثاني والثالث بقيادة حضرة وطنيِّنا الشهم المغوار والفارس الكرَّار الذي حاز شرف اسم «الفاتح الثاني» للقسطنطينية، الذي منح الأمة العثمانية عمومًا شرف الحرية بعد أن أراد الظالمون اغتيال هذا الشرف منهم، وهو من يحق للعراق الافتخار بترداد اسمه وتكراره، حضرة الفريق الأول «محمود شوكت باشا».

وقد قلنا: إن الحرب في سبيل دوام نعمة الدستور فرضُ عينٍ، وهو على أبناء العراق أفرض من غيره؛ لأن القائم بهذا الأمر من بني جلدتهم ومولود أرضهم، وقد منحهم هذا الفخر إلى آخر الأبد، وهم لم يتمكنوا من القيام معه والمفاداة بالأرواح والنفوس، فليس لهم إذن ما يبرهنون به على اتحادهم مع أولئك المنقادين لوطنيهم سوى مفاداتهم في دفع الإعانة التي ستقوم بإعانة، بل إغاثة أولاد أولئك الشهداء الذين اشتروا لهم الحرية والعدالة بدمائهم، وقد حاذوا أجر الشهادة، فلا نظن أن ذي غيرة أو حميَّة أو شرف يتأخر عن المسابقة في دفع ما يمكنه دفعه من العرض الزائل، وكلٌّ منَّا ليقول في نفسه أن لو كانت مملكتنا قرب الآستانة هلَّا كنَّا نفادي بأنفسنا وأموالنا في سبيل هذا الجهاد الشريف؟ فمن كان ذو غيرة وشرف وحميَّة وشهامة، ويقول: نعم كنت أفادي بنفسي، نقول له: لا أقل من أن تدفع لهذه الإعانة قيمة نفسك، ومن شاء فليقوِّم نفسه أو ولده بما شاء، وهناك يُعلم شريف الهمة من وضيعها، ومن قال: إنه لو كان قرب الواقعة لم يكن ليقوم بهذه الخدمة الجليلة، فنقول له: تبًّا لك وسحقًا، والأمة العثمانية ومجاهديها الأبطال وأنجالهم غنيون عن ما تريد أن تدفعه غرامة، وليس بهم حاجة لما تعطيه حياء أو جبرًا وعسى الله أن يقيِّض لك أمرًا تدفع له المال والروح وإلى جهنم وساءت مصيرًا.

استنهاض الهمة

ما لنا لا نرى لدعاء الجرائد التي هي لسان الأمة برمتها ملبيًا ولا مجيبًا كأنها تنادي أجسادًا بالية أو أشباحًا عن الأرواح خالية، ليت شعري هل تقاصرت الهمم أو فترت العزائم أو تقاعست الألسن عن دعاء الخير، أم أحجمت النفوس عن أعمال البر، فلا تستطيع الإقدام على ترك ما اعتادت عليه من المظالم، بلى إن النفوس إذا اعتادت شيئًا ما يكون لها بالضرورة طبيعة ثانوية.

والطبع والروح ممزوجان في جسد لا يخرج الطبع حتى تخرج الروح، فلقد كَلَّ القلم عن تسطير الاستلفات ولا التفات، وضاقت الصحف باستنهاض الهمم وهيهات، فإلى متى يقوم هذا السبات، وإلى متى لا تمتاز الأحياء عن الأموات، سئمت واللهِ نفوسنا عن تذكير أولياء الأمور الذي هم المسئولون عند الله وعند الأمة، واستعطاف همتهم على أشياء يسيرة لا تصعب على ذي أدنى همة وأقل عزيمة، تنتج رفاه الفقراء والغرباء ومحافظة نفوس الملة من المعاطب وتأمين راحتها من المتاعب، فلم نرَ منهم مَن يقول «ها أنا ذلك الرجل»، بل الكل عن التذكير في إضراب وصحائفنا تمر عليهم مر السحاب.

نعم، ذكَّرنا رئيس البلدية في عددنا السالف عن معاملات الباعة من الخبازين والقصَّابين وغيرهم، وأسهبنا بيان كيفية بيعهم بالأثمان الباهظة وعدم إصغائهم لتنبيهات الرياسة وأخطارها، كأنهم فوضى لا سراة لهم ولا يُسألون عما يفعلون، بل ولا يعبئُون بأمر آمر، ولا يكترثون له، وما ذاك إلا مِن أمن العقوبة؛ إذ لو لم يأمنوا العقوبة لما أساءوا الأدب، مع أن الآمر الذي بيده أزِمَّة الأمور يلزم أن يكون على تنفيذها أشد حرصًا من كل أحد، واستلفتنا أنظار أولياء الأمور في أعدادنا السالفة أيضًا إلى بث الأوامر الشديدة إلى أصحاب العربات على منع تسييرهن بالسرعة القوية؛ لكيلا يحصل منهن الضرر لأحد من أفراد الملة، ولم نعلم هل سمحوا بذلك أم لا، ونظن أنهم لم ينظروا تلك النقطة المهمة الجالية للدقة والاعتماد بعين المقول؛ ولذا نرى العربات على أسرع سير من سيرهن الأول، ولا سيما إذا سرن في الأسواق والأزقة الضيقة الغاصة بأفراد الملة؛ صغير وكبير وأعمى وأصم وعليل، والحال:

ونختم الكلام على بحث تطهير العشار الذي بقي منذ أيام في حجر التراخي لا الصحي، مع أن الأغلب من ضعفاء الناس وفقرائهم احتاجت بيوتهم أكثر الأيام إلى شربة ماء، إلا أن الأمل وطيد بهمة «أبو شعيب» الملتزم «وسلمان جبر» الكفيل أن ينقذ الفقراء من ما هم فيه من الضيق العسير ببذل الاجتهاد في تسريع ما التزماه وعهدا به، فنستلفت أنظارهما لإجراء ذلك الأمر المهم راجين أن لا يجعل «أبو شعيب» أملنا به كأمل أشعب والسلام.

معنى الحرية

الحرية أن يكون كل فرد من أفراد العثمانيين حرًّا بتشكيل كل نوع من أنواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة، وليس لأحد حق المعارضة؛ ذلك لأن القصد من نشر القانون الأساسي استحصال رفاهية الجميع وتزييد ثروتهم، وهكذا لا يمكن إلا بزيادة الاشتغال بأنواع التجارات والاجتهاد باختراع الصنايع، وبذل الهمة بتوفير وتكثير الزراعة.

الحرية أن يكون كل فرد من أفراد العثمانيين مفوضًا على فتح مكتب باسم التدريس خصوصيًّا كان أو عموميًّا، بشرط مطابقته للقانون، يعني في العلوم التي لا تخل بالديانة ولا بعقيدة المتعلمين؛ ففي الأمثال الجيدة «إذا كثرت المدارس استراح السجان».

الحرية هي إطاعة الملة جمعاء للحضرة السلطانية؛ لأن هذه الطاعة فرض على كل مسلم بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، وواجب على كل عثماني؛ لأن حضرة السلطان هو أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين وحامي بيضة العثمانيين.

الحرية هي كما يلزم على الأمة من الإطاعة التامة للحضرة الملوكية، كذلك واجب عليها الإطاعة والانقياد لأوامر الحكام والمأمورين العادلين وهيئة الحكومة المجموعة؛ لأنه لو تحققنا أساس هؤلاء لوجدنا جميعهم وكلاء الحضرة السلطانية، وذلك مثلًا أن الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير هم وكلاء السلطان في أماكن وظيفتهم، من حيث الضبط والربط، وأما النواب فكذلك وكلاء عن حضرة جلالته في أمر الأحكام الشرعية، وأما رؤساء المحاكم وأعضاؤها فهم كذلك؛ لأجل تنفيذ الأحكام الشرعية والقانونية بإذنه. وهكذا الإطاعة لهؤلاء الجميع والامتثال لأوامرهم.

الحرية انقياد العساكر وإطاعتهم لجميع قوادهم ومحافظتهم على الضبط والربط.

الحرية هي توجب رفق الحكومة بالرعية، وتستوجب محافظة حقوقها، وذلك اتباعًا على «كلكم راعٍ و…» والاعتناء بالأسباب الموجبة لرفاهها، ولحفظ مالها ولتزييد ثروتها، والإصغاء التام لأفرادها عند شكاياتهم أو عرض مظالمهم أو بيان الإفادات لاستخلاصهم من الأذى والمظالم.

الحرية بالنسبة إلى فكري القاصر ورأيي الفاتر هي هذه، لا كما يذهب أسرى الأغراض وحب الذات ويُؤَوِّلونها خلاف حقيقتها، وإن كان نَدَّ عن فكرنا مما يدخل تحت هذه الموضوع فليكمله ذوو الأفكار الذين يحبون الإتيان على تمام الموضوع.

المساواة هي أن يكون الغني والفقير والكبير والصغير والوزير والحقير والمسلم وغير المسلم في الحقوق الشخصية سواء، لا فرق بينهما وفي سائر الأحوال بمقتضى التطبيق لأصول التربية والآداب والعرف العام، مثل احترام الصغير للكبير، ورعاية الكبير للصغير، والتجنب عن الخطوات المغايرة للآداب المشروعة والنظامات الموضوعة، ويلزم أن يعرف كل واحد مقامه.

الأخوة أن يكون جميع العثمانيين متحدين يدًا واحدة يتعاونون على جلب منافع الدولة والملة وإكمال نواقص الوطن، ويتركوا النفاق والشقاق وغيره، وأن يُعامل بعضهم بعضًا معاملة الأخ لأخيه بصورة حسنة، ولا يُفرقوا بين المسلم وغيره في الأحوال الدنيوية؛ لكي يحصل الاتحاد في أسباب ترقي الوطن.

العدالة هي نمو شجرة اسمها الحرية، وأغصانها المساواة وورقها الاتحاد وأصلها مغروس في أرض الأخوة، تشرب من ماء لطيف نابع من العين المسماة بالقانون الأساسي، محتاجة إلى أناس تقتطف أثمارها «ومن الله التوفيق».