محاكمة الأدباء

الحاجز الذي يفصل اليقظة عندي عن الحلم، كثيرًا جدًّا ما يكون حاجزًا رقيقًا شفَّافًا، كأنه حاجز من الزجاج الصافي الذي تحسبه العين هواءً وما هو بهواء؛ إذ كثيرًا ما يختلط في ذاكرتي الحلم باليقظة، فلا أدري — فيما بعد — أكان المشهد الذي أمام ذاكرتي مأخوذًا من الحياة الواعية، أم كان مأخوذًا من حلمٍ رأيته في نعاس، ولست أعلم حتى هذه الساعة إن كان مردُّ ذلك إلى ضعف الإدراك اليقظان، أم كان مردُّه إلى قوة الحلم ونصوعه! والأغلب في تلك الحالات التي يشتدُّ فيها وضوح الحلم، أن أكون قد أويت إلى فراشي والذهنُ مشغول بفكرةٍ وردت خلال ساعات النهار.

ولقد حدث منذ قريب أن قرأت لمتحدِّث حديثًا أخذ يُلقي فيه الأحكام على طائفة من الناس، هل يُسمَح لهم بالدخول في دنيا الأدب أو تُغلق دونهم أبوابها، فكأنني رأيت ذلك المتحدِّث وقد أخذ بمفاتيح الجنة في يديه، ليرضى عمن يشاء وليغضب على من يشاء، وكنت على علم منذ أمدٍ ليس بقصيرٍ أنني ممن لا يظفرون عنده بالرضا، وكان ذلك قبل أن أجرى حديثه ذاك في أنهار الصحف، ومع ذلك — وأقول الحق — فلم أزدد له إلا حبًّا، لكن جاء حديثه ذاك عن غيري من رجال الأدب، فشغلني، خشية أن يكون الرجل على صواب، فسألت نفسي (وكنت في لحظة السؤال قد أويت إلى الفراش)؛ تُرى ما مِعيار الرجل في فهمه للأدب؟ ولم يكَد يأتيني الجواب بأن معياره هو إما أن تكون كاتب قصة ومسرحية فتكون أديبًا، وإما ألا تكون فلا تكون، ودخلت في نعاس، وجاء الحلم ليستأنف الحوار.

رأيتني في محكمة، وكان صاحبنا هو الذي اتَّشح بوشاح القضاء، وجلس على منصة القاضي، ولم يكن على المنصة قاضٍ سواه، لكن جلس إلى يمينه رجل، وإلى يساره آخر، عرفت فيما بعدُ أن الجالس إلى اليمين مكلَّف بإعداد فرائض الاتهام، وأن الجالس إلى اليسار واجبه أن يسجِّل في دفاتره نصوص المجادلات في أثناء المحاكمة، والذي عجِبت له حقًّا هو أن المتَّهَمين الذين أُجلسوا وراء القضبان، كانوا خليطًا عجيبًا من قدماء ومحدَثين ومُعاصرين، فتركت كل ما حولي وأخذت أتفرَّس في وجوههم وثيابهم وحالاتهم التي أستشفُّها من ملامحهم، والطريقة التي جلس بها كلٌّ منهم؛ لأنهم لم يكونوا في ذلك سواءً. ولكثرة ما خالطت هؤلاء الناس فقد عرفتهم، أو عرفت معظمهم، برغم طول الغياب بالنسبة إلى بعضهم، عرفت منهم — في يقين — الجاحظ، والتوحيدي، والهمذاني، وفرانسيس بيكون، ومونتيني، وأديسون، وأولدس هكسلي، وطه حسين، وميخائيل نعيمة، وأمين الريحاني … ولم يكن هؤلاء كل من جيء بهم إلى المحاكمة، بل كان معهم أفراد آخرون لم أذكر أني رأيتهم قبل ذلك.

جيء بهؤلاء إلى المحاكمة أمام القاضي الذي بدأ الجلسة بكلمةٍ رفع بها شعار الأخلاق في دنيا الأدب؛ فللأخلاق في عالم الأدب والفن أصول قد تختلف عن قواعد الأخلاق السارية بين الناس في حياتهم العامة. ولما كان لكل مجموعة عرفها التاريخ من القواعد والقوانين مبدأٌ عام تنبع منه تلك المجموعة، فالمبدأ العام في دنيا الأدب هو القصة والمسرحية، فمن لم يحترم هذا المبدأ المقدَّس، ثم اجترأ رغم ذلك فعدَّ نفسه — أو عده الناس — أديبًا، كان مزوِّرًا، وحُق عليه العقاب الذي نصَّت عليه مواد القانون في حوادث التزوير، وهؤلاء الناس الذين جمعتهم شرطة «الآداب» اليوم للمحاكمة، هم جميعًا من المزوِّرين الذين دخلوا جنة الأدب بغير حق.

ونُودي على المتهَم الأول: عمرو بن بحر الجاحظ! وجاء الرجل من قفص المتهَمين ليمثُل أمام القاضي، وقرأ أمامه المكلَّف بقراءة الاتهامات، قرأ تهمته — والتهمة مُتشابهة بالنسبة إلى الجميع؛ إذ جميعهم دخل رحاب الأدب وليس في يمينه قصة ولا في يساره مسرحية — وكان قارئ الاتهام — والحق يُقال — على شيء من الدقة؛ لأنه استثنى من أعمال الجاحظ عملًا واحدًا (هو البخلاء)، وأما ما عدا ذلك فهو من باب التزوير.

(فنُودي على فرانسيس بيكون.)

(ونُودي ميشيل مونتيني، ووقف إلى جانب فرانسيس بيكون.)

(وهنا دار حديثٌ خافت بين القاضي ونائب الاتهام، وكلاهما ينظر إلى الساعة ويرى أن وقت الانصراف قد أزف، ويقترح نائب الاتهام رفع الجلسة لتُستأنف في الغد، ويسمع القاضي وهو يقول — مُوجهًا بصره نحو الهمذاني — كنت أريد أن أقضي اليوم في ذلك الهمذاني الذي قدَّم إلى الناس ألفاظ مرصوصةً ذات بريق، وأسماها «مقامة»، وظن أن وضع الميم في مقامة، مكان اللام في مقالة، يُنجيه من الحساب، لكنهما — القاضي والنائب — اتفقا آخر الأمر.)

وصحوت من حلمي آسفًا أشد الأسف أنه لم يطُل حتى أسمع ما يُقال في بقية المتهَمين، وأهم من ذلك أن أسمع ما يُجيب به هؤلاء المتهَمون، لكنني أسرعت إلى تسجيل ما دار، قبل أن يفلت من الذاكرة، والأحلام — كما هو معروف — سريعة الزوال.