حول بعض أقاليم مصرية مختارة وقضاياها الراهنة

(١-١) القدر الحيوي من التاريخ

أحزن كثيرًا حينما أعرف طلابًا في الجامعة لا يعرفون سوى النذر القليل من تاريخ الحضارة المصرية. بل تختلط في أذهانهم العصور المصرية، ولولا وجود أهرام الجيزة لما عرفوا من هو خوفو. بل لعل غرابة أسماء خوفو (خنوم خوفو؟) وخفرع (خف-ن-رع)، ومنقرع (منكاو رع) هي التي تدعو إلى التندر المصحوب بالمعرفة الاسمية فقط. ناهيك عن الجهل بتحتمس الثالث أبو العسكرية الفرعونية جهلًا يكاد أن يكون مطبقًا! بينما أصبح اسم رمسيس شائعًا لاستمراره كاسم بين المواطنين ولتسمية شارع رئيسي باسمه ولكثرة تماثيله وعظمتها وضخامة معابده وخاصة أبو سمبل. والحقيقة أن رمسيس كان محظوظًا كأحد الفراعين العظام أكثر من غيره في حياته الطويلة وبطولته الشخصية وانتصاراته الجزئية على الحيثيين وعقد الصلح معهم، ومن ثم صار شخصية إعلامية على مستوى عالمي.

وماذا عن أحمد بن طولون وقطز وبيبرس وقلاوون وقايتباي والغوري. كلهم معروفون كبناة مساجد عظيمة أو قواد محنكين. ولكن ماذا عن الحياة المصرية والرخاء التجاري في تلك الفترات والعهود؟ وماذا عن بناء مصر الحديثة والدور البارز لمحمد علي السياسي البارع، وإبراهيم بن محمد علي أبو العسكرية المصرية في القرن التاسع عشر، وإسماعيل بن إبراهيم صاحب تحديث مصر؟ الصورة التاريخية معتمة لهؤلاء العظماء الذين أخذوا بجريرة أحفادهم توفيق وفؤاد وفاروق بدون وجه حق. فالحكم على ممارساتهم السياسية يجب أن يقاس على منظور زمانهم العالمي وليس زماننا.

لا شك أن المعرفة بالتاريخ — صفحاته البيضاء والسوداء على حد سواء — أفضل كثيرًا من الجهل أو التعتيم. فالجهل يخلق مجالات للاختلاقات غير الصحيحة والتي يقع فيها بعض الروائيين فيكتبون القصص الممتعة يضفون عليها حبكة درامية أو فكاهية يتقبلها الناس كوقائع تاريخية، وهي ليست كذلك. ولا يحدث هذا في مصر فقط بل في أجزاء كثيرة من العالم، مع فارق المغالاة التي درجنا عليها في مصر.

والغرض هو أن تكون مناهج التاريخ في التعليم العام أرحب مما هي عليه الآن، بحيث يدرك التلاميذ أبعاد المكون الحضاري المصري بصورة مركزة غير موغلة في الأسماء وغير متحيزة «للأنا المصرية»، وغير غارقة في تفصيلات يجب أن تترك للذين يتخصصون في التاريخ في الدراسة الجامعية. فكل حضارة لها ارتفاع وهبوط وازدهار وركود. ومن حظنا الحسن فإن الحضارة المصرية عاشت هذه المراحل دون أن تموت — كما حدث لبعض الحضارات وخاصة في العالم الجديد، فالنسيج الحضاري كان من التداخل والقوة بحيث تتسلل عناصره وخيوطه من عصر زاه إلى عصر باهت، ثم عصر زاه مرات متعددة مكتسبة عناصر مضافة فصارت كصنعة «الأبليك» في حرفة الخيامية القديمة: تنسجم فيها الإضافات لونًا وحجمًا داخل منظومات وتشكيلات الإطار العام.

إن أرض مصر في الوادي والدلتا والصحاري الغربية والشرقية وسيناء الجنوبية والشمالية مليئة بالآثار لمن ينقب ويبحث ويدرس وينشر ويحفظ هذه اللقى الأثرية في محلها كمتاحف مفتوحة أو في دور الآثار كمتاحف مصانة. وهذه الآثار لا تختص فقط بالعصور التاريخية منذ الفراعنة إلى وقتنا هذا. فهناك آثار للناس قبل التاريخ غير جذابة للعامة ولكنها على قدر عظيم من الأهمية للمختصين والمنقبين عن أصول الحضارة المصرية كرءوس السهام والفئوس الحجرية والمنتجات الفخارية.

(٢-١) ميزان الحياة المتغير

ولقد مر حين من الدهر كانت فيه الصحاري المصرية وافرة المطر والعشب والشجر والحياة الحيوانية العاشبة واللاحمة. ولكن ذلك لم يكن مستمرًا. فقد تقلب الميزان الحيوي للصحاري بين القحط والمطر عدة مرات خلال المليون سنة الأخيرة. وتدل الكشوف الأثرية على ظهور الإنسان منذ نحو مائتي ألف عام في الصحراء الغربية في الفترة التي يسميها الأركيولوجيون ودارسي ما قبل التاريخ باسم العصر الحجري القديم «الباليوليتي». أما لماذا اختصت الصحراء الغربية بذلك، فهذا أمر يرجع إلى أشياء كثيرة على رأسها أن الغطاءات الرملية الكثيرة قد حفظت آثار الإنسان، حتى نقوشه على صخور الكهوف وجنبات الوديان — كما في هضبة الجلف الكبير على سبيل المثال — حفظتها الرمال وانتظرت قدوم العلماء يزيلوا بعض الرمال ويكتشفوا هذه السجلات الأثرية الموغلة في القدم. أما الصحاري في سيناء والبحر الأحمر فقد طغى عليها آثار الإنسان الأحدث، وبخاصة منذ قبيل نشأة دولة مصر الفرعونية وإلى العصور التالية لكثرة حركة الناس والتجارة والتعدين والهجرات البشرية والحملات العسكرية وتكوين القبائل والممالك والشعوب في الشرق الأوسط ذو العلاقة الحميمة بمصر خلال نحو ستة آلاف سنة. بينما كانت الصحراء الغربية باتساعها وترامي أطرافها وعدم وجود نويات أمم قوية في ليبيا وما بعدها غربًا؛ قد أدى إلى حركات محدودة لقبائل البربر بطول الساحل الشمالي وعبر مسالك ودروب صحراوية إلى الواحات من سيوة إلى البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة. وكذلك حركات محدودة لقبائل هم أجداد التبو الحاليين إلى الداخلة والخارجة قادمين من الجنوب الغربي.

والأغلب أن تذبذب المناخ واتجاهه إلى الجفاف قد أدى بسكان الصحراء الغربية — ومعظمهم ينتمون إلى السلالة السابقة على البربر الحاليين — إلى الهجرة صوب وادي النيل الذي كان آخذًا في التكوين وتشوبه الكثير من المستنقعات في نحو الألف العاشرة قبل الميلاد. فالرسوم المنقوشة على الصخور وآثار الإنسان الحجرية كرءوس السهام والفئوس الحجرية والمنتجات الفخارية في أنحاء كثيرة من الصحراء الغربية من الفيوم إلى الجلف الكبير هي في الواقع سجل يؤرخ البيئة المصرية في زمن مضى، ونشاطات الإنسان صيادًا للحيوانات أو راعيًا للأبقار، حسب ظروف المناخ المتغير.

وأقدم منطقة أثرية متكاملة للإنسان الحديث في النطاق المصري هي تلك الحفريات والهياكل التي وجدت في منخفض صغير اسمه «نبته» (نبطه)، على بعد نحو مائة كيلومتر إلى غرب الشمال الغربي من أبو سمبل، وليس بعيدًا عن طرف منخفض توشكى. فيه وجدت عدة جبانات تعود إلى الإنسان في أواخر العصر الحجري القديم (١٢ إلى ١٠ آلاف سنة من الآن)، وأخرى لإنسان العصر الحجري الحديث «النيوليتي» (نحو ثمانية آلاف سنة)، وهو العصر الذي يؤرخ للثورة الزراعية الأولى في العالم. والجماعات الأول كانوا يعيشون على الصيد البري، بينما كانت جماعة النيوليتي تربي الأبقار — وربما بعض الزراعة. وفي العصرين كانت ظروف المناخ أحسن والأمطار أكثر، فصلت بينهما فترة من الجفاف النسبي. وربما كانت هذه أقدم آثار للإنسان الحديث في مصر؛ إذ إن الباب ما زال مفتوحًا لمزيد من التنقيب والكشف الذي قد يأتي بجديد.

والحقيقة أن آثار مصر سماوات مفتوحة لجهود مشتركة ومفردة لهيئات بحثية جليلة على رأسها مجهودات الهيئة المصرية للآثار والمعهد الفرنسي للآثار بالقاهرة والتمويل الكندي والألماني والأمريكي والبريطاني وغيرهم كثير. ففي الواحة الخارجة رأيت مجهودًا مصريًّا مثلًا في قصر الزيان، ومجهودًا فرنسيًّا في واحة دوش في أقصى جنوب الخارجة. وفي الداخلة مجموعات من الأثريين الأجانب يعملون في موط وجنوب الداخلة بتمويل كندي، وألمان في بلاط بالداخلة أيضًا. وفي البحرية جهود رائعة لهيئة الآثار المصرية منذ فترة طويلة.

الكشوف الأثرية أمر مكلف للغاية. ولهذا ولغيره من الأسباب بالإضافة إلى اهتمام العلماء والهيئات العلمية الأجنبية، فقد سبقت مصر في مجال الآثار أفكار العولمة — لكنها عولمة على قدر عظيم من الاحترام والجدية؛ لأن هذا ليس تراث مصر فقط بل هو جزء لا يتجزأ من التراث العالمي.

ومنذ العصور الفرعونية حتى أوائل القرن العشرين، كان السكان الزراعيون في الواحات يقيمون قراهم السكنية مترابطة متداخلة على مرتفع من الأرض محروسة ببوابات وأسوار وحارات منحنية ليست مستقيمة لمزيد من الدفاع. بقايا هذه القرى الواحية ما زالت قائمة للآن فيما يسمى بالقصر: قصر الخارجة أو قصر الداخلة وقصر الفرافرة … إلخ، أو «شاله» في واحة سيوة. القصر كلمة عربية بينما شاله كلمة بربرية من لغة سيوة الأصلية، وهما معًا يعني القرية القديمة المركزية المبنية على مرتفع من الأرض تحوطها الأسوار من أجل الحماية من الجماعات البدوية الغازية التي كانت تفاجئ السكان قادمة من جوف الصحراء تنهب وتقتل وتسبي. آخر هذه الغزوات الكبار ذكرها كبار السن في قصر الداخلة لأحد الرحالة الأوروبيين في أوائل القرن ١٩. وربما كانت آخر حركات السكان في هذه الصحراء القاحلة المجدبة هجرة نحو ٥٠٠ من سكان واحة الكفرة الليبية بأسرهم وأطفالهم؛ فرارًا من الاحتلال الإيطالي عام ١٩٣٠، عابرين على الأقدام بحر الرمال الكبير إلى هضبة الجلف الكبير. هلك الكثيرون ولولا مساعدة السلطات المصرية لهم على الانتقال إلى بعض أجزاء الواحة الداخلة، وخاصة منطقة تنيدة، لكانوا قد هلكوا جميعًا.

(٢-٢) الزراعة والتنمية برفق

والقصد من ذكر الصحراء الغربية كمثال عما في أرض مصر من الإمكانات لو حسن اختيار المكان والتكنولوجيا الملائمة للبيئة. إن الإنسان المعاصر متسلح بتكنولوجيا عالية يزهو بها. مثال ذلك إمكان دق الآبار إلى أعماق مئات الأمتار لم يكن يحلم بها الإنسان في مطلع القرن. وقد حدث هذا بصفة خاصة في واحة الخارجة فيما عرف باسم «الوادي الجديد» الذي بدأ قرار إنشائه من أجل تنمية مساحات زراعية في الواحات عام ١٩٥٨، ونمت في الستينيات بصورة دعت إلى إنشاء ١٤ قرية بأسماء مدن عربية تمشيًا مع المد السياسي العربي. مثال ذلك صنعاء وبغداد والجزائر وفلسطين والكويت وجدة … إلخ. ولكن انتهت الآمال بالفشل لأسباب كثيرة على رأسها أن الآبار العميقة قل إيرادها المائي؛ لأن المخزون الجوفي في طبقات الحجر الرملي هو مياه غير متجددة. المساحات التي زرعت في البداية على المنشآت الهندسية الجديدة انكمشت. وما زال المسافر يرى الوادي الجديد في الخارجة بعض أراضٍ زراعية هجرها أهلها تفصل بينها مساحات شاسعة من الرمال والتراكيب الصخرية الصحراوية، وفي بعض التقديرات المتحفظة أن مساحة الأراضي الزراعية الحديثة والقديمة معًا لا تزيد عن ١ إلى ٢٪ من مساحة منخفضات الواحات.

(٢-٣) مشكلة الماء والصرف في الواحات

والمشكلة الأساسية في الواحات هي الماء. وقد تعامل الناس مع الماء لمدة أكثر من ثلاثة آلاف سنة بأشكال مختلفة وتكنولوجيات بسيطة. هناك العيون التي تخرج طبيعيًّا كما هو الحال في سيوة بينما يشيع في غيرها من الواحات الآبار التقليدية التي قد لا تتجاوز ٣٠ مترًا مبطنة من الداخل بالحجر وأفلاج النخيل حتى لا تنهار جدران البئر، وهناك أخيرًا الدهليز أو الكهريز، وهو عبارة عن نفق محفور تحت سطح الأرض يميل ميلًا متدرجًا من منطقة تجمع مياه جوفية ليروي مساحات محدودة من الأرض المنخفضة على بعد عدة عشرات أو مئات الأمتار. وتظهر هذه الأنفاق في أماكن محدودة مثل «مناور» في شمال واحة دوش، آخر واحات الخارجة في الجنوب، وفي واحة البحرية حيث تسمى في أحيان «منافس» لوجود فتحات تهوية على السطح بطول النفق. هذا النوع من الري منتشر في إيران وأفغانستان وعمان وشمال أفريقيا وله في كل مكان اسم معين كالقناة في إيران والأفلاج في عمان والفجارة في شمال أفريقيا. وكان الشائع أن هذا النمط استعارة حضارية من إيران، ولكن العالم الأثري الراحل أحمد فخري يجد الدهليز في البحرية من عهد الأسرات المتأخر، وبالتالي فهو أقدم من المؤثرات الفارسية.

وعلى هذه الأنماط من تكنولوجية الحصول على الماء — وبالأخص الآبار التقليدية — عاش سكان الواحات وازدهروا في العصور التاريخية من الفرعوني إلى الروماني إلى المملوكي. وكانت فواكه الواحات وأعنابها وتمورها وزيتونها ذات جودة مطلوبة في بقية مصر.

وبعد أن جربنا التكنولوجيا الحديثة وعرفنا منافعها ومضارها بالنسبة للمخزون الجوفي للمياه في الواحات، فالمطلوب إذن منهاجًا وسطًا لا يضر بالآبار التقليدية ولا يضخ الماء الجوفي بكميات كبيرة تؤدي إلى نضوب سريع غير مرغوب.

ففي الفرافرة كميات كبيرة من الماء تضخ لدرجة تمكن من زراعة الأرز! ومجرد تصور الأرز ذو المتطلبات المائية العالية وسط الصحراء هو أمر مثير للعجب والجدل. ولكن ربما لكثرة تدفق مياه بعض الآبار الحديثة في الفرافرة فقد أصبح الأرز محصولًا ملائمًا. ماذا لو قننت مياه هذه الآبار بحيث تعطي القدر المناسب لمحاصيل أقل نهمًا للمياه بحيث تطيل عمر المجتمعات الزراعية الحديثة التي تنشئها الدولة والمستثمرين أفرادًا أو جمعيات تعاونية؟

وبالرغم من أن الحصول على الماء أصبح ممكنًا بواسطة المضخات الحديثة إلا أننا لا يجب أن نتصور أن الآبار ستكون ممكنة في كل أجزاء الواحة — بمعنى أن المياه الجوفية ليست بأقدار متشابهة في كل مكان. فبعض الآبار ذات إنتاج مائي وفير وأخرى إنتاجها من المياه متوسط إلى قليل. وعلى أية حال فليس من المستحسن دق آبار كثيرة حتى لا نكرر في الفرافرة أو الداخلة ما حدث في الخارجة منذ ثلث قرن، بل يجب أن نتعلم الدرس ونعيه جيدًا حفاظًا على المورد المائي الجوفي الذي هو غير قابل للتجدد بإجماع أكثر الآراء العلمية حتى الآن. وحتى لو كان هناك تجديد فإن ذلك يستغرق مئات السنين بشرط عدم استهلاكه طوال هذه الفترة أو نحوها.

وإذا كان الماء مشكلة عسيرة لها بعض الحلول فإن المشكلة العويصة بحق في الواحات هي مشكلة صرف مياه الري. ذلك أن الواحات هي عبارة عن منخفضات أرضية مغلقة أو شبه مغلقة على سطح الهضبة الصحراوية. كما أن قيعان هذه المنخفضات ليست مستوية أو ذات انحدار تدريجي في اتجاهات معينة، بل هي ذات مناسيب مختلفة مما يكون أحواضًا متفاوتة المساحات تفصلها عن بعضها ميول أرضية مختلفة من الأرض القاحلة الرملية أو السبخية أو الحجرية. هذه الأحواض هي واحات صغيرة قد تكون متتابعة ومجموعها يساوي ما نسميه إجمالًا الواحة الخارجة أو الداخلة أو سيوة … إلخ. ومن ثم لا يوجد انحدار طبيعي تنصرف إليه مياه الري كالصعيد والدلتا. وعلى مر آلاف السنين لم تكن هناك مشاكل صرف بالقدر الذي نراه الآن؛ أولًا: لأن الآبار التقليدية كانت تضخ القدر المناسب من المياه، وثانيًا: فإن الزراعات التقليدية من أشجار الفواكه والنخيل والزيتون وبعض المحاصيل الحقلية لم تكن نهمة للماء — بمعنى أنها كانت متوافقة تمامًا مع معطيات البيئة الطبيعية والسكانية وسوق الاستهلاك. وهذا هو سر بقاء الواحات معطاءة بقدر معلوم وقابلة للسكن الدائم المتناسب مع ظروفها الخاصة عبر الزمن.

ولكن مع كثرة الماء الذي تضخه الآبار الحديثة فقد أصبح الصرف مشكلة ذات مخاطر كبيرة. وحلًّا للمشكلة أنشئت برك واسعة تضخ فيها مياه الصرف الزراعي، لكنها امتلأت وما زالت تمتلئ وأصبحت كالبحيرات التي بدأت نباتات البوص وغيره تملؤها. وأصبح نشع هذه البرك «يطبل» الأرض الزراعية المجاورة كأننا في الدلتا. والتمليح يظهر بحدة نتيجة الحرارة العالية والتبخر الكبير معظم أشهر السنة. فهل هذا يعني أننا نفقد أرضًا أورثنا إياها الأجداد وأجداد الأجداد؟

الصحراء الغربية هي أمل تنمية مكانية للفلاحين والإنتاج الزراعي بدرجة مقبولة. ففيها إمكانات لا بأس بها يمكن أن تنتج وأن تعمر طويلًا لو أحسنا استخدام كل مقومات البيئة الصحراوية ومواردها من المياه الجوفية. وأحسن إرشاد للمستثمر والفلاح المهاجر وشباب الخريجين هو التأكيد على الطريقة المناسبة في استخدام الأرض والمحصول والماء من أجل إقامة كيانات حياة معمرة، وليس من أجل إقامة مشروع ينتهي في أجل قريب بعد أن تكون موارد البيئة التي عاصرت الإنسان آلاف السنين قد دمرت ولم تعد هناك وسيلة لاستعادتها!

وباستثناء الواحات فإننا نجد أن مشروع شرق العوينات هو الوحيد من المشروعات الإعمارية الحالية في الصحراء الغربية الذي يقوم على المياه الجوفية على سطح الهضبة وليس في منخفضاتها. ولأنه في بواكير عمره فإن الحكم على هذا المشروع صعب في هذه المرحلة. أما باقي المشروعات: توشكى، غرب بحر يوسف في المنيا، ومناطق التحرير، والنوبارية، وبهيج في غرب الدلتا، فكلها تتركز على الهامش الشرقي للصحراء الغربية وتعتمد أساسًا على مياه النيل مباشرة أو مياه جوفية مرتبطة بمياه النيل. ربما كانت هذه المشروعات أكثر ضمانًا لمورد المياه، ولكننا نعلم أن مياه النيل مورد له حدود طبيعية وسياسية لا يمكن تعديلها.

وفي المجموع فقد آن الأوان أن نولي توجهاتنا إلى أبعد من النيل — ليس باندفاع وإعلام كبير، ولكن برفق لهشاشة البيئة الصحراوية.

(٢-٤) موارد الصحراء الأخرى

البترول والحديد والفوسفات هم أهم الخامات التعدينية في الصحراء الغربية. ولكن هناك موارد أخرى ذات قيمة للصناعة وعلى رأسها النطرون في وادي النطرون، وفي الواحات المنعزلة الصغيرة غير المأهولة في أقصى الجنوب كمنطقة بير الشب. هناك الكثير من الأملاح في منخفض القطارة الشاسع لم تمسح وتقدر قيمتها وتستغل بعد.

البترول هو الملك غير المتوج في معادن الصحراء الغربية، وإن كان إنتاجه وإنتاج الغاز الطبيعي هو أقل بكثير من إنتاج خليج السويس — خليج النفط المصري. ذلك أنه سلعة لها سوقها العالمية والداخلية والشركات القائمة بالتنقيب عنه شركات ضخمة مصرية ومتعدية الجنسية. فلا غرو أنه يتصدر قائمة الموارد التعدينية في الصحراء الغربية — بل وفي كل مصر، وحتى الآن فالبترول والغاز ينتجان من شمال الصحراء الغربية. وفي شرق وسط الصحراء الغربية يعدن الحديد في شمال الواحات البحرية، ويستخدم كمورد أساسي لصناعة الحديد والصلب المصرية. وأخيرًا فإن فوسفات هضبة أبو طرطور بين الواحتين الخارجة والداخلة ما زال في مراحل أولية في الإنتاج. كان القصد تصدير الكميات الكبيرة من هذا الفوسفات عبر ميناء سفاجا على البحر الأحمر. ومدت إليه سكة حديد مكلفة. لكن سوق الفوسفات العالمي فيما يبدو أصبح متخمًا، وأصبح من الواجب إيجاد بدائل لاستخدام هذه الخامة على وجه يعوض ما أنفق عليها من طائل الأموال.

ومما لا شك فيه أن عمليات التنقيب والتعدين تغير البيئة المحيطة بالمناجم والحقول البترولية بما تقيمه من منشآت ومساكن ومخازن وصهاريج وطرق. لكنها تغييرات في مساحات محدودة وتلزم التضحية لما لها من فوائد على الاقتصاد والمجتمع معًا.

الشمس والهواء

أكبر الطاقات الطبيعية في الصحاري هما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونحن قد دخلنا عصر هذه الطاقات متأخرًا ومتباطئًا. تفكيرنا غالبًا أحادي النظرة. فلفترة ثلث قرن أو تزيد كانت أفكارنا للطاقة مرتبطة بإنتاج الكهرباء من محطات مائية كالسد العالي، أو حرارية — بترول وغاز، وهي الأكثر انتشارًا، ودخلت الكهرباء غالب القرى المصرية والسواحل والواحات. ودخلنا عصر الشبكات الكهربائية الموحدة الدولية. وهذه هي أعمال متميزة، لكنها نهاية المطاف بالنسبة للكهرباء بصورتها الحالية التي تستوعب لإنتاجها كميات ضخمة من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي.

والآن هناك مشروعات لإنتاج الكهرباء من حقول ضخمة من مراوح الرياح على البحر الأحمر — زعفرانة والغردقة، فمتى يأتي دور الصحراء الغربية في إنتاج الطاقة الكهربائية من مقومها الأساسي وهو الشمس والرياح. الجميع يعرف ساعات سطوع الشمس في الواحات وكم هي كثيفة وكم هي تحتاج إلى فكر ابتكاري لتوليد الطاقة المرغوبة على نطاق واسع. والكل يعرف أيضًا قدر الرياح الدائمة في الصحاري. صحيح أنها متغيرة الاتجاه في حدود معروفة وتحتاج إلى مراوح متزامنة مع تغير اتجاه الريح لضمان طاقة مستمرة. وعلم كل هذا عند المختصين في علوم الطاقة وفيزيائها. فمتى يتسع صدر المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة للخروج من القوالب المنتجة حاليًّا إلى تشجيع ميادين الابتكار والتطبيق؟

(٢-٥) السياحة والصحراء الغربية

الشمس والهواء من مكونات السياحة العالمية. وإذا كان البحر الأحمر يزهو بشواطئ المرجان وسباحة الغطس والشمس، فإن الصحراء الغربية تزهو بمكونات أخرى تجعلها قبلة لنوع آخر من السياح. فكرة الواحة الكلاسيكية: غدير ونخيل وظلال وثمار تتباعد وسط قفر ورمال مئات الكيلومترات عن بعضها البعض. هذه هي حقيقة موجودة وكامنة في الصحراء الغربية، هناك سيوة الأسطورية والفرافرة في ظل هضبة القس أبو سعيد وأبو منقار جيب في جوف الرمل والصخر وقصر الداخلة يترك الخيال يسرح في جنبات حياة القرون الفائتة، وما إلى ذلك الكثير الذي يعبر بالسائح الأوروبي الزمن سراعًا إلى ماضٍ مسحور!

وفي الصحراء البيضاء — شمال شرقي الفرافرة، ومواضع أخرى نحتت الطبيعة مئات الأشكال من الصخر الطباشيري تترك للمشاهد العِنان كي يتصور هذا النحت البارع جملًا أو أسدًا أو وجهًا يطل من علياء، وفي الينابيع ذات المياه الباطنية الساخنة يسبح السائح أو يترك جسمه تتخلله هذه المياه المعدنية الدافئة فتصحح ما يشعر به من آلام الحضارة الحديثة.

وفي عين دالة — أو ضالة — شمال هضبة القس، أو جنوب واحة أبو منقار، يقف المرتحل على حافة بحر الرمال الأعظم: مئات من الكثبان الطولية الثابتة تمتد كأجسام الحيتان الواحد خلف الآخر مئات الكيلومترات إلى داخل ليبيا، فيشعر بضآلته كأنه وظله نقطة سوداء متناهية الصغر في محيط أصفر بني لا ينتهي.

(٢-٦) كوكب المريخ والصحراء الغربية

كل هذه عايشتها رؤية العين وإحساس البدن، ورأيت عشرات الألمان يتنقلون كالمأخوذين في هذا الخضم الحافل بالماضي والجمال والمخاطر. ولكن الذي لم أره — وأتمناه — رحلة إلى هضبة الجلف الكبير في أقصى جنوب مصر عبر نحو ٤٠٠ كيلومتر من الواحة الداخلة، ونحو مثلها شرق العوينات. ومهما قيل عن استمرار خط خطه الإنسان مثل مسار سيارة، فإنه يظل عشرات السنين لا يعتريه تغيير للجفاف الشديد وسكون الهواء، ومهما قيل عن وديان الجلف الكبير الجافة وعلى رأسها وادي عبد الملك ووادي صورة، فإن أكثر ما يثير هو اهتمام مشروعات الفضاء الأمريكية بتصوير هذه المناطق بكل أساليب التصوير الفضائي والرادار — ليس حبًّا في بيئة هذه المنطقة، ولكنها في اعتقادهم أكثر الأماكن على سطح الأرض شبهًا بتضاريس سطح كوكب المريخ!

وقد ساهم العالم المصري فاروق الباز في بعض — أو كل — هذه العمليات، واكتشف مع غيره في معامل الفضاء الأمريكية وجود مسارات مطمورة لشبكة وديان نهرية على أعماق ليست كبيرة من سطح الأرض! هل هي أنهار العصور الجيولوجية القديمة؟ وهل تحتوي بعض مسامها على ماء؟ وأسئلة أخرى كثيرة يريد العلماء قياسها على ما يتشابه معها من سطح المريخ. لا شك أن نتائج هذه الدراسات لها مردود على هذه المنطقة النائية من مصر التي تقع قرب نقطة تلاقي حدود مصر وليبيا والسودان. فما هي النتائج الاستراتيجية المترتبة على ذلك؟

هكذا تفصح الصحراء الغربية عن مكنوناتها شيئًا فشيء لنعرف عن الماضي والحاضر والمستقبل شيئًا مفيدًا.

(٣-١) الفرافرة ما هي؟

هي آخر المعمور المصري في وسط الغرب. اسمها غير مألوف في العربية كأسماء الواحات الأخرى الأكثر ألفة والمعبرة عن علاقة مكانية. ويضاهي الفرافرة في غرابة الاسم واحة سيوة، لكن سيوة اسم مطروق على الأخص منذ تنصيب إسكندر المقدوني ملكًا فرعونيًّا من خلال طقوس الإله آمون في معبده، الذي كان شهيرًا في واحة سيوة لدرجة أنها كانت تعرف أحيانًا باسم واحة آمون.

وهناك أسطورة سائدة بين سكان الفرافرة أن هذه التسمية ترجع إلى ملك قديم يقال له: «فرفور»، وأنه كان هناك ملكان آخران في الجوار أحدهما الملك حنَّس والآخر الملك أبو منقار. ولعل الأسطورة تشير إلى وحدات سياسية أو عشائرية قبلية قديمة بمقتضاها كان حكم فرفور في منطقة الفرافرة المركزية، بينما كان حكم أبو منقار في ذلك المنخفض المستقل الغني بالماء والذي يبعد نحو مائة كيلومتر جنوب الفرافرة، وتكتنف السير فيه مصاعب من كثيف الرمال ووعورة المنحدرات. أما الملك حنس فيشير إلى وادي حنس شمال شرقي الفرافرة بنحو مائة كيلومتر، وهو الوادي الذي يرسل إليه أصحاب الإبل إبلهم لمرعى الشتاء والربيع إلى نحو وقتنا هذا، وبالتالي فلعل حنس تشير إلى تنظيم عشائري رعوي قديم.

وتحمل أسماء الظاهرات الاستيطانية القديمة أسماء فيها رنين لغة البربر أو لهجات شمال أفريقيا. مثال ذلك أسماء العيون: عين أبشوي وعين فالاو وعين أبساي وعين شميندة وعيون قلقام والهاقة وهيدية والعكوة … إلخ، ولعل ذلك يشير إلى أصول بربرية لمؤسسي الاستقرار في الفرافرة على نحو ما نعرف في سيوة، وموقع الواحتين في غرب مصر هو الأكثر مواجهة لمواطن شعوب شمال أفريقيا طوال الحقب. ولنا عودة للموضوع فيما بعد قليل.

(٣-٢) التجمعات السكنية في الفرافرة

التجمعات الأصلية لسكان الواحة قليلة معظمها في قصر الفرافرة، وقليلها في واحة صغيرة جنوبها تسمى حطية الشيخ مرزوق. أما باقي التجمعات السكانية فهي حديثة أقامها مستثمرون من الوادي والدلتا من خلال جمعيات تعاونية. وهناك أسماء مستوطنات حالية بعضها يشير إلى المكان الواحد باسمين: مثلًا مستوطنة اللواء صبيح كانت هي بئر سبع، ومستوطنة النهضة تشمل مستوطنتين هما: عائشة عبد الرحمن وعبد المجيد الدغيل، والأخيرة كانت تعرف أيضًا باسم عين النص التي هي عين رومانية قديمة في مكان يبعد الآن عن الدغيل بنحو كيلومترين إلى الشرق. هذه التقلبات تعكس غالبًا مراحل تنموية وتسميات تكريم لشخصيات أدت للواحة خدمات مشكورة. بينما أسماء أخرى تعبر عن آمال وطموحات المستقبل مثل الكفاح والنهضة والأمل، وأسماء أماكن مصرية مثل أبو الهول وبلقاس، أو أرقام أحواض زراعية مثل زراعة ٣ أو ٥ … إلخ، وكلها أسماء فترة الاستزراع المعاصرة.

السؤال المطروح هو هل يؤدي التوسع العمراني الزراعي الحالي إلى إنشاء مجتمع مندمج من المجتمعات المختلفة الحالية المكونة من الواحي الأصلي والمهاجرين القادمين من واحات الوادي الجديد ومن وادي النيل والدلتا، أم ستظل المجتمعات متفرقة عدة أجيال؟

(٣-٣) جغرافية المكان والصفات العامة

تحتل منطقة الفرافرة حوضًا نائيًا بين ذراعين من أذرع بحر الرمال العظيم، الذراع الشمالي يمتد عند عين دله في ألسنة داخل وادي الأبيض شمالي كتلة هضبة القس أبو سعيد الذي يحيط بها بحر الرمال من الغرب ويمتد جنوبًا إلى منخفض أبو منقار، حيث يمتد الذراع الجنوبي لبحر الرمال فيدخل جنوب حوض الفرافرة ويستمر شرقًا إلى ما بعد بئر كروين. ونستطيع أن نقول: إن هضبة أبو سعيد شكلت حماية غربية لحوض الفرافرة. وترتفع هذه الهضبة إلى نحو ٢٠٠–٢٥٠ مترًا فوق منسوب حوض الفرافرة الذي يرتفع في المتوسط بين ٦٠–١١٠ مترًا فوق سطح البحر. وتمتد الهضبة في محور شمال شرقي-جنوب غربي لمسافة نحو ٧٠ كيلومترًا، وعرض بين ٢٠–٣٠كم. وهي بذلك ظاهرة طبوجرافية قوية الظهور خاصة وأنها تنحدر إلى الحوض في صورة حائط مستمر قليل التدرج وقليل النتوءات، تظل في مواكبة الرائي في تجواله شمالًا أو جنوبًا على طول الطريق الوحيد الموازي لحائط الهضبة على مبعدة نحو ١٢–١٥كم شرقي الحافة. والسؤال هو هل للهضبة هيدرولوجيًّا دور في إمداد الحوض بالمياه الجوفية؟ والمراقب لتوزع العيون التقليدية أو آبار الاستصلاح الجديدة لا بد له أن ينتظر نتيجة دراسة لم تتم بكفاية عن الخزان الجوفي في المنخفص والهضبة معًا.

أما الحوض فيأخذ شكلًا بيضيًّا محوره شمال شرقي-جنوب غربي بامتداد يزيد قليلًا عن ١١٠كم وعرض يتراوح بين ٤٠كم في نطاقه الأوسط إلى نحو ١٠كم في طرفه الشمالي الممتد صوب الواحة البحرية. ويرتفع الحوض تدريجيًّا من نحو مائة متر عند نطاق الواحة المركزية إلى كنتور ٢٠٠ متر في قطاعه الجنوبي؛ تمهيدًا للدخول في خط تقسيم المياه بين منخفضي الفرافرة وأبو منقار — أعلى نقط في الفاصل بين المنخفضين هي ٢٨٧ مترًا، وفي شرق منخفض الفرافرة يوجد منخفض صغير يحدده كنتور ١٠٠ متر حول بئر كروين وبئر مر، وهو المكان الذي تقترحه بعض الدراسات لإقامة مشروعات استصلاح زراعي أخرى، وربما يكون قد تم التعاقد على إعداد بعض هذه المساحة، علمًا بأن طريقًا مرصوفًا طوله نحو ٦٠كم قد ربط المنطقة بالقطاع المركزي في الفرافرة.

(٣-٤) أقسام الواحة

(٣-٥) أبعاد الحلم والواقع

كم هي مساحة الأرض الجديدة التي يمكن أن تدور حولها التنمية؟ قد لا نجد إجابة معبرة عن الحقيقة. فالحقيقة يختلط فيها المأمول استصلاحه بالمساحات التي يمكن أن تكون في طور التنمية، والكل يختلط بالمساحات المستصلحة المنتجة فعلًا.

وعن المياه يبدو أنها متوفرة بدرجة مقبولة حسب الاندفاع الحالي للآبار الارتوازية، لكن قد لا يكون هناك إجابة جيدة عن الحوض الجوفي حتى الآن، ولا شك هناك إجابات بالإيجاب عن الآمال والأماني المعقودة لدى الساسة ومتخذي القرار. وفي الحقيقة ليست كل هذه الإجابات معبرة عن أوضاع محسوبة مدروسة وإنما هي إجابات واعدة فقط، فهل يمكن التخطيط على وعود؟

وإذا نزلنا لعالم الموجود على الأرض سنجد أيضًا تضاربًا في حقيقة المساحة المزروعة أو تلك في طور الاستصلاح حتى على منسوب المستوطنة الواحدة.

مثلًا نجد في القطاع الأوسط الممتد من مستوطنة الوادي إلى أبو هريرة المساحة المستهدفة هي نحو ٢٧ ألف فدان، المستصلح منها والمنتج نحو ٧٣٠٠ فدان فقط، والباقي مرحلة ثانية — وبعضه فعلًا تحت الإصلاح. ومساحة القطاع الشمالي المنزرعة فعلًا هي نحو ثلاثة آلاف فدان وهناك أيضًا مرحلة أخرى من الاستصلاح. أما مساحة الأرض القابلة للزراعة حسب الرفع المساحي في القطاع الجنوبي فتبلغ عشرة آلاف فدان المنتج منها هو ٢٧٠٠ فدان، وجاري استصلاح ١٢٠٠ فدان أخرى.

(٣-٦) أعداد السكان

إذا أخذنا تعداد ١٩٨٦ على أنه مؤشر لعدد سكان الواحة بدون المهاجرين الذي بدءوا في التوافد الكبير في أواخر النصف الثاني من الثمانينيات، فإن العدد كان ٢٤٣٥ شخص في المنطقة المركزية والواحة الصغيرة جنوبها المعروفة باسم حطية الشيخ مرزوق. ويذكر صبري حمد (المردود السكاني للتنمية في واحة الفرافرة — مجلة كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، عدد ١٣ لسنة ١٩٩٥، ص١٦٣–٢٠٣) أن عدد السكان في مستوطنات الإصلاح بلغ «في سبتمبر ١٩٩٤» نحو ٤٣٤٤ شخصًا، وفي المسح العام الذي أجريته في نوفمبر ١٩٩٥، كان العدد الاجتهادي على النحو الآتي: سكان القطاع الشمالي نحو ٣٠٠٠ شخص، القطاع الأوسط نحو ٢٢٠٠ شخص، والقطاع الجنوبي نحو ١٢٠٠ شخص، فضلًا عن نحو ٢٥٠٠ شخص في المنطقة المركزية ونحو ١٥٠ شخصًا في الشيخ مرزوق، فيصير إجمالي السكان الآن نحو ثمانية إلى تسعة آلاف شخص.

(٣-٧) من هم سكان الفرافرة

• أولًا: سكان الفرافرة الأول وهؤلاء يعيشون في المنطقة المركزية داخل مدينة القصر، وفي حطية الشيخ مرزوق على بعد نحو ٣٥كم جنوب القصر. وينقسم السكان إلى عشائر وعائلات منهم القدادرة الذين يسند إليهم الأصول الأولى للسكان، ويقال: إنهم أتوا إلى الفرافرة في هجرة قديمة من الزاوية الحمرا في ليبيا. متى كان ذلك، وبأي أعداد، ولماذا انتجعوا هذه الواحة القصية؟ كلها أسئلة قد لا نجد إجابة عليها. وربما هي رموز لزمن هجرات قديمة من البربر الذين أسسوا سيوة المجتمع واللغة. وربما أيضًا ترمز لزمن من العصور الوسطى حين استقدمت الدولة الفاطمية أعدادًا كبيرة من قبائل شمال أفريقيا مثل لواته بعد فتح مصر، أو ترجع إلى رمز هجرة الهلالية الكبرى التي أربكت المجتمعات المستقرة في سيوة والجبل الأخضر، وأدت إلى انزواء القدادرة في منعة العزلة التي تهيئها الفرافرة بحجمها الصغير ومواردها المحدودة. وفي كل الحالات لا يجب أن ننسى أن صلة ما ظلت قائمة بواسطة الرعي إلى وادي حنس الذي يقود إلى البحرية وإلى المراعي المتناثرة التي يستخدمها الرعاة بين واحة القارة وجنوب القطارة والفيوم والنطرون والتي تعرف باسم «الحطايا» أو «الجباب».

  كما كان هناك طريق تقليدي يمتد عبر الصحراء مباشرة بين الفرافرة وديروط، هو الطريق الذي كان يربط الواحة بالاقتصاد النقدي؛ إذ ينقل عليه البلح والمشمش والزيتون من الواحة إلى سوق ديروط. وبالمناسبة فإن ديروط الخيل ونحوها كانت حتى عهد محمد علي الكبير أحد أهم مراكز تجمع قبائل من أصول ليبية كالفرجان والجوازي، ويمتد نفوذهم على طول غرب البحر اليوسفي إلى أقربائهم العوائل الليبية كالبراعصة والفوايد والحرابي وغيرهم في المنيا والفيوم. وربما كان هؤلاء هم الذين يأتون بقوافلهم لتبادل السلع بالبلح والزيتون وفواكه الفرافرة. ومن العائلات الأخرى في الفرافرة قبيلة العيادية وهم الأكثر عددًا بين العائلات القديمة الآن. ثم الرميحات والعكارتة والحنانوة.

  وكانت فواصل السكن واضحة، فلكل عائلة حي داخل القصر يحدده حارات ذات بوابات للدفاع ضد غوائل البدو أثناء الصراعات التي قد تنشب بين العائلة والأخرى. وقد ساعدت ظروف الاستقرار الحالية على ترك جزئي للمباني القديمة داخل كتلة القصر، وأصبح البناء على الشوارع الرئيسية في كتلة المدينة أو في حي جديد جنوبها خطط للمدينة الجديدة. ومع إزالة الفوارق السكنية أصبح بالإمكان التزاوج بحرية أكثر بين أبناء العائلات المختلفة.

  والقصر أصلًا هو التجمع السكني التلي «أكروبوليس Acropolis» الذي كان نمطًا مختارًا في كل الواحات. كان التجمع يبنى على تبة أو تل مراقيه ليست سهلة، ويزيد الارتفاع جيلًا بعد الجيل نتيجة استمرارية السكن والبناء في نفس المكان. بيوت القصر متساندة ترتبط من أسفل بممرات ودهاليز وراء بوابات تغلق ليلًا، كما تنعم بالاتصال من أعلى عبر الأسطح. الحارات ليست مستقيمة لمزيد من الدفاع، ولا بد أنه كان هناك نظام للإنذار يسمح للناس بالهرب من مزارعهم على أبعادها المختلفة من القصر والوصول إلى أمان القصر، لكننا لا نعرف عنه شيء الآن. ربما كانت مئذنة الجامع هي المكان الطبيعي للمراقبة، فهل كانت هناك طبول تقرع لتنبه الناس؟

  على العيون التي سبق ذكرها في أول هذا الموضوع، وعيون أخرى غيرها أقام السكان أسس حياتهم الزراعية. وتسيطر المحاصيل الشجرية على المنظر العام لحدائق الواحيين. وأهم المحاصيل الزيتون والنخيل والتين والمشمش والليمون، إضافة إلى تحميل الأرض أسفل الشجر بمحاصيل حقلية؛ شعير وبرسيم وذرة وقمح للغذاء ولعلف الحيوان القليل الذي يمتلكونه من الأغنام والبقر والحمير والإبل. وحيث إن مسيل الكثير من العيون من مناطق مرتفعة نسبيًّا، فإن الكثير من الزراعات والحدائق تأخذ شكل التلال المدرجة بواسطة الإنسان لإرواء الزراعة في مصاطبها المتتالية. وعلى البعد تظهر العيون بأشجارها العالية كأنها الحدائق المعلقة، وتختلف تمامًا عن نظام الاستزراع الحديث في أرجاء الفرافرة الحالية. ونفس الصورة نجدها في حطية الشيخ مرزوق، ولكن كل شيء هنا مصغر عن المنطقة المركزية. فالتل سهل الارتفاع يقود، عبر مسارات المياه التي تنساب من العين الرومانية في أعلى إلى مساكن محدودة لقلة السكان والمحاصيل هي ذاتها سواء الشجرية أو الحقلية.

  وبصورة عامة نرى أن هذا النمط الزراعي هو الأدوم؛ لأنه أكثر تكيفًا مع البيئة، ولأنه مرتبط بتصريف طبيعي للعيون. والأرض الزراعية لا تزيد إلا في حالات محدودة كزيادة فجائية في التصرف المائي أو العثور على نبع جديد. والعكس صحيح. أي يمكن أن تناقص الأرض المنزرعة نتيجة قلة التصريف أو نتيجة لنظام المواريث الذي يؤدي إلى ملكيات وحيازات عديدة تجعل استخدام النبع غير مجدي.

  والمخاطر الحقيقية التي يتعرض لها هذا النمط التاريخي هو أن تدق الإدارة أو الأهالي آبارًا ارتوازية داخل الحدائق من أجل توسيع رقعة الزراعة. وحدث هذا في زمام حطية الشيخ مرزوق وعند عين البلد خلف القصر مباشرة. هذا الضخ سيكون له — على الزمن — مردود سيئ على تصريف العيون الطبيعية، وربما أدى إلى اندثار تدريجي لهذا النمط الزراعي الذي كان أحسن تلاؤم إنساني مع الظروف البيئية.

• ثانيًا: المهاجرون هم شتات من أنحاء الجمهورية، لكن أكثر الأسماء التي ترددت هي الداخلة وأسيوط وسوهاج والشرقية والدقهلية، وهم يسكنون عدة مستوطنات ذكرنا غالبها من قبل. والانطباع الأول للمشاهد أن هناك نمطين من المستوطنات؛ الأول: قرى الخريجين، والثاني: قرى المستثمرين والمنتفعين.

  قرى الخريجين من الخارج تبدو قرى نموذجية متراصة من وحدات سكنية متماثلة منتظمة من حيث المخطط والتنفيذ في صورة المستطيل ذو المسافات البينية المنتظمة الواسعة. وخامة البناء واحدة والخطة المعمارية متكررة: فيلا أو ما يمكن أن نسميه بيت ريفي أنيق منفصل عن الجيران جميعًا بمساحة يمكن تسويرها حديقة أو مزرعة مطبخ، لكن في حالة بعض المساكن التي يستخدمها أصحابها نجد إضافات للمبنى غالبها من الطوب اللبن والطفلي تمثل غرفة أخرى وحظيرة صغيرة، مما يخل بالشكل الهندسي للمعمار والمخطط السكني معًا. ومن الصعب القول: إن نصف هذه القرى أو أقل من النصف قد عمره الخريجون. ففي قرية الكفاح، وحسب البيانات الرسمية، جرى توطين ٧٦ خريجًا من مجموع مساكن جاهزة قدرها ١٥٠ مسكنًا. وربما يكون عدم الاستيعاب نتيجة للتأخر النسبي في إعداد مساحات الأراضي المخصصة، فقد سلمت مساحة قدرها ٨٥٠ فدانًا وجاري إعداد مثلهم كمرحلة ثانية. ومعظم الخريجين المقيمين هم أصلًا من واحة الداخلة ومن محافظة أسوان. ولعل ذلك راجع إلى تشجيع الموظفين الموجودين في الفرافرة لأبناء بلداتهم من الخريجين أن يهاجروا إلى الفرافرة. والصورة نفسها تتكرر في قرية أبو هريرة حيث نجد الخريجين أصلًا من الوادي الجديد. ولا شك أن هذا وضع مقبول، مما يساعد على تقليل الضغط السكاني والاقتصادي على موارد محدودة في الداخلة إلى الفرافرة، فإن الدراسات الإحصائية في أوائل القرن المقبل قد تظهر أن محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات من حيث الضغوط السكانية. لكننا لا نغرق في الأمل كثيرًا، فما زال الخريجون قليلون، والعدد الكلي للسكان هو في الكفاح نحو ٣٠٠ شخص، وفي أبو هريرة نحو ١٥٠ شخصًا، مثلهما في اللواء صبيح.

  أما قرى المستثمرين والمنتفعين فلا تخطئها العين أيضًا، ذلك أن منظرها العام يوحي بأننا قد انتقلنا إلى كفور ونجوع صغيرة في الوادي والدلتا، فأولًا: هناك ناس من مختلف الأعمار يتجمعون للكبيرة والصغيرة، والطرق غالبًا غير مستوية بما يضعه الأهالي من مخلفات نباتية، وما تتركه الأبقار والدواب من مخلفات، وهناك حركة للدواب ووسائل النقل الميكانيكية الصغيرة والكبيرة، وأسطح البيوت عليها تراكمات نباتية مما يجعلها كما لو كانت في الدلتا. ولكنها تفترق عن النجوع والكفور في وجود خطة للتجمع السكني على جانبي طرق واسعة، والمنازل ليست بالضرورة مبنية لصق بعضها إلا إذا كانت الخطة في الأصل كذلك مثل قرية عبد المجيد الدغيل، أو لفقر المنتفعين كما هو في جانب من قرية أبو منقار الغربية، والمسكن هنا أوسع من مسكن الدلتا وأكثر تهوية لوجود شبابيك عدة واسعة لتساعد على التهوية في القيظ. وفي القرية ساحات بعضها مرتبط بالمدرسة تستخدم كملعب، والبعض الآخر لإتمام عمليات زراعية كجمع المحصول ووزنه وتخزينه وتسليمه للبيع، ولا شك أن وراء اختلاف نمط الحياة في مستوطنات متجاورة اختلافًا في إدارتها والهدف الأساسي من إنشائها.

(٣-٨) أشكال ملكية الأرض

طبقت وزارة الزراعة النماذج التي لديها عن شكل الملكيات في الأراضي الجديدة بغض النظر عن أين تقع هذه الأراضي. وقد أدت الممارسة إلى ظهور شكل آخر من الحيازات، فضلًا عن الشكل التقليدي للملكية في الواحة. فأصبح لدينا خمسة أنواع من الملكية الزراعية كلها ملكيات وحيازات خاصة، لكن لكل منها أوضاع خاصة.

(٣-٩) الإنتاج والتسويق

من الصعب قياس أشكال الإنتاج؛ لأن الكثير منها يدخل ضمن الاستهلاك المباشر المحلي. أكثر المحاصيل التي تدخل السوق بفائض خالص هو القمح والأرز. والأغلب أن السبب في سيادة القمح والأرز راجع إلى سهولة التسويق لدى بنك الائتمان والجمعية الزراعية. إنتاج القمح يبلغ نحو ٨ أرادب للفدان في الأرض العادية، ونحو ١٢ إلى ١٤ إردبًا للفدان في الأرض الجيدة، والخدمة الزراعية الحسنة من سماد ومقاومة للآفات. غالبية تسميد القمح باليوريا بينما تستخدم أسمدة عضوية للأرز، ويبلغ إنتاج الأرز بين طنين وأربعة أطنان حسب نوعية الأرض والتسميد ونوع البذرة. وربحية الأرز أعلى قليلًا من القمح، ويتم البيع للجمعية الزراعية أو تجار من خارج الفرافرة.

يتم الحصاد بأجهزة «الحصاد الجامع (كومباينر)» بتكلفة فدان الأرز مرة ونصف قدر فدان القمح، وفي الفرافرة تجهيزات تحت اسم الهندسة الزراعية تتكون من عدد جيد من الأجهزة التي تقدم خدمات الزراعة والحرث والتسطير والبذر وتسوية الأرض والحصاد وكبس القش، كلها تؤجر بنظام الساعة. هناك مثلًا ثلاث حصادات جامعة حمولة كل منها ٣ أطنان من الحبوب، وجميع أنواع المحاريث إلى ٩ سلاح.

وهناك اتجاه بين المستثمرين إلى الإنتاج الحيواني، ولكن يقف أمامه مشكلة منع بيع اللحوم أو الحيوانات خارج محافظة الوادي الجديد.

(٣-١٠) قضايا التنمية الراهنة

من المتفق عليه حدوث الكثير من القضايا والمشكلات عند إحداث تغيير جذري في الاقتصاد، فما بالنا في حالة الفرافرة حيث زرع اقتصاد جديد من أوله إلى آخره مرة واحدة.

(٤-١) نقاط حول تنمية النوبة المصرية

(٤-٢) التنمية المقترحة معروفة الأبعاد

• أولًا: السياحة، ولها الأولوية لأنها قائمة فعلًا وبخاصة كمناطق أثرية مهمة. لكننا نزيد بمخطط متكامل بمقتضاه تضاف سياحة الاستشفاء والاسترخاء ببناء المصحات والفندقة شبه المنزلية. ونزيد بإنشاء أدوات ألعاب الماء وملاحة السطوح الرملية وقوارب حديثة لهواة الصيد البحيري ورحلات منظمة نهرية وبرية كشفية بين أبو سمبل وعمدا والسبوع، وعبر رمال الصحراء إلى واحات دنقل وكركر وغيرها مما قد يقيمه الإنسان من مطاعم ومناطق على الدروب الصحراوية.

  هذا التنشيط يقدم فرصًا ذهبية للنوبيين الذين يتقنون أعمال الفندقة ويمهرون في كافة الخدمات السياحية؟

• ثانيًا: السماكة، وهي ثروة مستغلة — على استحياء — في هذا المتسع المائي المترامي من مصر. المطلوب تحديث أسطول الصيد مع إنشاء معامل للتجميد والتعليب حسب نوعية الأسماك. والمهم أيضًا إنشاء وسيلة سريعة لنقل المنتج مجمدًا إلى أسواق المدن الكبرى. ولا بأس هنا من تشغيل طائرات شحن للأصناف التي تتحمل تكلفة النقل، ولا مزيد من الكلام عن استقطاب تنمية السماكة للعمالة الصعيدية مع التدريب البسيط على أدوات المهنة الحديثة.
• ثالثًا: استيطان زراعي وزراعي مختلط (زراعة وتربية حيوان)، ويمكن أن يتم ذلك في نمطين أصغرهما تنمية زراعية واحية خارج النوبة وخاصة واحتي كركر ودنقل. ولكن ذلك يعتمد على دراسة دقيقة لمنسوب الماء الباطني الذي ربما يكون قد زاد وارتفع بتأثير التسرب من ماء بحيرة السد، ونحن نعلم أن التركيب الصخري الشائع هو الحجر الرملي النوبي ذو المسامية والنفاذية العالية. أما أكبر مشروعات التوطن الزراعي المرتقب فهو في الأغلب حول بحيرة السد. ذلك أن التذبذب في مستوى البحيرة (١٨٠ إلى ١٥٠ متر) يجعل هناك سنويًّا مساحات من الأرض المشبعة بالماء والطمي — مع خليط من الرمال والحصى تزيد مع ارتفاع مناسيب الأرض. وبذلك فإن المساحة المتاحة لن تكون بنفس القدر كل سنة مما يقتضي فلاح مقيم فطن، مع معلومات عن حالة الفيضان تعطى له كإرشاد يبني عليه مساحة المزرعة للموسم التالي. وبرغم الذبذبة المساحية فالمتوقع أن تكون هذه الزراعة ذات محصول وفير قليل التكلفة؛ لأنه يستزرع أرضًا خصبة لا تحتاج إلى تكلفة رفع المياه إلى الحقول. وهي باختصار شبيهة بزراعة أرض «الجزاير» المعروفة على ضفاف النيل قبل السد العالي في أجزاء كثيرة من مسار النهر وفرعيه.

  وفضلًا عن ذلك، وهو شيء مهم، أن مثل هذه الزراعات لن تحتاج إلى مخصبات كيمائية وبالتالي فإن المياه المنصرفة لن تلوث مياه البحيرة بسموم المبيدات والأسمدة.

  أما النوع الثاني من مخطط الزراعة في النوبة فهو الزراعة المختلطة التي يمكن أن تتم في الأودية والمناطق السهلية بين خطوط ارتفاع «كونتور» ١٨٠ وكونتور ٢٠٠ متر، ومعظم هذه المواصفات تنطبق على البر الغربي للبحيرة خاصة في مناطق امتدادات كلابشة وتوشكى، وجيوب صغيرة على طول السواحل الغربية والشرقية على مصبات الأودية. وربما كان مسار وادي العلاقي ورافده قبقبة — جبجبة — أهم مناطق الاستزراع على الجانب الشرقي للبحيرة. والزراعة هنا يمكن أن تقوم على أساس التنقيط أو الرش أو المحوري حسب المتبع حاليًّا في استزراع الصحاري المصرية، والأغلب أن الأعلاف ستكون المحصول الرئيسي مع تربية الحيوان من الأنواع المهجنة والمدرجة المتلائمة مع الحياة في هذه البيئة الجافة بإفراط. وربما أيضًا إقامة مراعي خشنة في المناطق المتطرفة من هذا النطاق لتربية حيوان البيئة الأساسي: الإبل والماعز.

  الشكل الأرجح لنمط السكن هو القرية الطولية قليلة الكثافة والمنتشرة بمواجهة شاطئ البحيرة كنموذج شبيه بالنجوع النوبية السابقة والتي كانت أحسن تعبير عن التكييف والتأقلم مع البيئة النوبية الخاصة. وربما تنشأ أيضًا قرى مركزية محدودة العدد للخدمة الإقليمية في هذه المسافة الطويلة.

(٤-٣) الأيدي العاملة واتجاهات العمل

وفي الختام ننوه بضرورة تحسين وتكثيف البنية الأساسية بإنشاء طرق رئيسية وطرق خدمة عديدة، ومطارات ومهابط للطائرات الخفيفة والهيلوكبتر، وأرصفة عائمة لرسو المراكب واللنشات. وأخيرًا إمداد المنطقة ككل بشبكة كهرباء مناسبة، فلا يجوز أن تكون المنطقة مصدر كهرباء السد العالي ولا تحصل منه شيء!

(٩-١) الساحل الشمالي والتاريخ العسكري لمصر

الساحل الشمالي هو الواجهة المصرية في عالم البحر المتوسط ومجموع علاقاته الحضارية منذ عصور قديمة. لكنه كان لبضعة آلاف من السنين ذو علاقة سلبية أيضًا فيما يختص بالسلامة القومية؛ لأنه كان معبر أقوام وشعوب غزت مصر أو أرادت غزوها وهزمت في معارك ضارية بين المصريين وهؤلاء الطامعين في غنى مصر الخضراء.

كانت المنطقة الساحلية إذن ومنذ الدولة القديمة إلى أواخر الدولة الحديثة الفرعونية مسرحًا لعمليات عسكرية شبه دائمة ضد القبائل السامية القادمة عبر فلسطين؛ نتيجة ضغوط وغزوات الشعوب الهندوأوروبية للشرق الأوسط في إيران والأناضول منذ الألف الثانية قبل الميلاد، وكذلك حاربت قبائل البربر من التحنو والمشوش القادمين من برقة وشمال أفريقيا وصدت شعوب البحر من الإغريق وغيرهم الذين قدموا في هجرات متتالية إلى سواحل مصر الغربية وسواحل الدلتا؛ نتيجة ضغوط هجرات الشعوب الهندوأوروبية في البلقان والأناضول، وقد أدت هذه الحركات الكبيرة للشعوب الضاغطة إلى تبني السلطات المصرية سلسلة من القلاع ومراكز الاستطلاع والمراقبة بطول سواحل سيناء والسواحل الغربية. وكانت أهم القلاع في الشرق بليزيوم — الفرما قديمًا وبالوظة حاليًّا، وربما كانت أبعد القلاع في الغرب هي في منطقة مطروح الحالية.

أما سواحل الدلتا فقد كانت البحيرات والمستنقعات والمصبات الكثيرة لفروع الدلتا خط دفاع طبيعي تحتمي خلفه الدلتا الغنية. لكن لأهمية الاتصالات التجارية البحرية لمصر في شرق المتوسط إلى فينيقيا وقبرص والأناضول وكريت فقد أنشأت مصر منذ الدولة القديمة أسطولًا للمراقبة ومطاردة المتسللين على طول السواحل، وخاصة سواحل الدلتا وسيناء فضلًا عن أسطولها التجاري والعسكري الذي يستخدم في الحملات البرية البحرية على سواحل الليفانت.

هذه السمة العسكرية للساحل الشمالي ظلت تواكب مصر خلال كل العصور. فمن الشرق جاء الأشوريون والفرس وعرب الإسلام والعثمانيون وأتراك الحرب العالمية الأولى والإسرائيليون، ومن الغرب برًّا وبحرًا جاء الرومان والفاطميون ونابليون والإنجليز وقوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية.

ونتيجة لكل هذه المداخلات الشعوبية والإمبريالية فقد نشأت واندثرت عشرات المدن والقرى الساحلية بأسماء متعددة غالبيتها يصعب تتبعها مكانيًّا واتساعًا. وربما كانت الأسماء في العصر الهلنستي والروماني أكثرها تحقيقًا: كانوب هي أبو قير وراقودة معروفة محل كوم الشقافة، وتابوسيرس هي أبو صير وإلى جوارها تينيا، ولوكابسيس هي مارينا والعلمين، ثم أمونيا أو باريتونيوم هي البرطون في العصر العربي وهي مطروح حاليًّا، وإنيسفورا هي سيدي براني، وكاتابثوس هي السلوم، وميريوتس أو ماريا هي بحيرة مريوط التي كانت أضعاف مساحتها الحالية وأكثر سكانًا وعمرانًا وإنتاجًا وتجارة، ومرمريكا هي مراقية عند العرب. وفي شمال سيناء وحسب بطليموس السكندري نجد رافيا هي رفح، ورينو كورورا هي العريش، وسربونيس هي بحيرة البردويل، وكاسيوس هو كثيب القلس على ساحل البردويل الشمالي، وبلزيوم هي الفرما … إلخ. وما زالت الأبحاث الأركيولوجية نشطة في بعض الأماكن لتدلنا على قيمة الشواطئ الشمالية استراتيجيًّا وعمرانًا مما لا زلنا نجهله.

(٩-٢) أسباب تأخر اقتصاديات الاصطياف الساحلي؟

منذ أمد بعيد، وبحكم ظروف مصر المناخية، لم تكن هناك حاجة إلى مصايف على سواحل مصر الشمالية. فأرض مصر كانت تقع في معظمها في ظل مناخ أقرب إلى الاعتدال معظم أشهر السنة. في الشتاء الجو غالبًا مشمس نهارًا عدا أيام النوات وتساقط المطر وتكوينات السحب البديعة التي تتفاعل مع أشعة الشمس في صور أوحت للمصريين منذ القدم بكينوننة آلهة السماء. وفي الصيف كانت المساحات الخضراء حول المدن والقرى تسهم مع نمط البناء من الطوب اللبن أو الحجر في تخفيض درجة الحرارة داخل البيوت مع وجود الشبابيك المواجهة لرياح الشمال، والمشربيات التي تقلل تسرب أشعة الشمس داخل الحجرات — كلها عوامل ساعدت على مرور تيارات هوائية ملطفة. باختصار كان الناس يتعايشون مع البيئة المصرية سواء في المدن أو القرى بطريقة فيها إبداع التجربة الحضارية آلاف السنين.

(٩-٣) تاريخ وأنماط المصايف الشمالية والنمو الجائر

في هذا المجال نلاحظ ثلاثة أنماط من المصايف أولهم: شواطئ ضواحي وغرب الإسكندرية، والثاني: انتشر على سواحل الدلتا وتمثله رأس البر خير تمثيل، أما الثالث: فهو قرى المصايف الحديثة التي تمثل مشكلات عويصة. وكان مجال امتداد النمط السكندري في اتجاهين؛ أولهما: شرقًا إلى الرمل بشواطئه وجوناته، وثانيهما: الامتداد غربًا على طول الساحل في نقاط متعددة أهمها العجمي ومطروح. وكان الرواد الأول لهذه المصايف هم أثرياء الإسكندرية والقاهرة وبعض أبناء الجالية اليونانية يصطافون ويقدمون الخدمات اللازمة بحيث كانت تلك المصايف أشبه بالقرى والمدن الإغريقية الصغيرة تنتشر على طول شارع خدمات رئيسي — فنادق ودكاكين صغيرة ومطاعم وكازينو، وتحتضن رمال الشاطئ عن قرب بحيث لا تعيق الرؤية العامة للبحر الذي يظل مفتوحًا أمام الجميع لممارسة السباحة أو صيد الأسماك وغيرها من مباهج الاستمتاع بحرية الحركة والنشاط الصيفي بعيدًا عن روتين حياة المدينة بقية العام.

أما نمط رأس البر فالغالب أنه نمط مصري صميم نشأ عن رغبة سكان دمياط في التحرر صيفًا من كثافة السكن في المدينة وضجيج أعمالها الحرفية المتعددة. وصادف ذلك موقعًا جغرافيا فريدا عند التقاء مصب فرع دمياط بالبحر في صورة مثلث ضلعه الشمالي على البحر وضلعه الشرقي على النهر فيما عرف باسم «الجربي»، حيث كانت تتركز خدمات الفنادق والكازينو والمطاعم والسهر الليلي. ويتميز هذا النمط بأن الأبنية كانت عبارة عن عشش من «الكيب» — سيقان مجدولة من نبات البوص وما شابه، بحيث كانت تعطي تهوية ممتازة لغرف العشة، وبالتالي كانت تمثل مصيفًا بيئيًّا متفردًا بعيدًا تمامًا عن بيت المدينة يحس معه الناس بالانتقال الفعلي إلى أجواء أخرى تنسجم وحرية النشاط الصيفي. وبطبيعة الحال كان «كيب» هذه العشش يطوى في الشتاء ويخزن حتى لا تبليه الأمطار. وقد نجح مصيف رأس البر بهذه المواصفات فأصبح له رواده الدائمين من القاهرة والمنصورة ومدن أخرى بحيث أضفوا على رأس البر جوًّا من الألفة والمحبة لمدد طويلة، وكان من بين رواده الدائمين السيدة أم كلثوم وعدد من عائلات وجهاء مصر.

وقد كان لنجاح نمط رأس البر أثره في الامتداد شرقًا إلى شاطئ بورسعيد الذي كان يمتلأ بالعشش صيفًا، وذلك إلى جانب البنسيونات والفنادق التي تخدم رجال الأعمال من المصريين ومن الجاليات الأجنبية في بورسعيد بحكم أنها مرتبطة بحركة التجارة والسفن العابرة للقناة. وربما كان نمو مصيف عشش بورسعيد قد حركه في البداية مجموعة من مستثمري دمياط، فالعلاقة وثيقة وقريبة بين المدينتين. وأصبح لشاطئ بورسعيد زوار دائمين وإن لم تبلغ قدر ما بلغه مصيف رأس البر، بحكم التاريخ ودمار الحروب المتتابعة على بورسعيد. وحينما فكرت محافظات وسط الدلتا أن تبني لمحافظاتهم شواطئ اصطياف فقد وقع الاختيار على نمط عشش رأس البر في بلطيم ثم في جمصة.

ولكن لظروف مناخية ارتفع معدل حرارة الأرض العام بمقدار ثلاثة أعشار من درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الأخيرة مما يتسبب في ذوبان بعض كتل الجليد ومن ثم ارتفاع معدل سطح البحر عالميًّا. وقد يكون هذا الارتفاع محسوسًا في البحار الجانبية كالبحر المتوسط أكثر من سواحل المحيطات المفتوحة، ومن ثم بدأ تآكل شاطئ رأس البر. وقد يكون امتناع طمي النيل عن سواحل الدلتا بعد بناء السد العالي أثر هو الآخر في فقدان الدلتا تعزيزات دفاعها ضد غزو البحر. ونتساءل هل كان إنشاء ميناء دمياط الجديد بقناته الملاحية والحواجز الصناعية أثر في غزو البحر لرأس البر؟ وقد تكون هناك أسباب أخرى كثيرة متفاعلة معًا تؤدي إلى الظاهرة التي نعرفها باسم نحر البحر، لقد طغى البحر على بعض شواطئ الدلتا مثل بلطيم ورأس البر، فهل نفلح في صد هذا الهجوم البطيء الدائم لمياه البحر أم سنخسر الرهان شئنا أم أبينا باعتبار ذلك جزءًا من عمليات طبيعية كل ما نفعله إزاءها هو إجراءات لإبطائها؟

وللأسف الشديد فقد تراجع مؤخرًا نمط العشش في رأس البر وغيرها وتغير إلى البناء بالطوب والأسمنت لعدة طوابق. لماذا؟ اقتصاديًّا هذا النوع من البناء أكثر عائدًا للملاك. فبدلًا من وحدة سكنية هي مساحة العشة الواحدة أصبحت هناك أربع أو ست شقق تجلب إيرادًا أكبر بكثير من العشة. كما أن إنشاء الحواجز التي تتوغل في البحر بطول نحو مائة متر لكسر حدة نحر البحر قد أدى إلى إرسابات نما معها الساحل الرملي على حساب البحر.

كل هذا يساوي مكاسب مادية لكنه قد أدى في الوقت نفسه إلى أمرين؛ أولهما: فقدان المصيف البيئي في الوقت الذي ندعو فيه إلى الحفاظ على البيئة وتراثها التاريخي، وثانيهما: ملاحظة كثرة حوادث الغرق للمستحمين في البحر التي لا يعرف لها سبب واضح، وإن كان يمكن ربطها بصورة أو أخرى بالتيارات البحرية المرتدة أمام الحواجز الاصطناعية الجديدة وحواجز ميناء دمياط الجديد. وهذه أمور تحتاج إلى تَقَصٍّ وتَفَحُّص ومقارنة مع أثر الحواجز التي بنيت عند بعض قرى الساحل الشمالي الغربي. وكما حدث من كثافة سكن دائم بين الإسكندرية والعجمي تتكرر هذه الظاهرة على نطاق أصغر في منطقة رأس البر-دمياط. فقد بنت السلطات «عمارات العرايس» لسكن الموظفين في الميناء. ومن ناحية هو إجراء مفيد ولكن من ناحية أخرى قد يمتد نمط العمائر للسكن الدائم فيقضي على البيئة في هذا المجال الضيق بين النيل ودمياط ورأس البر والميناء.

لا شك أن الإسكندرية كانت أسبق مدن الاصطياف على ساحل مصر الشمالي. ففضلًا عن سكانها المقيمين من المصريين والأجانب كانت هناك حركة تعمير طوال القرن العشرين في شرق المدينة فيما عرف باسم رمل الإسكندرية بعد إنشاء ترام الرمل وكورنيش البحر. ومن ثم أصبح لكل حي جديد شاطئ وكازينو ومقاهٍ ومطاعم وبنسيونات وفنادق من درجات مختلفة. ومع تزايد إقبال بعض القادرين من القاهرة ومدن الدلتا والصعيد أصبح التصييف صناعة بعض السكندريين يحوزون شققًا لتأجيرها صيفًا. ولا شك في أن انتقال الحكومة إلى الإسكندرية كل صيف حتى عام ١٩٥٢ كان أحد العوامل الهامة في الترويج لصناعة الاصطياف في الإسكندرية. ونتيجة تفاعل تلك العوامل أن تباينت المواقع بين شواطئ الطبقات الراقية والشواطئ الشعبية. وفي الحالتين كان هناك متسع من الأرض للأبنية الموجهة غالبًا لحركات الاصطياف.

وفي ذات الوقت كان بعض المصريين وأبناء الجاليات الأجنبية المصرية يهربون من ازدحام الإسكندرية إلى شواطئ جديدة غرب المدينة، ومن ثم نشأت شواطئ بيانكي — العجمي — وهانوفيل التي سرعان ما جذبت أغنياء ومستثمرين من المصريين يبنون شاليهات وفيلات. وانتقل مثل ذلك النشاط إلى واضعي اليد من أبناء القبائل البدوية في المنطقة بحيث أصبحت تجارة الأراضي صناعتهم الأولى بدلًا من حدائق التين والفاكهة. والآن فإن الضغط السكاني السكندري وشركات المقاولات قد أهدر الشواطئ الناعمة، أحال المنطقة من الدخيلة حتى أبو تلات إلى سكن دائم كثيف.

وبعد انتهاء الحكم الملكي تنبهت بعض شركات المقاولات إلى الأرض الزراعية ضعيفة الإنتاج شرقي قصر المنتزه والتابعة لقرية المعمورة. وتحولت المنطقة إلى شاطئ متميز وخضعت المباني إلى قوانين صارمة، لكن ما درجنا عليه من الضغط والتكالب على أماكن تبرز ميزاتها قد أدى إلى تحول شاطئ المعمورة إلى سوق عكاظ: محلات وموسيقى متنافرة ومطاعم ومقاه وكازينوات من كل الدرجات وضغط على رمال الشاطئ بالسماح بالبناء، ربما أدى إلى هروب الراغبين في الاستجمام وترك الشاطئ للشباب بأنشطتهم العالية الصوت والحركة.

وإلى الشرق من المعمورة كان هناك مصيف أبو قير الفقير في معظم فتراته، تفصله عن الإسكندرية عدة قرى وأراضٍ زراعية استغلت بعضًا منها كمعسكرات حكومية للشباب. وبرغم وجود خط حديد منتظم إلى الإسكندرية إلا أن استثمارات أبو قير ظلت محصورة في مطاعم السمك الشهيرة التي أنشأها المصريون الإغريق، يزورها بعض المصطافين والسكندريين للاستمتاع بالرحلة القصيرة وأطعمة البحر الشهية الطازجة. وفي التسعينيات حدث تطور سريع في أبو قير فازدحمت فجأة بالعمارات والمقاهي والمطاعم، وهو تطور متأخر ربما نتيجة خلو الإسكندرية من شواطئ أخرى للاستثمار الاصطيافي.

مرسى مطروح ربما هي حتى الآن نهاية المطاف بالنسبة إلى مصايف مصر الغربية ومثلها في ذلك العريش في أقصى الشرق. وتتصف كل منهما بالمعاناة من الحروب؛ مطروح وقعت في رحى الشد والجذب بين الألمان والإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية (الفترة ١٩٤٠–١٩٤٢)، والعريش خلال حروب طويلة من الحرب العالمية الأولى — الأتراك والإنجليز — إلى حروب فلسطين وبخاصة ١٩٦٧ و١٩٧٣، وأخيرًا عودتها نهائيًّا إلى مصر بعد معاهدة السلام، ومن ثم فتطورها إلى مصيف أمر حديث جدًّا.

وتميزت مطروح بفترة سلام طويلة وموقع فريد على بحيرة ساحلية رائقة المياه وبقربها مناطق ساحلية ذات جمال طبيعي أخاذ مثل حمام كليوباترة والأبيض وعجيبة. وربما كان النادي الأهلي واحدًا من أهم أسباب الانتباه إلى منطقة مطروح بما يقيمه سنويًّا منذ الخمسينيات من معسكر صيفي كبير على شاطئ البحيرة. اعتاد الشباب الصغار الذين كانوا يرافقون الأهل إلى معسكر النادي الأهلي على المنطقة وحين كبروا واصلوا الرحلة الصيفية إلى مطروح سواء في المعسكر أو غير ذلك. وازدحمت مطروح بالفنادق والأبنية، بل إن المنطقة الطبيعية الجميلة علم الروم إلى الشرق مباشرة من المدينة ضمت إلى حزام المدينة وقطعت أوصالها وتراصت فيها العمارات بصورة جائرة وامتدت على معظم شاطئها قرية سياحية وفقدت مطروح بذلك ظهيرها الشرقي الطبيعي. وكذلك امتد البناء على طول الساحل الجنوبي للبحيرة الغربية حتى التحم بالأبيض وعجيبة. وأكثر من ذلك فإن أعمال فتح ميناء داخل البحيرة قد أضر بها أيما ضرر: فلا الميناء ناجح ولا البحيرة الجميلة نجت من تلويث السفن! أين ذهبت مطروح الناعسة في حضن الطبيعة؟ ولماذا التزاحم في حيز ضيق بينما الأرض واسعة حولها؟

لكننا درجنا على هذا التزاحم نستهلك كل المقومات حتى تتكدس الأرض وتتدهور كما حدث في المعمورة، وغالبًا سيحدث مثل هذا في مارينا نتيجة التركيز عليها — علمًا بأن موقعها في بطن خليج العرب ليس أحسن المواقع بل ربما كانت سيدي عبد الرحمن أو رأس الحكمة أحسن في علاقات البر والبحر من مارينا وكل القرى الساحلية من سيدي كرير إلى مارينا. ولكي يقلل المسئولون أثر السحب الذي يسببه تيار البحر المتوسط الذي يسير بموازاة الساحل من الغرب إلى الشرق، فإن بعض القرى أنشأت ألسنة وحواجز اصطناعية أمام شواطئها لإبعاد السحب وجعل الشاطئ أكثر أمانًا. لكن هذه الحواجز تؤدي في نهايتها إلى دوامات وتيار راجع يصبح أثره خطيرًا على شاطئ القرية المجاورة شرقًا. يستطيع الإنسان أن يكبح جماح المؤثرات الطبيعية في حيز ضيق فقط، لكنه لا يستطيع أن يغيرها فتظل تهدده إلى أن يمل فيترك المكان منسحبًا لكنه يكون قد دمر جزءًا من الطبيعة تحتاج إلى إعادة بنائه مئات آلاف السنين. ولا يقتصر الأمر على ذلك. فقد أنفق المصريون — دولة وأفرادًا — نحو ١٢ مليار جنيه لتعمير القرى الساحلية بين سيدي كرير ومارينا بين فيلات فاخرة وبيوت صغيرة وعمارات وشقق؛ لكنها قرى أشباح معظم السنة وللأسف ما زلنا نبني قرى جديدة دون أن نتعلم! فهل لم تكن هناك دراسات لمشروعات أخرى أحسن مردودًا من هذي الإنفاقات التي لا يقدر عليها سوى الشعوب الغنية؟

(٩-٤) مواقع المصايف والبيئة الطبيعية

كلنا نعرف أن أي موقع على سطح الأرض هو نتيجة تفاعل عشرات العناصر الطبيعية المؤثرة في إنتاج الشكل الأساسي لسطح الأرض. ويضاف إلى ذلك ما يفعله الإنسان من تسهيلات حياتية لكنها بقصد أو غير قصد تغير بعض المعالم الطبيعية، وهو ما نسميه الآن تغيير البيئة مما يساعد على سرعة التآكل أو الإرساب على سطح الأرض أو السواحل ومصبات الأنهار. مثال ذلك إنشاء المواني وحواجز الأمواج وتغيير مسار الأنهار أو نظمها بإقامة سدود وقنوات تقلل من التصرف الطبيعي عند المصبات فتتراجع السواحل أمام قوى النحت أو الإرساب البحري … إلخ. هذا فضلًا عن تأثير المناخ المتغير من حرارة وأمطار على مر الأزمنة والعصور وتغير أنواع الغطاء النباتي العشبي والشجري أو اضمحلاله وتكوين الصحاري الجرداء. وأخيرًا فإن مناسيب سطح البحار والمحيطات لم تكن أبدًا مستقرة على حال بل تغيرت بين ارتفاع وانخفاض عدة مئات الأمتار نتيجة تفاعل العوامل البنيوية والمناخية عبر ملايين السنين.

والساحل الشمالي الحالي هو نتاج عمليات طويلة لأزمان طويلة. ولكنه بالنسبة للإنسان في تاريخه المكتوب لم يتغير كثيرًا. فالساحل هو كما كان منذ ألفي سنة تزيد قليلًا أو تنقص فيما عدا عمليات محسوسة نعرفها من آثار الإسكندرية الغارقة نتيجة ارتفاع سطح البحر أو هبوط الأرض، أو نتيجة الزلازل القوية، أو بهما معًا، منذ نحو القرن الخامس الميلادي بحيث إن أرصفة الميناء البطلمية الرومانية هبطت تحت سطح البحر في أعماق تتراوح بين مترين وثمانية أمتار. وكذلك اتسعت أو انكمشت بحيرات مصر البحرية أو إرسابات النيل التي أدت إلى أن تصبح رشيد ودمياط مدنًا إلى الداخل قليلًا. وبعض هذه الظاهرات يمكن تسجيل تغيراتها في حالة مصبات الدلتا في زمن قصير جدًّا، مثال ذلك تقهقر شاطئ مصب رشيد نحو كيلومترين بين ١٩٣٥ و١٩٧٣، ومثل هذا، لكن بدرجات مختلفة حدث في دمياط وذلك لتفاعل مستمر وقوي لعاملين طبيعيين أولهما: إرسابات النهر، والثاني: نحر تيار البحر المتجه شرقًا. وفي شمال سيناء تعرضت البردويل إلى تراجع مستمر بدليل وجود أربعة شواطئ غمرها البحر في تقدمه نتيجة هبوط الأرض التدريجي في شمال سيناء وشرق الدلتا.

أما الساحل من أبو قير إلى السلوم فقد حدثت فيه عدة متغيرات أدت إلى تآكل أجزاء من تلال الساحل من الحجر الجيري الأوليتي كالمسافة بين فاروس القديمة والعجمي أو الجزر الصخرية الصغيرة وغيرها من أشكال النحت البحري أمام سواحل مطروح والأبيض.

خلاصة القول: إن لدينا عنصرين طبيعيين؛ هما البحر ومنطقة الساحل التي تمتد خلف الشاطئ إلى نحو ٢٠–٢٥ كيلومترًا في غرب الإسكندرية وشمال سيناء وإلى نحو ثلاثة كيلومترات في الدلتا. هذا الاختلاف في عرض المنطقة الساحلية راجع إلى تداخل العامل البشري الذي له فاعلية كبيرة في الدلتا عمرانًا ونشاطًا، في حين أن التداخل البشري قليل الفاعلية في الخلفية الصحراوية الممتدة في رتابة في أعماق أيكولوجية الجفاف مسافات طويلة خلال الألفي عام الماضية.

ماذا كان دور الإنسان على السواحل المصرية؟ منذ العصور الفرعونية أقام الإنسان نقاطًا حصينة لحماية مصر تمثلت في الشرق عند بيليزيوم، وفي الغرب مرة عند مطروح وأخرى عند العلمين. وعندما استقرت هجرات سكان بعض المدن الإغريقية أقامت مدنًا صغيرة على الساحل الشمالي من برقة إلى الإسكندرية، وبذلك زادت وظيفة الساحل من الدفاع فقط إلى الإنتاج البحري — بخاصة الإسفنج — وأنواع من الزراعات على رأسها الكروم والزيتون والقمح، إضافة إلى الدفاع ضد قبائل الرعاة من البربر. واستقرت هذه الوظائف طوال العصر الروماني مع اهتمام أكبر بالقمح الذي كان يصدر عبر المواني العديدة الصغيرة إلى روما. وربما كان ذلك نتيجة لتغيرات مناخية زادت معها الأمطار وزادت معها الآبار المسماة رومانية. وفي العصر الإسلامي بدأ الجفاف النسبي يحل تدريجيًّا والرعي مع زراعات التين والشعير تأخذ الصدارة محل الكروم والقمح.

يتميز الشاطئ غرب الإسكندرية إلى العلمين باستقامة واضحة في اتجاه الجنوب الغربي حتى يصل إلى بطن خليج العرب. وهو في هذا النطاق يتصف بالقليل من الرءوس والبروزات المنخفضة مع خلجان صغيرة وكثبان صغيرة ورمال تبعثرها الرياح وسبخات تمتلئ بمياه المد أو العواصف القوية. والرياح الشمالية الممطرة تكاد تتعامد مع هذا الجزء من الساحل مما يؤدي إلى زيادة نسبية في المطر الساقط، ويسمح باستخدامات أرضية جيدة كالزراعة في الألف الأولى الميلادية وزراعات التين فيما بعد ذلك للأسباب المذكورة سابقًا، كما أن ظهير المنطقة تشغله بحيرة مريوط وامتدادها الغربي والتي كانت أيضًا بحيرة مياه عذبة معظم الألف الأولى وتميزت بعمران قروي زراعي كثيف، بينما تملحت مياهها منذ انقطاع مياه الفرع الكانوبي أصبحت أقل عطاء عن ذي قبل. وما زال ذراع ملاحة مريوط يمتد حتى محمية العميد غربي الحمام بقليل. خلاصة القول: إن هذا الجزء من الشاطئ الشمالي كان أجود الأماكن لكنه تحول إلى الافتقار تدريجيًّا. كانت هناك مدنٌ كبيرة نسبيًّا مثل تابوسيرز وميناء تينيا ومدينة لوكابسيس الصغيرة عند العلمين، لكنها اندثرت وأصبحت مجرد آثار لا يلتفت إليها إلا القليل من الناس.

والآن أصبح هذا الشاطئ الفقير هو الأكثر عمرانًا في صورة المجموعات العديدة من قرى الاصطياف، برغم خلوه من أشكال الجمال الطبيعي الذي نلحظه في مناطق أخرى كسيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة ومرسى مطروح. ولعل هذا الامتلاء بالقرى الاصطيافية قد شجعه عامل القرب المكاني من طريق القاهرة، فالأغلب أن الكثير من رأس المال المستثمر على طول المنطقة هو قاهري المنشأ.

وسبق أن ذكرنا النمو العمراني الدائب في منطقة مطروح من رأس علم الروم إلى شاطئ عجيبة. ولعل محافظة مطروح مسئولة عن تشجيع العمران الاصطيافي بنفس القدر الذي يسعى فيه رأس المال الاستثماري من الهيئات العامة والجمعيات وشركات المقاولات الكبرى إلى الاستفادة من هذا النوع من أنواع التنمية الذي لا يأخذ في الحساب الكثير من تضرر البيئة أمام هذا الزحف من الطوب والأسمنت. ولا ننسى أيضًا أن الكثير من بدو أولاد علي قد اقتربوا كثيرًا من المدينة بمساكنهم التقليدية المبنية بالحجر في سهل رباح الواقع بين خط الحديد والطريق البري شماله وبين حافة هضبة الدفة جنوبه. فهم الآن نصف بدو ونصف حضر، يقتربون من المدينة ولكن لا يذوبون فيها. وأصبح كثير منهم يمارسون أعمالًا من التنمية العمرانية في المدينة ومحيطها الواسع، فضلًا عن ممارسة الكثير من الخدمات التجارية داخل المدينة. وبالتالي فإن تغيرًا بيئيًّا وبشريًّا يحدث أمام أعيننا ولا ندري إن كان هو تغير صحي أو ضار بالبيئة والإنسان معًا. على أية حال فإن مرسى مطروح هي المركز العمراني الكبير غرب الإسكندرية، ويقدم خدمات المدينة لنطاق واسع يمتد من السلوم إلى سيوة، وشرقًا إلى رأس الحكمة والضبعة، والقرى الاصطيافية الحديثة جنوب علم الروم ورأس الحكمة وقرب فوكة، مثل سانتا مونيكا وابن سينا والباغوش ورويال بيتش.

الملاحظة الأخيرة أن الكثير من المستوطنات الساحلية القديمة كانت تتخير أماكن جنوب اللاجونات والبحيرات الساحلية، وأخصهم كانت في منطقتى مرسى مطروح والعلمين باعتبار أن تلك اللاجونات كانت مرافئ طبيعية محمية من عنف البحر. وقد استمرت مطروح خلف بحيرتيها مع الإحاطة بهما شرقًا وغربًا. أما في مارينا فقد أحدثت التنمية تغييرات جوهرية في لاجوناتها الثلاث: فقد وصلت ببعضها وزيد عمقها إلى ما بين مترين وسبعة أمتار، وفتح بوغازين للبحر لتجديد المياه، وللسماح بحرية حركة اليخوت.

(٩-٥) مدى تطبيق قوانين البيئة وحماية الآثار

وفي أثناء هذه الأعمال في مارينا كشف عن أرصفة وقرية لوكابسيس الرومانية. وهذا يقودنا إلى موضوع آخر ذو أهمية بالغة. ذلك أن قانون البيئة سنة ١٩٩٤ وقانون حماية الآثار لسنة ١٩٨٣ لم يتضمن الموارد التاريخية والآثار المغمورة في المناطق الساحلية، كجزء هام من تكامل إدارة المناطق الساحلية. فهناك عدة عناصر يجيب عليها أي مشروع استثماري قبل إصدار الترخيص البدء به يشمل التقييم البيئي للموقع قبل تنفيذ المشروع — المظاهر الطبوغرافية والحياة البحرية والبرية والنباتية، ووصف الآثار المتوقعة عند تنفيذ المشروع. ويلاحظ هنا عدم ذكر الآثار التاريخية صراحة مما يؤدي في حالات عديدة إلى طمس هذه الآثار حتى لا يوقف أو يتأخر تنفيذ المشروع. كما نلاحظ أن الكثير من القرى الاصطيافية قد أزالت الكثبان الرملية الشاطئية لكي تصبح القرية منبسطة على مناسيب ارتفاع متشابهة. وفي هذا أو ذاك تَعَدٍّ وعُدوانٌ على التاريخ والبيئة معًا. ولكن هل من مجيب؟ (أليس الجدال الذي حدث مؤخرًا بين هيئة الآثار ووزارة الكهرباء على أرض منطقة «الضبعة» بشأن البرنامج النووي هو انعكاس مباشر لغموض قوانين ولوائح عديدة؟)

(٩-٦) مقارنة بين مصايف المدن وقرى الاصطياف الحديثة

المقصود بمصايف المدن تلك التي تنشأ في داخل مدن قائمة وضواحيها وهي الإسكندرية، مطروح، ودمياط-رأس البر، بورسعيد، العريش، بينما القرى الحديثة هي تلك الممتدة على الساحل الشمالي الغربي وشواطئ الدلتا وشمال سيناء كبلطيم ورمانة.

الغرض من هذه المقارنة ليس تشجيع نمط المصايف المدنية وتفضيلها، وإنما التعرف على سلبيات القرى الاصطيافية التي اندفعنا إليها بقوة، وما زلنا كذلك، دون عائد يبرر تجميد رءوس أموال طائلة كما سيتضح من الفقرات الآتية.

(٩-٧) كيف نحول الساحل إلى قيمة اقتصادية؟

وهكذا صرف المصريون أموالًا طائلة في إنشاء مساكن غالية، وأموال أخرى سنوية للمحافظة على الأبنية من تأثير العوامل الجوية البحرية، وأموال أخرى للحفاظ على الحدائق الصغيرة التي أنشئت حول الشاليهات: من أجور للبستاني والمياه الباهظة القيمة وإحلال النبات وغير ذلك الكثير.

كم تقدر قيمة هذه المنشآت؟ لا نبالغ إذا قلنا: إنها تعد بأكثر من عشرة مليارات جنيه — في تقديرات أنها بلغت ١٤ مليارًا، هي في الحقيقة رأسمال مهدر من أجل اصطياف شهر واحد على الأكثر! كم كان إنتاج هذه الأموال لو النوبة جانبًا منها عمل في أي شكل من أشكال الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي السياحي المؤهلة له هذه المنطقة، لو كانت لدينا قيم أخرى غير قيمة حب التملك الفردي بالصورة المبالغ فيها التي نعرفها في مصر!

(٩-٨) أخيرًا: البيئة والتنمية

حين بدأ تعمير القرى على الساحل دمرت معظم أجزاء السلسلة الأولى من التلال الجيرية والرملية؛ لكي تخلق أرضًا منبسطة قليلة الانحدار تبنى فوقها منشآت القرى. واقتطع المقاولون بعضًا من أجزاء السلسلة الثانية كي يأخذوا الأحجار الجيرية المناسبة للبناء. وحين تم بناء القرية تلو القرية حدث تحول اقتصادي في قيمة أراضي الرعي والتين التي كانت ملكًا جماعيًّا لعشيرة أو قبيلة، وأصبح السعي حثيثًا إلى الحصول على ملكية خاصة لها قيمتها في البيع والرهن والميراث. وفي الوقت نفسه أصبح لبعض البدو وظائف إضافية متعددة، مثل خفارة وحراسة القرى المقامة محلات ودكاكين للسلع الغذائية اللازمة على طول الطريق، وبالتالي تكوين علاقات جديدة مع تجار المدينة الكبيرة المجاورة. هذا فضلًا عن ورش صغيرة يقيمها السكان ويستقدمون العمل المهاجر من الدلتا والإسكندرية لخدمات كثيرة، كإصلاح السيارات والنجارة والحدادة والسباكة ودكاكين لأدوات الكهرباء والمطبخ … إلخ. أما المدن الصغيرة الداخلية مثل الحمام التي نشأت أصلًا كمحطات على طول الخط الحديدي إلى مطروح والسلوم، فقد امتد عمرانها الحديث في اتجاه طريق السيارات، وامتلأت بالمهاجرين من عمال وحرفيين، وغير ذلك كثير من التغيير السكاني والسكني والاقتصادي والحضاري. وعلى هذا فلن يمضي وقت طويل قبل أن تتجه النشاطات التقليدية إلى الانقراض، فنفقد ممارسين عرفوا كيف يحصلون من البيئة الصعبة شكلًا من أشكال الحياة.

كل هذا كان على حساب البيئة الأصلية التي أخلت مكانها لتجمعات عديدة من القرى الاصطيافية والقرى الداخلية. من الناحية الاقتصادية يمكن أن يؤخذ هذا التحول على أنه تنمية لإقليم شبه طبيعي تزاول فيه عمليات رعي وزراعات على النمط التقليدي قليلة المردود. ولكن من الناحية البيئية فقد أدت أشكال التنمية هذه إلى مخاطر قد لا نعرف مداها على المدى البعيد. مثال ذلك أثر مياه ري الحدائق والمساحات الخضراء على منسوب المياه الجوفية وعلاقتها بمياه البحر. وكذلك أثر بيارات الصرف الصحي للقرى الاصطيافية على المياه تحت السطحية التي ربما تؤدي إلى تكوين مباءات ومواطن لأمراض بيئية جديدة تهدد النبات والإنسان. وأخيرًا فقد أدت الحدائق والأشجار إلى تغيير في هجرات الطيور السنوية وتكوين مواطن لطيور دائمة تطرد الطيور الأصلية.

ختامًا: فإننا أهدرنا قيمة الساحل الشمالي بيئيًّا واقتصاديًّا، ويجب إعادة النظر إلى خريطة استثماره بطريقة تفي بمتطلبات التصييف وتأتي بعوائد نحتاجها، على أن تكون التنمية البيئية والاقتصادية الاجتماعية رائدًا أوليًّا في استثمار السواحل الشمالية.

(١٠-١) السيول والطرق

وبخبرة الناس لمئات السنين في الحركة في هذه المناطق الجافة أصبحوا يعرفون مخاطر المرور أو السكن أو إقامة المخيمات في مسارات الأودية الجبلية في الفترات التي يتوقعون فيها سقوط الأمطار المولدة للسيول التي تجرف أمامها كل شيء. ولهذا أصبح من المفارقات أن يموت الإنسان غرقًا وسط هذه البيئة المجدبة. وإزاء ذلك كان البدو يقيمون مضارب خيامهم على سفوح أعلى قليلًا من بطون الأودية، وبعيدة أيضًا عن التقاء الأودية الفرعية حيث تتكون مخرات قوية للسيول. وتتشكل مصبات الأودية الكبيرة في الأغلب من دلتاوات متفاوتة الأحجام حسب حجم الوادي تتعرض للنحت والنحر بفعل السيول الجارفة. والدلتا هنا هي بالمعنى الصحراوي الذي تبرز فيه المكونات الدلتاوية الصخرية مختلطة ببعض التكوينات الطينية نتيجة التفتت. ونظرًا لكثرة التعرض للسيول فإن هذه المناطق غير جاذبة للسكن الدائم إلا تحت شروط كثيرة. وكمثال للمخاطر أن مدينة نويبع التي تقع جزئيًّا في دائرة نفوذ دلتا وادي «وتير» قد تعرضت لغضب السيول في ١٩٨٧ و١٩٩٤ و١٩٩٥، وقد دمرت سيول ١٩٩٤ الطريق الرئيسي وجزءًا من جنوب شرق المدينة، وأدت إلى وفاة خمسة عشر شخصًا، ولكن بعض هذه المناطق قد تصبح مناطق لزراعة محدودة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مسارات السيول أو التقليل من شدتها لتوفير الحماية لها.

هذا الاستطراد عن مخاطر السيول ضروري للتحذير من المخاطر التي تتعرض لها الطرق الجيدة التي شقتها مصر في النطاق الجبلي من سيناء والبحر الأحمر. فقد كان أمرًا سهلًا أن تبنى الطرق في مسارات الأودية؛ لأنها تشكل فعلًا طرق اختراق كونتها عناصر الطبيعة. لكن مخططي وخبراء هندسة الطرق لم يستفيدوا بالقدر الكافي من التجارب المعرفية للسكان، ولا بالقدر المناسب من الدراسات الجيولوجية والجغرافية والهيدرولوجية في المناطق الجافة. وقد آن الأوان للاستفادة من تلك المعارف بالإضافة إلى الصور الفضائية لعمل نماذج كمبيوترية لهيدروليكا مياه السيول في الوديان التي تمر فيها الطرق الرئيسية. وقد تتضح أهمية مثل هذا التمازج بين المخططين والعلوم الأخرى من ذكر بعض الأحداث المؤسفة للسيول. نحن نعرف السيول المدمرة للقرى الزراعية على طول الصعيد؛ لأنها قريبة منا وتحدث أضرار مادية وفي الأرواح، وتعلن وسائل الإعلام عنها وعن زيارات كبار المسئولين للمناطق المنكوبة، أما أن تحدث هذه السيول بعيدًا عن العمران فلا تحظى بمثل هذه التغطية الإعلامية — إذ كل ما هنالك أضرار مادية بالطرق لا تؤخذ كثيرًا في حسابات الإعلام. لكن الواقع شيء آخر. فمثلًا حينما حاصرت السيول مطار الغردقة، كم ضاع من الوقت بالنسبة للمسافرين سواء كانوا من المصريين أو الأجانب. حسابات الوقت على جانب كبير من الأهمية لحالات معينة كالمريض أو الموظف أو التاجر ورجل الأعمال.

بعد كل سيل متوسط إلى جارف تحدث خسائر متمثلة في انهيار أجزاء من الطريق، أو تغطيتها بفروش كبيرة من الطين والرمال والمفتتات الصخرية. ويحتاج الأمر إلى إعادة بناء الجزء المنهار من الطريق. ويجب أن تكون هناك بدائل للطرق كي تستخدم إلى وقت إصلاح العطب في الطريق الذي أصابته السيول بالتدمير. مثلًا حينما دمرت السيول المتوسطة في أكتوبر ٢٠٠٢ نحو ١٨ كيلومترًا من طريق وادي وتير، إلى جانب دمار أخف لأجزاء كثيرة من هذا الطريق، فقد كان البديل هو طريق نويبع طابا رأس النقب نخل. وهذا الطريق البديل هو الآخر يتعرض للسيول في أجزاء كثيرة منه بحكم مساره في منطقة صعبة وبخاصة في منطقة رأس النقب، وفي بعض الأحيان لا توجد طرق بديلة صالحة لاستخدام أوتوبيسات النقل العام والسياحي، مما يؤدي إلى إغلاق أماكن سياحية إلى أن يتم الإصلاح، كما حدث في طريق سانت كاترين الذي خسر نحو ٥٠كم في وادي الشيخ ووادي فيران نتيجة سيول أكتوبر ٢٠٠٢ أيضًا. وفي هذا أبلغ الضرر بالمصالح والسمعة السياحية.

القصد هو حماية الطرق من أخطار قد لا تتكرر كل سنة ولكنها حينما تحدث فإن آثارها بالغة على معظم الطرق في سيناء والبحر الأحمر، حتى تلك المناطق الموغلة في الجنوب كطريق مرسى علم أو الشلاتين التي يظن أنها بعيدة عن السيول إلا كل عشر سنوات أو أكثر، فإنها أيضًا لا تنجو، ذلك أن الأمطار السيلية هي أمطار طارئة تتسبب فيها أعاصير جامحة خرجت عن مسارها الأساسي، فهي تنتقل في أماكن يصعب التنبؤ بها وتطال أي منطقة في أي وقت. والذي يجعل سيلًا أقوى من آخر أن الأمطار التي تتجمع في حيز وادي تسير بقوة مع انحدار الوادي فتجرف معها كل شيء، بينما الأمطار السيلية التي تسقط على مناطق متسعة سهلية فإنها لا تكون سيولًا جارفة، وإنما مساحات كبيرة من الماء في شكل برك سرعان ما تجف. هذا فضلًا عن أن الأمطار الساقطة على صخور قليلة المسام كالجرانيتية تساعد على تكوين سيول قوية، بينما تكون مخاطر السيول أقل إذا سقط المطر على الصخور المسامية كالجيرية وتكوينات الحجر الرملي.

(١٠-٢) كيف نقلل من أثر السيول؟

وبناء على ذلك فإنه بدلًا من الإنفاقات على إصلاح الطرق المهمة بعد كل سيل، فالمطلوب تكوين لجان متعددة التخصصات من أجل إجراء دراسات جيولوجية ومورفولوجية وهيدرولوجية للوديان التي تشكل مسارات طرق مهمة وحيوية في أودية مثل وتير وفيران وقنا-سفاجا وإدفو-مرسى علم، وكذلك الوديان التي تنتهي عند مدن سياحية كدهب وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والقصير … إلخ. وربما نقترح إعادة النظر في أجزاء من الطرق التي تتكرر فيها آثار السيول، بإقامة الطريق على ارتفاع بضعة أمتار على أحد جانبي الوادي، مع عمل كباري ذات عيون عريضة عند التقاء الوادي الرئيسي بالأودية الفرعية، وعمل شبكات صلب على الواجهات الصخرية شبه العمودية لتقليل اندفاع الصخور على عرض الطريق، ووسائل أخرى معروفة وممارسة. كما أقترح أن تساهم الهيئات الصناعية والفندقية في تحمل بعض أعباء مثل هذه الأعمال؛ لأنها تعود عليهم في النهاية بمردود محسوب.

إن بناء السدود على بعض الأودية أمر وارد ومجرب، لكن السدود تتعرض للانهيار في حالة السيول القوية، كما حدث في قناطر «لحفن» جنوب العريش بنحو عشرين كيلومترًا التي هدمها سيل ١٩٧٩، وسد «خزام» في محافظة قنا الذي هدمه السيل بعد أيام قليلة من بنائه عام ١٩٨٥، وقد يتعرض السد للإطماء بالطين والمفتتات الصخرية التي تجلبها سيول متوسطة على مدى سنوات، مما يؤدي إلى ضرورة تعليته كما حدث في سد «الروافعة» في وادي العريش الذي بني عام ١٩٤٦، وأجري تعليته ١٩٨٢، بعد أن فقد نصف حجم حوض التخزين.

ولكن ربما يكمن الحل في إقامة مجموعات من السدود الغاطسة بحيث تقلل من حدة تيار السيل ولا تهدم السد الغاطس وتحجز في النهاية، بعد ذروة السيل، بعض الماء في صورة بركة وبحيرات صغيرة في بطن الوادي. وتتسرب مياه هذه البرك تدريجيًّا إلى الطبقات الصخرية حاملة المياه الجوفية، فتساعد على إعادة تغذية للمياه الجوفية التي تظهر في صورة عيون وينابيع في الأجزاء الدنيا من الوادي. ومثل هذه السدود الغاطسة أقل تكلفة بكثير من السدود التقليدية، وغالبًا ما تبنى بركامات حجرية ذات قواعد عريضة فلا تتعرض للانهيار، ولا نخسر كثيرًا لو انهارت.

وعلى أية حال فالأمر متروك لبحوث قابلة للتنفيذ من جانب المتخصصين في هندسة الطرق وميكانيكية التربة والاقتصاديين والبيئيين وعلماء آخرين في التطبيقات البشرية، من أجل إحكام القدرة على تجنب المخاطر بنسبة أعلى مما هو قائم حاليًّا. أما تجنب السيول تمامًا فأمر غير ممكن؛ لأننا لم نلم بكل المعرفة المرتبطة بموازين طبيعة الغلاف الجوي، وإلى أي مدى يتأثر بعوامل أرضية أو فضائية.

(١٠-٣) لماذا الاهتمام بالطرق؟

هذه الاطالة في هذا الموضوع هي على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للطرق التي تخترق الصحاري والمناطق الجبلية الجافة. وتعود أهميتها إلى أن الطرق هنا في سيناء ككل وفي البحر الأحمر هي شرايين الحياة الأساسية لحياة المدن التي تميزها، والتي يسكنها عاملون في مجالين هما من أهم قاطرات الاقتصاد المصري: البترول والسياحة. وقد ضخت مصر مليارات الأموال في إنشاء حقول النفط على طول خليج السويس الذي هو بحق خليج النفط المصري. عوائد البترول أكثر ثباتًا من عوائد السياحة، وإن كان سعر البترول يعتريه التغير حسب الظروف الدولية. وكذلك ضخت مصر مليارات أخرى لبناء المدن والقرى السياحية التي ترصع شواطئ البحر الأحمر وخليج العقبة. حبذا لو كف المستثمرون عن بناء فنادق وقرى الدرجة العالية (+٤ نجوم)، واتجهوا إلى فنادق أقل درجة (نجمتين) وبنسيونات أكثر، فهما مقصد أكثر جذبًا للسياحة المحلية وأكثر ضمانًا للحركة والعمالة من النجوم الخمسة حتى في الحالات التي تهتز فيها السياحة وتتناقص نتيجة الأحوال السياسية المضطربة في الشرق الأوسط، أو أحوال الأمن المصرية ضد غوائل المتشددين والمتطرفين، ولكن بغض النظر عن هذا وذاك فإن البنية الأساسية لاستمرار نجاح السياحة والثروة النفطية هي وسائل النقل على طرق ممتازة آمنة من غضب السيول الفجائية.

صحيح أن الطرق البرية ليست هي كل البنية الأساسية لحياة الناس في سيناء والبحر الأحمر والسويس. فالبترول ينقل بالبحر أو أنابيب إلى القاهرة وأسيوط فضلًا عن خط أنابيب سوميد — السويس البحر المتوسط — الضخمة الذي يخترق أقصى شمال الصحراء الشرقية، كما أن المدن تتلقى مياه عذبة من النيل عبر خطوط أنابيب من الكريمات إلى البحر الأحمر وإلى جنوب سيناء، لكن هذه الأنابيب قد تتعرض للسيول القوية مثلها مثل الطرق البرية. وصحيح أيضًا أن هناك عدة مطارات في طابا وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، إلا أنها تصل إلى نقاط محدودة يحتاج المسافر بعدها إلى الطرق البرية ليكمل رحلته إلى عمله أو مصيفه ومشتاه.

فالخلاصة إذن: أن الطريق البري هو الترس الأساسي في ضمان نجاح أشكال الاقتصاد في المحافظتين، ومن ثم وجب الحفاظ عليها بإلقاء نظرة علمية تجريبية من أجل إقامة التوافق الحسن بين النشاط الإنساني وموازين الطبيعة.

(١١-١) جنوب الوادي

تشير الأسطر السابقة إلى أن جنوب الوادي هو مصر العليا. مشكلات جنوب الوادي هي مشكلات كل الصعيد ولكن بصورة أكبر. في جنوب الوادي نجد الأرض الزراعية أضيق باستثناء مناطق من سوهاج التي كانت مشهورة في عصر محمد علي الكبير بأنها المنتج الكبير لكثير من المحاصيل وبخاصة القمح، ولكن جرى عليها ما يجري في بقية مصر من مشكلات زراعية وعلى رأسها تفتت الملكية إلى وحدات إنتاجية غير اقتصادية. كانت في مديرية جرجا منتجات متميزة من تربية الحيوان والصوف والكتان والقطن قصير التيلة وصناعة النسيج في أخميم وصادرات أقمشة الجلاليب الزرقاء إلى أسواق مصر والسودان.

بعض أشكال الحرمان في مصر: الأمية والعطالة والفقر ١٩٩٤

لاحظ ارتفاع قيم الحرمان في محافظات الصعيد. فقراء الصعيد ٤٨٫٥ من السكان والدلتا ٣٦٫٣ ومحافظات المدن ١٣٫٤ والصحاري ١٫٨.

وكانت مناطق الهوارة شهيرة بمعاصر القصب وإنتاج السكر الأحمر لقرون طوال. وفي إسنا وأرمنت وقوص وغيرها كان إنتاج العدس والفول عالي الجودة أثناء نظام ري الحياض، لكننا افتقدناه بعد الري الدائم وأصبحنا نستورد العدس من أنواع أدنى من عدس مصر وفولها الذي ورد في محكم القرآن الكريم. وكانت تربية الأبقار شغل الشاغلين إبان غمر الحياض بالماء. صحيح اكتسبنا مساحة محصولية مضاعفة لكن حساب المكسب والخسائر يساوي ما جاء في القصص القديم أن تبيع الفستق المقشور بفستق غير مقشور! حتى بلاد النوبة وبرغم صغر مساحة الأرض الطميية كانت تنتج ما يكفي جانبًا كبيرًا من أهلها من القموح والحبوب قبل بناء سد أسوان، ثم غاصت كلها تحت ماء بحيرة السد العالي إلى أبد لا نعلم مداه.

إذا تكلمنا عن السكان فإننا نجد ثمانية ملايين وربع المليون يكونون نحو ٤٠٪ من سكان الصعيد يعيشون في جنوب الوادي، وقرابة نصفهم في سوهاج وحدها.

لا توجد مدن جديدة في جنوب الوادي باستثناء ما يسمى بالكوثر التي لا تقارن حتى على الورق بأسيوط الجديدة أو المنيا الجديدة أو بني سويف. وكان هناك مشروع لمدينة قنا الجديدة لكن ملفه أغلق منذ بضع سنين ولا أعرف إذا كان قد فتح من جديد؟ وبطبيعة الحال بينها وبين المدن التوابع حول القاهرة الكبرى مسافة ما بيننا وبين القمر!

وفي مجال النشاط الاقتصادي نجد أن متوسط العاملين في الزراعة والإنتاج الأولى في جنوب الوادي هو في حدود ٤٠٪ من القوة العاملة (١٥–٦٥ سنة) مشابهة بذلك لمصر الوسطى. أما الصناعة التحويلية فهي شديدة التدني وغالبًا ما تصل إلى نحو ٥٪ أو أقل من القوة العاملة في كل الوادي جنوبه وشماله، بينما المتوسط العام لمصر نحو ١٥٪. وحتى في تجارة الجملة والمفرق تنخفض نسبة العاملين إلى نحو ٦-٧٪ وهو نصف متوسط مصر، وكذلك في الصحة والخدمات تنقص مساهمة العمالة إلى نحو نصف المتوسط العام في مصر.

حتى عام ٢٠٠٣ كانت إجمالي الشركات المؤسسة ١٣٧١٢ شركة في مصر، منها ٥٣٨ شركة فقط في الصعيد بنسبة أقل من ٤٪ من مجموع الشركات. وكانت التكاليف الاستثمارية في هذه الشركات تبلغ ٢١٨٢٨٠ مليون جنيه اختص الصعيد بنسبة ٤٫٢٪ فقط، وكان عدد العاملين قرابة المليون عامل منهم ٤٫٦٪ في الصعيد إجمالًا. هذه الضآلة في التوجهات الاستثمارية لشركات متعددة النوعية صناعية وخدمية ومالية … إلخ، تزداد قزميتها إذا تذكرنا أن بالصعيد نحو ٢٨٫٥٪ من سكان مصر عام ١٩٩٦.

(١١-٢) ماهية مقترحات تنمية جنوب الوادي

لا شك في أن هناك عشرات الأفكار للتنمية لكل الوادي من بني سويف إلى أسوان. لكن لا شك أيضًا في أن أحسن الأفكار والرؤى ليست بالضرورة أكثرها طموحًا وأجملها ورودًا، فأحسن الأفكار التي يمكن تبنيها هي الأفكار العملية النابعة من المواقف القائمة باتفاق غالبية الناس على جدواها في معالجة أحوالهم والرقي بما لهم وللأجيال الجديدة. وهي في ذات الوقت الأفكار التي يمكن تنفيذها مرحليًّا حسب شدة الاحتياج من ناحية، وحسب القدرات المتاحة المالية والعلمية التطبيقية والاجتماعية مع التخطيط المرن بمشاركة الناس، وربما كانت الأموال اللازمة هي الركن الأساسي، ويمكن تدبيرها بمشاركة ثلاثية الأطراف: الدولة كحق واجب، والمستثمرون كعوائد لنجاحهم، وأخيرًا: السكان المستفيد الأول والأخير من أية مشروعات تنمية اقتصادية اجتماعية ثقافية وصحية.

(١١-٣) معطيات الجبل والصحراء في جنوب الوادي

لم أذكر الواحات كمناطق عمل لسكان جنوب الوادي؛ لأن الواحات حالة خاصة من التعايش آلاف السنين بين معطيات البيئة والناس. وحين نتدخل بتكنولوجيا القرن الغشوم نفسد التوازن الأيكولوجي الهش بين المياه والتربة وعدد السكان، فنحيلها إلى التصحر المطلق مع أن أشكال هذه التنمية تأتي إلى الواحات بنيات حسنة فينطبق عليها القول المعروف: «إن الطريق إلى «جهنم» مفروش بالنيات الطيبة.» ومن ثم فالتوصية الواجبة هي ترك الواحات تتطور بالأسلوب الذي يتعايش مع الصحراء مع قليل من الإرشاد وكثير من الدراسة دون استعداء قوى الطبيعة.

(١١-٤) معطيات الوادي في الجنوب

الأرض الزراعية الحالية ضيقة بكل المقاييس بحيث لا تتناسب مع الملايين الثمانية من السكان. في الحقيقة أن السكان أكثر من ذلك لولا أن فائض السكان يهاجر إلى الشمال ويظل العدد المقيم محافظًا على أدنى حد من التعايش مع ظروف العمل القاسية. فنحو ٩٠٪ من العاملين بالزراعة يعملون في ظل ملكية أو حيازة زراعية متناهية الصغر أو قد تبلغ حد الصفر في أحيان. ويعوض البعض هذا الفقر المدقع والحرمان البالغ بالعمل القاسي في المحاجر أو الخدمات الخاصة أو النقل، فضلًا عن إرساليات نقود من العاملين في الشمال إلى ذويهم في الجنوب. وبالرغم من إنشاء مناحل العسل وتسمين العجول للبعض، فإن هذه الدخول الهامشية لا تستطيع أن تكون رأسمال يسهم في أية عمليات تنموية وبالتالي تتجمد الأوضاع وتسوء.

وقد كانت هناك دراسة لحالة ١٥ قرية في مركز سوهاج مجموع سكانها ٢٠٣ ألف، نشرت في تقرير التنمية البشرية لمعهد التخطيط القومي عام ١٩٩٦ تشير إلى ظروف شظف العيش في هذه القرى كنموذج متكرر في محافظة سوهاج، ونموذج متكرر بصور أخرى أشد وأقسى في بقية جنوب الوادي.

قد يكون شكل التنمية الذي يتبادر دائمًا إلى الأذهان هو البحث عن أرض استصلاح جديدة. وباستثناءات محدودة — الحافات الصحراوية ومصبات بعض الأودية مثل شرق كوم أمبو أو وادي الأسيوطي، فإن التوسع الزراعي محدود بحكم إطباق الهضاب الجبلية والرمال السافية على الصعيد جنوبه وشماله معًا. وحتى إذا استوفينا تنمية زراعية برفع المياه بتكلفة طاقة عالية، فإن الزراعة في المجال العالمي والإقليمي لم تعد هي الحل السحري لمشكلات البطالة واختلال التوازن بين البيئة والإنسان، وبخاصة أن الزراعة عادة تستهلك ٧٥٪ من المياه العذبة.

في مصر استأثرت الشركات الصناعية بنحو ٧٠٪ من العدد، و٤٣٪ من الاستثمارات و٦٢٪ من العمالة، وفي مقابل ذلك ٦٪ شركات زراعية و٥٪ من الاستثمارات و٨٪ من العمالة! وبالتالي فإن الزراعة تصبح غير مجدية كنشاط إذا قارناها ليس فقط بالشركات الصناعية بل بشركات البنوك والأموال وشركات السياحة، وغير ذلك من الأعمال في قطاع الإنتاج والخدمات.

وليس المعنى أن نكف عن الزراعة فهي أساس الغذاء اللازم للوجود. لكن القصد أن إنشاء أنشطة أكثر إنتاجًا وربحًا وتوفيرًا لفرص العمل وتقليص البطالة نسبيًّا هو أجدى؛ لأنه سيستقطب أكثر من نصف العمالة الزائدة والفقيرة في قطاع الزراعة، بحيث يتناسب عدد السكان الزراعيين مع حجم الأرض. وعلى هذا فإن ناتج العمل الزراعي سيوزع على الفلاح المنتج فترتفع حصيلته من نشاطه تدريجيًّا في الوقت الذي يصبح للعمل في القطاعات الأخرى دخل مستقل، وبالتالي لا يمثل دخلًا طفيليًّا على الناتج الزراعي.

وبناء على ذلك فالراجح من هذا العرض أن توجهات التنمية في جنوب الوادي يمكن أن تكون في أوجه متعددة وليس الزراعة فقط. الاستثمار يمكن أن يتجه إلى صناعات زراعية كمصانع الأغذية المجمدة واللحوم والأسماك المجهزة حسب نوعية القطع وصناعات الجلود والنقل السريع وبعض منتجات الألبان … إلخ، جنبًا إلى صناعة أنواع من الورق والأخشاب من مخلفات النبات. الطاقة متوفرة من الشبكة الموحدة ويضاف إليها الطاقة الجديدة من قناطر إسنا، والمتوقعة من قناطر نجع حمادي وأسيوط، فضلًا عن امتداد أنابيب البترول والغاز إلى الصعيد كمشروع يكتب عنه حاليًّا. وربما نتيجة لذلك يمكن إنشاء بعض الصناعات الثقيلة وبخاصة الأسمنت.

ولا يقتصر الأمر على الصناعة فإن هناك أنشطة أخرى قائمة وتحتاج إلى مزيد من الاستثمار والتحديث على رأسها صناعة السياحة. وجنوب الوادي مليء بشتى السياحات من آثار أخميم وأبيدوس ودندرة وإدفو والأقصر وأسوان والنوبة، مليء بسياحة السفاري في كل جنوب مصر من البحر الأحمر إلى الوادي الجديد، مليء بسياحة العلاج وطاقة الشمس والمنظر الجميل …

كل هذه التحديثات ترفع منسوب دخل الأفراد، وغالبًا تحتاج إلى تحديث عمراني يقوم به الأهالي على مهل وإلى مدارس ومستشفيات وعيادات. تداول العملة سيجلب معه أنشطة بنكية متعددة ومتنوعة ومكاتب قانونية ومحاماه وينعش التسوق والسوق المحلي. وربما أيضًا صحافة محلية إلى جانب الإعلام الرسمي … إلخ.

والخلاصة: أن نوعًا متجددًا من الحياة يمكن أن يحل تدريجيًّا محل رتابة الحياة التقليدية من زمن فات؛ وبذلك نكسب إقليمًا نشطًا جديدًا يضاف إلى وطن قوي بدلًا من وطن ترهقه الإشكالات …

(١١-٥) أسوان بوابة الجنوب

منذ نحو ثلاثة أشهر دخلت المبنى الفاخر للتليفزيون والإذاعة في أسوان — القناة الثامنة — من أجل حديث عن النوبة والنوبيين ومستقبل الجنوب بما في ذلك السد العالي ومشروع توشكى. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتابع إرسال القناة الثامنة كلما سنحت لي الفرصة. وأصبحت معجبًا بالنشاط الإعلامي للشباب من أهل أسوان والجنوب الذين يقدمون برامج ذات موضوعات جيدة هي في الواقع ليست تكرارًا لما نراه في قنوات مصرية أخرى.

والحق أن منطقة جنوب مصر من قنا جنوبًا هي مختلفة عن بقية الصعيد. فالسكان هنا ينتمون إلى عدة مجموعات ذات أصول قبلية وإثنولوجية متنوعة. فإلى جانب الخليط السلالي الذي نسميه أهل الصعيد، والذين يمتدون في مراكز قنا والأقصر وإسنا، فهناك مجموعات أصغر عددًا هي العبابدة المستقرون على الحاجز بين الصحراء والوادي المزروع، ويكثرون في الأقصر وكوم أمبو. وهناك الجعافرة المتمركزين في إدفو وشمالًا إلى إسنا وجنوبًا إلى كوم أمبو، وأخيرًا وفد إليهم سكان النوبة في شرق حوض كوم أمبو بعد تهجيرهم في أوائل الستينيات على إثر إنشاء السد العالي.

وكل هؤلاء يسكنون الآن إلى الشمال من مدينة أسوان الحالية. وفي الماضي القريب كان النوبيون يسكنون إقليمًا طويلًا من مدينة أسوان جنوبًا إلى الحدود مع السودان وعبره إلى شمال السودان. وسواء كان هناك سكان في بلاد النوبه جغرافيًّا أو تغمرها مياه بحيرة ناصر، فإن أسوان كانت منذ ستة آلاف سنة وإلى اليوم بوابة مصر الجنوبية إلى كل الأقاليم السودانية والأفريقية. وسبق أن ذكرت في الفصل الأول أن أسوان كلمة مصرية قديمة تعني السوق، وقد كانت فعلًا السوق الذي يتجمع فيه كل سلع المناطق المدارية من أفريقيا — عاج وريش نعام ونباتات طبية وجلود حيوانات مختلفة وأنواع من أخشاب الروائح الزكية مثل الصندل وغير ذلك كثير. بل أيضًا كانت هناك سلع من شرق السودان وإريتريا وجنوب البحر الأحمر، وبخاصة أنواع من نباتات البخور التي تأتي في السفن من الصومال واليمن وحضرموت أو في قوافل برية عبر الأودية الصحراوية الكبيرة وبخاصة وادي العلاقي ووادي كورسكو.

لهذه الأهمية كانت لمنطقة أسوان استراتيجية خاصة مماثلة لرفح والعريش في الشمال، بل ربما أكثر وأهم لأسباب منها: أنه في فترات كانت هناك ضغوط من الشعوب الزنجية شمالًا في اتجاه مصر وبخاصة في عصر الدولة القديمة. هذه الحركات الشعوبية ربما نشأت مع متغيرات المناخ إلى الجفاف في شمال السودان الحالي ومن ثم الالتجاء إلى أراضي الوفرة النيلية في مصر. ولوقف الزحف الجنوبي وللحفاظ على منابع النيل في منطقة الجنادل — التي كان المصريون في فترة ما يعتقدون أنها حقًّا منابع النيل، عين الفراعنة منذ الأسرة الرابعة والخامسة أمراء من الأسر الحاكمة ولاة وحكامًا في أسوان لضبط الأمور بتفويض أميري يستطيع اتخاذ السياسات والمبادرات على أرض الواقع. وكان مقر الحكم في جزيرة أسوان الحالية التي يقع فيها متحف أسوان وقرى النوبيين وفندق أوبروي. كان هذا المقر يسمى «آبو» بمعنى سن الفيل، وهو المعنى الذي حدا بالإغريق إلى ترجمته إلى «إلفنتين»، وما زالت تشتهر به في الكتابات الأجنبية. وكان حاكم آبو ينظم كل أشكال البعثات التجارية حسب مواسم المطر والجفاف إلى شمال السودان مع النيل إلى دنقلة، ومن ثم جنوبًا إلى كردفان ودارفور أو استمرارًا مع النيل إلى مروى ووادي العطبرة إلى جبال إثيوبيا.

وحينما تغلغلت دولة الفراعنة عسكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا جنوب أسوان أنشئوا قلعة جديدة وسوقًا في سمنة عند الشلال الثالث، ومن ثم تمصرت منطقة النوبة الجغرافية من الشلال الرابع عند أهرامات نباتا إلى أسوان.

من هم سكان هذه المنطقة؟ على الأغلب أنهم في النوبة السفلى من الشلال الثالث إلى أسوان لم يكونوا مختلفين كثيرًا عن أصول المصريين من أسوان إلى إدفو وإن أخذت بعض ملامح الزنجانية تغزوهم بعض الشيء. أما سكان نباتا ودنقلة فالأغلب أنهم كانوا في مواجهة المد الزنجي القادم من الجنوب بحكم موقعهم الجغرافي. وتداخلت مجموعات أخرى من شبه البدو الأفريقيين وأشهرهم البليمي — ربما كانوا أجداد قبائل البجة من البشارية والعبابدة وغيرهم، والنوباتاي قدموا من الغرب — ربما من الواحات — بتشجيع من السلطة الحاكمة في مصر لصد البليمي. ومن هؤلاء شاع اسم النوبا والنوبة على إقليم النوبة السفلي، برغم أن «ن ب» أو «ن و ب» كلمة فرعونية تعني الذهب. أما النوبة العليا فقد شاع تسميته «إثيوبيا» في العصر الهلنستي (إغريقي-روماني).

وفي العصر الإسلامي كانت أسوان منطقة تجمع القبائل العربية التي غزت السودان تدريجيًّا من القرن العاشر الميلادي وما بعده، فعربت وجه السودان الشمالي والأوسط والغربي وأصابت عملية التعريب بلاد الكنوز وإن ظلوا محتفظين بلغتهم الأصلية.

واليوم أسوان ما زالت بوابة الجنوب بما فيها من خليط سكاني قديم وحديث، وما تزخر به من آثار وتاريخ وجمال طبيعي وقوة عمران المدن السياحية والإدارية والصناعية معًا.