ماذا نحن فاعلون في القرن ٢١؟

(١-١) التغير سمة الحياة على كوكب الأرض

التغيير هو الصفة الأساسية التي تلازم كرتنا الأرضية؛ فليس هناك شيء دائم على حال واحدة، ولكن سرعة التغيير تختلف من عنصر إلى آخر. فالتغيرات التي أدت إلى تكوين كوكبنا الأرض تقاس بمليارات من السنين وحركات بناء القارات وتكوين البحار تقاس بمئات الملايين من السنين، وكذلك الحال بالنسبة لظهور أشكال الحياة النباتية والحيوانية، أما التغيرات المناخية الكبرى فتقاس بملايين السنين. وأخيرًا فإننا نقيس ظهور الإنسان بمئات آلاف السنين، وانتشاره على سطح الأرض بعشرات آلاف السنين. وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى أذهاننا وعقولنا فربما يخدمنا في هذا السناريو التالي كفيلم نرى تتابعه؛ لكنه الحقيقة بعينها في صور خاطفة:

(١-٢) الإنسان وتغيير البيئة

(٢-١) مخاطر تغيرات المناخ وغلاف الأوزون

الهاجس الأول لبحوث الفضاء هو الإجابة على سؤال هام هو هل يوجد ماء على سطح المريخ، وبعض أقمار المشترى وغيره من كواكب مجموعتنا الشمسية؟ وما هي طبيعة الغلاف الغازي على المريخ، أو أحد أقمار كوكب المشترى؟ بعبارة أخرى هل تصلح هذه أو تلك من الكواكب والأقمار لحياة الإنسان كما نعرفها أو مع بعض التعديل؟ أم أن هناك أنواع أخرى من الحياة لا نعرفها ولا نعرف حتى النذر اليسير عن قدراتها وغرائزها وذكائها، بحيث يؤدي إلى تعايشنا معها بتكويننا البشري … أم حرب إبادة كونية؟

وهذه دلالة على مدى المخاطر التي تواجهها الدول النامية نتيجة نمو الصناعات الملوثة أو التي تحتاج عمالة رخيصة، تخلت عنها الدول المتقدمة للدول النامية كأنها مقاول من الباطن لحساب العالم المتقدم، ترضى بالقليل لحل مشكلاتها التنموية العام. وللأسف نلاحظ عدم قدرة الدول النامية على تنفيذ قوانين ولوائح المحافظة على البيئة بصورة مرضية؛ نتيجة لعاملين: أولهما: قوة رأس المال الجديد فيها، وارتباطاته عبر الحدود بأشكال من العلاقات التوابع مع تنظيمات وشركات إنتاج وتجارة دولية متعددة الجنسية، وهذا جزء مما نفهمه عن مصطلح الخصخصة. وثاني الأسباب: يلخصه تلهف الدول النامية على دخول المضمار الصناعي، وفتح الطريق أمام وظائف جديدة للمعالجة لتعديل ميزانها المختل بين الناتج القومي ونمو متزايد للسكان والبطالة معًا.

النينو والنينا والتسونامي

ترجح الدراسات أن هذه الغازات إلى جانب عوامل تغيرات مناخية ذاتية تؤدي إلى متغيرات مناخية كظاهرة، «النينو El Nino والنينا El Nina»، على المحيط الباسيفيكي غير المُدركة آثارها على وجه الدقة برغم تتابع رصدها.^٢ والخلاصة ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي بعدة أعشار من الدرجة المئوية الواحدة — نحو ٠٫٨ — فقد ارتفع متوسط حرارة الكرة الأرضية من ١٣٫٨ درجة مئوية عام ١٩٥٠ إلى ١٤٫٥ درجة ١٩٩٧. وتميز عام ١٩٩٨ بارتفاع كبير قدر بنحو ١٧ من مائة من الدرجة مقابل ارتفاع ١٢ من مائة في العام السابق. هذا التغير الطفيف له آثار كبيرة، كذوبان جزء من الجليد العالمي في القطبين وجرينلاند وثلاجات الجبال العالية، مما قد يؤدي استمرارها بعد بضعة عقود إلى رفع منسوب البحر عالميًّا.^٣ وقد أكدت الدراسات أن منسوب البحر كان يرتفع سنويًّا خلال القرن العشرين بمعدل ١٫٢ مليمتر، مع ملاحظة زيادة كبيرة إلى ٥٫٥ مليمترات في العقد ١٩٥٠–١٩٦٠. وأفادت الدراسات الأخيرة — مؤتمر باريس ٢٠٠٧ — أن منسوب البحر عالميًّا ارتفع بمقدار ١٠٠ مليمتر منذ عام ١٩٥٠ (من ناقص −٥٠ملم إلى +٥٠ملم)، واستمرار ذلك المعدل ستكون له أخطار فادحة على المدن والمنشآت الساحلية هي محل درس وعناية البحث العلمي المعاصر. ويكفي أن نعرف أن ارتفاع منسوب البحر ١٫٥ متر سيؤدي إلى غرق مساحات شاسعة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، وربما تصبح الإسكندرية ودمياط وبورسعيد جزرًا إذا ما تحصنت بالأسوار ضد غزو البحر!

المساحات التي تغرق من دلتا النيل لو ارتفع سطح البحر.

نقلًا عن: Atlas of the Environment, Prentice Hall press, New York, 1990.

هذا بالإضافة إلى أن التغير الحراري يؤدي إلى زيادة الجفاف العالمي، بحيث تلتحق مساحات كبيرة من الأراضي المنتجة إلى حالات مختلفة من التصحر تزيد من انكماش المجال الأرضي والغذائي للسكان، وهو مجال ضيق حقًّا من سطح الأرض. ويزيد من التغيرات المناخية غير الملائمة اقتطاع أجزاء من البقية الباقية من غابات الأمازون وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، بواسطة تجارة الأخشاب الاحتكارية العالمية، والرغبة في الحصول على أرض تستزرع أو تنمى فيها مراعي الأبقار في البرازيل والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا المدارية.

علمًا بأن هذه الغابات تمثل المخزون الأرضي المتبقي لإنتاج الأوكسجين في الجو العالمي — وأقرب الحالات لنا هو ما يحدث في السودان من إشكالات دموية في دارفور؛ لأن الصراع على المراعي وحقول الزراعة في ظل تناقص الأمطار وارتفاع الحرارة، هو واحد من جذور المشكلة، إلى جانب أشياء أخرى سياسية وقبلية واجتماعية.

والخلاصة: هي ما يعرف علميًّا بظاهرة، البيت الزجاجي، أو الصوبة التي ترتفع فيها درجة الحرارة برغبة الإنسان في إنتاج نبات في غير بيئته المناخية. فإذا كان العالم كله سوف يواجه مناخ «الصوبة» التي تحتبس فيها الحرارة في معدلات أعلى من المعدلات الحالية، فإن ذلك كفيل بتغير المناخ على وجه شديد الضرر بالحياة على الأرض.

وفي أوائل التسعينيات نبه مجموعة من العلماء إلى مخاطر مناخية كثيرة ناجمة عن ممارسات بشرية، معلنين أن استخدام الطاقة والموارد بالصورة الحالية ثقيلة الأثر على البيئة العالمية، وتهدد باختلال التوازن في العمليات الطبيعية، وخاصة في دورة الكربون والنيتروجين في الجو. وفي باريس — يناير ٢٠٠٧ — عقد مئات العلماء اجتماعًا أعادوا فيه التأكيد بأن مناخ العالم يتغير إلى الأسوأ، مطالبين الولايات المتحدة بالذات المصادقة على اتفاقية كيتو المناخية — تنتهي صلاحياتها ٢٠١٢ — لكن الرد الأمريكي الرسمي كان باردًا!

ودعا هؤلاء العلماء إلى إنقاص استخدام موارد الطاقة الحفرية: فحم وبترول وغاز بقدر يصل إلى أكثر من ثلاثة أرباع المستخدم منها في الدول الصناعية. ولكن قوة شركات الفحم والبترول الضخمة لا تجعل هذا الأمل قريبًا. فالفحم المستخدم ما زال ينمو بنسبة نحو ١٢٥٪ للفترة ١٩٧٧–١٩٩٧، نتيجة لقوة شركات الفحم الأمريكية وحملاتها الدعائية عن أن مملكة الفحم هي الباقية. بينما الحقيقة أن مشكلة الفحم هي مشكلة اجتماعية؛ لأن البطالة سوف تهدد جانبًا كبيرًا من العاملين في مناجم الفحم، وهم كثر ولهم نقابات قوية، فضلًا عن اعتماد دول كثيرة صناعية ونامية على الفحم في إنتاج الكهرباء. ونموذج ذلك أن نحو ٥٥٪ من الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة وألمانيا ما زال مصدرها الفحم، وترتفع إلى نحو ٧٥٪ في الصين وأستراليا والهند وإلى أكثر من ٩٠٪ في بولندا وجنوب أفريقيا. وللفترة ذاتها (٧٧–٩٧) كان نمو استخدام البترول يتزايد بنسبة أقل من الفحم بلغت ١١٨٪، بينما ارتفع استخدام الغاز الطبيعي إلى نحو ١٧٢٪؛ وذلك لأنه أقل تلويثًا من البترول ومشتقاته، ولأن مناطق إنتاجه متعددة وموزعة بتعادلية نسبية عالميًّا، عكس حقول البترول التي تحتكرها أقاليم محدودة من العالم.

ويأمل البعض في إمكان تخفيض المستخدم من الطاقة والمعادن بمقدار النصف دون مشقة كبيرة بوسائل كثيرة وتشريعات قانونية. مثلًا تحسين أداء الوقود في السيارات، وتخفيض وزن السيارات وجعلها أكثر انسيابية — إيروديناميك — لتقليل الاحتكاك بالهواء ومن ثم تقليل استهلاك الوقود، تحسين تقنية بناء الطرق أيضًا لتقليل استهلاك الوقود، والتحول التدريجي إلى السيارة الكهربائية، وغيرها من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي هذا المجال نذكر أن الطاقة الكهربائية المولدة بالرياح ارتفعت بمعدل واحد إلى عشرة آلاف للفترة ١٩٨٥–١٩٩٧، وأن مبيع تجهيزات استخدام الطاقة الشمسية ارتفع بمقدار ٤٣٥٪ للفترة ذاتها؛ نتيجة إدخال هذه التجهيزات في المباني أثناء بنائها أو المباني سابقة التجهيز. وغني عن البيان أن إنتاج غالبية هذه الطاقة النظيفة يتم في مجموعة الدول المتقدمة.

وأمام مخاطر الطاقة النووية فالملاحظ أنها تكاد تتوقف عن النمو عما هي عليه عالميًّا. ففي كل التسعينيات كان نموها هو الرقم المتواضع ١٠٤٪ فقط!

تطبيق هذه المتطلبات سيؤدي إلى تقليل انبعاث الغازات الضارة، وتقليل أثر مناخ «الصوبة» عالميًّا. أما الوصول إلى نتائج أفضل فتقتضي خيار الانتقال الفردي بوسائل النقل العام أو التشارك في ملكية سيارة أو استخدام الدراجة الهوائية — أو الدراجة الكهربائية التي لا تزال في بداياتها في اليابان، ومن ثم فهي غالية الثمن — أو كل هذه مجتمعة.

(٢-٢) أزمة المياه العذبة في مصر

موقع مصر في قلب النطاق الصحراوي يجعلها أكثر الدول اعتمادًا على مياه النيل. وبافتراض أن الأمطار الموسمية على إثيوبيا — التي هي المصدر الأساسي لمياه النيل في مصر والسودان الشمالي — سوف ينتابها تغير طفيف أو تغير كبير، فإن الحاجة الملحة تدعو مصر إلى ترشيد حازم وفوري لاستعمالات الماء منذ الآن. وهناك قائمة طويلة من أجل الترشيد يعرفها الجميع، من الرجل العادي إلى الفنيين في أمور هيدرولوجية النيل، وإلى رجال الدولة القائمين بوضع السياسات وتقنينها تشريعًا.

وفوق ذلك يقتضي الأمر إدراج موضوع «المياه» كمقرر مستمر يدرس في جميع مراحل التعليم، ليس فقط لإشاعة المعرفة بخطورة الموقف، ولكن أيضًا لممارسة ذلك الترشيد في البيت والري ودور العبادة وجميع الأعمال الهندسية والصناعية وأعمال التنظيف … إلخ. وجنبًا إلى جنب يجب إعادة استخدام المياه بعد معالجتها؛ لكي تصبح مصدرًا يضاعف حصة مصر من مياه النيل. هذا فضلًا عن ضرورة عقد اتفاقية شاملة بين دول حوض النيل على ضوء المبادئ الدولية المعترف بها، وحق كل الناس حسب أعدادهم واحتياجاتاهم في تلك الدول ومراحل التنمية التي تمر بها.

ومن الأمور العاجلة ضرورة تكثيف البحوث حول المياه الجوفية في الصحاري المصرية، والدراسات في هذا المجال متوفرة بكثرة لدى خبراء المياه والجيولوجيا. وكل ما علينا استعادة الرؤية بإضافة استخدام الوسائل العلمية الجديدة، وبخاصة الاستشعار من بعد والصور الفضائية لاختيار أوفق الأماكن لعمل آبار الاستكشاف، وكل ما هو معروف لكل المختصين في هذه الشئون. تجربة شرق العوينات يمكن أن تكون رائدًا في هذا المجال مع الترشيد، وكذلك ترشيد استخدام المياه الجوفية الوفيرة في واحتي الفرافرة والداخلة. الشيء الهام هو عدم المبالغة في تخطيط مشروعات التنمية؛ حتى لا نضخ من المياه ما يؤدي إلى سرعة نضوبها، كما حدث في واحة الخارجة. وبعبارة أخرى إقامة مشروعات زراعية متوسطة إلى صغيرة، غالبها خاص وليس حكوميًّا، تسمح باستخدام أمثل وأطول مدى. المشروعات الكبرى كما حدث في السعودية وليبيا ليست هي النموذج؛ لأنها مكلفة وغالبًا هي قصيرة الأجل لبضع عشرات من السنين فقط. التوازن البيئي يجب أن يراعى من أجل استخدام كل نقطة ماء في محلها. فالعالم الآن في أزمة مياه، والبحوث كثيرة حول المياه الجوفية في أنحاء مختلفة، حتى تلك التي تتمتع بقدر وفير من الأمطار والأنهار كالولايات المتحدة والهند. ذلك أن عهد استخدام الأنهار للري أوشك على الانتهاء؛ لكثرة ما أقيم على الأنهار من السدود، وعهد القنوات والترع والجريان السطحي بالجاذبية والري بالغمر هو الآخر أوشك على الانتهاء، وما زالت مشروعات تحلية مياه البحر شديدة التكلفة وشديدة الاحتياج إلى طاقة رخيصة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بسقاية مدينة أو مستوطنة صغيرة على ساحل البحر في المناطق الصحراوية.

هذا فيما يختص بالماء عنصر الحياة الأول. أما حول تلوث الهواء نتيجة استخدام الوقود الحفري، فإن مصر، لحسن الحظ، تفتقر إلى وجود الفحم باستثناء فحم المغارة في شمال سيناء، الذي هو من نوع رديء لا يساوي ما أنفق على استخراجه. كما أن مصر تشهد توفيقًا جيدًا في تحويل الكثير من محطات توليد الكهرباء إلى الغاز الطبيعي بدلًا من مشتقات البترول.

وحول ارتفاع منسوب البحر العالمي نتيجة للاحتباس الحراري العالمي، فإننا في مصر قد نفقد مساحة كبيرة من الدلتا الشمالية إذا ارتفع المنسوب البحري مترًا واحدًا، وموضوع تآكل الشواطئ المصرية يجب أن يدرس من خلال هذه العملية العالمية، وأيضًا دراسة أثر احتباس طمي النيل في أعالي بحيرة السد العالي. لكن العمليات الطبيعية لا تصل ذروتها بواسطة متغيرات في عامل واحد. فربما تحدث عمليات جيولوجية تؤدي إلى حركة رفع أرضي — عكس حركة الانخفاض التاريخية — وهو ما قد يساعد على التقليل من هذه المخاطر في الدلتا، أو غيرها من سواحل العالم.

وفي النهاية يجب أن نتذكر أن مصر صحراوية المناخ، تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة من الشمس الوفيرة والرياح شبه الدائمة. هناك محاولات جيدة في هذين المجالين لماذا لا ننميها بقوة، فهي مصادر طبيعية مجانية هبة من الله، تمامًا كهبة النيل! لماذا لا يفتتح المستثمرون بقوة واقتدار مجالات في صناعة خلايا الطاقة الشمسية وتجهيزات مراوح وأبراج الرياح، وهي صناعات لا تحتاج إلى تكنولوجية عالية بدلًا من، أو إضافة إلى، الصناعات التي يقومون بإنشائها في مجالات بعض أسواقها مغرقة محليًّا! لماذا لا يدرج المهندسون والمقاولون تجهيزات الطاقة الشمسية في مخططات البناء الجديد، حكومي أو خاص، لتقليل استخدام التسخين والتهوية التي تتم الآن، بواسطة مئات الآلاف من أجهزة التكييف والسخانات الكهربية والغازية لتوفير استهلاك الكهرباء والغاز وتقليل انبعاث غازاتها الضارة والملوثة للهواء؟ صحيح أن ذلك ينطوي على تكلفة زائدة في البناء، لكن المحصلة النهائية مناخ صحي، وانخفاض فاتورة الطبيب والدواء والمستشفى. أليس ذلك جدير بالتفكير الجاد لمستقبل أفضل في القرن القادم؟

(٢-٣) الأغذية المعالجة بالهندسة الوراثية

منذ حوادث الأبقار المجنونة في بريطانيا وأوروبا بدأ الرأي العام لدى الناس في معارضة الأغذية المعالجة وراثيًّا، وأخذ العلماء في تقصي الأمر محاولين فهم كم هو الضرر الناجم عن تلك الأغذية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية على صحة الإنسان والكائنات الأخرى. فالأعلاف الموجهة للحيوان والمستخدمة في مزارع الأبقار والدجاج والأسماك تحتوي على مكونات وبروتينات معالجة بالهندسة الوراثية، من أجل الإكثار في صفات معينة.

وقد ترتب على إحجام الناس عن شراء هذه الأطعمة أن اثنين من أكبر شركات العالم الغذائية، وهما: نسله، ويونيليفر، بدأت في تخفيض المعروض للبيع من منتجات تحتوي على معالجات وراثية في بريطانيا. وكذلك تعهدت شركات بيع الأغذية في أوروبا وبريطانيا بسحب السلع المعالجة من أرفف جميع فروع سلسلة السوبر ماركت التي تديرها، مثل سنسبري، وسيف واي، وكادبري، وكارفور، وميجروس، في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.

تنامى الاهتمام بهذه القضية في أوروبا منذ قليل من السنين، بحيث تضمن حركة قوية ضد الأغذية المعالجة، وصلت أقصاها في فبراير الماضي حين أعلن مجموعة من الباحثين أن فئرانًا أجريت عليهم تجارب تغذية ببطاطس معالج تجريبي غير موجود بالسوق، قد أصيبوا بضمور في الأعضاء وعانوا من نقص في المناعة. وعلى الرغم من أن الباحثين لم يدركوا تمامًا أسباب ذلك، فقد أصبحت مجالًا لمزيد من التقصي والبحث. إلا أن النتيجة أن ٩٠٪ من المتسوقين أصبحوا ينتقلون من سوبر ماركت لآخر تجنبًا للأغذية المعالجة من حبوب ودقيق وخضر ولحوم وأسماك وطيور وغير ذلك، غير عابئين كم من المسافة يقطعون للحصول على مبتغاهم.

فغير معروف على وجه الدقة أثر الأغذية المعالجة على صحة الإنسان، لكن الباحثين يرون أنها تحتوي على بروتينات لم تكن جزءًا من عناصر الغذاء الإنساني أبدًا، ومن ثم وجب الحذر اتقاء لضرر مجهول، وبخاصة انعكاسات ذلك على نمو الحساسية الغذائية أو السميات في الجسم البشري.

ومنذ عام كانت هناك حملة دعائية واسعة لشركات صنع الأغذية المعالجة، واصفين إياها بأنها خطوة شجاعة إلى الأمام. ومقابلها كان رد الفعل شديدًا بأن هذه الأغذية لم تجرب على المدى الآمن لضمان صحة الإنسان من ناحية وعدم الإضرار بالبيئة الطبيعية في الحقول التي تزرع ببذور معالجة من ناحية أخرى. وقامت سلسلة سنسبري بنشر إعلانات في صفحات كاملة في صحف كبرى تؤكد فيها لزبائنها أنها لن تعرض أبدًا أية أغذية معالجة على أرففها.

وتجنب هذه الأغذية أصبح أمرًا صعبًا؛ لأنه لا يوجد حظر بواسطة القانون على مثل هذه السلع الغذائية، ولعدم وجود ملصقات على الأوعية التي توجد داخلها هذه الأغذية تشير إلى أنها عولجت وراثيًّا بقدر معين ونوع معين. أرفف المحلات في كثير من دول العالم توجد فيها مثل هذه الأغذية، رغم أن الأغلب الأعم من الدول لا تنتجها؛ وذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر المصدرين لهذه الأغذية.

تتركز زراعة البذور المعالجة بالهندسة الوراثية عام ١٩٩٨ في الولايات المتحدة (٧٤٪ من العالم، ونحو ٤٩ مليون فدان)، والأرجنتين (١٥٪ ونحو عشرة ملايين فدان)، وكندا (١٠٪ ونحو ستة ملايين ونصف مليون فدان)، ومساحات قليلة في أستراليا والمكسيك وإسبانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا. وكانت أول ممارسة لهذه الزراعات في الولايات المتحدة عام ١٩٩٤، وانتشرت بسرعة البرق مشتملة على فول الصويا (٥٢٪ من المحصول العالمي الذي تدخل زيوته في حفظ الأغذية المعالجة المعدة للبيع)، والذرة (٣٠٪)، والقطن — داخل الولايات المتحدة فقط — واللفت في كندا.

والملاحظ أن هذه الأغذية تتركز في أمريكا، بينما تعارضها دول العالم من أوروبا إلى آسيا وغيرهما. وقد مارست كثير من الحكومات التحوط ضد هذه الأغذية من أجل صحة الإنسان والبيئة. فقد وضح أن بعض البذور المعالجة ضد نمو الأعشاب الضارة أدت إلى الإضرار بحشرات غير مقصودة. ولأن بقايا الجينات المعالجة تظل في التربة، مما قد يترتب عليه اكتساب أنواع من الحشائش غير المرغوبة مناعة كما حدث في كندا ١٩٩٨.

وفضلًا عن ذلك فإن الشركات المنتجة لهذه البذور المعالجة بالهندسة الوراثية، مثل شركة مونسانتو، قد أصبح لها قبضة حاكمة على المزارعين ونوع المحصول، وتنص اتفاقيات بيع هذه البذور على عدم منع إعادة بيع البذور أو الاتجار بها. ولمزيد من إحكام القبضة أصبحت الشركات المنتجة تضيف تعقيمًا للبذور يمنع بذور المحصول الجديد من أن تصبح صالحة لإنتاج محصول ثان. بمعنى أن الزرع لا يتمتع بالخصوبة كما هو الحال في بذور المحصولات العادية غير المعالجة.

هناك عشرات البحوث والمقالات والكتب التي تنبه إلى مخاطر صحية وبيئية للبذور المعالجة، ومن أهمها مخاطر توحيد أنواع البذور تمنع التنوع الغني الذي كان سائدًا في المحاصيل العادية، والذي كان له الفضل في الإكثار من أنواع محصولية وتحسينها وإدخال أنواعٍ أخرى. مثل ذلك القطن البري الذي تعددت أنواعه بالبحث والتحسين والانتقاء. ومن المخاطر الأخرى أن توحيد البذور يعرض المحصول للتدمير في مساحات شاسعة بعد أن كان خطر الآفات قاصرًا على أنواع، والباقي قادر على المقاومة.

والخلاصة: أن المعالجات بالهندسة الوراثية خطوة علمية للأمام تعالج آفات زراعية من منظور محدد، أو تسعى لتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية التي تضر بشدة بنوعية مياه التربة، أو ترمي إلى زيادة إنتاجية الأرض من الغذاء الذي أصبح يشكل هاجسًا كبير الأبعاد في الشئون السياسية من أجل إطعام غالبية سكان الأرض والفقراء منهم بوجه خاص. لكن الرأي العام ورأي كثرة من العلماء في مجالات البيئة والنبات وصحة الإنسان ترى أن فترة التجريب هي من القصر بحيث تدعو إلى التريث في استخدامها. فأي ضرر يظهر نتيجة استخدامها قد تصعب معالجتة، سواء كان ذلك على التربة الزراعية أو صحة الإنسان، وهو أغلى هدف تسعى إليه كافة العلوم والأبحاث ومن بينها الهندسة الوراثية.

وفي وزارة الزراعة المصرية برامج مشابهة لإنتاج أنواع من البذور المعالجة لأهداف محددة، مثل تقليل كلفة الأسمدة، وتثبيت الأزوت الذي يحتاجه النبات، واستنباط نباتات مقاومة للملوحة أو الجفاف وغير ذلك. والأمل كبير في فترة تجريب معقولة حتى لا نقع في محاذير كان القصد تجنب آثارها السيئة على التربة والإنسان. فلسنا في عجلة شديدة، وعلينا أن ندرس لماذا تعارض أوروبا على سبيل المثال هذا النوع من الأغذية. خاصة أن الموضوع يمس بشدة الزراعة التي كانت وستكون عماد الحياة والحضارة في مصر منذ ثمانية آلاف سنة وحتى المستقبل البعيد.

• ملحق ١: في العام الماضي (٢٠٠٦) بدأت في مصر اتهامات بتسهيل وصول وزرع بذور معالجة وراثيًّا بواسطة وسطاء في وزارة الزراعة، وبلغ الأمر منتهاه بوصف بعضها بأنها «متسرطنة»، وبالغ بعض وسائط الإعلام بربط هذه وتلك بتفشي أمراض عديدة في مصر، لكن الموضوع برمته — لخطورته — يحتاج إلى قضاء مستند إلى تحاليل ووقائع إلى جانب إجراءات التقاضي الجنائي!
• ملحق ٢: حول لحوم وألبان الحيوانات المستنسخة وراثيًّا Cloned في يناير ٢٠٠٧ أصدرت إدارة الأغذية الأمريكية FDA تقريرًا مفاده: أن لحوم وألبان المستنسخات مماثلة تمامًا للحيوانات المرباة طبيعيًّا. وإذا صح هذا فإنه خبر سعيد لنجاح العلم في الاستنساخ. وقد تلقته الدوائر المهتمة في اليابان وأستراليا بالكثير من التقبل باعتبار أن منتجات المستنسخات سوف تدخل أسواق الاستهلاك في مستقبل ليس بعيدًا. لكن هناك محاذير أولها: أنها لم تجرب بكفاية على البشر، حكمها في ذلك حكم النباتات المعالجة وراثيًّا. والأمر الثاني: أن الاستنساخ ما زال عملية باهظة التكلفة، ومن ثم فإن لحومها وألبانها تصبح أغلى أضعافًا بالقياس إلى منتجات الحيوانات العادية التربية والتوالد، فضلًا عن أن عمر الحيوان المستنسخ — حتى الآن — قصير ومعرض للموت لأسباب كثيرة لا نعرفها الآن. لهذا قيل: أن تقتصر عملية الاستنساخ على المحافظة على الأنواع النادرة المعرضة للانقراض.

وهكذا يكسب العلم خطوة ويتردد أو يخسر في سوق التعامل مع النتائج خطوة. فالبشر هم أعقد الخلق جميعًا، وأكثرهم إلحاحًا وسؤالًا قبل أن يلقوا بأنفسهم للتهلكة، وذلك رغم أنهم يفتعلون التهلكة في الحروب التي اعتادوها منذ البداية!

(٢-٤) مصايد الموت

الموت حق على كل الكائنات البيولوجية من نبات وحيوان وإنسان، نتيجة وهن المكونات العضوية لتلك الكائنات في أعمار مختلفة. لكن في بنية الطبيعة أحيانًا مخاطر تؤدي إلى الهلاك المفاجئ كالرمال المتحركة، أو الزلازل والبراكين والعواصف الهوج والأعاصير المدمدمة والفيضانات الكاسحة والحرائق المدمرة، وغير ذلك من الظواهر الطبيعية المنتظمة وغير المنتظمة.

ولقد حاكى الإنسان بعض طبائع الحيوان في التربص بالفرائس. ولأنه كائن لاحم — أي آكل لحوم إلى جانب النبات — فقد زاد على طبائع الحيوان عمل الفخاخ والمصايد سواء كانت حفرًا مغطاة أو حواجز يمد بينها شباك، أو توجيه الفرائس إلى هاوية تدق الأعناق، وذلك من أجل الحصول على لحوم الحيوان وفرائها وجلودها. ورويدًا طبق الإنسان هذه الوسائل في صراعاته الفردية وحروبه القبلية والأممية.

(٢-٥) العولمة ومنظمة التجارة العالمية

اللاعبون في ميدان العولمة هم المؤسسات والهيئات العالمية التي تشتمل على المؤسسات المالية والبنكية، والشركات الكبرى متعددة الجنسية، والاتحادات الإجرامية مثل المافيا، وصناع السياحة، والجمعيات الأهلية، وأخيرًا الطلب على العمالة الماهرة. وكل هؤلاء يعبرون الحدود القومية والإقليمية وحدود الأعمال التقليدية بحرية تامة. فالحدود القومية اختفت بصورة كبيرة أمام المنظمات المالية المتكاملة مع الأنشطة الاقتصادية والشركات الكبرى، واختفت أمام شبكات الإنترنت للمعلومات الصناعية وتجارة الاستثمارات، واختفت أمام الأفراد ذوي الكفاءات في شتى عالم الأعمال والعلوم التطبيقية من بلاد العالم المختلفة، حيث يشتد عليهم الطلب في أوروبا وأمريكا وتفتح أمامهم الحدود، بينما تفقد أوطانهم الأصلية هذه الثروة الفكرية والعلمية، سواء كانت هذه الأوطان من بلاد شرق أوروبا أو آسيا أو العالم العربي أو أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أما بقية الناس الذين لا يتصفون بهذه المهارات فإنهم لا يتمتعون بمزايا العولمة، ولا تمتد إليهم حرية الحركة والعمل، وقد ترتب على ذلك أن كثيرًا من الأسر قد انقسمت عبر الحدود نتيجة قوانين الهجرة التي تحبذ المهرة وتمنع غيرهم.

وعلى هذا فطبقة «النخبة والصفوة» العالمية تتمتع بحدود مفتوحة ومنافع وخدمات وافرة، بينما مليارات الناس يجدون الحدود مغلغة دونهم. وفي رأي كثير من المفكرين أن العالم كان أكثر عولمة في القرن الماضي، حينما كانت الهجرة مفتوحة أمام الناس من المهرة وغير المهرة. فلكل وظيفة. أما الآن فالوظائف قاصرة على احتياجات معينة، مما يقع تحت مسمى «استنزاف العقول».

(٣-١) أقمار الرصد المناخي

لكن الأقمار المناخية هي من أهم المنجزات العلمية الحالية. فليس كالمناخ عنصر طبيعي آخر له من الآثار المباشرة في جبهة عريضة من الأرض، ونحن نحس ذلك في التغيرات الموسمية واليومية للحرارة والرياح والعواصف المتربة والأعاصير الممطرة والسيول المرتقبة. أقمار الرصد المناخي تعطينا كل هذا لنترجمه على النشاط البشري في الزراعة وصيد البحر والصناعة والسياحة والنقل الجوي، وعلى اليابس وفي البحار وحالات الفيضانات النهرية، وغير ذلك من الخدمات. وباختصار فالأقمار المناخية تبشر وتنذر.

وبرغم القول الذائع أن مصر بصفة خاصة ذات أجواء معتدلة، إلا أن المدقق يعرف أن هذا تعميم لا يرقى إلى الدقة العلمية. صحيح أن مصر الآن لا تتعرض لفيضانات مدمرة ولا برودة شديدة ولا أمطار كثيرة، إلا أننا نعاني من درجات حرارة مرتفعة أكثر من نصف السنة، ونعاني جفافًا طويلًا وشمسًا مبهرة وأحيانًا رطوبة عالية، وخماسين متربة ونوات ممطرة وسيولًا جارفة في أحيان ومواسم مختلفة.

(٣-٢) أشكال الطاقة المتجددة

وفي مقابل تلك المنغصات الجوية فإن مصر والعام العربي يتمتعان بسطوع الشمس ساعات طوال، وبرياح شمالية — بدرجات ميل مختلفة — معظم السنة. وهذان عنصران مناخيان لهما في التكنولوجيا الحديثة ترجمة إنتاجية مرغوبة كمصادر متجددة لطاقة نظيفة. مصر والبلاد العربية إجمالًا لا تشكو من قلة مصادر الطاقة. فهنا مصادر ضخمة من الطاقة الحفرية متمثلة في الغاز والبترول، فضلًا عن الطاقة الكهرومائية النظيفة في مصر بصفة أساسية. وحيث إن البترول أكثر مصادرنا العربية تلويثًا، فقد اتجهنا إلى محطات الغاز الأقل تلويثًا، ولكنه لا يرقى في النظافة إلى الكهرباء المولدة من الطاقة المائية، ولا إلى الطاقة المولدة من الرياح والشمس. كما أن هذه الطاقات متجددة بينما البترول والغاز مصادر طاقة غير متجددة. ولهذا فإن الاتجاه العالمي الآن هو نحو طاقة ودودة للبيئة، ومن ثم هناك أبحاث وتطبيقات كثيرة لطاقة الرياح والشمس في بلاد العالم المتقدمة. فهل نتخلف عنهم علمًا بما لدينا من مصادر هائلة من هذه الطاقات النظيفة؟

وربما كانت طاقة الرياح أكثر تطبيقًا وتقدمًا بالقياس إلى استخدام الطاقة الشمسية. فمعظم الدول المتقدمة لا تسطع فيها الشمس بالقدر الذي يوجد في العالم العربي، ومن ثم كان تقدم أبحاث طاقة الرياح؛ لهذا تقدمت توربينات المراوح الهوائية المولدة للكهرباء، وتنوعت أحجامها وقوتها. وفي معظم بلاد العالم المتقدم لجان ومجالس متخصصة وهيئات لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ محطات إنتاج هذه الطاقة ودراسة تكنولوجيات الإنتاج وتوزيع الكهرباء المنتجة. وفي عام ١٩٩٩ كان إنتاج العالم من هذه الطاقة يقدر بنحو عشرة آلاف ميجاوات، وكان٨٠٪ منها يولد في أربعة دول متقدمة إضافة إلى الهند، ولم يكن ذلك بالرقم الكبير، فإنتاج مصر حاليًّا هو نحو ١٥ ألف ميجاوات من جميع مصادر الطاقة: الغاز والبترول وكهرباء السد العالي. وقد ارتفع الإنتاج العالمي من هذه الطاقة بعد سنتين إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ ميجاوات. وبعبارة أخرى فإن كهرباء طاقة الرياح شهدت نموًّا غير مسبوق من بين مصادر الطاقة الأخرى. ففي ١٩٨٩ كان إنتاج ألمانيا ٨٠٠ ميجاوات، قفز إلى أكثر من عشرة أضعاف في ١٢ سنة بحيث بلغ ٨٧٥٠ ميجاوات عام ٢٠٠١. وفي ذات السنين ارتفع كهرباء الرياح في الولايات المتحدة من ١٥٠ إلى ٤٣٠٠ ميجاوات، وإسبانيا من ٤٠٠ إلى ٣٣٠٠ ميجاوات، والدانمرك من ٣٠٠ إلى ٢٥٠٠ ميجاوات. وتسعى كندا إلى إنشاء محطات لطاقة الرياح سوف تنتج عام ٢٠٠٥ نحو خمس كل الطاقة المستخدمة في ذلك التاريخ. وكذلك تسعى الولايات المتحدة إلى مضاعفة إنتاجها إلى ١٠٠٠٠ ميجاوات بإنشاء محطات معظمها في السهول الوسطى. وبلغ عدد المشتركين في الاتحاد الأوروبي في كهرباء طاقة الرياح مليونًا ومائتي ألف مشترك عام ٢٠٠١، ويهدف مخطط دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنتاج إلى ٤٠٠٠٠ ميجاوات عام ٢٠١٠، وهي ربما تساوي ١٢٪ الكهرباء المنتجة من كل المصادر الآن في دول الاتحاد الأوروبي.

(٣-٣) وماذا عن مصر في هذا المضمار؟

تعد مصر المركز الإقليمي لتوزيع المعلومات التي يبثها القمر الأمريكي المناخي «متيو سات»، عن الأحوال المناخية لشمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وتحلل نتائج هذا البث إلى معلومات في صورة تنبؤ بحالة الطقس لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام مسبقًا. وربما ساعد ذلك إلى جانب مجهودات هيئة الأرصاد الجوية المصرية على بدايات استخدام طاقة الرياح في حقول ما زالت محدودة. هناك حقل رأس غارب بطاقة ٤٠٠ كيلووات، وحقل الزعفرانة بقدرة ٨٠ ميجاوات، بينما يستغل حقل الغردقة في تحلية مياه البحر، وهناك أيضًا مشروعات لإقامة خمسة حقول جديدة في مناطق متفرقة. والأغلب إنشاء المحطات قرب الهوامش الساحلية للصحاري وبالقرب من مناطق العمران. وحينما تشيع هذه الاستخدامات فربما يصبح تكلفة الكيلوات من الكهرباء أرخص منه في المحطات الحرارية، وبذلك نوفر قدرًا من الغاز لمزيد من التصدير، أو أن نطيل عمر احتياطي الغاز لاستخدامات مستقبلية.

أما الطاقة الشمسية فهي في الحقيقة الرصيد الكبير للطاقة النظيفة المتجددة. وبغض النظر عن الاستخدامات المحدودة للطاقة الشمسية على مستوى البيوت وبعض الفنادق، فإن هناك مشكلات كثيرة لم تُحَل في تكنولوجية إنتاج الطاقة ونقلها على المنسوب التجاري. وحتى الآن فإن ذلك يحتاج إلى تجهيزات رأسمالية كبيرة لإنتاجها على نطاق توزيعي كبير على غرار البرنامج الضخم الناجح في كاليفورنيا. وهناك برامج بحثية كثيرة في مجال الطاقة الشمسية على رأسها برنامج «ستارت». وتسعى مصر حثيثًا في هذا المجال، وهي الدولة العربية الوحيدة المشاركة ضمن ١٢ دولة أخرى في برامج تطوير التعاون البحثي لتكنولوجية الطاقة الشمسية، وتبادل المعلومات — الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا ومصر وجنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وإسرائيل وأستراليا.

ولدى مصر مشروع كبير باسم «نور السلام»، تشارك فيه الولايات المتحدة وغيرها بتكلفة مبدئية قدرها ٦٥ مليون دولار، لتوليد الطاقة الشمسية نهارًا ومن الغاز ليلًا. ولا شك في أن نجاح تطبيقات الطاقة الشمسية في مصر والبلاد العربية سيكون له مردودات كبيرة في توزيع طاقة ودودة للبيئة، أقل من الطاقة المولدة حراريًّا الآن في مصر والتي تتوزع مصادرها بنسبة ٣٥٪ بترول، و١٩٪ غاز، و٢٦٪ توربينات غاز وبترول معًا.

وأخيرًا فإن في مصر وبعض البلاد العربية طاقة نظيفة مستخدمة منذ نحو نصف قرن هي الطاقة الكهرومائية المتولدة عند السدود والقناطر. وفي مصر محطتان هما: السد العالي ٢١٠٠ ميجاوات (= نحو ١٥٪ من مجموع الطاقة المصرية)، وسد أسوان ٦٢٢ ميجاوات (= نحو ٤٫٣٪)، إضافة إلى مشروع قناطر إسنا قيد التنفيذ.

الخلاصة: أن في مصر خبرات متعددة تطبيقية في مجالات الطاقة المتجددة النظيفة من الماء والرياح والشمس. لكننا في حاجة إلى مزيد من المعلومات بواسطة أقمار متخصصة في المناخ وغيره، من أجل اختيار أصلح الأماكن لإنشاء حقول طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحيث توفر المردود المناسب للإنفاق على المحطات وتطويرها، ولعقد اتفاقات مع أطراف داخلية وخارجية لمزيد من محطات جديدة، وتحديث القائمة بصفة دائمة تبعًا لتقدم المعرفة العلمية والتطبيقات التكنولوجية المستجدة دائمًا. ولا شك في أن اتساع آفاق العمل في هذه الأنواع من الطاقة المتجددة سوف يخلق كوادر فنية عديدة على مستويات مختلفة، هذه الكوادر غالبًا ما تمهد المناخ لظهور مهارات الابتكار والتحديث والإبداع. ولكن لا يغيب عن الأذهان أن كل أشكال التقدم هذه في مجالات الطاقة هي وليدة عصر المعلومات. كذلك لا ننسى الكثير من الفوائد سالفة الذكر عن التعرف على أشكال النشاطات البشرية، وفي أي الأماكن وبأي التقنيات يمكن استخدامها للمزيد من التنمية غير المناطحة للظروف البيئية.

ولهذا فإنه لا مناص أمامنا إلا أن ندخل هذا العصر بتهيئة مراكز بحثية جادة بدون بيروقراطية، سواء كان ذلك في صورة وادي التكنولوجيا أو القرية الذكية، وللأهمية القصوى للموضوع نورد بعضًا من تفاصيله لعل المعرفة تستحثنا على التفكير والتنفيذ معًا، من أجل مستقبلنا وأجيالنا القادمة.

(٤-١) ميزانيات البحوث أولًا وأخيرًا

الطاقة هي مرتكز القوة في تقدم الحضارة الإنسانية. بدأت باستخدام طاقات طبيعية كتيارات المياه الجارية، ومياه البحار كوسيط للطفو للنقل والتنقل بمشاركة طاقة الرياح أو طاقة انحدار الأنهار. وإلى جانبها استخدم الإنسان القديم الطاقة البيولوجية متمثلة في القدرة العضلية لنفسه، وقدرة الحيوان المستأنس في الجر ثم الحمل بعد اختراع البردعة والسرج والهودج … إلخ، ثم نقل الأحجام الكبيرة بعد اختراع العجلات وبناء المركبات. قوة الماء المندفع كانت أكبر وأوسع وأكثر انتشارًا، كطاقة تحرك عجلات الطواحين وتروسها لطحن الغلال، بوصفها المصدر الأساسي للغذاء — الخبز — ثم مع التطوير أصبحت قادرة على تطويع بعض الصناعات المعدنية لأغراض مختلفة.

وللماء المندفع مصدران أولهما: مياه الأنهار سواء كانت منحدرة طبيعيًّا أو تصنع لها انحدارات بالبناء الحجري، وثانيهما: قوة مياه المد البحري في خلجان معينة لإدارة الطواحين الذي كان شائعًا في غرب أوروبا. والمصدر الطبيعي الثاني الذي استخدمه الإنسان بكفاءة، هو طاقة الرياح أيضًا لإدارة الطواحين، وهو ما كان شائعًا أيضًا في غرب أوروبا وبخاصة في هولندا.

(٤-٢) مصادر الطاقة المتجددة

تطور الأمر بعد الانقلاب الصناعي إلى مصادر الطاقة الحرارية باستخدام الفحم ثم البترول والغاز، فانتقلنا من عربات الحيوان إلى القطار والسيارة، وتطور استخدام مياه الأنهار إلى بناء السدود لتوليد الكهرباء، وتطور استخدام الرياح مؤخرًا إلى المراوح المنتجة للطاقة. وإذا كانت أشعة الشمس تستخدم من قديم لإنضاج المحاصيل بعمل أجندة فصلية لزراعة أنواع المحاصيل، فقد أضيف إليها الآن تجميع الطاقة الشمسية على سطوح معينة لتسخين المياه وإنتاج الطاقة.

لم يقف الفكر الإبداعي للإنسان، فهو ما زال يفكر في أشكال أخرى من الطاقة المتجددة وبخاصة طاقة أمواج البحر، وتكثيف المياه السطحية الدافئة في البحار الاستوائية والتيارات البحرية إلى بخار يضخ في توربينات تبرد بالمياه البحرية العميقة تتدفق إلى محطات إنتاج الطاقة.

حقًّا إن هذه الطاقات المتجددة لا تزال تشكل نسبة صغيرة من الطاقة على مستوى العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال وبوصفها أكبر منتج ومستخدم للطاقة، نجد أن الوقود الحفري — بمعنى أن له مخزونًا ينضب — ما زال يمثل في ٢٠٠٤ النسبة الكبرى من مصادر الكهرباء المستهلكة، تبلغ ٨٦٪ موزعة على البترول ٤٠٪، ولكل من الغاز والفحم ٢٣٪، بالإضافة إلى ٨٪ من المحطات النووية. ويتبقى ٦٪ من الكهرباء تنتج من مصادر الطاقة المتجددة تتوزع على المصادر التالية: البيوجاز (٤٧٪)، والطاقة الكهرومائية من السدود (٤٥٪)، والجيوثرمال (٦٪)، والرياح (٢٪)، وأخيرًا الطاقة الشمسية (١٪). وفي ألمانيا كانت المصادر الحفرية للطاقة تمثل ٨٤٪، والطاقة النووية (١٢٫٦٪)، وأشكال الطاقة المتجددة ٣٫٤٪، مع ملاحظة أن الليجينايت — الفحم البني قليل الدرجة — يكون ١١٪، لكن استخدامه يتناقص بنسبة ١٫٥٪ سنويًّا. وبالتالي فالاعتماد هو على البترول (٣٦٫٤٪)، والغاز الطبيعي (٢٢٫٥٪)، والفحم الحجري (١٣٫٧٪).

(٤-٣) مستقبل الطاقة المتجددة

وبرغم صغر المساهمة للطاقة المتجددة إلا أن بعض أنواعها تنمو سنويًّا بسرعة أكبر بكثير من الطاقة الحفرية. في الولايات المتحدة أيضًا نمت أشكال الطاقة للفترة ٢٠٠٠–٢٠٠٥ على النحو الآتي: الطاقة الشمسية ٢٩٪، طاقة الرياح ٢٦٪، البيوجاز ١٧٪، مقابل الفحم الذي نما بنحو ٤٫٤٪، والغاز ٢٫٥٪، والبترول ١٫٦٪، والطاقة النووية ١٫١٪. وفي ألمانيا تراجعت الطاقة المائية في ٢٠٠٣ بنسبة ناقص ٦٪ «بسبب جفاف الأنهار»، مقابل نمو ٢٠٪ في استخدام طاقة الرياح، برغم انخفاض قوة الرياح في الصيف، وتفسير هذا النمو الكبير راجع إلى زيادة الاستثمار في إقامة محطات طاقة الرياح. والخلاصة: أن الدول المتقدمة آخذة في الاهتمام بتنمية مصادر الطاقة المتجددة؛ لأن كثيرًا من مصادر الطاقة الحفرية — باستثناء الفحم — مستوردة من بعض دول العالم النامي، وبخاصة دول البترول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، والغاز الطبيعي وبخاصة من روسيا وكندا ودول الخليج العربي.

(٤-٤) ماذا لدينا في مصر؟

لا تختلف مصر عن كثير من دول العالم في أن إنتاج الطاقة يأتي من مصادر متنوعة حفرية وطبيعية. وبحكم ظروفنا الجغرافية فإن تركيز إنتاج واستهلاك الطاقة يكاد أن يلتزم تمامًا بالمعمور المصري الأساسي، وهو الوادي والدلتا — نحو ٩٤٪ من الإنتاج، و٦٪ بقية الدولة.

وأيضًا بحكم التركيب الجيولوجي الحفرية لدينا مرتبطة بحقول البترول الرئيسية المنتشرة في مياه خليج السويس وحوله، بينما تكاد تتركز حقول الغاز الطبيعي في شمال الدلتا ومياه البحر المتوسط. ولحسن الحظ لم يوجد لدينا من حقول الفحم الحجري ذو الأضرار السيئة بيئيًّا ومناخيًّا، باستثناء فحم المغارة في شمال سيناء وهو من النوع غير الجيد، وربما نضطر إلى استخدامه بتكنولوجية عالية في حال الاحتياج الملح.

وأخيرًا فإن هناك جدل حول مصدر للطاقة النووية في مصر. هناك مواد مشعة كالرملة السوداء، أو ربما معادن مشعة مرتبطة بمعادن أخرى كالفوسفات وغيره. والأمر يحتاج إلى بحوث ومخصصات مالية وكشفية عالية؛ لحسم موضوع اليورانيوم وحجم مخزونه، وتكلفة إنتاجه أو شرائه من الخارج مخصبًا أو لتخصيبه … إلخ. (راجع محمد فريد خميس في الأهرام ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٦، بعنوان «الجدل حول اليورانيوم في مصر»).

(٤-٥) مصادر الطاقة المتجددة

أما المصادر الطبيعية المتجددة للطاقة في مصر فهي في الواقع هبة الموقع الجغرافي — على نحو مقولة هيرودوت أن مصر هبة النيل — فتكوين النيل والموقع الفلكي والمناخ الجاف كلها عوامل ظهور أشكال الطاقة المتجددة، هي مصادر كبيرة وتنتشر بتعادليات مدهشة بين أقاليم مصر.

الطاقة الهيدرولوجية مرتبطة بالسد العالي وسد أسوان وكذا قناطر إسنا (الآن أم فيما بعد؟) ومستقبلًا ما بعدها شمالًا في قناطر نجع حمادي وأسيوط. والحقيقة أن الواجب تعويض النقص في إنتاج واستهلاك الطاقة في كل محافظات الصعيد، البالغة ١٢٪ فقط من مجموع الطاقة مقابل ١٨٪ لكل من القاهرة وغرب الدلتا، و٢٣٪ لشرق الدلتا وقناة السويس.

الطاقة الشمسية شاسعة الانتشار على مسطح مصر بأجمعه، ومثلها طاقة الرياح وإن كانت تبرز في نطاقات متعددة في الصحاري والسواحل المصرية، مثل حقل منطقة زعفرانه.

كذلك لدينا مؤشرات للطاقة الحرارية من باطن الأرض — جيوثرمال — متمثلة في الينابيع الحارة الطبيعية، ونعرف منها على وجه التأكيد العيون الحارة في الواحة الداخلة، وحمام فرعون على شاطئ سيناء الغربي. وربما يؤدي المزيد من البحث الموجه إلى اكتشافات أخرى لهذه المصادر الحرارية من باطن الأرض. وأخيرًا فإننا لم نجرب بعد — أو ربما كانت هناك تجارب محدودة لاستخدامات المد البحري والأمواج لإنتاج طاقة محلية. والغالب أن استخدام طاقة المد تحتاج إلى وجود خلجان طويلة ضيقة، وليس في ذهني الآن سوى خليج جمسة — أو جمشة — جنوب رأس غارب عند نهاية خليج السويس، وكذلك بعض الخلجان الضيقة في جزر هذه المنطقة، وبالأخص جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة.

وأخيرًا فمن الطاقات المتجددة ما نهدره في مصر بحرق قش النباتات بعد الحصاد، وهو ما اتُّهم كثيرًا بأنه مسبب للسحابة المغبرة تضيق بها أنفاس ملايين القاهريين. وقد سبق ذكر كيف يمكن الحصول على «البيوجاز»، أو طاقة الغازات الكامنة في بقايا النبات، وأعتقد أن وزارة البيئة وربما الزراعة أيضًا قد أنشأت بعض محطات للتخلص الصحي بدلًا من الحرق المكشوف. وأرجو أن يكون وراء هذا الإجراء تعميم أوسع لإنتاج جانب من الطاقة الرخيصة في أماكن متعددة محليًّا وسط الريف. وفي هذا المجال لا أستطيع الدعوة إلى إنتاج زيوت الوقود، مثل «الإثانول» من قصب السكر، فاستهلاك مصر أكبر من إنتاج السكر المحلي — لماذا وما هو دور بنجر السكر؟

(٤-٦) حرق قش النباتات

من ناحية ثالثة: حدث انهيار للاقتصاديات المنزلية مع هذا التغيير المجتمعي، ولم يعد الفرن والحطب والجلة من الركائز البيتية مقابل الثلاجات والسخانات وأفران البوتاجاز، وأصبح سهلًا الحصول على الخبز والغذاء من السوق متعدد السلع في داخل القرى والبلدات المجاورة. وعلى الأغلب انحسرت الحيوانات إلى مزارع متخصصة في تربية الحيوان. والنهاية معروفة: لم يعد الناس في حاجة إلى الحطب وقش النباتات. ومن المعروف أن ترك البقايا تتعطن يؤدي إلى تسرب غازات ضارة كالميثان والكربون. ومن ثم فإن حرق القش كان إجراءً صحيًّا محليًّا، لكن دخانه وهبابه كان يغطي مساحات كبيرة حين تحملها الرياح الشمالية صوب القاهرة، فيزيد من كابوس السحابة السوداء.

إذا نظرنا للموضوع على هذه الصورة الشمولية، فالواجب معالجته على ضوء أن القش وبقايا النباتات هو مصدر للطاقة، ومن ثم الدعوة إلى أن يستثمر القادرون أموالهم في إنشاء محطات هذه الطاقة، أو تكوين تعاونيات في هذا المجال؛ لأنه في النهاية عمل رابح وطاقة إضافية منتجة ونشاط بيئي وصحي يحتاجه ريف مصر للمزيد من التنمية بتحديث أشكال جديدة من الأعمال.

(٤-٧) اختلاف منهج وفلسفة التطبيق

على أي الحالات فإن التفكير في الطاقات المتجددة ينبثق من منطلق مبدئي مختلف الفلسفة والتطبيق عن استخدام الطاقة الحفرية من البترول والغاز والفحم واليورانيوم. فقد تدرب العالم منذ أكثر من قرن ونصف على إنتاج الطاقة من مصادرها الحرارية الحفرية والمائية، وإنشاء شبكات الطاقة عبر أقاليم ودول كثيرة. أصبحت هندسة هذه الإنشاءات واقتصاديات تشغيلها واستهلاكها أمرًا يدخل باب الشائع من المعرفة والتطبيق العالمي، وبالتالي أصبح تقليدًا واعتيادًا إنشاء محطات الطاقة المتداولة؛ لأن لها جاذبية المألوف مع قوة قدرات الشركات الكبرى المنتجة لها في جوانب رأس المال والتكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، من أجل ربحية عالية كما هو معروف عن شركات البترول والغاز.

أما استخدام الطاقات الأخرى المتجددة: الشمس والرياح والحرارة الباطنية والأمواج وقوة المد البحري … إلخ. فهي غالبًا تسد حاجات كثيرة محليًّا. فأسطح البيوت والعمارات يمكن أن تغطى بالمنتجات التي تمتص أشعة الشمس وتتولد منها طاقة لتسخين مياه البيت والشقق، ومن ثم وفر كبير استخدام سخانات الغاز والكهرباء. كما يمكن إقامتها في الأماكن النائية كالواحات، أو تقام محطة شمسية معقولة الحجم تغطي احتياجات مشروع عمل في الصحاري، سواء كان تعدينًا أو زراعة أو صناعة. كما يمكن ربطها بغيرها في صورة شبكة مصغرة في إقليم محدود.

طاقة الرياح يمكن إنتاجها في أي مكان يتميز برياح ذات استمرارية على السواحل وفي الوديان وسطوح المناطق الصحراوية … إلخ. وعلى وجه خاص يمكن إقامتها في شمال الدلتا، وإنشاء شبكة كهرباء محلية تقوم بإدارة طلمبات صرف المياه الباطنية المتزايدة التي أصبحت تهدد الخصوبة المتوسطة لحقول الشمال بالبوار، وأيضًا لما تحتويه من ملوثات الأسمدة الكيماوية، وتحويل هذا الشمال إلى مراعٍ للأبقار، كما كان في زمان مضى، ولكن على نمط علمي في الإنتاج وصناعة منتجات الألبان واللحوم على نحو مشابه لمراعي هولندا والدانمرك، وغيرهما في شمال غرب أوروبا. ونموذج صناعات الألبان والأجبان والجلود والصوف في بعض مدن شمال الدلتا معروف من قديم، كدمياط وفوة ورشيد.

الخلاصة: أن الاهتمام بأشكال الطاقة المتجددة لا ينفي استمرار استخدام البترول والغاز الطبيعي، أو مشروع الطاقة النووية إذا أمكن، أو توليد الطاقة من السدود النهرية. عكس ذلك فإنها قد تساعد على تقليل استخدام البترول والغاز؛ تحسبًا لنضوب الأول، وتمكينًا لمزيد من الدخل القومي، حيث ترتفع الأسعار في السوق العالمي. والميزة المحققة أن الطاقة المتجددة سوف تساعد على إيجاد نوع من التعادل بين التركيز الحالي لاستخدام الطاقة في الوادي والدلتا، وبين النقص في كثير من المناطق في أعماق مصر وسواحلها. ولا ننسى أن هذه الطاقات سوف تحتاج إلى عمالة دائمة أكثف من الشبكة الموحدة؛ لأنها سوف تنتج في أماكن متفرقة، وبالتالي قد يكون ذلك واحد من فرص تقليل البطالة بتهيئة عمالة فنية متوسطة، وذلك بتقوية وتركيز مناهج مراكز التدريس، والتدريب على هذه الأنواع من الأعمال الجديدة، بدلًا من التوجهات الحالية التقليدية في مناهج المدارس الصناعية.