من مشكلاتنا الاجتماعية

(١-١) المركزية والمحليات

منذ عهد سحيق اعتدنا ممارسة السلطة المركزية السياسية والإدارية، ولكن كانت تعتري ذلك الاعتياد فترات تقل فيها المركزية لصالح لا مركزية إدارية ناجحة في معالجة شتى الأمور المحلية. وقد طبقت مصر في العقود الثلاثة الماضية شكلًا من أشكال اللامركزية، تحت مسمى الحكم المحلي في الريف، وباسم المجلس الشعبي في أحياء المدن، وفي كلتا الحالتين مفهوم الأداء والوظيفة عائم غير واضح، وقدراته التنفيذية مكبلة بالإدارة الأعلى في المحافظات والأقاليم. كما أن تلك الإدارات في الأقاليم مكبلة هي الأخرى بالإدارات العليا الوزارية في القاهرة.

والخلاصة: أن هناك نوعًا من الصراع بين المركزية المفرطة والحكم المحلي. صحيح أن المركزية أنشأت المحليات لأسباب مختلفة، على رأسها محاولة إسناد حكم ديموقراطي في واجهة النظام الحاكم في مصر منذ نحو أربعة عقود. وهو ما يشابه إلى الحد الأعلى إنشاء المركزية لنظام التعددية الحزبية كواجهة براقة لشكل الحكم الديموقراطي في مصر. ولكن في كلتا الحالتين تحجم المركزية نمو المحليات ونمو الأحزاب بطرق متعددة.

فالأحزاب التي تولدت منذ أربعة عقود ضعيفة بدرجة لا مثيل لها؛ لأنها تنشأ وتتخذ الصورة القانونية لوجودها بواسطة موافقة آليات حددها وصاغها النظام المركزي — فإذا لم توافق لا يولد حزب حتى لو كان له عضوية وولاء شعبي فهو لا وجود له قانونًا ولا شرعية له. وليت الأمر يقتصر على الموافقة من عدمها، بل إن حياة حزب يرتبط بلا حدود مع التوفيقات المادية والمالية التي تمنحها المركزية للحزب. وبالمثل فإن حياة حزب تتحدد أيضًا بإصدار جريدة أو مجلة أو نشرة تعبر عن رأي الحزب فيما يمكن أن نسميه عظائم الأمور، كالإشراف على الانتخابات، وتعديل بنود من الدستور، والامتناع عن مناقشة بنود أخرى؛ لأن المركزية لم تطرحها للتعديل سواء كان هناك نقاش أو جدية نقاش يعبر عن مكنون الرأي لدى حزب أو كتلة أو جماعة ضغط أو مراجل غضب لا تبلغ درجة الفوران!

وبالمثل صراع المركزية والمحليات. ذلك أن النجاح المحدود «جدًّا» — جد جدًّا للتأكيد — للحكم المحلي والمجالس الشعبية في بعض الأمور المتولدة من داخل الأمور وواقعها، راجع بدرجة كبيرة إلى هذه الهيمنة البيروقراطية التي تمتلئ بثغرات تتسلل منها المصالح الخاصة والمحسوبيات، فتفسدها وتجعلها في مهب الانتقادات كلما أرادت المركزية الحد من استلاب المحليات بعض المخصصات المركزية. ومن هنا تظهر بين الحين والآخر دعوات إلى التخلص من المحليات أو تحجيمها، بحيث تصبح مروضة تمامًا للسلطات المركزية في تدرجها من المركز إلى المحافظة إلى العاصمة.

والكلام عن المحليات في هذه الأسطر القليلة هو من قبيل الإشارة إلى مفهومها، كجزء من شكل الحكم الدستوري المصري يمكن أن يكون ذا نفع كبير في تسلسل المشاركة العامة في الحكم، وفي التدرب على الممارسة الانتخابية، وفي ظهور قدرات سياسية كامنة لدى أفراد من ذوي الكفاءة وروح المسئولية يفيدون أقاليمهم ويفيدون مصر الدولة في النهاية! أما تفصيلات الموضوع ودقائقه في الممارسة الحالية، فغيري كثيرون أقدر على تشخيص العلل التي تنتاب هذا النوع من الحكم المحلي الملتصق مباشرة بالناس والاقتصاد والأرض في دوائر محدودة لا تدرك دخائلها المركزية الأعلى، ولا تعرف عنها سوى هوامش الهوامش. وذلك بدليل ما نقرؤه في الصحف من شكايات الناس عن مشكلات سكان قرية أو شارع لا تعرفها المركزية الأعلى، أو تتجاهلها، أو تؤجل البت فيها لأسباب قد يكون منها تغيير الأولويات أو نقص الاعتمادات المالية أو تحويلها من بند إلى آخر، لتحسين أماكن هي فعلًا محسنة، ولكنها تحتاج ديكورًا لعمل براق على السطح.

ولكن من المفيد أن نقول: إن تجربة المحليات — برغم عدم نجاحها المطلوب — هي تجربة جيدة ومشكلاتها المزمنة الحالية لا يجب أن تصبح عوامل يأس منها أو تدعونا إلى إلغائها. وعلى عكس ذلك فالواجب تقويتها بالتفتيش عن معوقاتها. وربما كان مراقبة انتخاباتها — كما هو مخطط حاليًّا — بنفس الحيدة التي مارستها الدولة في بعض دوائر الانتخابات البرلمانية الأخيرة واحدًا من أسباب تدعيم الحكم المحلي — بدلًا من إلغائه أو إخلاده للركود — وذلك بإظهار العناصر المحلية النشطة، وبالتالي تقليص دور ذوي المصالح الخاصة، ودوائر النفوذ المركزية والبيروقراطية معًا.

(١-٢) التعليم مسألة المسائل في مصر

ارتفاع عدد البنات في التعليم العام شيء مبشر

وحيث إن نسبة الإناث في مراحل التعليم العام — رسميًّا — تكاد تقترب من نسبة الذكور،^٢ أليس من المستحسن أن تكون بين المناهج ما يفيد البنات في حياتهم الأسرية — خاصة مع تفضيل الزواج المبكر في بعض مجتمعاتنا — كشئون الصحة وبعض مظاهر الأمراض، وعدم تناول أدوية لم يقررها طبيب أو مساعد؟ أو أعمال يدوية وفنية ليست بالضرورة أشغال الإبرة …

فباستثناء الأسس الصلبة للعلوم والموضوعات المختلفة كأصول اللغة أو الرياضيات والاجتماعيات، كيف إذن أن تدرس كتب ومناهج واحدة في هذه المناطق المتغايرة؟ المفروض أن تعد المناهج التلاميذ والطلاب لفهم أكثر التصاقًا بالمجتمع المحلي لعله من خلال ذلك يمكن التوصل إلى إدراك كنه الإيجابيات والسلبيات في المجتمع المحلي بواسطة إعداد الدارسين للعمل من خلال أطر هذا المجتمع، والسعي الحثيث لتحسينه وخلق مناخات توفر العمل بدلًا من الانضمام إلى جيوش الموظف الحكومي أو طابور العاطلين.

هذا جنبًا إلى المفاهيم العامة عن مصر وإمكاناتها وتوجهات مستقبلها. مثلًا كيف يمكن التحقق من جوانب الصحة أو المبالغة في كينونة بعض التوجهات أو الشعارات الكثيرة، مثلًا عن غزو الصحراء أو الخروج من الوادي الضيق، أو سياسة التوجه إلى التصدير، أو مشكلات التنمية الزراعية في المشروعات الجديدة، أو مشكلة النمو السكاني … إلخ.

خلخلة المركزية = عامل تنموي للأقاليم.

إذا تركت شئون التعليم ومناهجه للأقاليم على أن تكون ضمن إطار سياسة التعليم المركزية، فإن ذلك سيوفر أشياء كثيرة مما سبق ذكره على التوافق بين المناهج والبيئة والمجتمع المحلي ومتطلباته. وفي جانب المكاسب المادية فإن خلخلة مركزية القاهرة في جوانب عديدة على رأسها طبع ملايين الكتب المقررة سنويًّا، سوف يحل محله إتاحة الفرصة لنشأة وتنمية صناعة الطباعة في الأقاليم المختلفة، وخلخلة التحكم المركزي للأبنية التعليمية المركزية وإضافة مهامها إلا وكالات التربية في المحافظات فهي — على أرض الواقع — أقدر على تحديد الأولويات، وهي بذلك تخلق الفرص لزيادة العمالة في قطاع المقاولات داخل كل محافظة، بدلًا من تزاحمها في المركز القاهري. وفي هذين المثالين ما هو واضح بجلاء من حيث توزيع أنصبة العمل والوظائف على الأقاليم، وبالتالي تخفيف ضغوط الهجرة للعمل داخل العاصمة في كنف الوزارات المركزية. وهذا مطلب تسعى إليه الدولة لتخفيف الأعباء عن القاهرة والعواصم الكبرى.

فإذا كانت هذه إحدى جوانب اللامركزية عند تطبيقها على وزارة واحدة، فما بالنا لو أصبحت هذه خطة رسمية للدولة تنطبق على وزارات الخدمة الكثيرة في مصر. فإذا تم ذلك فلسنا بعد في حاجة إلى مدن جديدة تنشأ وتظل في فراغ. فإن تنمية فرص العمل في القطاعات المختلفة في المحافظات والأقاليم ستؤدي بالضرورة إلى نمو قطاع الإسكان ذاتيًّا في تلك الأقاليم، حسب احتياجها من قبل القطاع الخاص وبدوافع وحوافز من الداخل بعيدًا عن الإسكان المركزي، وبالتالي نسهم في حل مشكلة الهجرة إلى العواصم الكبرى.

وكل المطلوب في الأقاليم تجنب الإغارة على الأرض الزراعية لامتداد السكن كما هو قائم الآن تحت سمع وبصر الإسكان المركزي. كيف يتم ذلك؟ لعل للكلام عنه مناسبة أخرى ويكفي هنا أن نقول: إن تحسين الزراعة لتصبح نشاطًا اقتصاديًّا مربحًا لعله يكون حافزًا لرفض الملاك تحويل المزرعة إلى أرض للبناء. وبالتالي لا بد من توصية بنمو المساكن رأسيًّا في داخل كوردون القرية والمدينة، وقد يظن البعض أن ذلك غير وارد لكن المتفحص لأحوال القرى يجد النمو الرأسي للمساكن قد أخذ سبيله إلى الوجود في عملية إحلال للمسكن الريفي التقليدي البيئي، الذي سوف نفقده بكثير من الأسى والأسف.

جدول : أعداد التلاميذ والطلبة ٢٠٠٤.^*

المرحلة التعليمية	إجمالي عدد الطلبة ٢٠٠٤	٪ نمو الأعداد قياسًا على ١٩٩٦	عدد الطالبات	٪ نسبة الإناث لإجمالي العدد
مجموع عام	١٨٠٥٧٠٠٠	١١٣	٨٥٢١٠٠٠	٤٧
الابتدائية	٨٦٣٤٠٠٠	١١٤	٤١٥٠٠٠٠	٤٨
ابتدائي أزهري	٩٢٩٠٠٠	١٣٢	٣١٦٠٠٠	٣٤
الإعدادية	٢٨٩٠٠٠٠	٧٨†	١٦٩٧٠٠٠	٤٧
إعدادي أزهري	٣٢٨٠٠٠	١١٩	١١٨٫٠٠٠	٣٦
فني ثانوي	٢٠٩٠٠٠٠	١١٧	٩٦٠٠٠٠	٤٦
ثانوي عام	١٢٢٩٠٠٠	١٥٦‡	٦٧٠٠٠٠	٥١
ثانوي أزهري	٢٧٢٠٠٠	١٧٦§	٩٦٠٠٠	٣٥
جامعي	١٦١٥٫٠٠٠	١٥٦||	٧٧٧٠٠٠	٤٨

^*  الأعداد نقلًا عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعداد — أسطوانة مدمجة ٢٠٠٥.

^†  التناقص في طلبة الاعدادية جاء نتيجة إعادة السنة السادسة الابتدائية، فتأجل القبول بالإعدادي.

^‡  يلاحظ ارتفاع عالٍ في نمو الاتجاه إلى الثانوي العام والأزهري والجامعي، بينما تقل نسبة نمو التعليم الفني عن بقية المراحل، وهو اتجاه غير صحي من حيث استمرارية خط التعليم إلى الجامعة مع انخفاض فرص العمل.

^§  يلاحظ ارتفاع عالٍ في نمو الاتجاه إلى الثانوي العام والأزهري والجامعي، بينما تقل نسبة نمو التعليم الفني عن بقية المراحل، وهو اتجاه غير صحي من حيث استمرارية خط التعليم إلى الجامعة مع انخفاض فرص العمل.

^||  يلاحظ ارتفاع عالٍ في نمو الاتجاه إلى الثانوي العام والأزهري والجامعي، بينما تقل نسبة نمو التعليم الفني عن بقية المراحل، وهو اتجاه غير صحي من حيث استمرارية خط التعليم إلى الجامعة مع انخفاض فرص العمل.

أعداد التلاميذ والطلبة في مراحل التعليم عام ٢٠٠٤

(١-٣) آليات تنشئة الشباب للمشاركة الحياتية الشاملة

مقدمة

الوضع الحالي للشارع المصري يمكن معالجته من زوايا كثيرة ومنطلقات عملية عديدة. هناك موضوعات متعددة متداخلة ومتفاعلة البعض مع البعض أو تحته كخلاق لأزمة أو أعلاه كجبل الثلج ظاهرة نحو السبع، والباقي غاطس ينذر بأخطار كبار في مقومات حياة مصر.

الأزمات عديدة ندركها جميعًا لكن لا بد من تذكر بعضها: العشوائية، السلبية، السلوكيات بأشكالها الجديدة وأشكالها المعيبة، الجنس كمشكلة حادة مظهرها التحرش والاغتصاب، العنف بأشكاله في دوائر عديدة من الحياة للأفراد وكتل المجتمع الغني والفقير معًا؛ في البيت بين أفراد الأسرة: الأب والأم والأبناء والبنات، وفي الشارع والسوق وفي الديوان الحكومي وتنازع اختصاصات الوزارات، وفي المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية وشركات الخليط الوطني والمتجنس والشركات متعددة الجنسية، وفي القرى وتنازع اختصاص المحليات ومحاولة البقاء على الفتات، وفي المدرسة والجامع والكنيسة، وأجهزة الإعلام حكومية وحزبية وأجنبية من خلال الإنترنت والفضائيات … إلخ. … إلخ.

(٢-١) حال الشارع المصري

ليس المقصود فقط آلاف المشردين والمشردات في شوارع مدن مصر من أقصاها إلى أقصاها، بل كل أشكال عدم الانضباط في الشارع. فالشوارع هي شرايين المدن إن مرضت مرضت المدينة … وهذا هو واقع الكثير من مدن مصر وبخاصة القاهرة، بحكم قوة جذبها غير المتوازن للنمو الانفجاري من الهضبة الشرقية في التجمعات والرحاب ومدينتي، إلى الهضبة الغربية في ٦ أكتوبر وما يستجد حولها على طرق كانت صحراوية، إلى الإسكندرية والفيوم والواحات. وكذا النمو الانفجاري من الشمال في قليوب والعبور والسلام والقناطر إلى الجنوب في زهراء المعادي و١٥ مايو والتبين والشوبك … إلخ.

وحيث إننا في عصر فقدنا فيه النقل الحديدي الخفيف المعروف بالمترو والترام الحديث، ذو الفاعلية الأكبر في حمولة الأشخاص وانتظام المرور وندرة ملوثات الجو …

وحيث إنه قد امتلكنا واحتوانا عصر السيارة بأشكالها من ضخام المقطورات، إلى الباصات، إلى أنصاف النقل، إلى الميكروباص، والتوك توك، والملاكي.

وحيث إن كل ذلك يساوي صحة الشارع الفيزيقية أو مرضه، فإننا نرى حال الشارع المصري غير مُرْضٍ، بحيث أصبح الانتقال مغامرة تخسر فيها من الزمن ما لا يقدر بمال أو إنتاج أو صحة الأفراد؛ لكثرة سموم عوادم السيارات، كل ذلك برغم المحاولات الجادة من جانب الأجهزة الحكومية المختصة للتحسين والضبط، ولكن فاعلية ذلك أقل من تراكمات المشاكل، وأصعب في الحل؛ لتداخل عشرات العوامل الفيزيقية والبشرية، مما يستوجب حلولًا جذرية ليست في الإمكان …

وكذا إشغالات الشارع بمئات آلاف السيارات، فأصبحت الشوارع جراجات عامة دائمة نتيجة تجاوزات إدارات الأحياء في المدن عن فتح جراجات العمائر التي أصبحت — لجشع الملاك — محلات ومخازن لسلع بعضها مسبب لكوارث الحريق والدمار وهلاك الناس قبل الأبنية. ومن ثم تنخفض مساحة الطريق من حارتين أو أربع إلى النصف والربع في حالات الوقوف العمودي للسيارات. وشوارع مدن مصر أصلًا مخططة لتسيير ربما خمس أو ربع عدد السيارات الحالية؛ لأن شوارع القلب التجاري خططت وبنيت في عصر كانت فيه السيارة حدث جديد نادر وقليل. بينما شوارع الأحياء السكنية غالبًا ضيقة؛ لأن إمدادات المرافق من المياه والصرف والكهرباء كانت مكلفة، فضلًا عن أن البيوت كانت واسعة الأحواش وأعداد الناس أقل، والحفاظ على حقوق خصوصية الجار كانت سلوكًا وآدابًا مرعية — أغلبها فقدناها.

واليوم اختلط الحابل بالنابل ولم يعد الشارع آمنًا ضد جرائم الاعتداء والخطف والسرقة بفقدان عسكري وجاويش الدورية و«الكونستابل» راكب الموتوسيكل، وكثرت احتكاكات السيارات والخناقات وعصبية الجهالة والحوادث المميتة، بفقدان شرطة المرور، وعدم صلاحية علامات المرور الكهربية، وقلة شرطة النجدة وعربات الإسعاف وبطء وصولها — إن وصلت — نتيجة اختناقات المرور، وقلة آداب وسلوك السائقين.

ولدينا قوانين ولوائح تنظيم البناء كانت مرعية بحذافيرها في الماضي. لم تكن هناك تجاوزات لخط التنظيم. ولكن الآن، إن لم تتجاوز هذا الخط — وهو أمر يتكرر في أحيان — إلا أن البلكونات تبرز فوق هذا الخط على حساب الأرصفة. وكانت القوانين تمنع ارتفاع العمارات أكثر من مرة ونصف عرض الشارع، وذلك لعدم حرمان البيوت المواجهة من الشمس وتجدد الهواء، ولكن هيهات فقد تقاعست إدارات الأحياء عن القيام بالإزالة، لأسباب بعضها يتضح من محاكمة مهندسي الأحياء عما حصلوه نتيجة التباطؤ المقصود في الإنذار بالإزالة.

وكانت لوائح التنظيم أيضًا تنص على الإبقاء بيئيًّا وجماليًّا على منظر النيل المتهادي وسط القاهرة والجيزة، وذلك بأن تبنى على كورنيش النيل فيلات وبيوت الدور أو الدورين، تليها للداخل عمارات أعلى إلى خمسة أو ستة أدوار. وحتى حينما بنيت فنادق أو أبنية رسمية كانت على هذا النحو من الالتزام، كفندق هيلتون النيل، ومبنى الجامعة العربية، متسقًا بذلك مع النمط العمراني السابق، متمثلًا في فندق سميراميس القديم، وقصور وفيلات جاردن سيتي على النيل، ومستشفى القصر العيني في رأس جزيرة المنيل. وبهذا فالكل يستمتع بالمنظر الجميل: سكان الفيلات، وسكان العمارات، والمشاة المتنزهين على ضفاف النهر وحدائقه كالأندلس والنزهة والنهر.

أين النيل منذ أربعين أو ثلاثين سنة؟ تلاشى تحت وطأة العماليق من الأبنية سواء كانت فنادق فاخرة، مثل كونراد، وهيلتون رمسيس، وسميراميس، وفورسيزون، وجراند حياة عملاق رأس المنيل، وشيراتون الجزيرة … إلخ، أو أبراج بنوك أو مراكز تجارة أو عمائر سكنية، بل وشاركت الحكومات المصرية ذلك الضرب من التصرف بإنشاء أبراج هي الأخرى للتلفزة والإذاعة ووزارة الخارجية ومبنى الاتحاد الاشتراكي (سابقًا) … إلخ.

كل هذه القوانين التنظيمية للبناء ضربت في مقتل … فيا للخسارة والحسرة معًا؛ لأن ما بني سيظل شاهدًا على تجاوزاتنا عشرات السنين، ويكون سابقة يصعب مقاومتها!

مدن مصر غالبها تقع في نطاق حرارة الصيف الطويل، ولهذا كان سكانها القدماء أشطر في التكيف مع البيئة منا الآن، فأسقفوا بعضًا من الشوارع مع فتحات تهوية، وبخاصة الشوارع التجارية. وحين شقت طرق واسعة أو أُنشئت ضواحٍ جديدة كجاردن سيتي ومصر الجديدة والمعادي والزمالك والدقي وحلوان في أواخر القرن ١٩ وأوائل القرن العشرين، اتبع المخططون وسيلتين بيئيتين أولاهما: إنشاء أرصفة مغطاة عرفناها باسم «تحت البواكي» — جمع باكية — جلبًا للظل وتمرير الهواء في المناطق التجارية، كما كان الأمر في مصر الجديدة قبل توسعها، أو في أسواق العتبة كسوق الكانتو وباب اللوق وسوق الحدادة وغيرها بين العتبة وصيدناوي. والوسيلة الثانية: تشجير الشوارع بأشجار الظل كما كان في المعادي والزمالك وغيرهما، فضلًا عن معظم شوارع القاهرة في بولاق والسيدة والقلعة … إلخ، أين نحن الآن مما كنا عليه من زمن لا يزال كثير من أفرادنا الأحياء عرفوه وعايشوه!

(٢-٢) المدن الأضداد

المقصود من مدن الأضداد هو تواجد تناقضي وتصادمي لمدن أو أحياء شديدة الاختلاف بين عمارتها وناسها وحياتها، تقع غالبًا على مسافات متقاربة. وباختصار هذه تمثل المواجهة بين الغنى المترف والفقر بأنواعه ودرجاته. وهي بهذه الصورة تكاد تشبه المدن الأفريقية أثناء عصر الاستعمار الأوروبي، حيث كنا نجد المدينة الأوروبية بتخطيطها وخدماتها وأنديتها يفصلها إطار شجري عن المدينة الأفريقية بسكانها الفقراء وأعمالهم الخدمية في المدينة الأوروبية، ولا يسمح لهم بالتواجد فيها مساء بقوة القانون. الفرق بين هذا وذاك النمط الاستعماري أن السكان هنا مصريون تفرقهم طبقية حادة.

والغرض من هذه المداخلة أن الاقتراب المكاني بين نمطين شديدي الاختلاف سكنًا وسكانًا وطرائق حياة هي كوضع الهشيم الذي يمكن أن يشتعل لألف سبب أو يزيد. وهو ما يزيد من تأزم حالة الشارع المصري ككينونة معنوية.

الآن لم تعد النظرة البيئية تؤخذ في الحساب إلا لمامًا. فالضواحي الجديدة غالبها أصلًا للصفوة، ومن ثم قصورها وفيلاتها تنتشر في حدائقها الخاصة وشوارعها الفسيحة ليست غالبًا للمشاة لأطوالها الكبيرة. وحدائقها العامة هي نواد لألعاب خاصة الخاصة، مثل الجولف، أو نواد لممارسة أجهزة الصحة لمعالجة تخمة العيش … وأحياؤها السكنية من العمائر أيضًا محاطة بشوارع ذات أشجار. وفي مقابل ذلك أحياء للطبقة المتوسطة تتزاحم فيها العمارات تزاحم خلايا النحل، وتضرب بخطوط التنظيم والارتفاعات والمسافات البينية عرض الحائط، كمدينة نصر بين مدينة مصر الجديدة الرشيقة المتكاملة سكنًا وخدماتٍ وأسواقًا، وبين التجمعات الأولى والخامسة والقطامية التي تكون عزبًا تسيطر عليها السيارات والمولات التجارية التي تحتاج إلى عشرات آلاف الأمتار المربعة لمواقف السيارات. وإلى جوارها مدن شبه فقيرة وفقيرة كالأمل، وبدر، ترتفع إيجارتها برغم صغرها، ويسيطر عليها الميكروباص الذي يبتلع جزءًا غير يسير من رواتب قليلة! والحال نفسه أو بصور أخرى داخل ٦ أكتوبر بين أحياء مترفة ومتوسطة وفقيرة، وكذا المهندسين والدقي والعجوزة أحياء مترفة وفوق المتوسط، مقابل الزحام البشع في أحياء إمبابة والمنيرة وبولاق الدكرور وما جاورها من قرى سلخت جلدها لتتحول إداريًّا من قرى زراعية إلى حيز العمران المدني، وما هي سوى مدينة تحت التجربة جرفت أرضها الزراعية لتحل محلها زراعة المباني الأسمنتية في أقبح صورها، ويسكنها ناس يعملون في كل أعمال غير مجزية تساوي في نهاية المطاف إهدارًا لأشكال العمل المنتجة وإفقارًا ما بعده فقر.

والخلاصة: أن تجميع هذه العوامل الفيزيقية والمادية والاجتماعية الاقتصادية في أضداد ليس فقط في الضواحي الشرقية والغربية، بل داخل القاهرة بين عشوائيات كمنشأة ناصر والهجانة وعزب شبرا الخيمة والجيزة، وأيضًا بين أحياء فقيرة كباب الشعرية ومهمشة والساحل وعابدين والسيدة ومصر القديمة والخليفة والبساتين والتبين والجيزة وإمبابة … إلخ، وضعها مقابل الأحياء المتوسطة والغنية كالمعادي والزمالك والدقي وجاردن سيتي، هي الواقع المكاني مفرخة لكثير من مآسي وأزمات الشارع المصري.

(٢-٣) سكان الشوارع وأطفالها

قضية أطفال الشوارع أخذت الرأي العام بصورة مفاجئة برغم أننا نراهم ونعرف أن هناك مشكلة ما وراءهم. وربما كان النشر الصحفي المتكرر للموضوع قد لفت النظر، لكن الأغلب أن الذي شد الانتباه وفاجأه هو الشذوذ الجنسي والقتل المصاحب له — سواء كان ذلك أقل أو أكثر مما نشر.

والواقع أن المشكلة وراء هذه القضية هي أنها واحدة من القضايا الحادة التي تلخص جانبًا من توصيف الحالة التي نحن بصددها بصورة مأساوية بالغة. ومن ثم فتناولها في هذه الورقة هو جزء من كل إشكالات الشارع المصري المتعددة التي أوردنا موجزها أعلاه.

وأول ما يتبادر إلى الذهن هو مجموعة تساؤلات مطروحة عن الموضوع: ماهية المشكلة وتعريفها، وكيف نشأت وأسبابها وأبعادها المكانية والاجتماعية — وربما أيضًا كيف نواجهها؟

طبيعة المشكلة أنها ليست فقط خاصة بأطفال الشوارع، بل هم جزء من مجموعات من الناس يعيشون أغلب ساعات النهار أو كل ساعات اليوم في الشارع بلا مأوى رسمي، سواء كان ذلك مسكن خاص أو مأوى جماعي تحت سقف مهجور أو وراء جدران المقابر، أو مجرد الأرصفة بلا سقف على الإطلاق. حتى أولئك الذين لديهم غرفة ضمن شقة أو ما يمكن أن تسمى شقة، يتركون الغرفة طول النهار للعيش في عتبات الشارع كتفريج نفسي للضائقة المعاشة مكانًا ومأكلًا وجنسًا وزحام عيال وجيران!

وحيث إن الغالبية الساحقة، ذكورًا وإناثًا، هم فقراء أو قد لا ينطبق عليهم الفقر؛ لأنهم أدنى من ذلك في واقع الأمر، فإنهم — باستثناء كثير من الشحاذين — لا يعملون أعمالًا رسمية. أغلبهم يمتهنون أعمالًا طفيلية أيامًا محدودة من الأسبوع ولا يجدونها أيامًا أطول.

وهناك إلى جانب ذلك جريمة منظمة تنتمي إلى تكوين عصابات أعلى في الهيراركية من عصابات الغلمان. بل ربما هي ترتيبات تضم مجموعات من العصابات الصغرى المتخصصة في أنواع من الجريمة أغلبها السرقة والدعارة وتجارة المخدرات. وعلى الأغلب أن تنظيم هذه العصابات مرتبط بشخصيات بعيدة عن ناس الشوارع يعيشون كأفراد عاديون، قد لا تطالهم الشبهات بدون اعترافات وأدلة إدانة يقبلها القانون.

هذا بإيجاز أوضاع ناس الشوارع، والتدقيق في جزئياته يحتاج بحوثًا طويلة متخصصة بواسطة لجان متعددة الاختصاص في التحليل والتوصيف والتنظير والتشريع. ولكن — وبإيجاز أيضًا — هناك عدد من النقاط التي تؤخذ مجتمعة وليست فرادى لفهم المشكلة، ومحاولة طرح بعض من إيجابيات الحلول بصيغ مرنة تتعدل مع جوهر الإشكالية مرحليًّا:

(٣-١) الفروق بين مريض العالم المتقدم والعالم النامي كثيرة منها ما يأتي

• أولًا: العناية الصحية الدائمة المجانية في العالم المتقدم نتيجة حسن تطبيق التأمين الصحي الفعال، من خلال شركات التأمين للهيئات المختلفة، وهي التي تؤدي إلى اكتشاف الأمراض في حينها، ومن ثم علاجها مجانًا أو بتكلفة مخفضة جدًّا حسب عمر المريض ونوع العلاج وتكاليف الإقامة بالمستشفى أو المشافي الطبيعية متضمنة جميع أشكال العلاج الطبيعي، وذلك باعتبار رعاية المواطنين وبالأخص كبار السن الذين أدوا واجباتهم للمجتمع.
• ثانيًا: في مصر أيضًا تأمينات صحية للعاملين في الهيئات المختلفة، ولكن علينا أن نعترف بأن هناك فروقًا كثيرة بين الرعاية الطبية في بلادنا وبين دول العالم المتقدم في كل شيء بدأً من دورية الكشف الطبي وجديته إلى التطبيب والعلاج في مستشفيات التأمين الصحي محدودة العدد التي تقبل مثل هذه المعالجات، وأخيرًا التكلفة التي يدفعها المريض للمستشفى بما لا يتناسب مع الإقامة وتجهيزات الغرف فضلًا عن تكلفة شراء الأدوية والحسنات المدفوعة للممرضين والممرضات بل وحتى عاملات النظافة، لأسباب كثيرة من أجل رعاية أحسن بقدر متناسب حسب إمكانات المريض والمريضة.
• ثالثًا: في الخارج يتفاعل الطبيب المختص بمرض معين مع مجموعة أطباء من تخصصات مختلفة فيما يمكن أن يسمى «كونسولتو»، بحيث تعرض حالة المريض بعد الكشوف والتحليلات المتعددة فلعل لدى أخصائي آخر تفسير مفيد لتفاعلات المرض مع أجهزة الجسم الأخرى. وفي مصر فإن المريض — على الأغلب — يترك لأخصائي واحد يقوم بالاستعانة بأخصائي آخر فقط في حالة حدوث تطورات واضطرابات تؤدي إلى تدهور صحة المريض، وهذا شيء مقبول في الحدود الدنيا في عالم الطب فالمستحسن أن يعرض المريض على أطباء من تخصصات عدة لبحث المشكلة، ومن ثم على الطبيب المعالج تقرير الأدوية غير المتضاربة مع بعضها.
• رابعًا: نظام التمريض في الخارج على مستوًى عالٍ؛ لأن الممرضات هن اللائي يقوم عليهن العمود الفقري في مراعاة المريض طوال إقامته بالمستشفى. وعلى الرغم من وجود مدارس ومعاهد عديدة وكلية جامعية للتمريض في مصر إلا أن التمريض لا يزال مشكلة المشاكل في مستشفيات عديدة بدون سبب واضح، هل ينقصهن التدريب أو الإحساس اللازم بأهمية العمل أو سرعة تبليغ الطبيب المختص عند حدوث مشاكل لدى المريض، أو هل هناك تقاعس في تنفيذ قوانين إدارة الممرضات، أو كل ذلك وغيره من الأسباب؟

ليس من الضروري أن نحس بالإحباط إزاء كل أو بعض هذه السلبيات. ففي مصر أطباء مشهود لهم بالكفاءة العالية ومشاهيرهم معروفون منذ تاريخ طويل. وفي مصر مستشفيات عديدة ناجحة وإلا ما تقاطر عليه المرضى. ولكن أيضًا هناك غير ذلك من المستشفيات التي تنقصها الهيئة الطبية متعددة التخصصات، ومستشفيات تبالغ في تقدير الأتعاب، ومستشفيات لا تقبل حتى حالات الطوارئ بدون دفع مقدم كبير غالبًا ليس متوفرًا في لحظتها مع أهل الحالات المفاجئة، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى حالات مفجعة، وهو بلا شك تصرف غير إنساني وغير أخلاقي ولا يتفق مع المهمة السامية للمستشفيات والأطباء.

(٣-٢) هيمنة القاهرة في عالم الطب أمر خاطئ

وأخيرًا فإن التركيز الشديد للمستشفيات المتخصصة في القاهرة وحولها لهو أمر يحتاج إلى تصحيح. لماذا لا نستفيد من بعض ميزات البيئة المصرية المتعددة في إقامة مشافي ومستشفيات في أماكن تؤهلها البيئة. في بعض البلاد الغربية مثلًا نجد دور الاستشفاء من أمراض الصدر تقام في وسط بيئة طبيعية من الغابات بعيدًا عن المدن بضجيجها وجوها المشبع بغازات ضارة.

(٣-٣) بيئات مصر الصحية كثيرة ولكن …

وفي مصر أماكن متعددة لأمراض شتى في سيناء والساحل الشمالي والبحر الأحمر بعيدًا عن مدن الدلتا والوادي، وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون محافظة أسوان أو محافظة الوادي الجديد أو سيناء مقرًّا لدور الاستشفاء من أمراض الصدر والروماتزم، وعلى الأغلب فإنه سوف يكون لها سمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث إنها ستجمع بين الجو الجاف الصحي والبيئات الطبيعية المتعددة والمعالم الأثرية معًا مما يحيلها إلى مؤسسات مزدوجة الوظائف؛ لأنها سوف تجمع بين الشفاء كمستشفى وبين السياحة كفندق يتمتع برعاية صحية.