الثقة والذعر: مقدمة الطبعة المنقحة

الثقة الاجتماعية والأزمات المالية

تتَّسم المجتمعات الحديثة بالهشاشة؛ فثمَّة لحظات نادِرة ولكن خطيرة تتسبَّب حينها رياح جديدة، تهبُّ فجأة من جهةٍ غير مُتوقَّعة، في انهيار صروح تبدو صلبةً من الناحية الظاهرية. ومثل هذه الانهيارات لا تقلُّ في خطورتها حين تتعلَّق بكياناتٍ معنوية في حياتنا الاجتماعية. الأعراف غير الرسمية والمؤسسات الرسمية التي تضمَن أن الثقة تحلُّ محلَّ الشك المتبادَل. وربما يكون الدافع للانهيار من الخارج، كما في وقتِ الحروب، أو ربما يبدأ من الداخل، على نحوٍ أكثر غموضًا، من خلال تحوُّلٍ سِرِّي للتوجُّهات المشتركة التي تُثير شكًّا مفاجئًا في الثقة التي كانت تُعتبَر فيما مضى من المُسلَّمات. وسواء أكانت النتيجة تفشِّيًا لعُنفٍ مادي أو انهيارًا لاقتصادٍ تبادُلي، فإن فَهم تلك التطورات الخفية وظهورها المفاجئ للعيان هو أحد التحديات الكبرى أمام قُدرتنا على فَهم العالَم الذي نعيش فيه.

لم تؤدِّ الأزمة المالية لعام ٢٠٠٧ إلى عُنفٍ واسع النِّطاق بعد، في حين أنه ربما كانت فترة الكساد الكبير في ثلاثينيَّات القرن العشرين تتحمَّل جزءًا من مسئولية اندلاع الحرب العالمية الثانية، فمن الحماقة أن نَنهمِك في تهنئة أنفسنا قبل الأوان. إلا أنَّ هذه الأزمة ليست مجرَّد نوبة ذُعرٍ مثل الأزمات الأخرى. ربما كان سكان كانودوس سيُواصِلون العيش بسلام إلى الأبد بشكْلٍ أو آخر، لو أن أبناء وطنهم كانوا على استعدادٍ لتركهم وشأنهم. ولم يُجبِر شيء سكانَ أوروبا أوائل العصر الحديث على تصعيد الأمر بمثل هذه الوحشية القائمة على شكوكهم تجاه غرابة أطوار بعض مُواطِنيهم ذوي الحظ السيِّئ. ورغم أن نزوات اختطاف النساء ظهرت على نحوٍ مُتكرِّرٍ على مرِّ التاريخ، فلم يكن لدى سكان مدينة أورليانز سبب مُقنع ليَستسلمُوا لتلك النزوات في عام ١٩٦٩. غير أنَّ الأزمة المالية لعام ٢٠٠٧ لم تظهر من العدَم وسط سماءٍ صافية بلا غيوم؛ بل استغرقتْ وقتًا لتنشأ، وتلَت حالة ازدهار غير مُستدامة، لا يُمكن فهم تدهور مُستوى الثِّقة أثناء الأزمة إلا في ضوء البنية المُهترئة لتلك الثقة. إنَّ فهم السبب وراء أنَّ حالة الازدهار لم تكن مُستدامة هو السبيل إلى فهم نوبة الذعر التي أعقبت هذا الازدهار. كما أنه السبيل إلى فهم كيف تُبنى بِنْية مُستدامة من الثقة الاجتماعية.

تُعدُّ الأزمة المالية مثالًا على موضوع هذا الكتاب وحالة اختبارية له. فمؤسسات حياتنا الاجتماعية تُشَكِّل أساس الثقة التي نضعها في الغرباء. وأحيانًا إذا وُضِعت تلك الثقة في غير محلها، فإن السبب يعود إلى أن هذه المؤسسات، في أغلب الوقت، تؤدي مُهمة استثنائية للغاية لدرجة أنَّنا نَسِينا تمامًا أن الثقة في الغرباء هي في الأصل مُعجِزة. ببساطة، الثقة في الغرباء هي أكثر شيءٍ مُنافٍ للطبيعة يُمكن أن نفعله. الأمر يُشبه لغةً أجنبية تعلَّمنا تحدُّثها بكل ثِقةٍ لدرجةٍ لم نَعُد نَلتفِت إلى أخطائنا الحتمية والالتباسات الفاضحة التي تنشأ عنها أحيانًا. ولكي نَفهم السبب في أنَّ هذا الأمر يُعَدُّ مُنافيًا للطبيعة جدًّا والسبب في أننا مع ذلك نتعلَّم كيف نثق في الغرباء عمومًا وببساطة بالغة، علينا أن نتعمَّق أكثر في استرجاع ماضينا التطوُّري.

التجربة الكُبرى

حُجَّة هذا الكتاب

تستكشف الفصول التالية ما جعل هذه التجربة الاستثنائية مُمكنة والسبب في أنها لم تنهَرْ رغم كل الصعاب. كما تَستكشِف أيضًا السبب في أنها يُمكن أن تنهار في المستقبل، وما يمكن فِعله لمنع حدوث هذا. يوضح الجزء الأول السبب في أن تقسيم العمل يُشكِّل تحدِّيًا يصعُب علينا تفسيره. ويتناول الطريقة التي يعتمد بها بعض أبسط أنشطة المجتمع الحديث على شبكاتٍ معقَّدة من التعاون الدَّولي وهي التي تُؤدِّي وظيفتها دون أن يتولَّى أحد المسئولية بالكامل. وهي، على العكس من ذلك، تعمل من خلال أن تستخرج من المُشاركين فيها ضِيق أُفُق، أو رؤية نفَقِيَّة، لا تتوافَق مع رؤيةٍ واضحة وموضوعية لأولويات المُجتمع ككل. ويبدو صعبًا تصديق أنَّ شيئًا مُعقَّدًا كالمجتمع الصناعي الحديث يُمكن أن ينجح على الإطلاق بدون وجود عقْل مُدبِّر شامل، ولكن منذ صدور أعمال عالِم الاقتصاد آدم سميث في القرن الثامن عشر، توصَّلنا إلى إدراك أن الأمور تَسير هكذا بالضبط. ومثل طلاب الطب الذين يدرسون جسم الإنسان، علينا أن نَفهم ونَندهِش من درجة التعاون التلقائية التي تظهر في المُجتمعات الإنسانية قبل حتَّى أن نتمكَّن من البدء في دراسة أمراضها. وهذا التنسيق يحدُث بكلِّ بساطةٍ بسبب استعداد الأفراد للتعاون مع الغرباء بعدَّة طرُق بسيطة ولكنها ذات أهميةٍ كبيرة جدًّا على مُستوى الجماعة.

ومع ذلك، تأسَّس التعاون الاجتماعي وعلى نِطاق لم يكن بوسع أسلافنا تخيُّله. وحدث ذلك من خلال مؤسسات قوية؛ قوية من حيث إن الأفراد الذين يعملون بداخلها هم مَحلُّ ثقةٍ للقيام بما يتوقَّعه منهم الآخرون. وبوضع الحقائق الخاصة بالنفس البشرية في الاعتبار، تضمن هذه المؤسَّسات أنَّ التعاون لا يتمُّ وحسب، وإنما يُعتمَد عليه بالدرجة الكافية أيضًا لجعل الآخرين مُستعدِّين لاعتبار وجوده من البديهيات، أغلب الوقت على الأقل. وسيُشرَح مثال على هذه المؤسسات البشرية القوية بالتفصيل؛ وهو مؤسَّسة المال. ومثال آخَر هو النظام المصرفي. سنُلقي نظرةً على أُسس الثقة في المؤسَّسات المالية، ونَفحص التوازن الدقيق بين المُحفِّزات الفطرية التي تحثُّ الأفراد على إبراز جدارتهم بالثقة للآخرين والحاجة إلى رقابة خارجية لفرْض الثقة. وتَعتمِد المؤسسات الفعَّالة على حدٍّ أدنى من الرقابة الخارجية، مع العِلم بأن القليل من الرقابة الخارجية يُمكِن أن يجعل المُحفِّزات الفطرية تُحقِّق نجاحًا كبيرًا.

وتُوضِّح باقي فصول الجزء الثاني بالتفصيل هذه الفكرة؛ وفحواها أنَّ التعاون الإنساني قائم على تَبنِّي نمطٍ ما من الرؤية الضيقة. ولا تنشأ الثقة الاجتماعية واسعة النطاق برغم أوجُهِ قصور الرُّؤى المُستقلة للأفراد وحسْب، بل إنها «تتطلَّب» هذه الرؤية الضيِّقة لكي تستمر. هذا لأن الآليات الأكثر فعالية لضمان الثقة لا تَعتمِد فقط على المُحفِّزات وإنما تَعتمد أيضًا على غرس القِيَم داخل الأفراد من خلال التعليم والتدريب. وهذه العملية تُرسِّخ الالتزام بالقِيَم المهنية وفي الوقت نفسه تجعلها مقاوِمةً للتغيُّر. لذلك يمكن لقواعد السلوك الشخصي والأخلاقيات المهنية أن تجعل التصرُّفات الفردية أكثر موثوقيةً فيما يتعلَّق بالتعاون المحلِّي، مُعزِّزة في الوقت نفسه درجةً من الجهل المُمنهَج بالعواقب الأبعد أمدًا لتصرُّفاتنا. ولمِثل هذا الجهل — الرُّؤية الضيقة — مخاطر هي ناتج ثانوي طبيعي لمزاياه الأصيلة.

ومن ثَمَّ، يؤكد الجزء الثاني على أنه بإمكاننا أن نفهم لماذا ثبتت قدرة البشر على التعاون مع الغرباء، والفضل يعود هنا إلى المؤسسات التي تَستند إلى نفسية مجتمع الصيد وجمع الثمار الموجودة بالفعل. ويمضي الجزء الثالث ليتناول التداعيات العالمية؛ أي ما يحدُث حين يجتمع البشر المزوَّدون بهذه النفسية بأعدادٍ كبيرة، ليستجيبوا إلى وجود هذه المؤسَّسات. لقد أسفرت اعتماديَّتُنا المتبادَلة عن تأثيراتٍ تفُوق تمامًا ما كان يمكن أن يرجوه أي شخص من المشاركين أو حتى أحيانًا ما كان يُمكن أن يتخيَّله. فنموُّ المدن، ونهْب ثروات البيئة، والأداء المُتطوِّر للأسواق، ونمو الشركات الكبرى، وتطوُّر مخزون المعرفة الجمعية في صورة العلوم والتكنولوجيا؛ جميعها جزء من مشهد التفاعل البشري، على الرغم من أنَّ أحدًا لم يُخطِّط لكي يبدو المشهد كما هو الآن، وكل هذا أسهم في التحسُّن التاريخي الكبير لمستوى رخاء البشرية. ولكن نظرًا لأنَّ أحدًا لم يُخطِّط لكل هذا، ينبغي ألَّا نندهِش حين نجد أن بعضها يبدو باعثًا على التفاؤل، في حين أنَّ البعض الآخر يبدو مُزعِجًا جدًّا بالتأكيد. على سبيل المثال، أدَّى نمو المدن، نتيجة لقراراتٍ فردية غير مُنسَّقة لا تُحصى بخصوص أماكن العيش والعمل، إلى ظهور بعض البيئات الأكثر إبداعًا وابتكارًا على مرِّ التاريخ. كما أسفر أيضًا عن حدوث تلوُّث وظهور أمراض على نطاقٍ مُكثَّف وغير مسبوق. استطاعت المدن ذاتها غالبًا أن تُنظِّم عملًا جماعيًّا للتغلُّب على هذه النواتج الثانوية لرخائها، ولكن فقط بالتطفُّل على منطقةٍ نائية لتستغلَّ مواردها وتُصدِّر لها نفاياتها. ولكن العالَم ككل لا يستطيع أن يقوم بما قامت به المدن؛ لأنَّ العالَم لا يمتلك منطقةً نائية على أيِّ حال. ويُوضِّح لنا مثال المياه، الذي سنُلقي عليه نظرةً بالتفصيل، أنَّ المشكلات الخاصة بالتلوُّث العالمي واستنزاف الموارد سيَثبُت أنها تُمثِّل خطرًا بالغًا إذا لم نَستَطِع أن نجد طرُقًا لحساب ومراجعة تكلفة الموارد التي نستخدِمها والتلوُّث الذي نتسبَّب فيه. ولهذا السبب، علينا أن نعمد إلى إحدى الخصائص الكبرى العرضية للمجتمع المُعاصر؛ ألا وهي قُدرة الأسواق على حساب الأسعار التي تُلخِّص المعلومات الضرورية لتخصيص الموارد في عالَمٍ يُعاني الندرة. وتتمتع الأسواق، حين تعمل على أكمل وجه، بقُدرة رائعة تُتيح للمشاركين فيها، الذين ربما لا يلتقُون على أرض الواقع قط، جمع معلوماتٍ عن ندرة السلع والخدمات التي يتبادلونها. وهذه تحديدًا نوعية المعلومات التي نحتاجها لنتعاملَ مع مواردنا البيئية المحدودة بحِكمة.

ومع ذلك، ثمَّة جوانب أخرى من تقسيم العمل لا تَستطيع الأسواق بمُفردها أن تُنسِّقها بفعالية. فأنواع كثيرة من النشاط الإنتاجي تحدُث داخل الشركات، التي تُمثِّل جزرًا مُنفصِلة من التخطيط والتنسيق، غالبًا أيضًا بين الغرباء، وسط بحرٍ من تعامُلات السوق غير المُخطَّط لها. ما الذي يجعل بعض الأنشطة مناسبةً للشركات الكبرى، التي يجهل بعض أعضائها بعضهم بقدرٍ أكبر، بينما تُناسب أنشطة أخرى الشركات الصغيرة؟ الإجابة هي أن الشركات الناجِحة تتكيَّف مع بيئتها الاقتصادية من خلال توجيه المعلومات بين الأشخاص بطريقةٍ تعجز عنها معاملات السوق. تُعَدُّ المعلومات، والتراكُم المُذهل للمعرفة على مرِّ قرونٍ من الزمان، ناتجًا ثانويًّا آخر من النواتج الثانوية المُذهِلة للمجتمع الحديث. كيف حدث ذلك، وما فوائده، وما مخاطرُه؟ في النهاية، يستعرض الفصل الأخير من الجزء الثالث المُفارَقة المُتمثِّلة في أنَّ بإمكان مجتمعٍ أفرادُه مُترابطون على نحوٍ غير مسبوق من قبل، استبعادَ بعضٍ من أضعف أفراده مِثل العاطِلين والفقراء والمرضى ويُنحِّيهم جانبًا.

وعلى الرغم من أن الجزء الثالث يذكُر لنا الكثير من الأسباب لننبهرَ بإنجازات المجتمع الحديث، فإنه يذكُر لنا أيضًا أسبابًا مُلحَّةً تدعو إلى القلق. إن استمرار الفقر المُدقع في عالَمٍ من الوفرة، وتدمير الأصول البيئية للعالَم، وانتِشار أسلحة الدمار الشامل والمحدود (نتيجة لوصول المعلومات إلى أيدي أولئك الذين قد يستغلُّونها لتحقيق أهدافٍ عدوانية) جميعها أسباب تدعو إلى التفكير الواعي في حلول؛ وذلك بالاستعانة بنفس القُدرة على التفكير التجريدي الذي تسبَّب في الكثير من هذه المشكلات في المقام الأول. ويتناول الجزء الرابع مؤسسات العمل الجماعي — الدول والمُجتمعات وغيرها من الكيانات السياسية — ويبحث مَناقِبها ونقاط ضَعفها في مواجهة الحاجة إلى تصميم حلولٍ جماعية لمشكلاتٍ شائعة لدى جنسنا. لأوَّلِ وَهلة، قد يبدو الأمر كما لو أن لدَينا أسبابًا كثيرةً لنكون مُتفائلين. ففي حين أنَّ الجزء الثالث أشار إلى الحَجم الهائل لهذه المُشكلات الشائعة، فلقد أوضح لنا الجزء الثاني أنَّ القُدرات العاطفية والمعرفية للتعاون، وللتفكير العقلاني في تحقيق الاستفادة القصوى من ذلك التعاون، تُشكِّل أساسًا مَتينًا للتطوُّر البشري.

ومع ذلك، لسُوء الحظ تُعدُّ قدرة البشر على التعاون سلاحًا ذا حدَّين؛ فهي ليست فقط أساسًا للثِّقة الاجتماعية والتعايش السِّلمي؛ وإنما أيضًا سببٌ في أنجح الأعمال العدوانية بين جماعةٍ وأخرى. ومثل قرود الشمبانزي، بل وبمهاراتٍ مُصقلة أشد فتكًا، يتميَّز البشَر بقدرتهم على تسخير مزايا الإيثار والتكافُل، وقُدرات التفكير العقلاني إلى حدِّ شنِّ حربٍ وحشية وفعَّالة ضدَّ الجماعات المُنافِسة. لذلك، فما يحتاجه المُجتمع الحديث ليس المزيد من التعاون وإنما أشكال من التعاون موجَّهة على نحوٍ أفضل. ويُختَتم الكتاب بالسؤال عن كيف يمكن أن نكون متفائلين بدرجةٍ معقولة، ونحن نُدرك أن بعض الخصائص التي جعلت التجربة الكُبرى للحياة الحديثة مُمكنة هي نفسها التي تُهدِّد وجودها ذاته. ما مدى هشاشة التجربة الكُبرى التي بدأها جِنسنا قبل عشرة آلاف سنة مضَت؟ وما الذي يُمكننا القيام به لجَعلها أقلَّ هشاشةً الآن؟

إنَّ فهم هشاشة مؤسَّساتنا الاجتماعية وجذورها المُتأصِّلة في ماضينا التطوُّري يُساعدنا على التفكير البنَّاء في المشكلات المُلحَّة لعالَم اليوم. خذ العولَمة مثالًا؛ وهي أحد تلك المُسمَّيات المُجرَّدة التي قد تحمِل الناس على الخروج إلى الشوارع في مظاهراتٍ بمئات الآلاف. إنَّ المخاوف المُثارة بسبب العولمة ليست جديدةً وإنما موجودة معنا منذ عشرة آلاف سنة؛ مخاوف بشأن الأفراد والجماعات المُؤثِّرة التي نعرِف عنها القليل والتي ربما تنوي إيذاءنا أو ربما تُهدِّد أمنَنا ورفاهيَّتَنا حتى وإن كانت لا تُضمِر تجاهنا نوايا من أيِّ نوع. ويُعدُّ الإرهاب أيضًا مُسمًّى جديدًا لظاهرةٍ تستثير داخلنا خوفًا قديمًا؛ فأعداؤنا لا يقتصرون على من يُكنُّون لنا ضغائن شخصية وحسْب؛ وإنما أيضًا يضمُّون أولئك الذين لا يعرفوننا كأفرادٍ أو حتى يأبهون بوجودنا على الإطلاق. ويتطلَّب منَّا التعايُش مع هذه المخاوف استخدام التفكير التجريدي لصالِح بناء المؤسَّسات، اليوم كما كان الحال على مدار العشرة آلاف سنة الماضية. ونظرًا لأنَّ عالَمنا يزداد تعقيدًا، علينا أن نقوم بما هو أكثر من مُجرَّد توفير أسواق محلية بسيطة حيث يَستطيع الغرباء أن يلتقُوا في أمانٍ بدرجة كافية لضبط مخاطر التعامُل بعضهم مع بعض. علينا أن نُوفِّر سوقًا يُمكن للقبائل والشركات والأمم بأكملها أن تَلتقيَ فيها بأمانٍ نِسبي وتُبرِم صفقاتٍ تُعزِّز رفاهيتها الجماعية. ورغم أن نطاق التحديات يَزداد، فإنها ما زالت تحتفظ بالكثير من سماتها القديمة. ولقد أبرَزت العشرة آلاف سنة الأخيرة مرارًا وتكرارًا أنَّ أولئك الذين لم يتعلَّمُوا من تاريخهم ربما لا يُلاحظون مُطلقًا أوجه القصور لديهم حتى يتنافسوا، على نحو مُهلك، مع خصومهم الذين لاحَظُوها.

كيف يعتمد هذا الكتاب على الأبحاث الحديثة؟

يجمع هذا الكتاب عددًا كبيرًا من النتائج التي توصَّل إليها علماء يَعملُون في مجالات التاريخ والأحياء والأنثروبولوجيا، وخاصةً الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي. والخطوط العريضة للقصَّة المذكورة هنا ليسَت جديدة، والكثير من جوانبها يُمثِّل جزءًا من الفهم المُشترك لعلماء الاقتصاد منذ ظهور أعمال آدم سميث في القرن الثامن عشر. إلا أن التخصُّص المُتزايد لفروع المعرفة يعني أن الكثيرين من خارج الأوساط الاقتصادية المُحترِفة لا يُدركون إلى أيِّ مدًى يمسُّ موضوعنا ماضي الجنس البشري ومُستقبله على نحوٍ مباشر. إذ يُعتقَد أنَّنا لا نتعامَل إلا مع الهيكل العقلاني الخارجي للحياة البشرية ونتجنَّب التعامُل مع الجوهر الملموس الذي يحمِلُه بين طيَّاته من لحمٍ ودم. وفي الوقت نفسه، يندهِش بعض العلماء العامِلين داخل الاقتصاديات من اكتشاف إلى أي مدًى تُوضِّح كتابات الفروع الأخرى من المعرفة بكلِّ وضوح وبصورة مُعبِّرةٍ الإشكاليَّات التي من عادتنا غالبًا أن نَدرُسها بطريقةٍ سطحية بعض الشيء.

وللمُساعَدة في سدِّ هذه الفجوة، اخترتُ مناقَشة الموضوعات الجدلية الاقتصادية باستخدام أقلِّ قدرٍ مُمكِن من المصطلحات الاقتصادية والاستِشهاد بأدلةٍ مُستقاة من خارج مجال الاقتصاد بالأساس؛ من التاريخ والأحياء وغيرها من المصادر، بما فيها المصادر والمؤلَّفات المُتخصِّصة. والحواشي الموجودة في نهاية الكتاب ليست موضوعةً لدعم المَزاعِم المطروحة داخل النصِّ فحسب، وإنما أيضًا لتوفير مصادر ومُقترحات بمزيدٍ من القراءات. وفي حين أنَّ فصول الكتاب المُستقلَّة مُصمَّمة لتُقرأ باعتبارها مقالاتٍ قائمة بذاتها، فإن مُقدِّمة كل جزءٍ من الأجزاء الثاني والثالث والرابع تضعُ الفصول اللاحِقة في موضعها المناسب داخل إطارٍ منظَّم لِخَيط النقاش. تربط الخاتمة الموجودة في نهاية كل جزءٍ من هذه الأجزاء الموضوعات التي نُوقِشَت بمؤلَّفاتٍ اقتصادية أكثر منهجية. وتُقدِّم مُقترحاتٍ بمزيدٍ من القراءات لمن يَودُّ الاطِّلاع على الأطروحات الاقتصادية بمزيدٍ من الوضوح.