الماء: سلعة أم منظومة اجتماعية؟

المعاني الكثيرة للماء

ما سنراه في هذا الفصل هو أن الماء يَعني أمورًا كثيرة مختلفة اختلافًا واسعًا باختلاف الأفراد واختلاف الظروف؛ فهو مانح للحياة للبعض وتهديد للبعض الآخر، ومصدر إلهامٍ شعري للبعض، وسبب لحشد النفوذ السياسي للبعض الآخر، حتى إنه يبدو آخر شيء في العالَم يُمكن للمرء أن يُقيِّمه تقييمًا واقعيًّا باستخدام أداةٍ بسيطة ظاهريًّا وأُحادية البُعد كالسِّعر. إلا أنه، «لهذا السبب تحديدًا»، يجِب النظر إلى الماء باعتباره مَورِدًا شحيحًا، أو باختصار، موردًا «خاضعًا للتسعير»؛ إذ إنَّ ذات الطابع المُعقَّد لجاذبية الماء لدى مختلف المُستهلِكين سيجعل من المُستحيل عليهم أن يتَّفقُوا على كيفية تشاركه، ما لم يُركِّزُوا على السِّمَة الوحيدة التي تمنعُهم من الحصول على أكبر قدرٍ يحلو لهم منه؛ ألا وهي الندرة. تحمُّل مسئولية الماء لا يعني قياس مدى أهميته أو جماله أو شاعريته، وإنما ببساطة مدى نُدرته في الأماكن التي يحتاجه الناس فيها.

ومن ثَمَّ، لملايين السكان حول العالم، حتى عندما تتوافَر المياه بكمياتٍ وفيرة، تكون جودتها شحيحة. إلا أنه، على المدى الطويل، الخوف من المحتويات العُضوية الملوثة للمياه أقل من الخوف من المواد الكيميائية غير العضوية. تُوجَد دورة هيدرولوجية طبيعية، تتحلَّل فيها المحتويات العضوية في المياه بعمليات التحلُّل الحيوية وتوازُن قائم يتجدَّد بموجبه مخزون المياه. إلا أن الملوثات الكيميائية تُهدِّد هذه الدورة؛ نظرًا لأنَّ أنواعًا كثيرةً منها تتَّسِم بالثبات على مدى فتراتٍ طويلة جدًّا من الزمن. وبالتأكيد، يُعدُّ الثبات، في الكثير من النواحي، صفة مرغوبة جدًّا للمواد الكيميائية الصناعية والزراعية، وإلا تحلَّلت إلى عناصر خاملة وتوقفت عن أداء الوظائف التي رُكِّبَت من أجلها. لذلك، تُبذل جهود كثيرة في المُختبرات العالمية لإدخال الاستدامة إلى التصميم الكيميائي، وهو جهد معهود من الرؤية الضيقة؛ إذ إنها لا تضع في الحسبان عواقب هذه الاستدامة على البيئة الطبيعية.

يرمز الماء في هذه القصيدة إلى التوازُن والألفة (فهو يُشكِّل المناظر الطبيعية «ذات المسافات المتقاربة والأماكن المحدَّدة»)، ولكنه يرمز كذلك إلى الغموض (مثل الموسيقى «يمكن أن يكون في أيِّ مكان، فهو غير مرئي وليس له رائحة»). وهو يرمز بالطبع إلى الموت، وتحلُّل الحياة. ووجوده في كل مكان يُعطيه خصائص رمزية عديدة.

خُلاصة القول: إنَّ للماء نطاقًا عريضًا من المعاني والاستخدامات والقِيَم؛ بالمعنى النظري أو الأخلاقي لكلمة «قيم». ومع ذلك، لحُسنِ الحظ، لا يحتاج شخصان غريبان يتبادلان الماء إلى أن يَنشغِلا بالمعاني والاستخدامات والقِيَم التي يَعزوها كلٌّ منهما إلى السِّلعة التي يتبادلانها. كل ما عليهما فعلُه هو الاتفاق على سعر؛ كمية الماء مُقابل كمية شيءٍ آخر. وفي هذا تكمُن بساطة التبادُل التجاري؛ فما يهمُّ هو نُدرة المياه لكل طرف، مقارنة بنُدرة أي شيءٍ آخر ربما يَحتاج إليه.

الندرة وحقوق الملكية

غير أن ندرة المياه لا تتحدَّد وفقًا لجغرافيتها المادية فحسْب؛ وإنما تعتمد أيضًا على أنواع حقوق الملكية المنوطة بها. فالمياه التي يستطيع المرء أن يَشربها ولكن لا يُسمَح له بضخِّها عبر المواسير ستكون فعليًّا أكثر نُدرة من المياه التي يُسمَح للناس بنقلها. بعبارةٍ أخرى، حق نقل المياه إلى حيثما تدعو الحاجة يُمكن أن يُخفِّف لدرجةٍ ما من القيد الذي تفرِضه علينا الندرة الطبيعية للمياه في المكان الذي فيه حاجة إلى الماء، ولهذا السبب فإنَّ لِحقِّ المِلكية قِيمةً كبيرة. حقوق الملكية هي في المقام الأول قواعد تُحدِّد كيفية استخدام المياه، واستخدام المياه بدوره منظومة اجتماعية نَبتكِر قواعدها بصورةٍ جماعية. وفي مختلف أنحاء العالم، نَبتكِر هذه القواعد بطرُقٍ عدَّة، يُقيِّدها كلٌّ من الندرة المادية للمياه والتوجُّه وطبيعة التعامُلات بين مُستهلِكيها المُختلفين. ولا يَجدُر وضْع القوانين إلا إذا كان بمقدورنا تحمُّل تكلفة وضعها مَوضع التطبيق. ومن ثم، أحيانًا تكون المياه سلعةً خاصة بشكلٍ مَحض، مثلما حين تُعبَّأ في زجاجاتٍ للشرب. المقصود من اعتبارها سلعة خاصة هو أن مالكها يستطيع حتمًا منع الآخرين من الوصول إليها. إن وزنها الكبير وحجمها المهول نسبة إلى قيمتها يجعل هذا الأمر غير مُعتاد؛ فقط حين يكون المُستخدِمون على استعدادٍ لدفع مبلَغٍ كافٍ يجعلها تستحقُّ تكلفة حجبها عن باقي العالم الخارجي، وحين لا يستفيد أحدٌ آخر أو يُعاني من الاستخدام المُخصَّص لها، تصير المياه سلعةً خاصة تمامًا. وعلى طرف النقيض، بعض الموارد المائية متاحة لجميع المُستخدِمين، مثل مُحيطات العالَم، حيث تَعني التكلفة المانعة لتنفيذ القواعد الخاصة بتجاوُز المياه الإقليمية أنه فِعليًّا لا تُوجَد قواعد. ويُطلَق على هذه الموارد أحيانًا السلع العامة، وتتمتَّع بِسِمتَين مُميزتَين؛ الأولى: أنه لا يُمكن استبعاد أحدٍ من إمكانية الحصول عليها. والثانية: أن إمكانية حصول أحدهم عليها لا تَنتقِص بشكلٍ ملحوظ من إمكانية أن يستخدمها الآخَرُون.

سوف تتأثَّر طبيعة حقوق الملكية الخاصة بالمياه بمدى السهولة التي يتمكَّن بها بعض المُستخدِمين من استبعاد الآخرين من الوصول إلى المياه. إلا أن الاستبعاد ليس أمرًا قائمًا على الحصول على كل شيءٍ أو لا شيء مُطلقًا؛ فالشخص الذي يُمكن منعه ماديًّا من سحْب المياه من أحد المنابع الجوفية لأغراضِ الاستخدام ربما لا يزال بوسعه أن يُلوِّث هذا المصدر. وأُكرِّر مرةً أخرى، حتى إن لم يكن في الإمكان تفعيل الحقوق الخاصة المُتعلِّقة باستخدام المياه في حدِّ ذاتها، فربما يملك أحدٌ ما حقوقًا مُحدَّدة بوضوح في شيءٍ موجود في المياه، مثل الأسماك أو الرَّواسب المعدنية. وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نتوقَّع أن تكون القواعد، التي تحكم بقدرٍ كافٍ جميع الاستخدامات التي قد نستفيد بها من المياه، بالغة التعقيد، وآخِذة في التطوُّر باستمرار مع تغيُّر الظروف التكنولوجية وغيرها من الظروف، ومُراعية بدرجةٍ كبيرة للإطار الطبيعي الذي تُوجَد فيه المياه.

إنَّ التوقع المتفائل بأن مُستخدِمي المَصبِّ يَستطيعون التفاوض مع مُستخدمي المنبع على حلول فعَّالة لإدارة الموارد المائية — بعبارة أخرى، أنهم سيكونون قادرين على أن يُقدِّموا لمُستخدِمي المنبع مُغرياتٍ ذات تكلفةٍ أقل من المنافع المُكتسبة من التسوية — تتجاهَل حقيقة أنَّ مثل هذه المُساومات، حتى وإن كانت مرغوبة، قد لا تكون ذات مِصداقية. والوعود التي تُقطع اليوم (حتى وإن كانت بنيَّة حسنة) قد يستحيل مقاومة إغراء نقضِها غدًا، وخاصةً إذا ما أُخِذت في الاعتبار الفترات الطويلة اللازمة للتخطيط لاستخدام المياه، وخاصةً إذا ما أُخِذ في الاعتبار أنَّ الأنظمة السياسية لا تستطيع إلزام من يُخلفونها بالوفاء بتلك المُساومات.

ربما يستجيب تطوُّر الأنظمة المركزية جزئيًّا إلى الضروريات البيئية والاقتصادية. إلا أنه يَعتمِد على أمور أخرى كثيرة — كاستقرار الأنظمة السياسية، وتوازُن القوة العسكرية بين المتنافِسين المُتصارعين على السيطرة — لدرجة أنه سيكون من قبيل التفاؤل الأحمق أن نُولي ثقةً كبيرة في قُدرتنا على حلِّ النزاعات حول الموارد المائية في القرن الحادي والعشرين. يحدُث أحد أهمِّ الأمثلة على الاعتماديات الدولية المُتبادَلة في إدارة الموارد المائية (التي ستزيد منها عمليات التنمية المُستقبَلية في بناء السدود وشبكات الري) في حوض نهر الأردن وفي منظومة مياه نهري دجلة والفرات، وهما منطقتان من أكثر المناطق اضطرابًا من الناحية السياسية في العالم. مؤسَّسات القانون الدولي ضعيفة ومُتنازَع على شرعيتها؛ فلا تُوجَد آلية لفرْض سيطرةٍ مركزية ولا يُوجَد معيار مُتَّفَق عليه للعدالة. وأحد الدروس المُستفادة من الإدارة الجماعية الناجِحة، أينما تحدُث، هو أنها تَستلزم معايير ثابتة، يدعمها توافُقٌ في الآراء؛ فمن الصَّعب جدًّا التغلُّب على الدوافع الفردية لخرْق اتفاقٍ حتى في إطار منظومة شرعية ومقبولة عمومًا. وحيثما لا تُوجَد شرعية أو أعراف متَّفَق عليها، يكاد يكون تحقيق الكفاءة والعدالة على مستوى استخدام الموارد المائية أمرًا شِبْهَ مُستحيل.

لا يوجد بديل جاد للتعامُل مع الماء باعتباره سلعةً اقتصادية. فهو يتَّسم بالندرة في مناطق كثيرة حتى وإن لم يتَّسم بالندرة على مستوى العالم، وقد يثبت في النهاية أن نُدرته على المستوى المَحلِّي تُمثِّل تهديدًا عالميًّا. إلا أن وصفه بسلعةٍ اقتصادية يبدأ الجدال ولا يُنهيه. ما الذي سيَعنيه التعامُل معه على أنه كذلك؟ أولًا: تتطلَّب ندرة المياه إعطاء المُستخدِمين حوافز لاستخدامه استخدامًا فعَّالًا. ليس من الضروري أن تكون هذه الحوافز مُتعلِّقة بالسعر، ولكننا نعرِف أنه عادةً ما تكون لحوافز الأسعار خصائص مرغوبة لا تتوافر في نوعياتٍ أخرى من الحوافز. فهي تحديدًا تُتيح إضفاء طابع اللامركزية على القرارات، حين نَفتقِر إلى المعرفة التفصيلية والثِّقة المتبادلة المطلوبة للتنظيم المباشر أو الإقناع الأخلاقي. تتمثَّل الميزة العظيمة لفرض تسعيرةٍ على المياه في أنَّنا لا نعود بحاجةٍ إلى الجدال بشأن من هو الأكثر استحقاقًا بها؛ فإذا كان الناس فقراء، فلعلَّهم يستحقُّون مساعدتنا، ولكن إذا كان في الإمكان تسعير المياه بحيث يعكس ذلك نُدرتها مقارنةً بالسلع الأخرى، فلن يعود لزامًا علينا أن نُناقش أمر مساعدتهم بمعزِلٍ عن تفكيرنا في توفير الغذاء والمسكن والماء والملبَس وسائر جوانب حياتهم الأخرى. «يُقوِّي» نظام التسعير المناسِب الحُجة لصالح مساعدة الفقراء، ولا يُضعفها.

قد تتمثَّل نتيجة ثانية لاعتبار الماء سلعة اقتصادية في التخلِّي عن محاولة إدارة الماء بطرقٍ مُشابهة عبر النطاق الواسع من الظروف التي يوجَد في ظلِّها في العالم. من الطبيعي جدًّا أن يكون للمناطق القاحلة والرطبة نظم قانونية مختلفة وترتيبات مؤسسية مُتباينة، بل وتوجُّهات مختلفة حيال التسعير والتنظيم. ثالثًا: التعامُل مع الماء باعتباره سلعةً اقتصادية من شأنه أن يَعني قبول حلول مختلفة في ظلِّ قيود تكنولوجية مختلفة. على سبيل المثال، جعلت اقتصاديات الحجم، المُرتبطة بنقل المياه وتخزينها، الاحتكارَ أمرًا شِبهَ حتمي. من ناحية أخرى، تقنيات تنقية المياه أقل اعتمادًا على الكميات الكبيرة (بالطبع، غالبًا ما يكون من المنطقي مُعالجة تلوُّث المياه بالقُرب من نقطة التصريف بدلًا من الانتظار حتى تتجمَّع المياه بكمياتٍ كبيرة). والنتيجة هي أن الحلول اللامركزية قد تكون مناسبةً لتنقية المياه أكثر من توزيعها. رابعًا: التعامُل مع الماء باعتباره سلعة اقتصادية يعني الاعتراف بالمُبادلات؛ فالاستخدامات المُختلفة للمياه تشتمل على تكاليف وفوائد مختلفة، وتوزيعات مختلفة لهذه التكاليف والفوائد عبر قطاع السكَّان. قد تقلُّ خطورة الصراعات الدولية المُحتمَل اندلاعها حول الموارد المائية بجعلها قريبة الشَّبَه بعملية المقايضة القائمة على المفاوضات الحصيفة المُنتشرة اليوم على مستوى العلاقات بين الدول عند التعامل في موارد أخرى.

رأيْنا في مُستهل هذا الفصل، من خلال المقارنة بين مياه الصنبور المكسيكية والمياه الفرنسية المُعبَّأة في زجاجات، أن التصوُّرات الثقافية قد تصنع سِلعتَين اقتصاديتَين مُختلفتَين تمامًا من مواد قابلة للتغيير الكيميائي. على مدار قرون، شكَّلت النُّظم القانونية ومعايير العدالة وهياكل السلطة السياسية المؤسَّسات التي تحكُم إدارة وتوزيع المياه. ويُمكن تفسير هذه الاختلافات من ناحية الظروف التي كانت استجابة لها. وسيتعيَّن تسوية هذه الاختلافات على نحوٍ متزايد إذا أُريدَ تجنُّب النزاعات على الموارد المائية في العالم في القرن المقبل.

هل تُوجَد طريقة واقعية لتسوية تلك الخلافات، مع أخذ الرؤية الضيقة التي يتَّسم بها جنسنا في الاعتبار؟ في الفصل الأول، تناولنا التنسيق الرائع للنشاط العالَمي الذي يحدُث في تصنيع القمصان. وهذا يتحقَّق دون وجود أيِّ خطة شاملة، بمجرد استجابة الأفراد المُشاركين للإمكانيات التي يُقدِّمها العملاء والمُورِّدون، وهي إمكانيات تُمثِّلُها لهم الأسعار التي يتوقَّعُون من خلالها أن يكون بمقدورهم البيع والشراء.

ولعلَّ الأمل في النجاة من الصراعات حول المياه، كما هي الحال مع النجاة من الصراعات حول الموارد الأخرى، يَكمُن في ضمان أنَّ الأسعار تعكس التكاليف بدقَّة أكبر؛ التكاليف على الجميع وليس فقط على المستخدم المباشر. لكي نعرف ما الذي قد يعنيه هذا، يجِب أولًا أن نُلقيَ نظرةً على كيفية وضع أنظمة التسعير في المقام الأول، ونقاط قوَّتها وأوجه قصورها عند تنسيق عمليات التبادُل المُشترَك. وهذه هي مُهمة الفصل الثاني عشر.