دول وإمبراطوريات

استراتيجيات الدفاع والهجوم

يَقتضي الدفاع الفعَّال عملًا جماعيًّا. دائمًا تقريبًا يكون لدى فردٍ من فريق من المُقاتلين فرصة أفضل للنجاة في معركة مما لو كان كلُّ فردٍ منهم يُقاتل بمفرده. الاستثناء الوحيد المهم هو حين يكون المُقاتلون مُتنقِّلين ويُمكنهم النجاة عن طريق الفرار (وهي حقيقة يعرفها دومًا مُقاتلو حرب العصابات). حينئذٍ فقط يُمكن للقتال منفردًا أن يكون ميزة.

عندما بدأ أسلافنا الزراعة والرعي، تخلَّوا عن مميزات التنقُّل والارتحال. صحيح أن تربية الخرفان أو الماشية أو الخنازير وتدجينها لا تجعلك ترتبط بمكانٍ بدرجةٍ وثيقة مثلما تفعل زراعة الحبوب. ولكن من المؤكد أنه يُصبح أكثر كلفةً أن تفرَّ من عدو، قد يَستبيح مخازنك المُكدَّسة بالطعام، حتى ولو اضطر إلى تجميعها من أماكن متفرقة عوضًا عن سلبها من المخزن. لذا، بداية الزراعة كانت تعني بالضرورة أن يتكتل أجدادُنا في مجموعات أكبر مما اعتادوا عليه في السابق، حتى وإن كان من المُحتمَل أن تكون هذه المجموعات مجرد مجموعاتٍ أُسرية أكبر في البداية. كان من الممكن لأُسَر مجتمعات الصيد والجمع أن تَنقسِم بكل سهولة حين يُصبح الطعام شحيحًا أو حين تزداد صعوبة إدارة الخصومات والتوترات، إلا أنَّ المُزارعين الأوائل أدركوا أن الانقسام كان قد أصبح أخطر فعلٍ يُقْدِمون عليه. صار من الضروري أكثر من أي وقتٍ مضى تعلم العيش مع الآخرين وإدارة النزاع بدلًا من الفرار منه.

لم يكن التكتُّل معًا مسألة عيش في مجموعات أكبر وحسب. كان أيضًا يعني ضمنيًّا العيش معًا في مسافةٍ أقربَ من الناحية المادية. وإذا كنتم ستَمكُثون في مكان واحد، فمن المنطقي أن يكون ذلك المكان مَحميًّا؛ فيُمكن لمجرد تشييد جدار أو سُورٍ بسيط أن يمنحك ثوانيَ قيمةً في قتال، كما يُبعِد عنك المُغيرين العارضين. وهذا يستتبعه القول بأنه وفقًا لقوانين الهندسة البسيطة كلما كانت المستوطنة التي تُحاول حمايتها أكبر حجمًا، كانت المنطقة التي يحميها كلُّ مترٍ من الجدار أكبر (يزداد محيط الدائرة بزيادة قطرها، لكن مساحتها تزداد بزيادة «مربع» القطر). لذا، تميل المستوطنات الزراعية بطبيعتها لاحتواء عددٍ أكبر مما تحتويه جماعات الصيد وجمع الثمار. ومع ذلك فالعيش معًا يأتي بتحدياته؛ مثل كيفية مشاركة المكان، وكيفية التخلُّص من النفايات (كما رأينا في الفصل العاشر). حلول هذه المشكلات، مثل استراتيجيات الدفاع عن النفس، لها طابع «السلع العامة»، كما يُسميها علماء الاقتصاد. هذا يعني أنها تطبق عشوائيًّا، نوعًا ما، على كل فردٍ في المجتمع، بصرف النظر عمَّن أسهم فيها. فالأسوار الدفاعية تحمي الجميع، حتى المُتهربين الذين حاولوا تجنُّب أن يكونوا جزءًا من طاقم التشييد. نظام التخلص من النفايات البشرية هو نظام لمصلحة الجميع، بما فيهم أولئك الذين يُحاوِلون التهرُّب من تكاليف إدارته. لذا لو لم يكن يوجَد قدْر من التنظيم لمشاركة المهام، المدعوم بالتهديد بالإجبار، لحاول الجميع الاستفادة من جهود الآخرين بالمجان. مثل هذا التنظيم يُشير ضمنيًّا إلى التركيز وممارسة السلطة؛ ومن ثمَّ يُمكننا فهم أن نظام التنسيق الجماعي كان النتيجة الطبيعية لأول ثورة زراعية.

وإذا نجح النظام، يُحقق المجتمع ازدهارًا. وسرعان ما تكتسب المجتمعات المزدهرة جيرانًا، سواء أكانوا حاسدين لها على ازدهارها (أو يعتريهم فحسب فضول بشأن هذا الازدهار) أو سكان المناطق التي يمتدُّ إليها هذا المجتمع المحلي؛ إذ يُؤدِّي ازدهاره إلى نموٍّ سكاني وضغطٍ على مساحة الأرض المحدودة. وثمة طريقتان أساسيتان فقط يُمكنك أن تتعامل بهما مع جيرانك؛ يُمكنك أن تُقاتلهم أو يُمكنك أن تحاول التعايُش معهم. تاريخيًّا، كانت المجتمعات المحلية التي تُقاتل جيرانها بنجاح إما تذبحهم أو تطردهم من أرضهم أو تستعبدُهم؛ وأحيانًا تفعل مزيجًا من الأمور الثلاثة. كانت المجتمعات، التي سعت إلى التعايُش مع جيرانها، إما تتبادل معهم السِّلَع والخدمات بنشاط (وهو ما كان يسفر أحيانًا عن اندماجٍ في نهاية المطاف) أو تتغاضى عن وجودهم مع محاولة تقليل التواصُل الفعَّال.

شكل ١٦-١: انتشار الزراعة في أوروبا، وبخاصةٍ، مجيء القمح من الشرق الأوسط إلى أنحاء مُتعدِّدة من أوروبا، من ٩٥٠٠ سنة إلى ٥٠٠٠ سنة مضت. أُعيدت الطباعة بتصريح من لويجي لوكا كافالي سفورزا، كتاب «الجينات والشعوب واللغات»، ترجمة مارك سيلستاد (نيويورك: نورث بوينت للنشر، تابعة لشركة فارار، ستراوس وجيرو ٢٠٠٠)، صفحة ١٠٩، شكل ٥. نُشرت في الأصل في كتاب ايه جيه أميرمان وإل إل كافالي سفورزا، «الثورة الزراعية وجينات السكان في أوروبا» (مطبعة جامعة برينستون، ١٩٨٤).

مع ذلك، في الوقت نفسه، لا بدَّ أن العلاقات بين المزارعين وجيرانهم من الصيادين، وكذلك بين المجتمعات الزراعية المختلفة في المنطقة نفسها، قد تذبذبت بين أعمال عدائية متكرِّرة وتعاملات مشوبة بالحذر. التواتُر مدفوع بردود الأفعال على الأحداث بقدْر ما هو مدفوع بسياسة متعمَّدة، وكِلا الأمرين من شأنهما أن يكونا نتاج الانتهازية والاحتياجات العشوائية لمؤن الكفاف. ولكن بمجرد أن وصلت المجتمعات إلى حجمٍ كبير، اكتسب الاختيار بين القتال مع الجيران والاتِّجار معهم أهمية استراتيجية كبرى. لقد صارت سياسة، شكلتها مختلف المجتمعات بطرُقٍ مختلفة.

القوة والازدهار

على مدار نصف العشرة آلاف سنة الأخيرة تقريبًا، كانت المستوطنات، أيًّا كان حجمها، نادرة جدًّا (مدن مثل أريحا بقيت استثنائيةً للغاية حتى حوالي عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد). ولكن مجموعة من الاختراعات، مثل الكتابة، والعجلة، واستئناس الخيول، والدمج بين العجلة والخيول لصُنع العربة الحربية، وأعمال الحدادة، وتصنيع القرميد، والتقنيات المُحسَّنة للبناء بالأحجار، والشراع والمجداف، وكذلك الإنتاجية الزراعية المُحسَّنة التي أتاحت للمزارعين دعم المزيد من الأفراد من غير المُزارعين، جعلت من المُمكن تنظيم المُجتمعات في مدنٍ أكبر، وتنسيق نشاط الجيوش الأكبر عددًا والأشد فتكًا، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. كانت المدن الأكبر حجمًا هي نفسها وسيلة لإعداد جيوشٍ أكبر، وتمتَّعَت الجيوش الأكبر عددًا، طرديًّا، بفُرَصٍ أفضل للفوز بالمعركة. هذا جعلها مصدرًا للخوف لجيرانها وأعدائها ومكَّنها من اغتصاب موارد كافية من أولئك الجيران لتعويض تكلفة إعداد الجيوش نفسها. صارت الدوَّامة التنافُسية أكثر حدة، حيث استنتج الجيران أن السبيل الوحيد للهروب من دفع الجزية باستمرار يَكمُن في امتلاك جيوش كبيرة أيضًا.

شكل ١٦-٢: تشابه التواتُرات الجينية عبر أوروبا، مقاسًا باستخدام تقنيةٍ إحصائية معروفة باسم تحليل العناصر الأساسية. يُرَجِّح التشابُه المذهل بين شكل ١٦-١ انتشار المزارعين من الشرق الأوسط نحو أوروبا، واختلاطهم بالصيادين وجامعي الثمار المَحليِّين (الذين كان لديهم تواترات جينية مختلفة). أُعيد النشر بإذن لويجي لوكا كافالي وباولو مينوزي وألبرتو بيازا، كتاب «تاريخ وجغرافية الجينات البشرية» (مطبعة جامعة برينستون، ١٩٩٤)، صفحة ٢٩٢، شكل ٥-١١-١.

ومع ذلك، بدايةً من وقتٍ مبكِّر يعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد وحتى صعود دويلات المدن الفينيقية، اتبعَت بعض المجتمعات استراتيجيةً مختلفة، تتمثَّل في السعي وراء القوة من خلال الازدهار بدلًا من السعي إلى الازدهار من خلال القوة. في هذه المجتمعات، دفع الإنتاج والتجارة ثمن الدفاع، وأتاحت الدبلوماسية (عادةً برعاية التجارة) للدول استغلال المزيد من الموارد الدفاعية أكثر مما يُمكنها تحمُّل تكاليف استغلاله بدوامٍ كامل. احتاجت هذه المجتمعات إلى درجةٍ عالية نِسبيًّا من التنسيق الداخلي، وهو ما جعل حجمها يقتصر على الإقليم الذي يُمكن في نطاقه نقل المعلومات والتعليمات بسرعة؛ في الواقع، لأكثر من ألفَي سنة، إلى المدينة وظهيرها. عادةً كانت هذه المجتمعات بحاجة إلى تقديم نصيبٍ في الثروة الجماعية لمواطنيها، حتى وإن كان جزء من تلك الثروة (كما في دويلات المدن الإغريقية) قد تحقَّق بفضل عمل العبيد. كما طورت، لأول مرة في التاريخ، طبقة كبيرة من التجار، مثلت المدينة أمام العالَم الخارجي.

ومن هذا المُنطلق، وباعتبارها مسألة حوافز بسيطة، قد تبدو النقطة واضحة. ما كان مُبهمًا لكثير من القادة السياسيِّين الأوائل على مستوى العالَم هو أن المجتمَعات غير الراغبة في التعامُل مع بعض جيرانها على الأقل باعتبارهم شركاء، لا أعداء، لن تكون قادرةً أبدًا على جمع رأس المال لضمان إقامة مشروع عسكري ناجح على المدى الطويل أصلًا.

ثلاثة عيوب في الاستراتيجية التجارية

كان للكثير من الابتكارات تداعيات مُتناقِضة للغاية بخصوص المنافسة بين الدول والإمبراطوريات؛ فربما يكون اختراعٌ ما في صالح الدول في البداية ولكنه يُصبح في صالح الإمبراطوريات بمرور الزمن. فقبل عام ١٠٠٠ قبل الميلاد، أرست إجادة الفينيقيِّين الملحوظة لبناء السفن أُسُس اقتصادهم التجاري، إلا أن هذه المهارات عينها صُقِلَت لأغراضٍ عسكرية وكذلك تجارية بواسطة مُنافِسيهم الإغريق والرومان. هذا يُبيِّن أنه على الرغم من أن استراتيجية وضع أساسٍ تجاريٍّ للقوة العسكرية أثبتت نجاحًا مذهلًا، على مرِّ آلاف السنين، أكثر من الاستراتيجية المنافسة الخاصة بوضْع أساس عسكري مَحْض من أجل القوة الاقتصادية، فإنها استراتيجية ذات عَيبٍ خطير.

خطورة التفاوت في القوة

جنود ومدنيون

العيب الثاني في استراتيجية بناء القوة من خلال الازدهار هو أن الاستراتيجية التجارية الناجحة للدفاع تتطلَّب، كأي استراتيجيةٍ تجارية ناجحة لأي شيء آخر، تقسيمًا للعمل بين المُتخصِّصين وباقي الأفراد. وكما أشار ابن خلدون جليًّا قبل ستة قرون مضت (وكما فعل آدم فيرجسون بعده بنحو أربعة قرون تقريبًا)، أنه حين يُسلِّم المجتمع القرارات العسكرية إلى الجنود المحترفين لكي يُواصِل تحقيق الازدهار، فإن أولئك الجنود يُمارسون سلطةً هائلة على أولئك الذين طلبوا الحماية. وأُكرِّر مرارًا وتكرارًا أن تلك القوة لم تُستخدَم دومًا للقتل أو الاستعباد، ولكن على الأقل لفرْض الضرائب أو الابتزاز (هذان المصطلحان الأخيران يعنيان الشيء نفسه عادةً). اشتُهِر عن الفيلسوف توماس هوبز قوله إن السلطة المطلقة لملكٍ واحدٍ أفضل من السلطة المُتنازع عليها بين عصاباتٍ محلية مُتنافسة. عاش هوبز في فترةٍ من المنافسة الشديدة والدامية بين القوى الأوروبية (زعم أنَّ أُمَّهُ كانت قد ولدتْه فَزَعًا عند وصول الأسطول الإسباني عام ١٥٨٨). نُشر كتابه الرائع «اللفياثان» بعد فترةٍ وجيزة من نهاية حرب الثلاثين عامًا، وهي واحدة من أكثر فترات الاقتتال دمويةً التي تعرَّضَت لها القارة الأوروبية. هذا يُشير إلى أن هوبز عايش عن قُربٍ التكاليف التي تكبَّدَها البشر جراء المنافسة «بين» القوى السياسية لدرجة أنه قلَّل من شأن تكاليف عدم التكافؤ في القوة «داخل» الدول، وهي التكاليف التي كان من شأنها أن تشغل الفكر السياسي في القرون التالية. وليس من قبيل المبالغة، بالطبع، أن نقول إن مشكلة كيفية تقييد ممارسة السلطة داخل الدولة صار يُنظَر إليها باعتبارها المشكلة المحورية للفلسفة السياسية في الحقبة الحديثة (تعني تبايُنات المصطلحات الفكرية أن مشكلة تقييد ممارسة السلطة «بين» الدول لم تَعُد تُعتبَر فلسفية مُطلقًا وإنما تندرِج تحت العنوان المُتخصِّص للعلاقات الدولية).

سوق السلاح

المنطق الأساسي الذي تَستنِد إليه الصادرات العسكرية هو أن تطوير التكنولوجيا العسكرية يتطلَّب الكثير من الاستثمار ويخلق حافزًا قويًّا لبيع أكبر قدرٍ ممكن من المعدَّات الناتجة لتُعوض تلك الاستثمارات الثابتة. هذا الأمر قائم الآن، في أوائل القرن الحادي والعشرين، مثلما كان الحال دومًا في الماضي. ومثل أسلافهم في العصور الوسطى، يَتنافَس أنبغ المهندسين في أقوى الدول بالعالَم على بيع مُنتجات صناعاتهم الدفاعية لدولٍ أخرى، سيستخدِم كثير منها الأسلحة في النهاية ضدَّ المُتعهِّدين السابقين لهم.

بالطبع، ليس جميع الإنفاق على الدفاع يجعل جيرانك يَشعُرون بالضرورة بعدَم الأمان. فقدرة بعض الأسلحة الدفاعية أكبر من قدرتها الهجومية، وبعضها مُصمَّم صراحةً على ألا يُستخدَم مطلقًا. إلا أن مُصدِّري الأسلحة هم، قبل أي شيء، رجال (وسيدات) أعمال. ورجال الأعمال يعرفون، عادةً، أنه يُمكن جنْي أموال من بيع المُعدات إلى من يعتزمون استخدامها أكثر مما يجنيه ممَّن لا يعتزمون استخدامها.

مُهمة الحكومة

بالطبع، تشتمل مهمة الحكومة في القرن الحادي والعشرين على ما هو أكثر بكثير من الدفاع. على الرغم من أن الأرقام تتغيَّر وفقًا للتعريفات الدقيقة المُستخدَمة، والتقلُّبات من عامٍ إلى آخر، والتخمينات بخصوص حجم الاقتصاد الأسود، فإن حصَّة الدخل القومي التي تستقطعها الحكومة على هيئة ضرائب في دول العالَم الغنية تَتراوَح بين حوالي الثُّلث في اليابان والولايات المتَّحدة وأكثر من الخُمْسَين في أوروبا الغربية وحوالي النصف في فرنسا وإسكندنافيا. جزءٌ كبير من هذه النسبة يَشتمل على تحويلات، من دافِعي الضرائب إلى آخرين، لا سيما المُستفيدين من معاشات القطاع العام وإعانات البطالة والتأمينات الاجتماعية؛ وكذلك أيضًا المُستفيدين من مجموعةٍ من الإعانات المالية الحكومية من المنح الفنية والتعليمية وحتى اعتمادات التصدير لمُصنِّعي الأسلحة. وإذا ألقينا نظرةً فقط على تلك الجزئية الخاصة بالنشاط الاقتصادي الذي يَشتمِل على استهلاك السلع والخدمات (باستثناء كلٍّ من التحويلات والاستثمار)، تستقطع الحكومة في الدول الغنية حوالي ٢٠ بالمائة، بينما في الدول الفقيرة تَستقطِع حوالَي ١٦ بالمائة. وكلتا النسبتَين أعلى بكثير مما كانتا عليه في القرون السابقة (حتى الدول الفقيرة استفادت من التكنولوجيا الحديثة لتحصيل الضرائب والرقابة الاجتماعية). ومع ذلك، سُلطة القيادة السياسية مموَّلة في جميع الدول من جانب السلطة العسكرية، وتُعدُّ سلطة القيادة السياسية بدَورها في صُلب سلطة تحصيل الضرائب والإنفاق والتنظيم.

إلا أن السياسات التنظيمية لجميع الحكومات لم تكن نتاجًا لرؤيةٍ مُتَّسقة بقدْر ما كانت سلسلة استجاباتٍ لمشاكل فورية، كما هو الحال مع المُجتمَعات التي تسعى إلى تنظيمها تلك السياسات. ومهمَّة الحكومة تخضع لتقسيم العمل بنفس قدْر خضوع مهمَّة أي شيءٍ آخر. لا تعمل الحكومات المركزية إلا من خلال رُؤيةٍ مشوشة لِما يحدُث في الحكومات المحلية (هذا أحد الأسباب وراء أن الحكومات المحلية تستطيع أن تُنجز بعض الأمور على نحوٍ أفضل بكثيرٍ مما تَستطيعه الحكومات المركزية). وحتى في داخل الحكومات المركزية، لا يَفقه المسئولون في وزارة الزراعة شيئًا عن تنظيم النَّقل؛ وتُمنَح البنوك المركزية على نحوٍ مُتزايد استقلاليةً دستورية من الرقابة الحكومية؛ وتُنجِز الهيئات المَعنية بالمنافسة مُهمَّتها بدون التنسيق مع وزارات العمل أو وزارات الدفاع. أحيانًا تكون هذه هي النتيجة الحتمية لحجم المهمَّة والحاجة الماسة إلى مُتخصِّصين؛ فمن شأن حكومةٍ من الهواة يُنظِّمون اقتصادًا يزخر بالمُتخصِّصين أن تتخلَّف عن الركب على نحوٍ ميئوس منه. وأحيانًا يكون الأمر نتيجة لاعتقاد بأن بعض المهام تَستلزم الثبات والاستقلالية عن الضغوط اليومية المصاحبة لكافة الأنشطة الحكومية. لا تَعتمد البنوك المركزية وتنظيم المنافسة، مثلها مثل المنظومة القضائية، على اتِّخاذ قراراتٍ حكيمة فحسْب وإنما تَعتمد أيضًا على إرسال إشاراتٍ موثوقة ومُتَّسقة إلى باقي المجتمع، إشارات قد تُقَوَّض مصداقيتها ذاتها من قِبَل عملية تنفيذٍ سياسيةٍ بوضوح. ومن ثمَّ يُعَيَّن المسئولون عن أداء هذه المهام بطرُقٍ تُعفيهم من ضغوط السياسة اليومية التي تحدُث في أماكن أخرى بالمنظومة. ضغوط السياسة اليومية تلك هي في حدِّ ذاتها نتيجة لعدة مبادَرات مُتعارضة، من جانب الناخبين، وجماعات الضغط، ونشطاء الأحزاب، والمُمثلين المُنتخبِين، والصحفيين، وأصحاب الآراء الشخصية، والطامحين للحياة المهنية، وأرباب الأُسَر القلقين، وأصحاب الضغائن. ولا يُمكن تصوُّر الحكومة في مجتمعٍ حديث مُعقَّد بطريقةٍ أخرى غير تلك الطريقة.

كل هذه الحُجَج بارعة وقطعًا مُفحمة. ولكن عندما نشعُر بالقلق بخصوص الوجهة التي ربما يقودنا إليها تقسيم العمل في المجتمع، ينبغي لنا أن نَحترِس من افتراض أنَّ تدخُّل الحكومة يتغلَّب على المشكلة بدلًا من أن يطرحَها بطريقةٍ جديدة، وإن كان بشكلٍ أكثر سلاسةً أحيانًا. إن العمل الجماعي — باختصار، السياسة — يُنتج، عبر آلياته ذاتها، تقسيم العمل الذي يسعى إلى إصلاح عيوبه. ويأتي بنُسخته الخاصة من المُميزات والعيوب — الإبداع والمرونة والرؤية الضيقة — التي قدَّمت هذا الإسهام الرائع للتنمية البشرية، ولكنها في الوقت نفسه تفرِض تهديداتٍ على مُستقبَل تلك التنمية. وعبر الشبكة العشوائية من التفاعُلات المُنسَّقة على نحوٍ غير دقيق بين الأفراد المُستقلِّين تنسج شبكة عشوائية أخرى من التفاعُلات المُنسَّقة على نحوٍ غير دقيق بين تحالُفات أفراد ذوي توجهات سياسية. هل لدينا أي ضمانٍ بأنَّ الحلول المُقترَحة أكثر تطمينًا من المشكلة الأساسية؟

في مواجَهة الفقر والحرب والضرر الذي لحق بنسيج كوكبنا، بات كثيرٌ من مُواطني العالَم في مطلَع القرن الحادي والعشرين مُقتنعين بأن الحلول التقليدية قد باءت بالفشل. لقد جعلَنا البثُّ الإذاعي والتليفزيوني ووسائل الاتِّصال مُدرِكين للمشاكل بجدية أكثر مما يُمكن أن تَعِدَ العمليات السياسية التقليدية بحلِّه. وكردِّ فعل، يسعى مواطنون كثيرون إلى تجنُّب هذه العمليات السياسية، مُفضِّلين الاحتجاج في الشوارع أمام الاجتماعات الدولية السياسية بدلًا من التأثير على تلك الاجتماعات من خلال الآليات المعهودة للتصويت والضغط ومناقشة القادة السياسيِّين وجهًا لوجه. يبدو لكثيرٍ من المواطنين أنَّ العولمة ذاتها التي تُمكنهم من إدراك مِحنة الآخرين في أقصى أنحاء العالم، كما تُمكِّنهم من تنظيم جماعات ضغط قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء العالم، قد خرجت عن السيطرة. لم تفعل الأزمة المالية التي اندلعت منذ عام ٢٠٠٧ سوى ترسيخ قناعةٍ لدى الكثيرين بأن نطاق العالَم المُعاصِر ودرجة تعقيده قد تعدَّيا الحدود المعقولة.

هل هم مُحقُّون؟ هل وصلت التجربة الكبرى التي بدأها «الإنسان العاقل» قبل عشرة آلاف سنة مضت إلى أقصى حدودها المسموحة؟ وهل من المُمكن تصوُّر توقفها؟