المال والعلاقات الإنسانية

المال والمُقايضة

في شمال غرب روسيا، يَتقايض رجل وامرأة البضائع، وكلٌّ منهما يَعرض شيئًا صنعه مقابل شيءٍ يَرغب فيه. هذه هي الطريقة التي كان الناس يَتبادلُون بها البضائع عبر الشقِّ الأعظم من ماضي البشرية، وهي تُلخِّص الثقافة التقليدية للتفاعُلات المباشِرة بين الناس. ما الذي يتبادلانه؟ يتَّضح أنهما يتبادلان جلود حيواناتٍ مقابل أحذيةٍ بسيطة جدًّا. ربما يُلتَمَس لك العُذر إن تصوَّرتَ أن هذا المشهد يحدُث في منطقة غابات أو على جانب طريق مُوحل، وفي وجود خيول تضرِب الأرض بأرجُلها من آنٍ لآخر وتزفر أنفاسًا باردةً في هواء الشتاء. في حقيقة الأمر، تجلس السيدة في مكتبٍ مُزوَّد بنظام تدفئة، أما الرجل فليس مرئيًّا في هذا المشهد. إنهما يتحدَّثان عبر الهاتف.

التاريخ هو شهر فبراير من عام ١٩٩٢. الشحنات التي يتفاوَضان على تبادُلها ضخمة جدًّا لدرجةٍ لا تتناسَب مع نقلها على ظهر حصان، ويتعيَّن إرسالها مسافة مئات الأميال عبر الأراضي المُتجمِّدة في شاحنة حاويات. كل شيءٍ في الصفقة تقريبًا يُوحي بأن الأمر يجري في العصر الصناعي؛ فقد دُبغت جلود الحيوانات بمواد كيميائية، وقُصَّت الأحذية وخِيطت بالماكينات، وستُرسل البضائع مُرفَقةً بفواتير ومُستندات شحن، والرجل والمرأة يَرتديان ملابس مصنوعة بالماكينات ويَعملان على ضوء مصابيح فلورسنت. الشيء الوحيد من مرحلة ما قبل الثورة الصناعية هو أنهما يَرفضان التعامُل بالمال. إذ يَبلغ مُعدَّل التضخم حاليًّا ألفين بالمائة في العام، ومن شأن المال أن يفقد قيمته على نحوٍ أسرع من قُدرتهما على تناقُله.

طوال العقد الذي أعقب سقوط الشيوعية، حلَّت المقايضة محلَّ المال في نسبةٍ كبيرة من المُعاملات في مجتمع كان يسعى في معظم الجوانب الأخرى إلى جعل نفسه نموذجًا يُحتذى به في اقتصاديات السوق في عالم الغرب الصناعي. لم تكن هذه المعاملات مجرَّد صفقاتٍ بين أفراد يُتاجرون في لوازم منزلية أو خدمات شخصية (وهي ظاهرة شائعة في عهد الشيوعية). كانت الشركات تتبادَل البضائع بعضها مع بعض بدلًا من أن تُبادلها مُقابل المال، وكانت تفعل ذلك في جميع مراحل الإنتاج وعلى كافة نطاقاته. لم يكن ثمة بضائع أضخم أو أعقد من أن تكون جزءًا من عملية التبادُل بالمقايَضة؛ إذ برزت دبَّابات، ومُحركات طائرات، ومعدَّات تكرير النفط والغاز، في مثل هذه الصفقات.

شكل ٦-١: أثناء فترة ارتفاع التضخُّم بألمانيا في عشرينيَّات القرن العشرين، استخدَمَ أحد أصحاب المتاجر علبة شاي لتخزين الأموال التي ليس لها مكان بخزينة النقود. (جيتي إيميدجز/أرشيف هالتون.)

أحيانًا كانت الترتيبات اللازمة لإبرام صفقات المقايضة تتَّسم بكونها أكثر تعقيدًا. خصَّصت السيدة التي تتلقَّى جلود الحيوانات نِسبةً من ميزانية الاستثمار السنوية لشركتها من أجل تأسيس مصنع لتصنيع جلد النقانق. ما السبب؟ لقد شعر مورد الجلود بالارتباك؛ لأنَّ بإمكانه بيع الجلود الجيدة مُقابل دولارات أمريكية إلى خارج البلاد؛ وكان يتساءل عما إذا كان ينبغي له أن يتوقَّف عن إمداد المُشترين الرُّوس. ولكن المُورِّد كان لديه مُشكلته الخاصة، وهي أنه كان يُنتج اللحوم أيضًا، ولكي يتصرَّف في اللحوم كان بحاجةٍ إلى أغلفة جلدية جيدة الجودة للنقانق. لذا كان لدى السيدة فكرة جيدة، وهي أن تجعل شركتها ضرورية له؛ وذلك بتصنيع الجلود صعبة المنال. وبتلك الطريقة كان لديها رهينة بإمكانها الاستعانة بها لتأمين الإمدادات من جلوده. ربما لا تعلم هي ولا زملاؤها شيئًا عن تصنيع أغلفة النقانق؛ ولكن كانت هذه أوقاتًا استثنائية.

لم تكن واقعة هذه السيدة استثنائية على أيِّ حال، إلا من ناحية أنها رُصِدَت من قِبل عالِم اقتصاد إنجليزي زائر. في مصنع أحذية زُرته بعد ثلاث سنوات في طشقند بآسيا الوسطى، كانت تُجرى صفقات أكثر تعقيدًا. حاول المدير المالي دون جدوى أن يُقنِع مورِّديه أن يأخذوا أحذيةً نظير المبالِغ المُستحَقَّة؛ ومن ثم كان يؤدِّي حينئذٍ دور مورِّدٍ لسلع استهلاكية عامة. وكان زملاؤه من كبار موظَّفي الإدارة العُليا يَقضون أوقاتهم في تفقُّد الأسواق المحلية والاتصال بأصدقائهم في الشركات الأخرى. كانت صلصة الطماطم والبورسلين والمعكرونة منتجاتٍ ذات قيمة ثمينة على نحو خاص؛ لأنه لا يُمكن استخدامها لدفع أجور الموردين فحسْب، بل ودفع أجور القوى العاملة أيضًا.

زُرتُ مصنعًا للبلاستيك وحاولتُ التحدُّث مع المدير عن خططه المُزمَعة لإعادة الهيكلة، إلا أن ذهنه كان مشغولًا بأمورٍ أخرى؛ إذ قال لي بسرورٍ واضح: «لقد عثرنا على مصدرٍ موثوق منه لتوريد البطاطس. سيسعد العُمَّال بهذا الأمر كثيرًا؛ فقد تراكمت أجورهم المُتأخِّرة. ولا يُوجَد الكثير من الأشياء الأخرى التي يُمكن أن تُدْفَع بها الأجور. ولكن في الحقيقة، نحن نميل إلى أن نصرف النظر بعض الشيء هذه الأيام عن الاختلاس من مخازن الشركة.»

في كييف في عام ١٩٩٥، التقيتُ شابًا نشيطًا أسس مصنعًا لمعالجة منتجات الألبان على الأرض المجاورة لمحطة كهرباء تعمل بالفحم. كانت جميع المزارع التعاونية في المنطقة عليها متأخِّرات مُتعذِّر سدادها فيما يتعلق بالكهرباء التي كانت تستهلكها، وإلى جانب العملة الأوكرانية عديمة الفائدة كان كل ما لدى تلك المزارع لتُقدِّمه في المقابل هو الألبان. ولم تكن محطة الكهرباء مُهتمَّة بأخذ متأخراتها على هيئة ألبان، ما لم يكن ثمة وسيلة ما لمعالجتها وتسويقها؛ وهنا جاء دور رائد الأعمال. لم يكن الأمر يبدو صحيحًا جدًّا من الناحية البيئية، ولا شكَّ أنه سيكون فائضًا عن الحاجة في غضون سنواتٍ قليلة، ولكن في تلك الأثناء كانت الأمور تسير على خير ما يُرام لدرجة أن الخطط كانت تجري على قدمٍ وساق من أجل بناء مصنع معكرونة، وكذلك مصنع جِعة في الموقع ذاته.

وفي السنوات التي أعقبت انهيار الشيوعية، كان من الدارج عادةً الزعم بأن أكثر من سبعة عقودٍ من الشيوعية قد دَمَّرت تمامًا رُوح ريادة الأعمال لدى الشعب الروسي. وما كان في استطاعة أحدٍ يرى البراعة المُكرَّسة لصفقات المقايضة المُعقَّدة هذه أن يُصدِّق للحظةٍ هذه الإهانة التي يسهُل دحضُها. ولكن مثل الإبداع الذي من خلاله تهرَّب مُواطِنو روسيا العاديون من دفع الضرائب، وشقُّوا طريقهم وسط العصابات، ونجحوا في تفادي أوجه العجز، وقاموا برعاية أُسرِهم عندما انهارت الخدمات الصحية والتعليمية، جعلت هذه البراعة المرء يتساءل عما بإمكان المجتمع الروسي تحقيقه لو سُخِّرَت لتحقيق غايةٍ أكثر جدوى وأقلَّ تدميرًا للجميع. يُعدُّ المال أحد أعظم الاختراعات البشرية تحديدًا لأنه يساعد في سدِّ الفجوة بين براعةِ كلِّ فردٍ ومصالح الآخرين؛ فهو يُساعِد قُدرتنا على الإبداع على خدمة أغراضٍ أخرى بخلاف السرقات المتبادلة. أقلُّ فوائده أنه يُحرِّر مُصنِّعي الأحذية ليعملوا فيما يُجيدونه (تصنيع الأحذية)، بدلًا من إرغامهم على أن يَصيروا تُجَّار بورسلين، أو مُصنِّعي أغلفة جلود نقانق أو وكلاء مخازن بطاطس؛ وذلك ببساطةٍ من أجل أن يُبقُوا على استمرار مشروعهم لتصنيع الأحذية.

شبكة الثقة المالية

ما نعرفه بالفعل هو أنه بمجرد أن يكتسب المال خصائص مُعيَّنة، يَصير تداوله أمرًا يفرض نفسه؛ فالناس على استعدادٍ لقبول المال مقابل بضائعهم؛ لأنهم يفضلون ذلك حقًّا؛ وليس لأن القانون يفرض ذلك عليهم. طابع الفرض الذاتي هذا هو ما يُتيح للمال أن يكون المنظومة التي تجعل الثقة بالغرباء مُمكنة؛ فنحن نقبله في مقابل البضائع الثمينة رغم حقيقة أنَّنا قد لا نعرِف شيئًا عن الأفراد الذين يعرضونه علينا.

لا غروَ أنه سرعان ما اسْتُبْعِدَت هذه العُملات الصدفية بسبب المنافسة مع العُملات التي جلبها معهم التجار الأجانب (أبرزها الدولار الأمريكي)، بمجرد وصول أولئك التجار بأعدادٍ كبيرة إلى البلاد في أواخر القرن التاسع عشر. فلماذا يَقبلون التعامُل بالعملات الصدفية، التي لن يَقبلها الآخرون، بينما يَتوافَر بالفعل بديل عالَمي ولا يَحتكرُه أحد؟ وكانت قصة العملات الصدفية قريبة الشَّبه بما حدث في تسعينيات القرن العشرين لعُملة الروبل الروسية.

تداول الناس عدَّة مليارات من الدولارات الأمريكية داخل روسيا بعد انهيار الشيوعية، ولكن لم يَعرِف أحد بالضبط مِقدارها؛ لأنَّ مالكيها كانوا مُتحفِّظين لأسبابٍ مفهومة حيال أرصدتهم المالية؛ وحتى اليوم تستمرُّ حالة عدَم اليقين. تُكلِّف هذه العملة الأجنبية الاقتصاد الروسي تكلفةً باهظة؛ إذ تمثَّلت في بضائع أمريكية، بقيمة عدة ملياراتٍ من الدولارات، كان من المُمكن شراؤها وشحنُها إلى روسيا في وقتٍ كان يُعاني كثير من شعبها من الفقر المُدقع. كان سيُصبح من الأفضل كثيرًا لو كان في استطاعة السلطات الروسية إقناع الناس بتداوُل عُملة الروبل بدلًا من هذه الدولارات؛ لأنَّ تكلفة عملات الروبل على الدولة ككل هي فقط تَكلفة طباعتها. إلا أنَّ فقدان الثِّقة في عُملةٍ ما هو أمر تراكُمي؛ فبمجرَّد أن يعزف بعض الناس عن تداولها، سيعزف الآخرون أيضًا. وما يجذب السلطات إلى عُملة الروبل — حقيقة أنَّ تكلفة إنتاجها أقل بكثيرٍ من قيمة تبادُلها — هو بالضبط ما قد يجعل الناس يَفقدون الثقة بها في المقام الأول. إذ كانت أغلب عملات الروبل في مطلع تسعينيات القرن العشرين أشبَهَ بثمار الجوز. فالسهولة التي استطاعت بها السلطات أن تصنع العُملة جعلت من الأسهل كثيرًا طباعة المزيد من الروبلات لتسديد النفقات الحكومية في كلِّ شيءٍ بداية من الجيش وحتى دفع معاشات كبار السن، بدلًا من بذْل الجهد لإقناع المواطنين بدفع ضرائبهم كاملةً وفي الوقت المُحدَّد. ولكن إذا كانت الروبلات تُطبع حسب الطلب فحسْب، فإن قيمة نُدرتها — السِّمة التي تجعلها نقودًا ذات قيمة — ستتقوَّض لا محالة.

وكما هو معلوم، استطاعت السلطات الروسية استعادة سِمة ندرة عملات الروبل بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين؛ إذ تراجَع مُعدَّل تضخُّم الأسعار (ومن ثَمَّ تراجعَ انخفاض قيمة الروبل بمرور الوقت) إلى مُستوياتٍ ضئيلة جدًّا حوالي عام ١٩٩٥. إلا أن مُعدَّل حدوث عمليات المقايضة واصلَ ارتفاعه على الأقل لمدة ثلاث سنواتٍ أخرى. لم يكن الخلَل يتجسَّد في سهولة طبع النقود وإنما في سهولة نقلِها وتداوُلها — سمة العمومية التي تجعل الأموال في أغلب الظروف عنصرًا مُفيدًا في الحياة الحديثة. وفي ظلِّ الظروف المُؤلِمة في أعقاب انهيار الشيوعية، انتهى الحال بالكثير من الشركات الروسية بأن أصبحت تحت طائلة ديونٍ ضخمة جدًّا، والديون الضخمة تصنع قوائم انتظارٍ طويلة من الدائنين. فإذا أقرضت أموالًا لشركة تدين بالمال للكثيرين، ثمة احتمال كبير أنَّ قرضك لن يُستخدَم في إنجاز أيِّ شيءٍ مُنتج أو جديد، وإنما سيَقتصِر على سداد مُستحقَّات الدائنين الواقفين في صف انتظارٍ طويل. في الواقع، لدى هؤلاء الدائنين حقٌّ قانوني يتمسَّكون به، وإذا كانت مصلحة الضرائب من ضِمن هؤلاء الدائنين، فإن لدَيها الحق القانوني لمصادرة أرصدة الشركة بالبنوك. وفي ظل هذه الظروف، ليس من المُستغرَب أن يفقد المُقرضون الرغبة تمامًا في توفير التمويل للمشاريع التجارية. وبدون تمويل، من المُستحيل أن يشرع قطاع الأعمال التجارية الروسي في مهمة مواءَمة مُنتجاته وعملياته لتتناسب مع العالَم المعاصِر.

كان من الواضح أنَّ الاجتياز المُمنهَج لقوائم الانتظار بمثابة حلٍّ سريعٍ في أحسن الأحوال، ولم يكن حلًّا دائمًا لمشكلات الشركات الروسية المُثقَلة بديونٍ مُزمنة. أهم التضحيات الناتجة عن هذا الحل أن يَنتهي الأمر بقَبول الجميع لأفضل بديلٍ متاح. قد لا ترغب في الأحذية التي يعرضها عليك شريكك التجاري؛ فقد لا تكون بالجودة أو الطراز الذي قد تَختاره؛ ولكنَّك تَقبل بها لأنَّ ذلك أفضل من ألا تَحصُل على مُستحقاتك مُطلقًا. حتى الحكومة كانت تفعل ذلك؛ إذ زعمت إحدى الشركات المُصنِّعة للحافلات أن الطريقة الوحيدة التي تَستطيع بها تسديد الضرائب المحلية هي توفير حافلاتٍ لمصلحة الضرائب المحلية بدلًا من النقود. لم تكن الحافلات تعمَل على نحوٍ جيد جدًّا؛ وبالفعل كانت تتعطَّل كثيرًا، تاركةً الركَّاب عالِقين في الجليد. ولكن مصلحة الضرائب المحلية لم تكن مُهتمَّة بذلك، طالَما كان بإمكانها أن تضع علامةً إلى جوار خانة شركة الحافلات في سجلَّاتها تدلُّ على أنها سدَّدت الضرائب المُستحَقَّة عليها.

كيف أرست منظومة المال قواعدها؟

ورغم أنَّ هذا التخمين يبدو منطقيًّا، فإن الأدلة لا تدعمه؛ إذ يبلُغ عمر الشواهد على وجود عملاتٍ رمزية للديون القابلة للتحويل من بلاد الرافدين ضِعفَ عمر أقدم العُملات التي عُثِر عليها حتى الآن. فمن الواضح أنه عندما كان يرغب شخص مَدين لتاجر غلال أن يُسدد مستحقات شخصٍ آخر مَدين لنفس التاجر، كان الأول يُسدد دَين الثاني نيابةً عنه؛ مثل نظام القيد الحديث تمامًا، ولكنه، في الواقع، ليس مثل الاقتصاد النقدي على الإطلاق. ولا نَعرِف ما إذا كانت بعض السلع تقوم أيضًا مقام وسيلة التبادل، أم ما إذا كان الناس يحتفظون فحسب بسجلاتٍ لديونهم لدى كبار التجار. إلا أن ظهور النقود في معسكرات الاعتقال وأثناء الحروب الحديثة لا يُخبرنا بأيِّ شيءٍ عن هذا، وقد يكون مُضللًا إلى حدٍّ كبير من الناحية التاريخية؛ نظرًا لأن هذا يحدُث بين أشخاصٍ اعتادوا استخدام عملاتٍ مُتطورة ومَنعتْهم الظروف بصفةٍ مؤقتة من استخدامها.

تُعدُّ العجلات الحجرية عملةً غير مناسِبة لأن تكون وسيطَ تبادُلٍ عام كما يُمكِن لأي شخصٍ أن يتخيَّل، ولكن في ظلِّ هذه الظروف كانت أفضل عُملةٍ ضريبية متاحة خاضعة للضريبة. لذلك ربما لم تكن الخصائص التي تجعل المال أساسًا ثابتًا للتبادُل الاجتماعي كافية لترسيخ المال تاريخيًّا ليكون وسيط تبادل فعَّال. ربما كان ضروريًّا استخدام قدرٍ كبير من الإكراه، كما هي الحال في جزُر كارولين، وربما لم تكن النتيجة دومًا تسرُّ المواطنين.

لا يعني أيٌّ من هذا أن السلطات السياسية على مرِّ التاريخ كانت قادِرة على اتخاذ قرار بشأن الشكل الذي أصرَّت على تسديد الضرائب به؛ فعلى سبيل المثال، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن لجوء الاقتصاد الروسي إلى المقايضة في تسعينيات القرن العشرين حدث لأنَّ الحكومة لم تُصرَّ دومًا على تسديد الضرائب بعملة الروبل؛ وإنما بدلًا من ذلك كانت على استعدادٍ لقَبول حافلات. على العكس، مع أخذ تراجُع القوة الشرائية للروبل وعدم الثقة في الحسابات المصرفية بعُملة الروبل بسبب قابلية تعرُّضها للمصادَرة في الاعتبار؛ فمن المُرجَّح أن هيئات جمع الضرائب التي تقبل الدفع العيني فعلت ذلك نظرًا لاستحالة حصولها على مُستحقاتها بأيِّ طريقة أخرى. ومع ذلك فإنَّ ما توضحه هذه الواقعة هو أنه بصرْف النظر عن مدى ترسُّخ دعائم منظومة المال، فإنها تلعب دورًا حيويًّا في أداء الاقتصاد الحديث القائم على شبكة تبادُل مُعقَّدة. ربما لم تترسَّخ منظومة المال تاريخيًّا لتكون بديلًا أكثر كفاءة من المقايضة، ولكن نظرًا إلى مدى تعقيد شبكات الاقتصاد الحديث، صارت المقايَضة أقل كفاءة بكثيرٍ من المال. ولكن منظومة المال ضعيفة وهشة، وإذا تقوَّضت الثقة في المال، قد تكون العواقب وخيمة.

المال، وسِمة العمومية، والقلق

ولكن بصرف النظر عن أي ادِّعاءات أخرى، لم تكن المقايضة نظامًا فعَّالًا للمجتمع ككل أبدًا، رغم أن الضرائب وغيرها من النظم والقواعد، أو غياب الثقة في النقود، قد تجعلها ملاذًا مفهومًا لكثيرٍ من الأفراد. وحتى مع الأنظمة المُعقَّدة المعتمدة على الكمبيوتر والإنترنت المُستخدمة لتحقيق ازدواجية تزامن الاحتياجات، ستواجه المُقايضة دومًا مشكلةً أساسية؛ وهي أنه عند البحث عن شخص يُريد شراء ما يتعيَّن عليَّ بيعه، كيف يتسنَّى لي أن أتأكد أن ما يعرضه في المقابل بالجودة التي أطلبها؟ جاذبية النقود تتمثَّل تحديدًا في أنَّ بوسعي الوثوق في جودتها أكثر من أي شيءٍ آخر يُمكن لبائعٍ أن يعرضه. ستبقى المقايضة قائمةً دومًا أينما تسنَّى للمشاركين أن يتخطَّوا أزمة الثقة بطرُقٍ أخرى؛ ففي المجتمعات الصغيرة حيث يعرف الناس بعضهم بعضًا معرفة جيدة، وحتى على نطاقٍ أوسع عندما تكون السِّلع المُتبادلة موحَّدة المعيار بدرجةٍ كافية فيما يخصُّ جودتها بحيث يمكن التحقُّق من مستواها بسرعةٍ بدون بذل مجهودٍ كبير. ولكن كوسيلةٍ وسيطة لتبادل أشياء مُبهمة بين الغرباء، تعتمد عليها الحياة المُعاصرة أكثر فأكثر، لم يُعثَر قطُّ على بديلٍ واقعي للمال.

حقيقة أنَّ المال أصبح أكثر أمنًا الآن في أغلب المجتمعات المزدهرة أكثرَ من أي وقتٍ مضى يجعل مَخاطرَه المُتبقية مُزعِجة أكثر. فهو يُمثِّل الطريقة التي نتواصَل بها مع الغرباء بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. واستجابتنا لطرُق التواصل هذه، وقد أدَّت محاولاتنا عبر المؤسسات السياسية لإعادة تأكيد السيطرة على البنية المالية لاقتصاداتنا إلى وجود دعائم من لوائح مُذهِلة من حيث تعقيدها بقدر المؤسسات المالية التي تسعى للسيطرة عليها. وهذا هو موضوع الفصل السابع.