المطلب الثاني

١٢

قام على رأيي كثيرٌ من الاعتراضات وصل إلى عِلمي منها اثنان وعشرون سأذكُرها لك فيما يلي، مُردفًا كلًّا منها بردِّي عليه. وقد صُغْتُ هذه الاعتراضات صياغةً عربية تحرَّيتُ فيها دقة التعبير عن مراد بعض المُعترضين الذين قصر لسانهم أو قلمهم عن الإبانة بوضوح. وإذا لاحظتَ في ردودي شيئًا من التكرار، فعلَّته أولًا: أنَّ كل اعتراض كنت أدوِّن ردي عليه بمجرَّد وصوله إلى علمي. وثانيًا: أن هذه الاعتراضات مُتداخل بعضها في البعض، وقد حرصتُ على أن يكون كل ردٍّ مواجهًا لكل اعتراض، وأن يكون مستقلًّا برأسه، حتى يَسهُل على كلٍّ معرفة جوابي عليه.

قال هذا من القوم كبار وصغار، وهو كما ترى اختلاق صبياني سخيف.

وموردو هذا الاعتراض إما أنهم لم يقرءوا بياني ولم يَعرفوا كيف لاحظتُ هذا الذي يعترضون به، وكيف عالجته، فهم معذورون. وما عليهم سوى أن يقرءوا البيان، فإنهم يجدون (في الفقرات من ٢٨ إلى ٣٩) ما يُسقط اعتراضهم ويردُّهم من هذه الناحية مطمئنين. وإما أنهم قرءوا ولكنهم مُتعنِّتون، والمتعنِّت مرَّاء شغَّاب لا يستأهل الخطاب.

وهذا الاعتراض قد استثرتُه أنا نفسي في فقرة ٢٥ من البيان، وهو اعتراض جدِّيٌّ وجيه، لكنه كالطبل يطن وجوفه خلاء. إن علاجه ماليٌّ بحْت، وكل ما كانت ديته المال فهو من الهنات الهيِّنات، مليون من الجنيهات أو مليونان على الأكثر أو ثلاثة ملايين مع شدة الإسراف في التقدير، تَصرفها الحكومة لا دفعة واحدة في سنة واحدة، بل على التوالي في بضع سنين، فتَطبع لك كل أمهات معاجم اللغة، وكل المُهمِّ من كتب الآداب منظومها ومنثورها، وكل المهم من كتب العلوم والفنون إن كان عندنا منها مُهم. والإغضاء عن هذا العلاج المالي الميسور، ثم اللجوء إلى تصعيب الأمر والتخويف من عواقبه، لا يراه العاقل إلَّا ضربًا من التعاجُز والتباكي لمجرد الإيهام واستبقاء اللغة المسكينة تتكمَّش في ثوبها الخَلق الذي كلُّه تنكير وتبهيم وإضلال.

واجه الحقائق، ولا تصدِّق الخالين الذين يخيِّلون إليك الحبَّة قبَّة. ارجع إلى كليات العلوم والطب والصيدلة والهندسة والزراعة والحقوق، وهي عندنا معاهد العلم الصحيح الذي عليه الاعتماد في إنهاض البلاد، ثم ارجع إلى مدارس الصنائع والفنون، وإلى معاهد الفنون الجميلة من موسيقى ونقش وتصوير. ارجع إليها وسَلْ أساتذتها المصريين، فإنهم جميعًا يُنبئونك أن الدراسة في كلياتهم ومعاهدهم قائمة على علم الأوروبيين وفن الأوروبيين وكتب الأوروبيين، وأن خيارهم إنما هم أولئك الذين بعثتهم الحكومة لأوروبا وأمريكا فدرسوا هناك صنوف العلوم والفنون، ثم عادوا يعلِّمونها المصريين. كما يقولون لك إننا — نحن العرب — إذا كنا في زمن حضارتنا عالجنا شيئًا مِن المسائل العلمية، مما فضلُنا فيه معترف به من العدوِّ قبل الصديق، فإن ذلك إنما كان قدرًا جزئيًّا ضئيلًا لا يُسمن الآن ولا يُغني بالإضافة إلى ما وصل إليه الأوروبيون، وإن أيَّ كتاب عربي علمي قديم إذا اقتَناه أحدنا الآن، وقلَّما يقتنيه أحد؛ فإن ذلك لا يكون إلا لمجرَّد الموازنة بين العلم في طفولته وبينه في دور الاكتمال. هذا ما تسمعه من أولئك الأساتذة العلماء، منه تعرف أننا الآن في العلم والفن عيال على الأوروبيِّين لا على أسلافنا الأولين. كما تدرك أن بعضهم إذا كان يلذُّ جمع المشرقيات العربية من قديم الكتب وقِطَع الفنون، فإن سواد الأمة لا حاجة بهم إلى مثل هذه اللذاذات، بل يكفيهم أن تُحفظ لهم في دور الكتب والآثار الحكومية العامة يُراجعها منهم من قد تصبوا أنفسهم للاشتغال بتاريخ مسألة من مسائل العلوم والفنون. وإنْ وجد بينهم من يريدون أن يجهدوا في هذا السبيل كما يجهد الأجانب من المستشرقين، فليجهدوا؛ فالبيئة بيئتهم، واللغة العربية لغتهم، ودور الكتب والآثار أقرب إليهم منها إلى أولئك المستشرقين.

إذن لا تسمع لمن يَفتنك بقالة الانقطاع عن آثار السلف في العلوم والفنون؛ فإن تلك الآثار أصبحت — بالقياس إلى ما عند الأوروبيِّين — سرابًا موهمًا إذا جئته لم تجده شيئًا، ووجدت الحقيقة المرة تصدمك وتردُّك خائرًا إلى الصواب.

إن لم يُعجبك قولي ولم تُرِد الرجوع إلى أساتذة الكليات ومعاهد الصنائع والفنون كيما تَثق بأننا حقًّا في العلم والفن عيال على الأجانب، فارجع ولو إلى الصحيفة الأخيرة من ذلك التقرير الجامع الذي وضَعه الهلالي باشا وزير المعارف وقدمه للبرلمان. وإن لم تُرد فارجع إلى ما قالتْه اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها الخاص بميزانية هذا العام، ترَها تُشير على الحكومة بمواصلة إرسال البعثات إلى أوروبا لتحصيل العلوم التي تنقصنا، وعلى الأخصِّ لتعلُّم الصنائع والفنون. ولو أن الأمر كان كقالة القائلين لنصحتْ بإرسال البعوث إلى دور الكتب والآثار بمصر لتلقِّي العلم والفن فيها عن مؤلَّفات السلف وما ترَكوا من مصنوعات، ولكان ذلك أخصر الطرُق وأيسرها نفقةً، وأكثرها سالكين. فاسمع كلامي أو لا تسمعه، وأعفِ نفسك أو لا تُعفها، لكن أَعفني أنا من كلام غير المسئولين.

أنا أحترم القرآن لأنَّه كتاب الله وأساس الدين ومفخَرة العربية.

أما كيف أريد أن أرسم القرآن، فإنَّك لا شكَّ علمت أن أسعد يوم في حياتي هو اليوم الذي أرى فيه كتاب الله مرسومًا رسمًا يَضبط بذاته كيفية أداء كلماته بلسان العالم والجاهل والمسلم وغير المسلم والعربي والأعجمي، أداءً صحيحًا لا يحتمل لحنًا ولا تصحيفًا. علمتَ هذا وعلمتَ أن الحروف اللاتينية بما فيها من حروف الحركات وما يُضاف إليها من حروفنا العربية ذات النغمات التي لا تؤدِّيها الحروف اللاتينية هي وحدها إلى الآن — في رأيي — التي توصِّل إلى تحقيق هذه الأمنية. وإذ كان أول ما يُهمُّني هو المُحافظة على سلامة أداء القرآن فرأيي بالبداهة إنما هو رسم القرآن بهذه الحروف اللاتينية وما أُضيف إليها من العربية، وإني أعالنك بهذا مطمئن الضمير، مُراقبًا الله وحده فيما أقول وما أُعالن به.

يهبُّ الهبَّابون صائحين قائلين إنَّ هذا حرام؛ لمخالفته إجماع المسلمين الذين تواضَعوا مِن عهد النبي الكريم على رسم القرآن بالحروف العربية. وأقل ما يجاب به هؤلاء الهبَّابون أنَّ المسلمين في عهد عبد الملك قد خرقوا إجماع مَن قبلهم إلى عهد النبي؛ فوضَعوا النقطات التي لم تكن في صحُف النبي ولا في مَصاحف عثمان بن عفان. ثم خرَقوه بعد عبد الملك بن مروان؛ فوضَعوا الشكل بطريقة ثم بأخرى. ولستُ أَعترض عليهم في خرْق الإجماع ثلاث مرات؛ فإنَّهم إنما أرادوا الإصلاح ما استطاعوا. والإجماع الفاسد لا حجَّة فيه على أحد من المسلمين، وأنا أيضًا أريد الإصلاح ما أستَطيع، فأبدل الحروف اللاتينية من الحروف العربية وأَكفي المسلمين سوء رسم العربية الذي يشكو منه الناس أجمعون، والذي قال عنه الجارم بك، ما موجزه: «إن هذا الرسم أصبح فنًّا من الفنون، بل لغزًا من الألغاز، وإنك إن لم تكن لُغويًّا نحويًّا صرفيًّا معًا لما كنتَ قارئًا ولا شبه قارئ، وإنَّ الشكْل لا يقي من اللحن والخطأ، وإنه جرَّب في المدارس أن الطالب المثقَّف لا يستطيع قراءة القرآن مع أنه مشكول على أدق ما يكون.»

وإذا كانت الحروف العربية وثنيةً منقولة مباشرة عن الوثنيين فإنَّ اللاتينية إنما أنقلها الآن عن النصارى وهم أهل كتاب أقرَبُ مِن الوثنيِّين إلينا نحن المسلمين. بل إن المتفق عليه أن حروف الكتابة عند جميع أمم أوروبا مأخوذة عن اليونانيِّين الذين أخذوا حروفهم عن الفنيقيين، وأن جميع الكتابات السامية والآرامية وفروعها التي منها العربي النبطي أصلها أيضًا مأخوذة من الفنيقيين، فاتخاذ الحروف اللاتينية لرسم العربية ليس فيه إلا مجرد استِرداد لعاريتنا نحن الشرقيين بعد أن هذَّبها العقل اليوناني وأشاعها في بلاد أوروبا.

على أنَّ الاعتراض بمسألة «الإجماع» هو تُكَأة العاجزين، وهم أناس مقلِّدون غلْف العقول، إذا صرَعهم الحق لملَموا أشلاءهم وهروَلوا لاجئين إلى قدس الدين، بل إلى لفظ الدين، يرمون عن قوسه، ويتَّخذونه مِجَنًّا يتَّقون به ما للحق من طعنات مصميات. والدين في قداسته — كما يعرف رجاله المحترمون — لا شأن له برسم كتابة العربية، وحروف لفظ الدين (ألف، لام، دال، ياء، نون) أوهى من أن يكون لها أي أثر في هذا السبيل، لكنهم في كل حركة وسكنة هكذا يفعلون، ترهيبًا للبُسَطاء وإيهامًا وخداعًا باسم الدين، والله يشهد إنهم لكاذبون.

اعلم أنَّ الدليلَين؛ أي المصدرَين الأساسيين الوحيدين في الشرع الإسلامي، هما كتاب الله والصحيح من سنة نبيه الكريم لا غير. وأنَّ هذين المصدرين لما لم يكونا شاملين بالتفصيل لكل أحكام العبادات ولكل الأحكام الأخرى التي تُطبَّق عند طروء ما يطرأ على المسلمين من الأحداث، وما يقوم بينهم من أقضية المعاملات؛ فقد اضطر المسلمون أن يرجعوا إلى الكتاب وصحيح السنة كيما يستنبطوا منهما تفصيل الأحكام في تلك الشئون. ولما كانت الحوادث دائمة التقلُّب والتجدُّد، وكان معظم تقريرات ذينك المصدرين واردًا في حوادث وأقضية بخصوصها، اضطرَّ المسلمون أن يقيسوا الحوادث والأقضية بأشباهها ونظائرها مما تناوله الكتاب والسنَّة، وأن يُطبِّقوا عليها ما قرراه من الأحكام في تلك النظائر والأشباه؛ ومن أجل هذا جعلوا القياس من المصادر المعتبَرة في الشريعة. وهذا أمر تدعو إليه الضرورة وتأمُر به البداهة العقلية تحقيقًا لمصلحة الاجتماع. ثم نظروا فوجدوا أنَّ أحوالًا قائمة أو تقوم في الناس — وعلى الأخصِّ فيما فتحَه المسلمون من الأمصار — من عادات في آداب السلوك، وفي كيفية تناول وسائل الحياة والاستمتاع بها، ومن اصطلاحات ومواضَعات وعُرْف في المعاملات، لم يأمر بها كتاب ولا سنَّة، ولم يَمنع منها كتاب ولا سنَّة، فأوجبوا بقاء تلك الأحوال — ما هو قائم منها وما يقوم — على ما هي عليه، واعتبارها أصلًا يُصار إليه إذا حدَث بسبب حال منها نزاع. وسموا علَّة هذا الاعتبار «الإجماع»، وجعلوه من أدلة التشريع الإسلامي ومصادره. وكان هذا الجعل أمرًا لازمًا تدعو إليه أيضًا ضرورات الاجتماع، لكنَّ هذا «الإجماع» الذي عبَّر العلماء عن قوته بكليات من القول المحكم الوجيز؛ كقاعدة «العادة مُحَكِّمة»، وقاعدة «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»، وقاعدة «القديم على قدمه»، هذا الإجماع لا يجوز ألبتة أن يعطِّل مصلحةً من مصالح المسلمين، بل إنه إذا كشفت ظروف الأحوال عن ضرره بالمجموع، وكان في اطِّراحه والاستبدال به خير للمسلمين، فإنَّ واجب الحاكم الشرعي أن يأمر باطراحه والاستعاضة عنه من الأنظمة والأحكام بما يحقِّق مصلحة الاجتماع. وإلى هذا الواجب أشاروا أيضًا بقواعد منها «الضروريات تبيح المحظورات»، و«درء المفاسد أولى من جلب المصالح»، و«الضرر يُزال».

هذا هو مركز «الإجماع» الذي يقولون عنه عند المسلمين. وإذ كانت طريقتي في رسم العربية ورسم القرآن الكريم تُزيل الضرر وتحقِّق مصلحة المسلمين تمام التحقيق، فأعفني من زيادة الكلام في وهانة هذا الاعتراض.

على أنَّ العربية ستبقى بفضل الله دائمًا هي العربية، فإذا كان بعض رجال الدِّين المُحترمين يجدون — كما قد يَلوح لي — على أنفسهم غضاضةً ما أو مشقة ما من ترك القديم، فليبقَ لهم رسم القرآن وصحيح الحديث على ما هو عليه الآن — كما قلتُ في بعض المواقف — وليُكتَبا لجماهير الناس بالرسم الجديد. بهذه المثابة يَبقى القرآن وصحيح الحديث مقروءين قراءةً صحيحة من جميع الناس، محفوظَين عند جميع الناس. وإنَّ لدينا الآن بالمعاهد الدينية كثيرًا من العلماء وآلافًا من الطلبة، وهؤلاء إذا بقيَ لهم رسمُ العربية كما هو، واستمرُّوا في قراءة كتبهم برسمها الحاضر، فإنهم سيكونون أيضًا في طليعة قراء العربية بالرسم الجديد؛ إذ يَكفيهم معرفة حروف الهجاء الجديدة وحروف الحركات الثلاث حتى يستطيعوا القراءة بلا أدنى عناء. وإذا قدِّر لمشروعي النجاح، وهو ما أعتقد أن سيكون عاجلًا أو آجلًا، فلعلَّ لنا فائدةً في بقاء حضراتهم على استعمال الرسم الحاضر، هي أن يؤدُّوا لنا في المستقبل عمل المستشرقين، ويحلُّوا لنا رموز ما لم يُطبَع بالرسم الجديد من قديم الكتب والمؤلَّفات. بل لعل ما نحن فيه يكون فرصةً ساقها الله لحضرات علمائنا الأجلاء وهو ينظر إليهم هل يَهتبلونها فيُشمِّروا عن ساعد الجد لتنقية كتب الحديث الشريف مما وضعه ودسه علينا الزنادقة والخوارج والقصاصون والسذَّج من الصالحين وهواة الإسرائيليات والمُتزلِّفون لذوي السلطان؛ وذلك حتى لا يُكتب بالرسم الجديد ويُنشر للجماهير من الأحاديث إلا ما صِحَّتُه لا شكَّ فيها ولا ارتياب؟ لعلَّها تكون فرصةً هيَّأتها يد القدر، فهل هم مُنتهزوها ففاعلون، كيما يَنالوا ثواب الدنيا وحُسن ثواب الآخرة، وهو ثوابٌ ضَمِنه الله للعاملين المُحسنين؟

كلا يا سيدي، ها أنتَ ذا ترى فيما أسلفت ما يُطمئنك على بقاء القرآن والحديث مكتوبَين بالرسم الحالي، فلن يندرس هذا الرسم، بل سيكون له دائمًا من رجال الدين وطلبة المعاهد الدينية من يقرءونه ويُحافظون عليه.

على أنه لا يغيب عن سيِّدي أنَّ اختراع الطباعة والفوتوغرافيا والفونوجراف كدَّس في عددٍ عظيمٍ من دور الكتب بمشارق الأرض ومغاربها أكداسًا من الكتب العربية، قديمها وحديثها، مَطبوعها ومُصوَّرها، كما كدَّس أقراصًا تُشخِّص جرس ما للحروف العربية من النغمات. وليس تكديس ذلك في البلاد الأجنبية لهوًا من أهلها ولعبًا، بل إنَّ هناك من العلماء مَن يعكفون على قراءتها للوقوف على ما بها، لا لاستفادة فلسفة أو علم أو فنٍّ أو أدب هم في حاجة إليه، بل للوقوف على تاريخ الفلسفة والعلوم والفنون والآداب ومَراحلها التي تكون قطعتها من قبل في بلاد العربية، ثم للوقوف على كيفية النُّطق بالعربية الفصيحة، بل وعلى كيفية النطق بلهجاتها العامية في مختلف البيئات. فإذا كان هؤلاء العلماء المستشرقون يقرءون هذا الرسم ويُحدِّدون جرس العربية وهي غير لغتهم، كما قرءوا من قبل لغة قدماء المصريين البائدة وإن لم يصلوا لتَحديد جرسها لانقراض الناطِقين بها، أفتظنُّ أننا نعدم، واللغة لغتنا، أن يقوم مِن بيننا الكثيرون يعملون عمل المُستشرِقين، حتى لو فرضْنا أنَّ المَعاهد الدينية عندنا لا تحافظ على الرسم القديم؟ إنك يا سيدي جِدُّ مُتشائم، ولكنك تخلق لنفسك هذا التشاؤم بالصناعة لتَخلق الاستِشكال. أما أنا فجدُّ متفائل. وكلٌّ يعمل على شاكلته، وربك أعلم بأينا هو الأقرب للعربية رُحْمًا، وأينا هو الأهدى إليها سبيلًا. ولو كان في علم الله تعالى أن تشاؤمَك حقٌّ، وأن تفاؤلي وحسْنَ ظني بقومنا باطل، لوجب أن أواري أنا وكل قومنا انحطاطنا عن أعين الناس، وأن نَدفن رءوسنا في الطين.

وهذا اعتراضٌ غريب. الحقُّ الذي لا ريب فيه أن مُشخِّصات كل أمة في يوم الناس هذا، اثنان لا ثالثَ لهما: وحدة الوطن الإقليمية والسياسية ووحدة اللغة. أما وحدة رسم الكتابة فلا يقول أحدٌ إنَّها مِن مشخِّصات الأمم، لا هي ولا وحدة الزيِّ، كلا ولا وحدة الدين. إنَّ الفرنسيين والإنجليز والأمريكان والطليان والأسبان والبلج وغيرهم، كلهم يتَّخذون حروفًا واحدةً لرسم كتابتِهم، وكلهم يتَّخذون زيًّا واحدًا للباسهم من الرءوس إلى الأقدام، وكلُّهم نصارى على دين المسيح، ولم يقل أحد إنهم جميعًا أولو قومية واحدة، أو إنهم جميعًا أمة واحدة يشخِّصها الزي أو رسم الكتابة أو تُشخِّصها وحدة الدين. وكذلك الإيرانيون والجاويون لا يقول أحدٌ الآن إنهم هم والعرب أمة واحدة لمجرَّد أنهم يشتركون معهم في رسم الكتابة، وأنهم كسواد العرب يدينون بالإسلام. بل إن كلًّا من تلك الأمم إنما يشخصها استقلالها سياسيًّا بأرض وطنها ثم وحدة لغتها فحسب. وها أنت ذا ترى الحرب قائمة على قدم وساق بين أمم كلهم مسيحيُّون ومتشابهون في رسم الكتابة وفي الأزياء. فلا تسمع لكلام المهوِّشين الذين يوهمونك بالباطل لمصلحة مَزاعمهم التي يُناقضها الواقع المحسوس في كل بلاد الله.

قد تسخر من هذا الرجل وتقول إنه عاميٌّ ساذج، أو إنه من قبيل أولاد النُّكتة من المصريين الذين قال أحدهم تنادُرًا باقتراحي: «بقى خرجنا من الفرعونية وقعنا في اللاتينية؟» وقال آخر عند ما بلغه قولي إنَّ اقتراحي من مزاياه أن يعمِّم العربية: «هو لا يُعمِّمها بل يبرنطها.» لا تسخر من مرسل تلك التذكرة المفتوحة؛ فإني أراه خيرًا من جميع المعترضين؛ ذلك بأن الساعات إذ اتُّخِذت ابتداءً من الزوال وساعته كانت تبتدئ من الغروب، فقد اختلط عليه حساب أذان المغرب، ثم معرفة باقي أوقات الصلاة، ومدفع الزوال لا يفيده علمًا بها. وإذ كان هو فرَّاشًا أو ساعيًا أو كاتبًا صغيرًا في مصلحةٍ يُصرف له راتبه بحساب الشهر الإفرنجي، فكثيرًا ما يفاجئه أهل منزله بطلعة رجب، وليلة نصف شعبان، وليلة عاشوراء، مما يقتضي نفقات يَسهو المسكين عن الاحتياط لها أول الشهر يوم «القبضيَّة»، وفي ذلك حرج عليه. وإذا تغيرت الحروف العربية كان تغيرها عليه مصيبةً ثالثةً؛ لأنه لا يستطيع أن يقرأ حساب الخباز والخضري والجزار. أقل ما في اعتراض الرجل أنَّ له أسبابًا يُبيِّنها ليدفع عن نفسه بلوى الحروف اللاتينية. ولكن ما ظنك بمن يعترضون لوجه الشيطان، ويخيِّلون إليك مع هذا أنهم باعتراضهم إنما يبتغون وجه الله والمحافَظة على دين الإسلام؟

سبحان الله! لئن كانت لغات تلك البلاد مُبتلاة بمثل ما العربية مبتلاة به في حركات كلماتها، فالأخلق بالمُعترض أن يقلب سؤاله فيقول: كيف أنَّ العرب — وهم إخوان أهل تلك البلاد في الدين — قد رزَءوهم بمصيبة الرسم العربي السَّخيف، ووضعوا غُلَّه في عنق لغاتهم، وجعلوهم عليهم بلسان الحال من الساخطين؟

حقًّا إنَّ أهل تلك البلاد يكتبون لغتهم بالرسم العربي، ويَكتبون به القرآن، ولكن هل تظنُّ أن عامتهم أو خاصتهم يفهمون شيئًا من القرآن؟ كلا، بل يلوح لي أنه إذا وجد فيهم مَن يتعلَّم العربية ويكتبها ويقرؤها، فكما يوجد من المستشرقين من يتعلمها لا أكثر، وإذا طُبعت هناك كتب عربية فكما تُطبع في أكسفورد وليدن وليبزج لا أكثر.

قدَّم لي أحد من عادوا من حج هذا العام كتيبًا مطبوعًا سنة ١٩٣٣ في مدينة لاهور بالبنغال، به بعض سور من القرآن وبعض أدعية مكتوبة بالرسم العربي، ولكن كلُّ سطر منها تحته ترجمته بلغة تلك البلاد. مما يدلُّ أولًا: على أن القرآن مترجَم من العربية إلى لغة هؤلاء المسلمين من عهدٍ بعيد. وثانيًا: على أنهم إنما ينطقون بكلمات القرآن كما تَنطق الببغاء بدون أن يُدركوا لها معنى إلا ما تؤديه لهم الترجمة المكتوبة تحتها. ومن ناحية أخرى إذا تأملتَ في مقدمة هذا الكتيب، وفي طريقة إشارته إلى بعض سور القرآن، ثم في طريقة كتابته للقرآن نفسه، لعلمتَ أولًا: أنهم في لغتهم يُحرِّفون أسماء السور؛ فيقولون: «سورة فتح. رحمان. واقعة. مُلك. مزمل. نبأ. إخلاص» بحذف أل التعريفية. وثانيًا: أنهم يكتبون هيكل كلمات القرآن على أصله النبطيِّ القديم، فيكتبون الكلمات الآتية من سورة الرحمن هكذا: «ينتصرن. يكذبن. جنتن. عينن. تجرين. زوجن. قاصرت. مدهامتن. عينن. نضاختن. ذي الجلل» بحذف حرف الألف من موضعها في كل من هذه الكلمات، والاكتفاء بألف صغيرة فوق الحرف الممدود. وفي هذا دلالة حسِّية على أنَّ واضعي رسم المصاحف المتداولة بيننا الآن، إذا وضعوا الألفات مواضعها في كل تلك الكلمات فقد خالفوا رسم الهنود المُطابق هيكله للرسم العربي الأصليِّ، وأنهم هم والهنود كانوا من قبل خرقوا الإجماع أيضًا بوضع الألف الصَّغيرة فوق الحرف الممدود، مما لم يكن له سابقة في مصاحف عثمان بن عفان. ومن هذه الناحية ترى أن الإجماع على أصل الرسم الذي لم تكن فيه ألف ولا إشارة لألف قد خرَقه المسلمون، مرة أولى بإشارة الألف؛ أي تلك الألف الصغيرة التي بقي الهنود ملازمين لها. ومرةً ثانية في بلاد العربية التي وضعت في مَصاحفها حرف الألف داخل هيكل الكلمات، مُستبقية أيضًا تلك الألف الصغيرة فوق الحرف الممدود، في بعض الكلمات، وغير مستبقية لها في البعض الآخر. مما يَزيدك علمًا بأن رسم المصحف لا قدسية له، ولا يُحتجُّ فيه بأي إجماع.

أما كون اتخاذ الحروف اللاتينية يَحرم العرب هذا الشرف العظيم فقلبُ حال كذلك؛ لأن من يرمي الناس بداهية لا يَحوز لنفسه بفعلته شرفًا بحال.

مهما يكن بياني لهذا الاعتراض مُعقَّدًا فإنه على كل حالٍ اعتراض خارج عن الموضوع. وما أشبهنا — إزاءه — بالباحثين عن طرفَي الحلقة المُفرغة، تقوم الساعة علينا قبل أن نهتدي إلى المطلوب! إن مسألة البحث في أصول اللغة وتيسير قواعد نحوها وصرفها، تلك التي يقول المعترضون إنها هي العلاج الشافي لأدواء العربية، هي مسألة أخرى قائمة بذاتها، وهي مطروحة فعلًا على المَجمع اللغوي، يَرود مداخلها ومخارجها، ويُحاول ما وسعت قدرته تمهيد ما يقبل منها التمهيد. أما ما نحن بسبيله الآن فهو مسألة تيسير رسم الكتابة العربية، وعلَّة البحث فيها استقلالًا هي ما لاحظه الناضل مِن مُحبي العربية والمنضول، والفاضل والمفضول، والرائحون والغادون، والقدماء والمُحدَثون، وطوب الأرض ونجوم السماء، من أن خليل مطران والجارم والعقاد والأسمر وهيكل وطه حسين وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات والمازني ونظراءهم من الشعراء والأدباء، وإلى جانبهم أساتذة العربية بالمدارس، وأنطون الجميل وفكري أباظه وزكي عبد القادر والشناوي والسوادي ورصفاؤهم من رجال الصحف والمجلات، أولاء جميعًا يَجهدون ويَكدُّون ويُخرِجون لنا من قصائد الشعر وكتب الأدب وكتب التعليم والمقالات المختلفة في السياسة والاجتماع، ما كلُّه محرَّر على أدق ما يكون من المطابقة لأصول العربية وقواعد نحوها وصرفها، وما كله مرسوم على خير ما يكون رسم الكتابة العربي الحالي. ومع هذا فإن قراء تلك الأشعار والكتب والمقالات لا يستطيعون قراءتها على الوجه الذي أراده واضعوها المُتمكِّنون في اللغة وقواعدها، بل هم يُخطئون في قراءتها خطأً شنيعًا يَخرُج بالعبارات عن أصل معناها المراد؛ وذلك لأنَّ رسم الكتابة في ذاته قابل — بسبب عدم وجود حروف الحركات أو «الشكل» الذي أفلس — لأن يُنطَق به، رغم أنف أولئك الكاتبين الفحول، على جملة وجوهٍ، منها الصحيح وأكثرها خاطئ معيب. ومن أجل هذا مسَّت الضرورة — قديمًا وحديثًا — لبحث هذا الرسم ذاته. وكل الكلام الآن دائر عليه دون سواه، بقصد معالجته وجعله مُتمحِّضًا لوجه واحد من الأداء؛ بحيث إذا رسمه الشعراء والأدباء والكتاب المذكورون وغير المذكورين من أساطين العربية، المعصومة أقلامهم من الأغلاط، على صورة يتعمَّدونها ولا يريدون سواها، قرأه القارئ حتمًا جزمًا كما أرادوا. وإذن فما محلُّ هذا الاعتراض؟ وما معنى تسجيل الأغلاط واستدامة الأغلاط؟

لنفرض — هُنَيهة — أننا جارينا حضرات المُعارضين، فأخرسنا ألسنتَنا عن الجهر بالشكوى من سوء رسم العربية، وأمسَكنا عن البحث في أمر إصلاحه، وصرفنا كل همِّنا في مسألة تسهيل أصول اللغة وتبسيط قواعد نحوها وصَرفها، ثم لنفرض أيضًا المستحيل؛ نفرض أن هذا الاتجاه لم يُبْق أحدًا من الناس إلا وقد رفعه إلى صفِّ من ذكرنا من كبار الشعراء والكُتَّاب، أفلا يرى المعارضون أن سوء الأداء وكثرة التصحيفات وشنيع الأغلاط لن تنقطع ما دام رسم الكتابة باقيًا كما هو، وأنَّ الضرورة ستُلجئنا إلى ما نحن فيه من الصراخ والمطالبة بالبحث فيما نبحث فيه الآن من إصلاحه؟ أفلا يرون حقًّا أننا بمثل هذا الاعتراض نُضيِّع الوقت في اللف والدوران والبحث عن طرفي الحلقة، واغلين في البُعد عن محجَّة السداد؟

تعمَّدتُ الإسهاب في الرد مجاملةً لحضرات المعترضين، وإلا فإنهم لو كانوا من أعضاء المجمع اللُّغويِّ لعرفوا أنَّ اعتراضهم وردِّي هذا المُسهب كلاهما عبث لا خير فيه. إنَّ لائحة المجمع تجبُّهما؛ نصُّها صريح في أنَّ عليه البحث في تيسير رسم الكتابة العربية. ووزير المعارف عهد إليه بهذه المهمة بقرار منه خاص، وهو مكلَّف نظاميًّا بتنفيذ قرارات الوزير. ومَورد النصِّ لا مساغَ للاجتهاد فيه.

ومن يقرأ في اقتراحي مسألة الحركات العربية والحروف الثلاثة المختارة لها (فقرة ٤١ إلى ٤٣)، يجد أن هذا الاعتراض مُستحيل وروده عليه.

فأما فكرة الاختزال والاقتصاد فمردود عليها في بياني (فقرة ٢٣). وأما عبارة «هيلانة» فمِن الأحاجي التي كثيرًا ما ينشر مثلها في الصحف الإفرنجية لتسلية الناس. ولا شكَّ عندي أن حاكيها أراد بها الإشارة إلى أن رسم لغتنا كرسم تلك الأحاجي المعمَّيات، وهو في إشارته من الصادقين. ويخيل إليَّ أنه من الحذَّاق المتصوِّنين الذين يَربئون بأنفسهم عن زيادة التصريح وما تَسحبه زيادة التصريح على صاحبِها من ألسنة حداد. لكنا نحن عن إشارته ساهون.

لكن القائلين بهذا يَسهون سهوًا تامًّا عن أن هذه الطريقة لا تُفيد البادئين في التعليم ولا أنصاف المتعلِّمين ولا الأجانب عن العربية، بل ولا المتعلِّمين تمام التعليم من أهل العربية أنفسهم. إنها تَقتضي أن يكون القارئ عارفًا من قبل بمُفردات اللغة وبعلمَي الصرف والنحو. ألم يقل الجارم بك: «إنك إن لم تكن لغويًّا نحويًّا صرفيًّا معًا لعجزتَ عن أن تكون قارئًا أو شبه قارئ»؟ أولم يقل: «إنَّ الشاب المثقَّف يُخطئ في قراءة المشكول خطأه في غير المشكول، وإنه يُخطئ في قراءة القرآن مع كونه مشكولًا على أدقِّ ما يكون الشكل»؟ وإذن فهذا الاعتراض — أو بالأحرى هذا المذهب — غير مَوصل للغرض الذي نسعى إليه.

قرأت في تلك الجريدة مقالًا أشار إليه مُرسلها، فسُررت سرورًا بالغًا لعثوري على إنسان يكتب العربية نقية سليمة من كل عيب، مهما يكن الاسم المجهول الموضوع في ذيل المقال دالًّا على الذات الكاتبة، أو يكن لفظًا مستعارًا من أحد المسخَّرين. وليس يَرين على سروري ما رأيتُ في المقال من بعض العبارات النابية؛ لأني أعرف أن لكل كاتب نبوات قد يَندم على فروطها. كما لا يقلل من سروري أن صاحب الجريدة — مع تفضُّله بإيصالها إلى منزلي — توهم أني لن أقرأ ذلك المقال، فكتب في الفهرس الذي على الغلاف ما يُفيد أنَّ المقال هو بحث في فوائد اقتراحي؛ إغراءً لي بقراءته، كأنه في سهوه وتكليف نفسه مشقَّة الاحتيال يُريد أن يعلمني ما أعلمه من أن الحِيَل الشرعية جائزة في عرف بعض المسلمين، وأنه لا مانع من أن يستعملها المسلم، وعلى الأخص متى كان صاحب صحيفة دينية تائهًا في حبِّ الله، غارقًا في بحر الحقيقة مع أهل الباطن من الأقطاب الموكَّلين بتدبير أمور الكون! أليس مثله يوحى إليه في غيبوبته أن مِن واجبه ديانة أن يحتال على الناس حتى يُبلِّغهم أن الأخلاق الدينية شيء، وأنه وهو القطب الربانيُّ المكلَّف بالتبليغ شيء آخر بعيد عنها بُعد أهل النار من أهل الجنة؟ أوَليس أنه يُقذف في قلبه أن يقول للناس إنَّ آية صدقه في هذه الرسالة واضحة للصَّغير والكبير، والأكمه والبصير، هي أنَّ الأخلاق معنًى والقطب الرسول مادَّة، وأنه شتَّان ما بين المعاني الذهنية وكتل الماديات المرئيات؟ ولا يقلِّل أيضًا من سروري أنه يَطعن في اقتراحي بكل ما وسعه، فيقول إنه سِقْط مستحيل التنفيذ؛ لأنه يُضيِّع على الموجودين والمستقبلين الانتفاع بثقافة الماضين، ويَزيد أعباء الطابِعين، ويُكلِّف من النفقات ما يخطئه عدُّ العادِّين وحساب الحاسِبين. ولا يُقلِّل منه أنه يُشيد بالرسم الحالي ويَخلق من سخافته جلالًا، بل يذهب إلى حد الدعوى بأنه سيتحقَّق فيه تنَبؤُ بعض المتكهِّنين من أنه سيكون خط كتابة كل العالمين، إلى ما يزعم وما يوهم به من هذا القبيل. بل ولا ينقص سروري أن تديُّنه نفخه فزيَّن إليه أن يقول إني استلهمتُ بعض اقتراحي من فيض مكارمه النورانية، كأن للمَغمور الذي يَتجر بالدين فضلة علم أو أثارة فهم تَسقُط من بين أسنانه إلى أيدي اللاقطين. كل هذا لا يذهب بسروري من بلاغة المقال؛ لأني — من ناحية — فاهم أنه لو لم يطعن ولم يسهب ورسالته دينية، لأوهمتْه نفسه أو لتوهَّم قارئوه — إن كان له قارئ — أنه لم يؤدِّها على ما يرام. ولأني — من ناحية أخرى — رأيتُ أن له غرضًا أساسيًّا يسعى إليه، هو تسويء كل القوانين الوضعية القائمة الآن في البلاد، والرجوع إلى ما بناه الفُقهاء الأكرمون من صرح الشريعة الغراء. وهو غرضٌ مُهمٌّ في ذاته، ومِن شأنه أن يدفع إلى الإشادة بما ترك الإمام الليث بن سعد وباقي السلف الصالح من الآثار، كما يَدفع إلى النَّعي على كل حادث يتوهم منه المساس بتلك المخلَّفات.

ولكني مع تحليله من إثم ما قال وما قد يقول مما يتعلَّق بي، لا أملك التجاوز له عما تعدى فيه إلى غيري مِن كرام الناس تعديًا كله صغار واستفال. من هم يا حضرة الطابع أولئك المُشايعون الذين يَعبثون بمحاضر الجلسات؟ وإلام ترمي بموازنتك بين المتقدِّمين من أعضاء المجمع وبين المتأخِّرين؟ وهل أتاك عن المتأخِّرين أنهم يَغمطون فضل المتقدِّمين الأولين؟ وماذا يقذي بصرك ويرمده من رجال القانون ومن الأطباء والمهندسين؟ اربَعْ على ظلعك، واشتغل ببضاعةٍ أخرى في تجارتك بالدين. واعلم أن كل هذا من جانبك تورُّط من أشنع التورُّطات، وأن اسمه بالعربية الدس والفتنة والإيقاع. وهنا فقط أُعلمك أن مقالك لا يستأهل إلا الإحراق. وما يهم أحدًا أعربيٌّ هو أم أعجمي، فاحفظه في مخلاتك إن شئت وكله هنيئًا أو غير هنيء، فقد زهَّدت فيه الناس، كُلْه أنت وحدك، فإن خضراء الدمن لا تُخطَب، والعسل في محجمة الحجام يُعاف.

على أنَّ آثام هذا الطابع لا تَصرفني عن واجبي، بل هي تُحفِّزني إلى المضيِّ قُدُمًا فيه، إني أريد أن أَهمس في أذنه، أو بالأحرى في أذن مَن كتب له المقال، بملاحظتَين بسيطتين خاصَّتين بالغرض الأساسي الذي يَسعى إليه، وإن لم يُلق باله إليهما كان عمله عبثًا في عبث، وتجارته بالدِّين خسارًا في خسار.

إنك يا سيدي كما وقفتَ على أبواب المجمع اللغوي لاستراق السمع، لا بد أنك إذ أقصاك أهلُ العلم عن محلَّتهم قد وقفت لهم أيضًا على الأبواب ومن وراء الحجرات فالتقطت ذات مرة قولهم: «إنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره.» وإذا كنتَ — على ما أظن — لم تتَّصل، أنت ولا من يكتب لك، بقوانين الأوروبيين، ولم تدرس شيئًا من قوانين الأوروبيين، فهل ترى لنفسك حقًّا في الموازَنة بين عمل سلفنا الصالح وعمل الأوروبيِّين؟ لو سمحتَ لي بأن أدلَّك على الحق الواقع لما أحجمتُ عن إفادتك، بل سماحك ليس في العير عندي ولا في النفير. اعلم مُعَلَّمًا، أن العقول التي كشفَتْ لك عن عجائب الكهرباء، وفجَّرت لجارك يَنابيع النور في كل زاوية من أركان بيته العامر، وأغنتْه عن المسارج والقناديل وهمِّ المسارج والقناديل، وهيَّأت للناس التلغراف السلكي واللاسلكي، وكشفتْ لك عن خواصِّ الراديو فجعلَت سمعك الضَّعيف يُدرك ما يحدث بأقصى بقعة في الكرة الأرضية من الأصوات، كما كشفتْ لك عن معجزات الطيران الذي طبق عليك وعليَّ وعلى جميع الناس أرجاء السماء؛ هذه العقول الجبارة لها أخٌ مِن أبويها يشتغل إلى جانبها بمسائل القانون، ويسمو في بيئته إلى ما يسمو إليه إخوته الآخرون، ولكنَّك لا تراه؛ لأنَّ نظرك قصير، وكلما حاول أن يشخَص ليراه ردعتَه عن التطفل على الناس وعن الاشتغال بما لا يعنيه؛ لأنَّك متديِّن غيْبوبي، باطني، إذا خرجتَ من قشرتك وتجسَّست في غير حَيِّك كشفتَ عن عجزك وسقطت إلى الحضيض. أرجو أن تحفظ هذا الدرس الذي لن تجد غيري مِن الصُّرَحاء يُقدِّمه لك مجانًا لوجه الله. أرجو أن تحفظه وأن تقول لنفسك: كُفِّي عن التهويل.

ثم لتعلم يا سيدي أنَّ ما أقول لك لا يمس أدنى مساس بقدر سلفنا الصالحين. إني أعرف لهم فضلهم العظيم أكثَرَ مما تَعرف أنت وأضرابك، وأعرف أن العقل الإنساني لم يرقَ في أيَّة بيئة إلا على سنَّة التدرج، وباستفادة اللاحقين من عمل السابقين.

ارجع إلى عمل الصالحين السابقين يُفدْك في العبادات والمعتقدات؛ لأنها لا تتغير بمر السنين. أما أحوال الاجتماع وسياسة الاجتماع وقوانين الاجتماع، فاتركنا أنت وغيرك نُساير فيها أمم الأرض، ما دام قُوَّامنا فيها — على كُرْه منك — يحترمون الدِّين ولا يُخلُّون بشيء من أمور الدين.

أنا وأنت مقتنعان بأنَّ عملك وعمل كثير من أضرابك دُنيويٌّ واهٍ لا شأن له بالدين؛ لأني أفهم الدين، ولأنَّك أنت ترى بعيني رأسك أن جهات التشريع عندنا تَشتغل في دائرة غير دائرة الدين.

أرأيتَ غفلة أشد من هذه؟

إن اللغة وسيلة للتفاهُم بين الناس، والتفاهم وسيلة لإدارك المعلومات، وإدراك المعلومات وسيلة لتكييف سلوك المرء في الحياة أو للسير في طريق كشْف المجهول من حقائق هذا الوجود، وكشْف هذه الحقائق وسيلة لتسخيرها لمصلحة الإنسان. إذا علمتَ هذا أدركت أن اللغة أولى درجات سلَّم الوسائل والغايات، وأنها دون ما فوقها وسيلة بحتة لا يَقصدها عاقل لذاتها. ولو أنك تعلمتَ العربية أو الصينية وحبستَها في مخِّك لا تُخاطب بها أحدًا ولا يخاطبك بها أحد، ولا تكتب بها لأحد ولا يكتب لك بها أحد، لكنتَ في تعلُّمها عابثًا مُسرفًا على نفسك بل مختلَّ الشعور. إذا فهمت هذا أيضًا فاعلم أن للغة خادمَين رابضَين تحت رجلَي السلَّم بدون مسعاتهما لا يظهر لها أثر في الوجود، هما اللسان ورسْم الكتابة، فإذا انعقد اللسان كان أخرس، وإذا تعقَّدت الكتابة كانت كمثله خرساء. وخرَسُ اللسان طبيعيٌّ أو مرَضيٌّ، وخرس الرسم صناعي جهلي. فاعتراض حضرتك الذي وقفتُكَ الآن على ما في مطاويه معناه أنَّ مخاطبة الخُرس من أجلِّ وسائل التربية والتثقيف، وإضاعة العمر فيها تشحَذ القرائح وتمرِّن على حلِّ المشكلات! أنتَ يا سيدي في السنة الأولى من الإلزامي، وستَستمرُّ راسبًا فيها حتى تموت، على حين غيرُك جازَ المراحل وأصبح أستاذًا في كلية العلوم، فاستر وجهَكَ، وصُنْ لسانك عن مثل هذا الهراء.

واجهوا الحقائق، سهِّلوا صعاب الفصحى فإنه ليس لنا عنها محيص، سهِّلوا قبل كل شيء رسْم كتابتها المعقَّد السخيف، حرِّروها منه، تَفهمْكُم وتَفهموها، ووفِّروا وقتكم لتفتيش مخابئها؛ فلعلَّ فيها ما قد ينفعكم في الحال والمآل. واحتَفِظوا بقرائحكم تَشحذوها في علمٍ نافع وغرض مفيد. واعلموا أن الغيب لله إن شاء استجاب لنا فرَفَعنا مما نحن فيه، وإن شاء لم يستجب. فاعملوا ليومكم الذي أنتم فيه كما يعمل العقلاء. ادَّخروا منه لغدكم، فإن قوَّاكم الله — كما هو رجاؤنا — كنتم على استعداد للاستمتاع بقوتكم، وإن كانت الأخرى — لا قَدَّر الله — رُحتم مؤدِّين واجبكم كرامًا مأجورين. لا تتحكَّكوا كذبًا ورياءً بمقرَّرات الدين؛ فوقتُ هذا قد فات. ولا تتطوَّحوا في الحماسيات الصبيانية باسم الآباء؛ فزمنُها قد مات، وشرُّ البرية من تمحَّك باطلًا بالدين، وأكل خبزه خداعًا باسم الدين، وأعجَزُ الناس من استنام على ذكرى الآباء ومجادة الأجداد.

هذا الاعتراض خارج أيضًا عن الموضوع، ومِن الأسف أن أراني مضطرًّا للتَّكرير. الموضوع الذي نحن بصدده هو تيسير رسم الكتابة العربية «بحيث يؤدِّي كل حرف من كل كلمة صورته الصوتية أداءً صادقًا واقيًا من الغلط واللحن الشنيع وغير الشنيع.» فهل زوال الأمية وفهم الكتب والجرائد واقتراب العامية من الفصحى يؤدِّي هذا المقصود؟ ألم أقل لك إنَّ خرِّيجي الجامعة ومَن فوقهم لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ صحيفةً من كتاب أو نهرًا من جريدة دون أن يُخطئ في العربية خطأً فاحشًا. وإنَّ رسم الكتابة العربية أصبح — كما قال الجارم بك — لغزًا من الألغاز. وهل زوال الأمية وما عطف عليه، فيه قوة سحرية تفكُّ هذا اللغز وتضَع على الحروف ما تستحقُّه من الحركات؟ دعنا إذن من هذا الاعتراض المُفارق للموضوع.

اعلم يا حضرة المُعترض: أولًا: أن كُتَّاب الوزارات والمصالح هم الآن ممَّن قطعوا مراحل التعليم إلى التوجيهي أو إلى الثقافة على الأقل. وكثير مِن رؤسائهم هم فوقهم في المؤهِّلات، فغالبًا ما تكون الفصحى سهلةً عليهم لا يحتاجون فيها لمُراجعات. على أنك تعلم أن الكِتاب لا يَخرج من وزارة أو مصلحة إلا بعد تسويد وتبْييضٍ وتدخينِ لفافة من التَّبغ وتناول قدح من القهوة، وتقديم واجبات المُجاملة أو المداوَرة أو التجبيه للزائرين، مما يُؤذي العمل وقد يؤذيك. فإذا فرض أنَّ الرئيس أو المرءوس كان غير عارفٍ وزن كلمة من الكلمات، فأيُّ تعطيل يَضيرك أو يضيرُه في تعرُّف وزنها من المعجم، وهو إن عرفه مرةً أغناه إلى آخر الحياة؟ أوَليس صرفه دقيقتَين في هذا الأمر المفيد أجدى عليه وعليك وعلى العمل من صرفه معظم الوقت في تلك الملهيات والمعوِّقات؟ ثانيًا: إن أقصى ما تلاحظه على كتاب المحاكم أنهم يَكتبون محاضرهم بفصحى مشوَّشة أو بالعامية. ومَن الذي قال لك إنَّ واجب كاتب الجلسة أن يصحِّح ما يسمعه من المرافَعات، وأن يُفسد عامية المحامي أو الخصْم أو الشاهد بردِّها إلى الفصحى؟ ليستمرَّ كتاب الجلسات وكتاب محاضر البوليس على تدوين ما يَسمعون من الفصيحة أو نصْف الفصيحة أو العامية الصرفة بلا أدنى تعديل، فإنَّ هذا واجبهم لما فيه من ضبطٍ للمعاني التي أرادها المحامون والخصوم والشهود، والتعديل في ألفاظ هؤلاء غالبًا ما يكون إفسادًا وتشويشًا للمعاني التي يقصدون. ها أنت ذا قد رأيتَ أنَّ كل تلك الأوراق التي تشير إليها لا يَضيق بها كاتبوها ولا يَرجعون لمعاجم ولا لاستفتاءات. ثم لتعلم أن جميعها أوراق خاصة لا يقرؤها إلا ذَوُو الشأن فيها، ولا يُطبع منها شيء ولا يُنشر في الناس. وإذن فسواء أكانت عباراتها عربية فصيحة أم كانت عامية بحتة، فإنَّ أحدًا لا يتعلم منها شيئًا ولا يضرُّه من أخطائها العربية شيء. فاعتراضُك يا سيدي ضرب في غير مضرب، ونفخٌ في غير نار.

علمتُ من بعد أن فلانًا ابن فلان نشَر في بعض المجلات المُحترمة اعتراضًا على اقتراحي. ولكون الأب كان في بيئته من الرجال المَعدودين، فقد استحضرتُ المجلة واطلعت على الاعتراض، فرأيتُ الكاتب عمد إلى تلك العبارة من حديثي فرَواها وحدها، ثم بنى عليها من التجريح ما شاء، وأهونُ التجريح أنه يقول لي ما حاصله: «إنا عرفناك قاضيًا تسمع كل قول تقصيًا للحق وتثبيتًا للعدل، فماذا أصابك؟ وما هذه الكبرياء وذلك العُجب الذي جعلك اليوم لا تستمع لمن يوجه إليك الكلام؟»

تلك شردة من المُعترض الذي يلوح لي أنه ككثير من الشباب يَشتهي تجريح من هو أكبر منه سنًّا، حاسبًا أن ذاتيته تعلو بهذا التجريح. وقد وجد الباب للتجريح مفتوحًا على مصراعيه فولج، وليس له ولشردته عندي إلَّا تلقِّيهما بتلك الكبرياء وذلك الترفُّع والعُجب اللذَين إليهما أشار. لكني أُطمئنه أنها ليست كبرياء حقد، بل كبرياء رثاء، فزمن جواز الاضطغان ولَّى ولم يبق في الأجل غير ذماء، خير ما ينفق فيه التبسُّم لما في الناس من شذَّات وشردات وشطَّات.

أضف إلى هذا أن الحروف الباقية هي — كمثل حروف الحركات — لا يُمكن مطلقًا في الرسم اللاتيني أن تُضلِّل القارئ في المطبوعات، ويَبعد أن تضلله في غير الرديء جدًّا من المخطوطات؛ وذلك لأنها — في كل ما عدا هذا الرديء — تلازم هيكلًا واحدًا لا يتغير، بخلاف الحروف العربية، فإنَّ هياكلها تتغير في جميع المطبوعات والمخطوطات؛ إذ هي في جميعها تكون على عدة أشكال بحسب مواضعها في الكلمات. ففكرة الضلال عن معرفة أصل الكلمة موردُها الرسم السرطاني العربي، وفيما عدا ما ذكرت لا ترد على الرسم اللاتيني، وعلى الأخص المطبوع منه، بحال.

وفوق هذا فإني أشرتُ في اقتراحي إلى وجوب كتابة الأسماء والضَّمائر والأفعال والحروف منفصلًا بعضها عن بعض بقدر الإمكان. وبهذه المثابة متى تخلَّصت الكلمات من التصاق جملة منها في هيكل واحد، كان ذلك أنفى لفكرة الضلال في معرفة أصولها.

إذن فالاعتراض من هذه الناحية أيضًا واهٍ، وأساس وهيهِ تحكُّم العادة على ما هو ظاهر. وكل نظر أُمُّه العادة فهو أبدًا خدَّاع.

حضرته بهذا الاعتراض — الذي سبَقه به غيره — يُذكِّرنا بما كنا نسمعه من أن أعرابيًّا من الأقحاح في الزمن الأول أراد مسلم تلقينه سورة تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ فلما قال الملقن: تَبَّتْ يَدَا مقطعًا الجملة حتى يسهل على الأعرابي تلقُّنها، أبى الأعرابيُّ إلا أن يقول: «تبت يدان.» فلما وصَل الملقِّن المضاف بالمضاف إليه تابعه الأعرابي قائلًا: نعم هكذا يكون الكلام.

حضرة المعترض لم يبلغه أن بيننا وبين أمثال ذلك الأعرابي أكثر من ألف سنة. ولم يبلغه أن الحال تغير لدرجة اضطرَّت وزارة المعارف وكل رجال التعليم ومُنشئ المجمَع اللغوي إلى أن يجعلوا من أهمِّ أغراضهم تيسير رسم الكتابة العربية. ليت أهلنا جميعًا كانوا كذلك الأعرابي! أو ليت في الاستطاعة تعليمهم أصول العربية وقواعدها حتى يَبلغوا درجته، أو على الأقل درجة حضرة المُعترض! نذْرٌ علي يا سيدي أني في ذلك اليوم أقدم شمعة للسيد البدوي، ومثلها للست الباتعة، وأخرى لسيدنا الحسين! ولكن يظهر أني لن أغرم شيئًا لهؤلاء الأولياء؛ فإنهم — رضي الله عنهم وعنك — لا يملكون لي في هذا السبيل نفعًا ولا ضرًّا، ولا تقديمًا ولا تأخيرًا. أنت يا سيدي تحلم، الموضوع الجاري فيه الكلام هذه الأيام، هو موضوع تيسير رسم الكتابة العربية، لا تيسير أصول اللغة وقواعدها، فكلُّ كلامك الذي أجهدت نفسك فيه، وتوهَّمت أنه مفيد، هو خارج عن الموضوع وذاهبة به الريح.

في غضون الاعتراض شردات ثانوية من لواحق ما لخَّصتُه لك قبلُ ورددت عليه، وإني أسامح حضرة المعترض في تجاوزه الحدَّ فيها، وأرجو له من الله الغفران والتوفيق.

امتعض الناس من المذهب الأول، وسكنوا شيئًا من السكون للمذهب الثاني، وثاروا على المذهب الثالث. أما المؤتمر فقد ارفضَّ بدون أن يبتَّ برأي في الموضوع، وفي غضون ذلك حدَث ما أوجب اضطراب المُتسابقين في الميدان فاختلط الحابل بالنابل.

وعقب ارفضاض المؤتمر تفضَّلت كلية الآداب بجامعة فؤاد فاحتفلتْ بأعضائه غير المصريين تقديرًا لمساعيهم في خدمة العربية. وبعد الاحتفال بزمن وجيز علمتُ أن أحد حضرات الأساتذة بالكلية سيُلقي محاضرة في الخط العربي وعيوبه ومزاياه. فشاقني الاستماع إليه؛ إيقانًا بأن الكلية وأساتذتها خير من يشخِّصون الداء ويصفون الدواء. وإذ أقعدتْني رقة الصحة عن الاستماع للمحاضرة فلقد ألححتُ على إدارة المجمع في الحصول على صورة منها فلم تظفَر، وقيل إنها ستُنشر في مجلة الثقافة، فاستبشرتُ وقلت في نفسي كأنَّ المُحاضر لا يريد إخراجها للناس بعبلها وغبارها، بل يريد أن يُكمل منها الناقص ويُصلح المائل. وإنها ستَخرُج تُحفةً من تُحَف الفنِّ، وآية من آيات التشخيص والعلاج، تحقُّ الحق وتُبطل الباطل، وتكون فيصلًا يقطع قول كل لدود.

انتظرت بفارغ الصبر إتمام نشر تلك المُحاضرة التي استغرق نشرُها شهرًا كاملًا. بيد أني كلما قرأتُ جزءًا قلت لعل فيما بعده ما يُغني ويُقْنِي. فلما تمت الأجزاء نشرًا أردتُ تحصيل ما فيها فصفرتْ يدي؛ إذ كل الذي وجدته كلام طويل عريض متصيَّد من هنا ومن هناك، على غرار ما أقوله أنا وغيري من الاختصاصيِّين، بل كأني خرجت من التلاوة وفي ذهني أنها تقوم على أساسَين راجع كلاهما إلى التقديرات الشخصية التي مبعثها شغف المرء بنفسه وبصناعته وبعادته، وعلى الأخص حبَّه الإخلاد إلى الراحة ونيل حسن الأحدوثة بمُتابعة ميول الجماهير؛ إذ النقط الأساسية ينحرف التعبير فيها يمنةً ويسرةً بلا مقتض ظاهر سوى ما يحسُّه القارئ من تلك الدوافع الشخصية. وإليك البيان:

انتقل المُحاضر بعد هذا إلى فكرة أخرى قريبة من وادي ما نحن فيه، فقال ما حاصله: «إن الكتابة المُثلى هي التي لا تدلُّ بالحرف منها على أكثر من صوت، ولا تضع للصوت الواحد أكثر من حرف.» ثم نقل عن دوائر المعارف البريطانية أن أستاذًا كتب فيها يقول: «إنَّ الكتابة المثلى هي التي يكون فيها الحرف الواحد مؤديًا صوتًا واحدًا، والصوت الواحد متأديًا بحرف واحد، وإنه لا كتابة تبلغ المثل الذي نطمح إليه، وإن كانت فلا تستمرُّ طويلًا؛ لأن أصوات معظم اللغات في تغيُّر مستمر، ولا سيما الحركات، وإنه لهذا لم يستطع ضبط ألفاظ اللغات الميتة ولا الصيغ المهجورة من اللغات الحية.»

ينقل المحاضر تلك العبارة ثم يقول إنها إذا صدقتْ فيما يتعلق باللغات الأوروبية ونحوها، فإنها تُقابَل بالريبة فيما يتعلق بالعربية. ثم يترك استدراكه هذا المتعلق بالعربية مجملًا صامتًا، مع أنَّ هذه النقطة هي لبُّ لباب الموضوع الدائر فيه الكلام.

إنَّ حضرة المُحاضر إن كان يعني الكتابة العربية مشكولةً بالدقة بالشكل المعروف كتشكيل القرآن، فكلامه حقٌّ لا جدال فيه. أما إن كان يعني الكتابة العربية مُرسلة من غير شكل أو بشكل ناقص، فكلامه هو الذي يُقابَل بكل ارتياب؛ ذلك بأن تلك العبارة المروية عن دائرة المعارف البريطانية قد قيَّدها واضعها بقوله: «ولا سيما الحركات»، فمراده — إذا صدق ظنِّي — أن كل نغمة صوتية يجب أن تكون محرَّكة في الاتجاهات المختلفة من ضم وفتح وكسر وإمالات متنوعة؛ أي إنَّ الكتابة المُثلى ما تكون رسومها دالة في آنٍ واحد على نغماتها وعلى اتجاهات نغماتها؛ أي على حركاتها.

والظاهر أن المُحاضر إذ وجد استدراكه لا يتمشى على إطلاقه، بل هو استدراك غير صحيح فيما يتعلق بالرسم العربي الخالي عن الشكل أو المشكول شكلًا ناقصًا؛ لفقدان دليل الحركات فقدانًا كليًّا في الحالة الأولى، ولقصوره في الثانية؛ إذ وجد استدراكه مختلًّا هذا الاختلال؛ فقد أتى به دعوى مُجملة ممسكًا عن البيان في هذا الموقف المقتضي للبيان، ومكتفيًا في معرض الاعتذار عن التهرُّب من البيان، بقوله عقب ذلك الاستدراك: «وليس هذا من صميم موضوعنا»! كأنَّ للموضوع صميمًا آخر غير هذا الصميم. أخشى أن يُقال إنَّ حضرته إذ أمسك عن الكلام في هذا الموضوع وطفر إلى الكلام عن اللغات الأجنبية، فإنما يكون أراد الاعتماد في تسويغ عباراته لا على التأثير المنطقيِّ، بل على التأثير الخطابي ليس غير. والأدلة الخطابية ليست هي التي تُنتظر من العلماء.

ترك المُحاضر البيان — كما ترى، مع شدة الحاجة إلى البيان — ثم طفر في أقل من لمح البصر — كالذي عنده علم من الكتاب — طفر من مصر إلى أوروبة فأخذ يذكر — تهوينًا لسوء رسم العربية — أنَّ اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية فيها كثير من حروف جوهرية تُترك غير منطوق بها، وفيها حروف حركات كثيرة توجه الكلمات توجيهات مختلفة، بل فيها حروف جوهرية يُنطق بالحرف منها على نغمتين مختلفتين، وضرب لهذا بعض الأمثال. ثم قال إن أولادنا الذين يتعلمون الإنجليزية مُضطرُّون لحفظ الكلمات الشاذة التي لا يجري فيها النُّطق على أصل القياس.

إن الذي كنتُ أنا وغيري ننتظره من العلماء، إنما هو دقة العلماء، وألَّا يلجئوا إلى الأدلة الخطابية التي لا قيمة لها، بل يتركونها لي أنا وغيري من غير العلماء.

ومن أطرف ما رأيتُه من الأدلة الخطابية أن حضرة المُحاضر بعد ما تقدم مما لا فائدة فيه، قال ما حاصله: «ولكن العربية إذا أَملَيتَ شيئًا منها على إنسان كاتب فإن هذا الإنسان يكتبها تمامًا بدون أن يخطئ، اللهم إلَّا فيما يتعلق بالمختلف عليه من رسم الهمزة ووضع الألف بعد واو الجماعة ونحو هذا. بل إذا أمليتَ هذا الإنسان شيئًا من الفارسية أو التركية — المرسومتين بالرسم العربي — فإنه يكاد يكتبه كتابة مضبوطة وإن لم يفهم معنى كلمات تينك اللغتين.» ثم أتبع هذا بقوله: «إننا إذا كنا سمعنا استنكارًا للألف بعد واو الجماعة، أو نزاعًا في واو عمرو، فإن الرسم الأوروبي بقيَ مصونًا من استنكارنا بالدول والأساطيل والطائرات والهيبة والفتنة اللتين تأخذاننا من كل جانب.»

مرحى! مرحى! هنا خلع العلم ثوبه وارتدى ثوبًا سداه الوطنية اللفظية، ولحمته أناشيد أرباب الحناجر.

أرأيتَ إذن كيف أنَّ حضرة المُحاضر عمد إلى الموضوع فجرجرَه وقذف به من حالق، وتصيَّد موضوعًا آخر ما شكا منه أحد إليه وما انتظر أحد منه الكلام فيه؟

أخشى أن يُقال إنَّ حضرته إذ نبذ الموضوع الذي عليه الكلام، وأضاع وقته ووقت الناس سدًى في موضوع آخر لا يَختلف فيه اثنان، فإنه إنما فعل لغرض واحد؛ هو أن يرشح لكلمات: «الدول والأساطيل والطائرات والهيبة والفتنة اللتَين تأخذاننا من كل جانب». وهنا ليَسمح لي حضرته أن أقول له إن تلك الكلمات الدالة على التحسُّر القومي هي — كما أسلفتُ — من أناشيد الوطنية اللفظية، ولها مُنشدون كثيرون من غير رجال العلم، كما أن لها مواضع أخرى غير هذا المَوضع تُقال فيه.

بل لعلي واهمٌ فيما أخشاه على الأستاذ من إمكان حمل عباراته على معنى تعمُّدِه مسابقة أرباب الحناجر في حلبة الوطنية اللفظية. ولعل كثيرًا من الناس لا يرون — فيما أخشى التأول فيه — إلا مجرد عرَض عام مشترك بين أقواله وأقوال الجماهير. والعرض العام شُعاع منتشر، أو ظلٌّ شائع لا دلالة فيه على حقائق الأشياء، ولا قِيَم القائلين الفاعلين. وهل كل بيضاء من الأشياء شحمة، وكل أبيض من الآدميين عالم؟ وهل كل سوداء من الأشياء فحمة، وكل أسود من الآدميِّين جاهل؟ إذن فلعلِّي واهمٌ حقًّا. ولعلَّ الصحيح أن الأستاذ قد رأى بنافذ بصيرته أن «التوقُّر» من أظهر شِيَم القساوسة وغيرهم من خَدَمة الدين، وأنه أنفس حلية للعلماء المعلِّمين، فاستشعَره وارتداه وتقَنَّع به. وما رآه وما فعله من هذا كلُّه حقٌّ وحسَنٌ بلا مراء، غير أنَّ لي في هذا المقام كلمة أعوذ بالله من أن يظن الأستاذ الجليل أني أُوجهها إليه، إنها كلمة سنَحتْ، ومن المفيد لي — وأنا نسَّاء — أن أقيِّدها حتى لا يفرَّ معناها من ذاكرتي. على أنَّ القلم والمداد والقرطاس، كل أولئك ملك يدي، وانتفاع المرء بما يملك حلال في الشرع والقانون، فلْأُقيد تلك السانحة، وما عليَّ أن يتظنى الأستاذ أنه المعنيُّ بها، مُغفِلًا تصريحي بأنها غير موجَّهة إليه.

إن «التوقُّر» لفظ مقول بالتشكيك، يتسع مدى اصطناعه، ويضيق بالإرادة. والأستاذ — على ما يبدو — قد عمل على أن يَبلغ من اصطناعه الغاية، وقد بلغها فعلًا ومرن عليها، فهو عندي وعند غيري رجل متوقِّر مُتصوِّن، له في القلوب — على رياضة نفسه في هذه السبيل الوعرة — كلُّ تبجيل واحترام، لكن غير الأستاذ — لا الأستاذ نفسه، أستغفر الله العظيم — يسهو عن أن الإفراط في التوقُّر يحور إلى ما يسمى «التزمُّت» في عرف أمثالي من البسطاء، والتزمُّت — أجارك الله — متى أخذ بخناق الرجل نكَّر خَلقه. إنه يورثه الاقعنساس فيبدو مقعَّر الظهر، محدَّب الصدر، منتفخ الأوداج، مُحتقن الوجه، بارز الحدقتين، في الأوج هامته وفي الحضيض همَّته. إن لم يكن كالمعلَّق بحبل المشنقة، فهو على الأقل «ضابط صف معلِّمٌ بأورطة الأساس»، يمشي مُتشامخًا مدلًّا بكفايته بين أنفار القرعة المستجدِّين.

هكذا يفعل التزمُّت بصاحبه، ثم هو يُخرجه في تصرُّفاته عن المعايير المألوفة بين الناس، يجعله متى أراد إخراج الكلمة من فيه رطلًا خرجت على الرغم منه قنطارًا، وإذا أرسل صوته يمينًا الْتَوى فذهب شمالًا، وإذا بصَق أمامه على استواءٍ نكَص البصاق إلى الوراء، هو يخرجه من فيه فيرتدُّ لمآقيه فيُعميه. وفي هذه الآثار المتعاكسات حكمة لله بالغة لا نُدرك نحن الآدميِّين كنهها.

ليس هذا فحسب، إن الله إذا ابتلى العبد بالتزمُّت كان بلوى لها ما وراءها.

إنه محنة يسلِّطها الله عليه فتَلِد الوسوسة، فتئوف عباداته فتُعطلها، فيُدخله النار. لا تدهش، وارقب قولي ترهُ منطقيًّا عليه ميسم شركة «أرستطاليس إخوان» لا زيف فيه ولا تزوير.

أليس أن هذا «المتزمت» إذا أراد الوضوء أسرَف فاستنشق عشرًا، وغسل اليدين إلى الإبطين — لا المرفقين — عشرًا، ومسح برأسه عشرًا، فنفِدَ الماء قبل أن يتمَّ التطهُّر، فتعكر دمه فاحتدَّ وسبَّ، ثم طفقَ يَصيح طالبًا فضلة ماء، ولكن البئر انكسرت محالتها، أو الدلو انقطع رشاؤها، والنهر بعيد، وفي هرولته نحوه أصابته شوكة في رجله، فاشتغل بإخراجها، ففات وقت الصلاة، فعاد إلى داره عرجان أَسِفًا، ولازمها أسبوعًا مُستعينًا عجائز الحارة على إخراج ما انكسر من الشوكة وسكن في اللحم، وعلى تضميد الجرح الناغر الأليم؟ وفي هذا الأسبوع لا توضَّأ ولا صلَّى ولا حيي؟!

على أنه إذا سهَّل الله عليه فاستعدَّ بالوضوء قبل دخول الوقت، وحضر الجماعة وأهَلَّ الإمام بتكبيرة الإحرام، وتبعه الناس في يُسر وبساطة، فإنك تراه قد خيَّل إليه «التزمُّت» أن كلَّ تكبيرات المصلِّين ليست كما ينبغي؛ لقصورهم عن درجة الكمال في استشعار النية، وتقصيرهم عن مشاهير الحفَّاظ في تجويد مخارج حروف التكبير. خيَّل إليه التزمت هذا النقص، فطفق هو يعالج التكبير كما يراه ينبغي، فعذب نفسه في استشعار النية وفي التجويد، وشوَّش على المصلِّين، واستمر في إيذائهم حتى سلَّم الإمام، وفاتت صلاة الجماعة قبل أن يَفرغ مما ينبغي. ثم هو إذ أتعب نفسه وأضناها فيما يَنبغي للتكبيرة الأولى، فإن ما أتى بعدها من أوضاع الصلاة يؤديه لا كما ينبغي ولا كما لا ينبغي، بل كما يتَّفق أن يكون؛ لأنَّ المُتعَب القلب والعقل لا يُطمع منه في تحقيق ولا تدقيق.

ثم إذا دخل رمضان قدَّم هذا «المتزمِّت» ساعةَ جيبه ساعةً قبل الإمساك، من باب الاحتياط، ثم أخَّرها ساعة قبل الغروب، من باب الاحتياط والتمكين. فعذَّب نفسه في كل يوم من رمضان ساعتَين لم يَكتب الله الحرمان فيهما عليه.

ثم إذا أراد الزكاة أطفَّ قدح البُرِّ استيفاءً واحتياطًا، واتَّقى بكفيه سقوط حبة القمَّة وما وليها، لكن حبة القمَّة وأخواتها تعصي أمره وتطيع قانون الجذب فتسقط، فيَلتقطها ويعيدها للقمة، فيسقط غيرها، فيلتقطها في عجلة ولهفة، فيختل الوضع فتسقط حبات كثيرة، فيزيد في لهفة الالتقاط ويزيد سقوط الحبات. ولا يزال في هذه المشغلة حتى تتألَّب عليه عصافير الدار وحمامها ودجاجها، فيَطردها، فتعاند، فيجري وراءها، فينكفئ القدح ويتبعثر الحب، ولا يَلبث حتى يكون كله في حوصلات الطيور والدجاج. فيسب ويلعن الزمان والمكان، وربما شرَّد الغضبُ بعقله فلعَن الزكاة ويوم الزكاة فكفَر بالله عَدْوًا فاستحق النار. وربما حمله الغيظ على خنق بعض الدجاج فمات فطيسًا لا يأكله إلا الكلاب والهررة، فكلَّف زوجته رمْيَ الميتة على الكومة، فتأبَّت لغيظها منه، فاعتَرَكا، فطلَّقها، وخرب البيت، فخسر الدنيا كما خسر الآخرة.

ثم هو إذا قدره الله فحجَّ ركبَه التزمُّت عند رمْي الجمار، لا يُريد أن يرميها إلَّا إذا رأى الشيطان بعيني رأسه حتى يَستَيقِن أنه مُصيبُه. لكنه لا يرى الشيطان، فيغضب، وربما اتهم عينَيه بأنهما هما اللتان لا تُطاوعانه في رؤية الشيطان، فرجم نفسه فانشجَّ رأسه فمات. ولعلَّ موته هناك خير له؛ لأنه نال الاندفان في الأماكن الطاهرة. ولعله خير لأهله؛ لأنه كفاهم مؤنة تلقِّيه عند القدوم بالطبل والمزمار وهو متزمِّت لا يفك كشارتَه لا طبل ولا مزمار.

أرأيتَ إذن أنَّ المتقعِّرين المُتزمتين يستحقُّون النار أحياءً وهم من أهلها أمواتًا؟!

بعد ذلك يورد المُحاضر أنه سمع أنَّ عالمًا اسمه القزويني كان بباريس، وكان عمال البريد يَختلفون معه على ما يَرد إليه من الرسائل، أله هي أم لغيره؟ (وذلك — كما يبدو — لأنَّ الحروف اللاتينية كانت تتخالَف في تعيين اسمه والدَّلالة عليه). ثم يُذكر أنه وردت إلى أحد عمداء كلية الآداب السابقين دعوة من بعض الجماعات لتوحيد الكتابة بين أمم الأرض، فاتَّفق هو والعميد على إبلاغ الداعين أن يبدءوا هم أنفسهم بتوحيد كتابة لغاتهم، ومِن بعد يُنظر في الأمر.

فأما حكاية القزويني، فحضرة المحاضر يَعلم أن مثل هذا الاسم إذا تخالَفت الحروف اللاتينية في ضبط لفظه ولم تدلَّ عليه بحروف بعينها ثابتة لا تتغير من كاتب لكاتب، فإن هذا ليس آتيًا من عدم دَلالة حروف اللغة الأجنبية على الأصيل من كلماتها، بل مصدرُه لوكة اللسان التي تختلف من أهل لغة لأهل لغة أخرى. ألم يقل العرب في «ألفونس: الأذفونش» وفي «جريناد: غرناطة» وفي «مدريد: مجريط»؟ وبقطع النظر عن هذا التحريف الآتي من تخالف لوكات اللسان، فإن كلمة «القزويني» هي — عند قراءة العربي لها مكتوبة بالحروف العربية — محلٌّ لتَخالُف أكثر من تخالف أوضاعها إذا كُتبت بالحروف اللاتينية. أليس العربي الذي يَجهل من قبل أن هناك شيئًا اسمه «قزوين»، وأنَّ هذا الاسم منسوب إليه، أليس أنه إذا أراد قراءته صحَّف القاف فثلث حركتها، ثم فتح الزاي أو سكَّنها أو شددها، فنتج من هذه التصحيفات عدد عظيم من الأوضاع لا أريد أن أعنِّي نفسي بإحصائها، بل أترك هذا الإحصاء لحضرة المحاضر؟ ومع هذا فإني لا أفهم ما رواه المحاضر من أن هذا الأستاذ القزويني قد اضطر لتسجيل اسمه حتى لا يخطئ عمال البريد في إيصال مراسلاته إليه، لا أفهم على أي وجه كان هذا التسجيل، والكلام في رجل مقيم في باريس لا تأتيه رسائله معنونة بالعربية بل بالأحرف اللاتينية؟ أي شيء يكون هذا القزويني سجله؟ أنا طبعًا أصدِّق حضرة المُحاضر. وعدم فهمي لا يَقتضي عدم تصديقي، فكم من أمور هي حقيقية في ذاتها وعدم إدراكنا لها لا يمنعنا من أن نُصدِّقها اعتمادًا على ما نعرف من صدق المبلِّغين، فأنا أصدِّق أن القزويني سجل شيئًا وإن كنتُ لا أدري ما هو.

وأما مسألة الدعوة لتوحيد الكتابة، فإني لو كنتُ مكانه ومكان حضرة العميد السابق لما فعلتُ غير ما فعلا؛ لأن الرأي في مثل هذه الجماعات يكون للأغلبية، فلا أدري إلى أي طريق أنا أساق. وعلى فرْض استِصحاب الحرية مع مثل هذه الجماعات فإني واثق من قبل أن زمني ضائع؛ لأنَّ في لغتي العربية نغمات لا مثيل لها عند غيرنا من الأمم.

وعلى كل حالٍ فالكلام عن القزويني وعن تلك الدعوة كله حَشوٌ لا فائدة فيه.

بعد هذا قال إنَّ الخليل بن أحمد هو الذي وضع «الشكل»، وقد اختار له حروفًا من حروف الهجاء العربية.

وهذا خبر يجعلنا نترحَّم على الخليل بن أحمد لغيرته على العربية واجتهاده وُسعَه في كشْفِ غمَّة رسمها القاصر. أما فوق هذا فلا أهمية له فيما نحن فيه؛ لأن الكل مجمعون على إفلاس الشكل سواء أكان واضعه الخليل بن أحمد أم كان عفريتًا من جن سليمان.

يَذكر حضرته من بعد أن الكلمات العربية ثلاثية الأصول تتفجَّر أصولها بالمشتقات، بخلاف اللغات الأخرى كالفرنسية والتركية، فإنَّ أصولها ثابتة لا تتغيَّر بالاشتقاق منها. ثم يَروي عن بعض المستشرقين إعجابهم بهذه الثلاثية وأنها تشبه مُثُل أفلاطون. ولست أدري ما أهمية هذا فيما نحن فيه؟ بل لستُ أدرك كيف يَجعل حضرته المُقتضيَ مانعًا على خلاف المَقبول عند الناس! إنَّ الفرنسية والتركية وغيرهما إذا كانت أصولها ثابتةً باقية على حالها مهما أخذ منها من المشتقَّات، فهذا الثبات أقرب إلى أن يكون من الدواعي لعدم تحميلها بحروف الحركات أو بعلامات الحركات. لكنَّ الفرنسيِّين — على الرغم من هذا الثَّبات — يَستعملون في غضون أصولهم حروف الحركات، والأتراك — كما يقول حضرته — كانوا أيضًا من قبل اتخاذهم الحروف اللاتينية قد استعملوا الحروف الليِّنة في غضون أصول كلماتهم المرسومة بالعربية لضبط ما لحُروف هذه الأصول من الحرَكات. أفما كانت العربية — وأصولها تتفجَّر بالاشتقاق وتتغيَّر به أوضاعها — هي الأَولى والأحقُّ بحروف الحركات لضبط أوضاعها المختلفة؟ وعلى كل حالٍ فإنَّ الكلام في هذا الصدد هو — كما ترى — من قبيل الأدلة الخطابية المُتخاذلة التي إذا عصرتها لم تجدْها شيئًا ولم تُدرك لها أية فائدةً فيما نحن فيه.

على أنَّ حضرة المُحاضر في هذا المقام قد خرَج أيضًا — فيما يختصُّ بالأتراك — عن الموضوع الاجتماعي إلى الميدان السياسي، فشكَّك في الدافع لهم على اتخاذ الحروف اللاتينية ما داموا هم — من قبل ذلك بسنين — كانوا قد استعملوا الحروف العربية الليِّنة وغيرها في بِنية كلماتهم — حتى المُستعارة من العربية — للدَّلالة على ما لها من الحركات. إنَّ أقل ما كانت تجب مُراعاته في هذا الصدد أنَّ التُّرك أعلم بمصلحتهم من المُحاضر ومنِّي ومن غيرنا من الناس، وأنه ليس لأحد من غير رجال السياسة أن يتدخل في البواعث التي حملتهم على تغيير حروف كتابتهم، وأنَّ قصارى مهمَّة رجال العلم إنما هي مجرَّد تسجيل الواقع وعدم التورُّط — تصريحًا أو تلميحًا — فيما قد يكون من البواعث السياسية الدافعة إلى التغيير.

أما القطعة الأخيرة من المُحاضَرة فهي في الموضوع حقيقة، ولكن واضعها لم يَخترع فيها جديدًا، بل هو يرى الأخذ بالمذهب الثاني؛ وهو استِبقاء الحروف العربية كما هي، واستعمال الشكْل على الطريقة الجارية الآن، ولكن لا كله، بل بالقدر اللازم منه لإزالة اللبس وتمكين القارئ من ضبْط النُّطق الصحيح للكلمات. ومهما يكن هذا ترديدًا لرأي سبق عرضُه على المؤتمر، فإنه على كل حالٍ كلامٌ داخل في الموضوع وصالح كل الصلاحية لِأَنْ يكون محلًّا للتقدير. على أنه كان في وسع حضرة المُحاضر أن يَقتصر على التنويه بهذه الفكرة، وأن لا يُتعب نفسه في حواشٍ كثيرة خارجة عن الموضوع، وأن لا يُعنِّيها بالاستشهاد بالمُستشرقين وغير المستشرقين؛ فإن المسألة مسألة بحث مادي واقعيٍّ لا تفيد فيها الشهادات اللفظية ولا التخيُّلات الذهنية، بل كلامه هو وحده يغنيه ويغنينا عن مثل تلك الشهادات.

ومن أبلغ ما رأيتُه انطباقًا على آداب البحث والمُناظَرة قول الأستاذ العظيم في الصفحة الأخيرة من بيانه الراقي: «إن كان مِنا مَن يرى تاريخنا عارًا، وماضينا سبَّةً، ويرى الخير في أن نَقطع كل ما يصلنا بهذا التاريخ، ونستعير تاريخًا أو نعيش بغير تاريخ، فله أن يدعو إلى نبْذ خطِّنا فيما نَنبذ من تراث الأعصار والأجيال.» الله حي!! نحن في جامعة فؤاد، وفي كلية الآداب، وفي معهد اللغات الشرقية، وفي غرفة رئيس المعهد، وأمام كرسيِّه العالي المنيف. أعلَينا قوائمَه ليُفيض علينا نورًا للعقول وتهذيبًا للأخلاق. فهل هذا كل ما أقدَره الله عليه؟! لعلها فلتة بدرت، ولعله مُراجع نفسه فمُحاسبها على ما كان. أما أنا فلا أحاسبه؛ لأنها فلتة تجلُّ في نظري عن كل حساب، فلأَفرض أني لم أقرأها ولأغطِّ وجهَها الدميم بالزفت والقطران، ثم لأستغفر له الله.

ومن أطرف ما يكون أنَّ حضرة الأستاذ المُحاضر اختتم مقاله الطويل بعبارة ينقلها مذعورًا عن أديبٍ شرقيٍّ يصفه بأنه مغرم بحب مصر، هي: «إن مصر لو همَّت باتخاذ الحروف اللاتينية لقاطعناها.» بخٍ بخٍ!

يا سيدي المُحاضر، إني لا زلت — ولن أزال — أراك رجلَ علم، ورجلُ العلم لا يَنظر إلَّا إلى الحق في ذاته، ولا يُعير التفاتًا إلى الفلتات الحماسيات الإيهاميات الكاذبات. إن الدونكيشوتية معنًى قائم في الوجود، وسيستمرُّ له عبَّاد يتراءون عاكفين على محرابه حتى تقوم الساعة، فخفِّض عليك ولا تنذعر، ومصَّ ليمونةً من البنزهير، أو حطَّ في بطنك بطيخةً صيفية، والبطيخ كثير الآن في الأسواق! وإذا هالك غلاء الأسعار فإني مُستعدٌّ أن أقدِّم لك البنزهير والبطيخ، وأنا ومصر المستفيدان؛ لأنها رشوة أقدِّمها لك حتى لا تَنشُر من عالي كرسيِّك بين شبابنا المثقَّفين مثل ما فهتَ به من تلك العبارات التهريجيات النابيات المُحزِنات.

وإذ كان كبار الاختصاصيِّين المُشرفين على تعليم العربية بمدارس الحكومة المصرية قد نعوا مُرَّ النَّعي على طريقة «الشكل»، وأكَّدوا عدم فائدتها في هذا الغرض؛ مُستندين إلى مشاهداتهم واختباراتهم للطلبة بمراتب التعليم المختلفة، وإلى الواقع المحسوس الذي يُدركه كل إنسان من كُلفة هذا «الشكل» ومِن سوء أثره، ومن إهماله فعلًا في المَخطوطات جميعًا، وفي شتى المطبوعات — إلا ما ندَر — إذ كان هذا فقد تشخَّصَ حرَجُ الحال للعيان، وأصبح من الضروري للنُّطق باللغة على وجهها المقصود، أن يُنظر في طريقة أُخرى غير الشكل لتعيين حركات الحروف في الكلمات.

اقترح غيري ما اقترح، واقترحتُ أنا اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم العربية. واعترض عليَّ مُعترضون كثيرون، أهم ما في اعتراضاتهم أمران يَستوقفان النظر حقيقة هما: الخصوصية الاختزالية في الرسم العربي العاري عن الشكْل، وآفة القطع بين حديثنا والقديم في الرسم اللاتيني. وهما أمران أثرتُهما — أو على التحقيق استثرتهما — في اقتراحي، وقلتُ فيهما ما قلتُ، صحيحًا مُقنعًا كان قولي أو غير صحيح ولا مقنع.

وإذ كان كِلا الأمرين ماديًّا يُدركه بحاسة البصر كلُّ مطَّلع بلا حاجة في تصور ماهيته لشيء من الأقوال الشارحة ولا مِن الأقيسة المنطقية؛ إذ كان هذا فقد امتلأت بهما الاعتراضات. لكن ماذا عسى أن يقول المُعترضون؟ إن اقتصروا على إثارة ذينك الأمرَين من دون أن يُقدِّموا بين أيدي اعتراضاتهم أسبابًا طريفة تَدعمها دعمًا ينصاع له العقل، كانت اعتراضاتُهم كابيةً أو بائخةً، ما داموا هم لا يُردِّدون إلا اعتراضي على نفسي، وما دام موضوع الاعتراض ماديًّا يستوي في إدراكه والإدلاء به العالم والجاهل، وهم لا يحبُّون أن يَظهروا في الناس مظهر البائخين، أيسكتون إذن؟ كلا، إنها فرصة للكلام إذا فاتت فقد لا تعود. إذن فليُطيعوا أمر أحلامهم وليتكلَّموا، ولكن لا بما يهوى الجدُّ والرجولة، بل بما تهوى أنفسهم، وأنفسهم صغيرة تطمح لا للإفادة والاستفادة، بل للتعالي الرخيص. وهم لا مادة عندهم حتى ولا للتعالي الرخيص، فليَمضوا إذن في التعالي الخسيس؛ التطاول من قِصَر. وهكذا مضى كل المعترضين إلا قليلًا ممَّن عصم الله. عمد بعضهم إلى الدِّين فتكلموا باسمه، كأنما وكَل الله إليهم أمر عباده. ورأى بعضُهم خير طريق يرفعهم إلى ذروة المجد هو اصطناع الكلام الغليظ، مُعتمِدين على أن العوام كثيرًا ما يُفيضون على الشغَّابين صفة الفتوة المبيحة للافتخار، والحقيقة في نظرهم بالتجلَّة والإكبار. وفات المساكين أنَّ هذه المرقاة لا ترفع ذواتهم إلا لتَنقلِب فتهوي بهم في مكان سحيق.

وبينا أنا أفكِّر فيما انتاب بعض الناس من التحلُّل الخلقيِّ إذا بأحد موظَّفي المجمع يُناولني عددًا صادرًا في ٧ آيار سنة ١٩٤٤ من صحيفة اسمها «المجلة» تَصدُر في بغداد. قرأتُ فيها أن صاحبها استفتى قومه في شأن ما يَنبغي اتخاذه من أنواع الحروف لرسم العربية. ثم دوَّن ردًّا أتى إليه من «معالي السيد كامل الجادرجي». قرأتُ هذا الردَّ فألفَيتُ واضعه يَعترض اعتراضًا شديدًا على ما اقترحتُه من اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم العربية. وعلى الرغم مِن هذا قد وقع في نفسي لهذا المُعترض من التقدير والاحترام ما لم يقع قبلُ لمُعترض ولا لمُوافِق؛ ذلك أني لمستُ في كل سطر من أسطُر اعتراضه دليل الفطنة وسعة الاطلاع، وعلى الأخصِّ سِيما الكيَس وكمال الرجولة.

كل ذلك يورده صاحب المقال في عبارات مفصَّلة سهلة متَّزنة يأخذ بعضها في الاتساق بيد البعض، لا تشمُّ فيها رائحة الشغب ولا نية الاستعلاء الكاذب ولا الاتجاه لتطاول القِصار، بل تتنسَّم منها إرادة الإصلاح ليس غير، وتتحقَّق فيها الرجولة التي تدفعك إلى إكبار الواضع.

والآن هل يَسمح لي هذا الرجل النزيه التفكير أن أُفضي بملاحظاتي على ما خط من قيِّم البيان؟ إن سمح قلتُ له في إخلاص يمازجه الاحترام:

يا سيدي العزيز! إنَّ فكرة اختزال الرسم العربي وضرورة عدم مسِّه، وفكرة السعي لعلاج العربية من طريق واحدة هي طريق تبسيط قواعدها، هاتَين الفكرتين اللتين يقوم عليهما بيانُك الشائق قد سبَق أن أثارهما قومنا — كما أسلفتُ — ورددتُ عليهما بالمقدار الذي يستأهله كلام مثيريهما. وصببتُ ردي — في الأغلب — على مسألة الرسم وحدها دون مسألة تبسيط القواعد؛ لأنَّ مسألة الرسم هي الجاري فيها الكلام الآن، وهي التي قدمت بشأنها اقتراحي الخاص بالحروف اللاتينية. أما مسألة تبسيط القواعد فأنا وغيري متَّفقون عليها، ولم يقم في أصل مبدئها أي خلاف، بل الخلاف هو في كيفية هذا التبسيط، وعلى أي وجه يكون.

وإنه مهما يكن الدليل الأقوى الذي تمسكتُ به في ردودي بشأن تيسير الرسم العربي هو إجماع رجالنا الرسميِّين وغير الرسميِّين على وجوب تيسيره، وتكليف مجمعنا اللغوي به في اللائحة التي يجري عليها في أعماله، مهما يكن من قيام هذا الدليل على وجوب تيسير رسم الكتابة، ومهما يكن له من قوة، فإني — تلقاء بيانك المتَّزن — أصرف النظر عنه، وأفرض عدم قيامه فعلًا، وأنظر للمسألة على اعتبار أنها وليدة اليوم. فماذا أرى في بيانك؟

أراكَ تقرِّر أنَّ رسمنا اختزاليٌّ لا يحتمل وضع حروف الحركات ولا إشارات الحركات في غضون هياكله. ثم تَنصح باستبقائه كما هو، وعدم محاولة وضع شيء من تلك الحروف والإشارات في غضونه، لا تاليًا للحروف متَّصلًا بها ولا خارجًا مُنفصلًا عنها؛ لأن هذا يُخلُّ بخاصَّته الاختزالية، ومنفعة هذه الخاصة — في نظرك — أكثر من إثم التصحيف، بل تذهب إلى أنَّ الحرَج يزداد باتخاذ تلك الحروف والحركات.

أنت إذن بالخيار، إن وقفتَ عند اعتبار الرسم صورةً، فالعقل لا يسكن إلَّا إلى الصورة المطابقة لمصوَّرِها. هبك نظرت صورة إنسان لم يخرجها المصوِّر على ما خلقها الله، بل جعلها بعين واحدة أو أذن واحدة، أو جعل فمها في قفاها، وأنفها في قمة رأسها، أفتسكن نفسك إليها؟ من المؤكد لا. كذلك صورة اللغة، إن لم تَستوفِ لوحَتُها بيان الفاعل وبيان المفعول وبيان المتضايفَيْن مُعلَّمًا كلٌّ منها بعلامته التي تخيَّرها له واضع اللغة، أو لم تَستوفِ في صيغ الأفعال علاماتِ البناء للمعلوم والبناء للمجهول وما إلى هذا من العلامات المقرَّرة في أصل الوضع للمعاني المختلفة، كانت لوحةً بتراء مشوَّهة تُنكر العين رؤيتَها وتَرفُض النفس السكون إليها في الدلالات اللغوية.

أما إن اعتبرت الرسم ترجمانًا فإني أرجوك أن تسمع لي: هبك مُنِيتَ بترجمان يرصُّ لك نغمات من نغمات أحرُف الهجاء مُتتابعةً بدون حركات، ويُتمتم لك مَلْفظها تَمتمة أنفية، ويَكِل إليك تقليده في الملفظ، فهل تفهم منه شيئًا أو تَستطيع محاكاة تَمتمتِه؟ لا شكَّ أنك إن ملكتَ شعورك ولم تخنقْه فإنك على الأقل تَصفعه على قفاه وتطردُه من خدمتك. وهنا أبادر إلى القول بأنَّ هذا الترجمان الأبكم مستحيل الوجود؛ لأنَّ بين النغمات والحركات تلازُمًا وتضامنًا في مُكْنة الانبعاث. فالنغمات لا تظهر بدون الحركات، والحركات لا تظهر إلا مُعتمدةً على النَّغمات. فُكَّ الآن عروة من عصام كنانتك يخرجْ لك منها ترجمان من صنف أرقى نوعًا ما، هو الصنف الجارية عادتنا الآن باستخدامه. رُقِيُّ هذا الترجمان الثاني يَنحصِر في شيء واحد، سلامتِه من العِيِّ والحصر. إنه يُبصِّرك مقدَّمًا بمبلغ مَساعيه في خدمتك حتى لا تتأذَّى في العاقبة وتَحنق وترجع عليه باللائمة. إنه يقول لك: أنا رسام ماهر أرسم نغمات كل ما تَنطق به أنت والناس من الألفاظ، وكل ما يَدور بخاطرك من المعاني، مما هو مُعدٌّ لأن تَنطِق به فعلًا أنت وغيرك من الناس، ولكنَّ قرطاسي ضيِّق الرقعة، ووقتي أثمن من أن أضيعه في وضع علامات الحركة لحروف الألفاظ، تلك العلامات المعدَّة للتفريق بين المعاني المختلفة المستعمَلة فيها الألفاظ، فأنا لا أُسرف في القرطاس، ولا أبذِّر في الوقت، ولا أضع لك تلك العلامات، بل أكتفي بأن أَنطق بتلك الألفاظ مرةً واحدة أثناء الرسم على وجهها الذي تريده، مُستعيرًا لسانك أنت أثناء النطق. وما عليَّ من بعدُ أن تنسى أنت أو أولادك أو غيركم وتُخلِّطوا وتَقلبوا الأوضاع المقصودة لي رأسًا على عقب بنُطقكم المخالف لنُطقي عند الرسم، اعتمادًا منكم على أن ما تأتون به من التخليط لا يخلو في غالب الأحوال من أن يكون له معنًى بحسب قوانين العربية، وإن كان معنى يَبعُد عن أصل المراد عند الرسم بعد ما بين القطبين. هذا التبصير يشوِّقك ويُعجبك، بل يملِّقك بادئ الرأي؛ لأنه يُصادِف هوًى في فؤادك. إذ القرطاس في واقع الأمر قرطاسك، والوقت وقتُك، والنفْس الإنسانية مجبولة على الضنِّ بما تملك، وعلى الاستنامة لكواذب الأحلام التي تهيِّئ لها القدرة على حياطة ما تبني من قصور الماديات والمعنويات، وعلى صيانتها من عوادي الدهر. أنت إذن تقبَل التبصير وتشكُر للترجمان صراحته. ويتمُّ الرسم على هذا الوجه، والارتياح مالئ جوانب نفسك. ولكن! … لكن الواقع في كثير من الأحوال أنَّ هذا الترجمان الراقي لا يمتاز عن ذلك الأبكم الذي غضبتَ عليه، إنَّ رسمه الذي سرَّك إذا ما صار في غيبتك إلى أولادك أو عشيرتك الأقربين فربما نطقوه بخلاف ما أردتَ وأراد لك الترجمان، وربما وقعت بينهم العداوة والشحناء، وأصبحوا أحلاسًا لمَكاتب المُحامين ولدور القضاء؛ لأن لكتابك وجهَين محتملين، أحدهما يُعطي والآخر يَمنع. ومن يرى الإعطاء يُلحُّ، ومن يرى المنع يُمْسك، فيقوم العراك. أما إذا وقع مثل هذا الكتاب لغير هؤلاء ممَّن لا يُهمهم الاحتفاظ بسمعة الكاتب، فإنهم — فوق هلهلتهم إياه في القراءة وتقويلهم صاحبَه ما لم يقل — لا يتورَّعون عن تشريح عقله وعن البحث في شرائحه عن نيات يَزعمونها له تتَّفق وما صدق عليه تصحيفهم. وقد يَنتهي بهم البحث إلى تكفيره والحكم بأنه من أهل النار؛ لأنهم لما تناولوا بعض جُمله المكتوبة نصَبوا لفظ الجلالة فجعلوه مفعولًا، ورفعوا لفظ إبليس فجعلوه فاعلًا، وسياق العبارة قاضٍ بشرف مكانة الفاعل وحقارة مكانة المفعول. ومن هنا يأتي التكفير، والناس إلى الشر أسرع. ومهما يحاول هذا الكاتب الإدلاء للناس بالنطق الصحيح، والاستعاذة بالله من الترجمان الذي اشترط عليه عدم تقييد الحروف بحركاتها، ومهما يقل لهم إنَّ جلَّة المسلمين في كل بقاع الأرض يطيعون هذا الترجمان ويقبلون شروطه، مهما يقل أو يفعل للتخلُّص من استحقاق النار، فما هو بناجٍ عند الناس في هذه الحياة الدنيا من حكم النار.

أرأيت إذن أي شر جلَبَه سوء الرسم على المرء في ولده وفي دينه؟ وإنه في نظري ليستأهل؛ لأنه قصَّر في حق اللغة فجعلها أُلعوبة في أيدي المصحِّفين.

كأنك تقول ما لنا وللصورة والترجمان وزيادة الفيهقة في بيان الآثار اللازمة عن تعوير الصورة وتحريف عبارة الترجمان؟ تقول هذا وتلومني على الإسهاب في معنى واضح، وبسيط لدرجة التفاهة. لا تقل ولا تلم؛ فإنَّ البديهيات العقلية أشد التصوُّرات بساطة ووضوحًا، والتعبير عنها يقع موقعًا أتفه من التفاهة. ومع هذا فإنها أساس سلوك الناس في الحياة، وعليها عمارة الكون. إنَّ بداهة ضوء الطريق ووضوح معالمه إذا كانت الشمس طالعةً، هي التي تدفع بالإنسان إلى السير فيه سعيًا وراء الرزق، وبداهة الإظلام إذا كانت الشمس غائبة، هي التي تحجبه في بيته وتمنعه عن المسير خشية الارتطام في حفرة، أو تُلجئه إلى اتخاذ مصباح كيما يَستطيع الكتابة والقراءة أو تناول ما يُريده من الأشياء.

على أني أُعفيك من هذه البسائط التي تحسبها تافهة. أتُنكر أن الأحداث التاريخية من أدلِّ الدلائل على اتجاه عقول بني الإنسان في هذه الحياة؟ انظر أحداث التاريخ في الشأن الذي نحن فيه بخصوصه، شأن رسم الكتابة. إن المصريِّين بدءوه تصويريًّا يعبِّر عن الفكرة بالصورة، لكنهم ما لبثوا أن ضاقوا ذرعًا؛ لأن مفردات اللغة ليست مقصورة على أسماء الذوات التي لها صور تُدرك بالحس، بل فيها أيضًا كثير من أسماء المعاني؛ كالعلم والجهل والعدل والرحمة والشفقة والطيش والشجاعة والجبن وما ماثل ذلك. وبعض هذه المعاني إذا أمكن الاحتيال عليه بالتصوير التقريبي، فإنَّ بعضها الآخر يَستعصي على التصوير. وهم في معاملاتهم وأحوال مدنيتهم يريدون الإبانة والإفصاح، فضرورة الإبانة حفَّزتهم إلى الكتابة المقطعية، وهي تشخيص الألفاظ اللغوية نفسها بصور ذواتٍ، أوائلُ أسمائها من مقاطع اللفظ المراد تصويره. فكان اللفظ تُرسم له عدة صور بمقدار تعدُّد مقاطعه، فيَنطِقون المقاطع الأولى من مُسمَّيات الصور، فيكون مجموعها هو اللفظ المروم. أو ليس أنهم ضاقوا أيضًا بهذه الطريقة؛ لأنها لا تُسعفهم بالبيان والإيضاح، ولأنَّ السواد الأعظم لا يَستطيعها، فأعملوا فكرهم، فتوصَّلوا لوضع رموزٍ خاصة، كل منها يُعبِّر عن نغمة من النغمات الدائرة في الألفاظ، فكان هذا مبدأ الهجاء المعروف؟ أوَليس أن الفنيقيين أتوا من بعد فاستفادوا من عمل المصريِّين، فوضعوا أحرُفًا للهجاء مستوفاة، وعنهم أخذ اليونان وأهل آسية؟ أوَليست كل تلك التطورات تدلُّك على اتجاه العقل الإنساني في رسم الكتابة إلى البيان والإفصاح وإلى التيسير في البيان والإفصاح؟ فمِن صور لا يستطيعها إلا بعض المتخصِّصين، وهي في ذاتها يتعذر أن تؤدي كل المعاني اللغوية، إلى هجاء مقطعيٍّ يَستلزم التصوير الذي لا يقدر عليه إلا المتخصِّصون أيضًا، إلى حروف نغمات تؤدِّي نغمات الكلمة، وهي إن قصرت عن بيان حركتها فإنها — على كل حالٍ — أوسع في البيان مدًى، وأقلُّ مؤنة على سواد الجماهير؟ ثم انظر ماذا دَوَّنه التاريخ من بعد؛ إنه يذكر لنا أن الحروف الفنيقية كانت لا تؤدِّي إلا نغمات متراصَّة خالية من الحركات، وأن اليونان لما أخذوها ضاقوا بها فأدخلوا في الكلمات حروف الحركات، فاستطاع الناس أن يقرءوا اللغة قراءة صحيحة مطابقة للملفوظ به من الكلام. أوَليس التاريخ يروي لنا أيضًا أنَّ إدخال حروف الحركات كان فتحًا جديدًا وفخرًا خالدًا للعقل اليوناني؟ أوَلَيس أنَّ أهل أوروبا إطلاقًا نقلوا عن اليونان حروف الكتابة، وفيها حروفُ الحركات؟ حتى الأمم الآتية إليها من آسية ولم يكن في رسم لغتهم حروفُ حركات. وإذن فاتجاه العقل الإنساني في أطواره التاريخية المعروفة دالٌّ على أنه متطلِّع بالاستمرار في أمر الكتابة إلى الإيضاح والتبيين والمطابقة بين ملفوظ اللغة ومكتوبها. ولم يَثبُت قط في التاريخ ميله في الكتابة إلى التعمية والتجهيل.

لنترك هذا الكلام العام، ولنَحصُر القول في الرسم العربي بوجهٍ خاص. فهل يرى السيد أن اتجاه الأقدمين فيه كان إلى الاختزال؟ كلا، ثم كلا. إنَّ العرب ضاقوا أشد الضِّيق برسمِهم الاختزالي السخيف، وهذا معنى متَّسِع يجيش بالصدر، وليس في الناس أحق منك ومن أهل العراق بسماعه، ولا أقدر منكم على فهم ظاهره وخافيه، والاقتناع بأنه حقٌّ لا ريب فيه.

أليسَت دِجلتُكم تتحدَّر من جبال أرمينية؟ أوَلستم أعلم الناس بأنه وقت فتح ذلكم الإقليم تخالَف جنود المسلمين في قراءة القرآن وكاد بعضهم يُكفِّر البعض، وأن عثمان بن عفان لما بلغه الخبر خشيَ سوء العاقبة فسارع إلى جمع القرآن وإرسال نُسَخه للأمصار؛ لتكون هي الثَّبَتَ الذي يُرجع إليه، وقد جعلها في كل جهة تحت مراقبة الحفَّاظ المتديِّنين المأمونين، الذين عليهم المعوَّل في رواية هذا المصدر الأساسي للدين؟ تلك حادثة أُولى يدوِّنها التاريخ. فقل لي ما مبعَث هذا التخالُف؟ هل النُّعَرة فيمن حضر الفتح من قبائل العرب حملت كل قبيلٍ على أن يَخترع قرآنًا، وتعصَّب كل قبيل لقرآنهم، فكان التخالف وكانت المشادَّة ووشك التكفير؟ قطعًا لا، أَنَزَلَ القرآنُ نفسه مُتغاير الآيات بعينها، في السورة الواحدة بعينها، متخاذل المعاني في تلك الآيات؟ قطعًا لا أيضًا. إذن لم يبقَ من مبعث للشر إلا سبب واحد؛ هو سوء رسم العربية. لقد كان القراء قليلين، والكتاب أقلَّ من القليل، والرِّقاع أندر من الندرة. فأيُّما قبيلة ظفرتْ بصحيفة مكتوب فيها سورة أو بضع آيات من سورة، حرَصت عليها، وتعبَّدت بتلاوتها على الوجه الذي استطاعت أن تقرأها عليه. وإذ كان رسم الكتابة إذ ذاك أشدَّ اختزالًا مما هو الآن؛ لتجرُّده من النقط والألفات الممدودة، وكان الكتابُ بدائيِّين لا يَستطيعون ضبط الكتابة — حتى برسمها القاصر السخيف — إذ كان هذا فإن باب الخطأ والتصحيف كان مفتوحًا على مصراعَيه. ويكفي أن يكون للألفاظ — بعد تصحيفها — معانٍ تتلاءم قليلًا أو كثيرًا، حتى يمضي القارئ في قراءته ويتعصَّب لها.

أرأيتَ إذن يا سيدي مبلغ الضرر الذي نشأ في أول الإسلام عن سوء الرسم ووجازته وقابليته للتصحيف؟ فهل لا زلتَ مصرًّا على رأيك من مزيَّة اختزال رَسمِنا العربي وكونه قابلًا لزيادة الاختزال؟ إن كنتَ لا زلتَ على هذا فالأمر — في حماية الفصحى — لله.

على أن عثمان إذا كان له عند الله وعلى المسلمين يدٌ بجمعه القرآن، فإنَّ عمله لم يَنحسم به الشر من أساسه، كل ما كان أنه كفى المسلمين شر جهل الكاتبين الذين لم يحسنوا كتابة ما لديهم من الصحُف حتى على قاعدة الرسم العربي السخيف، ثم شر من كانت لديهم صحُف كتبوها في أوقات مُتباعدة وفُرَص متفرقة، فأتت بطبيعة الحال غير وافية أو غير مراعًى فيها ما للقرآن من ترتيب في السور والآيات. أما منبع الشر الحقيقيُّ، وهو رسم العربية القابل لكلِّ تصحيف، فبقي على ما كان عليه، ولم يُعالَجْ بشيء أكثر من إيكال الأمر في كل مصرٍ إلى الحفَّاظ المتديِّنين الصالحين. وهو في ذاته علاج واهن ضئيل، ألا ترى أنَّ المسلمين استمرُّوا ضائقين خائفين من التصحيف، وأنه لم يمضِ إلا قليل حتى قام الحجَّاج بن يوسف — وكان عندكم بالعراق عاملًا لعبد الملك بن مروان — فعمل على تنقيط الحروف في كلمات القرآن؟ وهذه حادثة ثانية يَرويها التاريخ. ولم يبعث عليها مزيَّة اختزاليةِ رسم القرآن، بل الباعث هو ضرر هذه الاختزالية المُوقِعة للناس في الضلال، وضرورةُ الإيضاح والتبْيين.

لم يمضِ بعدُ إلا قليل حتى كانت التجاريب المتَّعبة التي قام بها السلف، ومنهم الخليل بن أحمد، قد انتهت بوضع الشكْل توضيحًا لرسم حركات الحروف في كلمات القرآن وغير القرآن. وهذه حادثة ثالثة يَرويها التاريخ، وليس لها من مبعَث سوى ضيق الناس بانبهام طريقة النُّطق بكلمات القرآن وغير القرآن، ووجوب توضيح هذه الطريقة منعًا من الوقوع في خطر التَّصحيف.

يدلُّنا الواقع في كتب السلف من العلماء على شدة تغيُّظهم من رسم الكتابة، وعدم اعتمادهم، لا على التنقيط الذي أتى به الحجَّاج، ولا على الشكل الذي اخترعه مَنْ بَعدَه، مهما يكن هذا الشكل قد حسَّنه من أتوا بعد مخترعيه. نجد أولئك السلف يَضبطون الألفاظ في كتبهم بألفاظ مثلها. فيقولون: بالثاء المثلثة الفوقية، بالجيم الموحدة التحتية، بالضم، بالكسر، وزان قمر، وزان سحاب … إلخ. وهو مِن جانبهم عمل زائد يأتون به حتى لا تَجني سخافة الرسم ووجازته على ما يكتبون. وهذه حادثة رابعة كلية شائعة في كتُب الأقدمين.

فالتاريخ يدلُّنا على أن الاتجاه في العربية بخصوصها إنما كان نحو التخلُّص من اختزال رسمها وقصوره.

إنك يا سيدي إذا استطعتَ أن تعدَّني متزيِّدًا بما تبسطتُ في الكلام على الصورة والترجمان، فإنك لا تستطيع بحال أن تَخرج من ربقة التاريخ ودلالة حوادثه؛ فإني لستُ أنا الخالق للتاريخ، وليس لي ولا لك سيطرة على حوادثه، بل كلانا مُنفعل بها مُساير لتيَّارها، ومَن لا يعترف منا بقوة هذا التيار جرَفه وأقصاه. فأرجوكَ أنت وقومك أن تتدبَّروا ما أقول، ولعلَّ زيادة التأمل تُوفِّقكم إلى الإقرار بوجوب تعديل رسم كتابتنا العربية على الوجه المُفصح المبيِّن. وما يُهمني أن يكون الإفصاح باللاتينية أو الوقواقية، كل ما أريده الإفصاحَ لا شيئًا غير الإفصاح. غاية الأمر أن نظري الضعيف استقرَّ بعد التأمُّل الطويل على أن الحروف اللاتينية هي وحدها وسيلة النجاح، ولا زلت مُنتظرًا من يدلني — بحق — على وجه خطئي في هذا النظر الغريب.

على أني لا بد لي هنا من تقرير حقيقة يُثبتها الاستقراء؛ وهي أنَّ أهل اللغة كلما كانوا عليها أحنى وأحرص وإلى الاضطلاع بها أنشط، كانت صيحتُهم لتقويم رسم كتابتها أعظم. هكذا كان الحال أيام عثمان بن عفان، وأيام عبد الملك بن مروان، والحجاج بن يوسف، وأيام الخليل بن أحمد، وأيام مَن بعدهم من العلماء الذين اشتدَّ حرصُهم على العربية فكانوا يَضبطون ألفاظها بالألفاظ. وهكذا الحال الآن ودبيب النهضة اللغوية العربية يدبُّ في بيئتنا المصرية وفي بيئتكم وسائر البيئات العربية الأخرى. والعلَّة في هذا — وما أظنُّها تخفى عليك — هي أن أهل اللغة متى تنبَّهوا لخدمة لغتهم وإعزازها، وأخذت ملَكتُها تُسيطر على ألسنتهم، أرهفت هذه الملكة حسَّهم وجعلتهم لا يُطيقون عبث من يُهدر قواعدها ولا يراعي حقوقها عند قراءة شيء من نصوصها، بل هم يتأذون ويتألَّبون صارخين طالبين توضيح معالم رسمها حتى يَسقُط عذْرُ القارئ، ويزول مصدر اللحن الذي يؤذي لغتهم العزيزة عليهم كما يؤذي أسماعهم. وهذه العلَّة النفسانية تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا؛ ألا ترى أنه إبان الركود اللغوي، التابع للركود العقلي، قلَّ أن يفكِّر أحد في اللغة، ولا في صَونها أو عدم صونها من اللحن والأخطاء؟

إذا تقرَّرت هذه الحقيقة، واعتقدتَها وانفعلت بما تَعتقِد، سقط حتمًا ما ارتأيتَه في مقالك الجميل من أن رسمنا الحالي يَنبغي أن لا يُمسَّ مهما يكن مُضلِّلًا، ومن أن العلاج الوحيد للعربية لا يخرج عن تبسيط قواعدها؛ سقط لأنك ترمي بتبسيط القواعد إلى تقريب الفصحى للناس وتحبيبها إليهم، وحملهم على التمرُّس بها. وها أنت ذا ترى — مما أسلفت — أنهم كلما كانوا بها أعلم كانوا على سلامتها في الألسُن أحرص، وإلى التأذِّي من العابث بها أوحى وأسرع، وإلى الصِّياح بطلب إفصاح رسمها أثور وأقوم.

على أنك يا سيدي في رأيك هذا الثنائي الطبيعة؛ بقاء الرسم لاختزاليته وتبسيطِ القواعد لنشر راية الفصحى؛ كمَن يبْني بيد ويَكسر بالأخرى آلة البناء. إنه لا يغيب عن سيدي أن محبِّي العربية مهما عملوا فلن يستطيعوا مغالبة قانون التطور إلا إلى حدٍّ محدود. إنهم لا يَستطيعون القضاء على اللهجات العامية في كل بلاد العربية، بل كل الذي أطمع فيه أنا وأنت وغيرنا إنما هو بقاء لغة القرآن حية يمارسها من الناس أكبر عدد مُستطاع. لكن هذا العدد مهما يكبر، فإنه قد لا يبلغ خمسةً أو عشرةً في المئة من مجموع أهل العربية، أما تسعة أعشار الناس فسيُقيمون على لهجاتهم العامية على الرغم من مساعيك ومساعيَّ ومساعي غيرنا. وأنت يا سيدي لا يفوتك أن الشأن في اللغات كالشأن في سِلَع التجارة، رخيصها يطرد غاليها؛ فالعوامُّ بلهجاتهم الرخيصة سيَبقون سابقين للخواصِّ بفُصحاهم النفيسة، وسيُعينهم دائمًا أنهم أكثر عددًا. وسيُضطرُّ الخواص دائمًا إلى مخاطبة العوام بلهجات العوام. أما العوام فلن يستطيعوا مخاطبة الخواص بلغة الخواص. ونتيجة هذا أن سيكون دائمًا بين رخيص اللغة وثمينها عموم وخصوص مطلَق، كل رجل من الخاصة يتكلَّم العامية، أما رجل العامة فلا يتكلَّم إلا العامية، وهذا وضع له أثره وله قوته في مناهضة جهود مَن يعملون على إحياء الفصحى. هذه القوة المُعاكسة لا بد من الاستعانة عليها بشيء ذي أثر. أنت تقول القواعد، ولكن القواعد نظرية، والنظريُّ وحده لا يفيد. هبْك طبعتَ للناس كل كتب النحويين من عهد سيبويه إلى الآن، وهبك بسَّطتها وسهَّلتَ مواردها ثم عرضتَها عليهم، فهل تظنُّ أن أحدًا يقرؤها؟ لا تظن. إنما هي تبور في أيدي الورَّاقين؛ ذلك أن السواد الأعظم من الجماهير لا يهتم بالأمور النظرية ولا بما تُمثِّل لقواعدك من: ضرب زيدٌ عمرًا، أو أكلت السمكة حتى رأسها. لأنها أمثلة تجريدية كاذبة لا حقيقة لها ولا غناء فيها، إنما هذا السواد يهتمُّ للأخبار الطارئة والحوادث الجديدة والأقاصيص المسلية؛ فهو يتمنى أن لو استطاع قراءة الجرائد والمجلات والقصص الروائية حتى يعرف أخبار بلده وأخبار العالم الخارجي، ويُرطِّب مزاج نفسه المكدودة. هذه العاطفة هي التي عليك أن تستغلَّها، وهي وحدها مناط الاستغلال. اجعل الصحُف والمجلات وكتب الروايات والأقاصيص مكتوبة كتابة سهلة الانفهام مُستوفاة الحركات والسكنات الأصولية، لا يتعثَّر فردٌ في قراءتها، ولا يشذُّ فرد في هذه القراءة عن فرد، اجعلها كذلك تكن هي أداتك العملية في البناء؛ يَقرؤها المثقفون والعوام مدفوعين جميعًا بغريزة حب الاستطلاع والاستجمام، مُتخيرًا كلٌّ منهم ما يوافق هواه ودرجة عقليته. ومتى طال بهم الزمن وقراءتهم صحيحة الأداء، تمكَّنتْ عند المثقفين نظريات القواعد، وأصبحت الفصحى قريبة من أن تكون لهم سجية، وتحسَّنت حال العوامِّ واقتربوا من أن يفهموا الخواص إذا خاطبوهم بالفصحى، وربما نشط بعضهم فعالج مِن أمر الفصحى وقواعدها النظرية ما يُعالجه المثقفون. وهذا الوضع هو أقصى ما يصحُّ لمثلك ومثلي أن نطمع فيه، فإن اتَّسع وارتفع بالزمن فبها، وإلا فالطفرة عليك وعليَّ — اعتمادًا على مجرد القواعد النظرية — هي من المحالات وكواذب الآمال.

أنت في هذا المقام تخشى زيادة الضرر لو استكمل الرسم آلات الحركات، لكن اسمح لي أن أقول لعلَّك واهم. إنَّ مؤلفي الكتب الأدبية ومديري الجرائد والمجلات في يومنا الحاضر هم في الصف الأول من مُجيدي العربية. وكلما طال الزمن كانوا فيها أرقى وأكمل. هؤلاء الكمَلة هم الذين يَطبعون للناس ما يقرؤه الناس، وهم لا يَطبعون — كما نشاهد — إلا الصحيح عربيةً كل الصحيح. فأنت يا سيدي تخاف بلا موجب. إنَّ من القواعد الحكيمة أنَّ اليقين لا يزول بالشك. ومِن اليقين أنَّ وضع حروفٍ أو علامات للحركات مفيد من وجهين؛ إبراز معاني الألفاظ في العبارات، وتعويد الناس صحة الأداء. هذا اليقين المُفيد تريد أنت إزالته بما يحتمل وقوعه من الفساد اللغوي لو أنَّ الكاتب كان غير ملمٍّ إلمامًا تامًّا باللغة وقواعدها. إنَّ هذا من جانبك مجرَّد افتراض، وهو افتراض لا أُسلِّم لك به تسليمًا مطلقًا؛ لأنه إذا كان صحيحًا في الذهن فهو لا يُمكن — في الواقع — أن يصحَّ على إطلاقه، ولا أن يَدوم على إطلاقه. إنه إذا خرَج من الذهن إلى ميدان الواقع أكل بعضُه بعضًا فتهافَت. إنَّ الجريدة إذا كَثُرت فيها الأغلاط لأي سبب كان، سقطت في نظر الناس وكسَدت، فاضمحلَّت وماتت، ومثلها الكِتَاب. ويتأكَّد تهافتُهما وموتهما إذا تيقَّن القراء أنَّ أصحابهما هم من الدرجة الواطئة في علم العربية، على أنَّ الحق في هذا الداء الذي تبني عليه افتراضك أنه داء لا شأن له بالكُتَّاب. وعلاجه لا يصحُّ أن يكون بإزالة اليقين الجوهريَّ المفيد، بل يكون بالبحث عن علَّته والقضاء عليها. وأنتَ إذا بحثتَ تأكَّدَ لك أن واضعي الكتب ومحرِّري الجرائد ليسوا هم الذين يُخطئون في الأوضاع العربية كما تَفترض، إنما المُخطئون هم عمال المطابع صفافو الحروف. سل صاحب المجلَّة التي نشَرت ردَّك يقل لك إنه يُصحِّح التجربة (البروفة) الأولى، ثم يعود فيُصحِّح الثانية، ثم يعود فيُصحِّح الثالثة، حتى ينفد صبره ويحلَّ ميعاد إخراج الصحيفة فيخرجها آسفًا على ما أبقاه الصفَّافون فيها من الأغلاط.

على أني يعزُّ عليَّ أن تمرَّ المسألة من غير أن أقول كلمةً لإنصاف الصفَّافين، وهي كلمة سبَق لي الجهر مرارًا بها، إنهم عمال مَعذورون، يجهد العامل منهم أضعاف أضعاف ما يجهد زميله في البيئات الأجنبية. ولا يَنال من الرزق إلا دون الدُّون. للحرف الواحد عنده هياكل أربعة، وله هيكل واحد عند ذلك الزميل، فرأسُه تَدوخ من كثرة التلفُّت لصناديق الحروف، والدائخ عرضةٌ للأخطاء حتى ولو كان بالغًا في فقه اللغة درجة المحرِّرين. فما تراه في الصحف أو الكتب من الأغلاط، وما تراه في كتبنا جميعها من الصَّحائف المتعدِّدة التي توضع بعد الطبع لتصحيح ما سرى فيها من الأخطاء، كل ذلك سببه لا المحرِّرون بل الصفَّافون المعذورون. والعلة الأولى لخطأ الصفَّافين هي تلك العاهة المُستديمة الملازمة للرسم العربي، والتي تشتد عقابيلها إذا أضيف إليها شيء من «الشكلات»؛ لأنَّ صناديق الرموز تزداد، والدُّوار يزداد، والأخطاء تزداد. وهذه الحقيقة هي من جملة الدوافع التي دفعتْني لاقتراح الحروف اللاتينية لرسم العربية. وأنا يا سيدي إذا كنتُ أعيد تقريرها الآن فلمجرَّد إنصاف الصفافين، بعد أن برَّأتُ المحرِّرين، ثم للتبصير بحرج المركز الذي نحن فيه، لعل لكم بالعراق رأيًا يُخرجنا جميعًا من هذا السوء.

والنتيجة من كل هذا أنَّ إصلاح رسمنا العربي القاصر وجعله وافيًا ببيان حركات الحروف في الكلمات ليس في عصرنا الحاضر — عصر تنبُّهنا للعربية واعتزازنا بها — زخرفًا ولا تقليدًا اعتباطيًّا، بل هي ضرورة من الضرورات نحن مَدفوعون إليها دفعًا نفسانيًّا لا يُقاوَم ولا يُصادر، ولا تستطيع أن تقف في سبيله أية عقبة من العقبات، ما دُمنا جادِّين في حماية الفُصحى لا هازلين.

يزيد في قوة هذه الضَّرورة، بل يجلِّيها ويُبرزها للعيان، أن العربية — على ما أعلم — وعلى ما أشرت إليه في مقالك القيِّم، هي بين لغات العالم أقوم لغة مُعربة. وأُضيفُ إلى هذا أنها لغة دقيقة التصريف محكمته. ولازمُ هاتَين الخصوصيتَين ما تراه فيها من المرونة. قدِّم الفعل على الفاعل، أو الفاعل على الفعل، وأخِّر المفعول عنهما، أو قدِّمه عليهما. كل هذا تستطيعه في العربية ولا تستطيعه في غيرها؛ لأنَّ المعوَّل في العربية، لا على مكان اللفظ ومرتبته في الجملة، بل على حركات الإعراب، فهي وحدها التي تدلُّك على وظائف الألفاظ في الجُمل. إنك في العربية تقول: «قام زيد – زيد قام – ضربتُ زيدًا – زيدًا ضربت.» وقلَّ أن تقول مثله في لغة أخرى. كما أن حركات الحروف هي التي تبيِّن لك صيغة اللفظ ومعناه، بل إن مجرد اختلاف حركة الحرف بعينه تَقلب الفعل من متعدٍّ محتاج لمفعول إلى لازم مُكتفٍ بفاعله. إنك تقول: «ضَرَبَ – ضُرِبَ – مضرَب – مضرِب – ضارَبَ – ضارِبٌ – ضَرْبة – ضِرْبة – دَهَش – دَهِش … وهكذا.» ولكلٍّ من هذه الألفاظ المُتماثلة الهياكل معناه الخاص، لا يميِّزه إلَّا الحركة. وأنت لو تصفَّحتَ أي كتاب من كتب نحو العربية لألفَيت معظم ما به كلامًا على المرفوعات والمنصوبات، وعلى نواصب المضارع وجوازمه، وعلى الجر وعوامله، وباقيَ ما به كلامًا على المبنيات المحرومة من الحركة أو من تعدُّدها. فالحركات قوام اللغة العربية وعماد أبنيتِها، أو هي على التحقيق روح العربية، على حين أن نغمات الحروف ليست إلا جسمها، وكل جسم بلا روح فهو ميِّت. إن مِن الأوضاع المنكرة أن يُعنى ناس بالجسم الميت الصامت دون الروح النابضة الناطقة، لكنا نحن نفعل هذا في لغتنا، نرسم جسمها الميِّت ونترك الحركات التي هي روحها مع قدرتنا على رسمها، نرسم جسمَها وحده ونتركه جثة هامدة على قوارع الطرُق يَستنطقه المارة كيما يعرفوا هُوِيَّته ويردوه إلى أهله، فلا ينطق؛ لأنَّ الميت لا ينطق، فيَحارون ويفرضون الفروض ويَحزرون الأحازير حول مسقط رأسه. وإذ كان لا بدَّ لهم أن يَنتهوا حتى يخلُوَ الطريق، فإنهم يقفون عند احتمال من الاحتمالات. هو نصراني فليُسلَّم لقسُس النصارى، أو هو مسلم فليُدفن في مقابر المسلمين، أو لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، بل هو من أولاد الجان، وعندئذ يتركونه خائفين من إبليس ومن أولاده الشياطين. هكذا الشأن في لغتنا ورسمها، لا تقرأ كتابًا من كتبها الأدبية إلا يُصادفك فيه مراتٍ قولُ مؤلفه أو شارحه: «إن كان هذا اللفظ بالكسرة، كان المعنى كذا، وإن كان بالفتحة كان المعنى كذا.» وإذا وجد المؤلف أن المعنى ركيك على كلا الفرضَين، فرَّ من الموضوع قائلًا: «والله أعلم.» كما فر أولئك السابلة من جثث الشياطين.

إن حسبتَ أن هذا التمثيل مُبالغ فيه، مع أني أسوقه مدعومًا بالدليل الذي لا يستطيع أحدٌ له إنكارًا، فإني — ابتغاء مرضاتك — أضع بين يدَيك تمثيلًا آخر. إن الذهب والحديد والنُّحاس إذا كان لها وزن عند خروجها من مَناجمها فليس لها جسم معيَّن، والوزن وحده والجسم المُبهم الأقطار لا يأبه لهما الإنسان؛ لأنَّ الحجر والطين، من أي محجر أو مرقد، لهما أيضًا وزنهما، ولهما أجسامهما المُبهمة الأقطار. لكن تلك المعادن يكون منها، من الذهب الدينار والدملج والسوار والخاتم والخلخال، ومن النُّحاس أدوات الطهي ودقيق الأنابيب، ومن الحديد آلات الزراعة والمصانع والسيوفُ وأسنَّة الرماح. وأنت إذا أردتَ الحصول على شيء منها فإنك لا تقول للصائغ: أعطني رطلَ ذهب، ولا للنحَّاس: أعطني رطل نحاس، ولا للحدَّاد: أعطني رطل حديد؛ لأنه يهزأ بما تقول. لكنَّك تحدِّد فتقول: دُمْلجًا ذهبًا، أو إبريق نحاس، أو سيفًا من الحديد الصلب، فأنت مضطرٌّ بطبيعة الأشياء إلى تحديد صورة المعدن الذي تريد. ولكنَّك في رسم العربية لا تحدِّد شيئًا، إنك تعمد إلى منجمها، وهو الأبجدية، فتقتَطِع منها الوزنة التي تريد، وتتركها على القرطاس جسمًا هامدًا منكَّر الأبعاد، هَيُوليٌّ بلا صورة. والصورة، كما رأيتُ في تلك المعادن، هي وحدها المميِّزة بين الأجسام، بل إنَّ فعلك في العربية أشنع؛ لأنَّ السيف إذا انْفلَّ فلن يزال له شبًّا يقطع الضريبة ويؤدي الغرض. أما رسم اللغة إذا اختلَّ فقد يَنْقُل المرء من العراق إلى اليابان، وهو يريد بلاد الأمريكان، بل قد ينقله من حضرموت إلى جهنم الحمراء من حيث لا يحتسب. أرأيتَ إذن أنَّا نسير في رسم لغتنا على نهج يَرفضه العقل وترفضه طبيعة الأشياء، وكله مخاطر في مخاطر؟ إذن لا بدَّ لنا من أن نستوفيَ صورته استيفاءً مفصحًا مبينًا بأية طريقة من الطرق، على شرط ألا نزيد في وطأة عاهته المستديمة التي وضعته أمه مُصابًا بها، بل نخفِّف من شدتها إن لم نَستطع أن نشفيه منها تمام الشفاء، وإن لم يُعجبْك قولي فأؤكِّد لك أنه يُعجبني أنا، ولا حجة عليَّ في نفارك، لك دينُك ولي دين.

لستُ أُنكر أن المتعلِّمين — بل أنصاف المتعلمين، بل أرباع المتعلمين — يقرءون الآن الجرائد والروايات، ويفهمون ما فيها. ولكني أُنكر أنهم يقرءونها باللسان الذي خلقه الله للنُّطق والإفصاح. إنهم إنما يقرءون بحاسَّة البصر دون اللسان، إنهم تعوَّدوا أنَّ الصورة الفلانية تدلُّ على المعنى الفلاني، فهم يَنظرون في الصحيفة فيفهمون دلالات الصور التي اعتادوها، لكن إذا اضطرُّوا لسبب من الأسباب إلى أن يُعْمِلوا اللسان، نطقوا بهذه الصور كما يَنطقون بها في لهجتِهم العامية المفسدة لحركات حروف الكلمات والخالية عن حركات الإعراب؛ لأنَّ تلك الصور مجرَّدة عما يُرشد إلى شيء من تلك الحركات. وهذا الوضع الناشئ عن قصور رسم الكتابة لا يقدِّم الفصحى قيدَ شَعرة، بل هو يؤخِّرها درجات. ومن لوازمه أن تبقى الفصحى أبد الأبيد منكَّرة المعالم، مختلة الأوضاع في لفظ اللسان. وهو شذوذ لا نظير له عند أكثر من عدانا من خلق الله.

أفْهَمُ أن ترتأي جعل رَسمنا الحاضر لقراءة العوام، وأن تُعدِّله لقراءة الخواص، فيكون قولك منطقيًّا يدعمه أن نقل لغة العوام إلى لغة الخواص جدُّ عسير. ولكن الذي لا أفهمُه أن تَرتأي تعميم الفصحى مع استبقاء الرسم الحالي الذي لا يتَّفق إلا مع لهجة العوام.

أما ما أشرتَ إليه من أنَّ الإفرنج اخترعوا الكتابة الاختزالية توفيرًا لوقتهم الثمين، وانتزاعك من هذا الإجراء دليلًا لاستبقاء رسمنا العربي على ما هو عليه، فإن هذا من جانبك إقحام لموضوع على موضوع.

أما ما تراه من ضرورة تبسيط قواعد العربية فهذا موضوعٌ قائم برأسه اشتغلت به وزارة المعارف المصرية وعيَّنت له لجنة من كبار أساتذة العربية بمدارسها وبكلية الآداب بجامعة فؤاد. واشتغل به بعض أساتذة هذه الكلية وبعض المعلِّمين بمدارس الحكومة شغلًا انفراديًّا. ولا زال موضوع عملهم قيد الفحص لدى اللجنة المختصة بالمجمع. ومن المأمول أن يتقرَّر فيه بعض الشيء ويُعرَض على المؤتمر في دورته المُقبلة ليتصرَّف بما يراه. ولا أستطيع أن أُبدي لك رأيي في الطريقة التي تُريدها لتبسيط القَواعد، فإنَّ مسألة القواعد ليست كرسم الكتابة خارجة عن جوهر اللغة، بل هي مسألة دقيقة جدًّا لرجوعها إلى ما يتعلَّق بلبِّ اللغة وجَوهرها. وكل ما أستطيعه هو أن أَعدُك أني بعد انتهاء أشهُر الصيف وعودة مجلس المجمع إلى الانعقاد، سأعمل على عرض فكرتك عليه منقولةً بالحرف الواحد عن «المجلَّة». ومن الجائز كثيرًا أن يُحيلها المجلس على اللجنة المختصَّة المذكورة لبحثها مع غيرها مما هو مُحالٌ عليها في هذا الشأن من الاقتراحات.

وإني يا سيدي لأشكر لك جزيل الشكر ما أظهرت من الغيرة على لغتنا العربية، وما حاججْتَ بكل فطنة ورجولة ونزاهة واتزان.

شدَّ الله في ميدان الأدب أزرك، وأكثر من أمثالك الغُيرُ على العربية، المنقِّبين في مراقدها لإيقاظها من غفوتها، ووقاك في عملك الزَّلل، وجنَّبك فيه العثار. تحية يُعجلني إليها ما استفتحتَ به مقالك المنشور في مجلة «الثقافة» من تلك العبارة المُنصفة التي تُقنع مخالفيك باستقامة ضميرك، وتُشعرهم الأمَنَة وعدمَ التثريب عليهم في مُحاجتك، مهما يفيضوا في التقرير والإيضاح.

أما بعد، فإنك في المشكلة القائم فيها الخلاف، قد استصرخت عليَّ «العلم» و«الفن»، وأشرتَ إلى أنك لن تَستنصِر إلا بهما، ولن تعوِّل في محاجَّتك إلا عليهما، حتى إذا ما قضَيا عليَّ كان قضاؤهما حاسمًا لا تعقيب لي ولا لغيري عليه.

إي وربي، إنه ليلوح لي أنك لولا تحكُّم تلك الطبائع الجميلة فيك لقرَّرتَ بكل بساطة أن الكلام ما دام في رسم الكتابة وضرورة تصوير نغمات الألفاظ واتجاهاتها — على ما يَنطق به أهلها — تصويرًا دقيقًا، يُستعان فيه إما بإشارات «الشكل» المعروفة أو غيرها، وإما بحروف للحركات، لاتينية أو غير لاتينية، فإن العلم لا دخل له في شيء من هذا، بل إن جرجرتَه إلى مثل هذا الميدان تُنزله من عرشه وتُسقط هيبته.

أنت وأنا نذهب إلى السوق لنَشتري سريرًا لطفلٍ، أو كرسيًّا لمريض كسيح، أو ثوبًا لرجل أو لسيدة، فلو أنَّا — في أيِّ ما أردنا من هذا — توقفنا حتى يقول العلم والعلماء، لضاقت علينا الأرض بما رحبت، ولكفرنا بالعلم والعلماء. إنما نحن في كل هذا نعتمد على البديهيات الحاصلة لنا بغريزتنا الإنسانية، وبما تكيفت وتربت به ملَكة الحكم عندنا من المُشاهَدات والمقارنات. فنحن لا نتخير للطفل إلا سريرًا صغيرًا يكون على قدر مَدَّته، ويستحيل علينا — عادةً — أن نختار له شيئًا من أسرَّة الكبار. والكرسيُّ ما دام لكسيح فإننا لا نَختاره إلا مما يجري على عجلات، ويكون مناسبًا لقد المريض وقعدته وضِجعته، موفيًا براحة جسمه. والثوب لا نتخيره إلا مما اعتاد الرجال لُبسه إن كان لرجل، وإلا فمما اعتادته النساء. وكل هذه أمور لا شأن للعلم بها، بل هي من الضروريات المسلَّمات.

لستُ أعارضك ألبتَّة في أن «للفن» دخلًا في هذه الأشياء؛ فإنها جميعًا تتفاضَل بجودة صنعها وعدم جودته، وجودة الصُّنع ورداءته من متعلِّقات «الفن»، وعلى حسبهما تغلو تلك الأشياء أو تَرخُص عند التقويم. أما «العلم» فميدانه ميدان آخر، إنه ينقِّب عن المجهول من الحقائق فيكشفه ويضع له ما يصل إليه من القوانين الكلية المجرَّدة. ومشكلتُنا إن رجعت إلى شيء فلا ترجع إلا لمجرَّد الفن التنفيذي. والفن إن لم يُرضِ السمع والبصر وباقي الجوارح، وميول النفس وفضيلة الإتقان ويلائمها، كان فنًّا رديئًا.

على أني، مع احترامي لشَخصك وتقديري لعملك ولكمال إخلاصك فيه، مُناقشٌ عباراتك في ذلك الجزء الأول، كما سأُناقش أقوالك فيما بعده.

إنك بعد أن استرهبتني بتحكيم دلائل العلم، بدأتَ الكلام في الموضوع، فحصرته إجمالًا في أربع مسائل؛ الأولى: النظر في الحروف اللاتينية هل هي صالحة كل الصلاح؟ والثانية: إن لم تكن كذلك، فهل هي أصلح من الحروف العربية؟ والثالثة: إنه لا بدَّ من النظر فيها (أي العربية) هل تَصلُح بطرائقها لتأدية الحركات؟ والرابعة: هل في الإمكان درء نقص الحركات دون الالتجاء إلى الحروف اللاتينية؟

وإلى سيدي ردِّي على ما أثاره في هذه المسألة الثانية، جاريًا أيضًا على ترتيب أجزائها.

على أن كلامك هذا في وادٍ وما نحن بسبيله في آخر. إنَّ الكتابة سواء كانت بالحروف العربية أو بالحروف اللاتينية، داخلًا فيها من العربية ما يؤدِّي نغماتنا الخاصة، أو من غير العربية ما قد يُبتدع للدلالة على هذه النغمات الخاصة، فإن رصَّ حروف النغمات في كل هذه الأحوال غيرَ متبوعة بحروف الحركات، أو بعلامات الحركات، هو الضرر البليغ الذي نحن بسبيل الشكوى منه، ما دامت الحركات هي روح العربية وملاكها، وما دام أنه بدونها لا يمكن نطق معظم حروف النغمات ولا معرفة معاني الألفاظ.