الإصلاحات المرفوضة

بناء على اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية بالبر بالوعود التي قطعها ممثلوها الرسميون، ونظرًا لرغبتها في احترام تعهداتها التي التزمت بها للمملكة التونسية؛ فقد وضعت نصوصًا تدخل إصلاحات جوهرية على المنظمات التونسية وفقًا للفصل الأول من اتفاقية ٨ يونيو ١٨٨٣، فباسم حكومتي أعرض هذا المشروع على موافقة حضرتكم العلية، راجيًا منها أن تضع ختمها على لوائح المراسيم التي ستقدم لها.

وإن حضرتكم العلية ستجعل «للبيليك» — أي حكومة الباي — بإصلاح الهيئة التنفيذية والمجالس النيابية والسلطات المدنية، منظمات صالحة لمساعدة تطور البلاد التونسية، وتمكن السكان من المشاركة بصورة أوسع من الماضي في تسيير الشئون العامة.

وسينسى هكذا التونسيون والفرنسيون والأجانب بفضل حكمة حضرتكم العلية وبمشيئة الله الصعاب التي نشأت أخيرًا، وسيتحدون في العمل ويستأنفون بشجاعة أكبر وفائدة أوفر المجهود الذي يبذلونه بلا انقطاع لازدهار البلاد وسد حاجة الجميع.

سري
البلاد التونسية
٢٩ يوليو ١٩٥٢
المقيم العام
مولاي

أتشرف بأن أرسل إليكم رفقة هذا النص العربي للمذكرة التي تمت تلاوتها على جلالتكم أثناء المقابلة التي تفضلت بتحديدها لي يوم ٢٨ يوليو.

وأغتنم هذه الفرصة لأذكر جلالتكم أنني سلمت إليه أثناء تلك المقابلة ذاتها مذكرة مرفق بها مذكرة تفسيرية لمشروعات المراسيم المختلفة الخاصة بالإصلاحات، وطلبت منها أن تعلم يوم الخميس القادم الوزير الأكبر برأيها في هذا الموضوع، ورأيت أن هذا الأجل كان كافيًا لدراسة وثائق موجزة، وهي على كل حال واضحة وضوحًا كبيرًا.

وإني أستسمح في الإلحاح كثيرًا لدى جلالتكم لتتفضل بإعلام الوزير الأكبر، إما يوم الخميس المقبل أو حتى قبل هذا الميعاد بما تراه في هذا الصدد، وخاصة بتحديد مقابلة لي لنبحث سويًّا جزئيات مشروعات الإصلاحات المختلفة.

وأرى من واجبي لفت اهتمام جلالتكم إلى ضرورة البت بالسرعة الممكنة في هذه المسألة الحيوية بالنسبة لمستقبل البلاد التونسية والعلاقات الفرنسية التونسية.

وأرجو يا صاحب الجلالة أن تتفضلوا بقبول عبارات تقديري الفائق.

سفارة فرنسا بتونس
المقيم العام بتونس
تونس في أول أغسطس سنة ١٩٥٢
مولاي

تبعًا للتقرير الذي تشرفت بتسليمه لحضرتكم العلية في ط ٢٨ يوليو الماضي، وبناء على الرغبة التي أبديتموها لي كلفت دولة الوزير الأول بأن يسلم لحضرتكم العلية النصوص المرفقة بهذا، وهي باللغتين الفرنسية والعربية، وهي نصوص لوائح سبعة مراسيم يتألف منها برنامج الإصلاحات التي دعتني حكومة الجمهورية الفرنسية لعرضها على موافقتكم.

وكما لا يخفى على حضرتكم العلية، فإن التدابير التي تضمنتها المشاريع المذكورة تعتبر الحد الأقصى للإصلاحات التي ترى الحكومة الفرنسية في استطاعتها التفكير فيها حاليًا مراعاة لمصلحة حسن سير المنظمات التونسية. ومن جهة أخرى فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تعلق أهمية على المصادقة على المراسيم المذكورة في أقرب وقت ممكن.

ولا شك في أن حضرتكم العلية تقيم أكبر وزن بما لها من حكمة عالية للاعتبارات المشار إليها.

لذلك فإني أعرب لها عن أملي في أن تعطي هذه المسألة حلًّا سريعًا، من شأنه أن يمكن البلاد التونسية من مواصلة تطورها في سبيل الرقي تحت الرعاية الأبوية لملكها، وفي نطاق صداقتها التقليدية مع فرنسا.

وأرجو من حضرتكم العلية قبول عظيم تقديري.

ها هي مقدمة سبعة مشاريع مراسيم إصلاحات قدمتها لنا فرنسا، وها هو خطاب «م روبير شومان» بالمجلس النيابي الفرنسي، فادرسوها وأتوني بالرد؛ لأن النصوص التي ستقدم لي تبلغ حدًّا من الخطورة لا أستطيع عنده تجاهل الرأي العام التونسي.

ورغم أن الحوادث جعلت الوقت في منتهى الضيق، فإن الباي لم يطلب من لجنة الاثني عشر عضوًا المتفرعة من مجلس الأعيان هذا الأجل القديم.

هذا وقد أجاب بعضهم بقبوله ما دامت فرنسا لم تعترف في تصريح رسمي بوجود السيادة التونسية موحدة وغير قابلة للتقسيم، فإننا نرفض الإصلاحات الفرنسية.

ولكن ماذا يمكن أن تنتظر من قصر يعتبر فيه الاعتدال خيانة؟ أليس هناك أمر مقصود بعقد اجتماع ثانٍ على إثر انفضاض اجتماع قرطاجنة عند الزوال تحت رئاسة نجل الباي الذي أقلناه والذي يكرهنا، وهو الأمير الشاذلي بصحبة أخيه الأمير محمد؟

ومن المصادفات العجيبة أن تكون جماعات المتظاهرين تقترب في ذلك الحين من قصر الوزير الأول، وأن يرمي بعض المندفعين ثلاث قذائف على رجال البوليس، وقد وقع هجوم من نفس النوع بعد مضي ربع ساعة على الهجوم الأول على الساعة الثانية والأربعين دقيقة، وجُرح أثناءه طفل يبلغ ١٤ سنة وامرأة.

قد حصلت بعض الحوادث العادية ولكن هذا ليس خطرًا، ومن المجازفة ألا نتوقع وقوع حوادث أخطر في الميدان السياسي في الأيام المقبلة.

في الواقع لا يمكن أن نتغافل عن الأهمية الكبرى التي لتلك النواة البرلمانية، سواء في ميدان الحوادث الجارية الآن وغضون المحادثات التي شرع فيها المقيم العام، أو في ميدان أوسع وهو ميدان الملكية الحسينية ونظام الدولة التونسية.

ولكن نظرًا للتوتر الحالي للنتائج الممكنة لكل حركة يقوم بها أحد الطرفين؛ فإن ما يسترعي الانتباه ويلفت النظر في ذلك العمل، ليست ميزته الثورية الحاملة في طياتها تطورات المستقبل، لما فيها من خروج عن الملكية المطلقة، ولكن في القيام بمناورة تكتيكية بالنسبة للسياسة الفرنسية، فلا يمكن أن يجد الملك عملًا أكثر إقلاقًا للمقيم العام ووزارة البكوش مما قام به، وهو يوضح أيضًا بجرأة لا مزيد عليها اتفاق البلاط مع الحركات الوطنية، ولم يتظاهر الباي أبدًا حتى في مدة وزارة شنيق — الذي لاحظنا غيابه عن ذلك الاجتماع — بذلك الوفاق المتين بينه وبين الدستور وأنصاره. ويجب الاعتراف بأن السياسة التي كانت ترمي خلال أشهر طوال إلى التفريق بين الملك والحركة الوطنية، قد منيت أمس بخيبة مرة.

واتصل حالًا «م. دي هوتكلوك» بباريس؛ إذ حسب من المعقول أنه لا بد أن تتطلب الحالة الجديدة تعليمات جديدة، وأن المقيم على استعداد ليضرب أجلًا مدته سبعة أيام، إما للقبول وإما للرفض، وقد أصبحت الجالية الفرنسية تعلق على عمل الباي في حديثها وهي غاضبة، وتشير إلى أنها ستعرف قيمة المقيم العام من رد فعله على «استفزاز» البلاط الملكي.

وإن التعليقات التي سمعتها من جميع الجهات تزداد حماسًا وحرارة بقدر ما تزداد الاضطرابات والمظاهرات حول مقر الحكومة التونسية، ففي الصباح نفسه بينما كان ذلك الاجتماع الشهير يتجادل بقرطاجنة، كانت جماعات من المتظاهرين متجهين نحو القصر الذي يسكنه البكوش، وانفجرت ثلاث مرات متواليات المفرقعات.

سيستمر الحديث طويلًا على ما قام به باي تونس يوم الجمعة (غرة أغسطس ١٩٥٢) من عمل ثوري تقريبًا، ولقد ظهر كأن سيدي الأمين وضع حدًّا لتلك الملكية المطلقة — نظريًّا على الأقل — التي كانت أقيمت بتونس وجعلت من الملك وحده المتحكم في اختيار مستشاريه ووزرائه وقراراته.

ومما يدل على نواياه أيضًا إشارته لخطاب العرش الشهير (١٥ مايو سنة ١٩٥١) فإن سيدي الأمين أعلن في ذلك اليوم عن نيته في إدخال تعديلات، على أداة الحكم، وكيفية تركيزها على قاعدة تمثيل شعبنا في تشكيلات منتخبة، وتحديد اختصاصات هاته التشكيلات.

ثم بعد ذلك تحدث عن إعداد النصوص التي تقر نيابة منتخبة تمثل كافة طبقات شعبنا، وكذلك عن مراعاة ما تقتضيه سياسة الرعية من الرضاء والقبول للأحكام الماضية عليها.

ربما لم نُعر ذلك الكلام — في وقته — ما يستحق من الاهتمام، مع أنه ينبئنا عن أحداث ملكية دستورية، بل وقع التصريح فيما بعد عن شكوكنا الكبيرة في نية الباي الحقيقية في وضع حد لسلطانه كملك مطلق، وتحت ضغط الحوادث رأى سيدي الأمين من مصلحته أن يسابق إلى تكوين مجلس استشاري قد شمله مشروع الإصلاحات.

وإن مناورة الملك في المرحلة الراهنة للمفاوضات الفرنسية من أبرع المناورات، وإنه وإن لم يكن عازمًا على رفض مشروع الإصلاحات، إلا أنه يريد تأخير قبولها أكثر ما يمكن، وإن استشارة ما يقرب من ثلاثين شخصية طلب منهم أن يعبروا عن رأيهم فيها كتابيًّا يسمح له بربح الوقت.

وقد تضع تلك المناورة المقيم العام في موقف حرج، ومهما يكن قرار الملك فقد أصبح في إمكانه أن يدعي أنه لا يتكلم باسمه الخاص، ولكنه يتكلم بتأييد ومساندة ممثلي شعبه الحقيقيين.

وبما أن ما قام به من عمل كان سريًّا إلى ساعة الاجتماع نفسها، فإنه أحدث بعض الدهشة بتونس، ولم يكن من نتائجه تهدئة الخواطر، بل ارتفعت درجة الحرارة من جديد بعد.

تقرير هام

تفضل جلالة محمد الأمين الأول في غرة أغسطس ١٩٥٢ بدعوة أربعين شخصية تمثل مختلف نزعات الرأي العام التونسي للاجتماع في قصره بقرطاجنة، بقصد النظر في مشروعات الإصلاحات التي عرضتها الحكومة الفرنسية على مصادقة جلالته.

وجدير بنا أن ننوه بالمغزى التاريخي لهذه الخطوة التي قام بها جلالة الباي، وما تنطوي عليه من نزعة ديمقراطية تجسمت فيها المبادئ الديمقراطية التي تضمنها خطاب العرش في ١٥ / ٥ / ١٩٥١، فقد رغب جلالة الباي المعظم في تشريك الشعب في مسئوليات اتخاذ قرار يتعلق بمصير البلاد، وطلب من جميع الشخصيات التي قام باستشارتها بأن تدرس نصوص الإصلاحات دراسة عميقة، ثم تدلي بآرائها فيها وتبيِّن هل هي موافقة للمبادئ التي تضمنها خطاب العرش، وهل تُرضي الرغائب الوطنية؟

استشارت الشخصيات المذكورة هيئاتها، وحررت تقارير تضمنتها تعاليقها على المشروعات، وسلمت تلك التقارير للجنة المتكونة من ثلاثة عشر عضوًا انتُخبوا في اجتماع أول أغسطس؛ لكي تتولى هذه اللجنة تحرير تقرير عام ترفعه إلى جلالة الباي مع جميع الوثائق المجتمعة لديها.

رأت اللجنة بعد فحص التقارير فحصًا دقيقًا أن تتخذ طريقة في العمل ترمي إلى جمع الآراء الرئيسية الواردة في شتَّى التقارير تحت عناوين جامعة، ثم تجمع تحت عناوين أخرى الآراء المتفرقة في سائر التقارير والتي عرضها أصحابها باختصار.

وحرصت اللجنة في تحرير تقريرها على احترام النزعة العامة للآراء التي أدلى بها المستشارون، مع ملاحظة أنها فضلت عند تحرير التقرير توزيع عناصره حسب الآراء لا حسب المواد.

ظروف وضع مشروع الإصلاحات

يهمنا أن نذكر الظروف التي أدت إلى وضع مشروع الإصلاحات الحالي قبل الشروع في دراسة هذه الإصلاحات.

أُلِّفت وزارة السيد محمد شنيق في ط ١٧ أغسطس ١٩٥٠، وعهد إليها بمهمة «التفاوض باسم جلالة الباي في التعديلات الجوهرية التي ينبغي أن تقود البلاد التونسية إلى الاستقلال الداخلي على مراحل متتابعة.»

ثم صدرت إصلاحات ٨ فبراير ١٩٥١ بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

وكان القصد من تلك الإصلاحات في نظر الذين عملوا على إصدارها، أن تظهر شخصية الحكومة التونسية، وتقلل من العراقيل التي كانت تحول دون تمتعها بحرية العمل. ولكن شتَّى ضروب المعاملات والمقاومات والمشاغبات وسوء النية التي بلغت في بعض الأحيان بأصحابها إلى التخريب، حالت عند التنفيذ دون تطبيق ما تضمنته الإصلاحات من وعد بإظهار شخصية الحكومة التونسية.

وبما أن المفاوضات في العاصمة التونسية لم تثمر النتائج المرجوة بسبب تأثيرات الجالية الفرنسية، تم الاتفاق على مواصلة تلك المفاوضات مع الحكومة الفرنسية في باريس.

واضطر الوفد الوزاري التونسي بعد إقامة بضعة أسابيع في باريس، عومل في أثنائها معاملة عدم اكتراث تتنافى مع التقاليد الدبلوماسية، وبعد أن وجد أن المتفاوض معه يتهرب من كل تعهد تحت تأثير أعوان ومبعوثي الجالية الفرنسية بتونس، وكانت مهمة الوفد الوزاري أن يذكر الحكومة الفرنسية بوعدها المتعلق بالاستقلال الداخلي، ويطالبها بضرورة النظر في طرق تنفيذه؛ فأكد الوفد الوزاري في مذكرته بتاريخ ٣١ أكتوبر أن اجتياز المرحلة الأولى من الاستقلال الداخلي يتطلب قيام حكومة تونسية متجانسة، وإنشاء مجلس منتخب للتشريع والمراقبة، ووضع نظام تونسي للوظائف العمومية.

ويلاحظ أن المطالب المذكورة تمثل الحد الأدنى للرغائب الوطنية.

وقضت الحكومة الفرنسية ستة أسابيع تفكر في تلك المطالب وتتباحث فيها، ثم ردت على مذكرة الحكومة التونسية برسالة ١٥ ديسمبر ١٩٥١ التي سببت قطع المفاوضات بشدة؛ إذ تضمنت نقض الحكومة الفرنسية لجميع تعهداتها السابقة التي كانت تعتبر نهائية، واستبدلت الحكم الذاتي الموعود برابطة نهائية بين البلدين، منتهكة بذلك بصورة واضحة نصوص الحماية والقانون الدولي.

وقد أدلى المسيو روبير شومان لمجلس الجمهورية الفرنسية في ٢٠ / ١٢ / ١٩٥١ بتصريحات، حاول فيها أن يخفف من تأثير رسالة ١٥ ديسمبر، بأن أكد أن عبارة «السيادة المشتركة» لم ينص عليها في تلك الوثيقة الرسمية، ولكن برغم تصريحاته تلك بقيت فكرة السيادة المشتركة هي الفكرة التي تركزت فيها إرادة الحكومة الفرنسية في المحافظة على مشاركة الفرنسيين في المنظمات السياسية بالبلاد التونسية.

ثم اتخذت رسالة ١٥ ديسمبر ١٩٥١ التي كانت السبب الرئيسي في الأزمة التونسية الفرنسية الحالية، قاعدة لوضع مشروع الإصلاحات الذي يقصد به في نظر أصحابه إيجاد حل لتلك الأزمة.

نقد مشروع الإصلاحات

لم تتناول الشخصيات المستشارة في تقاريرها بحث مشروع الإصلاحات من الناحية المبدئية الصرفة، ولكنها بحثتها على ضوء المصلحة الوطنية البحتة.

وهم لا يؤخذون على هذه الطريقة في الوقت الذي يعلق فيه السياسيون الفرنسيون — على اختلاف نزعاتهم — تسوية المشكلة التونسية على صيانة مصالح فرنسا قبل كل شيء، وبصورة لا تقبل الجدل.

وبناء عليه اتخذنا في هذا التقرير العام معيارًا واحدًا اتفقت عليه جميع اتجاهات الرأي العام التونسي، واهتدينا إلى هذا المعيار بفضل ما اقترحت بعض الشخصيات التونسية خلال اجتماع أول أغسطس سنة ١٩٥٢ من ضرورة دراسة مشروع الإصلاحات على ضوء صلاحيته لبعث السيادة التونسية، فنال موافقة جميع الحاضرين.

فجاء خطاب العرش في ١٥ مايو ١٩٥١ نتيجة لذلك يعلن فيه جلالة الباي بصورة خاصة «أن التدابير التي اتُّخذت تكون مرحلة أولى، وقد قررنا القيام بخطوة جديدة تشمل إعادة تنظيم الحكومة وقيامها على أساس التمثيل الشعبي في مجالس منتخبة.»

اعتداء على السيادة التونسية

ليست الحماية هي التي أنشأت السيادة التونسية، فقد كانت تونس موحدة وذات إدارة منظمة قبل تكوين الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية بكثير، خلافًا لما أشارت إليه رسالة ١٥ ديسمبر ١٩٥١.

كان لبلادنا ملكها وميثاق حقوقها (عهد الأمان المعلن في سنة ١٨٥٧) ودستورها (١٨٦١) وحكومتها وإدارتها، وكانت نزعتها إلى التطور متمشية مع تيارات التاريخ السياسية.

وإذا لم تبلغ المنظمات المذكورة كامل ازدهارها في ذلك العهد، فمرجع ذلك إلى أن ظروفًا غير مواتية وناتجة عن قوانين التناسق الطبيعية وعن المناورات الأجنبية التقليدية في بلاد الشرق.

وكان على نظام الحماية الذي تولته جمهورية ديمقراطية وحرة، أن يساعد وفقًا لنصوص المعاهدات وحرصها على تطور المنظمات التونسية التي كانت قبل قيام ذلك النظام في نمو مطرد، وقد ضمنت فرنسا بقاء تلك المنظمات رسميًّا، حتى إن ممثلها في ذلك الوقت أكد بأنه «لا يرى داعيًا لزوال الأنظمة الإدارية التونسية التي كانت ثمرة تجارب عدة قرون، ولها ما يشابهها عند الشعوب ذات الحضارة المماثلة لحضارة تونس الحديثة، ولتعويضها بمنظمات نشأت عن حضارة أخرى تلبية لحاجات أخرى.»

وهل يوجد أبلغ من هذا القول في الدفاع عن السيادة التونسية، وضد فرنسة المنظمات التي تتمثل فيها؟

ولكن السيادة التونسية لم تحترم فيما بعد تحت عاملي مزاولة شئون الحكم ومرور الزمن.

وقد أقر مشروع الإصلاحات جميع الاعتداءات المتتالية التي وقعت على السيادة التونسية.

التشريع

يلاحظ في الميدان التشريعي أن تأشيرة المقيم العام المحدثة بقرار صادر من جانب واحد، وهو رئيس الجمهورية الفرنسية، تجعل المشرع التونسي تحت إرادة ممثل فرنسا، وتجرده من كل حق في التصرف، وتجعل صلاحياته صورية لا غير. (وقد احتفظ بالتأشيرة المذكورة في مشروع الإصلاحات).

التنفيذ

وفي الميدان التنفيذي لا يعيد المشروع الانسجام للحكومة التونسية ويتركها محرومة من السلطات الحقيقية، بل يقضي بالتنقيص من بعض السلطات التي كانت لها.

ولا يسند مصالح جديدة للوزراء التونسيين، وعلاوة على ذلك يلاحظ أن فكرة إحداث مناصب مساعدين للمديرين الفرنسيين قد استُبعدت، وهي فكرة كان المسيو روبير شومان وافق عليها. وبالإضافة إلى ذلك يمنع عن التونسيين تولي منصب نائب مدير المالية، ويخصص هذا المنصب بصورة نهائية للفرنسيين.

ثم إن المشروع يُبقي الوزير الأول بلا سلطة حقيقية ومباشرة على مجموع الإدارات.

ومن جهة أخرى كان السكرتير العام يقوم بمهام وظيفة إلى جانب الوزير الأول الذي كان محتفظًا بسلطة اسمية على مصالح السكرتارية العامة، فأصبح في المشروع الجديد مستقلًّا وله الخيار في إطلاع الوزير الأول على أعماله.

وكانت قرارات الوزراء غير نافذة ما لم تحمل تأشيرة (السكرتير العام)، ثم استُبدلت التأشيرة بمصادقة المقيم العام قبل إصدارها، وفي النظام المقترح أصبحت تلك القرارات رهن التعقيب الذي له حق القيام به لدى المحكمة الإدارية، وعهد لإدارة المالية بمراقبة المصروفات التي كان يتولاها الوزير الأول، وهكذا أصبحت تلك الإدارة وزارة فوق الوزارات، وصارت سلطة الوزراء القانونية وهمية في حالة ما إذا كانت قراراتهم لها علاقة بالمالية.

ثم إن مصلحة الأمن التي ألحقت بالإقامة العامة منذ سنة ١٩٣٩ لا تدخل في اختصاصات السلطة التونسية، وهل يمكن أن تتصور حكومة تتمتع بالاستقلال الداخلي ولا سلطة لها على البوليس؟

الوظائف العمومية

أما فيما يتعلق بالوظائف العمومية، فقد حرِّم على التونسيين تحريمًا باتًّا ونهائيًّا أن يتولوا مناصب النفوذ والمسئولية؛ فقد خصصت هذه الوظائف للفرنسيين بعنوان «الوظائف المستثناة»، وهذا التحريم يجعل تحقيق الحكم الذاتي أمرًا مستحيلًا. وتقوم «الوظائف المستثناة» حائلًا دون تنفيذ القرارات الوزارية؛ نظرًا لكثرتها ونوعها وطريقة توزيعها، وقد شهدنا في عهد وزارة السيد شنيق كيف نظم الموظفون الفرنسيون عرقلة أعمال الوزراء التونسيين.

أما تخصيص الوظائف التي أطلق عليها «الوظائف التقليدية» للتونسيين، وأقصاه هؤلاء عن وظائف المالية والميزانية والأعمال الفنية، يجعل من المستحيل إقامة دولة تونسية عصرية.

المحكمة الإدارية

وهي شروط تجعل من تونس ولاية فرنسية.

ويلاحظ بعد ذلك أن إسناد رئاسة المحكمة الإدارية لفرنسي مبعثه مركب السيطرة الفرنسية، الذي يقضي بأن يتولى الفرنسيون حسم المشاكل التي تحدث بينهم وبين التونسيين.

التمثيل النيابي

وفي ميدان التمثيل النيابي تعتبر مشاركة الفرنسيين في المجلس المالي والمجالس البلدية اعتداء على السيادة التونسية، وهي مسألة خطرة جدًّا، لا سيما وقد سبق للنواب الفرنسيين في تلك المجالس أن استندوا لصفتهم التمثيلية للممارسة نيابة تتعلق بالسيادة الفرنسية الصرفة.

ذكر في تبرير المشاركة المذكورة أن الفرنسيين يساهمون في ميزانية الدولة، بيد أن الحقائق الجبائية تكذب هذا الزعم؛ فإن ٨٥٪ من موارد الميزانية تأتي من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلكون وغالبيتهم من التونسيين، و١٥٪ فقط من الضرائب المباشرة يدفعها أصحاب الثروات وغالبيتهم من الفرنسيين.

وإذا كان استغلال ثروة البلاد والمشاركة في الميزانية سببًا للمشاركة في المنظمات السياسية؛ فإنه لا يُعقل أن يُحرم غير الفرنسيين من الأجانب في تلك المشاركة ووضعيتهم كوضعية الفرنسيين.

ومن جهة أخرى، فإن طريقة تأليف المجالس المذكورة بتعيين فريق من أعضائها وانتخاب الفريق الآخر بالاقتراع العام، تمنع السيادة التونسية من الظهور في ميدانها الحقيقي، ويلاحظ أن المجلس المالي ليس إلا تمديدًا للمجلس الكبير الذي لم يعد في نظر روبير شومان ذاته يتماشى مع تطور الشعب التونسي في الوقت الحاضر.

أما المجلس التشريعي فلا سلطة تفاوضية له، ولا يملك حق وضع مشاريع للقوانين، وليس له إلا إبداء الرأي في بعض الشئون المعينة، ورأيه لا يلزم الحكومة في شيء، ولا صلاحية له إطلاقًا بالنسبة للمراسيم المتعلقة بالمالية والميزانية، وكذلك بالنسبة للنصوص التأسيسية المتعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلات هذه السلطات بعضها ببعض، كما يمنع عنه الخوض في الشئون السياسية أو الدستورية، وهكذا يقصر دور المجلس المذكور وهو منظمة تتمثل فيها السيادة التونسية، على مجرد إبداء بعض الآراء الفقهية في مسائل محددة.

ولم يدخل المشروع أي تعديل في الميدان التشريعي على صلاحيات الحماية المجحفة، بل أقرها وعززها في كثير من الحالات.

الاحتفاظ بالحكم المباشر وتعزيزه

يستمر المقيم العام كما — كان الحال في الماضي — في مباشرة سلطات إدارية مهمة (الأمن العام، الحريات العامة، تعيين لجان التحكيم، تنظيم الامتحانات لاختيار الموظفين … إلخ). ويبقى المراقبون المدنيون يتمتعون بسلطات عديدة يتسع نطاقها شيئًا فشيئًا، وفي احتفاظهم بهذه السلطات صورة من صور الحكم المباشر في النطاق المحلي للدوائر. وهؤلاء المراقبون المدنيون الذين يزداد عددهم يشرفون فعلًا على المصالح الإدارية في دوائرهم، فهم يسيطرون على البوليس وعلى الحريات العامة، وهم يتبعون الإقامة العامة، وكل واحد منهم «قيصر» ناحية تتمثل فيه السيطرة الفرنسية على إدارة البلاد.

ثم إن المصالح الوزارية التي يشرف عليها المديرون الفرنسيون في الوقت الحاضر والوظائف الرئيسية المخصصة للفرنسيين و«الوظائف المستثناة»، لتقوم دليلًا على الحكم المباشر. وقد عزز هذا الحكم في مشروع الإصلاحات بجعل قسم كبير من الإدارة التونسية تحت سيطرة فرنسا مباشرة، وهو يشمل مصالح الأمن العام والمالية والعدلية والشئون الخارجية والدفاع الوطني.

السكرتارية العامة

كانت السكرتارية العامة تابعة للوزير الأول، فجعل المشروع منها إدارة حقيقية مستقلة بذاتها، وعهد إلى السكرتير العام بمباشرة اختصاصات معينة واسعة النطاق، كانت تابعة لسلطات الوزير الأول، التي تشمل أقسام الإدارة المركزية، ومن بين تلك الاختصاصات مراقبة المصالح الإدارية والوظائف العمومية وإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وبإلغاء الصلة بين السكرتير العام والوزير الأول أصبح السكرتير العام هو الرئيس الحقيقي للدولة يباشر سلطات معينة واسعة، بينما حصر الوزير الأول في النطاق التقليدي والتشريفاتي، ومما يزيد في خطورة هذه الوضعية تكليف السكرتير العام بإعداد البرنامج الاجتماعي الذي يخوله سلطة جديدة تمتد إلى المؤسسات العامة والصحة والشئون الاجتماعية.

ثم إن تخصيص الوظائف الرئيسية (المالية والأشغال العمومية والمعارف العمومية والبريد والتلغراف والتليفون)، وكذلك وظائف السلطة التنفيذية (وهي الوظائف المستثناة) للفرنسيين وحدهم، تجعل الاتجاه إلى فرنسة الإدارة التونسية حقيقة تقرها النصوص التأسيسية، على أنه يلاحظ أن ممارسة الحكم المباشر وفرنسة الإدارة مبعثها سياسة التعمير بواسطة الموظف الفرنسي، أكثر من العناية بتحسين سير الإدارة التونسية. وقد حاولت الجالية الفرنسية، نتيجة للتوسع في السياسة المذكورة أن تركزها على قاعدة شرعية، فابتدعت فكرة السيادة المشتركة.

وهذه الفكرة العجيبة لا يمكن تصورها عقلًا أو قانونًا، والواقع أن فكرة السيادة المشتركة التي ابتدعت لخدمة غرض خاص، انعكست في رسالة الحكومة الفرنسية بتاريخ ١٥ ديسمبر، وهي الرسالة التي وضعت على أساسها مشروعات الإصلاحات خرقًا لما وقع تأكيده من أعلى منصة البرلمان الفرنسي، من أن فرنسا ليست في تونس صاحبة سيادة أو مشاركة في السيادة.

الخلط بين السلطات

نجد في مشروع الإصلاحات نفس الخلط في السلطات الذي كانت تمتاز به منظمات الحماية من قبل.

فالمقيم العام يتولى منصب وزير خارجية جلالة الباي، وله سلطة على التشريع بواسطة التأشيرة (التي لا تكون المراسيم نافذة بدونها)، وإن كان هذا الإجراء غير مسلَّم به، كما أن له سلطة على الأداة التنفيذية بما له من حق التعقيب لدى المحكمة الإدارية. وعلاوة على ذلك يمارس سلطات تشريعية بواسطة القرارات وسلطات تنفيذية بإشرافه على مصالح الأمن العام والوظائف العمومية، ويتدخل في شئون التمثيل النيابي فيما يتعلق بتأليف المجالس وسيرها ونظامها؛ إذ إن جميع المراسيم المتعلقة بهذه الشئون لا تكون نافذة إلا إذا وقعها بإمضائه.

وقد كان من الطبيعي أن يترك الوزير الأول، وهو الرئيس الأعلى للإدارة العامة بالمملكة التونسية، حق الإشراف على مصلحة رقابة المصروفات، غير أن مشروع الإصلاحات أخرج هذه المصلحة المهمة من نطاق اختصاصات السلطة التونسية، وكلف بها مدير المال الذي يشترط فيه المشروع أن يكون فرنسيًّا.

ويترتب على ذلك أن إدارة واحدة تقوم بالمصروفات، وتجري الرقابة عليها في نفس الوقت، ويا له من خلط فظيع في السلطات.

نظام اللامسئولية

إن تونس من البلدان القليلة التي رفعت فيها اللامسئولية إلى درجة نظام؛ فالحكومة ليست مسئولة أمام أي مجلس لا عن سياستها ولا عن تصرفاتها، وقد حدد دور المجالس بجعلها استشارية فقط، فأصبحت بذلك مؤسسات إضافية تابعة لسلطة مطلقة بدلًا من أن تكون أنظمة ذات سيادة تتمتع بحق مراقبة تصرفات الحكومة، وينشأ عن ذلك فقدان المسئولية العامة والإخلال والإسراف وإتلاف أموال الدولة، كما حدث في أثناء الحرب عند قيام نظام الاقتصاد العسير، وفيما بعد الحرب بالنسبة لشئون الإنشاء والتعمير والأعمال الكبرى وغيرها …

مشروع الإصلاحات والديمقراطية

يتضح من البيانات السابقة أن مشروع الإصلاحات لا يعطي للمنظمات التونسية — وخصوصًا المجالس — أية صبغة ديمقراطية، فهو لا يرضي رغبة الشعب في الحياة الديمقراطية.

وهذا الأمر يؤسف له حقًّا، ولا سيما أن رغبة الشعب في الحياة الديمقراطية تتفق مع إرادة ملكه في بعث نظام الملكية الدستورية، الذي كان معمولًا به في عهد أجداده.

ثم إن المشروع يقضي على إمكانية الوصول بواسطة الإصلاحات الجوهرية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة الجماهير بالمدن والقرى الذين تزاد نسبة المواليد بينهم، وتعتبر من المشاكل الإنسانية الكبرى.

وبكلمة وجيزة ليست الديمقراطية الاجتماعية لغد.

بعض النتائج العملية للمشروع

لنا أن نتساءل: هل سيدخل التونسيون حقًّا الوظائف العمومية؟ ولنا أن نجيب دون خشية الخطأ: أن شيئًا من ذلك لن يكون؛ لأنه لم تُتَّخذ أية تدابير من شأنها إخلاء المناصب الإدارية التي يشغلها جمهرة من الأعيان الفرنسيين الذين قُبلوا في تلك الوظائف خلافًا للمبادئ والوعود، بقصد زيادة عدد السكان الفرنسيين وحرمان التونسيين من إمكانية المشاركة في الوظائف العمومية، فالإصلاحات في هذا الموضوع ليست إلا مجرد «إعلان حقوق ذي صبغة أفلاطونية».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبواب الوظائف المخصصة للفرنسيين موصدة في وجوه التونسيين، وهو أمر يعرقل تكوين موظفين تونسيين سامين ونخبة فنية تونسية.

ولا شك في أن اللوم يوجه بعد ذلك للتونسيين، فيُتهمون بالعجز عن القيام بمسئوليات الحكم، ويوصفون بعدم الكفاءة الفنية. وخلاصة القول: يشغل الفرنسيون مراكز السلطة والنفوذ والمناصب الفنية، ويشغل التونسيون المناصب الثانوية والتقليدية.

وهو أمر يضطرنا إلى التفكير في أن المسألة لا تعدو أن تكون إقامة «نظام عنصري» للوظائف العامة.

ظروف عرض الإصلاحات

تحدثنا عن ظروف وضع مشروع الإصلاحات، وأوردنا نقدنا للمشروع. بقي علينا أن نذكر الظروف التي عُرض فيها المشروع على جلالة الباي وأُبلغ للشعب.

بدأ الحديث عن إصلاحات في جو إرهابي اعتُقل فيه الزعماء، ونُبذت وزارة شنيق واقتُرفت أعمال البطش «والتطهير»، وشُددت الأحكام العرفية، وأُعيد نظام الرقابة.

ثم اعتُقل الوزراء وأُبعدوا، وتوالت شتَّى ضروب الضغط على جلالة الباي، ونُشرت الأنباء المضللة والحملات المفزعة.

وكانت تلك مراحل السياسة التي نشأت عن رسالة ١٥ ديسمبر، وأدت إلى تأليف وزارة طيعة لتصريف الشئون الإدارية، على أن تتألف إلى جانبها لجنة مشتركة للبحث في الإصلاحات، وتبين فيما بعد أن تأليف هذه اللجنة يتطلب جهودًا، فرُئي من المصلحة تسهيلًا لتأليفها إذاعة خلاصة الإصلاحات، فأدت تفاهتها وأهدافها المحدودة بالإضافة إلى رد الفعل الشعبي إلى إعراض المرشحين عن المشاركة فيها، وحينذاك عُهد للوزراء الإداريين الذين تحولوا إلى مفاوضين بمهمة المصادقة على مشروع الإصلاحات بعد بحثها بحثًا صوريًّا.

ويلاحظ أن مشروع الإصلاحات يتماشى نقطة بنقطة مع ما ورد في الخلاصة التي نُشرت في ٢ أبريل سنة ١٩٥٢، كما اعترف بذلك المسيو روبير شومان في الجمعية الوطنية الفرنسية.

أما عن مدى الإصلاحات واستعدادات المصلح، فقد أنذرنا المسيو بيناي بأن الحكومة الفرنسية لن تفعل أكثر من تلك الإصلاحات.

بيد أن هذه الإصلاحات لم تجد قبولًا عند أيٍّ كان بسبب تفاهة مضمونها، الأمر الذي اعترف به على منصة الجمعية الوطنية الفرنسية، وبسبب الظروف السيئة التي أُعدَّت فيها.

وأخيرًا رأى أنصار المشروع سرعة للتنفيذ وحسمًا للإشكال أن يسلكوا طريق إرغام جلالة الباي للمصادقة على ذلك المشروع دون إجراء أية استشارة بشأنها — تطبيقًا للمعاهدات — والمقصود هنا بالمعاهدات اتفاقية المرسى (٨ يونيو ١٨٨٣) التي تضمنت في فصلها الأول: «إن جلالة الباي يتعهد بإجراء الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية التي تراها الحكومة الفرنسية صالحة.»

إن مدلول هذه الكلمات واضح؛ فالمقصود بها هي الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية، ولا يمكن أن يُفهم منها إطلاقًا بطريقة التأويل أن يُقصد بها الإصلاحات السياسية والدستورية. فهذا النوع من الإصلاحات لا يدخل في نطاق اتفاقية المرسى، وهذه الحقيقة وردت مرارًا في أثناء مناقشات الأزمة التونسية الفرنسية بالجمعية الوطنية الفرنسية.

وقد صرح أحد كبار أفراد الجالية الفرنسية بتونس في محاضرة ألقاها في يوم ٢٦ مارس ١٩٥٢ بالمركز الجمهوري بباريس، أنه يرى أن القيام «بإصلاحات لم تنص عليها اتفاقية المرسى» يثير مشكلة خطيرة لها علاقة بالقانون الدولي، ويجوز تحديد هذه المشكلة في العبارات التالية:

وإزاء هذا النزاع الذي له صلة بالقانون الدولي يسوغ أنصار مشروع الإصلاحات، سواء في تونس أو باريس، باقتراح حل يستند إلى القوة.

ولكن القانون يعرض حلولًا أصلح، ففي أفضل الفروض ملاءمة لأنصار المشروع؛ أي في تلك الفروض التي يكون فيها الباي قد فوض لفرنسا التصرف الكامل في سيادته الداخلية بواسطة اتفاقية المرسى، ويكون فيها الحكم على صلاحية الإصلاحات المقترحة متروكًا لفرنسا، فإن القانون الدولي وفقه المحكمة الدائمة بلاهاي يمنعان في أحكام قاطعة الالتجاء إلى الضغط لفرض الإصلاحات.

إن حكمة هذه القرارات أفضل مبرر لالتجاء الحكومة التونسية لهيئة الأمم المتحدة، لطلب تحكيمها في نزاع بين دولتين تربط بينهما معاهدات حماية مستمدة من القانون الدولي، بعد أن أصر أحد المتعاقدين على حسمه بالالتجاء إلى العنف.

الخلاصة:

تستطيع اللجنة في خاتمة هذا التقرير العام، أن تؤكد أن مشروع الإصلاحات لا يمكن الأخذ به، بسبب المآخذ المفصلة في تقارير جميع الشخصيات التونسية.

وترى من واجبها ردًّا على السؤال المدقق الذي ألقاه جلالة الباي على الشخصيات التونسية، ورغبة منها في البقاء في حدود مهمتها، أن تقترح مجرد رفض مشروع الإصلاحات رفضًا باتًّا.

وبهذه المناسبة تنوه اللجنة بالعناية الكريمة التي يرعى بها جلالة الباي شعبه، وتؤكد له تعلقه المتين وإخلاصه العميق وولاءه المطلق.

قرطاجنة في ٩ / ٩ / ١٩٥٢
حضرة السيد فنسان أوريول
رئيس الجمهورية الفرنسية — باريس
حضرة السيد الرئيس

يدفعنا حرصنا المستمر في المحافظة على العلاقات الطيبة بين بلادينا، إلى مخاطبتكم من جديد بوصفكم — وأنتم رئيس الجمهورية الفرنسية — الحارس لما لفرنسا من تقاليد تحريرية وديمقراطية.

وغير خفي عنكم أننا لم نترك فرصة سنحت لنا منذ ارتقائنا عرش العائلة الحسينية، غداة هزيمة جيوش المحور في ميدان القتال بالبلاد التونسية، دون أن نوجه أنظار ممثلي فرنسا لدينا إلى ضرورة إصلاح الأنظمة في مملكتنا إصلاحًا جوهريًّا، يتطلبه ما بلغه شعبنا من تطور لا جدال فيه، وما تكبده من تضحيات في سبيل تحرير أوروبا إلى جانب حماة الحق والديمقراطية. وقد أعلن الجنرال ماست وعودًا لم تتبعها سوى محاولات فاترة، أفسدت جوانبها الطيبة أعمال الضغط وبقاء الأحكام العرفية.

وجاء المسيو جان مونس بدوره يؤكد في عدة خطابات وجوب «التطورات الضرورية»، ولكن عمله الإيجابي اقتصر على تغيير التشكيلة الوزارية.

فكانت الخيبات المتكررة التي واجهت رعايانا تُحدث شكوكًا في نفوسهم، وتعكر الثقة التي وضعوها في وعود فرنسا بإرضاء رغبتهم المشروعة؛ وإذ ذاك لبَّينا داعي الواجب الناجم عن المهمة الملقاة على عاتقنا، وحرصنا على تجنب تحول مظاهر القلق الذي ساور رعايانا إلى اليأس، فوجهنا إليكم في ١١ أبريل ١٩٥٠ خطابًا أشرنا فيه بإخلاص إلى المخاوف التي تخامرنا بشأن الحالة، وإلى الضرورة الملحة في معالجة القلق المتزايد، وقد أثبت تطور الحوادث فيما بعد وجهة نظرنا.

وكنا نعتقد عند تعيين المسيو بريليه خلفًا للمسيو مونس، أن الحكومة الفرنسية أدركت حقيقة المشكلة؛ إذ حددت لأول مرة في عبارات واضحة الخطوط الرئيسية لسياستها في تونس، وعهدت إليه بمهمة تحقيق الحكم الذاتي، ولهذه الغاية ألفت في ١٧ أغسطس ١٩٥٠ (وزارة المفاوضات)، كلِّفت بمهمة تحديد مراحل الحكم الذاتي مع ممثل فرنسا.

وكانت الثقة التي تتمتع بها الوزارة الجديدة لدى شعبنا كفيلة بمساعدتها على نجاحها في مهمتها.

غير أن الصعوبات التي لقيها المفاوضون محليًّا، والعراقيل التي أقيمت في سبيل تنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات الصادرة في ٨ فبراير بإخلاص؛ جعلتنا نقرر باتفاق مع ممثل فرنسا إرسال وفد وزاري إلى باريس لمتابعة المفاوضات مباشرة مع حكومة الجمهورية.

ثم جاء الرد الفرنسي في ١٥ ديسمبر ١٩٥١ يحمل إعادة النظر في مبدأ السيادة التونسية، واستبدال المسيو بريليه بمقيم عامٍّ جديد: هو المسيو دي هوتكلوك، فكان هذان الحادثان دليلًا على تحول واضح من جانب فرنسا؛ الأمر الذي ترك في الرأي العام التونسي أثرًا أسوأ من أثر المماطلات التي سبقت إعلان السياسة التحريرية في سنة ١٩٥٠ التي سرعان ما أُهملت.

ولطالما أسفنا في أثناء المحن المؤلمة التي تجتازها مملكتنا منذ أوائل سنة ١٩٥٢؛ لأن الحكومة الفرنسية لم ترَ من واجبها الاستماع إلى مقترحاتنا وهي ثمرة تجاربنا الطويلة. كما أسفنا لأن نداءاتنا التي وجهناها إليها للمبادرة بإعادة جو من الثقة، لم تلقَ منها أذنًا صاغية؛ فقد آثرت الحكومة الفرنسية أن تأخذ بمقترحات أخرى لجأت إلى تدابير العنف التي لم تنجُ منها أية طبقة من طبقات الشعب بما فيها أعلى طبقة؛ فقد اعتُقل الوزراء المباشرون لمهامهم وأُبعدوا، وهم الذين لم نسحب ثقتنا منهم ولم نُقِلهم.

وقد وضعت هذه السياسة، التي لم يسبق لها مثيل في تونس، المشكلة في مأزق حقيقي.

وفي الوقت ذاته أعلن المسيو دي هوتكلوك، أنه سيتم وضع الإصلاحات المرتقبة.

وفي أثناء قيام الإقامة العامة بتحضير مشروعات الإصلاحات، نسبت إلينا بعض الصحف التي لا نود الخوض في مصدر إلهامها، مواقف معينة تجاه تلك الإصلاحات، وكانت تلك المواقف وهمية، ولا سيما أن مشروعات الإصلاحات لم تبلغ إلينا إلا في يوم ٢ أغسطس الماضي.

وقد أبرقنا إليكم في ٢٢ يوليو حرصًا منا على تجنب كل سوء تفاهم جديد مع الحكومة الفرنسية، وعندما استلمنا لوائح المراسيم لاحظنا قبل كل شيء أنها تضمنت عدة تدابير مخالفة للغرض المقصود بالإصلاحات، وأن تلك المراسيم هي أبعد ما تكون مطابقة للتأكيدات التي تضمنتها شروحها التي سلمت لنا قبل ذلك بأيام، حيث طلب إلينا المصادقة مقدمًا بمجرد الاطلاع على تلك الشروح على نصوص لم نطلع عليها.

ولاحظنا من جهة أخرى أن رسالة المقيم العام المرفقة للوائح المراسيم المعروضة على ختمنا، أوردت رأيًا كان أدلى به حضرة رئيس مجلس الوزراء على منصة الجمعية الوطنية الفرنسية، وضمَّنه رسالته إلينا بتاريخ ٤ يوليو ١٩٥٢: وهو أن التدابير المقترحة هي «الحد الأقصى» لما تستطيع فرنسا منحه لترضية المطالب التونسية. ومعنى هذا أنه لم تترك لنا إمكانية اتخاذ تدابير أخرى غير التي تضمنتها المراسيم المذكورة، ووجدنا أنفسنا أمام أحد أمرين: إما قبول النصوص كما هي، أو رفضها.

فرجعنا قبل اتخاذ أي موقف، على أن نستشير وفقًا للمبادئ الديمقراطية التي أكدناها في الخطاب الذي ألقيناه بمناسبة ذكرى ارتقائنا العرش في ١٥ مايو ١٩٥١، الممثلين الحقيقيين لجميع نزعات الرأي العام التونسي، لنشرك رعايانا المخلصين في مسئولية اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل مملكتنا.

وقد قامت الشخصيات التونسية — سواء المسلمون أو اليهود — الذين اجتمعوا لهذا الغرض بدعوة منا، بدراسة مشروعات الإصلاحات مع هيئاتهم، وقدموا لنا في خاتمة أعمالهم تقريرًا واضحًا نرى من المناسب أن نرسل إليكم رفقة هذا نسخة منه.

وهكذا يتضح أن الإصلاحات المذكورة لا تُرضي رغائب الشعب التونسي، ولا تُرضي «الحد الأدنى» لمطالبنا التي حددناها بنفسنا في خطاب ١٥ مايو ١٩٥١، وفي مذكرة ٣١ أكتوبر من السنة ذاتها، وعلاوة على ذلك فإنها لا تُعتبر خطوة في سبيل الحكم الذاتي الذي وعدت به فرنسا رسميًّا.

فمن الصعب علينا — والحالة هذه — أن نضع عليها ختمنا.

ويجدر بنا أن نلاحظ في هذا الصدد أن اتفاقية المرسى التي ورد ذكرها عدة مرات في الرسائل التي وجهها أو أحالها إلينا المقيم العام، لم تكن لتجعل حقنا في الموافقة على القوانين التي تصدر في مملكتنا مجرد مسألة شكلية، وخاصة بالنسبة للمراسيم ذات الصبغة السياسية أو التأسيسية التي تُعتبر خارجة عن نطاق تلك الاتفاقية.

ولم يبقَ لنا من جهتنا إلا أن نأسف مرة أخرى للصعوبات التي انتهت إليها العلاقات التونسية الفرنسية، بسبب سوء التفاهم الذي جعل فرنسا تخسر فرصًا كثيرة للوصول إلى حل مُرضٍ للمشكلة.

وأرجوكم، حضرة الرئيس، أن تثقوا في عواطف الصداقة التي نكنُّها لكم.

وتفضلوا بقبول عميق تقديرنا السامي.