اغتيال فرحات حشاد

(١) اليد الحمراء

ويعرفهم هوتكلوك وكولونا.

وإن قادة كوماندوس (من الفرنسيين) بالقطر التونسي معروفون، وإن أسماءهم في كل فم وفوق كل لسان.

وإنه لفي الإمكان الإدلاء بأسماء رؤساء كومندوس مدينة تونس.

ونرى كذلك كل عملية إرهاب يقوم بها التونسيون مهما تضاءلت، إلا وكانت فرصة لاختطاف عشرات الدستوريين في جميع أنحاء القطر، ولإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال بدعوى مشاركتهم الأدبية في الإرهاب، بينما لم يقع ولن يقع إزعاج ولا واحد فقط من المستعمرين المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها ضد التونسيين.»

نلاحظ أن «اليد الحمراء» تشرع في عملها الإجرامي كلما وجدت السلطات الفرنسية صعوبة في طريقها، تجعل من المستحيل عليها تنفيذ خطة من خططها؛ فقد لجأ المقيم العام دي هوتكلوك بجميع وسائل الضغط ليجبر رئيس الوزراء دولة محمد شنيق على تقديم استقالته ولم يفلح، إذ ذاك رأينا عصابة «اليد الحمراء» تتحرك فبعثت له برسالة كلها تهديد ووعيد في الأيام الأولى من شهر مارس ١٩٥٢، وكانت محررة باللسان الفرنسي في أسلوب بليغ. وفي ليلة الأحد ١٦ مارس وضعت تلك العصابة قنبلة في مدخل بيت دولة الوزير، وكان انفجارها قويًّا شديدًا نسف الباب الخارجي، فأضربت تونس احتجاجًا على ذلك الاعتداء، وعُقدت عدة اجتماعات شعبية، وعرض الشعب على الوزير أن يقوم بحراسته وحراسة جلالة الملك، وعم الإضراب القطر كله في الأيام التالية.

وكان جو تونس داكنًا عبوسًا ينضح منه السخط والغضب على مرتكبي مؤامرة الاعتداء.

ولكن الإرهاب لم يأتِ بالنتيجة المطلوبة، فقام إذ ذاك دي هوتكلوك بالعدوان السافر على الوزارة التونسية، وأُلقي القبض على الوزراء يوم ٢٦ مارس ١٩٥٢ ونفاهم إلى الصحراء.

هل تفطن الفرنسيون إلى ما لحقهم من ضر؟ وهل أقلعوا عن غيهم وكفُّوا عن إرهابهم؟ وهل أدركت السلطات الفرنسية جسامة مسئوليتها بعد أن افتضح أمر «اليد الحمراء» في العالم، وظهرت حقيقتها للعيان؟ وكأن حنق القوم على الشعب التونسي وخوفهم على مناصبهم ومصالحهم أعمى منهم البصائر قبل الأبصار، فجرَّهم تيار الجريمة إلى متابعة الإجرام، واستمرت «اليد الحمراء» على إرهابها الشنيع تحت حماية الإدارة والبوليس والجيش الفرنسي، فنسفت بيت بنات أخت الرئيس الحبيب بورقيبة، ووضعت قنبلة انفجرت في بيت الزعيم نفسه، وكان مبعدًا إلى جزيرة جالطة منذ أكثر من عام، ونُسف في ذلك اليوم أيضًا بيت كريمة دولة محمد شنيق. وفي أول مارس ١٩٥٣ انفجرت قنبلة قوية جدًّا في بيت الأميرة زكية كريمة جلالة الملك وزوجة الدكتور ابن سالم وزير الصحة في وزارة دولة محمد شنيق، ونُسف بيت والده الدكتور محمد بن سالم، وكذلك بيت الأستاذ جلولي فارس العضو في الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري، ووُضعت قنبلة في مصنع الحلوى التونسي التابع للحاج عياد ربانة، وقتلت حسين بوزير من المواطنين في قصر هلال، وهاجمت عصابة منها مقهًى عربيًّا بباب الخضراء في مدينة تونس، وقتلت أربعة من التونسيين وجرحت سبعة منهم.

(٢) شخصية فرحات حشاد

لماذا كان لاغتيال فرحات حشاد أعمق الأثر في اتجاه القضية التونسية؟ ولماذا أبقى حرقة لا تنطفئ في قلب كل تونسي؟ كتب هذا الباب إجابة عن هذين السؤالين.

كان يوم ٥ ديسمبر ١٩٥٢ من أيام كفاح تونس الطويل، وطلع صبحه وكأنه مغرب، قد كست الغيوم سماءه واشتد برد شتائه وغزرت أمطاره، وفي ذلك الصباح نفسه ارتكبت عصابة «اليد الحمراء» جريمتها وتناقلت شركات الأخبار نبأها، ونشرته الصحف بلهجة عادية لا ارتجاف فيها ولا تأثير ولا روح قالت (تونس، ٥ ديسمبر): «كان ركاب سيارة متجهين في الصباح المبكر من تونس إلى مدينة زغوان التي تبعد خمسين كيلومترًا عن العاصمة، فعثروا في الطريق على جثة الزعيم النقابي فرحات حشاد.

وكانت الجثة ملقاة على حافة الطريق بجانب الحفير، وكان الرأس مشدخًا تشدخًا كليًّا، ولم تُعرف شخصية الميت إلا من الأوراق التي كانت في جيوبه.

وبعد ساعة علم أن سيارة فرحات حشاد — وهي من نوع سيتروين — قد وقع العثور عليها ببلدة رادس، على مقربة من تونس، وهي تحمل آثار طلقات الرصاص.

ولوحظ أن الجثة وُضعت في مكان ظاهر مكشوف، وكذلك السيارة التي تُركت في ملتقى الطرق برادس.»

وأضافت الصحافة قائلة: «ويظهر جليًّا أن القتلة بيَّتوا الجريمة وأعدوا لوازمها إعدادًا دقيقًا، وهيئوا تمثيلها كما تُهيأ رواية مسرحية، وقد ارتكبوها في موضع بعيد جدًّا عن المكان الذي اكتشف فيه الجثة، ثم حُمل الجثمان إلى جهة زغوان، وكذلك نقلت السيارة.»

حنق أعداء تونس وأعداء شعبها من المستعمرين، وامتلأت منهم النفوس غيظًا وحقدًا، واستعرت القلوب بغضًا وكراهية، فلفظت الصدور حفائظها، وأبرزت طبائعها وأظهرت ما تحتويه من قسوة وخسة وانحطاط، فلم يشفِ غليلهم تقتيل الأبرياء رميًا بالرصاص في النهار السافر، ولا دوس الأطفال بالأقدام أمام أمهاتهم، ولا التنكيل والتعذيب ولا التخريب والإتلاف، والقوة في قبضتهم والجيش في تصرفهم والبوليس تحت أمرهم حتى مالوا إلى الإجرام المبيَّت والفظائع النكراء، وكانوا جماعة مدججين بالسلاح، وكان فرحات حشاد وحيدًا أعزل، فبعد أن عذَّبوه قتلوه برصاصة في رأسه، وبعد أن قتلوه شوهوا جثته وشدخوا رأسه، وهم يشعرون أنهم ينتقمون من شعب كامل لا من شخص واحد؛ لعلمهم أن فرحات رمز الكفاح وعنوان الإخلاص قد اجتمعت عليه القلوب وأحبه القريب والبعيد، واحترمه الخصوم والأصدقاء. ولو شوهت جثة فرنسي واحد لأقاموا الدنيا وأقعدوها، ولنسبوا التونسيين جميعًا إلى التوحش والبعد عن المدنية، ولرموهم بكل نقيصة، ونسبوا إليهم كل عاهة ولمزوهم بالتدهور والانحطاط. ولكن زيادة جريمة تضاف إلى مئات سابقاتها لا تخدش في شرف الأسياد المستعمرين، ولا تفسد سمعتهم، ولا تحط من قدرهم ولا من نفوذ كلمتهم في العالم. وهم يكررون ويعيدون أنهم جاءوا لتونس ولغير تونس، لينشروا المدنية وليبثوا العلم في الصدور، وليخرجوا البشرية من الظلمات إلى النور «يحملون معهم حيث حلوا العدالة، يلقنون مبادئها لمن تاه عنها من الشعوب، ويعبِّدون طرق الديمقراطية، وينشرون الحرية والأخوة والمساواة في الدنيا!»

«وتشهد بذلك حياته بما لها من مراحل متماسكة مطردة، ويشهد به تكوينه وخلقه، وتشهد به تضحيته الكبرى في صباح يوم ذي مطر وبرد وغيوم … وقد لاقى أعداءه الكثيرين أعزل وحيدًا فردًا.»

وامتاز فرحات حشاد بحيوية متدفقة متشعبة كما يكون الإنسان عندما يستوي بشرًا كاملًا، ذكاء يتفهم النظريات العقلية تفهمًا دقيقًا مع نظر للواقع يجعله يؤثر فيه ورجلاه على الأرض راسختان، وذهن لطيف مرن، وعاطفة رقيقة تسهل عليه مشاركة النفوس دواخلها وما بطن من أمرها، ويقاسمها آلامها وشجوها وفرحها وغبطتها. وذلك سر تأثيره في عشرات الآلاف من العمال وغير العمال، أفرادًا وجماعات، فينقادون إليه بغير احتراز، ويتبعونه في غير تردد؛ إذ يشعرون شعورًا غامضًا أحيانًا وواضحًا مرات أنه أصبح عقلهم المفكر وعواطفهم الثائرة، وأنه مع ذلك بشر ضعيف كضعفهم، يعرف الألم كما يعرف العواطف البشرية الطبيعية العادية، وقد عاش فقيرًا وذاق المسغبة ومسكنة الفقراء، فبات قريبًا منهم، وهو صديق صدوق لأحبابه وخلانه، وهو أب مرح يلاعب أطفاله كأنه واحد منهم، وهو زوج مثالي، وهو أحسن مثال للتونسيين جميعًا؛ إذ يشعر بالأخوة البشرية بطبيعته وجبلَّته، وحيثما حل سواء بميلانو في إيطاليا أو بنيويورك أو بسان فرانسيسكو بأمريكا أو بستكهولم أو بباريس، إلا وتتكون صلات فطرية بينه وبين من يجتمع بهم من البشر، وكأن الفوارق قد زالت وأصبحت النفوس متلاحمة متصلة، يجهل التعصب الأعمى، ويمقت الظلم، ويتألم للقسوة، والرحمة عنده هي العدل وإرجاع الحق لذويه.

كان مربوع القامة، أبيض مشربًا بحمرة، أزرق العينين، مستوي الأنف، صغيره، أصفر الشعر، من عرفه ينسى صورته بسهولة. ولكن لا يمكن أن ينسى نظرة عينيه التي تتلون بعواطفه، فتبرق عند الغضب وتضيق عند الحزم والعزم، وتصبح ضاربة للشهلة عند الألم والشفقة. وهو دومًا هادئ الحركات، بل ميزته الكبرى رصانته وركونه واقتصاده في الإشارات، وحبسه للسانه. يحسن الاستماع، ويطيل الصمت، حتى إذا ما تكلم نفذ رأسًا إلى عمود الكلام وصلب الموضوع، فعالجه معالجة عملية وضاءة واضحة مع عمق ودراية.

لم تسمح له ظروفه العائلية بإتمام تعليمه؛ لأنه احتاج إلى لقمة الخبز يعمل لاقتنائها، فاقتصر على التعليم الابتدائي، ولم يمنعه ذلك من أن يبز الموظفين الفرنسيين العالين عند التفاوض معهم في شئون العمال، فكان يتحدث إليهم بلغة أسلس وأفصح من كلامهم؛ لأنه انكب رغم كثرة أشغاله على دراسة اللغة الفرنسية حتى أجادها كما أجاد لغته العربية، إلى أن أصبح كاتبًا فيها وخطيبًا مفوهًا بها.

كان مولده بجزيرة قرقنة في قرية العباسية يوم ٢ فبراير سنة ١٩١٤، وكان أبوه صيادًا فضحى في سبيله وأرسله إلى مدرسة الكلابين التي تبعد عن قريته ميلين تقريبًا، فأحبه مدرسه الفرنسي مسيو أرمان سيبيل، وشغف به لذكائه ولطفه، وقد كتب إلى جريدة «فران تيرور» مقالًا إثر اغتياله قال فيه: «عاش فرحات في بيتي وعائلتي سبع سنوات.

وكان وهو صغير السن يزاول تعليمه بالمدرسة العربية — الفرنسية ببلدة «الكلابين» على بُعد ثلاثة كيلومترات من مسقط رأسه ببلدة العباسية، وسرعان ما أبرزته خصاله، فهو ليس كبقية التلاميذ، فأظهر رغبة في أن يعيش وسط عائلتنا لتلهفه للعلم، فتبنَّيناه. وهو مكافح صادق ثابت، ولكنه خصم نزيه. وإن عاطفته الإنسانية الطيبة تجعل من المستحيل أن يكون متعصبًا أو إرهابيًّا، وكان يتفهم شقاء إخوانه لأنه ولد في عائلة فقيرة معدمة، وقد اختار أن يكافح في سبيلهم.

وخدم مثلًا أعلى، ومات لأجله.

فيحق لكثير من التونسيين ومن أعظمهم شأنًا أن ينحنوا أمام تضحيته.»

ثم شارك في مناظرة اختيار بعض الموظفين ونجح فيها، فأصبح كاتبًا في الحسابات بفرع إدارة الأشغال العامة بصفاقس، واستمر ناشطًا في الكفاح النقابي. وكان في آن واحد وطنيًّا عاملًا، ففطن إلى أن النقابات الفرنسية تستخدم قوة العمال التونسيين لأهداف بعيدة عن مصلحة التونسيين جميعًا، فرأى من الضروري الانسحاب من المنظمة الفرنسية وتشكيل نقابات مستقلة عنها، وكان يعتمد في تلك الفترة على نقابي مقتدر ووطني قوي وهو صديقه الحبيب عاشور، وكانا يسيران في حلبة العمل النقابي كفرسي رهان، فتشكلت على أيديهما النقابات المستقلة بمدينة صفاقس، واشتد ساعدها وقويت حتى أصبحت مسيطرة على ميدان الشغل في الجهة كلها، وإذ ذاك اتفقا مع الحزب الحر الدستوري على تكوين نقابات مستقلة في القطر كله، على أن يبقى الحبيب عاشور ساهرًا على القوة الأصلية المتينة بمدينة صفاقس، وينتقل فرحات حشاد إلى تونس. وبعد نشاط في جميع جهات تونس، وتكوين عشرات وعشرات من النقابات، دعا فرحات حشاد نواب العمال إلى عقد مؤتمر لجمع كلمتهم وتنظيم صفوفهم، فاجتمع في ٥ / ٨ / ١٩٤٥ وخرج الاتحاد العام التونسي للشغل للوجود.

ومنذ ذلك اليوم اندمجت حياة فرحات حشاد في حياة المنظمة النقابية التونسية، وأراد فرحات أن يسمع صوت العمال التونسيين في الأوساط العالمية. ولما تقدم الاتحاد بطلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للنقابات (ف. س. م) وقف الفرنسيون معارضين معارضة باتة؛ لأن الفكرة الاستعمارية غالبة حتى عند النقابيين منهم، ولم يدخل الاتحاد في تلك المنظمة بصفة رسمية إلا عام ١٩٤٩؛ أي ليلة انقسامها وخروج غير الشيوعيين منها، ولم يعط فيها حقه الكامل، وبقي مبخوس الحظ مستهدفًا لدي الفرنسيين، ورأى أن وجوده ضمنها لم يأتِ بالنتيجة المطلوبة، فقرر الاتحاد في اجتماع عقده في ٢٣ / ٧ / ١٩٥٠ الانفصال عن اﻟ (ف. س. م) ووافق المؤتمر الرابع القومي للاتحاد (مارس ١٩٥١) على ذلك القرار.

وشرع الاتحاد في التفاوض مع النقابات الحرة العالمية (س. ي. س. ل) في شهر سبتمبر ١٩٥٠، ولبَّى فرحات الدعوة التي وجهتها له تلك المنظمة، فسافر إلى بروكسل في ١٥ / ٢ / ١٩٥١ لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للنقابات الحرة، وكانت نتيجة تلك المفاوضات مرضية؛ لأن منظمة النقابات الحرة تحترم الفكرة الوطنية الحقيقية كاحترامها للكفاح في سبيل التقدم الاجتماعي، وهي تهتم بمصير الشعوب المغلوبة على أمرها وتعترف بأن الاتحاد هو المنظمة النقابية القومية التونسية الوحيدة وتؤيدها وتتضامن معها، وهي مستعدة أيضًا لإعانتها على تكوين نقابات وطنية في الجزائر ومراكش، وتوافق على توحيد العمل النقابي في المغرب العربي كله، ووعدت بإعطاء اللغة العربية حظها في نشراتها ومجلاتها.

فقرر إذ ذاك المؤتمر الرابع للاتحاد الانضمام للنقابات الحرة العالمية على تلك الأسس.

وقد فهم فرحات أن تحرير طبقة العمال مرتبط ارتباطًا لا ينفصم بتحرير الشعب التونسي بأسره، فكان يقول: «ولذا سيجد الرجال الذين يقودون الكفاح في الميدان القومي طبقة العمال في جانبهم ما داموا يسعون لتحقيق أهدافنا السامية، وسيجد النظام الاستعماري الظالم طبقة العمال واقفة في وجهه على مر الأزمان، ما دام يتحكم في مصيرنا أو في جزء منه.»

وقد بيَّن تلك الفكرة التي كانت أساسًا لعمله في حياته وسببًا لموته، في تقرير عن المشكلة القومية والتمثيل الشعبي قدمه للمؤتمر الرابع. «إن النظام الاستعماري يتنافى منافاة باتة أصلية مع المصالح القومية، سواء في اتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية أو في طرق عمله القانونية والإدارية والحربية والاقتصادية والسياسية، فمن العبث محاولة تحسين الحالة الاجتماعية أو قلب نظام المجتمع قبل التخلص من النظام السياسي والاقتصادي الحالي، وبعبارة أخرى فلسنا ببالغين هدفًا من أهدافنا إن لم نعوض النظام السياسي الاستعماري الموجود بنظام سياسي واقتصادي قومي بحت.»

ولما اعتدت فرنسا على تونس اعتداءها المسلح في يناير ١٩٥٢ وسجنت القادة وأبعدت الزعماء، حمل فرحات حشاد لواء الكفاح القومي، وأصبح رمز الجهاد وكعبة القصاد، يأتمر الشعب بأوامره وينتهي بنواهيه، فمثَّل في تلك اللحظة الضمير القومي التونسي أنصع تمثيل، ولا يمكن أن ننسى أنه من أبرز رجال الحزب الحر الدستوري التونسي وعضو ممتاز في مجلسه الملي، فليس من الحق أن نقول إنه متصل بالحركة الوطنية؛ إذ هو عنصر أصلي من عناصرها ومسيِّر من مسيِّريها، وكان من المستشارين المقربين في القصر الملكي، فلا غرابة إذا رأيناه يلعب دورًا رئيسيًّا في مجلس الأربعين الذي دعاه جلالة الملك للاجتماع.

وأصبح فرحات حشاد عنوان الوحدة بين جميع طبقات الشعب، ومثالًا حيًّا لإرادة تونس على تحقيق أهدافها وعزمها على متابعة الجهاد.

(٣) الجريمة

كان فرحات حشاد يعيش في جو رهيب، يرى الأخطار المحدقة به رأي العين، ويشعر أن الدائرة تضيق، والخناق يشتد، وقد بسم بسمة الضحايا النازعة إلى مصيرها الدامي، بقلب عارف واعٍ، وفكرٍ متجمعٍ سامٍ، ونفس مطمئنة لا ترتجف إلا لبؤس الأشقياء ذوي الحق الناصع المغصوب، ولا تلين إلا للأحباء والبنين والأهل. لم يقطع الروابط البشرية، بل غذاها وواصلها وأدامها، وتابع خطاه في طريق اختاره وعرًا في صعوده، محفوفًا بأعداء نصبوا فيه شركهم للصيد، واختاروا زعيم المستضعفين في الأرض فريسة لقنصهم، وجعلوه هدفًا لمراميهم، وظنوا — وخسئ ظنهم وخاب — أن دم الضحية سيذهب هدرًا، وأن موت فرحات سيُبقي للمستضعفين ضعفهم وينزل بهم عن آمالهم في عدل يسود وحق يعود، وظلم يزول وطغيان يتهدم ويحول.

في الساعة الثامنة وعشر دقائق من يوم الجمعة ٥ ديسمبر ١٩٥٢ غادر فرحات حشاد مسكنه ببلدة رادس متجهًا في سيارته نحو مكتبه بتونس، وكان وحده لا يرافقه أحد، وكانت زوجته مشفقة عليه من الخطر لما أطلعها على رسائل التهديد التي وجهتها له «اليد الحمراء»، وقد ألحت عليه المرة تلو الأخرى في أن يلزم بيته ويستأنس بأبنائه، وألا يخرج وحيدًا فريدًا، بل ليأخذ معه بعض الزملاء والأقران، فكان يجيبها بهدوء وحزم: «إن الأعمال كثيرة والمسئولية ثقيلة، أما زملائي فلا أريد أن أعرض بهم للخطر الذي يهددني — فإذا مت فالأحسن أن أموت وحدي، ولا فائدة في أن أجر جماعة إلى الموت.»

ولما وصل إلى منحدر في الطريق بعد قطع كيلومترين فقط، على مقربة من مقبرة، دوت طلقات نارية في أذنيه، وكانت سيارة تجري خلفه، قد أطلقت عليه الرصاص من مدفع رشاش، ثم لحقته وتمادت في إطلاق النار من ناحية الجانب الأيسر، فمالت سيارة حشاد ودخلت مزرعة بالقرب من سور المقبرة، وتوقفت إذ ذاك السيارة المهاجمة قليلًا، وسمع إطلاق عيارات نارية من مسدس، ثم عاودت السيارة السير، وعرجت على اليمين.

وشاهد الحادث أحد الفلاحين، وكان على بعد خمسين مترًا منه، وأحد الرعاة وراكب دراجة وأخيرًا ركاب لوري وهم ثلاثة أوروبيون.

وتخلص فرحات حشاد من سيارته بتعب شديد، وخرج منها منحنيًا لما أصابه من جراح، وطلب من سائق اللوري أن ينقله إلى المستشفى بتونس، وفي تلك الأثناء توقفت سيارة إلى جانبهم، ونزل منها أحد الركاب، وبدعوى أن تلك السيارة السريعة متجهة إلى تونس حمل أصاحبها فرحات معهم وانطلقوا به في الحال، وكان بها ثلاثة أشخاص، وكانت الساعة ٨٫٢٥.

وعُثر على جثة فرحات حشاد وقد مزقها الرصاص وشدخ منها الرأس وشوِّه الوجه ومثِّل بها، وكانت ملقاه إلى جانب طريق «نعسان» على بعد خمسة كيلومترات من مكان الحادث.

ووصل رجال البوليس الفرنسي بعد دقائق إلى المكان الذي به الجثة وأسرعوا في نقلها منه، فكيف تمكن البوليس من معرفة مصرع حشاد ولما تمضِ عليه دقائق؟

وجاء البوليس إلى مكان سيارة فرحات حشاد في الساعة ٩٫١٥، وأزال جميع آثار العجلات وغيرها وجمع بعض الطلقات الفارغة، ونقل السيارة إلى الفناء التابع للمحكمة العسكرية الفرنسية، بينما نقلت الجثة إلى المستشفى العسكري الفرنسي.

ولم يتصل القضاء بالحادثة إلا في الساعة ١٢٫٤٥.

وعندما بلغ أحد التونسيين مقر «الاتحاد العام التونسي للشغل» في الساعة ٩٫٣٠ بأن سيارة فرحات حشاد كانت على الطريق قرب رادس وبها آثار الرصاص، أوفد الاتحاد اثنين من أعضائه في الحال إلى مكان الحادث، فاعترضتهم في الطريق سيارة فرحات يقودها أحد المدنيين على بعد خمسة كيلومترات من مكان الجريمة وكان متجهًا بها نحو تونس.

وتابعا السير، وعند وصولهما قرب المقبرة لم يجدا أي أثر سوى بعض الزجاج المكسور قد جمع كومًا، والتقطا بعض الرصاصات الفارغة التي نسي رجال البوليس جمعها، واستمعا إلى أقوال المزارع الذي قال لهما إن فرحات حشاد نزل من سيارته وهو جريح وإنه ركب سيارة أخرى.

فذهبا إلى مركز البوليس في «مقرين» حيث قال لهما الضباط الفرنسي إنه لا علم له بشيء (بينما كان هو الذي أمر بنقل سيارة فرحات حشاد)، وذهبا إلى «حمام الأنف» فقيل لهما إنهم يجهلون كل شيء عن الموضوع (بينما كان مركز بوليس حمام الأنف ممثلًا وقت رفع الجثة في الساعة ٩٫٥٠)، فذهبا إلى مركز البوليس برادس، وشاهدا على مكتب الضابط الفرنسي بعض أوراق فرحات حشاد وعدة طلقات فارغة، ولكن الضابط دس الأوراق بسرعة في جيبه وقال إنه لا علم له بشيء.

ولم يُعلم بمقتل فرحات حشاد إلا عندما صدر بلاغ من الإقامة العامة أذاعته محطة الإذاعة في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتدخل القضاء الوطني التونسي في هذه القضية باعتبارها من اختصاصه؛ لأن القتيل تونسي، وشرع في التحقيق، ولكن القضية سُحبت منه فورًا وبدون تقديم أي مبرر لذلك، بينما تقضي الإجراءات العادية أنه ما لم يظهر في القضية أي طرف فرنسي، فإن القضية المتعلقة بتونسي يجب أن تظل بين يدي القضاء الوطني الذي لا يتخلى عن قضية إلا بقرار منه لفائدة المحاكم الفرنسية، ولكن فيما يتعلق بهذه القضية فقد وقع خرق كل هذه القواعد.

وأشركت المحكمة الفرنسية القاضي «بوشو» في التحقيق، وكان يتمتع بسمعة طيبة في كثير من الأوساط التونسية، ثم عادت المحكمة فسحبت منه الملف، مما حمل التونسيين على الاعتقاد بأن السبب في إقصاء هذا الرجل عن التحقيق هو حرصه على كشف المجرمين.

وأخذت الإقامة العامة تنشر الأخبار المتناقضة والروايات المختلفة والافتراضات الغريبة، بعد أن كممت الأفواه وشلت الصحف التونسية ووضعت الرقابة على كل ما يقال ويُنقل، ونقلت الصحف والمذياعات كل ذلك، وإن المصدر الوحيد لجميع تلك الترهات هو الإقامة نفسها.

إن الرواية التي سمعناها من لسان «م. سرا» نفسه تختلف في نقطة أصلية أساسية عما نشرته بعض الصحف بتونس التي روت أن فرحات حشاد قال: «هؤلاء أصدقائي، وإن نقلي يكون أسرع معهم»، وأكد «م. سرا مرات» ثلاثًا أنه لم يسمع من حشاد تلك العبارات، ولكن كلمة واحدة وهي: «قفوا قفوا»، ولما رأى الشاهد إلحاحنا فإنه استهل كلامه من جديد بقوله: «يمكن لي أن أجزم جزمًا باتًّا …»

إن تلك الأعمال كلها وتلك الأقاويل لا تدع شكًّا لشاكٍّ في أن السلطات الفرنسية تريد تزييف الحقيقة ليذهب دم حشاد هدرًا، وقد أرادت أيضًا أن تبخس حقه ميتًا بعد أن أضاعت حقه حيًّا، فقصد وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل الإقامة العامة الفرنسية صباح السبت ٦ ديسمبر طالبًا تسليم جثمان الشهيد، معلنًا أنهم سيعدون النظام اللازم لتشييع جنازة الزعيم.

فأعلمتهم الإقامة بأن الجنازة ستقع بجزيرة قرقنة بمحضر العائلة وعشرين من قادة الاتحاد إذا ما أرادوا الحضور، فرفض الوفد النقابي.

ونُقل الجثمان بالفعل على ظهر الباخرة الحربية الصغيرة «لولا نسييه»، وكانت زوجته وأولاده في صحبته.

ودُفن فرحات حشاد في جزيرة قرقنة مسقط رأسه يوم الأحد ٧ ديسمبر، وحضر مواراة الجثمان التراب زوجته وأبناؤه الأربعة وأخواه وبعض الأقارب؛ كل ذلك تحت حراسة المراقب المدني الفرنسي لمدينة صفاقس والسلطات المحلية.

وكان الجو رهيبًا، كله خشوع.

ويوم ١٣ ديسمبر رجعت زوجة حشاد إلى بيتها الصغير «برادس» وأتت إلى ذلك المنزل الذي كله مآسٍ ومآتم بأبنائها الصغار، وعمر أكبرهم ثمانية أعوام، وما زال أصغرهم رضيعًا، وهي شابة في مقتبل العمر أصلها من جزيرة قرقنة كفرحات نفسه، وكانت قواها قد خارت لطول السفر وتعبه وشدة المصاب.

ودخلت بيتها مع أبنائها وأمها لا تعلم كيف تعيش ولا من أين يتعيشون، بعد أن تسلمت مفتاحها من البوليس الذي احتفظ به إثر تفتيش بيت الزعيم، وأغلقت على نفسها باب منزلها الصغير.

وتفرَّق من كان أمامه.

لم يوارَ جثمان الشهيد التراب بعدُ حتى تدفقت المصادر الفرنسية — وينبغي ألا ننسى أنها كلها فرنسية — تغمر الدنيا بالأراجيف المختلفة، والأكاذيب الملفقة، فحملتها عنها الإذاعات الفرنسية ونشرتها الصحف الاستعمارية بالمغرب العربي وفرنسا.

فقالت جريدة «الفيجارو» ٦-٧ / ١٢ / ١٩٥٢:

ثم جعلت السلطات الفرنسية تُكثر من التأويلات وتعدِّد الافتراضات رامية إلى التضليل والتعمية، فنقلت جريدة «لوموند» (٧ / ١٢ / ١٩٥٢) عما أملتها تلك السلطات على وكالة الأنباء الفرنسية قالت نشرت «فرنس بوس» خبرًا من تونس لتقديم ثلاث افتراضات ممكنة للاغتيال، فإما أن يكون مقترفو الجريمة من شق دستوري معادٍ لفرحات أو من الشيوعيين أو جماعات من الفرنسيين تكونوا للدفاع عن أنفسهم، ولكن محرر النص أبعد الرواية الأخيرة بمجرد ذكرها، وأضاف قائلًا: «وإن عدد الذين ينفون هذا الافتراض رفضًا باتًّا لعديد، إذ إن اغتيال فرحات حشاد يجر للفرنسيين الضر والخسران.»

لماذا تنفي وكالة الأنباء ذلك الافتراض وتغري الناس بالافتراضات البعيدة؟ كاد المريب أن يقول خذوني، وتعزيزًا للافتراضات المغرضة وزيادة في المغالطة ازدحمت الصحف الاستعمارية بالأباطيل تبثها والأراجيف تنشرها والروايات تزيفها والأكاذيب تروجها.

فكتبت جريدة «الفيجارو» (٧ / ١٢ / ١٩٥٢): و«كانت المعارضة شديدة حسب ما استقيناه من الأخبار الوثيقة بين خواص فرحات حشاد وأصدقاء بورقيبة الذين أصبحوا يرون أن الزعيم النقابي قد أحرز على قيمة سياسية أكبر من اللازم منذ إبعاد رئيس الدستور الجديد إلى جزيرة جالطة، «ومصدر تلك الأخبار الوثيقة» هي السلطات الفرنسية نفسها التي تعلم علم اليقين أن فرحات حشاد ليس زعيمًا نقابيًّا فقط، بل هو أيضًا من أساطين الحزب الحر الدستوري، وأحد قادته الأفذاذ وأكبر ساهر عليه، بعد نفي بقية الزعماء وسجنهم، وأن أتباع بورقيبة هم بطبيعة الحال أتباع فرحات حشاد.»

وقد اختلقت تلك الصحف القذرة رواية باطلة لتوهم الرأي العام أن القصر الملكي هو الذي أراد التخلص من فرحات، فقالت جريدة «الفيجارو» (٩ / ١٢ / ١٩٥٢) تحت عنوان: «مناقشة عنيفة تُحدث خلافًا بين الباي وفرحات حشاد.»

فقد سعت السلطات الفرنسية في توجيه الشكوك إلى الشيوعيين، ثم إلى الدستوريين، ولما رأت عبث محاولتها وفشلها وجهت الاتهام إلى القصر الملكي، ولكن الجريمة ألصق بصاحبها من جلده، وبقيت المسئولية كلها ملقاة على عاتق تلك السلطات.

(٤) تبييت الجريمة وسبب الاغتيال

وقد تساءل كل من اهتم بقضية فرحات حشاد عن مدى مسئولية الحكومة الفرنسية فيها، وظهر جليًّا أن الاغتيال مبيت أعدَّت له العدة من قبل؛ فقد قدم حشاد في أوائل سبتمبر إلى السلطات الفرنسية طلبًا بمنحه جواز سفر إلى أمريكا للمشاركة في اللجنة التنفيذية للنقابات العمالية الحرة التي ستجتمع في نيويورك، فرفضت الإقامة العامة مطلبه رفضًا باتًّا حتى لا يفلت من قبضتها ولكي يبقى بتونس في تصرفها كالمسجون.

ومما يبعث على الارتياب في نوايا السلطات الفرنسية ويوضح سلوكها هو أن الباخرة الصغيرة «لولا نسييه» التي نقلت جثمان الشهيد من العاصمة إلى جزيرة قرقنة حيث وقع دفنه كانت قدمت من ميناء بنزرت إلى ميناء تونس في الليلة التي سبقت يوم الاغتيال، وكانت في انتظار تعليمات خاصة، وفي صبيحة الحادث كانت جميع الطرقات المؤدية إلى الجنوب تحت مراقبة شديدة.

أوَيكون من باب المصادفات أن سافر المقيم العام إلى باريس ليلة الاغتيال؟ أوَلم يكن سفره إبعادًا للشبهة؟ أوَلم يكن على علم من تبييت الجريمة؟ وقد أجابت الصحف الفرنسية المطلعة على تلك الأسئلة، فقالت جريدة «فران تيرور» (٧-٨ / ١٢ / ١٩٥٢) «أوَلم تُرتكب الجريمة يوم الخميس؟ أوَلم يعلم بها «م. دي هوتكلوك» عندما جاء إلى باريس بغتة؟» ثم أضافت: «إن تلك الجريمة السياسية أتت إثر سلسلة من تنفيذ الإعدام تمت يوم الخميس بمدينة قفصة، بينما لم يقع العثور على أي فرد ممن ارتكبوا جرائم إرهابية ضد التونسيين، وأخيرًا حدث اغتيال فرحات حشاد إثر عام كامل من الاضطهاد للحركة التونسية.»

أما جريدة «لوموند» فكانت أوضح وأجلى إذ قالت (٧-٨ / ١٢ / ١٩٥٢): «يظهر أن اغتيال فرحات حشاد أدخل الذعر على خواص الباي وعلى القادة الدستوريين، ويظهر أيضًا إن الإقامة العامة لم تستغرب الأمر، بل اغتنمت الفرصة لتتخذ بعض الإجراءات لاستتباب النظام التي كان الداعي لتأجيلها عدم عرقلة أعمال هيئة الأمم (أي إن خشية هيئة الأمم هي التي جعلتها تتأخر عن اتخاذها) …» ثم إنها رغم احتياطاتها اللفظية صرحت بالحقيقة فقالت: «ولنلاحظ بهذا الصدد حسب بعض الإشاعات أن المقيم العام قد وقع إعلامه قبل سفره إلى باريس بأنه من المحتمل وقوع تلك الجريمة.»

هل أطلع دي هوتكلوك الوزراء الفرنسيين على خفايا الأمور الجارية بتونس؟ وهل أعلمهم بما ترتكبه السلطات الفرنسية؟ وهل وافقوه على إجراءاته الظاهرة والخفية؟ ومهما يكن من أمر، فقد نشرت الصحف الفرنسية بتاريخ ٦ / ١٢ / ١٩٥٢ بلاغًا عن اجتماع الوزراء الفرنسيين بالمقيم العام جاء فيه: «انعقدت جلسة عاجلة بين الوزراء في قصر ماتينيون حضرها «م. هنري كوي» و«م. روبير شومان» و«م. ريني بليفن» و«م. دي هوتكلوك» الذي وصل صباح ذلك اليوم إلى باريس.

وقد بحث المجلس وقرر بالتدقيق الإجراءات اللازمة لاستتباب النظام والأمن.»

إن كل بحث في الاستعمار الفرنسي بتونس يثبت أن المسئول الحقيقي عن جميع ما يجري من عدوان ومؤامرات واضطهاد وفظائع هي الحكومة الفرنسية بما تسنه من سياسة وبما تريد فرضه من حلول وبما تعطيه من أوامر لممثليها؛ ولذا نرى كل أجنبي انحنى على القضية التونسية بالبحث والتفاهم إلا وأعلن ذلك، وقد قاله «م. فالتر روير» رئيس «س-ي-و» مؤتمر المنظمات والصناعات الأمريكي في تصريح له أدلى به إثر اغتيال حشاد، فقال: إن خبر اغتيال فرحات حشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وزعيم قوات الحرية التي تتجمع في الشرق الأدنى قد أدخل على «مؤتمر المنظمات الصناعية» الشجى والارتياع.

«وكان حشاد رئيسًا لجميع مواطنيه الذين يكافحون في سبيل استقلالهم والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وفي سبيل الاعتراف للإنسان بكرامته البشرية.

وليس المسئولون مباشرة على الاغتيال بمعروفين الآن، ولكننا عند التحقق نرى أن الحكومة الفرنسية تحمل قسطًا وافرًا من المسئولية في ذلك الاغتيال.

إذ إن الفرنسيين برفضهم فهم الحكم الشعبية والاجتماعية التي تضطرب اليوم بالشرق الأدنى وبمعارضتهم كل مفاوضة نزيهة مع المنظمات الوطنية المعتدلة بتونس التي تؤيد جهرة قضية الديمقراطية والعالم الحر وبإجراءاتهم التعسفية المدبرة والمعطلة لنشاط الاتحاد العام التونسي للشغل جعلوا من المستحيل على المعتدلين أمثال فرحات حشاد أن يصلوا إلى نتيجة إيجابية في أعمالهم.

ويمكن للمجرمين أن يقتلوا رجالًا أمثال حشاد، ولكن لا يمكنهم أن يقضوا على المثل العليا التي كانت تغذي نشاطهم ولا على الحركات التي كانوا يقودونها.

وستستمر القوات التي شيدها حشاد في سيرها إلى أن تبلغ الغاية المنشودة وهي الحرية للجميع.

وإن «س-ي-و» لتعبر عن أخلص وأعمق عطفها على عائلة ورفقاء فرحات حشاد وعلى جميع من يكافحون في سبيل حرية تونس.»

وخطا عدد وافر من الكتاب الفرنسيين خطوة جريئة وأعلنوا بصراحة أن اغتيال الزعيم التونسي جريمة دولية.

فقال الكاتب الحر «جان روس» بعد عام كامل من الحادث: «مات فرحات حشاد، لقد اغتالوا فرحات حشاد»، ما كاد خبر تلك الفاجعة ينتشر حتى تيقن الرأي العام الشعبي رغم مداهنة التعازي الرسمية إننا أمام إحدى تلك الجرائم التي ترتكب لغايات دولية، فقيل إنهم لم يتجاسروا على اعتقاله بصفة رسمية، فليقتله إذن بوليس إضافي، وقامت الحجة بعد عام على أن الحدس الشعبي لم يكن مخطئًا إذ إن الحكومات الفرنسية المتوالية حرمت على قاضي تحقيق نزيه إمكانية الوصول إلى نتيجة بحثه، وبينما لم ينجُ من السجن ولو مكافح تونسي واحد، فإننا ما زلنا ننتظر اعتقال المسئولين عن اغتيال فرحات حشاد والمسئولين عن مئات أعمال الإرهاب التي ارتكبت ضد التونسيين.

وخاصة ضد واحد من خيارهم وهو الهادي شاكر عضو الديوان السياسي للدستور الجديد الذي كان تحت «حماية» البوليس الرسمي.

وقد فضح الكاتب الجريء «دانيال جيران» مؤامرة السلطات الفرنسية فقال: «لا أظن أن أسماء الفرنسيين الأشقياء الذين دنسوا بالعار عرض فرنسا في صباح ٥ ديسمبر ١٩٥٢ مجهولة في «الإليزية» (مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية) ولا في «الكي دورسييه» (مقر وزارة الخارجية) ولا عند المطلعين على خفايا السياسة، وحتى في مكتب قاضي التحقيق، ولكن كل واحد منهم التزم الصمت والكتمان، فإن الجريمة كانت من الشناعة وكان الموزعون بها من علو في المناصب ما جعل الناس يخشون رفع الستار عن أسرارها.»

وخشية أن تفتح الأفواه المكممة وأن تذاع الحقيقة كان السيناتور «كولونا» يتوعد في المدة الأخيرة بصواعق القانون كل من تحدثه نفسه بإفشاء أسماء المجرمين أو حتى جنسيتهم.

«وإن الصحافة الكبرى التي ترتمي عادة على الجرائم والفظائع ارتماء لم تنشر عن قضية فرحات حشاد إثر اغتياله، إلا مقالات مقتضبة كتبت وصدرت عن مكاتب الذين اغتالوه أنفسهم، ثم لم تعد تهتم بعد مدة وجيزة بمقتل الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، وهي تعتبر لا محالة تلك القضية قد انتهت.»

وشمل الغضب والحنق قسمًا كبيرًا جدًّا من الفرنسيين أنفسهم الذين رأوا في تلك الجريمة وصمة عار لا تمحى في جبين فرنسا، فتضامن عدد وافر من الشخصيات الكبرى مع شعب تونس ووجه جماعة منهم البرقية التالية للمكتب الإداري للاتحاد العام التونسي للشغل «نأسى لاغتيال فرحات حشاد ونعبر عن تضامننا مع العمال المكافحين والشعب التونسي، نعد بنشاط لا هوادة فيه لإنزال العقاب بالمسئولين عن سياسة الشدة المرتكبين مباشرة أو بواسطة للاضطهاد والجرائم.»

وقد أمضى تلك البرقية خاصة أراجوان، وبوردي، ودمناشرة، ودي شيزل، وأميل كهن – ومادول، ولاكروا، ومارتيني، وروس، وستيفان.

وظهرت الحقيقة ناصعة جلية، وصرح بها الكاتب الفرنسي الحر فيسنيدوري فقال: «إن تغاضي السلطات الفرنسية الكامل عن مرتكبي الجرائم ضد التونسيين وعن الذين نظموا تلك الجرائم وسهروا على تنفيذها والذين أغروا بها وحرضوا عليها لهو الدليل القاطع على مشاركة الدولة وغيرها»، وأضاف: «إذا علمنا أن المستعمرين قد قالوا منذ عام وبينما كان شنيق يتفاوض بباريس أنهم لن يقبلوا اتفاقًا لا يرضيهم وإذا علمنا أنهم قد أعدوا الكوماندوس للهجوم منذ ذلك الوقت، وقد عقدوا العزم على شدخ رأس فرحات حشاد «كما يشدخ رأس الحية» وإذا قرأنا النداءات للاغتيال التي يوجهها ذلك السافل «كاميل إيمار».»

(وقد استقبلته الإقامة العامة بتونس في الصيف الماضي)، وإذا علمنا ضغط «السيناتور كولونا» على رجال «الكي دورسي» (مقر وزارة الخارجية الفرنسية) الذين لا إرادة لهم ولا عزم، فلا يبقى شك في أن المجرمين القتلة من المستعمرين الفرنسيين.

«وهؤلاء مجرمون قتلة يتمتعون بحماية رجال ذوي نفوذ وسلطة؛ إذ لم يقع العثور عليهم إلى الآن والظروف نفسها التي ارتكبت فيها الجريمة — بين مركزين من مراكز البوليس يبعد الواحد عن الآخر خمسة كيلومترات، وفي الساعة الثامنة صباحًا، وفي طريق كثير المارة — لا تبقى شكًا في أنه لم يقع العثور عليهم، لأنه لا يراد طلبهم ولا التفتيش عنهم، ولم يقع التفتيش عنهم لأنهم معروفين.

ولا يمكن لغير الجيش والبوليس أن يتجول باطمئنان وهو مسلح بالرشاشات والمسدسات في بلاد تعيش تحت حالة الحصار في جو حرب منذ أشهر.

ولكن رغم ذلك كان للمجرمين سيارتان، جرحت الأولى فرحات حشاد برصاص مدفع رشاش، وأتمت الثانية قتله برصاص مسدسات.

… ولو كانت تصريحات شهود الجريمة تسمح باتهام الستالينيين (الشيوعيين) والدستوريين، فهل تظنون أنهم لا ينشرونها، ولا يشهرون بها؟»

(٥) أسباب الجريمة

إن أسباب الجريمة وإن تعددت تتلخص كلها في أن السلطات الفرنسية اعتبرت فرحات حشاد سدًّا في وجهها وعرقلة في طريقها ولم تجد وسيلة للتخلص منه غير الاغتيال، فهو من زعماء العمال الكبار في العالم تحميه منظمات العمال العالمية وخاصة النقابات الأمريكية، وهو زعيم وطني قد التف شعب تونس كله حوله، وهو مستشار الملك مسموع الكلمة مهاب الجانب، فلم تتجاسر الإقامة العامة على نفيه وإبعاده خوفًا من إثارة عاصفة في العالم وخاصة في أمريكا، ولم يقدر البوليس على اعتقاله خوفًا من ثورة عامة، ولم تتمكن المحاكم الفرنسية من توجيه أية تهمة ضده، وإذا بالصحافة الاستعمارية نفسها تتكفل بفضح سلطات الحماية وتظهر بالإشارة والتلويح والتلميح للأسباب الحقيقية التي أدت إلى اغتيال فرحات حشاد، إذ تعتبر تلك السلطات حشاد حجر عثرة في طريقها سواء في الشعب وداخل البلاد أو في الخارج، فلا بد من إزالتها، وظنت أنها عندما استراحت منه قد فتحت لنفسها الأبواب وحررت طريقها.

السبب الأول للاغتيال هو القضاء على أكبر مستشار للباي، وأعظم سند له، وإدخال الرعب في القصر الملكي كما اعترفت به جريدة «الفيجارو» الاستعمارية التي تستقي أخبارها من الإقامة العامة بتونس، قالت (٨ / ١٢ / ٥٢): «إن أهمية رسالة «م شومان» للباي تضاءلت بموت فرحات حشاد، وقد اطلع عليها ابن الملك والزعيم النقابي المستولي على القصر استيلاء، ولا ينتظر أن يكون الجواب عن تلك الرسالة عاجلًا وإن كانت صريحة مكتوبة بصيغة الأمر لا تقبل تأويلًا، وأن رد الباي الذي تم تحريره في هذا الأسبوع والذي ختم برفض مذكرة ٢٦ نوفمبر فقد فُقد بموت فرحات حشاد محرره الأصلي، وفقد القصر أعز مستشاريه، ويقال إن الشاذلي باي تأثر جدًّا بذلك الاغتيال.»

فلا يمكن لكاتب استعماري أن يكون أكثر رقاعه ووقاحة.

ومن أسباب الاغتيال، شل الحركة الوطنية وإدخال الاضطراب والفوضى فيها والقضاء على معنوياتها بالقضاء على قادتها إبعادًا وسجنًا وتقتيلًا حتى تبقى جسدًا بلا رأس وجثة بلا روح؛ ولذا كان قتل فرحات حشاد غير كاف وحده لبلوغ تلك الغاية، فاغتنمته الإقامة العامة فرصة لإتمام خطتها، وأبعدت بعد الحادث بيوم واحد إلى «رمادة» في صحراء الجنوب التونسي تسعة من قادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري الجديد وهم: الأستاذ محمود المسعدي الأمين العام للاتحاد والسادة عمر الرياحي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، ومحمود الخياري والصادق الشايبي من جامعة الموظفين التونسيين، ومحمد الري قائد نقابة عمال الرصيف، والدكتور الصادق المقدم المسير للحزب الدستوري الجديد، والمعروف بصداقته لفرحات حشاد، وعمر بوزيد من دستوري صفاقس، والأستاذ فتحي زهير أمين «لجنة الأربعين» التي استشارها الباي في مشروع الإصلاحات الفرنسية.

ولاحظت جريدة لوموند: «أن الإجراءات التي اتخذت ضد عدد من القادة الدستوريين والنقابيين أدخلت الدهشة والاستغراب.» وذكرت ادعاءات الإقامة العامة بلهجة لا تخلو من الشك والتهكم الخفي.

لما قامت «اليد الحمراء» بدورها في المأساة الاستعمارية ونفذت الخطة التي وضعت لها، دخلت القوات الفرنسية المسلحة في الميدان لتزيد الخناق شدًّا والشعب تكبيلًا وربطًا، فأعلنت القيادة العليا حالة منع التجول لأجل غير مسمى، وكان قرارها الذي يظهر أنها أعدته من قبل ماضيًا منفذًا مساء يوم الجمعة من الساعة الثامنة — أي يوم اغتيال فرحات حشاد. وبقيت الجنود على تعبئتهم وسلاحهم في الثكنات استعدادًا للقمع والتنكيل، وأخذت دوريات الحرس المتنقل تجوب تحت المطر شوارع مدينة تونس المقفرة الليل كله، وفي الصباح خرجت قوات مسلحة ضخمة تطوف في المدينة.

ولا أظن تاريخ ٣ ديسمبر قد اختير مصادفة، يومين فقط قبل اغتيال حشاد، ولا تاريخ اغتيال هؤلاء الشهداء (٨ ديسمبر) ثلاثة أيام بعد الاغتيال، ويظهر الارتباط جليًّا بين إرهاب السلطات العسكرية وإرهاب «اليد الحمراء.»

(٦) تأثير الإرهاب ورد الفعل

لقد استبشرت الجالية الفرنسية وفرحت وأظهرت ارتياحها لذلك القمع العنيف الشديد وقد امتلأت قلوبها بغضًا للتونسيين وحنقًا عليهم وميلًا للانتقام منهم، وكانت شماتتها بقدر خوفها على ضياع امتيازاتها ومصالحها غير المشروعة، وما فتئت تنادي بوجوب استخدام القوة واستعمال الضغط، ونشر الإرهاب وإبادة الوطنيين والقضاء على الشعب التونسي كشعب عربي مسلم، وقد عبرت جريدة «لوموند» عن عواطفهم بألفاظ تظهر الحقيقة خلال اعتدالها قالت: «وارتاحت الجالية الفرنسية للإجراءات التي اتخذتها الإقامة العامة والقيادة العليا، وما زال الأكثرية من الفرنسيين يعتقدون أن إظهار القوة في الحالة الراهنة قمين بإرجاع الهدوء لتونس.»

واعترى التونسيين الذهول وغلب عليهم الأسى وتملكتهم الهموم، وعدها الكثير منهم نكبة خاصة وفاجعة شخصية، وقد هجمت المصيبة على القلوب، فغمتها حتى رأيت الناس كالسكارى المبهوتين، ناسين كل شيء ما عدا وجه حشاد المشدخ وجسمه الدامي، وعم الحزن الشوارع والبيوت ولم تنقشع الدهشة إلا بعد مدة.

واجتمع الجم الغفير في المساجد، فاكتظ جامع الزيتونة بآلاف من التونسيين يوم الأحد ٧ ديسمبر منذ الصباح المبكر، وخرجت منه بعد الظهر مظاهرة شعبية رائعة قاصدين الإقامة العامة التي كان يحرسها قسم كبير من الجيش وتحميها السيارات المصفحة والدبابات والبوليس، وما أن وصل المتظاهرون إلى شارع الكنيسة حتى اصطدموا بالحرس المتنقل الذي منعهم من المرور وهاجمهم بعنف وأمطرهم بوابل من الرصاص، وبعد أن عززته قوات النجدات المتوالية، ارجع المتظاهرين إلى الجامع، وقد ادعت المصادر الرسمية كعادتها أن طلقات نارية صدرت عن الجماهير نحو قوات البوليس التي لم يصب ولا واحد منها، واعتقل عدد وافر من التونسيين، ولم يحص عدد الأموات.

وكانت الحالة متوترة جدًّا، والدوريات المدججة بالسلاح تجوب أحياء المدينة، ولا يسمح لأي تونسي بأن يخرج من الحي العربي إلا بعد أن يستظهر بأوراق تعريفه، وأن يفتش تفتيشًا دقيقًا ويهان وينكل به.

واستمرت الحوادث مدة طويلة، فكانت تونس مسرحًا للاصطدامات أسبوعًا بعد اغتيال فرحات حشاد، وكانت المساجد يوم الجمعة ملآى غاصة بالخلائق في جميع القطر، وأقيمت فيها كلها صلاة الغائب على روح الشهيد إثر صلاة الجمعة، وتعالى الدعاء من آلاف الأفواه، وساد الخشوع والجلال فبكي الناس تأثرًا.

وخرج المصلون في مظاهرات هادئة منظمة في جميع أحياء تونس، وخاصة في حي باب سويقة وحي باب الخضراء.

وتظاهرت الوطنيات التونسيات في جهة باب الخضراء واصطدمن اصطدامات عنيفة بقوات البوليس ونظم إثرها الشبان مظاهرة أخرى في نفس المكان، فألقي القبض على أربعة منهم في معركة حامية.

وفي شارع الملاحة هاجم التونسيون محلات التجارة الفرنسية فكسروا ودمروا وأتلفوا، وفر الفرنسيون وقد ملأ الرعب قلوبهم، واستنجدوا بقوات البوليس والجيش التي لا تعرف رحمة.

وقرر الاتحاد العام التونسي للعمل القيام بإضراب عام لمدة ثلاثة أيام، فامتثل الشعب التونسي وأغلقت أسواق مدينة تونس منذ يوم الجمعة بعد الظهر، وكاد التموين ينقطع تمامًا ما عدا ما تأتي به بعض لوريات فرنسية، وأضرب عمال الرصيف فعطلوا حركة الميناء، وانقطع أيضًا سير الترام إلا بعض العربات القليلة التي يسوقها فرنسيون.

وكان الإضراب في القطر التونسي كله أسواقه ومدنه وقراه عامًّا شاملًا، في المواصلات والمعامل والدكاكين والمواني، والمناجم، وقد شارك فيه الموظفون التونسيون بالإجماع، وطلبة المدارس وجامعة الزيتونة والمدرسة الصادقية.

وكانت ليالي تونس تشبه نهارها كآبة وحزنًا، وكان الإنسان يشعر بالوحشة والانفراد بعد ساعة منع التجول من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا شوارع مقفرة خاوية على عروشها تحت مطر منهمر هطال لا مار فيها غير الدوريات العسكرية العديدة التي توقف المارة المتأخرين وتراقب سراح الجولان.

وقد قطعت المخابرات التليفونية، وتعطلت حياة المدينة تعطيلًا كاملًا إلى الصباح.

وأصدر الديوان السياسي البلاغ الآتي: «لم يكد يواري جثمان رفيقنا المحبوب فرحات حشاد التراب حتى أخذت قوات الاضطهاد الاستعمارية تعتقل قادة الحزب والاتحاد العام التونسي للعمل.»

وقد تمت تلك الإجراءات إثر الاغتيال الذي يعد جريمة جمعت بين الخسة والجبن، دبرتها ونظمتها عصابة مجرمين استأجرها المتفوقون، وهي تكتسي معنى واضحًا لا يتطلب تعليقًا، ويشبه ذلك العدوان سابقة يوم ٢٦ مارس ويرمي مثله إلى تهديد جلالة الملك المعظم وإلى القضاء على المقاومة الوطنية.

ولكن الملك والشعب متضامنان متكاتفان في السراء والضراء، يردان بما لهما من قوة أدبية ومن مثل عليا في الحرية وروح التقدم على القوات الغاشمة التي يستخدمها نظام يحتضر.

وتضامنت الجزائر مع تونس في تلك الفاجعة وعقدت لتأبين فرحات حشاد الاجتماعات العامة في غالب المدن، وتظاهر شعب الجزائر في جهات عديدة.

وأما في مراكش فقد قررت نقابات العمال القيام بإضراب عام في القطر كله احتجاجًا على اغتيال الزعيم النقابي، وتم ذلك الإضراب يوم الاثنين ٨ ديسمبر ونجح نجاحًا باهرًا كاملًا في القطر الشقيق بأسره، ولكن السلطات الاستعمارية اغتنمتها فرصة لتجعل منه كارثة، فقد قامت القوات المسلحة الفرنسية بقمع عنيف شديد ومجازر مهولة قتلت أثناءها آلافًا من المراكشيين الأبرياء، وتبعتها باضطهاد شنيع وفظائع تقشعر منها الأبدان، وشملت الحركة الوطنية وأتباعها بالعدوان.

وشاركت مصر الشقيقة تونس في مصابها وكذلك العراق وبقية الشعوب العربية والإسلامية والشرقية، وكانت الصحافة من إندونيسيا وبورما والهند والباكستان وإيران إلى ليبيا تندد بإجرام الفرنسيين واعتداءاتهم الأثيمة، وكانت الشعوب تقيم السرادقات لتأبين الشهيد العزيز.

ولم تتردد المنظمات الحرة والأحرار في العالم عن إعلان استنكارهم واستفظاعهم لهذه الجرائم الاستعمارية، فقالت السيدة فيجايا لاكشمي بانديت شقيقة البانديت نهرو، ورئيسة الأمم المتحدة: «إنه يمكن القول على ضوء هذه الظروف المحزنة مثل اغتيال السيد فرحات حشاد بجبن ونذاله أن تونس أصبحت اليوم مركز اضطرابات يمكن أن تنشر وراء حدود البلاد وأن تهدد حقًّا سلام العالم.»

وقال «فيليب جاسوب» مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: «لقد خسرت قضية السلم رجلًا عظيمًا بموت فرحات حشاد.»

وعقدت الكتلة الأفريقية الآسيوية اجتماعًا عاجلًا في مقر الأمم المتحدة درست فيه التطورات الناتجة عن اغتيال فرحات حشاد في تونس وفي العالم.

واجتمع كبار قادة العرب غير الرسميين في القاهرة وتباحثوا في خطورة الحالة في تونس وألفوا لجنة قومية للدفاع عن المغرب العربي تحت رئاسة الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر سابقًا.

وبعد أيام قليلة استفحلت الأزمة واشتد التوتر بين القصر والإقامة العامة، فقد هجم دي هوتكلوك على الملك هجومًا، وقابله يوم ١٥ / ١٢ / ١٩٥٢ مقابلة جبرية، وأعلن إثرها في الصحف ما نشرته جريدة «لوموند» في ١٦ / ١٢ / ١٩٥٢ تحت عنوان «مقابلة حاسمة بين سيدي الأمين ودي هوتكلوك.

استقبل الباي «م. دي هوتكلوك» في آخر الصباح في قصره بقرطاج، فإن كان المتخاطبان لم يخرجا في مقابلتهما السابقة من الحديث التشريفاتي نظرًا للحالة الصحية التي كان عليها الملك، فإن مقابلة اليوم التي دامت ساعة تقريبًا قد أظهرت تراجعًا في موقف سيدي الأمين.

وإن أخبارًا من تونس تفيد «من مصدر وثيق» حسب مكاتب (رويتر) — اتخاذ إجراءات هامة تتعلق بالأمن العام، وأن الباي وقع على عدة مراسيم كانت معطلة إلى اليوم، وسيمكن إصدارها من استئناف حياة البلاد الإدارية، وقد وعد الباي أيضًا «م. دي هوتكلوك» بأنه سيوقع بعد الظهر على مرسومين من مجموع الإصلاحات التي عرضت عليه من قبل.

وقد أضافت برقية من وكالة الأنباء الفرنسية أن ذينك المرسومين متعلقان بنظام العمال (المديرين) والبلديات … وهما الأولان من المراسيم السبعة التي يتكون منها مشروع الإصلاحات التي أعدتها الدولة الحامية لإدخال النظام الديمقراطي على مؤسسات الدولية التونسية.»

ولسنا في حاجة إلى الملاحظة بأن المقيم العام كمَّ جميع الأفواه وحرَّم الكلام على غيره، ومنع الصحف التي كانت كلها تحت الرقابة الشديدة من نشر أي خبر لا يرضاه، وأخذ يصرح كما يريد ويقول ما يشتهي، فجزم يوم ١٦ / ١٢ / ١٩٥٢ جزمًا بأن الباي أعطاه مرات عديدة كلمة الشرف «واعتبرت من واجبي إعلام الحكومة بخطورة الحالة.» ولكن البلاط وجد طريقة لإعلام الرأي العام لتكذيبه البات للخبر الذي ادعى أن الباي تعهد بأن يوقع مشروعات المراسيم في أجل معين، وإذ ذاك انهالت التهديدات على الملك أولًا بإبعاد أنجاله وثانيًا بنوع من الخلع وذلك بتكوين مجلس وصاية ينوب عنه ويصبح النفوذ بيده.

أراد هكذا دي هوتكلوك أن يستثمر اغتيال فرحات حشاد واعتقال أصحابه وقد عاجلته مناقشات الأمم المتحدة للقضية التونسية، فسعى بجد لوقفها، وشن حرب أعصاب شديدة عنيفة على الملك الذي عرف بحكمته وحزمه كيف يربح الوقت، فلم تتمكن الحكومة الفرنسية من أن تعلن استئناف المفاوضات قبل أن تتخذ الأمم المتحدة قرارها النهائي، فمن هذه الوجهة خسرت الصفقة الاستعمارية، ولكن فرحات حشاد قد مات.