اغتيال الهادي شاكر

(١) كيف أخفقت فرنسا في فرض الإصلاحات الاستعمارية بالقوة

أبت فرنسا الإذعان لتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية التونسية بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٥٢، تلك التوصيات التي تدعو إلى استئناف المفاوضات فورًا لتمكين التونسيين من حكم أنفسهم بأنفسهم، وتدعو أيضًا للامتناع عن أي عمل أو إجراء من شأنه زيادة حالة التوتر.

(٢) الإرهاب الرسمي

ما من أسلوب في القمع إلا واتبعته السلطات الفرنسية في تونس، وما من سبيل في البطش والتنكيل والانتقام إلا وسلكته، وما من طريق لإدخال الوهن على التونسيين إلا وسارت فيه، من وعد ووعيد وعهد وتهديد ولين وإنذار، فاتصلت منها المكاره، وغمر ضرها البلاد، وشمل شرها العباد، حتى ثقلت وطأتها في كل جهة وناحية ولم تسلم من بأسها وسطوتها عائلة، وكانت غاية دي هوتكلوك وأنصاره وأتباعه أن يجتثوا الحركة القومية من فوق الأرض، وأن يستأصلوا الفكرة الوطنية ويبيدوا الوطنيين، بتخضيد شوكة الشعب، وتحطيم معنوياته، وطمس روحه، ولكن شجرة الوطنية بتونس متمكنة أصولها، باسقة فروعها.

وإن بعض الأرقام لكافية لنتصور اتساع الاضطهاد وشدة البطش، ولنترك ميدان الاقتصاد وما حاق بالتونسيين فيه، وميدان التعليم وما ارتكبه «باي» الجبار فيه من طرد التلاميذ والتنكيل بالطلبة، وميدان الإدارة التونسية وما قاساه الموظفون من ظلم وإرهاق، ولنقتصر على المحاكم العسكرية الفرنسية وما أصدرته من أحكام قاسية، وأن إحصائياتنا لا تشمل إلا ما ضبطناه يقينًا، ففي خلال خمسة عشر شهرًا (من يناير ١٩٥٢ إلى مارس ١٩٥٣) أصدرت تلك المحاكم أحكامها على ٢٦٤١ تونسيًّا، تفصيلها كما يأتي:

وإذا فاقت الأحكام خمس سنوات، فإنها تكون مصحوبة بالإبعاد لمدة تساوي مدة الحكم، وكانت تلك المحاكم تسلط على هؤلاء الوطنيين الضرائب الفادحة، التي تفوق عادة ما يملكون بقصد إفلاسهم.

وكان الكثير منهم في بيوتهم مع عائلاتهم فألقى عليهم القبض وأعدموا لإنزال الرعب وبث الخوف بين التونسيين.

وكتبت جريدة «لوموند» بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٥٣: «أطلقت النار في الليلة الماضية على دورية من الحرس الجمهوري على مقربة من سوسة» فأجاب الحرس النار بالنار.

وتفيد الأنباء أيضًا أن عملية بوليس أجريت «بالحلوف» خمسة كيلومترات شمال «الجم» وفتشت بيوت ستة من المشبوهين وألقى القبض على ثلاثة أشخاص، لوجود أسلحة في بيوتهم.»

ولم تكن تلك الأعمال الإرهابية صادرة عن بعض الجنود المتنطعين، بل كانت تجري حسب خطة مرسومة ومؤامرة مدبرة، فقد دعت الإقامة العامة يوم ١٠ أغسطس جميع المراقبين المدنيين لاجتماع فوق العادة بتونس واتجه اهتمام ذلك المجلس الحربي الصغير إلى البحث عن أنجع الطرق للتخلص من المقاومة الوطنية و«وضع حد لتفاقم الإرهاب في تونس.

وسافر الجنرال جارباي في ١٠ أغسطس بطريق الجو إلى باريس، ويظهر أن القوات الفرنسية أخذت منذ ذلك التاريخ تنفذ أوامر تلقتها بنشر الإرهاب وتسليط القمع بأشد قسوة في مناطق «الساحل» و«الدخلة» و«الجنوب التونسي» أي في المناطق التي استفحلت فيها المقاومة الوطنية و«كانت — حسب التعبير الرسمي الفرنسي — مسرحًا لبعض الحوادث.»

وأخذ النساء والشيوخ والأطفال يهاجرون المدن والقرى فارين بأنفسهم إلى الجبال والبوادي من «الرصاص الضائع» الذي تمطره القوات الفرنسية وهي لا يردها رادع.

وقد عززت حالة الحصار بفرض منع التجول على تلك المناطق التي تمتاز بكثرة السكان ونشاطهم فبات التجول ممنوعًا منعًا باتًّا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا، فأصيب العمل الفلاحي في الموسم الزراعي بضرب من الشلل بواحة «قابس» وأراضي «الساحل» وبساتين «الدخلة» وكانت الحالة الاقتصادية والاجتماعية حرجة جدًّا من قبل، فأصبحت تنذر بالشر المتطاير والخطر الداهم، بل أصبحت مأساة يعيشها شعب كامل.

وسحبت السلطات الفرنسية من سائقي سيارات الأجرة رخصهم، وحكمت عليهم بالنفي، أو زجت بهم في السجن بدعوى أنهم ينقلون «الثوار» ويمدونهم بالأسلحة والذخيرة، فكانت حيرة هؤلاء السائقين كبيرة، لأن تلك الرخص قد كلفت كل واحد منهم خمسمائة ألف فرنك، علاوة على «الهدايا» التي قدموها لذوي النفوذ للحصول عليها.

ولم تجد السلطات الفرنسية — العسكرية والمدنية — مبررًا لأعمالها العدوانية فاختلقت الأعذار اختلاقًا، وعجزت عن توجيه أية تهمة، فلجأت إلى التلفيق والكذب الصراح، واحتدت غيظًا لأنها لم تعثر على أي شيء يخالف القانون عند تفتيش بيوت الوطنيين، فعمدت إلى إخفاء بعض «الأسلحة التي تحمل طابع صانعها» في تلك المنازل لتتمكن من اعتقال «المجرمين الخطرين» بتهمة إخفاء السلاح.

وبدعوى أنهم استخدموا الأسلحة ضد قوات الأمن.

وسعت السلطات الفرنسية التي تتولى القمع في الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على طريقة أخذ الرهائن وتنفيذها علانية، فلم تفلح ولكنها ضربت برأي باريس عرض الحائط ونفذت تلك الطريقة تنفيذًا قاسيًا.

واعتقل طبقًا لنظام الرهائن، السيد البشير بن المبروك الجزيري الأمين العام المساعد لنقابة المزارعين المنتجين بمنزل قابس، عندما كان يباشر عمله، واتهموه بمساعدة «الثوار» وساقوه تحت حراسة الجنود المسلحين إلى بيته، حيث تظاهروا بالقيام بعملية التفتيش، ثم قتلوه رميًا بالرصاص في غرفة نومه أمام زوجته وأولاده، وشوهوا جثته وشدخوا رأسه، ثم لفه الجند في لحاف، وأخذوه معهم، وألقوا به في إحدى الحفر، ومنعوا عائلته من الاقتراب من تلك الحفرة ومن غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأقاموا هناك حراسة مع الأمر بإطلاق الرصاص على كل من يأتي لزيارة قبر الشهيد.

وفي يوم ١٢ أغسطس اقتحم الجنود الفرنسيون بيت عمة الدكتور محمد ابن صالح ببلدة «المكنين» في منطقة «الساحل» وحطموا أبواب البيوت ودخلوها عنوة، فارتاعت النساء، وارتفعت أصواتهن بالصراخ، فهبَّ الناس يستفسرون عن الأمر فتلقاهم الجنود بإطلاق الرصاص، فسقط الشهيد محمد ناصولي قتيلًا، وجرح عدد كبير من الحاضرين.

وفي يوم ١٤ أغسطس أُلقي القبض ببلدة «القلعة» الكبرى بوجه خاص ومنطقة سوسة بوجه عام على نحو ثلاثين وطنيًّا ونقابيًّا من المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للزراعة، والاتحاد العام للصناعة والتجارة، بتهمة حمل السلاح وبإخفاء الذخيرة وهي في الحقيقة ذخيرة دستها السلطات الفرنسية في بيوتهم عند تفتيشها.

وفي اليوم نفسه (١٨ أغسطس) اعتدت القوات المسلحة على بلدة «منزل تميم» في منطقة الوطن القبلي اعتداء شديدًا عنيفًا ليلة عيد الأضحى، ودمرت بيوت أعضاء شعبة الحزب الحر الدستوري الجديد ونهبتها، واعتقلت السيد محمد بن الحاج البشير بن فضل رئيس شعبة الحزب الدستوري والأمين العام لنقابة المزارعين المنتجين، وطافوا به في شوارع القرية تحت الحراسة المسلحة، وساموه ألوانًا من التعذيب والتنكيل، ثم رموه بالرصاص أمام أهله وذويه، ولم يكتفِ الجنود بتلك الجريمة، بل رفضوا تسليم جثة الشهيد لزوجته الشابة وأبيه الشيخ الذي فقد عائله الوحيد بفقد ابنه.

وفي نفس اليوم كانت مدينة «مدنين» بالجنوب التونسي مسرحًا لأعمال وحشية أطلقت عليها السلطات الفرنسية في بلاغها عبارة «عمليات البوليس والأمن» فقد أطلق أثناءها جنود الفرقة الخفيفة من المشاة الفرنسيين الرصاص على ثمانية تونسيين وقتلوهم صبرًا بالدعوى الباطلة الخاصة بإخفاء السلاح.

وفي يوم ٢٠ أغسطس أُلقي القبض على اثني عشر من الوطنيين بمدينة «المنستير» على أثر الإضراب العام الذي شمل البلاد التونسية بأسرها تضامنًا مع الشعب المراكشي واحتجاجًا على خلع السلطات سيدي محمد ابن يوسف، ومن بين المعتقلين سالم بشير ومحمد زراقي، وكانت السلطات العسكرية قد دست في بيتيهما بعض الأسلحة والذخيرة لتبرير اعتقالهما بتهمة إخفاء السلاح التقليدية.

وكانت أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ أغسطس ظلامًا وظلمًا في منطقة «الساحل الجنوبي» حيث قامت القوات الفرنسية المسلحة بعملية «تطهير» واسعة النطاق، وخاصة في «قصر هلال» و«المكنين» و«طبلبة» و«بقالطة» و«صيادة»، وفي ليلة ٢٨ أغسطس ألقى الجنود القنابل اليدوية على البيوت ببلدة «قصر هلال» وخاصة على بيت سالم المجرى، فجرحوا زوجته جروحًا خطيرة.

وذاق المعتقلون الآخرون — ويزيد عددهم على الخمسين — ألوانًا من التعذيب الذي تقشعر منه الأبدان، وذلك في ثكنات «سوسة» «والمنستير» حيث نقلهم الجنود.

وقد عثر في الصباح على جثتين تحت أسوار المدينة ممزقتين بالرصاص، وهما الشهيدان عمر زقينة ومحمد سلامة وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره.

هذا وقد بلغ عدد الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين نقلوا إلى المستشفى واحدًا وأربعين، أما عدد الذين جرحوا جروحًا خفيفة فلم يقف عليه أحد.

وفي صباح ٣١ أغسطس طلب «الحرس المتنقل» من آباء الضحايا أن يأخذوا جثث أبنائهم فرفض الآباء، وأصروا على إجراء عملية فحص وتشريح كلي لتلك الجثث، وأن يسجل ذلك الفحص في تقرير رسمي، فحمل إذ ذاك الجنود الجثث بأنفسهم إلى بيوت عائلاتهم، وأبلغوا الآباء بأن الأوامر تقضي بأن يكون الدفن تحت حراسة القوات المسلحة وبمحضر عشرة فقط من أقرباء القتيل.

وترتب على فظائع ليلة ٣١ أغسطس إضراب عام شامل بمنطقة «الساحل» كلها، وتوقفت الحركة التجارية والعمالية توقفًا تامًّا، فما كان من جيوش «جار باي» إلا أن تدفقت بخبثها ووحشيتها وأخذت تحطم أبواب الدكاكين وتنهب ما فيها، وتدمر كل ما تجده في طريقها، وتحاول إرغام السكان على إنهاء الإضراب.

وفي أول سبتمبر ليلًا وقبل بداية موعد منع التجول في منطقة «الساحل» هاجم بعض جنود الحرس الجمهوري شاطئ «صيادة» وأطلقوا النار بدون سبب على بعض الشبان التونسيين الذين كانوا يتنزهون على شاطئ البحر، فأصيب شاب عمره عشرون سنة، فمات على الفور وهو البحري بن سعيد بن الحاج الصيد، وجرح عدد آخر.

وقضى هكذا «الساحل» فترة من الإرهاب المريع وقد أصبح واضحًا أن السلطات الفرنسية تهدف إلى إبادة جميع العناصر والشخصيات البارزة في هذه المنطقة.

هذا وقد تم تعيين «مراقب مدني مساعد» فرنسي جديد «بالمنستير» وعهد إليه بمحاربة الوطنيين وجميع أعضاء الهيئات الاقتصادية والمنظمات القومية التونسية في ميدان الاقتصاد، وقد وقع بالفعل إلغاء رخص النقل العمومي والسيارات التي يملكها التونسيون في تلك المنطقة، وهو مشغول الآن بمقاومة المزارعين والتجار وأصحاب الصناعات الصغيرة بقصد إفلاسهم.

منطقة زغوان

منطقة قفصة

على أثر مصرع أحد جنود الحرس الجمهوري تم اعتقال ستة من الرهائن التونسيين من بينهم مدير مدرسة ابتدائية حرة، وقتلوا فورًا في الميدان العام في «القصر» قرب «قفصة.»

وفي الثاني من شهر سبتمبر شنت حملة بوليسية على مدينة «مضيلة» وقتل أثناء العمليات أحد التونسيين أمام بيته برصاص الجندرمة وجرح تونسي آخر، كما تمت اعتقالات كثيرة بالتهمة التقليدية الخاصة بإخفاء السلاح.

منطقة قابس

وهكذا أصبح شعب كامل — بعد أن ضيقت عليه الرقابة الخناق، ومنعت أخباره من التسرب إلى الخارج، وعزلته عن العالم بسدود منيعة، أصبح ذلك الشعب عرضة لهجمات قوات الأمن المسلحة يوميًّا، وقد كبل وقيد، وسلم فريسة للوحشية الجنونية التي امتاز بها جنود الجنرال «جارباي» وبات الموت يحوم في الشوارع، وباتت كل قرية تونسية تنتظر بقلب ثابت وصبر وجلد، دورها في «التطهير» وبات كل تونسي على استعداد لتحمل قسطه من العذاب، وليس بين التونسيين من يستكين أو يرضى بالذل.

وقد كثرت الضحايا بوجه خاص بين النساء الحبالى، وقد أجهض عدد كبير منهن في منطقة الساحل و«الجنوب التونسي.»

وأصبحت أرزاق التونسيين كلها، ومؤنهم تحت رحمة الحملات العسكرية الإرهابية، فقد نهبت قطعان كاملة من الغنم في منطقة «قابس» وتم الاستحواذ في المناطق التي منيت «بالتطويق» على أنواع مختلفة من الممتلكات، وبيعت المواشي بعد أن سرقت من أصحابها، وانتشرت إعلانات الإفلاس بين التجار والمزارعين.

وكانت المواصلات بين العاصمة «تونس» والمناطق المنكوبة تقطع عن عمد، وأخذت قوات مسلحة متنقلة تنشر الرعب في البلاد كلها بعد أن قسمتها إلى مناطق معزولة تماما بعضها عن بعض، تسهيلًا لعمليات القمع.

أما الصحافة الفرنسية فقد كانت توقد نار البغضاء والحقد، وتناشد بزيادة العنف وسفك الدماء، ولا تشير إلى حوادث القمع إلا بنشر بلاغات السلطات الفرنسية، وكلها تلفيق وكذب، فكانت تلك الصحافة تنشر يوميًّا أخبارًا عن موت بعض التونسيين، وتدعي أنه ناتج عن «تناول بعض القنابل اليدوية والمفرقعات الحربية»، وذلك تدليس للحقيقة، والواقع أنها قنابل يدوية ألقاها الجنود الفرنسيون الذي يجوبون الطرقات في كل الاتجاهات على التونسيين، وهكذا لقي عدد كبير من الرعاة والفلاحين والبدو حتفهم.

ولم يسلم من ذلك الاضطهاد حتى المعتقلون المبعدون في محتشدات الصحراء، فقد اتخذت ضدهم إجراءات شديدة، فمنع عنهم الراديو والصحف، وألغيت الراحة اليومية، وضيق عليهم في القوت والطعام وفي البريد والرسائل وفي الاغتسال والنظافة، وصاروا عرضة للإهانة والتعذيب.

إن القوات الفرنسية المعتدية خرجت عن كل الاعتبارات الإنسانية، وارتمت في الأعمال الوحشية في أواخر أغسطس وأوائل شهر سبتمبر ١٩٥٣، وقد ركبهم الغيظ والحنق واستولى عليهم البغض والحقد، لما رأوا وحدة التونسيين العتيدة وخيبة الإصلاحات المزعومة التي أدخلت على نظام الأقاليم والبلديات وارتاعوا لفرار ٤٥ وطنيًّا من السجن الفرنسي، وجن جنونهم لأن الشعب التونسي لم يستسلم ولم يطأطئ الرأس ولم يتخاذل ولم يستكن، وأخذتهم نشوة الإجرام «بنجاح العملية المراكشية» وشجعتهم في أعمالهم مؤامرة الصمت والسكوت عنهم، فالبرلمان الفرنسي في إجازة فلا يخشون استجوابات النواب التي تطالب بوقف السواعد الفتاكة السفاكة للدماء، وكانت عملية «التطهير» المتكررة قد أحدثت في الرأي العام الفرنسي والعالمي ضربًا من التعود والسآمة، فحدت من تأثره وعواطفه، وقلت الأصوات التي ترتفع في الخارج للتنديد بتلك الجرائم المتجددة.

لم يحتمل الفرنسيون ما رأوه من تضامن وثيق بين الشعب التونسي والشعب المراكشي عند خلع جلالة السلطان سيدي محمد الخامس، فاشتدت قسوتهم، وازداد بطشهم وتفاقم قمعهم.

لقد دبر المستعمرون الفرنسيون مؤامراتهم بليل، وقاموا بتمثيل روايتهم القذرة، فصلًا بعد فصل، واستخدموا فيها صنائعهم وعبيدهم من الخونة المارقين من باشاوات وقياد (مديرين) وشيوخ القبائل البربرية ومن يدعون علماء الإسلام والإسلام منهم براء أمثال عبد الحي الكتاني، فاجتمع هؤلاء المارقون من الدين والوطنية تحت رئاسة القلاوي بمدينة مراكش وأعلنوا خلع سلطانهم الشرعي، وثاروا على النظام والقانون تحت حماية السلطات الفرنسية التي كانت تلقنهم دورهم وتتصل بهم الاتصال الوثيق، فقد زارهم في جحرهم الموظفون الكبار من الفرنسيين والمقيم العام الفرنسي الجنرال جيوم ليراقبوا سير المؤامرة التي حاكوها هم بأنفسهم، وأخيرًا في يوم ٢٠ أغسطس تمت المأساة واعلم الجنرال جيوم سيدي محمد الخامس في الساعة الثانية بعد الظهر أن فرنسا قررت خلعه، وأخذ الملك عنوة من قصره وجر جرًّا وهو في لباس النوم، صحبة أبنائه إلى المطار ونقل فورًا إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية، فنكثت فرنسا تعهدها بحماية شخص السلطان وهي وصمة لن تنسى، وعار لن يمحى، وقد اختارت السلطات الفرنسية يوم عيد الأضحى لترتكب فعلتها الشنيعة فشعر كل تونسي بل كل عربي، وكل مسلم أنها إهانة مقصودة، وحط من كرامته وضربة موجهة له شخصيًّا، فكان جرح لا يندمل، وبلغ الحنق والغيط أقصاه في تونس وهاجت عواطف الشعب، وتوالت الإضرابات والمظاهرات، فاغتنمتها السلطات الفرنسية فرصة لتنزل على تونس تلك الضربات التي قصصنا بعضها.

وأرادت الحكومة الفرنسية أن تتبع في سياساتها بالمغرب مبدأ «فرق تسد» فعزلت ممثلها بتونس دي هونكلوك وعوضته بمقيم عامٍّ آخر وهو بيير فوازار لتفرق بين الشعب التونسي والشعب المراكشي، وقد أذاع المقيم العام السابق قبل مغادرته البلاد التونسية بلاغًا جاء فيه: «وسوف يسلك خلفه بيير فوازار سياسة أشد قسوة ضد التونسيين»، وما الجرائم التي ارتكبها الاستعمار بعد تعيينه إلا دليل قطعي على ذلك.

(٣) اغتيال الهادي شاكر

وكانت أشد تلك الجرائم وقعًا على التونسيين اغتيال الزعيم الشعبي المحبوب الشهيد الهادي شاكر، وهو من أبرز قادة الحركة الوطنية، وعضو في الديوان السياسي، وقد كانت حياته مثالًا في الإيمان والعمل والتضحية.

ولد في مدينة صفاقس عام ١٩٠٨، وترعرع بها وتعلم في مدارسها، وانضم إلى صفوف المكافحين الوطنيين منذ الصغر، وكان عضوًا نشيطًا في الحزب الحر الدستوري بعد أن أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي بقليل، وسرعان ما أهلته مواهبه وأعماله لتحمل المسئوليات.

وكانت فترة الركود السياسي والانحلال الحزبي التي أعقبت نفي الشيخ الثعالبي إلى المشرق تحز في نفسه المتوثبة، وكان تقاعس القادة القدماء عن العمل يؤلمه، ولما رجع النشاط الوطني بفضل الحبيب بورقيبة ورفاقه من الوطنيين، اندفع الهادي شاكر معهم ودخل مدخلهم حتى أصبح عضدهم الأيمن في جهة الجنوب، وكان من أكبر الدعاة في مؤتمر قصر هلال ١٩٣٤، إلى تجديد الحزب الدستوري وإعطاء قيادته لشباب عامل مخلص نشيط، وكان موقفه من أكبر عوامل النجاح في تكوين الديوان السياسي، وعرف الطاغية «بيروطون» فيه العنصر الفعال والجد في عمله الوطني فنفاه إلى الصحراء صحبة قادة الحركة الوطنية (١٩٣٤) فتحمل الحر والعذاب والحرمان بقلب مطمئن، وصبر وثبات، وأصبح بعد رجوعه من المنفى القائد الأكبر للحركة الوطنية في عاصمة الجنوب، واستأنف نشاطه بقوة وحماسة هادئة، واشترك في جميع الأعمال الكبرى وتأسيس المنظمات القومية، وأخذ قسطًا وافرًا في قيادة الشعب في ثورة ١٩٣٨، فسجنته السلطات الفرنسية وعلقت به تهمة التآمر ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي. وطالب الكولونيل «دي جيران» قاضي التحقيق العسكري بالحكم عليه بالإعدام، وقد نقلته السلطات الفرنسية من السجن المدني إلى السجن العسكري، ثم إلى سجن «تبرسق» وأخذته مع رفاقه قادة الحركة إلى سجن «سان نيقولا» بمارسيليا في جنوب فرنسا. ثم وضعته في قرية «تراتز» قرب مدين «إيكس» في إقامة جبرية، وفي عام ١٩٤٢ أرجعته قوات المحور إلى تونس، فشمر عن ساعد الجد وأخذ في تنظيم الحركة الوطنية مع بقية إخوانه، وصار من قادة الحزب الحر الدستوري الكبار، وعضوًا بارزًا في الديوان السياسي، ولقبته الجماهير الشعبية بزعيم الجنوب لما له من نشاط في تلك الجهة، وقد بقيت بها بعض القبائل الكبرى يسيطر عليها مشايخ خونة من صنائع الاستعمار، يحرمون منطقتها على الوطنيين ويهددونهم بالقتل إذا ما حدثتهم أنفسهم بدخولها، فاقتحم الشهيد الهادي شاكر تلك المناطق، وبث فيها الدعوة الوطنية وعقد بها الاجتماعات المتكررة وكان في عمله عرضة للسجن والقتل، ولكن عزمه أقوى من أن توقفه الصعوبات، وإيمانه أرسخ من أن يؤثر فيه الوعيد، فهو رجل الواجب لا يعطله شيء عن أداء واجبه.

وكأن واجباته كلها اجتمعت وتبلورت في الواجب الوطني فهو وإن كان أبًا رءوفًا وأخًا حنونًا وتاجرًا ماهرًا، فقد ضحى بعواطفه وماله ووقته، وبحياته في سبيل وطنه المنكوب، استمد قوته من نفسه، فعاش عيشة الأقوياء ومات ميتة الشهداء، يلتجئ إليه الرجال إذا ما اعتراهم ضعف وخور، ويزيلون شكوكهم بيقينه، وهو الركن الركين والحصن الحصين، وصعب مراسه فلا يقتنع حتى يقنع نفسه بنفسه، ولا يسير حتى يتثبت، ولا يعمل حتى يتروى، لقد غلب عقله هواه، وتحكم في أعماله، ميزته الرصانة والهدوء، فكان مقتصدًا في حركاته، قليل الكلام كثير الفكر، ثاقب الرأي يدرس الخطط ويدققها قبل الشروع فيها، ينال بالتؤدة والحكمة ما لا يناله غيره بالقوة والشدة، ويسدد خطاه فينجح النجاح الباهر عندما يظن الظان أن الخيبة حاقت به، وهو في إيمانه ووطنيته كالبركان الساكن، قد يغتر الإنسان بمظاهره عندما يراه وادعًا، حتى إذا ما رآه يخطب في الجماهير يعرف حقيقته ودفائن نفسه، فيلهب الحماس في القلوب ويقود الرجال قيادة القوى الجسور، وتزداد جرأته وثباته وصبره وأناته بقدر ازدياد الشدائد والمحن والأخطار.

وكان مربوع القامة، خفيف السمرة، أسود الشعر، تتوقد عيناه حياة وفطنة تحت نظاراته.

وقد لعب الهادي شاكر دورًا هامًّا في ثورة تونس، فهو الذي قاد الحركة الوطنية في أصعب أيامها في يناير ١٩٥٢ بعد اعتقال زعيم الشعب الحبيب بورقيبة ومدير الحزب المنجي سليم، وعندما كان يخشى أن تدخل الفوضى على أعمالها، فكان قدوة ومنارًا بهدوئه وتصلبه؛ إذ نفذ الخطة المرسومة وعقد مؤتمر الحزب في ١٨ يناير ١٩٥٢، وترأسه وبث فيه من روحه إلى أن أتم أعماله وأصدر قراره الذي بقي دستورًا قارًا واضحًا في فترة الكفاح كلها، ولكن السلطات الفرنسية تعرف قيمة الهادي شاكر في قيادة الشعب؛ ولذا أسرعت إلى إلقاء القبض عليه يوم ٢٣ يناير أربعة أيام بعد عقد مؤتمر الحزب، ثم أرسلته إلى منفى طبرقة، حيث اجتمع مع الحبيب بورقيبة والمنجى سليم، وقد صحبهما أيضًا يوم ٢٦ مارس ١٩٥٢ عندما نقلتهما الإقامة العامة الفرنسية إلى معتقلهما الجديد في صحراء الجنوب برمادة، فاستأنف هكذا حياة الاعتقال في الصحراء بعد ثماني عشرة سنة، وكان نفي إليها مع قادة الشعب عام ١٩٣٤، ولم يطل مكثه فيها هذه المرة، فنقلته السلطات الفرنسية يوم ٧ مايو صحبة زملائه إلى جزيرة جربة، وفي شهر يونيو ١٩٥٣ فرضت عليه الإقامة الجبرية في مدينة نايل مقر إبعاده الجديد فأصبح هكذا تحت حراسة البوليس الدائمة.

وفي ليلة الأحد ١٣ سبتمبر حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمعت طرقات شديدة على باب البيت الذي كان يسكنه الهادي شاكر، ثم وقعت محاولة خلعه، فاستيقظ الزعيم من نومه، وتلفن حالًا إلى مقر الجندرمة الذي لا يبعد عن بيته إلا بعض مئات الأمتار، وأعلمهم أن مجهولين يحاولون الهجوم على بيته، فأجابته الجندرمة أن مقر البوليس أقرب إليه فليتصل به، فاتصل به فعلًا من غير جدوى، ولكن المجرمين الفرنسيين وضعوا في الأثناء مفرقعات في الباب ونسفوه نسفًا، وصعدوا الدرج المؤدي إلى غرفة الزعيم، ثم جروه معهم جرًّا تحت تهديد أسلحتهم وأركبوه جبرًا في سيارتهم التي اندفعت تعدو بسرعة فائقة.

وقد اكتشفت جثة الهادي شاكر في الصباح المبكر على الطريق الرابطة نابل بقرنبالية في جهة الوادي السعيد، وقد مزقه رصاص الرشاشات.

وقررت السلطات الفرنسية أن النظر في تلك الجريمة سيكون من متعلقات المحكمة العسكرية الفرنسية، وربما يتساءل الإنسان لماذا اتخذ هذا القرار؟ ولكنه عندما يعلم أن البحث العدلي لم يأتِ بنتيجة وأن المجرمين ما زالوا يتمتعون بحريتهم الكاملة لم يمس أحدهم بسوء، وأن دم الهادي شاكر قد ذهب هدرًا كما ذهب دم فرحات حشاد من قبله، يفهم سر ذلك القرار، وربما يذهب إلى أبعد من ذلك في استنتاجه إذ يرى أن العدالة الفرنسية تحمي المجرمين من الفرنسيين.

وحمل جثمان الشهيد إلى مدينة صفاقس مسقط رأسه حيث شيع عشرات الآلاف جنازته وبكاه أبناء وطنه كلهم، وأثار اغتياله موجة عميقة من الاستياء في الشعب التونسي بأسره وازدادت الهوة بين تونس وفرنسا عمقًا، وقد علقت جريدة «لوموند» الفرنسية (١٥ سبتمبر ١٩٥٣) على تلك الجريمة الفظيعة وما تجره من نتائج وخيمة، قالت:

(٤) خاتمة

لا بد للكتاب من خاتمة، وإن كان كفاح تونس مستمرًا والعدوان الفرنسي متتابعًا عليها، وإن كانت الخاتمة الحتمية لذلك الكفاح لم تتحقق بعد، إلا أنه أخذ يتطور تطورًا سريعًا في المدة الأخيرة حتى أصبحت الحالة خطيرة جدًّا على الفرنسيين والتونسيين أيضًا، فقد ظهرت في الميدان فرق من الفدائيين الوطنيين تقول عنها الصحف الفرنسية أنها منظمة نظامًا دقيقًا، ترتدي لباس الميدان مسلحة بالأسلحة الثقيلة، وقد اكتسحت الجهات الجبلية كلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال غربًا، وتقول تلك الصحف أيضًا إن بداية هذه الحركة المسلحة تشبه بداية الحرب في الهند الصينية.

وكانت تلك الإجراءات تقتر تقتيرًا خلال فترات طالت مدتها في حين أن المحاكم العسكرية كانت توالي في تلك المدة كلها إصدار أقصى أحكامها على مئات الوطنيين التونسيين، وكانت أحكام الإعدام تنفذ فيهم فعلًا (وقد نفذت في أحد عشر وطنيًّا منذ حلول المقيم الجديد بتونس)، وفي الأيام الأولى من تعيين مسيو فوازار اغتالت عصابة فرنسية في ١٣ / ٩ / ١٩٥٣ المرحوم «الهادي شاكر» أحد زعماء الحركة الوطنية بينما كان محدد الإقامة بمدينة «نابل» وتحت حراسة البوليس الفرنسي، وقد بقي المجرمون الذين اغتالوا الزعيم النقابي «فرحات حشاد»، أحرارًا لم يمسهم سوء، ولم يكترث مسيو «فوازار» بهذا الأمر ووجه عنايته إلى الاتصال ببعض الشخصيات سعيًا في جلبها وفاجأ الرأي العام التونسي بتأليف وزارة جديدة في ٣ مارس ١٩٥٤ برئاسة السيد محمد صالح مزالي «لتخلف وزارة البكوش التي أجمع الشعب على مقاطعتها» وجميع أعضائها من الإداريين أو من الموالين للإدارة الفرنسية الذين لا يمثلون أي جزء من الرأي العام التونسي، وتم تأليفها بعد مباحثات محدودة بين المقيم الفرنسي وهؤلاء الإداريين، ولم تقع استشارة الشعب ولا الالتفات إلى رأي ممثليه ومنظماته، فأعلن معارضته لهذه الوزارة التي فرضت عليه فرضًا بالرغم من موافقة جلالة الباي عليها.

وفوجئ الرأي العام مرة ثانية بعد يومين فقط (أي في ٤ مارس ١٩٥٤) بنشر مراسيم إصلاحات وقعها جلالة الباي في ذلك اليوم، وهي سواء فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية أو المجالس النيابية — تدعم وتؤكد بصفة رسمية مبدأ السيادة المزدوجة الذي جاءت به مذكرة الحكومة الفرنسية — ١٥ ديسمبر ١٩٥١ «مصدر الأزمة الحالية» والذي رفضه الشعب التونسي رفضًا قاطعًا في أي شكل من الأشكال، هذا بالإضافة إلى ما في هذه الإصلاحات من اعتداءات على السيادة التونسية، حيث إنها حافظت على بقاء مناصب الدولة الأساسية من مالية وأشغال وتعليم وبريد وأمن عام وبوليس في أيدي الفرنسيين، كما حافظت على حق الفرنسيين في نصف مقاعد المجالس النيابية، وجعلت سلطة تلك المجالس استشارية محدودة، كما منحت هذه الإصلاحات للفرنسيين المستوطنين بتونس الحق في رئاسة البلديات بالتناوب مع التونسيين والرئاسة الدائمة لبلدية مدينة تونس.

ولم تكن إصلاحات ٤ مارس نتيجة لمباحثات جرت من قبل مع الممثلين الحقيقيين لشعب تونس، بل تم إعدادها في مكاتب وزارة الخارجية الفرنسية والإقامة العامة في تونس، ولم يؤخذ في شأنها رأي أي «جزء» من الرأي العام التونسي، أما توقيع جلالة الباي عليها فإنه يظهر إلى أي حد عرفت فرنسا كيف تستغل حادث خلع سلطان مراكش.

ولم يقبل الشعب التونسي الرضوخ للأمر الواقع، بل رفضت المنظمات السياسية والاقتصادية والعمالية التونسية تلك الإصلاحات ووقفت موقف المعارضة من الوزارة التي تحملت مسئولية قبولها، واتخذت الجبهة الوطنية التونسية التي تجمع تلك المنظمات (الحزب الحر الدستوري التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحة التونسية والغرفة التجارية والغرفة الزراعية) قرارًا برفضها في ١٥ أبريل ١٩٥٤.

وقد تحدث المقيم العام في بيانه عن الفرنسيين، فقال: «إن فرنسا اعتبرتهم دائمًا من أعز أبنائها وأنهم سيبقون في أراضيهم»، ثم أضاف قائلًا: «إن فرنسا باقية وأن الفرنسيين باقون في مراكز عملهم وإذا دعت الحاجة في مراكز القتال.»

وخطب مسيو «فوازار» كذلك في جنازة أحد الفرنسيين فقال: «إني أعلن أمام هذا القبر المفتوح أن ممثل فرنسا يرى من واجبه أن يحذر الذين يعتمدون على حلمنا أنهم مخطئون خطأ فاحشًا، فقد سبق لي أن قلت وكررت القول، وها أنا ذا أعيد مرة أخرى أن فرنسا سوف لا تتخلى أبدًا عما قامت به في تونس، كما أنها لن تتخلى عن رعاياها وأصدقائها وستدفع في سبيل ذلك الثمن المطلوب، ومعروف إنها تملك إمكانيات مختلفة، فإذا كان صحيحًا أنها اليوم تجتاز موقفًا حرجًا فإنه من الجنون أن يعتقد أحد أنها ستستسلم للضعف وهل اتخذت عندنا القرارات الحاسمة إلا في وسط المحن؟ إن الفرنسيين رجال صراع يعرفون كيف يتقبلون الضربات وهم يعرفون كيف ينجحون في مشاريعهم بصمت وكيف يعدون ضرباتهم بأعصاب هادئة، إني أصرح دون أن تدفعني روح الانتقام الأعمى ودون أن يعتريني شعور بالندم أو الخوف إني أصرح بأن موتانا سينتقم لهم.»

وهذه أول مرة يتحدث فيها ممثل فرنسا علانية عن «الانتقام» لا عن العدالة أو الاقتصاص من المذنبين، كما أنه لم يشر أية إشارة إلى الضحايا العديدة من التونسيين، بل إن هناك على عكس ذلك إشارة واضحة إلى ما تقوم به عصابة «اليد الحمراء» الفرنسية من اغتيال التونسيين «انتقامًا للفرنسيين.»

وشرعت كل تلك القوات التي وصلت إلى تونس في مطاردة التونسيين وتقتيلهم والتنكيل بهم، فأصبح هكذا الخطر يهدد شعبًا كاملًا بالإبادة.

وحيث إن فرنسا لم تعمل بتوصيات الأمم التي اتخذتها في قرارها ٦١١ (٧) بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٩٥٢، وحيث إنها تمادت في سياسة العدوان على السيادة التونسية بالإصلاحات المفروضة في ٤ مارس ١٩٥٤، وحيث إنها عمدت إلى إبادة شعب كامل، فإننا باسم الشعب التونسي نتقدم لحكومتكم الفخيمة راجين عرض القضية التونسية على الأمم المتحدة في دورتها القادمة وإصدار تعليماتكم إلى وفدكم بالأمم المتحدة في هذا المعنى.