النظم التونسية قبل الحماية وبعدها

(أ) الاستقلال الداخلي

وقد استقلت تونس استقلالًا حقيقيًّا منذ اعتلى عرشها مؤسس الدولة الحسينية جلالة الباي حسين بن علي عام ١٧٠٥، فأصبح المُلك وراثيًّا في أبنائه، دون أن تتدخل أية دولة أجنبية. وكانت الروابط بين ملك تونس والسلطنة العثمانية روحانية فقط؛ أي روابط أمير مسلم مع خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. وكانت السلطات كلها مجموعة في قبضة الباي في العهد الأول، إلى أن أخذت البلاد التونسية تتطور في العصر الحديث وتدخل التنظيمات اللازمة في حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وكانت تونس أول بلد شرقي سَنَّ لنفسه دستورًا، فأصدر ملك تونس محمد باشا باي (٢٠ محرم ١٢٧٤ / ١٠ سبتمبر ١٨٥٧) مقدمة ذلك الدستور مطلِقًا عليها اسم عهد الأمان، وكان القسم الأول منه في الحقيقة إعلانًا واضحًا لحقوق الإنسان، فضمن البند الأول أمن جميع سكان المملكة من غير امتياز في الدين والجنس ولا الجنسية، وأعلنت بقية البنود مساواة جميع السكان أمام الضرائب والأداءات وأمام القانون أيضًا، وجعلت التسامح الديني أساسًا لمعاملة جميع من يسكن تونس، كما حررت التجارة والملكية.

وأعطى محمد الصادق باي نظامًا جديدًا للدولة التونسية عندما أصدر دستورها (٢٦ أبريل١٨٦١) الذي لم يُنسخ إلى هذه الساعة، وقد شمل ذلك الدستور النظام السياسي والمالي والإداري والقضائي.

(ب) النظام السياسي

يعتمد النظام السياسي على ثلاثة أركان: (١) الباي. (٢) الوزراء. (٣) المجلس الأهلي.

وقد أقيم على بعض المبادئ من مشاركة المجلس في السلطة التشريعية وبقاء السلطة التنفيذية كاملة في قبضة الباي ووزرائه، واستقلال السلطة القضائية ومساواة بين المسلمين وغير المسلمين.

وأول أركان الدولة هو الملك نفسه الذي بقي رئيسًا أعلى للدولة وللأسرة الحسينية المالكة، وقد سن الدستور مبدأ مسئولية رئيس الدولة في جميع أعماله المنافية للدستور أو الخارجة عن القانون، كما وضع تحديد هذه المسئولية وما ينشأ عنها من حساب.

أما الوزراء فلم ينص الدستور على عددهم، وقد كان دائمًا من بينهم: وزير أول ووزير القلم والاستشارة ووزير المالية ووزراء الدولة، وقد حددت أيضًا مسئولياتهم.

وكان الركن الثالث للدولة هو المجلس الأعلى الذي يقع اختيار أعضائه من بين الأعيان والموظفين العالين، ويتولى الباي ووزراؤه ذلك الاختيار، وله حق المشاركة في ممارسة السلطة التشريعية، وتتخذ قراراته بأغلبية أربعين صوتًا من ستين، ويكلَّف اثنا عشر من أعضائه بتسيير الشئون في الفترات بين جلساته، كما أن من مهام المجلس المحافظة على الدستور وإدخال التغييرات اللازمة عليه.

ومن أعظم الإصلاحات التي أدخلها الدستور على الدولة التونسية تفريق السلطات وتحديدها.

السلطة التشريعية

إن حق سن القوانين من مشمولات الأمير والمجلس الأعلى، ولكنها لا تكون صالحة نافذة إلا بعد اتفاق الباي والمجلس الأعلى عليها. أما القوانين العادية، فينبغي أن يقررها المجلس بالتصويت عليها، ثم يعطيها الباي صبغتها القانونية بخلاف قوانين الضرائب والأداءات؛ فإن المجلس يقررها ويوافق عليها الباي، أما قوانين موازنة الدولة فإن الباي يسنُّها بإعانة المجلس الأعلى.

السلطة التنفيذية

لقد أقر الدستور بقاء السلطة التنفيذية كاملة في قبضة الباي، فإنه يمثل البلاد في علاقاتها مع الدول الأجنبية، كما أن القيادة العليا للجيش منوطة بعهدته، وهو أيضًا القاضي الأعلى.

ومهمة الوزراء مساعدة الباي في ممارسة سلطته التنفيذية.

السلطة القضائية

لا دخل للأمير ولا للمجلس الأعلى في السلطة القضائية التي تحتوي على ثلاث: (١) القضاء الابتدائي. (٢) محاكم الاستئناف. (٣) محاكم التعقيب. وينبغي أن تُذكر في الحكم حيثياته، والقضاة يشغلون مناصبهم لمدة الحياة، ولا تتدخل السلطة التنفيذية إلا لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وطبِّق ذلك الدستور ودام معمولًا به عدة أعوام، ثم أُهمل، ولكنه لم يلغَ ولم يُنسخ أبدًا، وقد أصدر أستاذان للحقوق — فايس وبرتلمي — فتوى جزمَا فيها بأن الدستور ما زال موجودًا قانونيًّا اعتمادًا على أن الملك المطلق إذا ما تنازل لشعبه عن بعض السلطات لا يمكن له التراجع فيها وافتكاكها من جديد، وعلى أن الدستور السياسي يحتفظ بوجوده القانوني ما لم يلغَ بنص صريح، فلم ينسخه القرار السفيري الصادر عن المقيم العام الفرنسي بتونس في ٢٥ ديسمبر ١٨٨٤، الذي فسخ كل الأوامر العلية (أي المراسيم الملكية) السابقة لعام ١٨٨١.

كانت تونس هكذا دولة مستقلة تسير في تطورها نحو نظام ديمقراطي يشارك فيه الشعب شيئًا فشيئًا، ويضمن لجميع أفراده الحرية والمساواة، خاصة وأن الإصلاح لم يقتصر على الميدان السياسي، بل شمل الميادين كلها من اقتصاد وتعليم وحياة اجتماعية.

ففي عهد الصادق باي سعى المصلح التونسي الكبير خير الدين باشا في تجديد البلاد، وسن ما يناسبها من الأنظمة العصرية النافعة بعد أن سافر إلى أوروبا واطلع على سر تقدمها، وسجل آراءه وأفكاره في أول كتاب ظهر في الإصلاح في العالم العربي سماه: «أحسن المسالك في سياسة المالك.» وأن آراءه الصافية الجلية صالحة لأن تكون أساس نهضتنا في عصرنا الحاضر، فنظَّم الإدارة المركزية والإدارات المحلية تنظيمًا عصريًّا، كما نظَّم البلديات والمحاكم الشرعية وشئون الأوقاف، وسن قانونًا جديدًا يضمن للفلاحين حقوقهم، كما وضع برنامجًا خاصًّا لتوزيع الأراضي الزراعية الأميرية على سكان البادية، وأنشأ مجلسًا للعناية بالشئون الصحية وإدارة الأوقاف، ونظم مناهج التعليم بجامع الزيتونة، وأسس المدرسة الصادقية لدراسة العلوم الحديثة واللغات الأجنبية، كما أرسل البعثات العلمية إلى إيطاليا وفرنسا.

وهكذا كانت تونس تسير بخطًى واسعة في سبيل الرقي والتقدم، إلى أن مُنيت بالاحتلال الفرنسي، فأقامت فرنسا العراقيل في سبيل هذه النهضة وعطلت سيرها، وأعادت البعثات العلمية من أوروبا، وحوَّلت مناهج التعليم بالمدرسة الصادقية إلى أن جعلتها مناهج لإخراج الموظفين الصغار والمترجمين فحسب. «هذه تونس — للدكتور ثامر— ص٢٣.»

(ﺟ) الاستقلال الخارجي

ولنلاحظ أن أمير تونس قد أبرم هذه المعاهدات وغيرها باسمه الخاص، كممثل لدولة قائمة الذات هي الدولة التونسية، وأن الدول الكبرى كانت دائمًا معترفة بحق أمير تونس الشخصي المباشر في إبرام الاتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية؛ لأن استقلال تونس كان تامًّا كاملًا داخليًّا وخارجيًّا.

الحماية الفرنسية والدولة التونسية

إن معاهدة باردو ١٢ مايو ١٨٨١ وإن لم تذكر في نصها لفظة «حماية»، بل نصت على أنها «معاهدة وداد وصداقة» إلا أنها اعتدت على السيادة التونسية داخليًّا وخارجيًّا.

فقد خولت فرنسا لنفسها الحق في احتلال ما تراه من المراكز في البلاد التونسية حسب البند الثاني من المعاهدة.

«لأجل تسهيل القيام بالإجراءات التي يتحتم على دولة الجمهورية الفرنسية اتخاذها للوصول للغرض الذي يقصده الجانبان المتعاقدان، فقد رضي سمو باي تونس بأن تحتل القوات الفرنسية العسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب النظام والأمن بالحدود والسواحل»، وذلك الاحتلال الأجنبي نفسه حد من سيادة تونس الداخلية.

أما السيادة الخارجية وإن بقيت كاملة قانونًا، إلا أن باي تونس تنازل عن ممارساتها لفائدة فرنسا طبق البند السادس: «يكلَّف الممثلون الدبلوماسيون وقناصل فرنسا في البلاد الأجنبية بحماية رعايا المملكة التونسية ومصالحها، وفي مقابل ذلك يلتزم سمو الباي بألا يعقد أي عقد ذي صبغة دولية من دون إعلام الدولة الفرنسية بذلك، والحصول على موافقتها.»

وجرت العادة بعد ذلك أن يصدر الباي مرسومًا ملكيًّا، يعيَّن به كل مقيم عامٍّ جديد وزيرًا للخارجية.

وأعطت فرنسا لنفسها الحق في التدخل بصفة مستمرة في شئون تونس المالية بدعوى الدفاع عن أصحاب القروض، كما جاء في البند السابع من المعاهدة والذي تعتبره فرنسا في المكان الأول من الأهمية: «تحتفظ دولة الجمهورية الفرنسية ودولة سمو الباي لنفسها بحق الاتفاق على وضع نظام مالي بالمملكة التونسية، من شأنه الوفاء بواجبات الدين العام وضمان حقوق دائني المملكة.»

وأكبر دليل على أن ما أدخل من فوضى على مالية تونس كان مصطنعًا قبل الحماية وكان لفرنسا الدور الرئيسي فيه، هو أن موازنة تونس كانت معتدلة، بل كانت فيها فواضل كبيرة عامين بعد الحماية.

ولم تغير فرنسا سياستها المالية هادفة دومًا إلى إغراق تونس بديون لا طاقة لها بها؛ لكي تكبلها نهائيًّا بقيود يعسر التخلص منها، فتبقى دائمًا مستعمرة ماليًّا وإن تحررت يومًا من الأيام سياسيًّا.

ومن ناحية أخرى فإنا نجد تلك المعاهدة أبقت السيادة الخارجية وحق ممارستها لملك تونس؛ إذ ينص بندها السادس على «أن سمو الباي يلتزم بألا يعقد أي عقد ذي صبغة دولية بدون إعلام فرنسا …» وهذا ما يؤيد محافظة الأمير على حقه في إبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية.

وينبغي أن نلاحظ هنا أن حماية فرنسا لتونس ذات صبغة دولية واضحة وليست حماية استعمارية؛ ولذا كانت العلاقات بين المحمية والحامية عن طريق وزارة الشئون الخارجية الفرنسية. وقد بيَّن رجال القانون الفرنسيون ذلك، كما اعترفت به المحاكم الفرنسية نفسها.

إلخ … إلخ …

وهكذا لم تُمحَ شخصية الدولة التونسية من الميدان الدولي.

(أ) الوزير الأول

يشرف الوزير الأول على سير الإدارة العامة للمملكة التونسية، وقد أثبت الواقع أنه ليس له السلطة المباشرة عليها، ويعرض الأوامر والمشروعات على الطابع الملكي ويرأس مجلس الوزراء ويسهر على تنسيق الأعمال بالوزارات والإدارات الفنية، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، ولوظيفته مشمولات أخرى فيما يتعلق بالتشريفات ومراقبة العمال (المتصرفين أو الولاة) والمحافظة على أوراق الدولة، ويعينه للقيام بمهام وظيفته كاتب عام للحكومة التونسية سنفصل الحديث عنه فيما بعد.

(ب) وزير العدلية

إن نظر وزير العدلية لا يشمل إلا المحاكم التونسية؛ لأن المحاكم الفرنسية تابعة رأسًا لوزارة العدل الفرنسية.

وقد عمدت فرنسا إلى المحاكم التونسية، فوضعتها تحت رقابة موظفين فرنسيين، فجعلت على رأس إدارة العدل مديرًا فرنسيًّا، وأناطت مهمة النيابة العامة بموظفين فرنسيين، وأسندت رئاسة دائرة النقض والإبرام لقاضٍ فرنسي.

(ﺟ) وزير الدولة

يقتصر عمله على النظر في شئون إدارة الأعمال (المديريات والمقاطعات) والبلديات والأحباس (الأوقاف).

(د) وزير الشئون الاجتماعية

وهو لا ينظر إلا في الشغل ومشاكل العمال.

وزير التجارة والصناعة — وزير الصحة العامة — وزير الزراعة.

(أ) الكاتب العام للحكومة التونسية

أُحدث منصب الكاتب العام للحكومة التونسية بأمرٍ عليٍّ بتاريخ ٤ فبراير ١٨٨٣؛ بقصد فض الأمور الإدارية بوحدة أشمل وسرعة أكبر من ذي قبل، وليمد صاحب ذلك المنصب الوزير الأول بالمساعدة، ولكنه سرعان ما أصبح المراقب الفرنسي الأول على الإدارة التونسية، وصارت جميع أعمال وقرارات الوزير الأول ورؤساء المصالح العامة الأخرى غير نافذة، ما لم تحمل تأشيرته. ولنلاحظ أن النص التأسيسي لذلك المنصب لم يخصصه بموظف سامٍ فرنسي الجنسية؛ لأن الوظيف نفسه تونس، ولكن جميع الذين احتلوه في الواقع موظفون فرنسيون كان المقيم العام يعرضهم وكان الباي يسميهم.

نعم حُذفت تأشيرة الكاتب العام بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في ٨ فبراير ١٩٥١، ولكنها عوضت حالًا بموافقة المقيم العام التي قامت مقامها.

وما زال الكاتب العام موظفًا واسع النفوذ قويَّه، فهو يجمع الشئون المدنية والإدارية تحت نفوذه، ويراقب المصالح العامة مراقبة إدارية، كما أنه يراقب أولًا: الموظفين؛ أي إنه المتحكم الحقيقي فيهم يوظف ويرقي ويعزل. ثانيًا: المصاريف؛ أي إنه يتحكم في الواقع في ميزانية الدولة صرفًا، ويمكن له هكذا أن يعطل مصالح التونسيين كما يريد؛ بأن يمنع عنها ما يلزمها من مال لأتفه الأسباب، كما أنه يراقب وضع التصميم الاقتصادي للبلاد وتطبيقه، وهو مكلف أيضًا بنشر الأوامر العلية (المراسيم الملكية) والقرارات الوزيرية على الرائد الرسمي التونسي (الصحيفة الرسمية).

(ب) الكاتب العام المساعد

وهو موظف فرنسي سامٍ يساعد الكاتب العام ويقوم بأعماله أثناء غيابه.

(ﺟ) مدير المال

كان في الأصل وزيرًا تونسيًّا يسهر على المالية العامة، ولكن كثرة القروض والصعاب المالية التي لقيتها تونس في أواخر القرن الماضي وضغط الدول الكبرى، أجبرت الباي على إسناد ذلك المنصب إلى وزيره الأول الذي كان يعمل بمعاونة لجنة دولية لتصفية الديون التونسية. ولم تنشأ وزارة للمالية بعد الحماية، بل أُسند منصب «مدير المالية» إلى أحد الموظفين الفرنسيين، ومنذ ذلك الحين أصبح الفرنسيون يتعاقبون عليه طبق أوامر علية يصدرها لهم الباي.

فبعد أن تسرب الفرنسيون إلى إدارة المالية العامة، واستحوذوا عليها ودعموا أقدامهم فيها، حرَّموا على التونسيين مشاركتهم في مسئولياتها واتخذوها حصنًا حصينًا للسيطرة على البلاد وثروتها والتحكم في مصيرها المالي والاقتصادي، حتى بلغت بهم الفكرة الاستعمارية منتهاها، فادعى وزير خارجية فرنسا «روبير شومان» في تصريح أدلى به أمام المجلس الوطني الفرنسي يوم ١٩ يونيو ١٩٥٢، أن المالية التونسية من اختصاصات فرنسا، لا يمكن لها أن تتنازل عنها، فخرق هكذا المعاهدة التي احتج بها. وهذا البند السابع من معاهدة «باردو» يقول: «تحتفظ دولة الجمهورية الفرنسية ودولة سمو الباي لنفسها بحق الاتفاق على وضع نظام مالي بالمملكة التونسية، من شأنه الوفاء بواجبات الدين العام وضمان حقوق دائني المملكة.»

لا يمكن أن يصبح ذلك التنظيم المالي الذي نص عنه أبديًّا، بل لا بد أن يكون محدودًا بزمن؛ خصوصًا وإنه فيما يتعلق بتونس قد تم منذ عهد طويل؛ إذ عرف بالضبط مقدار الديون وأبان دفع أقساطها. أما اتفاقية المرسى فقد اقتصرت على «أن يتعهد سمو الباي المعظم بألا يعقد قرضًا في المستقبل لحساب المملكة التونسية دون إذن سابق من الحكومة الفرنسية»، فهذا شرط تحفظي فقط لا يعطي فرنسا حق التصرف مباشرة في مالية تونس إلى الأبد. إن ديون المملكة التونسية تقدَّر اليوم بثمانين مليارًا من الفرنكات تمكن دفعها في مدة عشرين سنة بالتقسيط؛ إذ ما دامت تونس تابعة لفرنسا ماليًّا، وما دامت وزارة المالية العامة خارجة عن يد التونسيين فإنه يستحيل أن تتقدم البلاد نحو استقلالها الحقيقي، ولو حصلت على كثير من رغباتها السياسية الصرفة؛ إذ يكون التونسيون لجهلهم بما يحاك لهم في ذلك الميدان يوضعون أمام الأمر الواقع، ويجدون أنفسهم دومًا أمام حالة مالية مزعجة خطرة تجعل حريتهم وهمًا واستقلالهم خيالًا.

(د) مدير الأشغال العامة

وهو دائمًا موظف تونسي يسميه الباي، وهو يتصرف في قسم كبير جدًّا من الميزانية التونسية، من غير أن يعقب أي تونسي أعماله.

(ﻫ) مدير التعليم العمومي

وهو أيضًا موظف فرنسي يسمَّى بأمرٍ عليٍّ، ويشمل نظره جميع مؤسسات التعليم الدولي الخاص، وقد اتخذت فرنسا إدارة التعليم أداة لبث لغتها وتجنيس العقول ومحاربة اللغة العربية والتضييق في نطاق التعليم حتى يبقى الجهل عامًّا.

(و) مدير البريد

وهو موظف فرنسي.

(ز) مدير البناء والسكن

وهو موظف فرنسي.