الاعتداء على الوزارة التونسية

(١) تدبير العدوان

ظنت الحكومة الفرنسية في أول الأمر أن القضية التونسية قد دُحضت، وأن هيئة الأمم المتحدة لن تشتغل بها، ولن تعيرها أهمية، ولن تسجلها في جدول أعمالها، وأن الخلاف التونسي الفرنسي سيبقى محصورًا في الدائرة الفرنسية البحتة، فهلل المستعمرون وكبروا، وحبروا المقالات وأطالوا، واستعانوا برجال القانون الفرنسيين؛ ليثبتوا أن ذلك الخلاف ليس من اختصاص هيئة الأمم. ولكن سرورهم لم يطُل وفرحهم لم يدُم، وسرعان ما دخلت عليهم الحيرة، والاضطراب، وشكُّوا في انتصار باطلهم، وأوجسوا خيفة من الكتلة العربية الآسيوية عندما تكونت لاحتضان قضية تونس وتقديمها لهيئة الأمم، والدفاع عنها، وقد قررت الكتلة رفع القضية إلى مجلس الأمن، وكانت رئاسته قد أسندت لممثل الباكستان السيد البخاري لشهر أبريل ١٩٥٢، فأسقط إذ ذاك في يد الحكومة الفرنسية التي لم تنظر إلى المستقبل البعيد، ولم تتلافَ أغلاطها الفادحة، فأصبحت بين أمرين كلاهما يجر وراءه العار والخيبة، فإما استنكار سياستها الغاشمة وتكذيب نفسها بنفسها بمنح التونسيين حقوقهم والرجوع إلى سواء السبيل وفاء بالوعود التي قطعتها، وإما إضافة عدوان جديد إلى العدوان القديم، وزيادة في التنكيل والقمع والإجرام، والتمادي في الفتك لفرض تحويرات على الدولة التونسية تجعل لفرنسا والفرنسيين حق المساهمة في سيادتها والاشتراك في منظماتها، فرأت الحكومة من المهارة السياسية أن تضع مجلس الأمن أمام الأمر المقضي بأن تزيل الوزارة الشرعية التونسية التي رفعت قضية تونس إلى هيئة الأمم، والتي لم ترد سحبها رغم جميع الجهود الفرنسية والضغط الاستعماري المستمر، فتعوضها بوزارة أخرى سهلة الانقياد ممتثلة لأوامر فرنسا، وكانت تظن أنها ستنهي المشكل التونسي بهذا العدوان المدبر، فلا يبقى لدى مجلس الأمن ما يبرر تدخله في الخلاف التونسي الفرنسي؛ إذ تكون الوزارة التي رفعت الدعوى قد أبعدت عن الحكم.

وقد كانت العلاقات بين تونس وفرنسا تزداد توترًا يومًا بعد يوم، حتى انقطع كل اتصال مباشر بين الحكومة التونسية والمقيم العام الجديد.

وأصبحت المخابرات بين جلالة ملك تونس والحكومة الفرنسية رأسًا، فأرسلت إلى جلالة الملك مذكرة بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٥٢ تعلمه فيها بأن فرنسا ستتمادى في سياسة القمع والاضطهاد بدعوى المحافظة على الأمن، قالت:

وكان جواب جلالة ملك تونس إلى الحكومة الفرنسية بتاريخ ٥ فبراير ١٩٥٢ يحملها فيه مسئولية الحوادث الجارية، قال: «وقد سجل جلالته الرغبة التي أعرب عنها رئيس الحكومة الفرنسية لإزالة سوء التفاهم الذي نجم عن المذكرة الفرنسية المؤرخة في ١٥ ديسمبر من العام الماضي، والتي أدت إلى قطع المفاوضات بين تونس وفرنسا.» ثم عبر عن استيائه واحتجاجه على ما تقوم به القوات الفرنسية المسلحة من عدوان على شعب تونس وعلى السيادة التونسية، قال: «ولقد تأثر جلالة الباي تأثرًا عميقًا لأعمال القمع الصارمة التي تجري الآن، والتي ألحقت أضرارًا خطيرة بسلامة أفراد الشعب وممتلكاتهم كما أدت إلى المساس بسيادة الدولة.

وإن جلالة الباي الذي يهتم قدر اهتمام الحكومة الفرنسية بالمحافظة على الأمن والنظام، لا يسعه إلا أن يسجل أن الحالة لا تتطلب الإسراف في استخدام هذه القوات الكبيرة.» وأخيرًا اشترط لاستئناف المفاوضات مع فرنسا وقف عدوانها وتعهدها بتحقيق الحكم الذاتي السليم. «ويُخلص مما تقدم أنه لكي تستأنف المفاوضات في حرية وعلى وجه مثمر كما يرجو جلالة الباي والحكومة التونسية، على الحكومة الفرنسية أن تحدد موقفها بوضوح إزاء المبادئ التي يجب أن تتخذ قاعدة لتنظيم الإدارة التنفيذية والهيئة التشريعية في تونس، على صورة تحقق الحكم الذاتي السليم وتهيئ جوًّا مشبعًا بالثقة التي لا يمكن توفيرها إلا بإنهاء حالة الطوارئ والنظام الشاذ الذي فُرض على تونس منذ بضعة أسابيع.»

فأسرعت السلطات الفرنسية إلى حبك مؤامرتها ضد حكومة تونس الشرعية، وتوالت اجتماعات المقيم مع عدد وافر من الموظفين العالين الفرنسيين، وأخيرًا تلقى من حكومته التعليمات اللازمة يوم ٢٢ مارس ١٩٥٢، فأسرع إلى عقد اجتماع جديد شارك فيه الكاتب العام للحكومة التونسية، بونص، والجنرال جارباي.

ولما أتم المقيم إعداد الرواية، شرع في تمثيلها حالًا فأضاف مأساة جديدة إلى المآسي التي تعددت منذ حل بالتراب التونسي، فافتضحت حقيقة ذلك الرجل وظهرت خلالها فظاعة السياسية الفرنسية، وجرائمها المدبرة. لقد قام بدوره أحسن قيام كأكبر الممثلين؛ إذ أبرز طبيعته الخفية، فاشمأز التونسيون مما شهدوا، وبقيت صورة دي هوتكلوك في أذهان التونسيين تمثل الاستعمار الفرنسي تمثيلًا كاملًا.

واستقبل المقيم العام يوم ٢٤ مارس سمو الأمير الشاذلي باي نجل الملك الأكبر ورئيس ديوانه، وأعلمه برغبته في أن يستقبله جلالة الملك رأسًا ومن غير حضور الوزراء التونسيين، وبعث في اليوم نفسه برسالة إلى دولة رئيس الحكومة السيد محمد شنيق الذي كان ابنه في حالة مرض شديد، يهدده فيها تهديدًا صريحًا، ويتوعده بأن ما سيلحقه من ضرر من جراء تصلبه في موقفه ربما يقضي على حياة ابنه المريض، فتجلت هكذا نفسية دي هوتكلوك الذي أصبح يتلاعب بأقدس العواطف البشرية وأشرفها وأعمقها، وهي عاطفة الأبوة بعد أن أزهق الأرواح ودمر وعذب. ولكن دولة محمد شنيق كان أصلب في الحق والواجب مما ظن دي هوتكلوك، فأجابه بالرفض وتمسك بالبقاء في الوزارة معتمدًا على ثقة الملك وثقة الشعب، منكرًا على فرنسا أن يكون لها الحق في تعيين الوزارة التونسية أو في إقالتها. فلم يستحِ المقيم من كتابة الكلمات الآتية في رسالته تلك: «ولا أخفي عنكم أنني أتأثر عميق التأثر عندما تسنح لي الفكرة بأنه لو لم تحل المشكلة الفرنسية التونسية في الأيام القريبة بالمراضاة، لثارت عاصفة شديدة من أجلك وحذوك وحولك، وربما تتعكر حالة ابنكم من جرائها.»

وأراد جلالة الملك أن يُعرب للمقيم العام عن أن وزارته ما زالت تتمتع بثقته التامة، وعن تمسكه ببقائها في الحكم، فلم يجب طلبه في استقباله منفردًا، بل أحضر وزارته حوله، فلما دخل عليه دي هوتكلوك يوم ٢٤ مارس في الساعة الحادية عشرة والنصف وجده محفوفًا بصاحب الدولة السيد محمد شنيق، وأصحاب المعالي السادة: محمود الماطري، ومحمد بن سالم، ومحمد سعد الله، ومحمد الصالح مزالي. فأعلم المقيم جلالة الملك بأنه اتصل من الحكومة الفرنسية ببرنامج إصلاحات، ولكنه لم يعد في الإمكان التفاوض بشأنه مع الوزارة الحالية؛ ولذا يطالب بإقالتها.

فأجاب الملك: بلغ باريس رغبتنا في عدم الاستجابة لذلك الطلب.

فتحدى إذ ذاك دي هوتكلوك الملك، وخاطبه بألفاظٍ بذيئةٍ لا تليق بالمقام، ثم ختم كلامه بقوله: «إن الحكومة الفرنسية قد فوَّضت لي الأمر، وكلَّفتني بحل المشكلة بالطرق التي أراها صالحة. وإني أنتظر الجواب في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر. ثم غادر القصر الملكي بتهوره المعهود.»

ولم يقبل منه الملك ذلك الصلف، وأرسل حالًا برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية قال فيها: «إن لهجة التهديد التي استعملها السفير «م. دي هوتكلوك» أثناء استقبالي له اليوم تخالف تمامًا تقاليد فرنسا، ويجعلنا نشك في أن سلوكه هذا هو سلوك فرنسا نفسها.»

ثم أوعز المقيم للصحافة الاستعمارية بألا تكتفي بتهديد الوزارة التونسية، بل بأن تهدد الملك نفسه، فكتبت جريدة «لابريس» في يوم ٢٥ مارس تعليقًا على ذلك الحادث جاء فيه: «في وسعنا أن نخبر بأن المقيم سوف لا يترك هذا الجواب (أي جواب جلالة الملك) بدون رد فعل سريع؛ إذ تسمح الإرشادات التي استقيناها من مصدر وثيق بأن نجزم أن «م. دي هوتكلوك» قد أكد بدوره بأنه شاعر الشعور التام بمسئوليته.

وبدون أن نسعى في التعليق على هذا الموقف الراسخ، فإنه من السهل أن نستنتج منه بأنه في الوقت الذي نضع فيه جريدتنا تحت الطبع تدور محادثات هامة بالسفارة العامة، وبدون شك بالقصر الملكي أيضًا.

وإنه من الممكن أن يقع اتخاذ قرارات خطيرة جدًّا عندما يحين منتصف الليل.»

ودارت عجلة الحوادث بسرعة عجيبة، فانقطعت ليلة ٢٥ مارس المخابرات الهاتفية بين تونس وباريس وبين العاصمة وبقية القطر، ولم يُسمح حتى للصحافة بأن تتصل بمراسليها خارج تونس، وانتشرت القوات العسكرية انتشارًا كبيرًا في عدد هائل في القطر كله، واحتلَّت المراكز الاستراتيجية من الطرقات والأماكن العامة، وحاصرت مدينة تونس من جميع الجهات وقطعتها عن العالم، وتكاثرت الدبابات والمصفحات بأنواعها في الشوارع الرئيسية، وازدحمت الجنود في الميادين وحول الإدارات العامة والوزارات. وفي تلك الليلة نفسها في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، هاجمت القوات الفرنسية بيوت الوزراء التونسيين، فأخرجت دولة السيد محمد شنيق من فراشه، ودخلت إلى غرفة نومه، وأزعجت عائلته وابنه المريض، وفتشت منزله، ثم ألقت عليه القبض وحملته معها. وفي الوقت نفسه وقع اعتقال بقية الوزراء الموجودين بتونس السادة محمود الماطري وزير الدولة والدكتور محمد بن سالم وزير الصحة ومحمد الصالح مزالي وزير التجارة والصناعة، وأُبعدوا جميعًا إلى المنفى في جهة قبلي بأقصى الجنوب التونسي، ووُضعت الأختام بالشمع الأحمر على جميع مكاتب أصحاب الدولة والمعالي الوزراء ومكاتب رؤساء ومديري دواوينهم بقصد تفتيشها.

أما معالي وزير الزراعة السيد محمد سعد الله، فكان ملازمًا للفراش، وقد اشتد به المرض حتى أصبحت كل نقلة تجعل حياته في خطر، فلما هاجمت القوات الفرنسية بيته اكتفت بإبلاغه قرار المقيم العام بأن يلازم بيته؛ لأنه معتقل فيه، وأن يكفَّ عن كل نشاط سياسي أو إداري.

وفي اليوم نفسه (٢٥ مارس) حملت السلطات الفرنسية رئيس الحزب الحر الدستوري الأستاذ الحبيب بورقيبة والزعيمين: المنجي سليم والهادي شاكر من منفاهم ببلدة طبرقة، ونقلتهم إلى رمادة في الصحراء بأقصى الجنوب، لتنكل بهم وتحط من معنوياتهم.

ظن دي هوتكلوك لقصر نظره أنه تخلص من الوزارة التونسية، وأرسل تعليماته إلى باريس لإلقاء القبض على صاحبي المعالي: السيد صالح بن يوسف وزير العدل، والسيد محمد بدرة وزير الشئون الاجتماعية، اللذان رفعا قضية تونس إلى الأمم المتحدة. وقد كانت الحراسة شديدة عليها من طرف البوليس الفرنسي، فلا يخرجان إلا في صحبة بعض أعوان البوليس، ولكنهما توصلا في صباح ٢٦ مارس إلى معرفة أخبار تونس رغم قطع جميع المخابرات التليفونية والبرقية بين تونس وباريس، وعلما بإلقاء القبض على زملائهم، فأعدَّا سفرهما خفية وغادرا فندق «الجران أوتيل» الذي يمتاز بموقعه في قلب العاصمة الفرنسية في الصباح حوالي الساعة الثامنة والربع، وأبقيا جميع حقائبهما وملابسهما في غرف الفندق، ولم يعلم بسفرهما أحد. ولمَّا افتقدهما البوليس الفرنسي وتفطن إلى غيابهما، قامت قيامة الحكومة الفرنسية، وشددت الحراسة على جميع حدودها والرقابة على بعض السفارات، ظنًّا منها أن الوزيرين قد التجئا إلى سفارة إحدى الدول العربية أو الشرقية، وإذا بها تفاجأ بوصولهما إلى مدينة بروكسل عاصمة البلجيك قبل أن تنفذ أوامرها بساعات، وانتقلا منها إلى جنيف ثم إلى القاهرة، فأشعل نجاحهما في الخلاص من براثن الاستعمار حماسَ الشعب التونسي. واستأنفا نشاطهما المجدي لفائدة تونس في نطاق أوسع من ذي قبل بمرات، فكان خروجهما من أشد الضربات للاستعمار وأمرِّ الخيبات لممثله بتونس الكونت دي هوتكلوك.

وأراد أن يُلبس الحق بالباطل، وأن ينقص من عطف الأحرار في العالم على القضية التونسية، وأن يبرر طغيانه واعتداءاته؛ فادعى في غير خجل أن بتونس تعاونًا وثيقًا بين الحركة الوطنية وبين الشيوعيين — وذلك كذب صراح لم ينطلِ على أحد — فنقل سلطات الأمن من أيدي المدنيين إلى العسكريين، وسلَّمها إلى السفاك الشهير الجنرال غرباي، فقال في خطابه (٢٧ مارس): «وفي سبيل الحيلولة دون كل محاولة جديدة للركون إلى العنف من طرف عناصر هدامة، إن هي ادعت استنكار المبادئ الشيوعية، فهي تقبل التعاون معها وتعتمد وسائلها الإرهابية؛ قررت أيضًا إحالة التصرف في سلطات الأمن إلى الجنرال القائد الأعلى للجيوش، وذلك في كافة القطر.»

فزاد الجنرال غرباي الضغط شدة والاضطهاد تعسفًا وعنفًا، واتخذ حالًا عدة إجراءات لتضييق الخناق على التونسيين جميعًا، وأصدر أمرًا بتوسيع منع التجول: «إن منع التجول ليلًا الذي كان نافذًا بالنسبة للمدينة العربية، أصبح شاملًا لكافة مدينة تونس … ويطبق هذا القرار بداية من اليوم الأربعاء ٢٦ مارس ١٩٥٢ من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة والنصف صباحًا.»

(٢) رد الفعل التونسي

كان رد الفعل التونسي سريعًا شديدًا واسعًا متنوعًا على ذلك العدوان الفرنسي الجديد وتلك الإجراءات التعسفية الجائرة؛ فقد قررت المنظمات القومية إضرابًا عامًّا غير محدود في القطر كله، وتوقفت المواصلات، وانقطع العمل في المناجم والمعامل والمواني، وتعطلت الأسواق كلها، وأغلقت الدكاكين أبوابها، وانقطع التعليم في جميع المدارس، وكتب شاهد عيان عن عاصمة تونس يوم ٢٦ مارس قال: «أضربت مدينة تونس وتعطلت فيها جميع الحركات التجارية والمواصلات، فأوصدت المقاهي والدكاكين أبوابها، وخيَّم جوٌّ من الجلال الحزين، وكانت تبدو على الوجوه سحابة من الأسى والقلق، وكانت الدوريات العسكرية منذ الصباح تتجول بأحياء العاصمة وشوارعها، وتجري تفتيشات على راكبي عربات الترام والسيارات والمارة، وكان الإضراب شاملًا وإجماعيًّا عامًّا.»

وكانت القوات الفرنسية تهاجم التونسيين في كل مكان، وتطاردهم في كل شارع، وتهين وتشتم وتتحدى وتعذب وتنكل. واتسع نطاق تهديدهم واعتداءاتهم، فكانوا يُخرجون أصحاب محلات التجارة من بيوتهم ليرغموهم على فتح دكاكينهم، ولما رأوا فشلهم الذريع أخذوا يحطمون أبواب المتاجر ويعيثون فيها فسادًا.

(٣) قرار الشعب التونسي

اجتمع بعد زوال يوم الأربعاء ٢٦ مارس بمقر الغرفة التجارية تحت رئاسة الرئيس السيد الطاهر بن عمار، ممثلو الهيئات السياسية والنيابية والاقتصادية والثقافية، الغرفة الفلاحية التونسية للشمال، وهيئة المستشارين البلديين التونسيين، والحزب الدستوري الجديد، واللجنة التنفيذية للدستور القديم، والجمعية الخلدونية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاتحاد العام للفلاحة، والغرفة التجارية التونسية، وهيئة الأطباء التونسيين، وهيئة الصيادلة، ونقابة المدرسين بالجامعة الزيتونية، وهيئة المحامين التونسيين، وجمعية الشبان المسلمين وغيرها. وقرروا عدم الاعتراف بالوضع الجديد، والعمل في جميع الميادين بجميع الوسائل لإرجاع الوزارة الشرعية.

وأثارت أعمال «دي هوتكلوك» القسم الحر من الرأي العام الفرنسي الذي رأى فيها المعول الأكبر للقضاء على مستقبل فرنسا بشمال أفريقيا. وأخذ الصحفيون الفرنسيون في تحليل السياسة الفرنسية بتونس، يفضحون عيوبها، ويوجهون أشد الانتقادات إلى الحكومة الفرنسية على عجزها وتسويفها وجمودها المجرم. ولنقتطف بعضها كمثال للباقي:

قال دوران إنقليفيال في مقال افتتاحي نشره بجريدة «البتي متان»: «لقد لاقى الشعب التونسي أتعابًا وآلامًا، حتى توصل إلى إلفات الرأي العام والحكومة في فرنسا إلى قضيته.

ولقد نضجت المطالب التونسية نضجًا واضحًا منذ زمن طويل … والمطالب عندما تكون مشروعة يجب أن تطالب بالترضية بدون أي شروط أو تأجيلات.

نعم إن مؤرخي الجمهورية الرابعة سوف لا يلاقون أي صعوبة أو مشقة في وجود الأكاذيب اللازمة لمغالطة الشعوب في المستقبل، وتبرير هذه الأكاذيب بما يتطلبه لها التاريخ، ولكن اليوم وفي الوقت الحاضر توجد مواقف مدققة تفرض نفسها على فرنسا ولا تستطيع أن تتملص منها، بل واجبها أن تقدم إلى الأجيال الحاضرة برهانًا عن طيب نيتها وعن إخلاصها.

أريد أن أقول إنه لا يكفي الحديث وحده عن مطالب مشروعة، بل يجب أن نبرهن على أننا نعترف بمشروعيتها.

وإذا كانت الحكومة الفرنسية ومجالسها الوزارية الموسعة أو المضيقة لم تستطع أن تقدم إقدامًا صريحًا في هذا الشأن فمن ذا الذي يا ترى سيفعل ذلك في مكانها؟

ثم ما هي المسألة كلها منذ ستة أشهر؟ إنها منحصرة في أن تعترف الحكومة الفرنسية لتونس بحقها في الاستقلال الداخلي.

وهذا المطلب المشروع يتتبع عدة مطالب أخرى مشروعة أيضًا، كالاعتراف بالسيادة الملكية وللشعب التونسي بحقه في حكم نفسه بنفسه باتفاق مع جلالة الباي.»

وقد حملت جريدة «كومبا» الباريسية مسئولية الحوادث الحكومة الفرنسية، فقالت: «إن وزارة شنيق كانت قد قدمت هذه المطالب عندما أجرت المفاوضات الفاشلة بباريس طيلة ثلاثة أشهر، ولما تم فشلها نشأت الاضطرابات في المملكة التونسية، وظلت تتفاقم يومًا فيومًا، وقد وقفت المذكرات، ولا أمل في أن تسفر الشروط التي فرضتها الحكومة الفرنسية لاستئناف المفاوضات عن رجوع الهدوء إلى نصابه. ويبدو أن الحكومة الفرنسية لم تؤمن بصورة قطعية ودون تلعثم أن معاهدتي الحماية لسنة ١٨٨١ في تونس و١٩١٢ في مراكش أصبحتا معاهدتين باليتين؛ فقد أحدث الزمن تغييرات جوهرية عميقة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقطرين، وقد تمت هذه التغييرات ولا شك بفضل المجهود الجبار الذي بذلته فرنسا.

فهل تنوي الحكومة الفرنسية أن تستخلص من ذلك في المستقبل الفوائد المادية والأدبية، أم هل ستقضي على هذا العمل بما تتمسك به من نظرية خاطئة للجاه والنفوذ والناموس، وبما لا تزال آخذة به من جهل بالظروف الجديدة التي كونتها، وتقتضي السياسة الفرنسية الرشيدة التي تريد المحافظة على الأمور الجوهرية بإقبالها على ما لا مناص منه، أن تدخل في اتصالات مع العناصر الممثلة للتونسيين والمغاربة، وتشرع معهم في محادثات مخلصة نزيهة.

… إن الجمود هو القانون الوحيد الذي تسير عليه الحكومات الفرنسية منذ سبع سنوات، سواء في الداخل أو في الخارج، وقد كبدتنا هذه السياسة أثمانًا أفدح من أن يمكن نسيانها.»

وكان النائب بالبرلمان الفرنسي «جاك فونلبت إسبرابير» حاضرًا بتونس أثناء اعتقال الوزراء التونسيين وأعمال القمع الوحشية، فثارت ثائرته على المقيم العام وفضح فظائعه في أول جلسة للبرلمان الفرنسي (أول أبريل ٥٢) قال: «لقد عشت أخيرًا هناك (في تونس) بعض الأيام المؤلمة، وأريد أن أقول من غير أن أرفع صوتي وأقوي لهجتي أن تلك الأيام كانت أيام مهانة وخزي بالنسبة لي.

ولكن أريد أن ألاحظ أني عشت تلك الأيام وشاهدت — يوم الثلاثاء — تونس توضع من جديد تحت حالة الحصار ومنع التجول من التاسعة مساءً إلى الخامسة والنصف صباحًا، والرقابة وقطع المخابرات التليفونية، وكنت حاضرًا عند اعتقال الوزراء.

وعبثًا حاولت أن أجد مبررًا لذلك بين القوانين، وقد شخت في البحث القانوني.

وإن الصحافة نفسها التي تصدر تحت نظام الرقابة قد نشرت (٢٧ / ٣ / ١٩٥٢) احتجاج السيد شنيق الذي يدل على معاملته معاملة لا تليق؛ أعني لا تليق بنا نحن.

وإني أقول: إن الذين قاموا بإخراج الوزراء من بيوتهم عندما ارتكبوا فعلتهم، لم يكن سلوكهم لائقًا بماضينا ولا بسمعتنا وبشرفنا.»

(٤) ولادة وزارة البكوش

بقيت المملكة التونسية من غير وزارة بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على أعضاء وزارة السيد محمد شنيق، وانقطعت العلاقات تقريبًا بين تونس وفرنسا؛ إذ رفض جلالة الملك أن يستقبل المقيم العام رغم إلحاحه المرة تلو المرة، فاحتار «دي هوتكلوك» واضطربت أمور البلاد أكثر من كل وقت مضى، ولم يأتِ العدوان بالنتيجة المأمولة، فلجأت الإقامة العامة إلى أخس الوسائل وأرذل الطرق تستخدمها لإخضاع القصر لإرادة الاستعمار الفرنسي، فأكثروا الرسل إلى القصر من أصدقاء فرنسيين وتونسيين؛ ليبثوا فيه الأخبار الزائفة بقصد إنزال الخوف والرعب في القلوب، وجاء أحدهم (وهو دي ماتيبي، العضو البارز في حزب كولونا عدو التونسيين جميعًا) مُظْهِرًا الإزعاج والارتباك، وقابل حالًا أنجال جلالة الملك وبناته، وقال لهم: إن الحكومة الفرنسية قررت خلع الملك وتعويضه بغيره، وستأخذه على حين غفلة هو وعائلته، «ولن تمهلكم حتى تجمعوا ما تحتاجون إليه في حقائبكم، فأسرعوا في جمعها من الآن»، وتيقن أهل الملك أن الأمر قد تم، فرتبوا أمورهم وجمع كل واحد منهم ما أمكن من ثياب في حقائبه، وبقوا ينتظرون الأمر المحتوم والقدر المنكود، وساد السكون والهدوء في القصر كله، وبقوا على تلك الحالة أيامًا بلياليها والإقامة العامة ترسل مخبريها في كل ساعة، تارة بالوعيد والخلع وطورًا بالرضى والوعود.

واتخذ الضغط على جلالة الملك أساليب شتَّى كثيرة؛ لأن المقيم كان يرمي إلى كسب الوقت، فاستخدم الصحافة الاستعمارية التي كانت تسير حسب إشارته، وكتبت جريدة «لابريس» بتاريخ ٢٧ مارس مقالًا يقطر سُمًّا حول موقف جلالة الباي، ختمته بالعبارات الآتية: «الآن وقد زالت الوزارة، هل يتحرر الأمير في أعماله، وهل يرضى بعزل وزرائه وتعويضهم بآخرين، ولو باحتراز ولو يلجأ إلى الاحتجاج رسميًّا على الإجراءات التي اتُّخذت أمس، كما فعل سلطان مراكش؟ أم هل سيتمسك بموقفه حتى النهاية ويبقى سجين السلوك الذي اتبعه إلى الآن ولو أداه ذلك إلى الخلع؟»

ووصل إلى تونس مبعوثان خاصان من رئيس الجمهورية الفرنسية يوم الجمعة ٢٨ مارس (فورجو الأمين الأول لرئيس الجمهورية — وزميله كوسيوسكو رئيس ديوانه)، وقد جاءَا في الطائرة التي أقلتهما من باريس إلى تونس بالأمير سليمان باي ابن ولي العهد عز الدين باي؛ ليزيدا التهديد بالخلع وضوحًا، ونشرت الصحف الاستعمارية — ومنها «لابريس» و«الدبيش تونسيان» — صورة ذلك الأمير.

وكان المقيم العام ارتكب فعلته وأعد العدة لارتكاب أخرى أشنع منها، وحصل على موافقة الحكومة الفرنسية، فكانت قوافل الدبابات والمصفحات في الصباح المبكر يوم ٢٨ مارس تخرج من شوارع تونس متجهة نحو بلدة حمام الأنف، حيث حاصرت قصر الملك مع قوات أخرى عظيمة، وأخذت الطائرات النفاثة تملأ جو العاصمة وتحلق فوق القصر. ولما دخل المقيم لمقابلة الملك قبل الظهر بقليل، صحبة مبعوثي رئيس الجمهورية، كانت تلك الطائرات تصدع الآذان وتقترب من سطح القصر، حتى كادت تلمسه لإنزال الرعب في قلوب ساكنيه، فأجبر هكذا «دي هوتكلوك» — تحت تهديد السلاح — الملك على اتخاذ إجراءات ثلاثة؛ أولًا: تسميه صلاح الدين البكوش كوزير أول وتكليفه بتشكيل الوزارة التونسية، ثانيًا: تسمية المقيم العام وزيرًا للخارجية، وثالثًا: حل الديوان الملكي.

وقد اعترف «دي هوتكلوك» بعد دقائق، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يومها إثر مغادرة القصر — على الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة — بتجبره وضغطه وعدوانه، قال: «لما رأيت أن لا شيء يجدي مع وزارة السيد شنيق التي لم تكتفِ بالتعنت، بل ازدادت عنادًا يومًا بعد يوم في موقف يعد بحق موقف كفاح وتحد، فكرت منذ زمن طويل، وكتبت فكرتي إلى وزارة الخارجية، أن حل المشكلة لا يكون إلا باستعمال القوة. ولكن أردت قبل ذلك أن أجرب جميع الطرق الأخرى فلم أفلح، ولم أرد أن تكون الشدة غاية، بل كنت أريد أن تكون وسيلة للسير بتونس نحو إصلاحات وعدت بها الحكومة الفرنسية، وكان من واجبي أن أبرزها لعالم الوجود بأقصى ما يمكن من التحرر.»

واعترف المقيم العام أيضًا بأنه هو الذي كتب بنفسه الخطاب الذي أذاعه فيما بعد باسم جلالة الملك الرامي إلى تهدئة الخواطر، فقال: «لقد قرر الباي أن يوجه نداء للهدوء، ولقد سلمت له مشروع نص لينظر فيه حسب رأيه، وإني أؤمل كثيرًا أن يكون لذلك النداء تأثير على الشعب.»

لقد ضل «دي هوتكلوك» وأضل حكومته وسعى في تضليل الرأي العام، مدعيًا أن الأزمة التونسية انتهت، وأن المشكلة حلَّت — ولو بالقوة — وأن الهدوء ساد البلاد. والحقيقة أن الشعب ازداد اندفاعًا في الكفاح واستماتة في الدفاع عن حقه، واستمر الإضراب من غير انقطاع في جميع أنحاء القطر، رغم استخدام القوات المسلحة لجبر التجار على فتح محالهم وإرغام العمال على العمل، ونزل الجند الفرنسي إلى الشوارع يطارد التونسيين، ويلقي القبض على المارة بالجملة. وخرج الشعب في مظاهرات متعددة متكررة مستمرة غير مبالٍ بالسجن والموت، فقد كانت المظاهرات الصاخبة تملأ ميادين تونس وشوارعها منذ الصباح الباكر يوم ٢٨ مارس، وكانت مظاهرة قد انتظمت أمام قصر جلالة الملك بحمام الأنف وتعالت منها الهتافات بحياة تونس حرة مستقلة، وحياة الحبيب بورقيبة، فهاجمتها قوات الجند والبوليس وألقت القبض على بعض أفرادها، وتجددت بعد الزوال المظاهرات بنفس الموضع احتجاجًا على تكليف البكوش بتشكيل الوزارة، وكثر فيها النسوة اللائي أخذن يندبن ويصحن وهن لابسات الحداد.

واتسع نطاق الاضطرابات، وكثر النسف وانتشر بجميع المدن الكبرى؛ فقد نُسفت في ذلك اليوم نفسه المراقبة المدنية بمدينة «سوسة» وحدث بها انفجاران عظيمان زلزلا المدينة كلها، وأحدثا أضرارًا جسيمة في الجانب الشمالي من البناية، ثم التحمت القوات الوطنية مع قوات الأمن في معركة دامية على شاطئ البحر جُرح فيها البطل «إبراهيم بن صميدة».

وأدلى دولة السيد محمد شنيق في منفاه ببلدة قبلي بقلب الصحاري بتصريح إلى مراسل الجريدة الأمريكية «نيويورك هيرالد تريبون» قال فيه: «إنني ما زلت الوزير الأول، ووزارتي هي وزارة تونس الشرعية.» وأضاف قائلًا: «إن عزله بالقوة والعنف يخالف القانون، وفيه خرق بَيِّن لمعاهدة الحماية، فينبغي أن ترسل الأمم المتحدة لجنة للبحث عن الحوادث التي جرت بتونس، ويطلب الوزير الأول من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل بصفة فعالة.»

(٥) مجلس الأمن والأزمة التونسية

كان الشعب التونسي في تلك الأثناء ينتظر إثارة قضيته في مجلس الأمن عندما تنتقل رئاسته إلى الباكستان في شهر أبريل، وكان المقيم العام يحاول أن يتم تشكيل الوزارة التونسية قبل ذلك التاريخ، وأن يشرع في مفاوضات جديدة كاذبة لكي لا يبقى مبرر للهيئة الدولية في التدخل، وظن أنه نجح ولم يعلم أنه وقع، فأعلن إثر مقابلة الملك يوم ٢٨ مارس في بلاغ رسمي أن الاتفاق قد تم مع جلالة الملك على الإصلاحات التي قدمها له، وأنه سيذيع فحواها على الرأي العام بعد أيام، وأن اللجنة المختلطة التونسية الفرنسية التي ستنظر في تلك الإصلاحات وتنتهي من أعمالها في أقرب وقت ممكن، قد تقررت.

لم ينشر ذلك البلاغ — بطبيعة الحال — ولكن أُلقي القبض على الهادي نويرة يوم الاثنين ٣١ مارس، لقد خيروه بين الوزارة والسجن فاختار السجن.

ولم تجد السلطات الفرنسية من بين التونسيين من يرضى أن يخون وطنه، فلجأت إلى اختيار بعض صنائعها الذين ملأت بهم الإدارات التونسية، وميزتهم الجهل والأمية وطاعة الفرنسيين طاعة عمياء، ولكن شيئًا من ذلك لم ينفع؛ لأن الملك كان يؤخر يومًا بعد يوم تنصيب الوزارة الجديدة انتظارًا لقرار مجلس الأمن في قضية تونس.

وتعددت المظاهرات الشعبية ضد الوزراء الخونة وتكررت وتنوعت، فتارة تهاجم بيوتهم، وطورًا تهاجمهم في مقر وزاراتهم رغم قوات البوليس الكبيرة التي كانت تحرسها من كل جهة حتى من السطوح، وأصبح المقيم العام يتخبط ولم يجد مخرجًا، خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات القومية كلها قررت القيام بإضراب عام يوم غرة أبريل. وقد كان الإضراب تامًّا شاملًا، وشارك فيه الموظفون رغم تهديدات السلطات الفرنسية ووعيد الجنرال غارباي، فاختار المقيم العام ذلك اليوم نفسه لنشر ما سماه بمشروع إصلاحات، فرفضها الشعب لما فيها من اعتداءات جديدة على السيادة التونسية، وهي في حقيقتها خطوة في إلحاق تونس بفرنسا بإعطاء الجالية الفرنسية حقوقًا قارَّة في مؤسسات الدولة التونسية.

ومرت الأيام والوزارة لم تشكل؛ لأن بكوش أطاع كعادته أسياده الفرنسيين، فسعى في تشكيل الوزارة وتكوين اللجنة المختلطة في آن واحد، وجمع يوم ٧ أبريل عددًا وافرًا من الشخصيات التونسية وعرض عليهم عضوية تلك اللجنة، فخابت آماله وآمال أسياده؛ لأن التونسيين رفضوا بالإجماع المشاركة فيها، وفضحت الإقامة العامة مناوراتها بنفسها؛ إذ صرحت الجريدة شبه الرسمية «لابريس» يوم ٨ أبريل «يعتمد بكوش على اللجنة المختلطة ليقوي وزارته.» ولما رأى البكوش فشله الذريع سعى في إتمام تشكيل وزارته، ولكن لم يتم ذلك له إلا بعد بحث مجلس الأمن لمشكلة تونس ١٥ / ٤ / ١٩٥٢.

وأعاد البكوش يوم ١٢ أبريل ما كان قد قاله من قبل من أن دور وزارته الأصلي هو القيام بأعمال الإدارة لا غير، ومعنى ذلك زيادة وطأة الحكم الفرنسي المباشر، وازدادت الحالة تعكرًا؛ لأن بونص الكاتب العام الفرنسي للحكومة التونسية، أخذ يتحكم في نشاط الوزراء التونسيين تحكمًا لا يطاق، فأملى عليهم نظام دواوينهم (منشور ٢٤ أبريل المتعلق بنظام تلك الدواوين) وحرم عليهم الاتصال بالصحافة ونشر التصريحات من تلقاء أنفسهم وإصدار البلاغات (منشور ٣٠ أبريل).

وذهبت وعود «دي هوتكلوك» بعدم معاقبة الموظفين التونسيين الذين قادوا الإضراب، وبتهدئة الخواطر أدراج الرياح، وبقي الجو قاتمًا والعلاقات متوترة بين تونس وفرنسا، واستمر الإضراب العام بشدته وشموله، ولم تنقص حدة المظاهرات ضد البكوش، كما استمرت السلطات العسكرية في اعتقال التونسيين بالجملة بتونس، واتخذت الرقابة على الصحف شكلًا هزليًّا؛ إذ تمنع من نشر أخبار يسمعها التونسيون من الإذاعة، وازداد تحرُّج موقف المقيم العام لما أعلن البكوش استحالة تشكيل اللجنة المختلطة في تلك الآونة ووجوب تأخير اجتماعها إلى ما بعد ٢٤ أبريل الذي وعد به «دي هوتكلوك»، فدعته الحكومة الفرنسية إلى باريس لمحاسبته.

وأراد الفرنسيون أن يسهلوا على الوزارة الخائنة مأموريتها في تكوين تلك اللجنة التي أصبحت حيوية بالنسبة لفرنسا؛ إذ تدل بوجودها على استئناف المفاوضات بين تونس وفرنسا، فخفف الجنرال غارباي من منع التجول، فجعله يبدأ من الساعة التاسعة مساء فقط، وأطلق سراح بعض المعتقلين (١١٩) ومنح حرية السير في الطرقات العامة التي كانت محددة وممنوعة أحيانًا، ورفع مراقبة البرقيات. ولم يمنع ذلك من قيام مظاهرات قوية ضد الوزارة يوم ١٤ أبريل جُرح أثناءها عدد من التونسيين، وكُسرت عربة الوزير الخائن دنقزلي، وقررت الوزارة الفرنسية في تلك الأثناء تعيين أعضاء اللجنة الفرنسيين (٢٣ أبريل)، ولكن الاضطرابات استمرت وشارك فيها طلبة المدارس على نطاق واسع للغاية، فأضربوا وتظاهروا وعم التشويش البلاد كلها، ووقعت محاولة اغتيال الوزير ابن رايس، فتشددت الرقابة على الصحف واعتُقل عدد من الشخصيات التونسية من بينهم الصيدلاني المعروف محمد بن حمودة والمحامي الكبير الدكتور البحري قيقة.

وأراد المقيم بعد رجوعه من باريس أن يكون جوًّا ملائمًا لأغراضه، وأن يرغِّب التونسيين في المشاركة في لجنته المختلطة قائلًا لهم: «إن بحث مشروع الإصلاحات سيكون (في وسط اللجنة) بحثًا نزيهًا يمكن لجميع الآراء — سواء أكانت فرنسية أم تونسية — أن تظهر بحرية، فإن كان إطار الإصلاحات ومراحلها في الزمان قد حدد، فليس معنى ذلك أن اقتراحات أعضاء اللجنة لا تقبل إذا لم تمس بذلك الإطار وبتلك المراحل.»

ولكن محاولة «دي هوتكلوك» بدلًا من أن تقضي على المعارضة التي وجدها البكوش قوَّتها وزادتها صلابة في موقفها، وإذا بالسلطات العسكرية تمنع احتفالات ومظاهرات العمال في غرة مايو، فاشتد غضب الشعب وحنقه.

وكان النداء الذي وجهه دولة محمد شنيق من منفاه في الصحراء (٣٠ مارس ١٩٥٢) إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد وجد بعض الصدى؛ إذ زار هنري بايرود سكرتير الدولة المساعد لشئون الشرق الأدنى تونس في طريقه إلى مصر، وحل بها ٤ مايو، ثم قدم إلى وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا ذكر فيه أنه يتوقع نشوب اضطرابات كثيرة في شمال أفريقيا، وأنه يود كثيرًا مؤازرة الفرنسيين هناك على شرط أن يعطوه شيئًا يستند إليه بأن يتقدم الفرنسيون بمشروع ثماني أو عشر سنوات لتونس ومراكش، يبينون فيه تمامًا للعرب كيف يكون اطراد تقدمهم نحو الاستقلال، وحينذاك يؤيدهم بايرود تأييدًا كاملًا، فيعزز بذلك مركز فرنسا في أوروبا حيث دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على إنعاش القوى الفرنسية. على أن بايرود يخشى أن يحول ضعف فرنسا دون انتهاجها سياسة الكرم والمرونة التي تعوزها لصيانة مركزها في شمال أفريقيا، ويضرب مثلًا عن ضعفها ما حدث للفرنسيين قبل توقيعهم الميثاق الألماني؛ إذ أثاروا ضجة كبرى حولهم حتى أصبحوا في مركز مشين، وبعد ذلك أمضوا الميثاق بدون قيد ولا شرط. وهذه الغريزة التي تدفع الفرنسيين إلى عمل الأشياء غير المحببة واتخاذ المظاهر العدائية، قد تؤدي بهم في أفريقيا كما أودت بهم في أوروبا، ويقوم بايرود بمساعيه لدى باريس وهو متمسك بفكرته بكل قواه.

وكان أعضاء الوزارة الشرعية قد نُقلوا من صحرائهم إلى جزيرة جربة، وإثر زيادة بايرود إلى تونس اتخذت السلطات الفرنسية بعض الإجراءات للإفراج عن الوزراء والزعماء، وتم رجوع الوزراء المبعدين يوم ٦ مايو ٥٢، لقد قصد الكولونيل فريبوس مدير الديوان العسكري للمقيم العام في صباح الثلاثاء ٦ مايو جزيرة جربة، حاملًا رسالة من المقيم العام إلى أصحاب الدولة والمعالي الوزراء التونسيين المبعدين، يعلمهم فيها برفع الإجراءات المتخذة ضدهم والقاضية بإبعادهم عن تونس، مع اشتراط عدم قيامهم بأي نشاط سياسي، وألا يقطنوا بعاصمة تونس، وألا يقربوا من بلدة قرطاج — حيث القصر الملكي — في الوقت الحاضر، فامتطوا متن طائرة خاصة نقلتهم من جزيرة جربة إلى تونس، فوصلوها في الساعة السادسة مساء، وكانت في صحبتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة زكية والهدايا التي قدمها لهم سكان جربة.

وركب القومندان باراس نائب رئيس الديوان العسكري للمقيم العام طائرة على الساعة السابعة من صباح الأربعاء ٧ مايو قاصدًا رمادة في الصحراء، وعند وصوله ذهب إلى الحصن الذي كان يقيم فيه الزعماء، واجتمع بالرئيس الجليل الأستاذ الحبيب بورقيبة والزعماء المنجي سليم والهادي شاكر والهادي نويرة، وأعلمهم أنه مبعوث لإعلامهم بأن الجنرال جارباي القائد الأعلى لجيوش الاحتلال بتونس قرر نقلهم من منفاهم برمادة إلى جزيرة جربة، وركب الزعماء الأربعة الطائرة فحلقت متجهة صوب جربة، ولما وصلتها لم يسمح بالنزول إلا لثلاثة منهم؛ الأساتذة: نويرة وسليم وشاكر، الذين نُقلوا إلى مركز المنار البحري المعروف ببرج الجليد والواقع في جنوب الجزيرة، وأُعدت لهم هناك ثلاث غرف، وحُجر عليهم مبارحة قطعة الأرض المحيطة بالمنار، ولا يُسمح لأحد بزيارتهم.

وأُبقي الرئيس الجليل بالطائرة التي أقلته من بعد إلى مطار سيدي أحمد قرب بنزرت؛ حيث نزلت في الساعة الثانية بعد الظهر، ثم حُمل في سيارة من سيارات البحرية الفرنسية — دائمًا بصحبة القومندان باراس — حتى بلغا الطائرة المائية (إيلون الثاني) التي نقلتهما بطريق البحر إلى جزيرة جالطة الصغيرة التي لا يرتادها إلا الصيادون والتي تبعد أربعين ميلًا عن شواطئ تونس، وهناك أُنزل الرئيس الجليل، وابتدأت حياة الوحدة والانفراد.

ولكن ذلك لم ينقص من حدة التوتر ولم يقشع السحب المخيمة على الجو السياسي، ولم يتمكن المقيم العام من إرجاع السِّلم إلى البلاد ولا من تهدئة الخواطر، بل اشتدت المظاهرات ضد بكوش، واستمر الملك على منع الوزراء الخونة من حضور حفلة الطابع، وكان يوم ١٢ مايو — ذكرى فرض الحماية الفرنسية — يومًا مشهودًا؛ إذ أعلنت البلاد الحداد وأضربت كلها عن العمل، ولم يجد البكوش شخصيات تونسية يكوِّن منهم لجنته المختلطة، وقررت الصحف الاحتجاب ثلاثة أيام احتجاجًا على سخافة الرقابة الفرنسية، وأعاد الجنرال جارباي منع التجول.

ودفنت هكذا اللجنة المختلطة قبل أن تبرز للوجود؛ لأن المشكلة التونسية ليست تعيين بعض الأعضاء في لجنة لا قيمة لها، ولكنها مشكلة العلاقات بين تونس وفرنسا.