السلام العام

ولما كانت مهمة النظام الجديد تحقيق السلام العام، أي: إنهاء الحرب التي كان يهدِّد استمرارُها ببقاء التحالف الدولي «الثاني» قائمًا ضد فرنسا، فقد صار واجبًا على بونابرت مواجهة الموقف الخارجي بمواصلة الحرب مع النمسا، حجر الزاوية في هذا التحالف، وحمل إنجلترة على عقد صُلْح مشرف مع فرنسا.

وبدأ بونابرت بأن نشر خطابين مفتوحين، أحدهما: إلى ملك إنجلترة جورج الثالث بتاريخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٧٩٩، والآخر: إلى الإمبراطور فرنسيس الثاني، يعرض عليهما الصلح، ولكنهما رفضا أن يجيبا على رسالة من شخص اعتبراه «مغتصبًا» للحكم، ثم إن الحكومة الإنجليزية «وزارة وليم بيت» كان قد صَحَّ عزمها على إضعاف فرنسا، واعْتَقَدَتْ أن في وسْعها — إذا استطالت الحرب بضعة شهور أخرى، وتزايد ضعف فرنسا — أن تحصل من هذه على شروط أفضل للصلح، وأما النمسا فكانت مرتبطة بحليفتها إنجلترة، ولا تريد علاوة على ذلك مغادَرة إيطاليا، وحينئذ لم تسفر عن شيء المحادثات التي دارت بين الفريقين، فكان جواب إنجلترة أن عودة الأسرة القديمة (البربون) إلى الحكم في فرنسا كفيلٌ وَحْدَهُ لدرجة كبيرة بضمان السلام والهدوء في أوروبا، وأَظْهَرَتْ هذه المفاوَضَةُ بونابرت أمام الشعب الفرنسي بمظهر الراغب في السلام حقًّا، والذي صار مُرْغمًا على أن يخوض غمار حرب «ضرورية» كان بونابرت — ولا شك — يريدها على أمل الفوز بانتصارات جديدة لزيادة دعم سلطانه.

وكان في هذه الظروف حينئذ أن انتهت المفاوضات في لونفيل (من ٢ يناير إلى ٩ فبراير سنة ١٨٠١) إلى إبرام الصلح في ٩ فبراير، الذي أملاه القنصل الأول، وكادت شروط هذا الصلح تكون مطابقة تمامًا لشروط صلح كامبوفرميو.

وفي ٢٩ مارس أَبْرَمَ في فلورنسه، فردنند الأول ملك نابولي، معاهدةً تَنَازَلَ بمقتضاها عن الأقاليم التي كانت له في تسكانيا وعن جزيرة إلبا، ووافق على احتلال الفرنسيين لقلاعه، وعلى إغلاق موانيه في وجه السفن الإنجليزية.

واستمرت المفاوضات بنجاح مع بول الأول قيصر روسيا الذي كان يبغي القيام بحملة ضد الإنجليز في الهند.

وبمقتضى هذه المعاهدة تنازَلَتْ إنجلترة عن كل فتوحاتها أثناء الحرب، ما عدا ترينداد وسيلان اللتين بَقِيَتَا في حوزتها، كما وَعَدَ الإنجليز بإعادة مالطة إلى فرسان القديس يوحنا، ونَصَّت المعاهدة على أن تَضْمَنَ استقلالَ هذه الجزيرة كلٌّ من بريطانيا والنمسا وإسبانيا وروسيا وبروسيا، ثم حصل الاتفاق على إرجاع مصر إلى تركيا، وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة الصقليتين (أي: نابولي) وإعادة أملاك البرتغال.

واعْتَبَرَ البرلمانُ في إنجلترة شروطَ هذه المعاهدة مُجْحِفَة بالمصالح البريطانية، وشعرت الأمة الإنجليزية بأنها تنطوي على إهانة لها، حتى إن البرلمان عند موافقته على معاهدة أميان وضع التحفظ الآتي: «إن البرلمان يوافق على المعاهدة، ولكنه يضع ثقته التامة في حكمة ويقظة جلالة الملك «جورج الثالث» لاتخاذ كل الإجراءات التي قد تصبح ضرورية في حال تبدُّل الشئون العامة لما هو أفضل، وعندئذ يَعِد البرلمان والأمة بمؤازرة جلالته بكل ما يملكون من أنفس ومال وبنفس الهمة والولاء كما فعلوا في الحرب الأخيرة.»

ولكن هذا «التحفظ» لم يَلْقَ أيَّ اهتمام من جانب فرنسا، بل كان كل ما يعنيها هو الوصول إلى السلام العام بعد عشر سنوات من الحروب المتصلة، فتعود تأتي إلى فرنسا محصولات المستعمرات والمؤن والمواد الأولية، ويعود إلى العمل في الحقول الجنود المسرحون، الأمر الذي سوف يترتب عليه انتشار الرخاء، وبَسْط ألوية الحرية في كل مكان.

ومع ذلك فلم يَعُدْ يبدو أن هناك أي أمل — سواء في فرنسا أو في إنجلترة — في أن الصلح الذي أَمْكَنَ الوصول إليه في «أميان» سوف يستمر طويلًا، فلم تلبث أن تَجَمَّعَت الأسباب التي أَدَّتْ إلى العداء بين الدولتين، بعد مُضِي عام واحد فقط، ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا العداء ثم تجدُّد الحرب الأوروبية العامة بعد ذلك كانت حكومة القنصل الأول قد أَنْجَزَت برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الداخلية التي جعلت بحقٍّ أيام القنصلية من أزهى العهود التي شهدتها فرنسا في تاريخها، ومهدت — إلى جانب غيرها من العوامل — لقيام الإمبراطورية.