الإصلاح الداخلي: مجد القنصلية

وكما لقيت سياسة بونابرت الخارجية النجاحَ الذي زاد من رَفْع سمعته بين بني وطنه، لقيت إصلاحاته الداخلية النجاحَ الذي أفادت منه فرنسا لأجيال قادمة في تنظيمها الإداري والتشريعي خصوصًا.

وفي ١٣ فبراير ١٨٠٠ أنشئ «بنك فرنسا» الذي أشرف على إدارته في أول الأمر لجنة من ثلاثة أعضاء، يعاونها مجلس من خمسة عشر نائبًا، بلغ عدد أسهم تأسيسه الأولى ثلاثين ألفًا، قيمة كل منها ألف من الفرنكات، قوبلت بالمعارضة الشديدة مما اضطر القنصل الأول وكبار الموظفين إلى شراء معظمها، وكان على هذا المصرف — وهو مؤسسة رسمية — أن يقرض الحكومة، ولكن بنك فرنسا كان قبل أي شيء آخر مصرفًا «خصوصيًّا» لتنشيط التجارة بتسهيل عمليات الخصم للتجار، وبينما اضطرت الحكومة في بداية عهد القنصلية إلى عقد القروض بفائدة ١٨٪ على الأقل، فقد انخفضت قيمة الفائدة بكل سرعة حتى وصلت إلى ٦٪ وإلى ٤٪ نتيجة لنشاط هذا المصرف، وفي ٢٤ أبريل ١٨٠٣ صار لبنك فرنسا الامتياز الذي انفرد به لاستصدار ورق النقد (البنكنوت) لمدة خمس عشرة سنة، واضْطُرَّت المصارف التي كان لها الحق قبل ذلك في إصدار ورق النقد إما لتصفية أعمالها، وإما لأن يبتاعها بنك فرنسا نفسه.

وقام تنظيم القضاء على مبدأ التخلي عن انتخاب «القضاة»، وصار من حق بونابرت «تعيين» كل أعضاء الهيئة القضائية في مختلف مراتبها من القوائم المجهزة بأسماء المرشحين لوظائف القضاء، وحيث إنه لم يعد هناك ما يجعله يخشى من عودة الأرستقراطية القضائية التي تألفت منها «البرلمانات» في العهد أو النظام القديم، فقد أنشأ بونابرت ٢٩ محكمة استئنافية، أقيمت أكثرها في الأماكن نَفْسِها التي وُجْدِتْ بها من قبل «البرلمانات»، كما جُعِلَتْ لها معظم الاختصاصات القديمة التي كانت لهذه البرلمانات أيضًا، وفي ١٨ مارس ١٨٠٠ صدر قانون لتنظيم الهيئة القضائية على نفس الأساس الذي قام عليه تنظيم الإدارات الأخرى، حيث تأتي بعد قاضي الصلح المحكمة الأولية (واحدة في كل مركز) ثم المحاكم الاستئنافية وعددها ٢٩ محكمة، وإلى جانب هذا تحتفظ كل مديرية بمحكمة جنائية، وفي قمة النظام القضائي محكمة النقض والإبرام، ثم وزير العدل المسمى «بالقاضي الأعظم».

وكان أن عملت اللجنة على هُدَى هذه «الضرورات الثلاث»، فانتهت من عملها بعد أربعة شهور، حتى إذا فرغت اللجنة مِنْ وَضْع القانون، أبلغت صُورَته إلى محكمة النقض والإبرام وإلى المحاكم الاستئنافية؛ لتبدي هذه ما يعن لها من ملاحظات عليه، ثم أحيل المشروع مع ملاحظات هذه الهيئات القضائية إلى «مجلس الدولة»؛ حتى يبحثه القسم القانوني أو التشريعي بهذا المجلس، فبدأتْ مناقشة القانون في هذا المجلس يوم ١٧ يوليو ١٨٠١، وعقد المجلس لبحثه جلسات عدة (١٠٢) حضر منها بونابرت وترأس ٥٧ جلسة، ورفض مجلسُ التربيون — عندما عُرِضَ عليه المشروع — بعضَ بنوده، وفَعَلَ مثل ذلك المجلسُ التشريعي، فتريث بونابرت حتى يتجدد أعضاء هذين المجلسين (حسب الدستور مرة كل سنة) على يد مجلس الشيوخ، وعندئذ أَقَرَّ المجلس التشريعي كُلَّ بنوده بين ٥ مارس ١٨٠٣–١٥ مارس ١٨٠٤، وفي ٢٧ مارس ١٨٠٤ صدر قانون باعتماده في مجموعة واحدة من بابَيْن أو فصلين و٢٢٨١ مادة.

والقانون المدني أو قانون نابليون، مع أنه تقنين مناسب لمجتمع من الطبقة المتوسطة (البورجوازي) المحافظة التي يستغرق الاهتمامُ بالأرض كلَّ عنايتها، ويقوم نظامها على روابط الأسرة الشرعية التقليدية، فقد كان متأثرًا كذلك بصورة واضحة بكل المبادئ والقواعد التي أتت بها الثورة، مثل المساواة بين كافة الأبناء في الحقوق، والحد من حرية الوصية، ثم المساواة بين جميع المواطنين والأخذ بالفكرة العلمانية في الزواج المدني، بأن يحدث هذا الزواج سابقًا على العقد الديني، وأن يتسنى فك رباط الزوجية.

ولعل أصدق تعليق على القانون المدني القول بإنه: «لم يكن ابتداعًا، ولكنه كان تنسيقًا … وهو إنما يَحْمِل في طياته موجزًا لكل تلك التقاليد التاريخية الطويلة المتوارَثة من الأزمنة القديمة بعد إحيائها وتجديدها على يد الثورة، وأمكن أن يكون متلائمًا مع حاجات المجتمع الذي تمخضت عنه الأزمة، لقد حفظ بضعة من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الثورة، وحيث إنه صادِرٌ عن شعور قومي ومعبِّر له، فقد كان عامل وحدة كذلك، وهو مما يشترك الفرنسيون جميعًا — وعلى السواء — في امتلاكه، أي إنه قانون عامٌّ واحد ليطبق عليهم جميعًا»، ومع هذا لم يعد قانون نابليون فرنسيًّا وحسب، بل صار أوروبيًّا كذلك؛ لأنه كان ينقل في بنوده المبادئ الرئيسية التي نادت بها الثورة الفرنسية.

وأخيرًا بعد الاتفاق على كل هذه النقاط أَمْكَنَ توقيع الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» في باريس في ١٥ يوليو ١٨٠١، وكانت من سبع عشرة مادة، وبها اعترفت حكومة الجمهورية بأن الكاثوليكية هي دين أكثرية المواطنين الفرنسيين إلى جانب قناصل الجمهورية، وجعلت العبادة الكاثوليكية علنية في كل أنحاء فرنسا، وأُلْغِيَتْ كل الأسقفيات والمطرانيات القديمة، وطالب البابا رجال الدين بالتخلي أو الاستقالة من مناصبهم لتحقيق هذا الإلغاء، ثم أنشئت عشر مطرانيات وخمسون أسقفية جديدة جعل تعيين شاغليها من حق القنصل الأول، بينما يأتي التثبيت في وظائفهم الدينية من لدن الكرسي البابوي في روما، واعتمد البابا المبيعات التي حصلت من أملاك الكنيسة أيام الثورة، وتَعَهَّدَ عن نفسه وعن خلفائه بالتنازل عن أية ادعاءات للمطالبة باسترجاعها في المستقبل.

وتعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها بأن تأخذ على عاتقها تخصيص معاشات أو مرتبات كافية لإعالة رجال الدين من كل الدرجات، وأخيرًا تحتَّم على رجال الدين أن يُقْسِمُوا يمينَ الولاء للحكومة القائمة، وصار الدعاء للجمهورية أو للقناصل قِسْمًا من الصلاة التي تُتْلَى في الكنائس.

وقد احتج البابا على هذه القرارات أو المواد التنظيمية التي لم تكن ضمن الشروط التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية ١٥ يوليو ١٨٠١، والتي أضيفت من غير سابق إنذار إلى المواد السبع عشرة التي اشتملت عليها الاتفاقية المذكورة، ولم يَأْبَهْ بونابرت لاعتراضات البابا، وفي ١٨ أبريل ١٨٠٢ أقيم احتفال صلاة للشكر على ذلك السلام العام الذي انتشرت ألويته بفضل صلح أميان، وذلك السلام الذي صار يسود الكنيسة، وقد أرضى هذا السلام «المواطن الفرنسي» عمومًا.

وبالطريقة نفسها أراد بونابرت الذي كان من أعضاء المجمع العلمي منذ ٢٥ ديسمبر ١٧٩٧ — والذي أنشأه المؤتمر الوطني في سنة ١٧٩٥ ليحل محل الأكاديميات القديمة — نقول: أراد بونابرت أن يتخذ من هذا المعهد أداة لفرض السيطرة الذهنية، أي: السيطرة على الفكر في فرنسا، فصدر قرار في ٢٣ يناير ١٨٠٣ انقسم المجمع بمقتضاه إلى شُعَب أربع: للعلوم الطبيعية والرياضية، وللغة والآداب الفرنسية، وللتاريخ والآداب القديمة، وللفنون الجميلة، وهو تقسيم ألغى أقسام علوم الأخلاق والسياسة التي جذب إليها دائمًا أصحاب المثل العليا.

وتجدد «الباليه» في أوبرا باريس منذ فبراير ١٨٠٠، وأضحت باريس مرة ثانية ملتقى الزوار الأجانب، والمكان الذي تَصْدر عنه طرازات الأزياء الجديدة، ووَصَفَ الكُتَّاب المجتمعَ الفرنسي في عهد القنصلية بأنه: «كان ينبض بالحياة، ويشع بالسعادة، لا يفتر عن الحركة والنشاط ويدأب على الاستمتاع بلذائذ العيش، حقًّا لقد كان ينقصه الكياسة والسجايا الطيبة، ولكنه قَبِلَ الحياة على علاتها بسماحة وخُلُق رَضِيٍّ دون التورط في تعقيدات عاطفية، أو البحث — دون جدوى — وراء آراء وفكرات معينة، لقد كان مجتمعًا اتسم بسلامة المزاج، عَرَفَ كيف يعيش طيبًا، ويأكل جيدًا، ويحب حبًّا قويًّا … لقد كان مجتمعًا سعيدًا.»

ولا جدال في أن الطبقة الوسطى (البورجوازي) — وهي الطبقة الحاكمة في الأمة من أيام الثورة — قد جنت أعظم الفائدة في ظل هذا النظام الاجتماعي الذي تَدَعَّمَتْ أركانه على عهد القنصلية، ولكن لا جدال كذلك في أن سواد الشعب أو الطبقة المحكومة منه قد أفادت من انتشار الرخاء العام، ومن تأمين الطرق، وتقدم وسائل النقل «والمواصلات» وارتفاع الأجور، وانخفاض نفقات المعيشة.

لقد جعلت كل هذه الإصلاحات الفرنسيين يعتبرون بونابرت — الذي سَمَتْ مكانتُه فوقَ الأحزاب جميعها، سواء من أنصار الثورة أو النظام القديم — الزعيمَ الذي استطاع إنهاء الثورة بطريق العمل على دعم تلك المبادئ التي قامت عليها، وذلك بوقف المغالاة والتطرف الذي صَحِبَ تطبيق هذه المبادئ مع عدم التخلي عنها في الوقت نفسه، بل الاستمساك بها بكل قوة، ولقد عبَّر بونابرت عن موقف «اللاحزبية» الذي اختاره لنفسه في قوله: «لئن حَكَمْتُ بواسطة حِزْب من الأحزاب، لصِرْتُ — عاجلًا أو آجلًا — معتمدًا في حكومتي على مؤازرته، وتابعًا له … إني رجل قومي.»