التمهيد للإمبراطورية

كان من أثر الانتصارات التي أحرزها بونابرت في الخارج وتوصُّله لإبرام الصلح في أميان في مارس سنة ١٨٠٢، ونجاح إصلاحاته الداخلية — الأمران اللذان ترتب عليهما استتباب الهدوء والسكينة والاستقرار الداخلي خصوصًا — أن زادت نقمة المتطرفين الثوريين والملكيين على القنصل الأول الذي حَطَّمَ كل أَمَلٍ لديهم في إمكان إنهاء النظام القائم، فتآمَرَ الفريقان على حياته، وتعددتْ محاولاتُ اغتياله، من ذلك محاولة الملكيين قَتْلَه في شارع سانت نيكاز بتفجير برميل من البارود في طريقه وهو يمر بعربته من هذا الشارع إلى دار الأوبرا في باريس، وقد ذكرنا كيف نجا القنصل الأول وأخفقت هذه المؤامرة (٢٤ ديسمبر سنة ١٨٠٠)، وقد سَبَقَتْ هذه المحاولة محاولة أخرى فاشلة من جانب اليعاقبة؛ عندما حاول المتآمرون طعنه بمُدْية وهو يريد الدخول إلى دار الأوبرا (أكتوبر سنة ١٨٠٠)، وقد انتقم بونابرت من اليعاقبة بإرسال عدد كبير منهم إلى المنفى في كايين في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ولكن كان لانتصارات القنصل الأول في الميدانين الخارجي والداخلي أَثَرٌ من نَوْعٍ آخر، كان أخْطَرَ شأنًا، هو التمهيد لقيام الإمبراطورية، ولإنهاء عهد القنصلية، ذلك بأن مجلس التربيون بعد إذاعة معاهدة الصلح الذي أُبْرِمَ في أميان اتخذ قرارًا إجماعيًّا يوم ٦ مايو سنة ١٨٠٢ بضرورة التعبير للقنصل الأول عن تقدير الأمة لجهوده الرائعة وشكرها له، وفي ٨ مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو) عندئذ أن يمد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى، تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى التي نَصَّ دستور العام الثامن (دستور القنصلية) عليها، ولكن هذا القرار لم يَنَلْ رضا بونابرت الذي طلب — الآن — أن يكون للأمة صوت في قيامه بأعباء منصبه، ووضع بنفسه صيغة القرار الذي صدر يوم ١٠ مايو لاستفتاء الشعب في أن يصبح بونابرت قنصلًا مدى الحياة، وبالفعل جرى استفتاء الشعب كما أراد بونابرت، وأعلن مجلس الشيوخ النتيجة يوم ٢ أغسطس سنة ١٨٠٢، فكانت الموافقة بأكثرية ٣٥٦٨٨٨٥ صوتًا من مجموع ٣٥٧٧٢٥٩ صوتًا.

وعلى ذلك لم تلبث أن أُدْخِلَتْ بعد يومين فقط على إعلان هذه النتيجة (٤ أغسطس سنة ١٨٠٢) التعديلات التي وَجَبَ إدخالها على دستور العام الثامن؛ حتى يتلاءم الدستور مع الأوضاع الجديدة التي نشأت، كما قال «كمباسيرس»، عن وجود نظام حكومي يستند على «رجل واحد» فقط، وكان الغرض من هذه التعديلات أن ينفرد القنصل الأول بكل سلطة في الدولة؛ فهو الذي يسمي رؤساء المجالس في الأقاليم «ومهمتها ترشيح قضاة الصلح وأعضاء مجالس البلديات وأعضاء الدوائر الانتخابية»، وهو الذي يسمي رؤساء الدوائر الانتخابية في المراكز «وتتألف من ١٢٠ إلى ٢٠٠ عضو، يضاف إليهم عشرة يعينهم القنصل الأول».

وكان من هذه التعديلات كذلك «مراجعة مادة الدستور التي تُخَوِّل مجلس الشيوخ (السناتو) حقَّ تنصيب القناصل»، وإعطاء هذا المجلس كل الخصائص اللازمة لأن يصبح مزوَّدًا حقًّا بالسلطة الوقائية الضرورية لصيانة النظام القائم، فيكون لمجلس الشيوخ القدرة على البت في المسائل التي أَغْفَلَها الدستور، والتي لا غنى عن الفصل فيها لصالح الدستور نفسه، ثم يكون له حقُّ وَقْف وظائف القضاة في المديريات مدة خمس سنوات، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم، وحل المجلس التشريعي ومجلس التربيون.

على أن القنصلية لم تلبث أن شهدت في أيامها الأخيرة تحطُّم ذلك السلام العام الذي بذل بونابرت قصارى جهده لتحقيقه في معاهدة أميان (٢٥ مارس سنة ١٨٠٢) نزولًا على رغبة الأمة الفرنسية التي نشدت السلام دائمًا وكافأته على جهوده من أجله، كما شاهدنا تنصيبه قنصلًا أول مدى حياته، ولقد كان مِنْ أَثَرِ نقض السلام بالصورة التي سوف نعرضها، أن تهيأت الأسباب التي أبدلت جمهورية القنصلية بالإمبراطورية.

ولم يعد عدد كبير من المدن الحرة مربوطًا مباشرة بالإمبراطورية، وهي التي كانت أصلًا خاضعة في حكومتها للإمبراطور وتابعة له وحده، وتُسمى لذلك أيضًا «بالمدن الإمبراطورية»، وكان عددها إحدى وخمسين مدينة حرة، فصارت — الآن — ستة فقط، وهذا بينما زيدت مساحات الإمارات الكبيرة في ألمانيا — وذلك خصوصًا على حساب الإمارات الكنسية التي حولت إلى أخرى علمانية — فأمكن تعويض بروسيا عن المساحة التي فقدتها (٧٥٠) كيلومترًا مربعًا بمساحة أخرى في إقليم وستفاليا بين نهري الإلب والراين مقدارها اثنا عشر ألف كيلو متر مربع، وبدلًا من عدد السكان الذين فقدتهم (١٢٥٠٠٠) ضمت إليها نصف مليون نسمة، وكذلك نالت بفاريا تعويضًا إقليميًّا، وبالمثل بادن، وورتمبرج، وحتى النمسا — بالرغم من الهزائم العسكرية والسياسية التي توالت عليها.

وبينما كان بونابرت يسعى لإلحاق الأذى بالتجارة الإنجليزية بزيادة المكوس الجمركية، كان يعمل لتحقيق هذه الغاية بوسائل أخرى، ارتبطت في واقع الأمر بخطة واسعة «استعمارية» لصالح فرنسا، ذلك أنه أبرم معاهداتٍ مع وجاقات الغرب، مع طرابلس في ١٧ يونيو سنة ١٨٠١، ومع تونس في ٢٣ فبراير سنة ١٨٠٢، واتخذ من نهب القرصان لإحدى السفن الفرنسية ذريعة لمحاوَلة غزْو الجزائر، فوصل أسطول فرنسي إلى ميناء الجزائر في ٧ أغسطس سنة ١٨٠٢.

تلك إذن كانت مشروعات بونابرت الاستعمارية، ولم يكن أكثرها ناجحًا، ومع ذلك فقد كانت كافية لإزعاج إنجلترة التي طلبت «تفسيرًا» لهذا النشاط كله، وفي نوفمبر ١٨٠٢ كانت المباحثات قد وصلت إلى مرحلة لا تبشر باستمرار السلام طويلًا، فقد رَفَضَتْ إنجلترة إخلاء مالطة، متذرعة في رَفْضها هذا بكل تلك التغييرات والتعديلات التي يُدْخلها بونابرت على «الوضع» القائم في أوروبا، بينما تمسكت الحكومة الفرنسية بمعاهدة أميان، وكما أملى بونابرت تعليماته على تاليران (في ٢٣ أكتوبر ١٨٠٢) التمسك بكل مواد هذه المعاهدة، وعدم قبول شيء سواها، وهي التي استطاع بونابرت بفضلها تأكيد التغييرات التي أرادها وأدخلها على «الوضع» في أوروبا «ألمانيا، إيطاليا، هولندة، سويسرة» والتي تَحَتَّم بموجبها على إنجلترة التخلي عن مالطة، أما الإنجليز فقد تمسك وزير خارجيتهم لورد «هوكسبري» من جانبه بضرورة العودة «بالوضع» القائم في أوروبا إلى ما كانت عليه وقت إبرام معاهدة أميان، ولا شيء غير ذلك، فاستطالت المفاوضة حينئذ مدة ستة شهور دون الوصول إلى نتيجة.

وفي ٦ مارس سنة ١٨٠٣ اتخذت الحكومة الإنجليزية «وزارة أدنجتون» قرارًا بالتعبئة، وبعد أيام قليلة طلبت من الحكومة الفرنسية إخلاء هولندة وسويسرة، وإعطاء ملك سردينيا تعويضًا مناسبًا عن أملاكه التي فَقَدَها في بيدمنت، وقَرَّرَت الاحتفاظ بمالطة حتى تتم إجابة هذه المطالب.

ولما كان قد أَزْعَجَ القنصلَ الأول سيلُ التقارير التي أَتَتْه من كل مكانٍ عن المؤامرات التي تُدَبَّر لاغتياله، وَتَزَعَّمَ الملكيون هذه المؤامرات ضد حياته، فقد صمم على إنزال العقوبة الصارمة بهم، وقرر القبض على الدوق دانجيان، معقد آمالهم، واعتباره شريكًا في المؤامرة التي حاك خيوطها كلٌّ من كادودال وبيشجرو، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أي دليل على أن دانجيان كان ضالعًا — بحال من الأحوال — معهما في هذه المؤامرة أو يدري شيئًا عنها.

وكان الذي صَادَقَ على هذه الأحكام، وأَمَرَ بالعفو عن المُدَانِين الثمانية الإمبراطور نابليون الأول؛ لأنه كان من الآثار المباشرة لاكتشاف هذه المؤامرة التي دَبَّرَها «كادودال» وإخوانه، أن أقام بونابرت صَرْح الإمبراطورية في فرنسا، وتبوأ عَرْشها.