أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري

١٨٠٧–١٨١١

كانت الأغراضُ التي استهدف نظامُ الحصار القاري تحقيقَها ثلاثة: أولها؛ موافقة الدول «في القارة» الأوروبية بأسرها، سواء بطريق الرضا أو بإرغامها على إغلاق كل موانيها دون التجارة البريطانية، وثانيها: استبدال السلع التي تُنْتِجها المصانع الأوروبية «في القارة» بالمصنوعات البريطانية، وثالثها: تحقيق السلام البحري وضمان حرية البحار، وانتزاع ذلك انتزاعًا من العدو المشترك «بريطانيا» بهدم اقتصاديات الإنجليز وتحطيم بحْريتهم، بفضل تَحَالُف القوات البحرية في أوروبا بأسرها ضدهم.

وتَوَقَّفَ الوصول إلى هذه الأغراض الثلاثة على استطالة المدةِ التي يبقى فيها نظام الحصار القاري نافذًا، وبمعنًى آخر؛ المدةِ التي تظل فيها أوروبا خاضعةً لسيطرة نابليون وتَدِين بالطاعة له، في وقتٍ كان لا بد أن تئن حكوماتها وشعوبها من وطأة هذا النظام القاري عليها، عندما تَرَتَّبَ على تنفيذه حرمان القارة الأوروبية من السلع والمواد الضرورية، وغلاء الأسعار غلاء فاحشًا، ووَقْف كل تجارة بحرية، وتعطيل النقل البري وعجْزه عن إمداد الأسواق بحاجاتها بدرجة كافية أو في صورة رتيبة منظمة، وانتشار الكساد في التجارة الداخلية، وذلك في حين أنه كان من المتعذر على الشعوب في أجزاء القارة التي خَضَعَتْ للسيطرة الفرنسية إدراكُ الغرض الذي سعى نابليون إليه من هذا النظام الصارم الذي فَرَضَهُ عليهم، وتَعَذَّرَ على نابليون والسلطات الفرنسية إقناعهم بأن من الخير لهم التضحية بحاضرهم — وذلك بترويض أنفسهم على الحرمان وشظف العيش في ظل الإمبراطورية — من أجل مستقبل كان — على أحسن الفروض — يحوطه الغموض والإبهام من كل جانب.

ومع ذلك فقد كان نابليون صحيح العزم على تنفيذ نظام الحصار القاري، وكان اعتماده في ذلك — على نحو ما ذَكَرَ هو نفسه — أن يدع القوات البرية (الجيوش) تَقْهَر القوات البحرية (الأساطيل)، وتلك مُحَاوَلة اقْتَضَتْهُ أن يشن حربًا مُدَبَّرة وطويلةَ الأجل ضد إنجلترة، وكان لا معدى — في الوقت نفسه — لاستمرار هذه الحرب المدبرة بنجاحٍ ضد إنجلترة، أن يتدخل في شئون الأمم، سواء ما خَضَعَ منها لسلطانه المباشر كجزء من إمبراطوريته، أو كانت تربطها بعجلة هذه الإمبراطورية معاهَدات التحالف والصداقة.

ولم يكن متيسرًا — في ظل هذا النظام القاري — أن تقف دولة من الدول في أوروبا موقف الحياد من الحرب القائمة، فتلك التي لا تُقَاتِل إلى جانبه هي بالضرورة في صَفِّ أعدائه، فاضْطُرَّت الدنمارك إلى إعلان موقفها إلى جانِبِ نابليون، وضَرَب الأسطولُ الإنجليزي عاصمتها كوبنهاجن في أول سبتمبر ١٨٠٧، وحَطَّمَ سُفُنَها وكلَّ عتاد الحرب في ترسانتها، وفي ٧ سبتمبر قررت الحكومة الدنماركية تسليم بقايا أسطولها «للإنجليز»، وبقيت السويد إلى جانب إنجلترة، وكان حينئذ أن استطاع القيصر إسكندر وفقًا لمعاهدة تلست، أن يستولي منها على فنلندة (في فبراير ١٨٠٨).

وكان يبدو أن نابليون في وُسْعه — إذا شاء وقتئذ — الاستفادةُ من شعور الاستياء المتزايد هذا ضد إنجلترة، ولكنه — وقد صَمَّمَ على المضي في سياسة الحصار القاري إلى النهاية — لم يلبث أن أجاب على إجراءات الإنجليز بأن استصدر في ١٢ ديسمبر ١٨٠٧ «مرسوم ميلان» الذي نَصَّ على أن كل سفينة — مهما كانت الدولة التي تَرْفَع هذه السفينة علمها — تخضع لتفتيش السفن الإنجليزية، أو تُرْغَم على الرحلة إلى إنجلترة، أو تَدْفَع إتاوةً ما إلى الحكومة الإنجليزية، تَفْقِد بسبب هذا الفعل نَفْسِه جِنْسِيَّتها، وينتهي تمتُّعها بالضمان الذي يُخَوِّلُه لها عَلَمُها الذي ترفعه، وتُعْتَبَر أملاكًا إنجليزية.

وعلى ذلك فإن «مرسوم ميلان» جاء مكملًا لمرسومات برلين في شدتها وصرامتها، وعَدَّهُ نابليون إجراءً لا غِنى عنه لمواجَهة ذلك «النظام الوحشي» — على حد وَصْفه له — الذي أَخَذَتْ به إنجلترة، وقال: إن العمل بهذا الإجراء لن ينتهي إلا إذا عاد الإنجليز إلى الاعتراف بحقوق الإنسان واحترموا مبادئ العدالة والشرف.

وتنفيذًا لمرسومات برلين وميلان إذن، ولتضييق الحصار القاري المضروب على إنجلترة بضمان إغلاق المواني الأوروبية في وجه السفن الإنجليزية، ومَنْع كل اتصال بين القارة الأوروبية وإنجلترة، لم يلبث نابليون أن اتخذ من الخطوات ما اعْتَقَدَ أنه قَمِينٌ بتأكيد سيطرته على أوروبا.

وفي إسبانيا تزايَدَ تدخُّل نابليون في شئونها بصورة نشيطة، بسبب الخلافات الناشبة بين أعضاء الأسرة المالكة الإسبانية والتي هددت بزوال نفوذ مانويل جودوي، محظي الملك شارل الرابع، فقد أراد ولي العهد — فردينند (فردينند السابع فيما بعد) ويبلغ الثالثة والعشرين من عمره — التخلص من جودوي، مدفوعًا إلى ذلك بتحريضِ حاشيته؛ لإنهاء النفوذ السيئ الذي كان لهذا الوزير على والديه، ولكي يصل هو إلى الحكم والسلطة، وكان فردينند مترملًا من مدة قصيرة، فأوحى إليه السفير الفرنسي في مدريد «أوجيه بوهارنيه» أن يَطْلُب من نابليون (في ١٢ أكتوبر ١٨٠٧) يد إحدى أميرات بيت بونابرت، فلم تَمْضِ أيام على «مؤامرة» فردينند حتى أَلْقَت الحكومة القبضَ عليه وعلى معاونيه (في ٢٩ أكتوبر)، لتَفُكَّ إسارهم بمجرد أن علمت الحكومة بأنَّ هذه «المؤامرة» غَرَضُها المحالفة مع البيت البونابرتي، وتَقَدَّم الملك شارل الرابع نفسه يطلب رسميًّا إتمام هذه المصاهرة (١٨ نوفمبر ١٨٠٧).

على أنه بينما تمكن نابليون مِنْ بَسْط سيطرته على إيطاليا، وإلى درجة كبيرة — كما يبدو — على إسبانيا، كان من واجبه أن يبذل قصارى جهده لتهدئة قيصر روسيا حليفه، وإزالة مخاوفه، وإقناعه — تبعًا لذلك — بالاستمرار على تنفيذ سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة، وكان الذي يَقُضُّ مضجع القيصر إسكندر إنشاء غراندوقية وارسو «على يد نابليون، وفي معاهدة تلست»، فقد اعْتَبَر القيصرُ إنشاءَ هذه الغراندوقية محاولةً جدية لبعث وإحياء مملكة بولندة القديمة، وفي ذلك خطرٌ على كيان الإمبراطورية الروسية ذاتها ويهدِّد بانحلالها، أَضِفْ إلى هذا أنه كان يخشى من أَنْ تُصْبِح بولندة عند إحيائها ملجأً لليهود «المشردين في أنحاء الأرض» يَحْشدون بها قُوَّتَهم لتهديد الكنيسة الأرثوذكسية (كنيسة روسيا).

ومع ذلك فقد بذل نابليون قصارى جهده لإقناع القيصر بالإبقاء على المحالفةفتنازل فردينند السابع في الفرنسية، ولاستلال سخيمة النبلاء الروس، وصار يُلَوِّح أمام ناظري إسكندر بالمزايا العظيمة التي سوف تعود على روسيا في القريب العاجل عندما يستطيع الحليفان — وبإشراك النمسا معهما كذلك — الزحفَ صوب القسطنطينية، ثم صوب الدجلة والفرات؛ للسير من هذه الجهات إلى الهند.

وتلك كانت عروضًا متصلة بواقع الموقف في أوروبا، وأَلْصَق بمصالح روسيا المباشرة من تلك المشروعات الواسعة التي استهدفت احتلال القسطنطينية والوصول بطريق الدجلة والفرات إلى الهند.

ولكن كل هذه العروض وما صَحِبَها من مباحثات بين السفير الفرنسي الجديد في بطرسبرج «كولنكور» والقيصر إسكندر، ووزير خارجيته روماينتزوف لم تسفر عن شيء؛ إذ سرعان ما تعطَّلَتْ فجأة بسبب الحوادث التي وَقَعَتْ في إسبانيا، والتي أثارت أُمَّةً بأسرها (الأمة الإسبانية) ضد نابليون.

وكان لهذا الحادث — حادث أرانجوز — أكْبَرُ الأثر في رأي كثيرين في أن يَعْمِد نابليون إلى تغيير الخطة التي كان قد رَسَمَهَا لمُعَالَجة مسألة إسبانيا، حقًّا لقد ظل دائمًا غَرَضُه أن يتخذ من إسبانيا وسيلة لزيادة قوة فرنسا، ولكن التغيير طرأ على الوسائل المحقِّقة لهذه الغاية، فهو كان يريد مبدأَ الأمر التخلصَ من محظي الملك «مانويل دي جودوي» الذي كان مكروهًا من الشعب الإسباني، وأن يضع في حكومة البلاد بدلًا من «جودوي» رجالًا من اختياره، ولكن ثورة فردنند ضد أبيه، واضطرار شارل الرابع إلى التنازل (حادث أرانجوز) جعل نابليون يَعْدِلُ عن خطته الأصيلة، ويلجأ إلى أساليبَ أَدَّتْ إلى نتائج خطيرة.

فما إن وَصَلَهُ خبر تَنَازُل شارل الرابع عن العرش حتى أعلن «نابليون» أن هذا التنازل ملغِيٌّ، وأن العرش قد صار خاليًا.

وفي خطاب بعث به إلى أخيه لويس، ملك هولندة بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٨٠٨، ويُبْرِز إلى عالم الوجود للمرة الأولى الطريقة التي أراد بها نابليون «معالجة» المسألة الإسبانية، عرض الإمبراطور على شقيقه عَرْش إسبانيا، وفي هذا العرض كانت أصول «الحرب الإسبانية» التي امتدت سنوات طويلة، والتي كانت أحدَ العوامل الحاسمة في النهاية في سقوط الإمبراطورية النابليونية.

وفي ٦ يونيو سنة ١٨٠٨ صَدَرَ قرار بتنصيب جوزيف بونابرت ملكًا على إسبانيا، وقد حَلَّ محله في نابولي «مورا» ملكًا على هذه الأخيرة.

وفي ١٥ يونيو قَابَلَ وَفْد إسباني الإمبراطور في بايون لِيُبْدِيَ موافَقَتَهُ على قبول جوزيف بونابرت ملكًا على إسبانيا، ووعد نابليون الوفد بأن حكومة عادلة حكيمة سوف تتولى إدخال الإصلاحات الحرة إلى بلادهم.

ولا شك أن تلك كانت مناوَرة تنطوي على مجازَفة كبيرة، وتُعَرِّض الإسبانيين في «بايلن» للاندحار التام، لو استطاع جَيْشَا ديبون وفيديل الإطباقَ عليهم، ودارت في «بايلن» معركة حامية بين ديبون وبين الإسبان بقيادة «ردنج» الذي دَفَعَ كل هجمات ديبون الذي أراد اختراق الصفوف الإسبانية دون جدوى، حتى إذا أُنْهِكَ الفرنسيون وخَارَتْ قواهم ظَهَرَ «كستانوس» في المؤخرة ليُجْهِزَ عليهم؛ وعندئذ عَرَضَ ديبون أن يستسلم بجيشه إذا سمح له بالعودة مع قواته إلى فرنسا، ومع أن «فيديل» كان قريبًا من مكان المعركة ويسمع صوت إطلاق المدافع وفي وسعه إذا أسرع أن يعاون ديبون معاونة جدية، فقد آثر البقاء في موضعه، وعندما بلغه أن رئيسه يقترح التسليم على العدو، فضَّل الارتداد صوب الممرات «ديسبينا بيروس»، وكان ذلك مسلكًا إجراميًّا في نظر الكثيرين، ولا يقل عنه خطورةً ما فعله «ديبون» نفسه الذي جَعَلَ شروط التسليم تشمل جيش «فيديل» أيضًا (٢٣ يوليو ١٨٠٨)، ومع ذلك فقد قبل «فيديل» هذه الشروط، ورجع — الآن — ليستسلم مع جيشه عندما كان في وسعه أن يذهب بجيشه سالمًا إلى مدريد، أما مجموع الفرنسيين الذين سلموا في هذه الواقعة «بايلن» فكان ١٨ ألفًا، بينما بلغ عدد قتلاهم أكثر من ثلاثة آلاف، وقد رفض مجلس إشبيلية أن يعود الأسرى إلى فرنسا، بل استبقاهم جميعًا في حوزته.

وأقامت هزيمة فيميرو وهزيمة بايلن قبلها، الدليل على أن جيوش الإمبراطور لم يعد الانتصار مستعصيًا عليها، وقد ضارعت هذه الهزائم في خطورة آثارها الهزيمة التي لحقت منذ نيف وسبع سنوات الجنرال «منو» في الإسكندرية، وترتب عليها انسحاب جيش الشرق من مصر.

ولا جدال في أن مسئولية الهزيمة التي لحقت بجيش الفرنسيين في إيبريا كانت موزعة على الإمبراطور نفسه وعلى قائديه: ديبون، وفيديل خصوصًا، فهو قد أخطأ التقدير عندما استهان بقوة الإسبان، وبعث لغزو بلادهم جيشًا ضئيل الحجم لم يتدرب جنوده تدريبًا كافيًا، بينما افتقر قواده إلى الكفاءة العسكرية والشجاعة الأدبية، على نحو ما ظهر من جانب «ديبون»، وإلى النشاط والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، على نحو ما تبيَّن من مسلك «فيديل»، وقد اتهمهما الإمبراطور بالخيانة والجبن، وقد قَدَّمَهما للمحاكمة العسكرية، وأثبتت هذه أنهما ارتكبا جريمة الإهمال، وقبلا شروطًا للتسليم مهينة للشرف؛ وعلى ذلك فقد سُجِنَ كلاهما، فاستمر «ديبون» في السجن إلى سنة ١٨١٤، وأما «فيديل» فقد عفا عنه الإمبراطور بعد سنوات قليلة واستخدمه مرة ثانية.

لقد حاول نابليون مكافحةَ الأثر الذي أحدثتْه هزيمة جيوشه في إيبريا بالذهاب بنفسه إلى إسبانيا، لإعادة الأمور إلى نصابها هناك، ولتأكيد أن ما فَعَلَهُ في إسبانيا لم يكن عملًا «ثوريًّا»، ولكن من نتائج العهد القديم؛ لأن إسبانيا — كما قال — يجب أن تكون فرنسية، وهي الإرث الذي طَالَبَ به لويس الرابع عشر لابنه ولي العهد من زوجته ابنة فيليب الرابع ملك إسبانيا، ولحفيده الذي صار لويس الخامس عشر، فتلك «وصية» قال نابليون: إن الواجب يقتضيه قبولها مع تاج الملكية على فرنسا، طالما أن لويس الرابع عشر قد أَهْرَقَ الدماء الغزيرة من أجل أن تتبوأ نفس الأسرة عرش البلدين: فرنسا وإسبانيا، غير أن الإمبراطور ما كان يستطيع الذهاب بنفسه إلى إسبانيا دون أن يستوثق سلفًا من أن أوروبا لن تنتهز فرصة سحب أكثر جيوشه منها — لإرسالها إلى إيبريا — للقيام بالثورة في مؤخرته، هذا من جهة، وأن النظام القاري الذي ضرب الحصار على إنجلترة سوف يظل نافذًا وبنفس الصرامة التي استمر يُنَفَّذ بها بعد إبرام معاهدة تلست على وجه الخصوص مع روسيا (٧–٩ يوليو ١٨٠٧) وهذا من جهة ثانية.

وعلى ذلك فقد وقع الفريقان في ١٢ أكتوبر ١٨٠٨ «اتفاق إرفورت» الذي تناول الموقف في بروسيا وبولندة وفقًا لما سَبَقَ الاتفاق عليه في تلست، كما شمل مصير الإمبراطورية العثمانية، على أساس أن تستبقي روسيا مؤقتًا في حوزتها الإمارات الدانوبية، مع إرجاء الفصل نهائيًّا في هذه المسألة؛ خوفًا من أن يرتمي السلطان العثماني في أحضان إنجلترة، على أساس أن تمتنع فرنسا عن الاشتراك في الحرب إذا أعلن الأتراك الحرب على روسيا، ثم تعهد نابليون وإسكندر بالمحافظة على سلامة ما بقي من أملاك الدولة العثمانية، وكان واضحًا أن الإمبراطور في هذا الاتفاق قد حَرَمَ القيصر — على وجه الخصوص — من تحقيق أعز أمانيه، الاستيلاء على القسطنطينية ومضيق الدردنيل، وكان واضحًا كذلك — ولهذا السبب نفسه — أن القيصر لن يؤيد نابليون في أي إجراء يتخذه للضغط على النمسا وإهانتها، وهكذا؛ فمع أن العاهلين وَقَّعَا معًا على رسالة بَعَثَا بها إلى ملك إنجلترة جورج الثالث في ١٢ أكتوبر يطلبان منه الموافقة على عقد الصلح، ويهددانه بإلحاق الأذى ببلاده إذا تَعَطَّل بسبب رفضه إبرامُ السلام العام — ولم تُسْفِر هذه الرسالة عن نتيجة — فقد وَقَّعَ نابليون وحده على رسالة شديدة العبارة لتهديد إمبراطور النمسا.

وكان نابليون قد جاءته الأنباء بأن إمبراطور النمسا يعمل لفصم علاقاته مع فرنسا، وأنَّ مؤامرةً ضد حياة الإمبراطور قد اكْتُشِفَتْ في باريس؛ ولذلك قرر العودة إلى عاصمة مُلْكِه، فغادر إسبانيا يوم ٣ يناير ١٨٠٩ بعد أن عَهِدَ بقيادة الجيش إلى «سولت» وأوصاه «بإلقاء الإنجليز إلى البحر».

وطارَدَ «سولت» هؤلاء مطارَدَةً عنيفة حتى اشتبك بهم عند مرتفعات كورونه في معركة حامية يوم ١٦ يناير ١٨٠٩، أَسْفَرَتْ عن قتل قائدهم السير جون مور، ولكنها لم تنجح في مَنْع الإنجليز من الإقلاع على مراكبهم من كورونه يوم ١٨ يناير ١٨٠٩.

ووصل نابليون إلى باريس يوم ٢٣ يناير عن طريق بلد الوليد وبايون؛ ليوقف المؤامرة التي نمى إليه خَبَرُها ضد حكومته، وكان تاليران — أثناء حملة إسبانيا — قد اتفق مع فوشيه على التخلص من شخص الإمبراطور؛ ليحل محله الجنرال مورا، واكتفى نابليون بعد مشادة عنيفة مع تاليران بأن حَرَمَه من وظائفه (كبير الحجاب) ثم كان عليه مواجهة المحالفة الدولية الجديدة التي تشكلت ضده (المحالفة الدولية الخامسة).

فقد كان من أثر الثورة في إسبانيا أن نَفَضَت الشعوب الألمانية عنها ثوب الاستكانة والخنوع، الذي جعلها ترضى بالمصير الذي يريده لها نابليون من غير أن تُحَرِّك ساكنًا، فحركتها الثورة في إسبانيا من سباتها، وتضافرت الأسباب التي جعلت الألمانيين ينتقضون بدورهم على السيطرة النابوليونية، فهم قد غدت بلادهم تحت هذه السيطرة مَعْبرًا أو ممرًا للجيوش الفرنسية المتقاتلة في أوروبا «وفي إسبانيا»، مع ما يقترن بذلك من وجوب تقديم المؤن، ودَفْع الإتاوات، وكانت الغرامات العسكرية التي فُرِضَتْ — عليها إلى جانب هذا — عِبئًا ثقيلًا أبهظ كاهلهم، في وقتٍ اشتدت عليهم فيه وطأة الأزمة الاقتصادية بسبب نظام الحصار القاري الذي فَرَضَه نابليون على كل أوروبا الخاضعة لسلطانه، أو «المتحابة» و«المتحالفة» معه، وتلك شدائد تَحَمَّلَها الشعب الألماني بسبب الهزائم العسكرية التي لحقت به، وكان ضروريًّا لخلاصه منها أن يعمل لغسل الإهانات التي أتت بها هذه الهزائم العسكرية، فبدأ يستيقظ شعوره الوطني (القومي) رويدًا رويدًا، ويَتُوق للقيام بعمل يُنْهِي به السيطرةَ الأجنبية (النابليونية) التي أَذَلَّتْه كل هذا الإذلال، وأَفْقَدَتْه كرامته الوطنية.

لقد احتفظ الشعب الألماني بمسقطه، وبلغة أجداده، وبعنصريته، ولكن الألمان خلال نصف القرن الأخير استبدت بهم الأنانية، وصاروا متصفين بالعجز؛ لأنهم تركوا أنفسهم يشردون في عالم الفكر النقي دون أن يزعجهم التفكير في شئون الدنيا حولهم، التي تأزمت فيها الأمور بدرجة صارت تدعوهم إلى أن يوجهوا قواهم الذهنية لعلاجها بعد أن يتجدد شباب هذه القوى بفضل ما هنالك من قابلية للعالم الإنساني للترقي وبلوغ مراتب الكمال، فإذا امتنع الألمان عن نسيان نوع الحياة القائمة على قوة الفكر، صار في وسعهم أن ينزعوا من يد القوة المتوحشةِ الهيمنةَ على مصائر العالم.

وعلى ذلك فقد كانت هذه «الإصلاحات» لا تَبْعَث في حينها على الأمل العظيم في أنَّ عهدًا من الإصلاح الواسع المدى قد بدأ في بروسيا، أو أنه كان يُخْشَى من أثرها لتحريك الشعب على الثورة والانتفاض على سُلطة الإمبراطورية؛ ولذلك لم يَأْبَهْ نابليون لهذه الإصلاحات وآثارها، ولو أنه انتهز الفرصة للتخلص من «ستين» استنادًا على انتشار التذمر في وستفاليا.

ووَقَعَتْ في أثناء ذلك كله بعضُ الحوادث التي تَدُلُّ على وجود الاضطراب وانتشار القلق في أنحاء ألمانيا، والتذمر من السيطرة النابليونية، ومع أنه سَهُلَ دائمًا على السلطات الحكومية «الخاضعة لنظام الإمبراطورية» إخماد هذه الاضطرابات والفورات بكل سرعة، فلقد كانت في حد ذاتها كافيةً للتدليل على أن حوادث أكثر جدية لا بد واقعة في النهاية، وأن شعورًا «قوميًّا» أَخَذَ يشتد في ألمانيا، ولا يلبث حتى يقوى بدرجة تهدد بتقويض عروش الإمبراطورية النابليونية، وتنهي سلطانها من ألمانيا.

وتلك جميعًا كانت محاولات متفرقة، لا تستند على تدابير مُحْكَمَة، ولا تربط بينها خطة معينة للعمل، وكان لذلك مقضيًّا عليها بالفشل من البداية، ومع ذلك فهي تُعْتَبَر بَالِغة الدلالة على مقدار الضيق الذي شعر به الشعب الألماني حتى نفذ صبره، وما عاد يحتمل الخضوع لسلطان الإمبراطورية النابليونية، وهي كذلك تُعْتَبَر مُؤْذِنة بأنَّ انفجارًا «قوميًّا» ضد هذه السيطرة سوف يحدث لا محالة، وسواء في القريب العاجل أو بعد فترة من الزمن، وعند أول بادرة.

ولقد جاءت هذه البادرة التي فَجَّرَت بركان المقاوَمة الأهلية ضد نابليون والسيطرة الفرنسية في ألمانيا على يد النمسا.

فقد حَطَّتْ — ولا شك — معاهدةُ برسبورج من شأن النمسا في أوروبا، بعد أن أفقدها الإمبراطور كلَّ أملاكها في إيطاليا، وأرغمها على التخلي عن أكثر أملاكها في ألمانيا لحساب بفاريا وورتمبرج وبادن خصوصًا، ووَجَدَت النمسا أنها قد صارت بفضل هذه المعاهدة في عداد الدول الضئيلة القيمة، ولا تحتل في محفل الدول الأوروبية إلا مرتبة ثانوية، ولكن النمسا رَفَضَت الإذعان لهذا المصير، بل إنها وَجَدَتْ في المبادئ والتعاليم التي نادى بها «فيشته» للاحتفاظ بالذاتية الألمانية، الوسيلة التي تُمَكِّنها من جمع الشعوب الألمانية في صعيد واحد للنضال ضد السيطرة الأجنبية (الفرنسية) التي تبغي القضاء على الوطن الألماني، ومحو التقاليد والذكريات الجرمانية العتيدة التي تفخر بها الأمة الألمانية.

وكان اعتمادًا على هذه التأكيدات إذن أَنْ زَحَفَ الأرشيدوق شارل على رأس جيشه يوم ١٠ أبريل ١٨٠٩ صوب بفاريا، واقتحم حدودها، ومعنى ذلك أن النمسويين دخلوا أراضي «اتحاد الراين» الذي كان نابليون «حاميًا» له، ويُعِينُ استئنافَ النمسا القتالَ بهذه الصورة، تأسيسُ المحالَفة الدولية الخامسة ضد فرنسا؛ لأن الحرب التي أشْعَلَتْها النمسا الآن جاءت في وقْت تدور فيه الحرب في إسبانيا، ولأن إنجلترة أفادت من هذه الحوادث، فأرسلت النجدات إلى لشبونة وعَيَّنَتْ لقيادتها السير أرثر ولزلي محل السير جون مور.

وقد قضى نابليون ستة أسابيع بعد هذه الواقعة يعمل بكل همة لتعويض خسائره وإعادة بناء الجيش؛ استعدادًا لمحاوَلة جديدة من أجل عبور النهر (الدانوب، عند فينَّا) والالتحام مع العدو في معارك فاصلة على الضفة الأخرى.

وكذلك اضطر النمسويون الذين اشتبكوا في معارك مع قوات المارشال مارمون في كرواتيا ودلماشيا إلى الارتداد والانسحاب إلى الأراضي النمسوية.

ولا جدال في أن فرنسوا الثاني (عاهل النمسا) قد وَجَدَ نفسه مخدوعًا من ناحية القيصر إسكندر، الذي كان يرجو فرانسوا وجوده، والذي اعتقد أنَّ بوسْعه — إذا هَبَّ لنجدته، أو تَدَخَّلَ مع «حليفه» الإمبراطور — أن يَمْنَعَ هذا الأخير من التمادي في عدائه ضد النمسا، ووجد فرانسوا نَفْسَه مخدوعًا كذلك من ناحية بروسيا التي استسلمت لسلطان نابليون، ثم مخدوعًا أخيرًا من ناحية الإنجليز الذين أَخْفَقَتْ حملتهم على جزيرة فالشيرين.

وقد أُدْمِجَتْ هذه (المقاطعات الأليرية) في الإمبراطورية الفرنسية؛ لإحكام نظام الحصار القاري في هذا الجزء من أوروبا، ثم إن إمبراطور النمسا اعترف رسميًّا بكل الملكيات والإمارات التي أوجدها نابليون، وتَعَهَّدَ بالامتناع عن إنشاء أية صلات ودية مع إنجلترة، والقيام على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل دقة، وهكذا أصْبَحَت النمسا بفضل هذه المعاهدة (معاهدة شونبرون) مُجَرَّدَ دولة ثانوية تخضع لسلطان نابليون وتسير في فلك الإمبراطورية الفرنسية، وبَسَطَ نابليون سَيْطَرَتَه على كل أوروبا.

ولقد بدا مع ذلك هذا السلطان مزعزعًا، ما دامت تُحَاكُ المؤامرات ضد حياة العاهل الفرنسي، وما دام السلام الداخلي — في داخل فرنسا ذاتها — قد ظل مهدَّدًا لسببٍ هامٍّ؛ هو افتقار نابليون لوريث من صُلْبِه يكفل إنشاء «بيت بونابرتي»، أي: أسرة حاكمة يَلْتَفُّ حولها الفرنسيون لصيانة نظام الحكم وضمان الاستقرار والسلام في الداخل، ومن أجل المحافَظة على صَرْح الإمبراطورية النابليونية، كي يسود السلام في الخارج.

وانعَقَدَت الآمال في أول الأمر على أن ابن شقيق نابليون — ملك هولندة، لويس — من زوجته هورتنس، ابنة جوزفين بوهارنيه، ولكن هذا الوريث المنتظر «نابليون شارل» لم يلبث أن توفي في سن الخامسة (في ٥ مايو ١٨٠٧)، واستأثرت مشكلة وراثة العرش بتفكير كل من تاليران، وفوشيه، خصوصًا أثناء حملة ١٨٠٩؛ خوفًا من أن يصيب نابليون مكروه أو تلحق الهزيمة بجيوشه ويتصدع بناء الإمبراطورية، ثم فاتَحَ كلاهما «مورا» وغيره في هذه المسألة.

ثم إن جوزفين أَجْزَلَت العطاءَ دائمًا للغير في كَرَم وسخاء؛ فبلغ ما أنفقته خلال ثماني سنوات فقط خمسة وعشرين مليونًا من الفرنكات، ثم إن الإمبراطورة كانت مَدِينَةً بمبالغَ طائلةٍ (استطاع فوشيه تأديةَ بعضِ هذه الديون سرًّا من ميزانية البوليس)، وإلى جانب هذا كله، كانت جوزفين مَوْضِعَ كراهية الأسرة البونابرتية، لا سيما بعد أن عجزت عن إنجاب وليٍّ للعهد، ووريثٍ للعرش الإمبراطوري، الأمر الذي لم يَدَعْ مجالًا في نَظَرِ هذه الأسرة للشفقة والرحمة، وقاوَمَتْ جوزفين — ما استطاعت المقاومة — فكرةَ ومشروعَ الطلاق، ولكنها ما لبثت حتى وَجَدَتْ نفسها تخضع رويدًا رويدًا لقبول هذه الفكرة، عندما تخلى «فوشيه» عن تأييدها بعد أن صار يعتقد بضرورةِ إنجابِ وريثٍ للعرش، وصار يَصِفُ الطلاق بأنه التضحية التي يجب على جوزفين أن تفتدي بها فرنسا، ثم طفق ولداها يوجين وشقيقته هورتنس يبذلان قصارى جهدهما لإقناعها بضرورة هذا الطلاق، وقد عَهِدَ الإمبراطور إلى يوجين (في ٣ نوفمبر ١٨٠٩) بأن يقنع والدته بصورة نهائية بالموافقة على الطلاق، وفي ٣٠ نوفمبر أبلغ الإمبراطور زَوْجَه بعزمه على تطليقها، وعندئذ استدعى أعضاء بيت (أسرة) بونابرت إلى باريس (ما عدا لوسيان، وكان مغضوبًا عليه لزواجٍ غيرِ متكافئ أَقْدَمَ عليه دون موافقة نابليون، وما عدا جوزيف ملك إسبانيا، وإليزا)، وفي حضور الأسرة حصل الطلاق (١٥ ديسمبر ١٨٠٩)، وفي اليوم التالي صَدَّقَ مجلس الشيوخ (السناتو) على هذا الطلاق.

وكان هذا الطلاق طلاقًا مدنيًّا، ووجب تصديق البابا عليه حتى يستوفي شرائطه الدينية، وحاول نابليون عبثًا انتزاع هذه الموافقة من البابا الذي أقام دائمًا في أَسْرِه في سافونا، وعندئذ أَصْدَرَ مجلس الشيوخ قرارًا في ١٧ فبراير ١٨١٠، بأن الدولة البابوية (حكومة روما) — وهذه كان قد سَبَقَ ضَمُّها إلى فرنسا في الظروف التي ذكرناها، منذ حوادث ١٨٠٨، ١٨٠٩ — تُؤَلِّفُ جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطورية الفرنسية، وأن مدينة روما هي المدينة الثانية في الإمبراطورية، ويحمل ولي العهد الإمبراطوري — والذي لم يولد بعد — لَقَبَ مَلِكِ روما، ويقيم أمراء البيت الإمبراطوري، أو عظماء الدولة «بلاطًا إمبراطوريًّا في روما»، ويصير تتويج الأباطرة في كنيسة بطرس الرسول في روما بعد أن يُتَوَّجُوا أولًا في كنيسة نوتردام في باريس، وذلك قبل مُضِيِّ السنة العاشرة من حُكْمِهم.

ولتأكيد استقلال العرش الإمبراطوري نَصَّ القرار على أن كل سلطة أجنبية عاجزة تمامًا عن ممارسة شيء من السلطات الروحية في داخل الإمبراطورية، وأن الواجب يقتضي البابوات حلف اليمين على عدم المساس في شيء بالقرارات التي اتخذها مجمع القساوسة في سنة ١٦٨٢، والتي قامت عليها الكنيسة الجليكانية (الفرنسية الأهلية)، والتي تقوم عليها كذلك كل الكنائس الكاثوليكية في أنحاء الإمبراطورية، وجاء في قرار ١٧ فبراير ١٨١٠ أن البابا «بيوس السابع» حُرٌّ في اختيار مكان إقامته، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك إما في روما وإما في باريس، وأن تُخَصَّصَ له إيرادات، مليونان من الفرنكات، وأن تَتَحَمَّل الميزانية الإمبراطورية نفقات جميع الكرادلة في روما، ومنظمة الرسالات الكاثوليكية التبشيرية.

وعلى ذلك فقد انتحل القيصر شتى الأعذار للتخلص من المصاهرة، تارة بدعوة أن القيصرة الأم متغيبة في رحلة بعيدة عن العاصمة ويجب انتظار عودتها، وتارة بالقول إن الغراندوقة الصغيرة لا ترغب في استبدال عقيدة أخرى بعقيدتها الأرثوذكسية، مما قد يعرضها لكراهية الشعب الفرنسي، أو على أحسن الفروض لانعدام الميل نحوها، وفوق هذا وذاك هناك الخوف الكامن دائمًا من محاولة نابليون بعث الدولة البولندية القديمة إلى الوجود، وتهديد كيان روسيا، وضرورة الحصول على ضمانات أوفى لتأمين روسيا من هذه الناحية.

وهكذا تعَدَّدَ إرسال الرسل بين باريس وسان بطرسبرج دون الوصول إلى نتيجة، وأَدْرَكَ نابليون في آخر الأمر أن طَلَبَهُ الزواج من أميرة روسية لا يلقى قبولًا، وعندئذ اتجه صوْب النمسا.

ولم يكن نابليون في قرارة نفسه راضيًا عن الزواج من أميرة نمسوية، وهو الذي اشتبك مع النمسا في حروب دموية، وأَوْقَعَ بجيوشها الهزائم البالغة مرة بعد أخرى، والتي يحقد عليها حقدًا شديدًا، وأما النمسا فقد نَظَرَ عاهلها «فرنسوا الأول» — كذلك هو فرنسوا الثاني بوصفه إمبراطورًا للإمبراطورية الألمانية — لمشروع المصاهرة مع الإمبراطور الفرنسي كخطوة يستطيع بها إنقاذ مملكته المهدَّدة بالفناء السريع أمام الجيوش النابليونية، وعَقَدَ وزيرها «مترنخ» الآمال الكبار على هذه المصاهرة من حيث استطاعته التفريق بين نابليون والقيصر إسكندر، وانتزاع نابليون من المحالفة مع روسيا، وجَذْبه بدلًا من ذلك إلى المحالفة مع النمسا؛ حتى يَحْفَظَ للنمسا بقاءها، ما دام صاحب السلطان في أوروبا، حتى إذا أَفَلَ نَجْمه وتبين أن صرح الإمبراطورية الفرنسية قد بدأ ينهار، انقلبت النمسا ضده، لتُسَدِّد إليه الضربة الغادرة، ومن حيث لا يتوقع نابليون أن تُسَدَّدَ إليه منها؛ لتقوض عروض هذه الإمبراطورية المنهارة.

وكان مترنخ هو الذي أشعر المسئولين الفرنسيين منذ ٢٩ نوفمبر ١٨٠٩ (في فينَّا) أن الأرشيدوقة ماري لويز ابنة فرنسوا الأول (منذ ١٨٠٤ بوصفه إمبراطورًا للنمسا) وتبلغ الثامنة عشرة لن يَرْفُض أحد تزويجها من العاهل الفرنسي إذا تَقَدَّم يطلب يدها، وجَرَتْ مباحثات في هذا الشأن في باريس، وأخيرًا جمع نابليون في باريس في ٢٩ يناير ١٨١٠ مجلسًا كبيرًا للتشاور، حضره كبار رجال الإمبراطورية وعددٌ من الوزراء، فكان كمباسيرس ومورا في صف المصاهرة الروسية، وفَضَّلَ يوجين بوهارنيه، وشامباني، وتاليران الزواج النمسوي، وكان نابليون نفسه يُؤْثِر زواجًا روسيًّا على كل ما عداه، ولكنه لم يلبث أن وافق على المصاهرة النمسوية؛ اعتقادًا منه بأن الزواج من إحدى حفيدات شارل الخامس ولويس الرابع عشر كفيل بأن يَحْفَظَ ثمرة انتصاراته، وأن فيه ضمانًا لضبط ألوية السلام العام.

وإلى جانب هذا كله فإن المصاهرة مع أقدم البيوت الحاكمة العريقة في أوروبا (أسرة الهابسبرج) لا بد أن يُضْفِيَ على بيت بونابرت الذي تأسس على أنقاض أسرة مالكة عريقة أخرى (أسرة البربون) صفةَ الشرعية التي تَرْفَع هذا البيت البونابرتي «المغتصِب» إلى مصافِّ البيوت المالكة في أوروبا، واعتقد نابليون أن الظفر بهذا الاعتراف بمشروعية البيت البونابرتي عن طريق المصاهرة مع أحد البيوت العريقة الحاكمة، سواء في ألمانيا (الهابسبرج)، أو في روسيا (رومانوف)، عَمَلٌ لا يقل في خطورة أَثَرِهِ عن إنجاب وريث للعرش من أجل المحافَظة على الإمبراطورية، وما ينطوي عليه ذلك من دعم السيطرة النابليونية في كل أنحاء أوروبا.

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن وَصَلَتْه الأنباء الأخيرة من روسيا (٥ فبراير سنة ١٨١٠)، وانعدم كل أَمَلٍ في مصاهرة بيت رومانوف الروسي، كلف نابليون البرنس يوجين بوهارنيه أن يطلب من السفير النمسوي «شوارزنبرج» يد الأرشيدوقة ماري لويز، وفي ٢٣ فبراير جاءت الموافقة، وفي ٢ مارس وصل «برثييه» إلى فينَّا لعقد صك الزواج (٩–١١ مارس).

وقام بالعقد الكردينال فيش، وامتنع عن حضور هذا الزواج عدد من كبار رجال الدين والكرادلة (١٣)، الذين اعْتَبَرُوا طلاقَ الإمبراطور من زوجته السابقة جوزفين غيرَ قانونيٍّ، وقد تَعَرَّضَ هؤلاء للنفي في الأقاليم «بسبب عصيانهم» مع مصادَرة أموالهم، ومَنْعهم من ارتداء أردية الكرادلة الحمراء.

ولم يلبث الإمبراطور أن غادر باريس يوم ٢٠ أبريل ١٨١٠ قاصدًا إلى البلجيك، واصطحب معه في هذه الرحلة زَوْجَه الجديدة لقضاء «شهر العسل»، ومن المعروف أن بلجيكا كانت من أملاك النمسا حتى انتزعتها فرنسا منها «أيام الثورة» سنة ١٧٩٢، وبقي عديدون من أهل بلجيكا يُكِنُّون الولاء للبيت النمسوي، إلا أن نابليون كان له غرض آخر إلى جانب قضاء شهر العسل في هذه البلاد الصديقة لزوجه، ذلك أنه كان يريد مراقَبة تنفيذ الحصار القاري في حدود إمبراطوريته المواجهة لإنجلترة التي لم يَفْتُر عداؤها له، ثم في حدود إمبراطوريته المتاخمة لهولندة وقد أصبحت هذه مركزًا نشيطًا للتهريب إلى إنجلترة ومنها، ويؤمها المصرفيون الذين يحاولون بمناوراتهم المالية إلحاق الأذى بالاقتصاد الفرنسي، وقد اختلطت بهذا كله المؤامرات المنبعثة عن الأطماع الشخصية لدرجة أنَّ أُفُقَ السياسة في أوروبا سرعان ما صار متلبدًا بالغيوم، ولعل السبب الرئيسي في ذلك كان إصرار نابليون على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل صرامة.

وفي ٩ يوليو استصدر الإمبراطور قرارًا بضم هولندة إلى الإمبراطورية، وفي ١٣ ديسمبر صَدَرَ قرارٌ من مجلس الشيوخ بتقسيم هولندة إلى مقاطَعات «فرنسية» تحت إدارة «لوبران»، وتنظيم الجمارك بها بصورة تربطها بنظام الجمارك الفرنسية، وخفْض قيمة الدين العام إلى الثلث.

وهكذا استطاع نابليون إنشاء رقابة فعَّالة على الشواطئ، ولكن إنجلترة — بفضل أسطولها الكبير — بَقِيَتْ محْتَفِظَة بالسيادة في البحار؛ فلم تنقطع علاقاتها التجارية مع مستعمراتها، ومع المستعمرات الفرنسية ذاتها، ونشطت لإنشاء هذه العلاقات مع البلاد التي ثارت في أمريكا لتظفر باستقلالها، مثل المكسيك، وكولمبيا (أبريل ١٨١٠)، كما صارت جزر هيلجولند في بحر الشمال، وصقلية، ومالطة في البحر المتوسط مراكز هامة للتهريب، ومخازن ومستودعات للبضائع، تصدر بها «التراخيص» لسفن الدول المحايدة لتمنع عنها التفتيش والمصادَرة.

وقد بَلَغَ عَدَدُ ما صدر من هذه التراخيص ٢٦٠٠ في سنة ١٨٠٧ و١٨٠٠٠ في سنة ١٨١٠، ولم يكن في وسْع نابليون إلا أن يبذل قصارى جهده لمسايرة هذا النظام (نظام التهريب) الذي هَدَّدَ بتحطيم مراسيم برلين وميلان لفرض الحصار القاري على إنجلترة، فأجاز في ١٢ يناير ١٨١٠ للقراصنة ولصوص البحر أن يعرضوا البضائع والمتاجر التي في حوزتهم للبيع في نظير أن تُحَصِّل الحكومة ضريبة بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪ من قيمتها، كما سَمَحَ هؤلاء بتصدير بضائعهم ومتاجرهم بعد دفع ضريبة بنفس النسبة، ثم لم يلبث أن صَدَرَ قرار آخر في ٥ أغسطس ١٨١٠ لزيادة نسبة الضريبة المُحَصَّلة على المحصولات والمنتجات الآتية من المستعمرات، سواء أكانت هذه إنجليزية أم فرنسية أم غير ذلك، فارتفعت الضريبة من ١٠٪ إلى ٥٠٪، وصدرت قرارات في ١٨ و١٩ أكتوبر ١٨١٠ بإنشاء محاكم جمركية، وفيما عدا المنتجات القطنية التي ظَلَّتْ تجارتها ممنوعة، صار نابليون نفسه — بفضل هذه الأنظمة «الجمركية» التي ابتدعها لمواجَهة النشاط الذي حاوَلَ به أصحابه اختراق الحصار القاري — «مهرِّبًا» هو الآخر، يسعى للاستفادة من حركة التهريب الواسعة هذه؛ ليملأ خزائنَه بالمال بدلًا من أن يستولي المهربون والقراصنة على أرباح هذه التجارة «السرية».

وقد اعتمد نابليون على وجود برنادوت في السويد لتشديد الحصار القاري على إنجلترة من هذه الناحية وإغلاق السويد في وَجْه المتاجر الإنجليزية، ولكن وَلِيَّ العهد الجديد لم يشأ أن يكون أداةً يحركها الإمبراطور، ولم يكن يؤمن بسياسة الحصار القاري، وكان يريد ضم النرويج إلى السويد والاستيلاء عليها من الدنمارك، التي كانت متحالفة مع نابليون، وأَدْرَكَ برنادوت أن بوسعه الاستفادة من العلاقات المتقلبة بين فرنسا وروسيا لتحقيق برنامجه، وعلى ذلك فإنه لم يلبث أن أَعْلَنَ أنه يضع نفسه بملء الثقة في كنف القيصر إسكندر وتحت حمايته، ومن ذلك الحين صار بحر البلطيق مفتوحًا للسفن الإنجليزية، وفي أكتوبر ١٨١٠ استطاع الإنجليز تفريغ حمولة ستمائة سفينة على الشاطئ البروسي.

ولكنَّ «تهريبًا» على هذا النطاق الواسع لم يكن نابليون ليَغْفُل عنه، أو يرضى باستمراره دون اتخاذ إجراءٍ مضادٍّ؛ ولذلك ما لبث الإمبراطور حتى قَرَّرَ الاستيلاء على الساحل الألماني بطوله، وكان الإمبراطور منذ ١٤ يناير ١٨١٠ قد تنازَل لأخيه جيروم ملك وسْتفاليا عن كل «حقوق» له على هانوفر، أي على الإقليم الواقع عند مدخل بحر الشمال.

وشملت هذه الأراضي الممتدة على طول الساحل الألماني الشمالي التي ضَمَّها نابليون لإمبراطوريته إمارةً صغيرة هي إمارة أولدنبرج، كان من الصعب — بالرغم من صغرها — ابتلاعُها وإدماجُها في الإمبراطورية؛ لأن حاكمها الأمير جورج كان زوجًا — كما عرفنا — للغراندوقة كاترين شقيقة القيصر، وقد عَرَضَ عليه نابليون تعويضًا له؛ إرفورت والأراضي المجاورة لها، ولكن أمير أولدنبرج رَفَضَ هذا العرض، فاقترح القيصر إسكندر تنصيبه على عرش بولندة، ولكن القيصر عمد في آخر ديسمبر ١٨١٠ إلى فتح المواني الروسية لدخول السفن الأمريكية، دون أن يتحقق ما إذا كانت هذه السفن قد وَقَفَتْ في موانئ إنجليزية أم لا، ثم إنه عمد إلى جانب هذا — بدعوى أنه إجراء مالي وحسب — إلى مَنْع استيراد كل المصنوعات الفرنسية، وعندئذ لم يَرَ نابليون بدًّا من الإجابة على ذلك باتخاذ قرار في ١٨ فبراير ١٨١١، يجعل نهائيًّا الاستيلاء على الأراضي التي ضَمَّهَا قرار ١٣ ديسمبر من العام السابق إلى الإمبراطورية الفرنسية بما في ذلك إمارة أولدنبرج.

وسياسة الحصار القاري نفسها هي التي جَعَلَت نابليون يفكر أثناء ذلك كله (مارس ١٨١١) في مَنْح الأمريكيين بعض التسهيلات التجارية؛ لتشجيعهم على إعلان الحرب ضد إنجلترة التي كانت من جانبها تعمل لتنفيذ الحصار البحري على فرنسا بكل شدة، حتى إنها صارت تقبض على السفن التجارية الأمريكية لتقوية بحريتها، وتجبر الملاحين الأمريكان على الخدمة في سُفُنها، إلى غير ذلك من الأعمال التي أَنْذَرَتْ بقيام الحرب — لو استمر الحال على ذلك طويلًا — بين الأمريكان والإنجليز، «وقد أعلن الأمريكان الحربَ فعلًا على هؤلاء في يونيو ١٨١٢»، بل إن نابليون مِنْ أجل استمالة الأمريكان (الولايات المتحدة) إلى جانبه، وتشجيعها على قَطْع علاقاتها بإنجلترة، صار يفكر في وَقْف قرارات الحصار القاري بالنسبة لهم؛ حتى يشعروا — كما قال — بثقل وطأة الطغيان الإنجليزي الذي لا يحتمله أحد.

وفي ربيع ١٨١١ والإمبراطورية قد اتَّسَعَتْ رُقْعَتُها كلَّ هذا الاتساع الذي وإن جعل ممكنًا بَسْط السيطرة النابليونية على أوروبا، كان ينطوي على عوامل الضعف التي هَدَّدَتْ بانهيار هذه الإمبراطورية عاجلًا أو آجلًا، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه كل هذه الحوادث، وتُوَاجِه الإمبراطور المشكلات في إيبريا، وهولندة، وإيطاليا، وسويسرة، والسويد، وروسيا، والنمسا، وألمانيا بسبب الحصار القاري، وإصرار الإمبراطور على إحكام تنفيذ نظامه ضد إنجلترة لإرغامها على الخضوع لسلطانه، أَنْجَبَ نابليون في ٢٠ مارس ١٨١١ ابنًا، كان مجلس الشيوخ قد أَصْدَر قرارًا قبل ميلاده، بل وقَبْل زواج الإمبراطور، بإعطاء لقب ملك روما لولي عهد الإمبراطورية (١٧ فبراير ١٨١٠)، وكان الأباطرة الرومانيون يمنحون اللقب لوريث العرش، فأحيا نابليون هذا التقليد، وبدا الآن بمولد ملك روما أنَّ مستقبل البيت البونابرتي — في حكم الإمبراطورية النابليونية التي خَلَفَتْ الإمبراطوريةَ الرومانية المقدسةَ القديمة — قد بات مضمونًا.

فالإمبراطورية في ربيع ١٨١١ تتألف من ١٣٠ مديرية (أو إقليم)، وتمتد حدودها من الدنمارك إلى نهر الأبرو (في إسبانيا)، ومن هولندة إلى دلماشيا، وفي وسع نابليون — بكل جدارة — أن يرى نَفْسَه مساويًا لشارلمان، وفي مشروعاته العظيمة هذه ارْتَفَعَتْ باريس حتى صارت عاصمة العالم الغربي قاطبةً؛ يؤمها الناس من كل أنحاء أوروبا، وتزدان متاحِفُها بالتحف الفنية المجلوبة لها من كل البلدان، وباريس المدينة الأولى في الإمبراطورية التي صار بها كذلك مَقَرُّ البابا رئيس الكنيسة الأعلى، ولو أن مرتبته لم تَعُدْ تعلو — في هذا النظام الجديد — مرتبةَ مُجَرَّدِ كاهنٍ مُلْحَقٍ بخدمة الإمبراطور في شئون العبادة.

وازدحم بلاط الإمبراطورية في باريس بالأتباع من رجال الحاشية والوزراء وكبار الموظفين الذين انْحَنَوْا بخنوعٍ أمامَ نابليون «العظيم»، واختار الإمبراطور كبار موظفيه من بين النبلاء القدامى في العهد القديم، وكان لا مندوحةَ عن أن يضم البلاط الإمبراطوري هؤلاء النبلاء «الأصليين»؛ لإعطاء المظهر الأرستقراطي اللازم لحاشيةٍ أكثرها من أفراد العامة — أي الطبقة الوسطى الذين قامت «الثورة» على أكتافهم ووصلوا إلى مراكز الصدارة — ولقد كان في رأي كثيرين من المعاصرين أن البلاد لم تشهد عهدًا من الهدوء والسكينة — مفعمًا بالسعادة — كعهد الإمبراطورية وقتئذ، من أيام القنصلية، وشهد آخرون بأن الأرستقراطية الفرنسية — حتى في أزهى عصور الملكية — لم يبلغ ثراؤها مَبْلَغَ ما وَصَلَ إليه الآن، ولم تلمع أضواؤها بالدرجة التي بَهَرَت الأبصار في هذه الفترة من حياة الإمبراطورية النابليونية.

ومع ذلك فلم يكن هذا المجد الظاهري ينطوي على رخاء حقيقي، بسبب ازدياد البطالة والتعطل عن العمل المستمر، ولعجز الزراعة عن سد حاجة السكان، ولرداءة محصول سنة ١٨١١ على وجْه الخصوص، حتى نَزَلَ الضيق بالشعب وكَثُرَ تذمره، ومن ناحية أخرى كان مثل هذا التناقض ملاحَظًا في شئون البلاد التي خَضَعَتْ لسلطان الإمبراطورية؛ فالأقاليم التي لَقِيَتْ من نابليون عناية شخصية مثل جزء الأيونيان، وإيطاليا، واتحاد الراين، وفي كل مكان دَخَلَهُ نابليون بجيوشه، وصار ينشر فيه الآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية، نَشَطَ الأهلون في نهضة قومية جديدة يبغون إحياء أَمْجَادِهِم الماضية، وأما فيما عدا ذلك فقد صار الجميع يثنون من صرامة الديكتاتورية النابليونية، وشدة الطغيان الذي أرهقهم.

فقال بالبو ما معناه: «إن كل العهود التي خَضَعَتْ فيها إيطاليا للسلطان الأجنبي لم يعدل أَحَدُها مَبْلَغَ الرخاء والخصب والنفع والعظمة مثل ما بلغه عهد السيطرة النابليونية؛ فلم يَشْعُرْ أي إنسان بأن إهانةً ما قد لَحِقَتْه من جراء خدمة رجل ذي شهرة عالية ونشاط عظيم، كان نِصْف أوروبا يقوم على خدمته، وهو فوق ذلك إن لم يكن إيطاليًّا بحكم المولد، فهو بالأقل إيطالي بحكم أرومته، ويتسمى باسْمٍ إيطالي، حقيقةً حُرِمَ الطليان الاستقلالَ الحقيقي، ولكنهم عُوِّضُوا عن ذلك أن الأمل صار يملأ صدورهم في تحقيق أمانيهم في المستقبل القريب، وهم قد حُرِمُوا كذلك الحرية السياسية ولكنهم عُوِّضُوا عنها بمظاهر هذه الحرية السياسية، ثم سادت المساواة في الحقوق المدنية، وتلك في اعتبار كثيرين كانت تعويضًا عن الطغيان الذي اسْتَبَدَّ بهم، وإذا لم تكن هناك حرية في الكتابة والتعبير عن الرأي، فقد اختفى من جهةٍ أخرى شعورُ الحسد والحقد ضد المعرفة بكل أنواعها، واحتقار رجال العلم والقلم، وإذا كانت التجارة قد فَقَدَتْ نشاطها، فقد احْتَفَظَتْ بنشاطها الصناعةُ والزراعة وحرفة الجندية.

وفي عهد السيطرة النابليونية احترف مهنة الجندية أولًا أهل بيدمنت، وتَبِعَهُم الأهلون في لمبارديا، ثم رومانا، وأخيرًا أهل تسكانيا، ثم روما، ثم نابولي، فصار احترافُ الجندية الحياةَ التي اختارها الطليان؛ ليصبحوا إخوانًا في السلاح لأولئك الجند الذين هَزَمُوا أوروبا وأخضعوها، ولينالوا من هؤلاء كل مديح أثناء الخدمة في الجيوش الفرنسية، وبالجملة فإن السيطرة التي فَرَضَت الخضوع على إيطاليا لحكم نابليون قد جعلت الطليان يشاركون سادَتَهُم الاستمتاع بالحياة المفعمة بالنشاط والمباهج، ويشعرون بالكبرياء والعظمة التي يسعد بها هؤلاء السادة، ولم يَعُدْ هناك مكانٌ لشعور الضيق والكبت والإرهاق والعنت الذي كان يسود بينهم في الماضي، ولقد كان وقتئذ أن بدأ الأهلون ينطقون باسم إيطاليا في محبة وإعزاز، وإن أَخَذَتْ تختفي النزاعات والأحقاد والمنافسات الإقليمية المحلية، فإذا كانت نهاية القرن «الثامن عشر» تستأهل البداية الطيبة لهذا التحول، فإن هذا العهد — عهد السيطرة النابليونية — سوف يكون فاتحةَ عهدٍ جديد في مقدرات (أو مستقبل) إيطاليا.»

ولقد كان بسبب هذا التناقض نفسه بين لمعان المجد الظاهر، وما كان يُخَيِّم على الحياة الداخلية من مشكلات سياسية وأزمات اقتصادية في أنحاء الإمبراطورية النابليونية، كان من المتعذر في ٢٠ مارس ١٨١١ يوم مولد «ملك روما» أن يقطع أحدٌ برأي فيما إذا كانت الإمبراطورية آنئذ قد أشرفت على الموت والفناء، أو أن في وسع هذه الإمبراطورية «العظيمة» أن تبقى على الزمن، وأن المستقبل قد صار لها وحدها.

ولكن الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرَّتْ بها الإمبراطورية وقتئذ كانت مشكلات مادية، قد يسهل اتخاذ الإجراءات الملائمة، والنشيطة لمحاوَلة التغلب عليها، ومع ذلك فقد كانت هناك مشكلات أدبية ودينية، أي روحية تأثَّرَ بها الرأي العام في أنحاء الإمبراطورية، لم تكن معالَجَتُها — بصورةٍ يرضى عنها هذا الرأي العام في الإمبراطورية — أمرًا سهلًا مُيَسَّرًا، نعني بذلك معاملة نابليون للبابا، رئيس الكنيسة الأعلى، وتداخُل السلطة الزمنية — النابليونية — في شئون الكنيسة «والدين» دائمًا، والذي لا شك فيه أن نابليون لم يكن مُوَفَّقًا إطلاقًا في علاقاته مع البابا بيوس السابع والكنيسة.

فقد رَفَضَ البابا أن يَخْضَعَ لسلطان نابليون ويُقِرَّ تدخله في شئون الكنيسة، فقال بيوس السابع: «إن الآراء المؤسَّسة على الإيمان والشعور بالواجب تَظَلُّ راسخةً رسوخَ الطود، وليس في وسْعِ قوةٍ مادية أو أدبية — مهما كانت — أن تنال شيئًا من قوةٍ روحية من هذا الطراز.»

وجَمَعَ نابليون مجمعين للكنيسة أحدهما: في سنة ١٨٠٩، والثاني: في سنة ١٨١١، وأَكَّدَ كلاهما أن حَلَّ كُلِّ المسائل الدينية المختلف عليها إنما هو في يد الإمبراطور، وأن المسائل التي تهم العالم الكاثوليكي قاطِبَةً لا يمكن أن يتناولها مجلس كنسي مستقلًا عن البابا، ولكن من المستطاع عَقْد مجلس أهلي من رجال الدين لينظر موضوع «الكونكردات»، أي الاتفاقية التي أُبْرِمَتْ مع البابا في ١٥ يوليو ١٨٠١ — على أيام القنصلية — ويفصل فيما إذا كان يجب العمل بها أو وقفها.

ثم تفاقَمَت الأزمة عندما استصدر الإمبراطور أمرًا في ٣ أغسطس ١٨١٠ بأن يُبَادِرَ أساقفة أربعة بالذهاب إلى أبروشياتهم فور تسميتهم، دون انتظار التقليد «أو التنصيب» القانوني، ثم لم يلبث أن سَمَّى الإمبراطور بعد قليل أسقفين أحدهما: لمطرانية باريس (١٤ أكتوبر)، والآخر: لمطرانية فلورنسه (٢٢ أكتوبر)، وقد أجاب البابا على هذه الإجراءات باستصدار المنشورات البابوية، التي سرعان ما صادرها البوليس، وأثارت غضب نابليون.

وكان أثناء هذا التوتر أن صَمَّمَ نابليون على إخضاع الكنيسة والبابا لسلطانه نهائيًّا، وعلى غرار ما اعتقد أن شارلمان قد سَبَقَهُ إليه؛ فأعلن في ١٦ مارس ١٨١١ عَزْمَه على دعوة مَجْمَع كنسي، فقال: «إن العصر الذي نعيش فيه يعود بنا إلى عَهْد أو أيام شارلمان؛ فقد تَجَدَّدَتْ كل الممالك والإمارات والدوقيات التي أُنْشِئَتْ منها جمهوريات على أنقاض إمبراطوريته، وذلك بفضل الإجراءات التي صَدَرَتْ بها قوانيننا، إن كنيسة إمبراطوريتي هي كنيسة الغرب والمسيحية العالمية بأسرها تقريبًا، لقد قَرَّرْتُ عَقْد مَجْمَع كنسي للعالم الغربي، وذلك حتى تكون الكنيسة الخاصة بإمبراطوريتي كنيسة واحدة من حيث النظام السائد بها، كما هي كنيسة واحدة من حيث العقيدة التي تقوم عليها.»

وقد ترأس هذا المجمع الكردينال «فيش»، وحضره (١٠٤) من كبار رجال الدين، من بين (١٤٩) كانت الدعوة قد وُجِّهَتْ لهم، وبَعْدَ مناقشات حامية، سُجِنَ بسببها ثلاثة من القساوسة، وأُغْلِقَ المجمع فترةً من الوقت، صَدَرَ قرارُ المجمع في ٥ أغسطس ١٨١١ بأنه بعد مهلة ستة شهور من تسمية الأساقفة يستطيع رئيس الأساقفة أو المطران «المتربوليتي» إعطاءَ التقليد القانوني، أو يقوم بذلك أيضًا أقْدَمُ الأساقفة، وقد انتهى الأمر بأن تنازل البابا عن موقفه (في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨١١)، ولكنه اشترط النص على أن يفعل «المتربوليتي» ذلك باسم البابا القائم، وأنه ينبغي عليه أن ينال من البابا إنابةً أو تفويضًا رسميًّا يُخَوِّله إعطاء التقليد القانوني، وبهذا الشرط يكون البابا قد احتفظ بحقوقه أعلى من حقوق المجمع الكنسي.

فانتقم نابليون لنفسه بأن طارد أنصار أو أتباع كنيسة روما (أكتوبر ١٨١١)، وألقى «درسًا» في العقيدة على البابا نفسه الذي اتهمه بقصور الفهم وعدم التمييز بين القوانين والعقائد الدينية، وبين ما هو زمني وخاضع للتغيير، وأخيرًا ألغى الإمبراطور الاتفاقية مع البابا (الكونكردات) في ٢٣ فبراير ١٨١٢، فقال إنه يَعْتَبِر هذه الاتفاقية ملغاة، وإنه لا يسمح بتدخل البابا في مسألة تقليد الأساقفة القانوني، وفي ٢١ مايو ١٨١٢ أَمَرَ نابليون وهو بدرسدن «بألمانيا» أن يُنْقَلَ البابا إلى فونتنبلو (على مسافة قريبة من باريس)، وهو يرتدي ملابس القساوسة العادية حتى لا يَتَعَرَّف عليه أحد.

وفي ٩ مايو ١٨١٢ كان نابليون قد غادر سان كلو بعد أن جمع جيشًا ضخمًا يزيد عدده على مليون مقاتل، يريد أن ينقض به على روسيا؛ حتى يُصْبِحَ سيدًا على كل أوروبا، فلماذا لا يكون سيدًا على البابا؟