حكم المائة يوم وواترلو

آذن تسليم باريس بأن الإمبراطورية النابليونية — التي قامت قبل كل شيء على حد السيف — قد انطوت صفحتها، عندما ثبت (الآن) أن نابليون لن يكون في وسعه — بسبب الإرهاق الذي صارت تعانيه البلاد، والخسائر الجسيمة التي تَكَبَّدَتْها في الرجال، بعد حروب استمرت دون انقطاع تقريبًا من أيام المحالفة الأولى ضد الثورة (١٧٩٢) — أن يجند الجيوش التي تُعَادِل في قُوَّتِها جيوش الحلفاء، أولئك الذين صَحَّ عزمهم على تقويض عروش إمبراطوريته والانتقام «منه»، بالانتقام من فرنسا التي قامت فيها الثورة أولًا، فأطاحت بعرش الملكية الشرعية (البربون)، وقبلت أخيرًا ديكتاتورية «المغتصب» الذي أذاعت جيوشه مبادئ الثورة في أوروبا، وقوضت عروش الملوك والأمراء الشرعيين لتقيم على أنقاضها تلك الإمارات والممالك التي ضَمَّتْها إمبراطوريته.

على أنه أثناء ذلك كان القيصر إسكندر، وملك بروسيا فردريك وليم قد دخلا إلى باريس يوم ٣١ مارس في احتفال رسمي، على رأس الجيوش المتحالفة (٢٣٠٠٠٠)، وقوبل العاهلان في الأحياء الغنية بالعاصمة بهتافات الحشود بحياة الملك! وحياة البربون! ثم هَتَفَ الناس في أنحاء باريس بحياة الإمبراطور إسكندر، وحياة ملك بروسيا، وحياة لويس الثامن عشر، كما نادَوْا بسقوط الطاغية نابليون.

وهذه الحكومة المؤقتة التي قَبِلَ الحلفاءُ المفاوَضة معها فقط، اتخَذَتْ لنفسها كذلك سلطات جمعية تأسيسية؛ فاستصدرت تصريحًا موجزًا بالمبادئ التي يقوم عليها الدستور: بقاء مجلس الشيوخ (السناتو) والمجلس التشريعي، وإطلاق حق الانتخاب، والإبقاء على الرتب والمعاشات العسكرية، واحترام التزامات الدين العام، والاعتراف بقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والعفو عن أصحاب الآراء التي لم تكن يرضى عنها نظام الإمبراطورية، وحرية العبادة، وحرية الصحافة، والتعبير عن الرأي، واعتبرت هذه الحكومة المؤقتة أن نابليون قد اعتدى على الدستور؛ فطلبت من المجلس التشريعي إعلان عَزْله، ونَفَّذَ المجلس هذه الرغبة يوم ٣ أبريل.

وكان حينئذ — بعد مُقَابَلة عنيفة بين الإمبراطور والمارشال «ناي» وأحاديث طويلة مع قواده: أودينو، وليففر وغيرهما — أن رضي نابليون يوم ٤ أبريل بالتنازل عن العرش لصالح ابنه ملك روما، وبَعَثَ نابليون بقواده ناي ومكدونالد، ووزير خارجيته «كولينكور» إلى القيصر، وقد اصطحب هؤلاء معهم «مارمون»، وكان يقيم في «إسون»، وقد بدا لأول وهلة أن القيصر يميل لقبول تَنَازُل نابليون لصالح ولده، غير أن الحكومة المؤقتة استطاعت التأثير على جيش مارمون، بينما تَمَكَّنَ شوارزنبرج من استمالة مارمون نفسه إلى التخلي عن نابليون؛ فحدث في لِيل ٤-٥ أبريل — بفضل مساعي الحكومة المؤقتة — أن انضم جيش مارمون إلى صفوف الأعداء، وكشف بذلك فونتنبلو — مقر حكومة نابليون — وعندئذ أَصَرَّ القيصر على وجوب تنازُل نابليون، من غير قيد أو شرط، وفي ٦ أبريل وَقَّعَ نابليون وثيقة التنازل، ومن غير قيد أو شرط.

وفي الوقت الذي غادَرَ فيه نابليون فونتنبلو في طريقه إلى إلبا، غادَرَ الملك لويس الثامن عشر القصر الذي أقام فيه في هارتويل في مقاطعة بكنجهامشاير في إنجلترة (٢١ أبريل) في طريقه إلى لندن، وكاليه، ليصل إلى هذه الأخيرة يوم ٢٤ أبريل، وليدخل العاصمة باريس رسميًّا يوم ٣ مايو ١٨١٤، وبذلك عادت المَلَكية إلى فرنسا، وقُضِيَ على الأنظمة التي تولدت من الثورة: الجمهورية، والقنصلية (الجمهورية) والإمبراطورية.

وفي رأي كثيرين من المؤرخين أن ليس صدقًا القول بأن «البربون عادوا في ركاب الأجانب» إلى فرنسا، وليس صدقًا كذلك — في الوقت نفسه — القول بأن فرنسا كان لها مطلق الحرية — حسب ما وَعَدَ به القيصر إسكندر — في أن تختار نوع الحكومة التي تريدها، والواقع أن مبدأ إرجاع البربون إلى عَرْش فرنسا كان تَقَرَّر وحصل الاتفاق عليه بين رؤساء المحالفة الدولية وبعض رؤساء الإمبراطورية «النابليونية».

وقد وَجَدَ المعاصرون في هذا الترتيب ضمانًا لسلطان الأمة وسيادتها، ولكن الذي حدث أنه سرعان ما صار مبعث مناقشات كثيرة حول قيمته، خصوصًا كإجراء يجب التقيد به في تقرير سيادة الأمة، أو تأييد حقوق الملكية الراجعة (الشرعية).

ومهما كان الأمر، فقد وَجَدَ الكونت دارتوا نفسه على رأس الحكومة بوصفه قائم مقام المملكة، واتخذ بهذه الصفة عدة إجراءات أثارت انتقادات كثيرة، منها الإبقاء على فئات وأنواع معينة من الضرائب التي كانت مَوْضع شكاية الشعب أيام الإمبراطورية، والتي كان «أرتوا» نفسه قد وَعَدَ بإلغائها يوم ٢٠ أبريل، ومنها أنه عين قومسييرين غير عاديين، مُهِمَّتُهم مراقَبة ولاء الموظفين (٢٢ أبريل)، ومنها أنه وَقَّعَ اتفاقًا مع الحلفاء في ٢٣ أبريل على أساس إرجاع حدود فرنسا إلى ما كانت عليه سنة ١٧٩٢، ثم إعادة الحصون التي يحتلها الفرنسيون خارج هذه الحدود بكل ما فيها من مدفعية، وذخائر، وسجلات؛ الأمر الذي جرَّد فرنسا من السلاح قبل إبرام الصلح معها.

فقد هنأ رئيس المجلس التشريعي الملك لويس على رغبته في إقامة حكومة «حكيمة ومتزنة»؛ لأنه لم يَطْلُب من الحقوق إلا ما كان كافيًا لمُمَارَسة الملك سلطاته بصورة تَجْعَل ممكنًا تنفيذ «الإرادة العامة» تنفيذًا أبويًّا؛ فأجاب الملك مؤكِّدًا الاتحاد التام الذي يربطه بممثلي الأمة، والذي يجب أن ينبثق منه «استقرار الحكومة، وسعادة الشعب»، وعندما تحدث تاليران باسم مجلس الشيوخ أشار إلى الأنظمة الإنجليزية «الدستورية»، ولكنه راح يرجو «أن تكون فرنسا حرة؛ حتى يكون الملك قويًّا»، وهكذا كان واضحًا أن الرأي لم يستقر على شيء قطعي فيما يتعلق بشكل الحكومة الدستورية المزمع إقامتها على أيدي الملكية الراجعة، هل يكفل الدستور سلطات الأمة وسيادتها، فيعمل الملك وحكومته لتنفيذ «الإرادة العامة» أو أن الدستور سوف يحفظ للمَلِك سلطات واسعة تَجْعَله قادرًا على إقامة حكومة غير مسئولة فعلًا أمام ممثلي الأمة؟

وهكذا رَفَضَ المَلِكُ الاعترافَ بأن هناك سلطات أعلى من سلطاته، أو أنه يَسْتَنِد في اعتلائه العرشَ على دعوة الأمة له بأن يَفْعَلَ ذلك، أو أن للأمة «سيادة» تعلو السيادة التي له، أو أنه باعتلائه العرش إنما يُمَارِس السلطات التي يجري بها تنفيذ «الإرادة العامة»، حتى إذا اطمأنَّ الملك في «تصريحه» من هذه الناحية، لم يجد صعوبة ما في الاعتراف بأن القواعد التي قام عليها «مشروع» الدستور «قواعد طيبة»، وهي القواعد التي سبق ذِكْرُها: (ضمان الحرية الفردية والمساواة في الحقوق المدنية، وقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والإبقاء على أنظمة الحكم التي عَرَفَهَا العهد الإمبراطوري، من حيث توزيع السلطات بين الهيئات التشريعية المعروفة، والهيئات التنفيذية، ثم وجوب إنشاء الحكومة على أسس دستورية).

وظاهرٌ أن هذا الدستور قد احتفَظَ بالتغييرات العريضة التي أَحْدَثَها، والمزايا التي نَجَمَتْ من «الثورة» و«الإمبراطورية» في الناحيتين السياسية والاجتماعية، وإن كان قد تم في صورة تَنَازُل صَدَرَ عن إرادة الملك، وفي ظل سيادته العليا.

ولقد كان الذي استأثر باهتمام الفرنسيين ولا شك، ليس صفات الملك وأغراضه، بقدر المعنى الذي انطوت عليه عودة الملكية إلى فرنسا؛ ففي اعتبارهم كان معنى الملكية الراجعة انتشار السلام، وذلك ما كانت قد بدأت في إقامة الدليل عليه «الحكومةُ المؤقتة» — برئاسة تاليران — عندما بادَرَتْ بتسريح المجندين، والتوقف عن طَلَبِ أية دُفْعَات جديدة للجندية، كما سَاعَدَ على ذلك عقد الهدنة على يد الكونت دارتوا (في ٢٣ أبريل) في الاتفاق الذي سَبَقَت الإشارة إليه، والذي دل على أن العهد الجديد (الملكية الراجعة) لا تَهْتَمُّ بالتوسع الذي أَحْرَزَتْه فرنسا على أيام الثورة ونابليون، ولم يكن قَبُولُها انكماشَ الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه سنة ١٧٩٢ إلا عملًا غيرَ حكيم، سوف يُفْقِدُها مزايا كان في وسْعها الاعتمادُ عليها في المساوَمة الخاصة بإبرام معاهدة الصلح النهائي مع الدول المتحالفة ضدها، ومن شأنه كذلك حرمان البلاد من ضمان ثمين للمحافَظة على مصالحها عند النظر في تصفية المشاكل التي نَجَمَتْ من «تجربة» إقامة الإمبراطورية النابليونية.

وأراد الحلفاء أن يفرضوا غرامةَ حرب أو «تعويضًا» على فرنسا، ودارت مناقشات طويلة حول هذا «التعويض»، ولم يُثْنِ الحلفاءَ عن عَزْمِهم غيرُ رَفْض لويس الثامن عشر دَفْع أية تعويضات، وعندئذ وَقَعَتْ مُعاهدة الصلح الأولى في باريس في ٣٠ مايو ١٨١٤، وَقَّعَها تاليران عن الملك الفرنسي، وممثلو النمسا وروسيا وبريطانيا وبروسيا.

على أن مهمة الملكية الراجعة الرئيسية — وهي ممارسة شئون الحكم — لم تلبث أن بدأت وكانت هذه مهمة خطيرة، بسبب التغييرات التي طرأت على نظام الحكم في الداخل من جهة، من حيث إقامة الملكية الدستورية التي يتوقف نجاحها على مدى تطبيق الدستور بصورة تَحْفَظ حريات الأمة، وتنال رضى الشعب عن العهد الجديد، وبسبب انكماش الحدود الفرنسية بمقتضى المعاهدة التي أُبْرِمَتْ مع الحلفاء في باريس، ومدى نجاح الملكية الراجعة في تجنب العزلة، ومحاولة إرضاء الشعور الوطني عن طريق المساهَمة بدرجة ملحوظة في الترتيبات الإقليمية المنتظرة لإعادة التنظيم السياسي في أوروبا.

وكان لويس الثامن عشر يتمتع بمزايا كثيرة، منها معرفته لشئون أوروبا، والمثابرة على العمل مع الحيلة والقدرة على المجاراة وتسيير الأمور، ولكن كان يَلْتَفُّ حَوْلَه «المهاجرون» من الذين طَمَسَتْ شهوةُ الانتقام من «الثورة» بصائرهم، وأرادوا استرجاع كلَّ امتيازاتهم وحقوقهم المفقودة، والذين قيل عنهم: «إنهم لم يتعلموا من دروس الماضي شيئًا، ولم يَنْسَوْا من حوادث هذا الماضي شيئًا»، والذين نقموا على «الدستور» أو ميثاق ١٨١٤ أنه مؤذن بانتشار «الفوضى الثورية» في البلاد وعقدوا آمالهم على «حكومة إصلاح»، مهمتها القيام بحركة تطهير شاملة لتصفية الموظفين، وإلغاء الحقوق الأساسية التي تَكْفُل حريات الأفراد والجماعات، وإعادة النظر في مبيعات الأملاك الأهلية؛ وبالجملة إزالة كل الآثار الاجتماعية والسياسية التي تمخضت عنها الثورة والإمبراطورية، والعودة بالبلاد إلى نظام «العهد القديم».

كما كانت الدولة استولت كذلك على أراضي الكنيسة؛ فتألفت لجنة برئاسة «فراند» لنظر هذه المسألة، وَصَلَتْ إلى قرار في شهر سبتمبر (١٨١٤) بإبقاء الأملاك الأهلية في أيدي الذين صارت لهم، وذلك تحقيقًا لما نص عليه الدستور «أو الميثاق»، ولكنها اقترحت إعادة الأملاك التي لم يحصل التصرف بالبيع فيها إلى أصحابها الأصليين.

وواضح أن هذا الترتيب أخضع موضوعًا قانونيًّا — حق التملك — لتأثير الفرصة وحدها، فالذين ابتاعوا هذه الأملاك واغتنموا الفرصة سابقًا، بقيت الأملاك في حَوْزَتهم ولم يَسْتَرْجِع أصحابُها الأصليون شيئًا، والذين فاتتهم الفرصة في السابق، أو كانوا هم أصحاب الأملاك التي لم تَتَصَرَّف فيها الدولة، بقي موقف الفريق الأول منهم على حالِهِ، وأُجِيزَ للفريق الثاني استرجاع أملاكهم، وكانت الدولة مستولية على الأملاك التي لم يبتعها الأفراد، ومع ذلك فقد رُفِضَ اقتراحٌ لتوزيع الأملاك غير المبيعة على الذين فَقَدُوا أملاكهم بنسبة خسائرهم، وتقرير بدلًا من ذلك صَرْف تعويضات لهم عندما يصلح حال مالية الدولة، وأَغْضَبَ وزيرُ المالية إلى جانب هذا دافعي الضرائب عندما وَجَدَ من واجبه — لموازنة الميزانية — الاحتفاظ بأنواع الضرائب التي كان الكونت دراتوا قد وَعَدَ بإلغائها (منذ ٢٠ أبريل).

وكان دارتوا قد وعد كذلك بإلغاء التجنيد، وكان من السهل تنفيذ هذا الوعد؛ لانتهاء الحرب من جهة، ولضرورة إنقاص النفقات العسكرية من جهة أخرى، ولكن تسريح الجنود استتبع الاستغناء عن عدد كبير من الضباط؛ فبَلَغَ عددُ الذين صاروا في الاستيداع ولا يُصْرَف لهم سوى نصف مرتباتهم، اثنى عشر ألفَ ضابط، وتزايد تذَمُّر هؤلاء واستياؤهم عندما وجدوا «المهاجرين» من الضباط الذين وصلوا إلى الرتب العسكرية وهم يحاربون ضد فرنسا ذاتها، يحتلون المراكز التي أَخْلَاها هؤلاء المُسَرَّحون، وحاوَلَ وزير الحربية الجنرال (ديبون) أن يجعل الالتحاق بالمدارس الحربية مقصورًا على أبناء الطبقات الأرستقراطية، ولكن الاحتجاجات ضد هذا الإجراء بلغت درجة من الشدة اضطرت الحكومة إلى العدول عنه.

وفي باريس وجد نابليون أن الملك لويس الثامن عشر قد تعلق بأذيال الفرار في لِيل ١٩-٢٠ مارس قاصدًا إلى «لِيل» ليذهب منها إلى غنت لاجئًا بها مدة المائة يوم التي حكم فيها نابليون فرنسا.

وكان في خطوطه العريضة يشبه «الميثاق» من حيث إنشاء مجلسين؛ أحدهما للأعيان، والآخر للنواب، مع فارق هامٍّ هو توسيع اختصاصات هذين المجلسين وسلطاتهما في شئون التشريع والضرائب والميزانية، وتقييد سلطة الإمبراطور بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية، وتأمين القضاة على مناصبهم، وإلى جانب هذا، نَصَّ القانون الإضافي على حرية العبادة دون أن يَذْكُرَ شيئًا عن دين الدولة الرسمي، وعلى حرية الصحافة دون فَرْض أية رقابة مبدئية عليها، والاكتفاء بتطبيق القانون العادي عليها إذا لزم الأمر، وأمام المحلفين، كما يجب استصدار قانون لإعلان الأحكام العرفية، ونَصَّتْ آخر مواد هذا القانون الإضافي — وهي المادة السابعة والستون — على أنه لا يُسْمَح لأي شخص بحال من الأحوال أن يقترح إعادة البربون، أو طبقة النبلاء الإقطاعية القديمة، أو الامتيازات والحقوق الإقطاعية، أو ضريبة العشور، أو أية عبادة ذات امتيازات وسيطرة، ولا يجوز قطعًا محاولة النَّيْل من مشروعية بيع الأملاك الأهلية.

ذلك إذن كان جوهر النظام الجديد في الإمبراطورية العائدة، أو الإمبراطورية الدستورية التي أراد نابليون إقامتها، ولكن كان واضحًا من أول الأمر أن حياة هذه الإمبراطورية الجديدة مرتهنة بقدرة نابليون على الانتصار في ميادين القتال — قبل كل شيء آخر — على أعدائه، ذلك أن الإمبراطور منذ أن دانت له السلطة، صار يُحَاوِل إقناع الحكومات الأجنبية — والحلفاء خصوصًا — بأن نواياه سلمية، وأنه لا يريد الحرب، ولكن أحدًا ما كان يَثِقُ في تصريحاته ووعوده، بل على العكس من ذلك، بادَرَ ممثلو الدول المجتمعون في فينَّا — بمجرد أنْ بَلَغَهُمْ نبأُ فرار نابليون — بإعلان أن «الغاصب» قد فقد حماية القانون (١٣ مارس) أي إنه قد جُرِّدَ من كل حقوقه المدنية وغيرها وأُهْدِرَ دَمُه، ثم عمدوا إلى تجديد معاهدة شومونت في ٢٥ مارس ١٨١٥، وتعهدت الدول الأربع العظمى: روسيا، النمسا، بريطانيا، بروسيا، بعدم إلقاء السلاح «طالما بقي احتمال في قدرة بونابرت على إثارة المتاعب، أو محاوَلة استرداد السلطة والحكم في فرنسا وتهديد أوروبا في أمنها وسلامتها.»

وبالفعل حَشَدَ الحلفاء جيوشًا تزيد على المليون رجل، منهم (١٠٠٠٠٠) من الإنجليز والهولنديين بقيادة دوق ولنجتون، وكان مقرهم بلجيكا، ثم (١٥٠٠٠٠) من البروسيين بقيادة بلوخر حول نامور، ثم (٣٥٠٠٠٠) من النمسويين في جيشين: أحدهما صوب الراين، والثاني صوب جبال الألب، ثم (٢٢٥٠٠٠) من الروس يزحفون من نورمبرج، ووقفت فرنسا النابليونية أمام هذه الجحافل في عزلة تامة، واعتمدت على مواردها، واستطاع «دافو» في بضعة أسابيع إنشاء جيش من (٢٧٥٠٠٠) مقاتل.

وكان من الواضح في هذه الظروف إذن أنَّ نابليون قد غدا وحده العقبة الكئود في طريق السلام، وحينئذ اقترح «لفاييت» على مجلس النواب والأعيان دعوة الإمبراطور إلى التنازل عن العرش، وفي ٢٢ يونيو تَنَازَلَ نابليون عن عَرْش فرنسا، وأَعْلَنَ في الوقت نفسه أن حياته السياسية قد انتهت، ولكنه احتفظ بالتاج لابنه الذي نادى به إمبراطورًا على الفرنسيين باسم نابليون الثاني.

ولم يشأ مجلس النواب اتخاذ قرار في هذه المسألة — وبالرغم من مساعي لوسيان بونابرت — وقَرَّرَ التأجيل، ثم لم يلبث أن انعقد بصورة جمعية أهلية أو تأسيسية؛ ليسمي «لجنة تنفيذية» من خمسة أعضاء، كان منهم فوشيه وكولينكور، ثم صدر «أمر يومي» بالاعتراف بنابليون الثاني، ولما كان نابليون الثاني في النمسا، وعاد لويس الثامن عشر إلى فرنسا منذ ٢٤ يونيو، ويساعده فوشيه بتآمره على نابليون، فقد بات ظاهرًا أن لا أمل في اعتلاء نابليون الثاني العرش، ولقد أَصْدَرَ لويس الثامن عشر منشورًا من «كمبراي» في ٢٨ يونيو، قال فيه: إنه «وَضَعَ نفسه بين الفرنسيين وبين جيوش الحلفاء»، ووَعَدَ بإعلان العفو العام.

وأقنع فوشيه نابليون بأن الوقت قد حان لمغادرة باريس؛ فغادَرَها في ٢٩ يونيو، وفي اليوم التالي وَصَلَ ولنجتون أمام العاصمة، وحاوَلَ مجلس النواب التخلص من حُكْم أسرة بربون، وبَعَثَ بوفد إلى ولنجتون يطلب أن يحل دوق دورليان محل لويس الثامن عشر، وكان تاليران الذي ظل في فينَّا من هذا الرأي أيضًا، ولكن دون نتيجة، وعندئذ انفض المجلسان (مجلسا النواب والأعيان) وانحلت اللجنة التنفيذية، ووَقَّعَ «دافو» — الذي عُهِدَ إليه بقيادة الجيش — وثيقةً تسليم باريس في ٣ يوليو، وانسحب إلى ما وراء نهر اللوار، ليدخل لويس الثامن عشر باريس مرة أخرى يوم ٨ يوليو ١٨١٥.