التسوية الأوروبية

(١) مؤتمر فينَّا

لقد تقدم كيف انتهت الحروب التي بدأت في أوروبا في عهد الثورة الفرنسية، ثم استمرت في عهد الإمبراطورية النابليونية، بأن انتصر الحلفاء على نابليون في ليبزج (١٨١٣)، ثم لم يلبثوا أن غزوا فرنسا نفسها في أوائل العام التالي، واستطاع البربون أن يعودوا إلى عرش آبائهم، وأن يعقد الحلفاء الصلح مع فرنسا في معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤.

ولكن حروب الثورة ونابليون كانت أكثر من مجرد نضال بين الدول المتحالفة وبين فرنسا، بل إن هذه الحروب كانت بمثابة العاصفة الهوجاء التي اجتاحت أوروبا؛ لتُبِيدَ معالم الحياة القديمة بها، فلم تَسْتَطِع دولة أو شعب أو أسرة الإفلاتَ من التأثر بها؛ ولذلك فقد بات ضروريًّا أن يجتمع «مؤتمر» يتسنى فيه البحث في شئون أوروبا العامة وتسوية المشكلات التي نَجَمَتْ من هذه الحروب الطويلة، ووَقَعَ الاختيار على فينَّا لتكون مَقَرَّ هذا المؤتمر؛ لأنها مدينة أوروبية عظيمة، وعاصمة لدولة من الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب، ولأن حكومتها — حكومة الإمبراطورية النمسوية — كانت تمثل كل ما ينطوي عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظام في أوروبا وقتئذ.

على أن ثمة ملاحظات بشأن هذا المؤتمر جديرة بالذكر، منها: أن هذا المؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح، والسبب في ذلك أن شروط الصلح كان قد تم وَضْعها في معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، ومن ذلك الحين كانت الحرب منتهية فعلًا وقانونًا بين فرنسا وبين الدول المتحالفة، وفي استطاعة فرنسا لذلك عند انعقاد المؤتمر أن تَطْلُب الانضمام إلى الأسرة الدولية، أَضِفْ إلى هذا أن الغرض من عقد هذا المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئون أوروبا على قواعد جديدة، باعتبار أن «النظام الأوروبي» قد انهار فعلًا من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون خلال العشرين سنة الماضية، وأن الواجب يقتضي أصحاب التسوية أن يؤسسوا نظامًا أوروبيًّا جديدًا، تَخْتَلِف القواعد التي يقوم عليها عن تلك التي اسْتَنَدَ إليها التنظيم الأوروبي في القرن الثامن عشر.

ولكن الذي حدث أن السياسيين الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر، اعتقدوا على العكس من ذلك، أن النظام القديم وبالصورة التي عَرَفَهَا القرن الثامن عشر — أي احترام السلطات الحكومية وتمجيد التقاليد، والمحافَظة على التوازن الدولي — هو خير نظام وُجِدَ ليضمن للشعوب حرياتها، وليحقق سيادة القانون، وأن كل ما تدعو الحاجة إليه الآن لا يعدو حينئذ أن يكون إدخال بعض التحسينات وحسب، والتي وإن كانت ضرورية فإنها لا يجب أن تنال بحال من الأحوال من جوهر هذا النظام القديم نفسه، ولا جدال في أنهم قد فعلوا ذلك، وأنهم أَصَرُّوا على أن تعود الحال إلى سابق العهد بها، وأنهم تجاهلوا فيما فعلوا حادث الثورة «الفرنسية» العظيم، وكل المبادئ الجديدة التي جاءت بها هذه الثورة، الأمر الذي أدى إلى اعتبار فترة انعقاد هذا المؤتمر، ثم الفترة التالية التي شَهِدَتْ رجوع الملكيات السابقة إلى الحكم، والعودة إلى الأنظمة القديمة عمومًا، أنها عهد الرجعية في أوروبا.

وكان الأصل في نشأة هذا المؤتمر أنه جاء في معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) في مادتها الثانية والثلاثين، أن تتعهد الدولة المشتركة وقتئذ في الحرب من كلا الطرفين بإرسال مندوبيها في خلال شهرين إلى فينَّا؛ للاجتماع في مؤتمر عامٍّ لوضْع التسوية التي تَضَمَّنَتْها نصوص هذه المعاهدة، على أنه لما كان يَحِقُّ لفرنسا — بحكم هذه المادة، ولأنها كانت في حالة سِلْم مع الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح هذه — أن تشترك في وَضْع التسوية المزمعة، فقد أراد الحلفاء أن يَحْرِموها هذا الحق، فأضافوا مادة سرية، اضطرت فرنسا إلى الموافقة عليها، نَصَّتْ على أن يكون للحلفاء فيما بينهم هم وحدهم فقط الحق في وَضْع المبادئ والقواعد التي تجري عليها تسوية الصلح النهائية.

وبدأت أعمال المؤتمر أخيرًا باجتماع ممثلي الدول الأربع: بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا في ١٣ سبتمبر ١٨١٤، وفي ٢٣ سبتمبر وصل تاليران إلى فينَّا، ولم يَرْتَحْ تاليران لعُزلة فرنسا وانزوائها بعيدة عن لجنة الأربعة؛ فقرر تصحيح هذا الوضع بأساليب سوف يأتي ذِكْرها في حينه، وتحقَّقَتْ رغبته عند إنشاء لجنة الخمسة التي ضَمَّتْ فرنسا إليها، وإلى جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددًا من اللجان الأخرى لدراسة الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة؛ فكانت هناك «لجنة الثمانية»، وهي التي وَقَّعَتْ على القرار النهائي — كما تقدم — في ٩ يونيو ١٨١٥، ولم تكن مهمةُ هذه اللجنة سوى تَلَقِّي القرارات والبحوث الخاصة بالمسائل الأوروبية الهامة، ودَرَسَتْ هذه اللجنة موضوع تجارة الرقيق ومسألة الاتحاد السويسري، ثم كانت هناك «اللجنة الألمانية» لبحث شئون ألمانيا ووَضْع دستور لها، ثم «لجنة الإحصاءات» وقد اختصت بتعداد السكان في الأراضي التي يراد استبدالها أو إعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات التي يَتَّفِق عليها المؤتمر.

ولقد تناوَل المؤتمر مسائل تسعًا تتعلق ببولندة وسكسونيا، وبحدود الراين، وببلجيكا وهولندة، وبالدنمارك والسويد، وبسويسرة، وبإيطاليا، وبالاتحاد الألماني، وبالأنهار الدولية، وبتجارة الرقيق.

غير أنه قَبْل الكلام عن الحلول التي وَصَلَ إليها السياسيون في هذه المسائل يجب أن نَذْكر أن المؤتمر كان مُقَيَّدًا في أعماله بطائفة من المعاهدات والاتفاقات التي أَبْرَمَتْها الدول فيما بينها أثناء القتال ضد فرنسا، وكانت هذه تُوَضِّح الطريقة التي يجري بها توزيع الأراضي والأقاليم في إيطاليا الشمالية والأراضي المنخفضة السفلى (بلجيكا)، وعلى ضفة نهر الراين اليسرى، وكذلك مسألة إعداد دستور فدرائي لسويسرة.

(٢) المسألة البولندية-السكسونية

وكانت هذه في الحقيقة أَصْعَب المشكلات التي كادت تتحطم بسببها أعمال المؤتمر، ومنشأ هذه المشكلة أن معاهدة كاليش (٢٨ فبراير ١٨١٣) كانت — كما رأينا — قد تَضَمَّنَتْ وعدًا بتوسع بروسيا في ألمانيا الشمالية، بينما نالت روسيا حقَّ التصرف في بولندة؛ فاعتمدت روسيا على هذه المعاهَدة في المطالبة بكل بولندة، وأراد القيصر إسكندر الأول أن يضم غراندوقية وارسو التي أنشأها نابليون، إلى بقية أجزاء بولندة التي كانت روسيا قد استولت عليها من أيام تقسيم بولندة في القرن الثامن عشر في معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة في ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥.

والغرض من ذلك أن يتسنى بَعْث بولندة القديمة إلى الوجود مرة ثانية، ولقد أراد القيصر أن يمنح بولندا دستورًا ديمقراطيًّا، وأن يقيم بها حكومة برلمانية، وأن يَجْمَع بين بولندة وروسيا في اتحاد تحت تاج القيصر الشخصي فقط، ولكن غراندوقية وارسو كانت تتألف من المقاطعات البولندية التي هي أصلًا من نصيب بروسيا في التقسيمات السابقة؛ ولذلك فقد بات واجبًا الحصول على موافقة بروسيا، وقد وافَقَتْ بروسيا على رغبات القيصر لقاء أن تَنَالَ هي تعويضًا في سكسونيا بالاستيلاء خصوصًا على درسدن وليبزج أهم مدنها، بدعوى أن ملك سكسونيا فردريك أغسطس قد سَقَطَ حقُّه وحقُّ أسرته في الاستفادة من مبدأ الشرعية، أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين؛ لأنه استمر مواليًا للإمبراطور نابليون حتى معركة ليبزج (أكتوبر ١٨١٣)، ولم يَعُدْ له أيُّ حقٍّ في الاحتفاظ بأملاكه؛ لأنه خانَ المصلحة الألمانية، ولم تَجِدْ روسيا ما يمنعها من قبول وجهة النظر هذه، وراحت روسيا وبروسيا تُعَضِّد كلٌّ منهما مَطَالِب الأخرى.

وعلى ذلك فقد انقسمت الدول الأربع فريقين: روسيا وبروسيا في جانب، وإنجلترة والنمسا في جانب آخر، ولم تلبث أن تَأَزَّمَت الأمور بين هذين الفريقين؛ حتى إن القيصر أَخَذَ يتهدد المؤتمر، ثم قال في حديث له مع تاليران: «إن لدي مائتي ألف جندي الآن يرابطون في دوقية وارسو، فليحاول من يشاء إخراجي من هذه الدوقية، وأما أنا فقد أَعْطَيْت سكسونيا إلى بروسيا»، وهذا الخلاف الظاهر على مسألة بولندة-سكسونيا هو الذي أعطى تاليران الفرصة التي كان يَتَحَيَّنُها منذ وصوله إلى فينا (٢٣ سبتمبر)؛ ليُخْرج فرنسا من عزلتها وليُشْرِكها في محادثات لجنة الأربعة، فقد أَدْرَكَ تاليران أن بوُسْع فرنسا أن تفعل ذلك إذا هي قبضت الآن على ناصية التوازن بين هذه الدول.

وعند عودة المَلَكِيَّة الراجعة، ملكية لويس الثامن عشر، شغل تاليران منصب وزير الخارجية، وصار يعمل لإنقاذ وطنه من انتقام الحلفاء المنتصرين، مستندًا على أن فرنسا النابليونية قد انتهى أَمْرُها بسقوط نابليون، وأن فرنسا البربونية ليست مسئولة عن الحروب الطويلة الماضية، وبمجرد وصوله إلى فينَّا، أخذ تاليران يعمل لتحقيق مأربه، ولما كان شديدَ الإعجاب بالنظم الإنجليزية — منذ زيارته للندن في ١٧٩١ — وكانت إنجلترة من ناحية أخرى تُبْدِي في شخص وزيرها كاسلريه عطفًا على فرنسا، فقد سهل التفاهم بين كاسلريه وتاليران، وبخاصة عندما أخذ تاليران يؤيد وجهة نظر إنجلترة والنمسا في الخلاف القائم حول المسألة البولندية السكسونية.

وعلى ذلك فما إن عَقَدَ المؤتمر أولى جلساته الرسمية في ٢٤ ديسمبر ١٨١٤ حتى تَقَدَّمَ كاسلريه ومترنخ باقتراحٍ يطلبان فيه أن تُضَمَّ فرنسا إلى المؤتمر، وأصرا على قبولها ضِمْن لجنة الأربعة، فأَزْعَجَ هذا الاقتراحُ والإصرار على التمسك به كلًّا من روسيا وبروسيا، ولكن تَعَذَّرَ عليهما الرفض؛ لأن فرنسا منذ أن وَقَّعَتْ على معاهدة باريس الأولى (في ٣٠ مايو ١٨١٤) لم تَعُدْ دولةً معادية، هذا من جهة، ولأن تاليران راح يهدد من جهة أخرى باستثارة الدول الصغيرة للوقوف موقف المعارَضة، وبتحريضها على المطالَبة بالمساهمة الفعلية في أعمال المؤتمر، إذا رُفِضَ الاقتراح بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع الكبرى، وعندئذ اضطرت روسيا وبروسيا إلى القبول، وكانت الأمور قد تَحَرَّجَتْ بينهما وبين إنجلترة والنمسا، وفي ٢٤ ديسمبر ١٨١٤ دخل تاليران إلى لجنة الأربعة.

ومنذ أن تشكَّلَتْ لجنة الخمسة — بدخول تاليران إلى لجنة الأربعة — أقبل تاليران على تعضيد النمسا وإنجلترة وتأييدهما قلبًا وقالبًا، وأَسْفَرَ تعضيدُه لهاتين الدولتين عن عَقْد محالَفة سرية «دفاعية» بين الدول الثلاث: إنجلترة وفرنسا والنمسا في ٣ يناير ١٨١٥، وحينئذ لم يكن هناك مناصٌ أمام روسيا وبروسيا، إذا بَقِيَ الفريق الآخر متمسكًا بموقفه، وأرادتا تجنب الحرب من قبول حَلٍّ وَسَطٍ لِفَضِّ المشكلة البولندية السكسونية.

على أنه إذا كان هذا الحل الوسط قد خَدَمَ مصالح إنجلترة والنمسا في هذه المسألة، فمن المشكوك فيه كثيرًا أن تاليران أفاد شيئًا من تأييده لهاتين الدولتين، وذلك عدا خروج فرنسا من عزلتها، ودخولها في لجنة الأربعة، وانحلال المحالَفة ضد فرنسا، وهي الأمور الثلاثة التي قال هو نفسه: إنه جناها من تأييده للمصالح الإنجليزية النمسوية في مشكلة بولندة سكسونيا.

وقد لَقِيَ هذا المشروع معارَضة شديدة من جانب مترنخ؛ لأن هذا الأخير كان لا يريد استيلاء بروسيا على سكسونيا كما عَرَفْنا، ثم انبرى كاسلريه كذلك لمعارَضة المشروع؛ لأن الوزير الإنجليزي لم يكن يريد إقامة دولة ذات ميول واضحة نحو فرنسا على شاطئ الراين الأيسر، فتصبح بلجيكا مهدَّدة بخطر جديد، وتلك جميعها أسباب مفهومة لتفسير معارضة كل من النمسا وإنجلترة للمشروع المقترح، ولكن الذي لم يكن مفهومًا أن يتصدى تاليران لمعارضة مشروع تفيد فرنسا من نجاحه فوائد ظاهرة، وهي فوائد يمكن إجمالها في الحقائق التالية؛ وأولها: أن ناخب سكسونيا فردريك أغسطس، كان صديقًا لفرنسا، وأن الدولة الجديدة مِن المنتظَر أن تكون الكاثوليكية عقيدتها، وأن يكون أكثرية سكانها من الغاليين، وأن الأسرة المالكة بها، وهي التي أبعدت عن مواطنها الأصلي في سكسونيا، من المنتظر أن يشتد نفورها من بروسيا، وأن الدولة المقترحة سوف تكون بمثابة حاجز بين فرنسا وألمانيا، ومن المحتمل أن يَمْنَع وجودُ هذه الدولة الحاجزة وقوعَ الاصطدام بين هاتين الدولتين أجيالًا طويلة.

وقد يبدو أن تاليران كان متخوفًا إذا هو أيد المشروع البروسي «الروسي» أنْ تعْمد إنجلترة والنمسا إلى خَوْض غمار الحرب لمَنْعه ووَقْفه، ومع ذلك فقد كان مُحْتَمَلًا كذلك أن يؤدي انحيازُه إلى جانب إنجلترة والنمسا وإصرار هاتين الدولتين على التمسك بآرائها إلى نشوب الحرب كذلك.

(٣) تسوية فينَّا