الحرية في الأعراض

يريد كل امرئ أومضت فيه بارقة من العقل أن يكون عِرضُه محل الثناء والتمجيد وحرمًا مصونًا لا يرتع حوله اللامِزون، وهاته الإرادة هي التي تبعثه على أن يبدِّد فريقًا من ماله في حل عِقال ألسِنة؛ لتكسُوَه من نسْج آدابها حُلَّة المديح، أو يسُدَّ به أفواهًا يخشى أن تصب عليه من مرائر أُحدوثتها عَلقمًا، قال بعضهم:

وقد تتقوَّى هذه الداعية فتبلغ به إلى أن يخاطر بحياته، ويَنصب جَنبَه لسِهام الرزايا عندما يُرْجَمُ بشتيمة تلوِّث وجه كرامتِه، ويتجهَّم بها منظرُ حياتِه، قال أبو الطيب المتنبي:

ولا يتفاضل الناس في مراقي الشرف والمَجَادة أو تتَسفَّل هممُهم إلى هاوية الرَّذالة، إلا بمقدار ما تجد بينهم من التفاوت في عُقدة هذه الإرادة قوة وانحلالًا، فبقوة هذه الإرادة يتجلى لنا في مظاهر الإنسانية مطبوعًا على أجمل صورة من الكمال، وبسبب ضعفها تنزل به شهواته من سماء الإنسانية إلى أن يكون حيوانًا مُهمَلًا، وأعظمُ مثال يكشِف لك عن فَنائها وسكون نبضها رجلٌ يأتي الفاحشة ويعانق الرذيلة غيرَ مستور عن أعين الشاهدين، ويرى أثرها بمثابة وِسامِ افتخارٍ في صدر رجل من مشاهير الأمة، فحال هذا الرجل مستثناة من عموم النصوص الواردة في حفظ عرض الإنسان في غيبته، إذ يُعَدُّ اختيارُه لجلسته بقارعة الطريق وهتكُه لسِتر كرامته بنواجذه دليلًا واضحًا على عدم تحرُّجه ومبالاته بذلك، فينزل منزلةَ الإذن الصريح لغيره أن ينشر عوراتِه التي خرَقها هو بنفسِه علانيةً.

ومثلُ هذا في الإباحة للضرورة تمكينُ الخصوم من إثبات الجَرْحة في الشهود، فإن الحاكم لا يقضي بشهادة امرئ إلا إذا صحَّت عدالته، وقد يرمي أحدُ الخصمين الشاهدَ بريبة تقتضي بطلان شهادته عليه، ويستند في ذلك إلى بيِّنة تُصدِّق دعواه، فلا غنى للحاكم هنا عن فتح السبيل للقدح في عدالة الشاهد وذكره بما يسوء عِرضه في مجلس القضاء؛ لئلا تَضيعَ الحقوقُ بشهادة السفهاء من الناس.

ولما تجاسر كثير من أهل الأهواء على اختلاق أحاديثَ يفترونها كذبًا ويُسْنِدونها إلى رسول الله ﷺ؛ ليؤيدوا بها مزاعمهم أو يَقضوا بها حاجةً في نفوسهم قام العلماء بحق الوراثة المنوطة بعُهدتهم من قِبل صاحب الشريعة، وأخذوا في نقد ما يُرْوَى من الأحاديث؛ حتى يتميز الخبيثُ من الطيب والصحيحُ من غير الصحيح، فاحتاجوا إلى التعرُّض لحالة الرواة، وإذا علموا من أحد سُوءًا بادروا إلى الجَهْر به وتعيين اسمه؛ ليَحذرَه الناس ولا يتلقَّون روايته بالقبول، وهكذا الحكم في كل طائفة تحمَّلت في عُهدتهم أمرًا يُشْتَرَط فيه الثقةُ والأمانةُ كالقضاء والفتوى؛ ولهذا لا نرى أهل الورَع من العلماء يُهمِلون في كتب التراجم ذِكرَ من تصدَّروا للأحكام أو الفتوى والتصريحَ بما يقع في سيرتهم، أو يَنطوي في سريرتهم من الأحوالِ المانعةِ من الاقتداء بهم والأخذِ بمذاهبِهم، وربما استطردوا بيانَها في أثناء تحاريرهم العلمية، ونضرب لك في صحة هذا مثلًا، يقول المالكية: لا حكم ولا إفتاء إلا بما جرى به العمل. ويُقرِّرون في شروطه أن يكون الذي أجرى العمل أهلًا للاقتداء به قولًا وعملًا، إذ كثيرًا ما هَزَلَت هذه المناصبُ حتى سامها كل مُفلِسٍ من العلم فقيرٍ من التقوى، ولولا ما تُسطِّره أقلامُ الكرام الكاتبين وتنطق به الثقاتُ روايةً ما اهتدينا إلى معرفة من يجب الاقتداء بأحكامه وفتاويه، ومن يجب الإعراضُ عن الاقتداء به صَفحًا.

ولما كان الشاهدُ بالزنا يلتبِس أمرُه بالقاذف شديدًا، فربما ينوي الرجل قذف آخر، فيرميه بالزنا في صورة الشهادة عليه، والذي هو شاهد حقيقة قد يدفعه المشهود عن نفسه، ويزعم أنه قاذفٌ يستحق العقوبة أقام الشارع فرقًا فاصلًا بينهما، فاشترط في صحة الشهادة على الزنا أربعةَ عدولٍ، فإن القاذف يتميز عن الشاهد بوصفين: التهاون بأمر الدين، والغِل الواغر في صدره بالنسبة للمقذوف، ومن البعيد اتفاقُ هذين الوصفين في جماعة من المسلمين عُرِفوا بالعدالة، فإذا لم يَتِمَّ نصابُ الشهادة التحق الشاهد بالقاذف، وأُجْرِيَ الحدُّ عليه.

وكثير من أحكام الشريعة ما هو مبنيٌّ على مبدأ صيانة الأعراض كرعاية الكفاءة في الأزواج؛ فإن اقترانَ المرأةِ بمن هو أدنى منها حسبًا وأخفَضُ منها حالًا لا يخلو عن حِطَّةٍ في العادة يشملها عارُها، ثم يمتدُّ إلى وليِّها وذوي قرابتِها، ويُعرِّض بولدها لأن يُلاقي من عشيرته مقتًا وهوانًا، قال الشاعر العربي:

ويؤثِّر عدم الكفاءة في المعاشرة بين الزوجين شغْبًا واضطرابًا بسبب فَخار المرأة وتطاولها، وربما نَزَع من يد الزوج سلطتَه التي يحوط بها عفَّتَها، ويصون بها كرامتَها، لإباية النفوس طبيعةً من الطاعة لمن هو دونَها مدنيةً وآدابًا.