أسباب اضمحلال الثروة العباسية في العصر العباسي الثاني

الجزية والزكاة

الإلجاء

الضياع السلطانية

الإيغار

ثروة نساء الخلفاء

•••

الجواري والغلمان

السخاء

هل كانوا يفعلون ذلك حقيقة؟

فهذا وأمثاله يحسبه أهل هذا الزمان من قبيل الخرافات بالقياس على ما يعلمونه من القواعد الاقتصادية، على أننا لا نظنهم يقولون ذلك بعد ما تبين لهم من مقدار الثروة العباسية، ومقدار ما كان يبقى من الأموال تحت تصرف الخلفاء، أو من يقوم مقامهم كالوزراء والكتاب، إلا إذا شككنا في حقيقة تلك الثروة وهو شك في التاريخ على إجماله؛ لأن المؤرخين على اختلاف عصورهم ومواطنهم متفقون على ما بيناه من هذا القبيل كما رأيت.

ثم إننا إذا اعتبرنا نظام الهيئة الاجتماعية في تلك الأيام على ما سنفصله في الأجزاء التالية من تأثير الشعراء ونحوهم في مركز الخليفة نفسه هان علينا تصديق ما كانوا ينالونه من الهِبَاتِ الكبرى، على أننا نعرف بين أغنيائنا اليوم من يبذل ٥٠٠٠٠ جنيه و١٠٠٠٠٠ جنيه ثمن صورة أو قطعة من الآثار القديمة لا تنفع ولا تضر، وقرأنا بالأمس أن مورجان الأمريكي الشهير اشترى صورًا بمليون جنيه ليقدمها هدية لبعض المتاحف.

وزِدْ على ذلك أننا نستدل على صحة ما تقدم أيضًا من سياق بعض الوقائع المروية من هذا القبيل، مثل حديث المؤمل عن قدومه على المهدي وهو ولي عهد، قال: «قدمت على المهدي في الري وهو ولي عهد فأمر لي بعشرين ألف درهم لأبيات امتدحته بها، فكتب إليه المنصور (أبوه) يعذله ويلومه ويقول له: «إنما كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم.» — إلى أن قال — وبعث المنصور يستقدمني إليه حتى جئت ودخلت عليه فقال: «هيه! أتيت غلامًا غرًّا فخدعته …» فقلت: «نعم أصلح الله أمير المؤمنين، أتيت غلامًا غرًّا كريمًا خدعته فانخدع.» فقال المنصور: «أنشدني ما قلت فيه.» فأنشدته (ثم ذكر القصيدة) ومطلعها:

هل كان الخلفاء يسرفون من أموالهم الخاصة؟

بقي علينا النظر فيما كان الخلفاء يهبونه من الجوائز ونحوها، هل كانوا يؤدونه من أموالهم الخاصة أم من بيت مال الحكومة المعبر عنه ببيت مال المسلمين؟ وهو موضوع مبهم لم نجد فيه قولًا صريحًا، على أن سكوت المؤرخين عنه يرجح أنهم كانوا يدفعون ذلك من بيت المال، ولا جناح فيه عليهم؛ لأن الإمام هو ولي بيت المال ينفقه فيما يرى فيه مصلحة المسلمين حسب اجتهاده، وقد يرى في إجازة الشاعر أو هبة العالم فائدة للدولة.

فهذا وأمثاله يدل على أن الخلفاء كانوا يهبون ويجيزون ويبذخون ويسرفون من بيت المال.

رواتب العمال

رواتب الكُتَّاب

وكانت رواتب الكتاب إلى أيام المأمون مثل رواتب العمال الصغار، لا يزيد مقدارها في الشهر على ٣٠٠ درهم، فزادها الفضل بن سهل كما تقدم ولم نقف على مقدار تلك الزيادة، ولكن بالقياس إلى غيرها يجب أن تكون كثيرة، فضلًا عما كانوا يستولون عليه من الأخرجة اليومية.

رواتب الوزراء

رواتب القضاة

وأما في بغداد فلم نطلع على راتب القاضي في أوائل الدولة العباسية، ولكننا رأينا في جريدة المعتضد أن راتب القاضي ١٦ وثلثَا دينار في اليوم أو ٥٠٠ دينار في الشهر — بما فيه أجور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضي — ومع ذلك فإنه راتب كبير بالنظر إلى رواتب قضاة هذه الأيام، فإن راتب شيخ الإسلام في الأستانة لا يزيد على ٥٠٠ ليرة عثمانية في الشهر، مع اعتبار الفرق في قيمة النقود بين تلك الأيام واليوم.

رواتب الخلفاء وأهلهم

ولسلطان تركيا راتب مقداره في الشهر ٧٥٠٠٠ ليرة عثمانية، أو ٩٠٠٠٠٠ ليرة في السنة ما عدا النفقات والمخصصات (عام ١٩٠٢).

رواتب حاشية الخليفة

رواتب الجند

الأفشين وبابك

•••

ناهيك بما كان يرتكبه الجند العباسي من اغتصاب أموال الناس في منازلهم وحوانيتهم لأقل سبب يحدث، والخلفاء لا يعدون ذلك ذنبًا لهم، بل ربما عنَّفوا الناس لأنهم لم ينقلوا سلعهم وأمتعتهم إلى مكان لا يعرفه الجند.

أما رواتب الجند العباسي، أي ما كانوا يتقاضونه قدرًا معينًا في العام، فقد تبين من قائمة نفقات الدولة في أيام المعتضد — على ما مر في هذا الكتاب — أن أرزاق الجند من الفرسان والمماليك ونحوهم لا تزيد على ١٥٠٠٠٠٠ دينار أو ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم، ثم استفحل أمر الجنود الأتراك بتوالي الأعوام وتعددت فرقهم، وتزايدت رواتبهم مما لا يمكن حصره؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال فضلًا عن سكوت المؤرخين في هذا الشأن إلا ما قد يتناولونه عرضًا.

رواتب الجند الآن

على أننا إذا اعتبرنا رواتب الجند الإسلامي على اختلاف عصوره من أيام الراشدين إلى أواخر الدولة العباسية، وقسناها برواتب جنود هذه الأيام (سنة ١٩٠٣) رأيناها تزيد عليها زيادة فادحة، فقد رأيت أن راتب الجندي في أيام الراشدين تراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ درهم في السنة، ثم صار أيام بني أمية ألف درهم، وتقلب في أيام العباسيين حتى صار في أيام المقتدر ١٤٤٠ درهمًا للراجل، و١٢٠٠٠ درهم للفارس في السنة، تلك رواتب أفراد الجند (الأنفار) عندهم مع أن راتب النفر في الدولة الإنجليزية للراجل شلن وللفارس شلن و٩ بنسات في اليوم، ومقدار ذلك في السنة نحو ٤٥٥ درهمًا (حوالي ١٩٩٠ قرشًا مصريًّا) للراجل و٣٥ جنيهًا مصريًّا للفارس، على أن رواتب الجند عندهم تختلف في كل من المشاة والفرسان باختلاف الفرق، ولكنها في كل الأحوال عظيمة بالنظر إلى رواتب الجند في الدول الأخرى، وأما بالنظر إلى الدولة العباسية فإنها صغيرة وخصوصًا إذا اعتبرنا قيمة النقود في الحالتين.

رواتب أخرى

كانت سياسة الملك في تلك العصور تقتضي استرضاء بعض الناس ممن يخاف الخلفاءُ أقلامَهم أو ألسنتَهم أو أحزابَهم؛ لأن المملكة لم تكن تخلو من دعاة يطلبون الخلافة لأنفسهم من العلويين أو الخوارج أو غيرهم، والملك لا يخلو من حُسَّاد يترقبون فرصةً للانتقام، وكان للخطابة والحماسة يومئذ تأثير على الرأي العام أكثر مما للصحافة في هذه الأيام، فالخلفاء العقلاء كانوا يؤثرون ملافاة شرور المقاومين بالإحسان إليهم أو الرفق بهم، فيقطعون ألسنتهم بالجوائز الوقتية أو بالرواتب الجارية، كما يفعل ملوك هذه الأيام بالصحافة، فإن بعضهم يدفع الرواتب السنوية إلى أرباب الصحف في مقابل سكوتهم عنه، والبعض الآخر يبتاع مساعدتهم في إنهاض الهمم أو جمع كلمة الأحزاب، فالشعراء والخطباء ونحوهم كان شأنهم في تلك الأيام مثل شأن الصحافة اليوم، فلا غرابة إذا بذل الخلفاء الأموال لاسترضائهم.

عدد أيام الشهور

شرعت الدولة العباسية في زيادة الرواتب في إبان ثروتها، ولم تكن تشعر بثقل تلك الزيادة لوفرة الأموال الواردة على بيت المال، ثم ما لبثت أن رأت الجباية تتناقص ولم يعد في إمكانها إنقاص الرواتب بعد أن تعوَّدَ أصحابُها الإسرافَ والبذخَ واقتناءَ الخدمِ والمماليكِ اقتداءً بخلفائهم، ولم يعد في الإمكان كذلك إقالتهم خوفًا من غضبهم، فعمد الوزراء إلى حيلة حسنة اقتصدوا بها شيئًا كثيرًا من المال، وذلك أنهم جعلوا الرواتب مياومة، فإذا أرادوا تخفيض بعضها وكان مقدار الراتب ألف دينار في الشهر مثلًا، فبدلًا من أن يجعلوه ٨٠٠ دينار يبقونه على ما كان ويزيدون أيام ذلك الشهر فيجعلونها أربعين يومًا أو خمسين، فأصبح لكل فئة من الموظفين تقريبًا شهر خاص يختلف عدد أيامه عن أيام أشهر الآخرين.

فقائمة نفقات المعتضد المنشورة في هذا الجزء يختلف شهر كل من أصحاب الرواتب فيها عن شهر غيره، فالغلمان الذين أعتقهم الناصر كانت أيام شهورهم أربعين يومًا، فأساءوا الأدب في مطالبة كانت منهم فجعلها خمسين يومًا، ثم لما تولى المعتضد جعلها ستين يومًا، والفرسان الأحرار والمميزون كانت شهورهم خمسين يومًا فجعلها تسعين ونسبوا إلى التسعينية، ثم جعل شهور بعضهم ١٢٠ يومًا، وأشهر المختارين سبعون يومًا، وأشهر الفرسان المثبتين ١٢٠ يومًا، وكذلك المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والسقايين وقس عليهم سائر الموظفين في هذه القائمة وغيرها، فالذي راتبه ألف دينار في الشهر إذا جعل شهره ١٢٠ يومًا كأنه تنزل إلى الربع، وكثيرًا ما كان يعجز بيت المال عنها ويقصر عن تأديتها شهرًا بعد شهر حتى يثور الجند، فإما أن يخلعوا الخليفة، أو يقتلوه، ويفوز بالخلافة صاحب المال.

الوزراء

ومن غريب ما يحكى عن ارتشاء الوزراء أن الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته في قبول الرشوة أنه ولَّى في يوم واحد تسعة عشر ناظرًا للكوفة، وأخذ من كل واحد رشوة، فانحدروا واحدًا واحدًا حتى اجتمعوا جميعًا في بعض الطريق، فقالوا: «كيف نصنع؟» فقال أحدهم: «ينبغي إن أردتم النصفة أن ينحدر إلى الكوفة آخرنا عهدًا بالوزير، فهو الذي ولايته صحيحة؛ لأنه لم يأتِ بعده أحد.» فاتفقوا على ذلك فتوجه الرجل الأخير نحو الكوفة وعاد الباقون إلى الوزير ففرقهم في عدة أعمال، وهجاه بعض الشعراء بقوله:

وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم من موظفي الدولة ضريبة في كل عام بصفة هدية استبقاء لرضاهم.

•••

وأما الأبواب التي كان وزراء الدولة العباسية يتكسبون منها تلك الأموال فكثيرة، من جملتها قبول الرشوة في التوظيف كما تقدم، وما يرد عليهم من هدايا العمال للسبب نفسه، ومنها اغتصاب الضياع بما لهم من النفوذ فيستولون على ما شاءوا بغير حساب، ناهيك بما كانوا يمدون إليه أيديهم من أموال الخراج الواردة إلى الديوان، وقد تقدم أن طرق دفاتر تلك الأيام لم تكن تمنع الاختلاس أو تظهره.

تلك كانت حال الوزراء وفي أيديهم الحل والعقد، ومع ذلك فالخلفاء هم المطالبون بأرزاق الجند، وقد علمت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم بالخلفاء ومطالبتهم بالأموال لأرزاقهم ونفقاتهم، فلم يكن يرى الخلفاء سبيلًا إلى ذلك إلا بمطالبة الوزراء، فإذا لم يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة وهو ما يعبرون عنه بالمصادرة، وكانت رائجة في عصر التقهقر، إذ لم يكن من سبيل إلى سد نفقات الدولة إلا بها، ولا يكاد يتولى وزير إلا انتهت وزارته بالمصادرة أو بالقتل أو بهما جميعًا.

المصادرة

ولما تسنم العباسيون منصة الخلافة كان معظم العمال في أوائل الدولة من إخوتهم وأعمامهم، ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الاستخراج أو المقاسمة ولو ساءت سيرة بعضهم، ثم انتقلت الأعمال إلى رجال الدولة من غير أهلهم، فجنح العمال إلى الطمع والعنف في استخراج الأموال، فعمد الخلفاء إلى مصادرة أموالهم لاسترجاع ما استولوا عليه من غير وجه الحق.

ومما نبه الخلفاء إلى مظالم العمال أن الوزراء كانوا يباشرون الأعمال نيابة عن الخلفاء، وكان هؤلاء يستشيرونهم فيمن يولونه من العمال، فربما استمعوا إليهم وربما خالفوهم، وخصوصًا البرامكة فإنهم كانوا إذا استشارهم الخليفة في ولاية عامل بيَّنوا له ما يعلمونه من أمره، ويتركون الأمر للخليفة بعد ذلك يقضي فيه بما يريد، ومن هذا القبيل أن الرشيد استشار وزيره يحيى بن خالد في تولية علي بن عيسى بن ماهان على خراسان فأشار عليه ألا يفعل، فخالفه الرشيد وولاه إياها، فلما شخص علي إليها ظلم الناس وجمع مالًا كثيرًا ووجه إلى الرشيد هدايا من الخيل والرقيق والثياب والمسك والأموال لم ير مثلها قط، فلما وصلت الهدايا إلى الرشيد أعجب بها وكان يحيى إلى جانبه فقال له الرشيد: «يا أبا علي، هذا الذي أشرت علينا ألا نوليه هذا الثغر، فقد خالفناك فيه فكان في خلافك البركة!» فقال: «يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، أنا وإن كنت أحب أن أصيب في رأيي وأوفق في مشورتي، فإني أحب أن يكون رأي أمير المؤمنين أعلى وفراسته أثقب وعلمه أكثر من علمي، إن لم يكن وراء ذلك ما يكره، إن هذه الهدايا ما اجتمعت لهذا العامل حتى ظلم فيها الأشراف، وأخذ أكثرها ظلمًا وتعديًا، ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفيها الساعة من بعض تجار الكرخ.»

وقد رأيت أن الطمع تطرق إلى العمال، حتى في أيام الزهو العباسي، ولكن البرامكة أخلصوا المشورة فغلوا أيدي العمال عن الظلم، فلما نكب البرامكة كان فيمن جاء بعدهم من الوزراء المخلص وغير المخلص، فأطلقت أيدي العمال وأحرزوا الأموال لأنفسهم، وكانوا يسترضون الوزراء بالرشوة — كما تقدم — حتى استفحل أمرهم واكتنزوا الأموال الطائلة.

العمال

•••

مصادرة الوزراء

على أن مصادرة العمال لم يطل أمرها لاستقلالهم بأعمالهم بعد قليل، فأصبح المطلوب منهم لبيت المال في الغالب مالًا معينًا في العام على سبيل الضمان ونحوه، وتحولت الثروة المغتصبة إلى الوزراء، وفسدت النيات فلم يجد الخلفاء سبيلًا لسد عوز بيت المال إلا بمصادرتهم، وكان الخلفاء لا يرون في ذلك جورًا ولا شدة لاعتبارهم ما في أيديهم مختلسًا من حقوق بيت المال.

•••

فأصبحت المصادرة بتوالي الأيام المرجع الرئيسي في تحصيل المال، فالعامل يصادر الرعية، والوزير يصادر العمال، والخليفة يصادر الوزراء ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم، على أن الخلفاء لم يكونوا يعمدون إلى المصادرة إلا عند حاجتهم إلى المال لأرزاق الجند أو لغيرها من نفقات الدولة، كما تعمد دول أوربا اليوم إلى عقد القروض لسد ما يعرض لها من النفقات اللازمة لحرب أو مشروع كبير.

وكان الخلفاء يعتبرون أموال أولئك الوزراء أو العمال حقًّا لبيت المال قد اغتصبوه، فاسترجاعه لا يُعَدُّ جورًا أو إجحافًا، وقد نجاهم ذلك من أثقال الدين الأهلي الذي تئن تحت عبئه معظم دول العالم المتمدن اليوم، فيذهب نحو ربع دخلها أو ثلثه في وفائه أو استهلاكه، وتضطر إلى استنباط الضرائب من أجل ذلك حتى أصبحت تلك الدول — وخصوصًا إنجلترا — تكلف الناس جعلًا على كل عمل يرجون به كسبًا.

الكُتَّاب

وهناك فئات أخرى من موظفي الدولة كانوا يستأثرون بأموالها، ومنهم كتاب الخراج ويهون ذلك عليهم؛ لأنهم يباشرون مصادر الجباية رأسًا.

ولم يكن الغنى خاصًّا بكتاب الدواوين، بل كان يتناول كل كاتب من كتاب أهل الخلفاء وغيرهم، وكانت أكثر أموالهم تؤخذ بالرشوة والاختلاس، حتى اشتهروا بالظلم كما اشتهر الوزراء، وهجاهم الشعراء كما هجوا هؤلاء، من ذلك قول بعضهم وهو يمدح أحد الأمراء بالحزم والسهر على مصلحة الدولة:

وقال ابن حبيبات الشاعر الكوفي يهجو الوزير والكاتب معًا:

الحجاب