مقدمة
(١) مميزات هذا الجزء
يمتاز هذا الجزء عن سائر أجزاء الكتاب بكثرة ما حواه من الكتب وبأهميتها بالنظر إلى الناشئة العربية، فإن في أثنائه أثمرت آداب اللغة وظهرت الكتب الهامة في كل موضوع، وأكثر ما بين أيدينا من المعاجم التاريخية والجغرافية واللغوية والتواريخ العامة وسائر كتب المراجعة والمطالعة إنما هو من ثمار العصر العباسي الرابع والعصرين المغولي والعثماني كما ستراه مفصلًا في مكانه. وقد بذلنا عناية خصوصية في تصفح ما أمكننا الوصول إليه من تلك الكتب وقدرنا قيمة كل منها بالنظر إلى سواه من موضوعه، وبالنظر إلى حاجة الناشئة العربية من طلاب التاريخ والأدب والعلم.
وقد أتيح لنا الاطلاع على فهارس جديدة والوقوف على مكاتب لم نكن وقفنا عليها، فنقلنا للقراء وصف نخبة ما فيها من نوادر الكتب، ونذكر منها على الخصوص الخزانة التيمورية لصاحبها أحمد بك تيمور الأديب المشهور، فإنه مكننا من الاطلاع على مكتبته، وهي من أغنى خزائن الكتب الشرقية، وسنصفها في الجزء الرابع عند كلامنا عن خزائن الكتب الحديثة في النهضة الأخيرة. وإنما نشير هنا إلى عنايته الخصوصية في اطلاعنا على كل ما فيه نفع للناشئة العربية، ودفع إلينا قائمة كتب انتقاها من مكاتب الأستانة، وأطلعنا على مجموعة للأستاذ الشيخ طاهر الجزائري فيها أسماء نوادر الكتب العربية في مكاتب الأستانة وغيرها؛ فاستفدنا من ذلك كله فوائد حسنة. وأما معولنا الرئيسي في تحقيق مواضيع الكتب فهو على المكتبة الخديوية، وقد لقينا منها تسهيلًا للبحث والتنقيب تستحق عليه الشكر الجزيل. وفيها اطلعنا على فهارس مكاتب أوربا الكبرى ومكاتب الأستانة وغيرها لتحقيق أماكن وجود بعض الكتب ومواضيعها.
أما الكتب التي لا توجد إلا في تلك المكاتب فقد اطلعنا على بعضها في أثناء رحلتنا في السنة الماضية، وعولنا في تعريف البعض الآخر على «تاريخ آداب اللغة العربية» للأستاذ بروكلمن الألماني، فإنه خزانة واقية في هذا الشأن، على أن الفوائد التي ينطوي عليها كتابنا هذا لا يسهل تناولها إلا بعد ظهور الجزء الرابع منه في السنة القادمة إن شاء الله، وفيه الفهارس الأبجدية لأسماء الكتب وأسماء المؤلفين والمواضيع المختلفة، فضلًا عن تاريخ النهضة الأخيرة في القرن التاسع عشر، فيصير هذا الكتاب موسوعة كبرى لآداب اللغة العربية يجد فيها الناشئ كل ما يخطر له منها.
(٢) وقع الجزء الثاني
وقع الجزء الثاني من هذا الكتاب موقع الاهتمام لدى الأدباء أكثر من الجزء الأول؛ لأنه أوسع منه مادة كما أن الجزء الثالث هذا أوسع من كليهما، ونعني بالاهتمام أن الأدباء تناولوه بالتقريظ أو الانتقاد، وليس في إمكاننا أداء حق الشكر للمقرظين الذين نشطونا بحسن ظنهم بين استحسان أو دفاع أو إطراء جزاهم الله عنا خيرًا. وأما المنتقدون فكانوا على الإجمال أكثر اعتدالًا وإنصافًا من منتقدي الجزء الأول، ولا بأس من كلمة نقولها في منتقدينا نرسم بها صورة من صور آداب اللغة في القرن العشرين.
الانتقاد والمنتقدون
لا جدال في أن الانتقاد أكثر فائدة من التقريظ، وقد يتبادر إلى الأذهان أن انتقاد الكتب يحط من قدرها أو يذهب بفضل أصحابها وهو خلاف الواقع، وإذا رأينا له مثل هذا التأثير أحيانًا فلأن الكتاب المنتقَد لم يكن يستحق عناية المنتقدين، ولو تُرك بلا انتقاد لكان أسرع إلى السقوط. أما الكتب الهامة فإنها تزداد بالانتقاد شيوعًا ورواجًا ويزداد أصحابها رسوخًا في عالم الشهرة، وفي أثناء هذا الكتاب أدلة عديدة على صحة هذه القضية، فإنك لا تكاد تجد كتابًا هامًّا لم يتناوله الأدباء بالانتقاد، من كتاب «العين» للخليل إلى كتاب «النحو» لسيبويه، فشعر المتنبي وأبي تمام وغيرهما من فحول الشعراء وفطاحل الأدباء في العصر العباسي. وقد زادت رغبة الأدباء في النقد بالعصور التالية فلم ينجُ أحد من كبار المؤرخين واللغويين من انتقاد أو تقريع كما أصاب ابن الأثير وابن خلكان والفيروزبادي وابن خلدون والمقريزي والزبيدي وغيرهم.
فالانتقاد مفيد للكتاب وصاحبه وقارئه؛ ولذلك رأيت كبار المؤلفين في أوربا إذا ظهر لأحدهم كتاب لم ينتقده الأدباء عدوا ذلك إهانة لهم؛ لأن المنتقد في نظرهم لا يتصدى لانتقاد كتاب إلا لاهتمامه به رغبة في خدمة العلم. أما عندنا فليس الحال كذلك دائمًا، ومن الأسف أن بين منتقدينا من ينتقد للتشفي أو التشهير لمنافسة أو نحوها مما يضعف عزائم المؤلفين، ونعرف عشرات من الكتاب الناشئين لولا خوفهم من الانتقاد الجارح لثابروا على الكتابة فاستفادوا وأفادوا. وكثيرًا ما يفتخر المنتقد بما يستخرجه من الخطأ، ولو تدبر نسبة ذلك إلى قيمة الكتاب المنتقد، لما رأى ما يبعث على الإعجاب؛ لأن الكتاب الذي يعرض للانتقاد تحتوي كل صفحة منه على عشرات من الحقائق، فقولنا مثلًا: «ولد أحمد في دمشق سنة ٩٥٠ ورحل إلى مصر سنة ٩٧٠ ولقي فيها إبراهيم» مؤلف من عدة حقائق كل منها يحتمل وقوع الخطأ فيه. إذ يمكن أن يكون اسم هذا الرجل «محمد» وليس «أحمد»، وأن يكون مولده في حلب أو بغداد بدلًا من دمشق، وأن تكون سنة ولادته غير ٩٥٠، وأن تكون رحلته إلى غير مصر وأن يلقى غير إبراهيم ونحو ذلك. ولا بد من تحقيق كل هذه الأمور قبل نشرها، فهذا سطر واحد يشتمل على سبع حقائق، فالصفحة المؤلفة من ٢٥ سطرًا تشتمل على نحو ١٧٠ حقيقة، والكتاب المؤلف من ٣٠٠ صفحة يحتوي على نحو ٥٠٠٠٠ حقيقة غير ما يمكن فرضه من الحقائق الإجمالية الناتجة عن ترابط الجمل أو الفصول أو غير ذلك، فإذا استطاع المنتقد كشف ٥٠ غلطة مثلًا — وكان مصيبًا فيها كلها — كانت نسبة ذلك واحد إلى الألف، فلا موجب للإعجاب، فضلًا عن سهولة الانتقاد بالنسبة إلى التأليف.
نحن والمنتقدون
لا نظن كاتبًا من كتاب العصر لاقى ما لاقيناه من الانتقاد في أثناء اشتغالنا بهذه الصناعة منذ بضع وعشرين سنة، وكنا في أول أمرنا نعني بالانتقادات ونرد عليها ونبين التحامل فيها كما فعلنا في «رد رنان على نبش الهذيان» وردودنا في المؤيد على انتقاد الجزء الأول من «تاريخ التمدن الإسلامي»، ولم يكن يصح من الأغلاط التي يحاسبوننا عليها واحد في العشرة أو العشرين، ثم تكاثرت واجباتنا وضاق وقتنا؛ فعزمنا على السكوت والاقتصار على النظر في الانتقاد فإذا وجدنا فيه إصلاحًا حقيقيًّا أدخلناه وأغضينا عن سواه بلا مناقشة؛ لأن الأخذ والرد في هذه الحال لا يأتي بثمرة لتمسُّك المنتقد برأيه والدفاع عنه بكل جوارحه. فالأولى من قضاء الوقت في الجدال نقضيه في التأليف المفيد، فجعلنا جوابنا على الانتقاد المثابرة على العمل في خدمة تاريخ الإسلام وآداب اللغة العربية.
أخذنا في هذه الخدمة منذ ربع قرن وتاريخ الإسلام مشتت في كتب القدماء، فرأينا أن نأخذ على عاتقنا استخراجه من مظانه بالبحث والتحقيق، ويشهد الله والمنصفون من القراء أننا أخلصنا النية وبذلنا الجهد في بيان حقيقته، واعترضتنا عقبات مهدناها بالصبر والإغضاء والجد والعمل، تصدينا للكتابة في تاريخ الإسلام والقراء لم يتعودوه والمسلمون معجبون بتاريخهم وغير المسلمين لا يعرفون عن الإسلام إلا ما وصلهم من مطاعن الأجيال المظلمة، فكان حظنا من المؤاخذة مضاعفًا، غضب بعض المسيحيين؛ لأننا على زعمهم بالغنا في ذكر فضائل الإسلام حتى اتهمنا بعضهم بالمروق من النصرانية، وقال بعض المسلمين: إننا قصرنا في ذكر فضائل الإسلام.
ولم يزدنا ذلك إلا ثباتًا ونشاطًا لاعتقادنا أننا على هدى وأن القراء في حاجة إلى هذه المواضيع، فألفنا فيها على أساليب أحرزت إقبال العامة ورضا الخاصة، فطبعت مؤلفاتنا مثنى وثلاث ورباع ونقلت إلى معظم اللغات الشرقية، وأهم اللغات الإفرنجية، فترجم بعضها أو كلها إلى الفارسية والهندستانية والتركية العثمانية والتركية الأذربايجانية ولغة التاميل في سنغابور واللغات الفرنساوية والإنكليزية والبورتغالية غير الترجمات التي لم تنشر بعد في الروسية والألمانية وغيرهما. لا نقول ذلك للتفاخر فإننا من أبعد الناس عن التنويه بأعمالنا وإنما نقوله رغم إرادتنا تقريرًا للحقيقة.
انتقاد تاريخ آداب اللغة
لا يخفى على المطالع المنصف كثرة جزئيات هذا الموضوع وتعدد حقائقه وتزاحمها بين تراجم أصحاب القرائح، ووصف ثمار قرائحهم وأماكن وجودها وسني طبعها، وتسلسل أحوال العلوم والآداب وغير ذلك، وقد عزمنا منذ أخذنا في تأليف هذا الكتاب أن نجمع ما يحدث في أثناء طبعه من الفوائد أو ما نستدركه من السهو وننشره في ذيل الكتاب كما فعل الأستاذ بروكلمن في ذيل كتابه المتقدم ذكره، مع ما ينبهنا إليه الأدباء في انتقاداتهم وموعدنا بذلك آخر الجزء الرابع.
- (١)
الأب لويس شيخو: نشر انتقاده في المشرق سنة ١٥ ج٨ وهو يشف عن غيرته على آداب اللغة وإنصافه في الحكم. وفيه فوائد كثيرة سندرجها في ذيل الجزء الآتي.
- (٢)
مجلة العرفان لمنشئها أحمد عارف الزين في صيدا، ظهر في المجلد الرابع منها انتقاد بتوقيع شيعي نحيفي من آل كاشف الغطاء في نيف وخمسين صفحة، عاتبنا فيها على إهمال بعض علماء الشيعة الأمامية وأكثرهم لم يخلفوا آثارًا تفيد المطالعين، وقد أخذنا على نفسنا أن لا نذكر غير ما يمكن الرجوع إليه من الآثار. وشغل قسمًا كبيرًا من انتقاده في بحث استوفيناه في كتابنا الفلسفة اللغوية، وذكر إصلاحات لغوية ومطبعية نوافقه على بعضها، وأورد مسائل كثيرة نحن ننظر فيها من وجوه لم ينظر فيها حضرته. وانتقاده على الإجمال لا يخلو من فائدة وسننقل منه ما نراه مفيدًا.
- (٣)
مجلة لغة العرب: لصاحبها الأب انستاس الكرملي في بغداد انتقد الجزء الأول من هذا الكتاب في السنة الماضية، وصدر الانتقاد بحسن ظنه بالمؤلف، ثم سرد ما وقف عليه من الخطأ سرد عالم مخلص، ودقق في النقد حتى الأغلاط المطبعية، وسنقطف من انتقاده ما يصح عندنا وننشره.
- (٤) الشيخ أحمد عمر الإسكندري أستاذ تاريخ آداب اللغة العربية في مدرسة المعلمين بالقاهرة نشر انتقاده في مجلة المنار لسنتيها ١٥ و١٦ وصدَّره بمقدمة بيَّن فيها أنه لم يقدم على الانتقاد إلا إجابة لإلحاح المستفيدين مع أنه كان يختار العافية وحفظ المعرفة بينه وبين المؤلف فنشكره على ذلك، ثم وصف الكتاب وذكر محاسنه وأورد ما يؤخذ عليه وقسم الكلام إلى ١٤ بابًا لو أردنا مناقشته فيها لاستغرق ذلك صفحات عديدة، وإنما نقول: إن انتقاده يشتمل على أمور حرية بالالتفات وإصلاحات سننظر فيها، لكننا نستأذنه في ملاحظات نرجو أن يستفيد منها كما استفدنا نحن من انتقاده وهي:
- (أ)
إنه جعل لهجته في الانتقاد لهجة أستاذ يلقي درسًا على تلميذه، لكننا نظنه بعد أن عانى التأليف في هذا الموضوع يختار لهجة أخرى.
- (ب)
إنه كثير الازدراء بالمستشرقين، وهم أصحاب الفضل الأول على آداب اللغة العربية في هذه النهضة؛ لأنهم أول من وجه الأنظار إلى الاهتمام بها وقد حفظوا آثارها في خزائنهم أو نشروها في مطابعهم، قبل أن تظهر المطابع في الشرق كما سنبين ذلك في الجزء الرابع، وهم قدوتنا في البحث والتنقيب، وهذا لا يمنع أنهم يخطئون مثل سائر البشر، ومن زعم أنه لا يخطئ فقد أخطأ.
- (جـ)
إذا خالفه أحد في رأي أو قول حكم بتخطئته وقد يكون لمخالفه وجه آخر أو أنه نظر في المسألة من جهة أخرى كما فعل في كثير من المواضع في انتقاد كتابنا، فقد أفرد بابًا خاصًّا سماه «تهافت المؤلف على تطبيق قانون النشوء والارتقاء» واستشهد على تهافتنا بقولنا: «إن اضطراب الخلافة الإسلامية وانحلالها إلى إمارات وممالك إنما هو من دواعي هذا الناموس مع أن هذا في نظره ليس من الارتقاء بل هو من الانقراض والفناء!» وقال إننا ناقضنا قولنا بقولنا في محل آخر، إذ نسبنا النهضة العلمية في العصر العباسي إلى هذا الناموس أيضًا، وعنده أن هذا تناقض لأننا جعلنا ناموس الارتقاء سببًا للصعود والهبوط. فهو ينظر في هذه اللفظة من حيث معناها اللغوي فقط؛ لأن الارتقاء في القاموس «الصعود» مع أن الجرائد والمجلات لم تقصر في تعريف هذا اللفظ في العلم الطبيعي، ولم يبقَ مُطالع لا يعرف أن ناموس النشوء والارتقاء يشمل انحلال الأمم وتفرعها كما يشمل ارتقاءها ونهوضها، وفي انتقاد حضرته عدة إصلاحات خالفنا فيها؛ لأنه نظر فيها من وجه ونظرنا من وجوه أخرى.»
- (د)
أنه شديد التمسك بأقوال القدماء، ولا يرى للمحدثين حقًّا في مخالفتهم، عرفنا ذلك فيه منذ انتقد كتابنا «تاريخ العرب قبل الإسلام» إذ أكبر علينا أن نرتاب في كون الغساسنة من حمير لأسباب ذكرناها هناك، وعد ذلك جسارة منا. ومن هذا القبيل انتقاده وصفنا ابن الرومي؛ لأن عبارتنا خالفت بمدلوها عبارة ابن خلكان عنه، ولم يخطر له أنه قد يكون لنا رأي يخالف رأي ابن خلكان في هذا الشاعر، على أنه انتقد علينا تعويلنا على ابن خلكان في حكاية سيبويه والكسائي ومسألة الزنبور.
- (هـ)
إنه يتسرع في حكمه على الخطأ، فإذا وقع على غلطة نشرها بلا تحقيق وعظم أمرها، وقد تكون سهوًا بسيطًا فيجعلها خطأ في الحكم، ومن أمثلة ذلك أنه أصلح لنا خطأ في نسبة كتاب «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» إلى أبي منصور الثعالبي (صفحة ٢٨٧) وعده خطأ في الحكم! وقال: «إن هذا التفسير للثعلبي أبي إسحق» ثم علل السبب الذي أوقعنا في هذا الخطأ بقوله: «إن كلا الرجلين نيسابوري الموطن وإنهما كانا متعاصرين وأن وفاتهما متقاربة» (في أوائل القرن الخامس للهجرة)، فالأستاذ نبهنا إلى أن الجواهر الحسان ليست للثعالبي أبي منصور وهو مصيب في ذلك، لكنه اخطأ بقوله: إنه للثعلبي أبي إسحق المعاصر لأبي منصور، والحقيقة أنه للثعالبي أبي زيد المتوفى سنة ٨٧٥ﻫ أي: بعد إسحق بأربعة قرون ونصف (راجع كشف الظنون مادة الجواهر الحسان وفهرس المكتبة الخديوية ١٦٣ ج١) أما الثعلبي أبو إسحق فتفسيره اسمه الكشف والبيان وليس الجواهر الحسان.
- (أ)
ومن هذا القبيل تخطئته إيانا في اسم سلم الخاسر؛ لأننا قلنا: «ويقال: سالم» بعد أن ذكرنا اسمه «سلم» بلا ألف وشدد علينا النكير، ونحن إنما قلنا: «ويقال: سالم» احترامًا لرواية ابن خلكان؛ لأنه سماه سالمًا وهو عمدة المحققين للأسماء، وليس ذلك خطأ وقع في النسخة المطبوعة فقط كما قال، فإن في المكتبة الخديوية نسخًا خطية جاء فيها بالألف. ويؤيد ذلك موقع هذا الاسم في ترتيب الأعلام الهجائي في ذلك الكتاب، فإنه موضوع بين الأسماء التي أولها «سا» ولو أراد أنه «سلم» لوضعه بعد سعيد وسفيان وسكينة وهو لم يفعل ذلك، بل وضعه قبلها كلها، فاحترامًا لهذا المؤرخ المحقق قلنا: «ويقال: سالم» وفي كل حال لا يحق لحضرة المنتقد أن يعد ذلك خطأً يحاسبنا عليه.
نكتفي الآن بما تقدم ونشرع في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو مؤلف من ثلاثة أعصر: العصر العباسي الرابع والعصر المغولي والعصر العثماني، فنقول.