القضاء والإدارة في النهضة الأخيرة

تاريخ القضاء العثماني أو المصري

للقضاء الإسلامي تاريخ طويل يقال بالإجمال إنه ظل قاصرًا على المحاكم الشرعية إلى أواسط القرن الماضي؛ إذ أصدر السلطان عبد المجيد فرمان الإصلاح بعد حرب القرم سنة ١٨٥٦، وفي جملة ذلك عَزْم الحكومة العثمانية على إنشاء محاكم نظامية مستقلة عن المحاكم الشرعية — وهو القضاء القانوني الحديث — وأخذت الدولة من ذلك الحين في وضع النظامات على النسق الأوربي، وإصدار اللوائح والنظامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ويجمع ذلك كله كتاب «الدستور»، وقد ترجمه إلى العربية نوفل نوفل المتقدم ذكره وهو مطبوع، وفي جملته النظام القضائي وقوانينه، وهو أقرب إلى القوانين الفرنساوية منه إلى غيرها، ومصر في ذلك تابعة للقضاء العثماني.

ثم صدرت القوانين النظامية العثمانية تباعًا من سنة ١٢٧٤ﻫ، ونُقِلت إلى العربية، أولها قانون الجزاء، فقانون التجارة البري والبحري، فنظام ترتيب المحاكم، وقانون المحاكمات الحقوقية، والمحاكمات الجزائية، وغير ذلك. أما القانون المدني المشابه للقانون الفرنساوي فلم تقدم الحكومة العثمانية عليه؛ لاعتقادها أن في الشرع الإسلامي ما يغني عن ذلك، ثم رأت أن تستخرج من القضاء الشرعي أصولًا توافِق المواد المدنية من قوانين أوربا، فألَّفت لجنة علمية من أكابر رجال الدولة فوَّضت إليها استخراج أهم الأحكام الشرعية الموافقة للعصر الحاضر، فتألَّفت من ذلك «المجلة» صدرت سنة ١٢٩٣ﻫ، وعليها المعول في المعاملات المدنية الحديثة، وهي مؤلفة من ١٦ بابًا.

أما مصر فكانت تابعة للدولة العثمانية في كل ذلك، لكن محمد علي تعجل مجاراة المدنية الحديثة في بعض الأحوال.

وذكروا أنه أنشأ مجلسًا نظاميًّا سنة ١٢٣٧ﻫ للفصل في الدعاوى التجارية بين الوطنيين والأجانب، أحكامها الفرنساوية لا تخالف الشرع الإسلامي، وكان ذلك أساسًا للمحاكم المختلطة التي أنشأها إسماعيل بعد ذلك، على أنها تناولت فرمان الإصلاحات مثل سائر الولايات العثمانية في زمن سعيد باشا (سنة ١٢٧٢ﻫ)، وأنشأت مجالس نظامية عُرِفت بالمجالس المحلية أُلغِيت بعد ذلك.

وفي زمن إسماعيل صدر الفرمان المؤذن باستقلال مصر القضائي؛ لأنه فُوِّض إليه وضع القوانين والنظامات الداخلية سنة ١٢٩٠ﻫ، فأخذ إسماعيل في تنظيم دوائر الحكومة والمحاكم، ومجلس النظار ومجلس الشورى ومجلس النواب وغيرها، وتوالى التنظيم في زمن خلفائه ولا يزال، وعملت الحكومة على سَن القوانين النظامية في زمن إسماعيل، وكان أكثر تعويلها على القانون الفرنساوي، ووالت التعديل والتنقيح حتى بلغت ما هي عليه الآن.

المنقولات القضائية من اللغات الأجنبية

لما تكلمنا عن العلوم الدخيلة فيما تقدم من هذا الكتاب عددنا منها العلوم القضائية الجديدة، وأجَّلنا الكلام فيها إلى هنا — بدأ نقل هذه العلوم بواسطة مدرسة الألسن في أوائل زمن إسماعيل على يد رفاعة بك ورفاقه أو تلاميذه، وهم أول من نقل القوانين الحديثة عن الفرنساوية، وهي المعروفة بالكود الفرنساوي، طُبِعت بمصر سنة ١٨٦٦ / ١٢٨٣ﻫ في ثلاثة مجلدات، منها: القانون المدني نقله رفاعة بك، وعبد الله بك رئيس قلم الترجمة، وأحمد حلمي، وعبد الله أفندي، وقانون المحاكمات والمخاصمات نقله أبو السعود، وحسن فهمي من مترجمي نظارة الخارجية، وقانون الحدود والجنايات نقله محمد قدري باشا، وعرب رفاعة بك أيضًا قانون التجارة الفرنساوي، وطُبِع بمصر سنة ١٢٨٥ﻫ. هذا هو أساس المنقولات القضائية الجديدة، ثم نُقِلت بعض الكتب القانونية العمومية، أهمها: أصول النواميس والشرائع لبنتام، نقله فتحي باشا زغلول، وحقوق الأمم للبارون طوقار، وحقوق الملل ومعاهدات الدول للأمير أمين أرسلان، صدر منه الجزء الرابع، وغير ذلك.

وقِسْ على ذلك ما صدر من الشروح ونحوها في سوريا وسائر العالم العربي، غير الكتب التي سيأتي ذكرها في تراجم أصحابها، وغير الكتب الشرعية التي صدرت في هذه النهضة، أهمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا، وشرحها للشيخ محمد زيد الأبياني، ومرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان في أحكام المعاملات الشرعية لقدري باشا وغيرها.

مجلات قضائية

الإدارة ونظام الحكومة

رجال القضاء وغيره في النهضة الأخيرة