المشكلة السكانية في ألمانيا في عصر التصنيع^١

على عكس فرنسا ونموها المبكر على أساس نظام الأسرة الصغيرة وتخلُّفها الصناعي بعد عام ١٨٧٠م، وعلى عكس إنجلترا بأسطولها البحري الذي يمتد على النطاق العالمي وارتباطاتها الاستعمارية، على عكس هاتين الدولتين سارت ألمانيا في نموها الديموجرافي، والذي كانت قسماته الرئيسية مطابقة لعديدٍ من قسمات النمو الديموجرافي لبلدان أوروبية أخرى كثيرة، حتى وإن وُجِدَ فارق زمني في مراحل التصنيع.

ويقدم لنا المقال التالي أيضًا بعض المعلومات التي تصلح لمقارنة الهجرة الداخلية في أوروبا والهجرة إلى ما وراء المحيط الأطلسي اللتين تتماثلان في نواحٍ عديدة أكثر مما هو شائع عنهما.

وإذا استثنينا القطاع الشمالي الشرقي من ألمانيا، حيث كانت الزراعة الواسعة لا تزال قادرة — آنذاك — على امتصاص الزيادة في تعداد السكان؛ فقد ظهرت بوادر واضحة تنذر بتزايد السكان بدرجة خطيرة، بحيث لم تكن الهجرة علاجًا ناجعًا لها، هذا على الرغم من أن ما يزيد على ٨٠٠٠٠٠ نسمة قد غادروا ألمانيا فيما بين عامَي ١٨١٥م و١٨٤٩م. وتفسر لنا هذه الأوضاع أسباب الترحيب بكتاب مالتوس «مقال عن مبدأ التكاثر السكاني» والذي ظهر في ترجمته الألمانية في وقتٍ مبكرٍ عام ١٨٠٧م. وتفسر لنا كذلك التشريع الخاص بقيود الزواج الذي أجازته كلٌّ من ولاية بادن وفورتيمبرج وبافاريا وهانوفر. وهذه هي أيضًا المناطق التي خرج منها العدد الأكبر من المهاجرين في أوائل القرن التاسع عشر. ومع ذلك فلا قيود الزواج ولا الهجرة استطاعت أن تخفف من حرج الموقف الذي تجلى واضحًا بوجه خاص في بؤس الصناعات المحلية القديمة وكساد التجارة بين الحِرف المختلفة التي فقدت حمايتها النقابية، كما تمثَّل في حوادث الإضراب التي أثارها عمَّال النسيج في سيليزيا عام ١٨٤٤م، والتيارات السرية التي تعبِّر عن الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، وتفجرت في ثورات ١٨٤٨-١٨٤٩م.

وبعد عام ١٨٥٠م حدَّد التصنيع — بشكلٍ أساسي — تاريخ السكان في ألمانيا، كما وأن التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة حفَّز العمليتَين المترابطتَين، وهما الهجرة الداخلية والتحضر؛ فقد كانت الهجرة الداخلية هي أضخم حركة جماعية في تاريخ ألمانيا. وسواء نزح الناس من بيئتهم إلى المدينة، أو قطعوا مسافات قصيرة للانتقال داخل حدود مقاطعتهم أو ولايتهم، أو عزموا على الهجرة إلى مسافاتٍ بعيدة، وسواء أكانت هذه التحركات منظمة في شكل تحركات جماعية أو قام بها أفراد، فقد كانت كلها تحركات صوب أماكن جديدة للعمل. ونحن لا نعرف عددَ من هاجروا حتى على وجه التقريب، ولكننا نستطيع أن نصل إلى انطباعٍ عام عن حجم هذه الحركة إذا عرفنا أنه من بين ٦٠٫٤ مليون ألماني في عام ١٩٠٧م، كان نصفهم فقط على وجه التقريب، أو ٣١٫٤ مليونًا، يعيشون في موطنهم الأصلي، ومن بين ٢٩ مليون نسمة، وهم عدد من نزحوا عن موطنهم الأصلي، انتقل أكثر من ثلثهم، أي حوالي ٨٫٩ ملايين، إلى مسافاتٍ بعيدة فيما وراء حدود المقاطعات أو الولايات التي نشئُوا فيها.

وكان التحضر هو أهم النتائج المترتبة على هذه الحركة المكانية الهائلة. ويُقَدَّر عدد السكان الألمان الذين يقطنون مناطق يقل عدد سكانها عن ٥٠٠٠ نسمة بما يعادل ٧٦٫٣٪ عام ١٨٧١م، و٥١٫٢٪ عام ١٩١٠م، و٤١٫٧٪ عام ١٩٣٩م، وذلك في مقابل المدن التي يزيد تعداد سكانها على ١٠٠٠٠٠ نسمة؛ إذ كانت تمثِّل ٤٫٨٪ عام ١٨٧١م، و٢١٫٢٪ عام ١٩١٠م، و٣٢٪ عام ١٩٣٩م. والسبب الأول لعملية التحضر هذه هو نمو الاقتصاد الصناعي، حتى وإن بدت لنا بعض المدن وكأنها تتميز بوظائف أخرى مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لبعض المراكز الإدارية أو المدن البحرية.

وحتى عام ١٩٠٠م تضاعف السكان في ألمانيا إلى ثلاثة أمثال ما كانوا عليه عام ١٨٠٠م، وتبرز أهمية التصنيع إذا عرفنا أن بوادر التضخم السكاني التي كانت مثار قلقٍ شديدٍ في أوائل القرن التاسع عشر قد اختفت تمامًا، وأصبح في ألمانيا فيما بين عامَي ١٨٩٥م و١٩٠٥م — على أقل تقدير — فائض طفيف من المهاجرين إليها يزيد على عدد المهاجرين منها. وكشف الإحصاء المهني لعام ١٩٠٧م عن أن ٤٢٪ من السكان الذين يعملون أعمالًا مربحة كانوا يمثِّلون عناصر نشطة في الصناعة والحرف المختلفة، مقابل ٢٨٪ فقط كانوا يعملون بالزراعة وقطع الأخشاب. وهكذا أصبحت ألمانيا أمة صناعية، بل كانت — حقيقة — أكثر أمم القارة تقدمًا في ميدان الصناعة.

وطرأ على البيئة الديموجرافية لألمانيا بعض التغيرات الأساسية أسوة بما حدث في كل البلدان الصناعية الأخرى. وأول هذه التغيرات أن طالت نسبة الأعمار، وكان من أهم العوامل الحاسمة انخفاض نسبة الوفيات بين المواليد والأطفال، وهو السبب الرئيسي في الزيادة الكبيرة في السكان. وثمة تغير واضح وهو اختفاء الأوبئة الخطيرة، عدا الكوليرا التي كانت لا تزال تتفشَّى بشكلٍ دوري في القرن التاسع عشر، إلى أن تفشت بشكلٍ رهيبٍ في هامبورج عام ١٨٩٢م، وكانت هذه هي آخر مرة لها. أما التغير الديموجرافي الآخر والخطير فهو انخفاض نسبة المواليد، والذي بدأ فقط في السبعينيات في القرن التاسع عشر، واستمر بعد ذلك ولكنه كان يتفاوت تفاوتًا كبيرًا بين الطبقات والأقاليم المختلفة. وحدث هذا التغير نتيجة تغير موقف الأسرة في مجتمعٍ صناعي بلغ درجة عالية من التطور. وكانت الزيادة في تعداد السكان في المرحلة الأولى من التصنيع تمتص جلَّ الزيادة في الإنتاج مثلما كان الوضع في عصور ما قبل التصنيع. وعندما تحوَّل سكان الريف إلى الأعمال الصناعية نقلوا معهم إلى المدينة تقاليدهم الأسرية. وظلت نسبة المواليد لعشراتٍ من السنين أعلى بكثيرٍ من المتوسط العام في الدولة في مراكز التصنيع الأولى مثل مدينتَي بارمن والبرفيلد. وكانت غالبية الوافدين من الأقاليم هم من الشباب ممن وجدوا الفرصة أمامهم متاحة للزواج وتكوين أسرة، ولم يتيسَّر لهم ذلك إلا بعد الاشتغال في وظائف صناعية.

وظلَّت هذه الاتجاهات سائدة إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، رغم بعض المؤثرات الطارئة التي نجمت عن خسائر الحرب — وأثرت تأثيرًا مباشرًا في التطور الديموجرافي — وكانت خسائر الحرب حوالي ٢٫٤ مليون في الحرب العالمية الأولى، وحوالي ٧٫٢ ملايين في الحرب العالمية الثانية. ونظرًا لأن هذه الخسائر من السكان كانت في الأساس من الشبان الذكور فقد نقص عدد العناصر النشطة اقتصاديًّا بدرجة خطيرة، بينما زاد لدرجة كبيرة عدد كبار السن. هذا فضلًا عما لحق بالقدرة التناسلية من أضرار بسبب ذلك. وفي عام ١٩٣٣م بلغت نسبة المواليد الحد الأدنى لها، وهو ١٤٫٧ في الألف، وبدأت نسبة المواليد في الارتفاع منذ ذلك الوقت فصاعدًا في عهد هتلر، وبلغت ٢٠٫٤ في الألف في عامَي ١٩٣٩م و١٩٤٠م. ولكن يبقى سؤال بعد ذلك؛ هل كان هذا الارتفاع نتيجة للسياسة المحمومة التي اتبعتها الحكومة لتشجيع إنجاب الأطفال، أم كان نتيجة لتَوفر ظروف أفضل للعمالة بعد زوال فترة الكساد الخطير، والتي أرجأ فيها الكثيرون زواجهم، أو أنهم على الأقل أرجَئوا إنجاب الأطفال؟ إلا أن أيًّا من التفسيرَين يوحي بأن الناس عالجوا مشكلة التناسل بطريقة واعية. وجاء ذلك أيضًا نتيجة لما حدث من تقدم بعد الحرب العالمية الثانية. وظلت نسبة المواليد ثابتة كما هي لعشر سنوات تدور حول ١٦٫٠، وبعد عام ١٩٥٥م بدأت ترتفع تدريجيًّا ببطء وثبات حتى بلغت ١٨٫٢ عام ١٩٦١م. وهنا — وللمرة الثانية — يبرز أمامنا تفسيران بديلان: ترى هل كان ارتفاع نسبة المواليد نتيجة تعويضية لعمليات الإرجاء السابقة؟ أم أن السكان في مجتمعٍ صناعي ناضج يمتصون جانبًا من الزيادات الضخمة في الإنتاج عن طريق تكوين أسر كبيرة؟

ونعود أخيرًا إلى حركات الهجرة التي تأثرت تأثرًا عميقًا بالتغيرات الاجتماعية الواسعة التي حدثت خلال الخمسين عامًا الماضية؛ ونستطيع هنا أن نمايز بين فترات أربعة:

أولًا: عادت من جديدٍ، بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الأولى، حركة الهجرة الداخلية المتجهة من الشرق إلى الغرب، واستمرت حتى منتصف العشرينيات. وفي نفس الوقت هاجر كثير من الألمان إلى داخل ألمانيا، وكانت أيضًا هجرة من الشرق إلى الغرب، وكان أكثرهم يفدون من الأراضي التي تنازلت عنها ألمانيا لبولندا. ونضيف إلى ذلك أن جانبًا من المتحدثين باللغة الألمانية ممن استوطن أجدادهم شرق أوروبا وجنوبها، بدءُوا يعودون ثانيةً إلى ألمانيا مثل مَن عادوا من بلدان بحر البلطيق ورومانيا. وبلغ عدد الألمان الذين انتقلوا من شرق أوروبا إلى ألمانيا حتى عام ١٩٢٥م بما يساوي ١٫١ مليون نسمة.

وامتدت الفترة الثانية من ١٩٣٩م إلى ١٩٤٤م، وتتألف من حركتَين، نظمتهما ودعت إليهما الحكومة الهتلرية؛ فقد استوطن حوالي ٩٥٠٠٠٠ من سكان شرق أوروبا الذين هم من أصلٍ ألماني داخل حدود الرايخ الألماني بعد توسعه خلال عامَي ١٩٣٩–١٩٤٤م. وفي نفس الوقت فإن حوالي ٥٠٠٠٠٠ من المواطنين الألمان وفدوا من الأراضي الألمانية التي كانت تابعة لألمانيا قبل الحرب، واستوطنوا الأراضي التي انتُزِعَت من بولندا.

ويمكن اعتبار الفترة الرابعة هي الفترة التي تَكامل فيها عدد المنفيين رغم تداخلها مع الفترة الثالثة. واستطاعت ألمانيا الاتحادية أن تمتص بسهولة — نسبيًّا — هذه الملايين من البشر. ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات التعمير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية، التي تضم الآن ٥٥ مليونًا من البشر، أي زيادة عن سكانها عام ١٩٣٩م بحوالي ١٦ مليونًا. ويوفر اقتصادها فرص العمل الكاملة للقوى العاملة بها. ونظرًا لأنه من المتوقَّع ألا تكون الزيادة السكانية سوى زيادة بطيئة؛ فإن التوسع الصناعي في المستقبل يستلزم سياسة إدارية واعية وحريصة على توفير العدد اللازم من العاملين، على عكس سياسة تبديد القوى العاملة في المرحلة الأولى من التصنيع.

وجدير بالذكر أن المجتمع الصناعي قد كشف عن قدرة ملحوظة على تحقيق التكامل بين السكان، والتي ثبت أنها أقوى — بكثيرٍ — من روابط الحماية ذات الطبيعة الإقليمية والتقليدية. وتجلَّى ذلك واضحًا في عمليات الاختيار السياسية التي قام بها المقترعون الألمان في الانتخابات الأخيرة. فقد أمكن التغلب على قوى الممانعة التي تدعو إلى التمايز الإقليمي، وذلك تحت ضغط الحركات الديموجرافية الكبيرة، والتي أدت إلى خلق أمة ألمانية بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. ومع ذلك بات محتمَلًا الآن أن الاتجاه القومي المحموم الذي ظهر خلال تلك الفترة ذاتها قد أصبح في عداد الموتى.