السكان والسياسة في أوروبا^١

١

إن العلاقة بين السكان والسياسة في أوروبا علاقة لها تاريخ طويل، فقد كان للاتجاهات الديموجرافية أثرها على القوة الأوروبية إبان قرن حرية العمل، بينما كان للتطورات السياسية أثرٌ ضئيلٌ على الاتجاهات الديموجرافية، وكان للنمو الهائل للسكان في أوروبا — وهو نمو غير مخطَّط أو موجَّه — أثره الحاسم في جعل الأوروبيين القوة الأولى في العالم. فالانفجار السكاني في أوروبا هو الذي أمدَّها بالأيدي العاملة التي أنجزت النظم الاقتصادية الصناعية الحديثة داخل البلاد، وهو الذي زوَّدها بالمهاجرين الذين خَلقوا لأوروبا حلفاءها في الخارج، وزوَّدها بالإداريين والجنود الذين ساعدوا على خلْق إمبراطوريات مترامية الأطراف، تمتد إلى نصف مساحة الكرة الأرضية، وتضم ثلث سكانها.

إلا أن النمو السكاني الذي مكَّن أوروبا من أن تجني مثل هذه النتائج السياسية العظيمة، بفضل تقدمها الاقتصادي، بدأ يهِن خلال القرن العشرين. وحدث أول انخفاض في نسبة المواليد في أوروبا الغربية قبل غيرها؛ فهي مهد الثورة الصناعية وحيث القيم الحضرية التي ترتبت عليها، والتي تُؤْثر الأسر الصغيرة الحجم، وقد استغرقت هذه القيم أمدًا طويلًا إلى أن أصبحت قيمًا سائدة وعميقة الجذور. ولكن بمضي الأعوام في القرن العشرين بدأت تنخفض نسبة المواليد في شرق أوروبا كذلك. (٢، ص١٢-١٣). وأصبحت اليوم نسبة المواليد المنخفضة ونسبة الوفيات المنخفضة ونسبة الزيادة المنخفضة أو المعتدلة للسكان من حقائق الحياة في أغلب أنحاء أوروبا. بيد أن الحكومات الأوروبية بدأت الواحدة تِلوَ الأخرى تشن حربًا ضد هذا الأمر الواقع؛ وتغيرت العلاقة القائمة بين السكان والسياسة أثناء القرن العشرين؛ إذ حاولت السياسة أن تُؤَثِّر على الاتجاهات الديموجرافية.

ونهجت الحكومات سياسة تهدف إلى رفع نسبة الخصوبة، بعد أن واجهتها مشكلة انخفاض نسبة المواليد واحتمال نقص عدد السكان. ولكن حدث — في نفس الوقت — أن اعترضتها أحداثٌ سياسية من نوعٍ مختلف أشد الاختلاف من شأنها أن تؤثر على السكان في أوروبا مثل الحروب والثورات التي قضت على كل المكاسب التي كان من الممكن أن تجنيها سياسة تشجيع إنجاب الأطفال، والتي كان يمكن أن يتدفق عنها فيضٌ جديدٌ من الهجرة.

٢

والسياسة السكانية في فرنسا كان يحركها — أساسًا — الخوف من التكاثر السكاني السريع في ألمانيا. ويمكن النظر إلى قانون الأسرة الذي صدر في فرنسا عام ١٩٣٩م باعتباره — جزئيًّا — ردًّا على السياسة التي نهجتها من قبل ألمانيا النازية لتشجيع إنجاب الأطفال في شكل سباقٍ للتسلُّح الديموجرافي. وكان رجال الدولة في بريطانيا يدركون — بدورهم جيدًا — الدلالات السياسية لانخفاض معدل النمو السكاني في البلاد. وعبَّرت اللجان المَلَكية للهجرة والسكان عن خشيتها من أن تتعرَّض روابط بريطانيا بشعوب الكومنولث للخطر إذا لم ينمُ السكان في بريطانيا بسرعة كافية تكفل خلْق تيارٍ مستمر من المهاجرين حتى يظل الأصل البريطاني هو الطابع الغالب لشعوب هذه البلدان، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلاندا (٩، ص١٢٥، ٢٢٥، ١٣٣).

وربما كانت اعتبارات القوة هي الشيء الكامن وراء السياسة السكانية التي تنهجها روسيا أيضًا، وإن كان من الصعب أن نقيم الدليل على صدق هذا الكلام. فإن الاتحاد السوفييتي لا يحتاج إلى القوة البشرية ليعوض بها خسائره في الحرب، ولكي يوفر القوة اللازمة لصناعاته النامية فقط، بل يحتاج إليها كذلك ليملأ بها أراضيه الفضاء، ويتجنَّب وضعه كقزمٍ بالقياس إلى حليفه وجاره العملاق في الجنوب.

وشهدت السويد أيضًا ارتفاعًا في الخصوبة، وكان هذا الارتفاع مصاحبًا لتطبيق سياستها السكانية؛ إذ ارتفعت نسبة المواليد من ١٣٫٧ عام ١٩٣٤م إلى ٢٠٫٦ عام ١٩٤٤م. ومع ذلك فقد بدأت نسبة المواليد تتناقص — تدريجيًّا — منذ ذلك الحين (إذ ارتدَّت إلى ١٤٫٢ عام ١٩٥٨م) رغم استمرار الدولة في سياستها لتشجيع الإنجاب.

٣

ويمكن أن نُرجع — جزئيًّا — هذا الفارق الضخم بين خسائر بلدان شرق أوروبا وغربها إلى الفترة القصيرة التي خاضت فيها أوروبا الغربية الحرب. يُضاف إلى هذا ذبح الألمان لأَسراهم من الأوروبيين الشرقيين، وكان هذا أسوأ — بكثيرٍ — من كل ما حدث في أوروبا الغربية.

ومع ذلك فليس العجز السكاني وحده هو التغيرات الديموجرافية الوحيدة التي نجمت عن الصراع السياسي في أوروبا. فالحرب والثورة والتمرد والاضطهاد السياسي، كل هذا دفع الملايين من الأوروبيين إلى ترك ديارهم، وأكرههم على الهجرة من بلدٍ لآخر، وأدى إلى خسارة جسيمة بالنسبة لسكان أوروبا.

ومع ذلك فلا شيء مما حدث قبل الحرب يمكن مقارنته بهجرة ما لا يقل عن ٢١ مليونًا من البشر، ومغادرتهم بلادهم مع الحرب العالمية الثانية. فعندما كانت الجيوش الهتلرية تواصل زحفها فرَّت أمامها الملايين من الأوروبيين، بينما ما لا يقل عن ثمانية ملايين ممن لم يسعفهم الفرار أُعيدَ شحنهم ثانية إلى ألمانيا كأسرى حرب وعمَّال أرقاء. وعلاوة على ذلك فقد نفى الألمان ما يزيد على المليونَين من البولنديين والسلاف وسكان الألزاس واللورين، وأخرجوهم من ديارهم ليفسحوا مكانهم لمستوطنين من الألمان. ثم ما أن بدأت ألمانيا تخسر الحرب، وبدأت جيوشها في التراجع حتى قام النازي بحملة إبادة جماعية للمدنيين من غير الألمان، ورحل معهم، وبمحض اختيارهم، من شرق أوروبا المستوطنون الألمان ورجال الأعمال من غير الألمان وأعداء الشيوعية، ومع نهاية الحرب كان في أوروبا ما قد يزيد على اثنَي عشر مليونًا من غير الألمان من المطرودين من بلادهم، وما يقرب من ٩٫٥ ملايين من اللاجئين الألمان الذين لجَئوا من مناطق أخرى، وتكدسوا جميعهم في ألمانيا.

وأدت التغيرات الإقليمية التي حدثت في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى مزيدٍ من الامتزاج بين سكان أوروبا، وتحوُّل في ولاء الكثيرين من الأوروبيين حتى وإن لم يكونوا قد هاجروا، كما أدت كذلك إلى تغير في حجم الدول. وكانت ألمانيا — بطبيعة الحال — هي أكثر البلدان تأثرًا بذلك. وما إن حلَّ عام ١٩٥٣م حتى بلغ المجموع الكلي لسكان ألمانيا نفس الحجم الذي كان عليه عام ١٩٣٩م، وأصبحت ألمانيا الغربية — مرة ثانية — أضخم بلدان أوروبا الآن من حيث حجم السكان (ما لم نحسب الاتحاد السوفييتي). إلا أن ألمانيا الآن لم تعُد قادرة على أن تزهو على بريطانيا بتعداد سكانها مثلما كانت تفعل قبل الحرب. وخسرت رومانيا أكثر من أربعة ملايين نسمة (خُمس تعداد سكانها) بسبب ما خسرته من أراضيها. وتكبَّدت بولندا خسارة صافية تُقَدَّر بثلاثة ملايين. وأصبح سكان بولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا اليوم أقل مما كانوا عليه عام ١٩٣٩م.

وخسرت أوروبا الشرقية ككل (عدا الاتحاد السوفييتي) خمسة وعشرين مليونًا من البشر فيما بين عامَي ١٩٣٨م و١٩٤٧م، وهي النتيجة النهائية للتغيرات الإقليمية وخسائر الحرب (٢، ص١٦). ومنذ الحرب العالمية الثانية غادر ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية ما يقرب من ٣٫١ ملايين، وغادر المجر ١٩٠٠٠٠ أثناء التمرد الفاشل.

٤

إن الرحيل عن ألمانيا الشرقية يعطينا صورة حية لأهم ما ورثته أوروبا عن الحرب العالمية الثانية: ألا وهو تقسيم القارة إلى معسكرَين متعارضَين. ومن المحتمَل أن يظل هذا التقسيم تقسيمًا دائمًا، ذلك لأنه لا يرتكز فقط على هذه الخصومة الواضحة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والقوى الغربية، وهي خصومة لا سبيل إلى المصالحة بينها؛ وإنما لأنه بدأ يرتكز على شيء آخر أبعد غورًا من الأيديولوجية، أي على أساس عملية التكامل النامية في المجالَين الاقتصادي والعسكري لبلدان كلٍّ من الكتلتين.

بيد أن توزيع السكان بين شعوب أوروبا يعطيها ميزة كبيرة على شعوب الدول الشيوعية؛ ذلك لأنه لا يوجد في أوروبا الشيوعية سوى تسع دول فقط، بينما يوجد ثماني عشرة دولة أوروبية غير شيوعية (دون احتساب الدويلات الصغيرة الحجم مثل أندورا وليكتنشتين وموناكو وسان مارينو والفاتيكان). هذا فضلًا عن أن سكان الدول الأوروبية الشيوعية تتركز تركزًا كبيرًا حيث يوجد ثلثا السكان في الاتحاد السوفييتي. ويُضاف إلى هذا الحقيقة التالية، وهي أن الاتحاد السوفييتي، ويمكن هنا أن نستثني تشيكوسلوفاكيا، هو أيضًا أكثر بلدان أوروبا الشرقية تقدمًا من الناحية الاقتصادية. وواضح أن روسيا تتمتع بقوة هائلة تميزها على جيرانها.

والموقف على خلاف ذلك تمامًا في أوروبا الغربية، فثمة خمس دول غير شيوعية لا تدخل من وجهة النظر السياسية ضمن المعسكر الغربي على الإطلاق (وهي النمسا وفنلندا وأيرلندا والسويد وسويسرا). والثلاث عشرة دولة الباقية هي أبعد ما تكون عن الوحدة. وسبب الافتقار إلى الوحدة أننا لا نجد دولة من الدول التي تتميز بحجمها الهائل تتولى مهمة قيادة المنطقة. فالسيادة على أوروبا الغربية مقسَّمة بين أربع دول متوسطة الحجم، وكلها متساوية من حيث الحجم تقريبًا. وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا، وتحكم هذه الدول ثلثَي سكان أوروبا الغربية. ولا ترغب أيٌّ من هذه الدول أن تذيب ذاتها، بل ولا أن تضحي بمصالحها القومية الرأسمالية من أجل الوحدة الغربية. وتملك كلٌّ من هذه الدول الأربع القوة التي تمكِّنها من مقاومة رغبات الثلاث الآخرين.

ومع ذلك فثمة طريق واحد يمكن لأوروبا الغربية أن تسلكه إذا شاءت أن تستفيد من سكانها لتزيد من قوتها. وذلك بأن تعيد تنظيم سكانها في شكل وحداتٍ سياسية أقل عددًا وأضخم سكانًا، بل وقد يكون من الأفضل في شكل دولة واحدة هي أوروبا المتحدة؛ إذ تستطيع أوروبا الغربية بذلك أن تحقق القوة التي تتهيَّأ لها من كونها دولة عملاقة، وستكون قوة مماثلة لتلك القوة التي تتمتع بها اليوم الولايات المتحدة وروسيا، والتي تضم كلٌّ منها عددًا من السكان أقل مما ستضمُّه أوروبا المتحدة.