المشكلة السكانية … أثناء الثورة الصناعية^١

والشيء المثير حقًّا هو استمرار هذه النسبة العالية، باستثناء بعض ذبذبات لا قيمة لها، طوال الأربعين عامًا الأخيرة من هذه الفترة، بالنظر إلى حالات ثلاث، وهي: الانخفاض الواضح في نسبة الوفيات، والذي بدأ حوالي عام ١٧٨٠م، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال، وتعادل هذه الظاهرة من حيث نتائجها الاقتصادية ارتفاع نسبة المواليد، وأخيرًا تتابُع بعض الأزمات الاقتصادية الحادة. ويلزم عن هذا أننا إذا ما كنا نبحث عن تفسير للزيادة السريعة في السكان فلا بد لنا وأن نعنى عناية كبيرة بالقوى التي أدت إلى ارتفاع نسبة المواليد، مثلما نعنى بالقوى التي أدت إلى خفض نسبة الوفيات.

إذا قدَّرنا نسبة المواليد على أساس عدد النساء القادرات على الإنجاب فإنها ستكون نسبة مرتفعة ارتفاعًا ملحوظًا. واستمرت هذه النسبة في ارتفاعٍ تدريجي حتى عام ١٧٩١م، وحافظت على مستواها حتى عام ١٨٢١م. وتتفق التقديرات التي وصفها فار مع أرقامي التقديرية (بعد حذف الحشو الزائد) من حيث إنها تكشف لنا عن ارتفاعٍ طفيفٍ في الأعوام العشرين الأولى من هذا القرن. وظلَّت النسبة كما هي حتى عام ١٨٣٠م تقريبًا دون أن ترتد إلى المستوى الذي كانت عليه عام ١٧٨٠م. والمواليد التي تمثِّل الأساس الذي تقوم عليه هذه النسب المرتفعة هي مواليد ما بين عامَي ١٧٨٦م، ١٨٢٦م. وحدث خلال هذه الفترة ما لا يقل عن ثلاث أزمات اقتصادية حادة — وهي الأزمات التي ارتبطت بأسماء سبينهام لاند ولوديزم وبيترلو — فكانت البلاد طوال نصف هذه المدة تمامًا في حالة حرب؛ مما اضطرها إلى أن تسلِّم رجالها للخدمة العسكرية في البحر أو في البر على أرض القارة. وكان هذا بمثابة قيدٍ فُرض على القوى التناسلية القومية، ولا تكشف عنه نسبة المواليد التي تقوم على أساس عدد النساء البالغات.

بيد أن نسبة المواليد إبان الحرب كانت أعلى منها في عام ١٨٥١م، بنسبة ١٨٫٥٪، كما كانت خلال أعوام السلام العجاف ١٨١٦–١٨٢٦م أعلى مما كانت عليه عام ١٨٧١م، وهو قمة «العصر الذهبي» بنسبة ١٠٪.

ربما ظلَّت نسبة الزواج مرتفعة حتى نهاية القرن الثامن عشر، ولكنها انخفضت في القرن التاسع عشر. وكلا التقديرين يكشفان عن أنها كانت عام ١٨٢١م أقل مما كانت عليه عام ١٨٠١م. ويوحي هذا بأحد شيئَين: إما ارتفاع الخصوبة أو زيادة العلاقات غير الشرعية، وربما كليهما معًا. ولو صح أن الذبذبة في منحنى الزواج الذي بلغ قمته عام ١٨٠١م تكشف عن انخفاض معدل عمر الزواج فسيتبع ذلك — بطبيعة الحال — ارتفاع في نسبة الخصوبة. وهذه هي النتيجة المباشرة للزيجات المبكرة، لأنها أكثر خصوبة في أعوامها الأولى، وسوف تتدعم هذه النتيجة مع مرور الوقت نظرًا لأن الزيجات المبكرة تتميز بفترة حملٍ أطول.

بلغت نسبة الوفيات العامة أدنى نقطة لها حوالي عام ١٨١١م، ثم بدأت في الارتفاع بعد ذلك بسنواتٍ قليلة، واستمرت في الارتفاع حتى الثلاثينيات الأخيرة. ووافق هذا الارتفاع تغيُّر في توزيع الأعمار مما يساعد على خفض نسبة الوفيات، أعني زيادة في نسبة هؤلاء الذين يتمتعون بصحة جيدة في ريعان حياتهم. ومن ثَم فإن الأمر أكثر خطورة مما يبدو في ظاهره. فعلى أساس متوسطات السنين السبع كانت نسب الوفيات في عامَي ١٨٢١م و١٨٤١م تساوي ٢١٫٨ و٢١٫٧. ولو افترضنا أن سكان عام ١٨٤١م يتألقون من حيث العمر والجنس بنفس النِّسب التي كان عليها سكان ١٨٢١م إذن لأصبحت نسبة الوفيات ٢٢٫٨ أي بزيادة قدرها ٥٪. ومن المحتمَل — على ما يبدو — أن هذه الزيادة، التي كانت ملحوظة بشكلٍ واضحٍ بين الأطفال وسكان المدن الكبرى، إنما حدثت نتيجة لأسبابٍ اقتصادية إذا ما استخدمنا هذا المصطلح بمعناه الواسع؛ بحيث يتضمن النقص في المواد الغذائية والسكن والرعاية الصحية.

فيما بين عامَي ١٨٢٠م و١٨٣٠م بدأ يحدث في مكانٍ ما انخفاضٌ محدَّد في كلٍّ من نسبة الزواج ونسبة المواليد. ومع عام ١٨٣١م عادت نسبة المواليد — لأول مرة — إلى مستوى عام ١٧٨١م (هذا تقدير تخميني) وذلك إذا قيست هذه النسبة على أساس عدد النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين ٢٠–٤٠ عامًا. ومع عام ١٨٤١م انخفضت فجأة، وبسرعة إلى ما دون ذلك بكثيرٍ (وهذه حقيقة واقعة). والآن يصبح من حق النظريات القديمة أن توضح لنا كيف يعكس هذا الانخفاض المرحلي، الذي بدأ بطيئًا في أوله وسريعًا بعد ذلك، تاريخ تشغيل الأطفال وقانون إعانة الفقراء. ففي العشرينيات بدأت تُفرَض القيود على تشغيل الأطفال، وإن كانت قيودًا ضعيفة، وبدأ العمل عن طريق التعاقد يحل محل التلمذة الصناعية للصبية، والنظام الجديد لا يعفي الأب تمامًا من مسئوليته تجاه أطفاله. وفيما بين عامَي ١٨١٥م إلى ١٨٣٤م كان نظام سبينهام لاند لا يزال مطبَّقًا على نطاقٍ واسع. إلا أن قيمة الإعانة كانت تنخفض انخفاضًا فجائيًّا وكبيرًا حينما كان ذلك ممكنًا. وبدأ القضاة يعارضون مبدأ «النسبة في خدمة الأجور»، وأعلنوا في حالاتٍ عديدة أنه مبدأ غير شرعي. وفي الثلاثينيات بدأ تنفيذ قانون المصانع وقانون إعانة الفقراء الجديد.

إن هذا التقارب بين نسبتَي المواليد والوفيات وما ترتب عليه من الحد من سرعة النمو السكاني يبدو وكأنه حدث نتيجة لضغطٍ اقتصادي. وكشفت الملاحظة الآن عن أن نسبة الوفيات لا تتأثر بسرعة بالذبذبات التي يتعرض لها الرخاء الاقتصادي على عكس نسبة الزواج ونسبة المواليد فإنهما أكثر حساسية لها.

والشيء المؤكَّد أن تنظيم النسل لم يكن مطبَّقًا على نطاقٍ واسعٍ رغم أنه كانت هناك معرفة به إلى حدٍّ ما. وربما كان فرنسيس بلاس يبالغ عندما قال عام ١٨٢٢م: «إن وسائل منع الحمل»، وصحَّحها بقوله «تحطيم الجنين، تُستَخدَم بالفعل على نطاقٍ واسعٍ بين الطبقة العاملة.» وليس من قبيل المصادفة ما نراه من اهتمام حماسي بهذا الموضوع في أوائل القرن التاسع عشر؛ إذ إنه يكشف عن الرغبة في الإفلات من الضغط السكاني المزعوم، واعتقاد بعض الأوساط أن استخدام الجهلاء لهذه الوسائل غير المرغوب فيها يشكِّل خطرًا كبيرًا على الصحة والحياة؛ ومن ثَم فربما يكون من الأفضل أن يكون تأجيل الزواج هو وسيلتنا للتحكم في النمو السكاني. ويشير الانخفاض السريع في نسبة المواليد في الثلاثينيات إلى أنه كان نتيجة لضغطٍ اقتصادي. ويوحي الارتفاع السابق في نسبة الوفيات بأن هذا الضغط كان موجودًا على أقل تقدير عام ١٨١١م وربما قبل ذلك. وهذه الفكرة من شأنها أن تدفعنا مرة أخرى إلى التساؤل: لماذا لم تبدأ نسبة المواليد في الانخفاض في فترة مبكرة عن ذلك؟ وحتى إذا كانت قد توقفت بعض الشيء عندما نشبت الحرب إلا أنها سرعان ما عادت سيرتها الأولى وظلَّت مرتفعة طوال عشرين عامًا أخرى.

كان الضغط الاقتصادي من ناحية نتيجة مباشرة لسرعة النمو السكاني. وصحب هذا النمو تركُّز السكان في المدن، وتسبب عنه ارتفاع في نسبة الوفيات في المدن، وهي التي رفعت نسبة الوفيات على النطاق القومي. وأهم الظواهر التي كان لها تأثيرها القوي في خفض نسبة المواليد هي أولًا: عبء إعالة الأطفال الذين قُدِّرَ لهم أن يعيشوا نتيجة انخفاض وفيات الأطفال. ثانيًا: ما ترتب على ذلك من اندفاع موجة من الشبان إلى سوق العمل الذي كان يعاني بالفعل من حالة كساد. ومن ثَم كان هؤلاء الشبان عاجزين عن الزواج وبالتالي انخفضت نسبة المواليد؛ ويمكن استنباط هذين العاملَين من منحنى السكان.