المَرأة

ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته.

فليس من العدل أن تسوي بين اثنين مختلفين في الحقوق والواجبات، ذلك هو الظلم بعينه، بل هو شر من الظلم أيًّا كانت العاقبة التي يؤدي إليها؛ لأنه هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو الخطل والاختلال.

والتسوية بين الحقوق والواجبات، هي العدل الذي فرضته الفلسفة القرآنية للمرأة، وهو هو وضع المرأة في موضعها الصحيح من الطبيعة، ومن المجتمع، ومن الحياة الفردية.

فمن اللجاجة الفارغة أن يقال: إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق، وجميع الواجبات.

لأن الطبيعة لا تنشئ جنسين مختلفين؛ لِتُكَوِّنَ لهما صفات الجنس الواحد، ومؤهلاته، وأعماله، وغايات حياته.

وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن الاحتكام إلى التقديرات والفروض فيما تتوخاه الطبيعة من الاختلاف بين الذكر والأنثى في نوع الإنسان.

فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط في تاريخ أمة من الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية، على اختلاف البيئات والحضارات.

وكل ما يقال في تعليل ذلك يرجع إلى علة واحدة؛ وهي تفوق الرجل على المرأة في القدرة والتأثير على العموم.

فليست جهالة القرون الأولى سببًا صالحًا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال والنساء في جميع الأمم؛ لأن الجهل كان حظًّا مشتركًا بين الجنسين، ولم يكن مفروضًا على النساء وحدهن دون الرجال، ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على المرأة فقبلته وأذعنت له؛ فقد قال: إنه أقدر من المرأة، أو إنه أحوج إلى العلم وأحرص عليه منها.

وليس الاستبداد في القرون الأولى سببًا صالحًا لتعليل تلك الفوارق؛ لأن استبداد الحكومات كان يصيب الرجل في الحياة العامة، قبل أن يصيب المرأة في حياتها العامة أو حياتها البيتية، ولم يمنع الاستبداد طائفة من العبيد المسخرين أن ينبغ فيهم العامل الصَّنَّاع، والشاعر اللبق، والواعظ الحكيم، والأديب الطريف.

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل في الأعمال العامة ناشئًا من قلة المزاولة لتلك الأعمال؛ لأنها زاولت أعمال البيت ألوف السنين، ولا يزال الرجل يبزها في هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاتها؛ فهو أقدر منها في الطهو، وفي تفصيل الثياب، وفنون التجميل، وتركيب الأثاث، وكل ما يشتركان فيه من أعمال البيوت.

وقد يرجع الأمر إلى الخصائص النفسية، فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ.

فالنواح على الموتى عادة تفرغت لها المرأة، منذ عرف الناس الحداد على الأموات، ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا يومًا قصيدة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرجال، سواء منهم الأميون والمتعلمون، وقد كان أكثر الشعراء في العهود القديمة من الأميين.

بل هناك خاصة نفسية، لا تتوقف على العلم، ولا على الحرية، ولا نوع العلم أو الوظيفة، في المجتمعات أو البيوت؛ وهي خاصة الفكاهة، وخلق الصور الهزلية، والنكات التي يلجأ إليها الناس حين يحال بينهم وبين التعبير الصريح.

وربما كان الاستبداد، أو الضغط الاجتماعي من دواعي تنشيط هذا «السلاح» النفسي في قرائح المستعبَدين والمغلوبين؛ لأنه السلاح الذي ينتقم به المغلوب لضعفه، والمنفذ الذي يفرج به عن ضيقه وخوفه، وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقًا أن يغريَهم باستخدام هذا السلاح لتعويض القوة المفقودة، والانتقام للحرية المسلوبة، ولكن الآداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهة واحدة أطلقتها النساء على الرجال كما فعل الرجال المغلوبون في الأمم الحاكمة، أو المحكومة على السواء، أو كما فعلوا في تصوير رياء المرأة، واحتيالها على إخفاء رغباتها، وتزويق علاقاتها بالرجال.

وهذه الملكة — ملكة الفكاهة — خاصة نفسية لم يقتلعها من طبائع الرجال ظلم، ولا جهل، ولا فاقة، ولا عجز عن العمل في ميدان الحياة.

فمن اللجاجة أن يتجاهلَ المتجاهلون هذه الفوارق وهي أثبت من كل ما يثبته العلم والعلماء، وما كان للعلم أن يوجِد شيئًا لم يكن له وجود في الوقائع أو في تفكير العقول، وإنما هو أبدًا في مقام التسجيل، أو مقام التفسير.

•••

وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين اللذين يقيمانه، ويقيمان كل فارق عادل من نوعه؛ وهما: أساس الاستعداد الطبيعي، وأساس التكاليف الاجتماعية.

فحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل، ومستمد كذلك من نهوض الرجل بأعباء المجتمع، وتكاليف الحياة البيتية.

فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة، ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية؛ لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسرًا في فترة الحمل والرضاعة.

وهو الكفيل بتدبير معاشها، وتوفير الوقت لها في المنزل لتربية الأبناء، وتيسير أسباب الراحة والطمأنينة البيتية.

وكلاهما فارق ضروري، تقضي به وظائف الجنسين، ويقضي به توزيع العمل في البيئة الإنسانية، كلما تقدم الإنسان، واتسعت في نفسه وفي مجتمعه عوامل العطف، وملكات العقل وخصائص المزاج، ويقضي به اختلاف الحقوق والواجبات؛ ذلك اختلاف لم يخلق لإلغاء الفوارق، بل للاعتراف بها، وتوجيهها إلى وجهتها المعقولة، ولا نحسب أن المجتمع الإنساني ناجٍ من مشكلاته المعقدة، في سياسة الأمة، وسياسة البيت، وسياسة الحياة الفردية، حتى يثوب إلى هذا التقسيم الطبيعي الذي لا محيص عنه، فيعمل الرجالُ عملَ الرجالِ، ويعمل النساء عمل النساء، وتقام دولة المرأة في البيت، ودولة الرجل في معترك الحياة.

•••

فالمجتمع الذي يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد في المصانع والأسواق لن يكون مجتمعًا صالحًا، مستقيمًا على سواء الفطرة، مستجمعًا لأسباب الرضا والاستقرار بين بناته وبنيه؛ لأنه مجتمع يبذِّر جهوده تبذيرَ السرف والخطل على غير طائل، ويختل فيه نظام المعمل والسوق، كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت.

فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة، والقدرة على فهمها وإفهامها، والسهر على رعايتها في أطوارها الأولى؛ لتهجر البيت، وتلقي بنفسها في غمار الأسواق والدكاكين.

وسياسة الدولة كلها ليست بأعظمَ شأنًا، ولا بأخطرَ عاقبةً من سياسة البيت؛ لأنهما عدلان متقابلان: عالم العراك والجهاد، يقابله عالم السكينة والاطمئنان، وتدبير الجيل الحاضر يقابله تدبير الجيل المقبل، وكلاهما في اللزوم وجلالة الخطر سواء.

وإنما الآفة كلها من حب المحاكاة بغير نظر إلى معنى المحاكاة؛ فإن المرأة يخيل إليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسها إلا إذا عملت عمل الرجال، وطالبت بحقوق الرجال، وقيل: إن النساء والرجال سواء، في جميع الأعمال والأحوال!

ولولا مُرَكَّبُ النقصِ لكان للمرأة فخر بمملكة البيت وتنشئة «المستقبل» فيه، لا يقل عن فخر الرجل بسياسة «الحاضر» وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد والكفاح، وهي لو رجعت إلى سليقتها لأحست أن زهوها بالأمومة أغلى لديها، وألصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان، فليس في العواطف الإنسانية شعور يملأ فراغ لب المرأة كما يملأه الشعور بالتوفيق في الزواج والتوفيق في إنماء البنين الصالحين، والبنات الصالحات.

•••

وقد لوحظ هذا الاعتبار في تقسيم الميراث بين الذكور والإناث، فأعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وبنيت هذه القسمة قبل كل شيء على اعتبار واحد؛ وهو أن الرجل يتكفل بمعيشة المرأة، وهي مشغولة بأمر البيت ورعاية الأسرة، وأنه هو الذي يجمع الثروة ويكدح في طلب المال، فمن العدل أن يعطى منه نصيبين؛ على قدر سعيه في تحصيله، وعلى قدر حاجاته التي تشتمل على حاجة النساء، ومن يعولهم من الزوجات والأبناء.

•••

ووصف القرآن المرأة بالكيد العظيم، وهو وصف لا يناقض رجحان الرجل عليها في العقل والتدبير؛ لأن سلاحها في هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التي تستميل بها الرجل إليها، وتغرس في نفسه حب الاستجابة لغوايتها، ولم تزل الحيلة عوضًا عن القدرة، ودليلًا على نقصها في ناحية من نواحيها. ومن المشاهدات المحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها، وتلج في إصرارها؛ لأنها تعجز عن صرف الفكرة من رأسها، إذا خطرت لها، وهجست في ضميرها، فهي تطرد الفكرة من هنا فتعاودها من هناك، وهي تعالج الخلاص منها فلا تفلح في علاجها، ولا تزال فريسة لهواجسها في يقظتها ومنامها؛ حتى تستريح منها بالإنجاز والتنفيذ، فهي تثابر على الطلب؛ لأنها عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب على معاوداته ومراجعاته، وهي تستمد القوة من هذا الضعف الذي يتعقبها فلا يرحمها ولا يريحها، فتبدو كالمطاردة وهي طريدة، وتتراءى كالغالبة وهي مغلوبة، فتجمع بين الضعف العظيم، والكيد العظيم، وتعتمد على غواية الطبيعة في نجاح كيدها حين يخذلها الضعف ويسلمها للنزوة الملحة، والوسواس المقيم.

ولهذا كانت المرأة تشهد الصلاة الجامعة في المساجد، وتؤدي فريضة الحج سافرة غير مقنعة، وتبايع النبي عليه السلام كما بايعه الرجال.

أما الحجاب الذي كثر فيه اللغط كما كثر فيه الغلط، فالقرآن لم يتعرض له إلا بمقدار ما يحق لكل مجتمع سليم أن يتعرض لحياطة الأخلاق والأعراض؛ لأن شهوات الجنس أخطر من كثير من الأضرار التي تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية في بعض الأحوال، وقد سمحت القوانين بالحد من الحرية في سبيل تأمين الأموال، وحراسة الطرق، والمواصلات، ووقاية السابلة من أخطار المركبات والسيارات، فمن السخف أن يقال: إن الفرد يحظر عليه الانطلاق على هواه في شئون كهذه، ويباح له أن ينطلق في أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من قبيل الحيطة والرقابة التي لا تعوقه عن مباح!

وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نر فيها ما يحرم على المرأة شيئًا لا يجب على القانون أن يحرمه في أحدث المجتمعات.

وفحوى ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى للغواية بين الغرباء، وهي حل بعد ذلك أن تلقى من تشاء ممن تجمعها بهم مجالس الأسرة من الرجال أو النساء.

وما من عقل سليم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض لمنع التبذل والغواية على هذا النحو الصريح، وما من عقل سليم يبدو له أن حراسة الأعراض والأخلاق بمثل هذه الحيطة فضول من الشرائع والقوانين، أو تصرف لا نظير له في المجتمعات البشرية التي تتكفل بحراسة الأموال والأرواح.

فلا فائدة للرجل ولا للمرأة ولا للأمة في جملتها من هذا الرياء الذي يجزم باستحالة الأخطاء الشهوانية حين تستثار بغواية الزينة المكشوفة، وهو في الوقت نفسه لا ينزه النفس البشرية من سرقة الدراهم والسلع إذا عرضت بغير حيطة لكل من يمد إليها يده، ومن حاول التفرقة بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع في الجماد، والطمع في مخلوق إنساني، يؤكد ضرورة الحيطة هنا من حيث يريد أن يبطلها أو يضعفها؛ لأن الخطر الذي تلتقي فيه الرغبة من الجانبين أولى بالحيطة من خطر مقصور على رغبة السارق دون الجماد المسروق.

ولعل الغربيين قد لمسوا من أضرار الإباحة المطلقة في مقابلات الجنسين ما يجوز بهم إلى الصواب في مسألة «الحجاب» فيفهمون الحكمة في الاعتدال بين الإباحة المطلقة، والقسر الشديد في هذه المسألة التي لا يغني فيها الرياء عن الحقيقة، ويدركون أن أخطار الشهوات الجنسية شيء يحسب له حساب في الشرائع والآداب؛ لأنه حساب الأعراض والأنساب.

وخير ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير، ونحن لا نلتزم العدل ولا صحة التقدير حين نتجاوز بالكائن الحي طبيعته في حقوقه وواجباته، أو حين نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع.