المقالة الثانية

لقد تقدم الكلام في المقالة السابقة على مذهب داروِن، وما يترتب عليه على سبيل الاختصار. وما قيل فيها لا بُدَّ من أنْ يرسخ تأثيره في رأس كل عاقل. على أنَّ الاعتراضات على هذا المذهب كثيرة، وقد عرفها داروِن نفسه فأفرد لها قسمًا كبيرًا من كتابه، ولم يبسطها كذلك إلَّا لينفيها بماله من سعة الاطلاع ودقة النظر، ولكي يبين أيضًا صحة مذهبه بمزية التحقيق وفضل التدقيق. ولقد أظهر من خلوِّ الغرض ما لا شك في أنَّه لم يقصد به سوى معرفة الحقيقة.

وإنه ليطول بنا الشرح إذا فحصنا كل الاعتراضات التي اعتُرِض بها عليه أو اعترضها هو على نفسه، فنقتصر على واحدٍ منها فقط هو أهمها جميعًا؛ لأنَّه يظهر في أول الأمر أنَّ نَفْيَه غير ممكن، وهو غير الاعتراض اللاهوتي الذي لم ينفه داروِن نفيًا صريحًا، بل أراد تقليل قيمته بجعله الخلقَ المحصورَ في بضعة أصول قابلةٍ كلَّ تغيُّر لاحقٍ من نفسها أولى بحكمة الخالق وعظمته. ولا حاجة إلى القول أنَّ مثل هذا التعليل ساقط من نفسه، وكان في إمكان داروِن الاستغناء عنه، لولا أنَّه راعى حاسات مواطنيه الدينيَّة؛ لأن قاعدة مذهبه الصدفة العمياء، وكله قائم على أفعال طبيعية لا شيء من القصد فيها، وهو أعرق في المادية من مذهب لامرك؛ لأن لامرك يسلم بناموس للارتقاء عام، وأمَّا داروِن فإن ارتقاء الأحياء عنده متوقف على تجمع تدريجي في الأفعال الطبيعية العارضة الضعيفة التي لا تحصى.

فاعتراضنا إذن علمي لا لاهوتي، وهو مهم جدًّا؛ لأنه إذا صح ولم ينفَ أَلَمَّ ليس فقط بمذهب داروِن وحده، بل بسائر مذاهب التحوُّل أيضًا، ولا سيما ما تعلق منها بالإنسان لتعيين مقامه في الطبيعة وفي عالم الحيوان، وهو: إذا صح أنَّ الأحياء تكوَّنت بالتحوُّل بعضها عن بعض رويدًا رويدًا، فلا بُدَّ من أنْ كان بينها صلة تدل على انتقالها؛ أي من صور بين بَين، وكان ينبغي أنْ تلتقي هذه الصور في الأرض، فلماذا لم يكن بينها ذلك؟ وإذا كان فلماذا لم يوجد؟

وإذا نظرنا إلى المسألة من وجهها الحقيقي، نجد أن لا فرق أيضًا بين الحيوانات العليا كذوات الثدي مثلًا، والحيوانات الرخوة البحرية من هذا القبيل؛ فإن المموث — أي الفيل الأول — ليس إلَّا منتهى سلسلة طويلة لا تتضمن أقل من ٢٦ نوعًا من الفيلة الأولى. وهذه الصور الانتقالية تصل بين المستودنت (نوع من الفيل يمكن تتبع أصله إلى الدور الثلاثي) وفيلنا الحالي، وهكذا يمكن تتبع أصل الرينوسروس أي الكركدن ذو القرن الواحد الموجود، حيث يوجد الفيل إلى أجداده الأُوَل، وقد اكتشف المشرح الإنكليزي «أون» عدة صور أحفورية متوسطة بين المجترات والصفاقية الجلد، بحيث إنَّ المسافة البعيدة التي تفصل الجمل عن الخنزير مثلًا قد انتفت.

ومما يعز فهمه أنَّ خصوم داروِن كثيرًا ما يفوتهم هذا الشرط المهم جدًّا، فيقولون لك مثلًا: أتريد أنْ تقنعنا بأن الأسد يأتي من الحمار، والفيل من النمر؟

وفي الجملة، فإن جميع الأصول المتعددة كانت في الماضي — كما قيل في المقالة السابقة — أقرب بعضها إلى بعض مما هي اليوم، وأمَّا اليوم فقد تباعدت جدًّا متشععة حول الأصل الأول، وصار الفراغ بينها كبيرًا أيضًا كذلك.

والجواب الثاني هو قلة المعلوم لنا من الأرض، فإنه قد تقدم في المقالة السابقة أنَّ المعلوم المستقصى منها يكاد لا يكون شيئًا يذكر؛ ولذلك كان علمنا بالأحياء الأولى ناقصًا جدًّا أيضًا، فإن ثلاثة أرباع الأرض تحجبها المياه، والربع الباقي قسم كبير منه تغطيه الجبال، أو تحول دون استقصائه موانع أخرى شتى، وما بقي فلا نعرف عنه إلَّا القليل؛ فلا غرو إذا كانت سلسلة الأحياء تظهر لنا مقاطعة تفصلها فراغات عظيمة. وزد على ذلك أيضًا أنَّ الأحياء الحيَّة لا تُحفظ غالبًا، وإذا حُفظ منها شيءٌ فبعضه، ولا بدَّ له أيضًا من أحوال خصوصية موافقة، فالأجسام الرخوة لا يبقى منها شيءٌ، ولا يبقى من الأصداف والعظام أيضًا إلَّا ما كان مدفونًا في الأرض غير معرض للفساد. وقد ذكر ليل في كتابه قدم الجنس البشري مثالًا على سرعة فساد البقايا، فقال: إنه في سنة ١٨٥٣ لما تمَّ تجفيف بحيرة هارلم لم يوجد فيها أثر لعظام بشرية، مع أنه قد حصل فيها حروب وغرق فيها مئات من الإسبانيول والهولانديين، وقطن على ضفاتها نحو ٤٠٠٠٠ نسمة مدة قرون، ولم يُلتقَ فيها إلَّا بعض بقايا مراكب ودراهم وأسلحة وما شاكل.

والجواب الثالث الذي يدحض داروِن به الحجة المقامة على مذهبه من فقد الصور المتوسطة يتعلق بأحوال حياة هذه الصور، فإنه لا توجد الصور الانتقالية إلَّا نادرًا على رأيه؛ لأنها أقل شدة وأقصر مدة من الأصول التي جاءت بعدها. ولسهولة اضمحلالها وسرعته سببان:

أحدهما: أنَّ مدة التغير في أحوال الحياة الخارجية الموافقة خاصة لتولد الصور الجديدة بالانتخاب الطبيعي، هي أقصر جدًّا من المدة التي تتكيف وتثبت فيها الصور المذكورة، ولبيان صحة هذا القول أعود إلى ذكر المثال الذي ذكره شارل فوجت في رسائله في الإنسان، حيث ذكر أنَّ الدب الأسمر الحاضر لا شبهةَ في أنَّ أصله دب الكهوف القديم، الذي كان في الدور الطوفاني؛ فإنا نعرف الدرجات الثلاث الانتقالية بينهما غير أنَّ وجود بقاياها نادر بخلافهما، فإن وجودهما كثير، ولا سيما دب الكهوف الذي لا يكاد يخلو منه كهف من الكهوف الكثيرة جدًّا التي استقصيت للدور الطوفاني. ولا يفهم سبب ذلك إلَّا لسرعة تغير أحوال الحياة الخارجية، واضمحلال هذه الصور الانتقالية في تنازعها مع هذه الأحوال الجديدة.

واعلم أنَّ تغير الأحوال الخارجية قد بلغ الغاية في التأثير والثبات، حيث حصل انتقال من الحياة في الماء إلى الحياة على اليابسة وفي الهواء، فكل صورة حية ثبتت في هذا الانتقال كان تكوينها بالغًا من الارتقاء شيئًا غير قليل. ويظن داروِن أنَّ مثل هذه الأصول لا يزال موجودًا، كالمنك الذي يطارد السمك في الماء في الصيف والحيوانات الأرضية في الشتاء.

والسبب الثاني الذي تضمحل لأجله الصور المتوسطة — أي الانتقالية — بسهولة وسرعة: هو أنَّ المنازعة والمزاحمة تبلغان الغاية في الشدة بين الصور الأقرب بعضها إلى بعض، فما كان منها ضعيفًا تلاشى لمنازعة ما كان منها قويًّا له، وتقل المنازعة بين الأحياء المتباعدة بطول المنازعة بينها، فيسهل قيامها بعضها بجانب بعض. وعلى ذلك فتكون أسباب تلاشي الصور الانتقالية عظيمة جدًّا، كما كانت أسباب توليدها كثيرة كذلك. وكلما أسرع الارتقاء وتميز — كما في أعلى ذوات الفِقر خاصة — خفي تحوله.

وقد ذكر ليل مثالًا واضحًا على فقد الصور المتوسطة في اللغات، وعلى ما يترتب على ذلك من النتائج، فقال: إنَّ اللغة الهولاندية متوسطة بين الألمانية والإنكليزية، فلو ماتت اللغة المذكورة كما لو انضمت البلاد إلى بلاد غيرها استغرقتها، أو طرأ عليها طارئٌ طبيعي أوجب مثل ذلك فيها، لابتعدت المسافة بين الإنكليزية والألمانية جدًّا، ولَمَا ظنَّ الفيلولوجيون في المستقبل — على فرض جهلهم ذلك — أنَّه كانت توجد صلة بين اللغتين. فسبب التباعد العظيم بين اللغات كما بين الأنواع أيضًا، هو فقد الصور المتوسطة ليس إلَّا، وكل لغة ماتت لا تحيا، كما أنَّ كل نوع انقرض لا يعود.

ومن أراد التعمق في هذا البحث فعليه — ما عدا كتاب ليل — بكتاب شليخر «مذهب داروِن وعلم اللغات» (سنة ١٨٦٣)، قال مؤلفه: «إنَّ مبادئَ داروِن تطلق جميعها على كيفية نمو اللغات، فإن جميع لغات أوروبا يكاد يكون لها أصل واحد هو اللغة الهندية الجرمانية، ومنها تفرعت عدة فروع أولًا، ثم تفرع من هذه الفروع فروع أخرى … وهكذا. ولا يُظن أنَّ ما قيل افتراض! كلَّا، بل هو مقرر علميًّا؛ فإنه يمكن مراقبة لغة من اللغات، وتتبع سيرها في سائر أحوال ارتقائها — وبهذا يتميز الفيلولوجي عن الطبيعي الذي يصعب عليه مراقبة الأنواع جدًّا — كاللغة اللاتينية مثلًا فإنه يُتحقق منها أنَّ اللغات تتغير ما دامت يُتكلم بها. ولنا في الآثار الكتابيَّة الدليل الذي لا يُنقض على صحة هذا القول، ولولا الآثار المذكورة لتعذرت معرفة ذلك على الفيلولوجي، ولكانت عليه أصعب من الأنواع على الطبيعي. ولما كانت تحولات لغة تحصل في زمن قصير جدًّا بالنسبة إلى الأنواع كان إدراكها أسهل أيضًا، وزد على ذلك أنَّ سائر اللغات حتى أعظمها يُعلم من بنائها أنَّ ارتقاءها حصل بالتدريج مبتدئًا من أبسط الصور، فلم يكن فيها في أولها سوى الألفاظ البسيطة المعبرة عن الإحساسات والصور والأفكار وما شاكل بدون أدنى تغير صرفي أو نحوي. وقد تكونت هذه الأصول في أول الأمر كما تكونت الكريات العضوية، وكانت كثيرة نظيرها، وهذا يدلنا على أنَّه كان في البدءِ لغات أمٍّ كثيرة، خاضعة كلها لكيفية نموٍ واحدة كالصور العضوية الأصلية، ولم يسر نموها في سبل مختلفة إلَّا بعد حين نظيرها.»

وعلى رأي شليخر فاللغات بقيت قبل دخولها في العهد التاريخي زمانًا أطول منه بعده، وذلك مطابق لما يُعلم عن الإنسان وقدمه قبل العهد المذكور. ولا يخفى أنا لا نعلم شيئًا عن اللغات قبل اختراع الكتابة، وأنَّ هذا الاختراع يدل على درجة متقدمة جدًّا في تاريخ الارتقاء البشري.

وقد اضمحلت لغات كثيرة في بحر الدور السابق العهد المذكور وفيه أيضًا، وقد تكونت عنها لغات جديدة كذلك. ولا شك أنَّ اللغات التي اضمحلت قبل التاريخ والتي لا نعرف عنها شيئًا أكثر جدًّا من اللغات التي عاشت بعده، ولم يبقَ في تنازعها اليوم سوى اللغات الهندوجرمانية المنتشرة جدًّا، والمتسعة كذلك، وفيها كثير من الأنواع والتباينات، فإنه لمهاجرات الشعوب ولأسباب أخرى كثيرة قد فُقدت من بينها الصور الانتقالية، بحيث صارت اليوم كأنها منفصلة بعضها عن بعض انفصالًا جوهريًّا، كائنة بعضها بجانب بعض نظير الأنواع في العالم العضوي.

فيُرى مما تقدم كيف أنَّ داروِن قد نفى الصعوبات التي تعترض مذهبه — ولا سيما الاعتراض المبني على فقد الصور المتوسطة — وكيف أن أبعد مسائل العلم في الظاهر تجتمع حول مذهبه متقاربة متشابهة. فإنه — كما قلنا في المقالة السابقة — قد أراد بعضهم أنْ يضع من شأن هذا المذهب فجعله محض افتراض لا يمكن تبيين صحته، والحال أنَّ مثل هذا الطعن لا يفيد شيئًا؛ لأن أعظم الاكتشافات وتقدم العلوم — ولا سيما الطبيعة — سببها مثل هذه الافتراضات، وما ينبغي اعتباره في كل افتراض كون المواد المبني عليها كافية أم لا، والنتيجة المستخرجة قياسية كذلك، ولا يستطاع إنكار ذلك على مذهب داروِن. ومما يؤيد صحته هو أنَّه يُعلل به كثير من المسائل التي لا تفهم بدونه ببساطة كلية، وبأسباب طبيعية. وكل تعليل لا يكون طبيعيًّا لا يفيد شيئًا بالحقيقة، بل هو إقرار بالجهل يقيم المعجزة مقام النواميس الطبيعية، والعلم لا يرضى ذلك. والطاعنون على مذهب داروِن هم أصحاب الدين مع أنَّ تعليمهم نفسه — المبني على ثبوت الأنواع وتكرار الخلق — أحق بلفظة الافتراض في أسوءِ معانيها؛ لأنَّه ما عدا أنَّه لا برهان لهم على تأييد دعواهم سوى الإيمان، فمذهبهم لا يتفق مع الحقائق البينة والعلم الصحيح الذي لا يعرف نسبة أخرى سوى نسبة الأسباب والمسببات، وإذا كانت أمورٌ كثيرة لا تزال محجوبة عنا، فلا يلزمنا من ذلك أنْ نلبسها ثوب المعجزة، ونغلق باب البحث في وجهها، بل ينبغي لنا أنْ نبالغ في معالجتها عسى أنْ ينكشف سرها لنا يومًا ما.

ولنا — بقطع النظر عن المهاجرة المهمة — حوادث ظاهرة تبين ما للأحوال الخارجية من الفعل الخاص في تكوين الأحياء وتحولها؛ فإن في قارة أوستراليا المتميزة عن باقي القارات بأحوال خصوصية من حيث الإقليم والتربة والهواء وغير ذلك حيوانات ونباتات خصوصية ذات أشكال غريبة غالبًا.

على أنَّ هذا القول تطرف، لكن لو عدلنا إلى الحالة الوسطى وقسمنا العمل بين الانتخاب الطبيعي من جهة والأحوال الخارجية من جهةٍ أخرى، لسهل الأمر علينا جدًّا، وكان لنا حينئذٍ عاملان قويان صحيحان لتعليل التحول.

وإني وإنْ كنت مع داروِن لا أسلم بوجود رسم أساسي لأسباب أعدها كافية، إلَّا أنني أعتبر فكر كوليكر قابلًا لأن يكون ذا شأن عظيم إذا اتسع وتأيد بالأبحاث الحقيقية، وهو الآن مستند إلى كثير من الحوادث التي تتبين قابلية الجراثيم والبيوض والأجنة للانفعال بالعوامل التي من خارج. وعليه، فإنه يمكن تغيير التفريخ من بيض الفراخ على نوع معلوم بوسائط معلومة، ويمكن أيضًا توليد متولدات غريبة بإحداث بعض عاهات في الجنين. ومما يؤثر جدًّا في تحول الأجنة طعام الوالدين من حيث الكثرة والقلة. والنحل يحوِّل فروخ العاملات منه فيجعل منها ملكات؛ وذلك بعزلها وحدها والاعتناء بها اعتناءً خصوصيًّا، وتقديمه لها طعامًا وافرًا. والنمل يجعل الشاغلات منه تبلغ غايةَ نموها باعتناء خصوصي بها. وبعكس ذلك فعل أدوار فإنه منع فروخ الضفدع من أنْ تبلغ وتصير ضفادع بحجب النور عنها، ليس لأن نموها توقف، كلَّا، فإنها بلغت قدرًا هائلًا، إنما بقيت في حالتها الفرخية وبأذنابها. وأجاسيز قال: إنه إذا اعترضت أحوال خارجية نمو جرثومتين متشابهتين في درجاتٍ مختلفة من نموهما، فقد ينشأ عنهما نوعان مختلفان.

ولَئِن كان مذهب داروِن غير كافٍ لرفع الحجاب عن سرِّ الحياة مرة واحدة، بل اقتضى لذلك عوامل أخرى أيضًا، إلَّا أني لست أرى في ذلك ما يحط من قدره؛ لأن التقدم ولو خطوة واحدة في سبيلٍ كثير العقبات كهذا يحسب نجاحًا كبيرًا، ففضل داروِن لا ينقص إذا وجد العلم أنَّ الطبيعة تستخدم عوامل أخرى أيضًا لتحويل الأحياء.

ولداروِن فضلٌ في إدخال الفلسفة في العلوم الطبيعية، وفي نقض ما كان من الأوهام سائدًا على العقول. فإن هذه العلوم لم يكن يسمح لها من قبل إلَّا بالمراقبة، وتجميع المواد وترتيبها وما شاكل، ولا سيما أنَّ تقسيم الأعمال قد بلغ في عصرنا مبلغًا يستحيل معه كل اجتهاد للتعميم. فكان يلزم رجل واسع الاطلاع، صحيح العلم، جامعًا إلى علمه الميل الفلسفي الصحيح، حتى يُقدم على مثل هذا الأمر غير خاشٍ غضب أصحاب التقاليد، أو خائف أنْ يتيه في تعاريج الفلسفة القديمة للطبيعة. لأن المتعلقين على الدروس الخاصة هم بواقع الأمر قاصرون عن ذلك، فالأشجار على رأي المثل تمنعهم أنْ يبصروا الغابة.

ولإدخال الفلسفة في العلوم الصحيحة نتيجة أخرى، ربما كانت أعظم من مذهب داروِن نفسه فلسفيًّا؛ ألا وهي إزالة الاعتقاد بالأسباب الغائية من دائرة العلوم الطبيعية، أو العلم عمومًا ببراهين قاطعة. ولا يخفى أنَّ بعض فلاسفة الطبيعيين كانوا قد فنَّدوا هذا الاعتقاد من قبل بالحجج المنطقية، ونجحوا بعض النجاح، ولا سيما في علم الطبيعيات، حيث لم يبقَ له أثر خلافًا لباقي العلوم، ولا سيما علم اللاهوت الذي يجعل الأسباب الغائية أساس حجته وغاية برهانه؛ إذ يجد بها أن وضع الأنف في وسط الوجه، وعدم وضع العينين في إبهام الرجل غاية في الإحكام، ونهاية في الحكمة.

ففي ما تقدم من الأمثلة ما يكفي على ظني للتعليل طبيعيًّا عن سبب ما في الأعضاء من الموافقة، فمن الجهة الواحدة على مبدأ الانتخاب الطبيعي وتنازع البقاء،ِ تقوى الأعضاء الموافقة والصفات المناسبة على سواها في الدهور الطويلة، بحيث تثبت أخيرًا، ومن الجهة الثانية على مبدأ الارتقاء والوراثة، تحفظ في الأجسام الحية أعضاء لا فائدة لها، وقد تكون مضرة أيضًا.

وقد ذكر داروِن مثالًا لهذه آذان النباتات المتعرشة، فإنها مفيدة في مثل هذه النباتات، ولكنها توجد أيضًا في نباتات أخرى لا تتعرش حيث لا فائدة لها. وتعرِّي جلد رأس دود الجثث يظهر أنَّه في غاية الإحكام لمعيشته؛ لأنَّه يغل في الجثث المتعفنة، ولكننا نرى ذلك أيضًا في رأس ديك الحبش الذي ليس له هذه الضرورة. وقالوا: إنَّ تداريز الجمجمة في صغار ذوات الثدي هي لقصد تسهيل الولادة، ولا ننكر فائدتها والحالة هذه، ولكن لا يصح القول بأنها وضعت لذلك؛ لأنها موجودة أيضًا في جماجم صغار الحشرات وصغار الطير التي تخرج من البيضة. والغشاء بين الأصابع في الفرقاطة، وفي الإوَز الأرضي لا فائدة له فيهما، بل هو مضر في حالتهما الحاضرة، ولكن لا يزال فيهما بسبب الوراثة. والعظام المتفقة الكائنة في ذراع القرود، وفي القائمتين المقدمتين للفرس، وفي جناح الخفاش، وفي زعنفة الفقم، لا تفيد هذه الحيوانات شيئًا، وإنما هي بقايا موروثة من أجدادٍ انقرضت منذ زمان طويل. وناب الأفعى السام وقناة البيض في الأكنمون لا ينطبق وجودهما على الأسباب الغائية أو الفائدة؛ لأنهما مضران بغيرهما من الكائنات الحية. وحمة الزنابير والنحل لا فائدة بها؛ لأن صاحبها يموت بعد استعمالها … وغير ذلك كثير.

ومذهب داروِن يعلل لنا أيضًا سبب الأميال والبداهة في الحيوان، التي يعتبرها خصومه شاهدًا عظيمًا على ما أُودعته من القصد لغايات معلومة، قالوا: إنَّ الميل للمهاجرة في الطيور غريزي أُودع فيها؛ حفظًا لها، ومراعاة لأمر راحتها، مع أنَّ سببه طبيعي، وقد تولد من تعاقب الحر والبرد. فإن الشتاء القاسي كان يجعل الطيور السريعة الحركة تنسحب من الشمال نحو الجنوب، فإذا جاء الصيف حملها حب الوطن على الرجوع إلى الأماكن التي نشأت فيها، وتكرر هذا الأمر مرارًا كثيرة. وكل سنة كانت الطيور تدفع إلى أبعد لاشتداد البرد، وامتداده نحو الجنوب حتى صار فيها هذا الميل السنوي إلى المهاجرة عادة، والعادة صارت وراثية، فصار هذا الميل كأنَّه غريزي.

ففي ما تقدم من بسط مذهب داروِن في انتقال الأنواع ما يكفي على ظني لفهمه، وهذا المذهب يزداد شأنه يومًا عن يوم، ليس بالنظر إلى العلم فقط، بل بالنظر إلى فلسفة الكون أيضًا. ومهما يكن من أمره في حد نفسه، فشأنه يعظم أكثر باعتبار ما إذا كان يصح على الإنسان، وإذا صح عليه فما هي نتائج ذلك؟ ثم ما نسبته لباقي المذاهب المعوَّل عليها حتى اليوم فيما تعلق بارتقاء العالم العضوي، هل يؤيدها؟ وإذا أيدها فما هي النواميس التي تترتب عليه لارتقاء العالم العضوي عمومًا، والإنسان خصوصًا؟ فهذه المسائل المهمة ستكون موضوع بحثنا في المقالات الآتية.