أكثر من دعوة وأكثر من دولة
من أبرز معالم الطريق التي تشير إلى مصير الشيوعية وَضْعُ «الصين الشعبية» دعوة ودولة بعد الحرب العالمية الثانية.
فعلى حسب العناوين اللفظية تعد الصين الشعبية فتحًا عظيمًا للشيوعية، وامتدادًا واسعًا لدعوتها ولدولتها؛ لأنها أدخلت في المذهب أربعمائة مليون إنسان، وضمت إلى الدولة «ملحقًا» سياسيًّا حربيًّا يتبعها في الأزمات وفي الحروب.
وعلى حسب النتيجة العملية تُعتبَر الصين على وضعها الجديد هدمًا للدعوة الشيوعية، ومنافسًا شديد الخطر للدولة الروسية لا يُؤمَن جواره؛ لأنه جوار نظيرين لا يطول العهد بالتناظر بينهما على وئام.
إن ثورة الصين تقوم على الاعتراف بالملكية الأرضية، وعلى توزيع الأرض بين الأسر من صغار الفلاحين، ومستقبلها إذا نجحت مستقبل أمة تؤمن بالأسرة، وتحافظ على مبدأ الملك في أثبت أشكاله وأشدها استعصاءً على التغيير. وما من أحدٍ في الصين يعتقد أنه تتلمذ في هذه الثورة للشيوعية الروسية أو شيوعية سواها؛ لأن مبادئها تقررت في الصين قبل ثورة الروس الأخيرة بعدة سنوات، ودستورها مشروع في برنامج «سن ياتسن» الذي يقول منذ نشر مبادئه الثلاثة عن الديمقراطية والوطنية والاشتراكية: «أما الاشتراكية فبرنامجي لها ما يأتي: أولًا؛ تقسيم الأرض على أساس النسبية، وقد حاولت أيام مقامي بنانكنج إذ كنت أتولى الرئاسة المؤقتة أن أنفذ هذا البرنامج؛ فلم أستطع لأنني لم أفهم …»
وهو الذي يقول في شرحٍ من شروحه الكثيرة لهذه الاشتراكية: «إن المشكلات الاجتماعية تنشأ من التفاوت بين الغني والفقير، فماذا نعني بالتفاوت أو قلة المساواة؟ لقد كان الفارق موجودًا بين الغني والفقير في الأزمنة الغابرة، ولكنه لم يكن فارقًا حاسمًا كما نراه اليوم؛ إذ يملك الغني الأرض كلها ولا يبقى للفقير حتى القليل منها. وعلة هذا التفاوت اختلاف أساليب الإنتاج؛ فقد كان قاطع الخشب مثلًا يستخدم الفئوس والمدى وما إليها، ولكن المكنات تحل محل هذه الأدوات في العصر الحاضر، ويُستطَاع الحصول على محصولٍ كبيرٍ بعمل بدني قليل، ولنضرب مثلًا آخَر من أعمال الزراعة، ففي الأزمنة الغابرة كان المعول كله في هذا المجال على الجهود الإنسانية، ثم نشأت المحاريث التي تجرها الخيل والبقر، فزادت سرعة العمل وقلت الجهود البدنية، ثم استُخدِمَت القوة الآلية اليوم في أوروبا وأمريكا، فأصبح من المستطاع حرث ألفَيْ فدان وزيادة في اليوم الواحد، وأمكن الاستغناء عن الخيل والبقر، فنجم من هذه الحالة فارقٌ هائلٌ يعبر عنه بنسبة ألف إلى واحد. فإذا انتقلنا من هذه الأمثلة إلى وسائل المواصلات رأينا أن الوسائل الحديثة، كالبواخر والسكك الحديدية قد جعلت النسبة أكثر من ألف إلى واحد عند المقابلة بين هذه القوة والقوة الإنسانية.
وَلْنتكلم أولًا عن اشتراكية الأرض؛ فنظام الأرض مختلف بين أوروبا وأمريكا، ولا يزال نظام الإقطاع قائمًا في إنجلترا من حيث أصبحت الأرض مملوكة للآحاد في الولايات المتحدة.
إلا أن برنامجي يدعو إلى التقسيم النسبي اتقاءً لشرور المستقبل، التي بدرت اليوم بوادرها. وَلْنضرب مثلًا بما حدث تحت أعيننا منذ أُنشِئ المجلس البلدي في مدينة كانتون؛ فإن المواصلات تقدَّمت وأخذت أثمان الأرض على الجسر، وعند مزدحم السكان ترتفع ويُبَاع «المتر» الواحد بعشرات الألوف من الريالات، وهذه كلها يملكها آحاد يعيشون بجهود الآخرين، وإن نظام الأرض القديم في الصين يوافق بعض الموافقة نظام التقسيمات النسبية، فإذا أردنا أن نطبق هذا النظام وجبت ملاحظة هذه الشروط، وهي فرض الضريبة على حسب قيمة الأرض، والتعويض على حسب القيمة العُرفية، وقد اتبع التقسيم على ثلاث درجات إلى اليوم في البلاد الصينية، ولكن قيمة الأرض لم تكن فيما مضى بهذا الارتفاع؛ لنقص وسائل المواصلات وأدوات الصناعة، فلما تقدمت المواصلات والأدوات الصناعية مع بقاء التقسيمات العتيقة، نجَمَ من ذلك ارتفاع غير متناسب مع قيمة الأرض … وعلى هذا ينبغي إذا أردنا اتقاء شرور هذه الحالة أن نفرض الضرائب بنسبة واحد في المائة من قيمة الأرض … أما مسألة رأس المال، فقد نشرت أخيرًا كتابًا عن تنمية الصين الدولية، بحثت فيه مسألة الاستعانة برءوس الأموال الأجنبية لترقية صناعة الصين وتجارتها …»
فالثورة في الصين دعوة لم تصدر من المذهب الشيوعي، ولم تُطبَّق على حسب مبادئه، ولم يكن للمذهب الشيوعي أثرٌ فيها غير أثر «التسمية» بعد شيوعها، فلو لم توجد في روسيا دعوة شيوعية لقامت دعوة «سن ياتسن» على قواعدها، وجرى تطبيقها كما شرحها مؤسسها قبل نيف وخمسين سنة، وأعاد شرحها مرةً بعد مرة عقب نشوب الثورة في روسيا، دون أن يُغيِّر حرفًا واحدًا من برنامجه الأول.
وليس الفارق بين الدعوتين من الفوارق التي تزول أو تضيق بعد التنفيذ والتطبيق، فإن كثرة المنتفعين بحق الملكية الزراعية لا يهدر هذا الحق، ولا يحول دون سريانه على أنواع من الملكيات الأخرى، وقد يكون الملك الذي ينتفع به مليون في أمة تُعَدُّ بمئات الملايين مهدَّدًا بالزوال أو التغيير، ولكن الأمة التي كلها من المُلَّاك لا يوجد فيها مَن يثور على حق المُلك، إلا أن يكون من طلاب الزيادة فيه.
فالصين لا تواجه أمم العالم بمذهبٍ يناقض نظامًا من نُظُمها الاقتصادية في أساسه، وثورتها لا تُسمَّى ﺑ «الشيوعية» إلا من قبيل التسميات المرتجلة التي تنساق مع ألفاظ العناوين، ووجود الدعوتين منفصل في النشأة، منفصل في الأساس، منفصل في النتيجة، لعله أقرب إلى التناقض منه إلى التعاون والاتفاق …
على أن التعاون بين الدولتين أعسر — على طول الأمد — من التعاون بين الدعوتين.
فنحن لا نفهم شيئًا من عِبَر الماضي والحاضر، إن لم نفهم أن التنافس حتم بين الدوليتن الكبيرتين في جوارٍ واحدٍ، وربما كان أهون من ذلك خطرًا — وحتمًا — لو تنافستا مع اختلاف الدعوتين، فأما أن تطيق دولة تناهز مائتي مليون أن تخلق إلى جانبها دولة تناهز ضعفيها عددًا، ولا تقل عنها موردًا وعُدَّة وثروة، فهذا من خوارق العادات فيما كان وفيما سيكون.
وكل ما بدا حتى الآن من سياسة الدولتين يتمشى مع «تقاليد» الماضي قبل ثورة الروس وثورة الصين، فلما اتفقت الدولتان على معاهدة (٥ فبراير سنة ١٩٥٠) كان الخطر المشترك عندهما هو ذلك الخطر «التقليدي»، الذي عرفته روسيا والصين في حروب الشرق الأقصى من عهد القياصرة وأبناء السماء؛ فلا تتقيد إحداهما بالمعونة العسكرية للأخرى، إلا إذا وقع عليها الاعتداء من اليابان على انفرادٍ، أو في حلفٍ من الأحلاف، ولو أبرمت هذه المعاهدة في فبراير سنة ١٩٠٠، لما نظرت في السياسة الدولية إلى عداوةٍ مشتركةٍ غير عداوة اليابان ومَن يحاربون في صف اليابان!
•••
ومن الفوارق التي ترتبط بنظام الدولة في روسيا والصين، أن الولاء للمذهب الماركسي شرطٌ من شروط الولاء للدولة في جميع الأقطار التابعة لاتحاد الجمهوريات السوفييتية، يُعاقَب الخارج على المذهب بعقوبة الخيانة العظمى، ولا يُقبَل منه عذرٌ من أعذار حرية الرأي إذا اجترأ على مناقضة مبدأ من مبادئ المادية الثنائية في أصولها أو فروعها.
وهذه قداسة لا يعرفها الصينيون لمذهب كارل ماركس، ولا لمذهبٍ من المذاهب الفلسفية «المستورَدة» من الخارج، كما كانوا يقولون عنها في مطلع الثورة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقد يكون «الصيني» ماديًّا ثنائيًّا مُطَّلِعًا على فلسفة كارل ماركس في مصادرها وشروحها، ولكنه لا يخرج بذلك من وراثته العريقة التي توحي إليه أن حكمة الصين هي حكمة الأولين والآخرين، وأن واردات الغرب في العلم كوارداتها في الصناعة، تؤخذ بما لها من قيمةٍ موقوتةٍ، ولا تُحسَب من تراث الحكمة الخالد في أمةٍ تتوارث أدب السلوك وهداية الحياة من الأسلاف إلى الأعقاب، وقد يناقض طبيعة الصيني — أصلًا — أن ينطوي على «إيمان عام» يلازمه في الرأي والشعور، ومسائل السياسة ومسائل المعيشة، فهو يعرف الإيمان «مفرَّقًا»، ولا يعرفه جملةً واحدةً محتويًا لجميع عناصر الرأي والعقيدة.
وفي شهر فبراير (سنة ١٩٥٧) تكشفت في الصين وثيقة هامة كتبها «ماوتسي تونج» إلى مجلس الحكومة الأعلى؛ ليعرض فيها خلاصة تجارب الثورة خلال سنواتها الثمان، فقال في تلك الوثيقة: «إن الماركسية الآن ليست من الأزياء القومية الشائعة»، وإن السياسة الصينية يجب أن تعنى بنشر المبادئ والنظريات، ولكن على غير الأسلوب الخشن العتيق، بل يجب على الساسة أن يسلموا وجود الاختلافات المقبلة ما داموا يعتقدون أنها اختلافات، وليست بأضداد يقف بعضها لبعضٍ بالمرصاد.
ويرى ماوتسي تونج في تلك الوثيقة أن الحكومة يحق لها أن تتولى تنظيم الأعمال القومية في خطوطها الواسعة، دون أن تلغي حق المجتمع في تنظيم شئونه، ولا حق الجماهير في الابتداع والإنشاء.
ولا يمنع الرئيس الصيني وجود الطوائف والجماعات في الأمة الواحدة، ولكنه يقسمها في مجموعها إلى قسمين متقابلين: أحدهما تتفق مصالحه ومصالح الأمة، والآخَر ينفرد بمصلحةٍ خاصةٍ تستغل المصالح العامة لمنافعها الضارة بغيرها، ولا مانع من تعدد الطوائف مع اتفاقها في الوجهة العامة، ولكنها إذا اختلفت وتناقضت لم يكن للمشكلة من حلٍّ غير الثورة الجانحة، وتعذر تدبيرها على أساس التعاون بين الحكومة والمحكومين.
ولا نخال أن وثيقة من وثائق الاتهام في روسيا قد اشتملت على «مروق» أشد من هذا المروق من دستور الشيوعية المقدس في عُرف الماركسيين، ولا أن «المدعي العام» هناك بحاجةٍ إلى سندٍ أقوى من هذا السند للمطالبة بتوقيعِ أشدِّ العقاب على أسوأ الخيانات.
وسوف تقترب الدعوات وتبتعد في المستقبل إلى اليمين وإلى اليسار، ولكن الدعوة الروسية والدعوة الصينية تقتربان إلى التنافس على كسب الميدان العالمي، وتحرص كلٌّ منهما على كسب استقلالها والاحتفاظ بكيانها في وقتٍ واحدٍ، وفي هذه الحالة لا تغتبط الدعوة بأن تصبح دعوتين، ولا الدولة بأن تقوم إلى جانبها دولة تشاركها في رسالتها، فإن دعوةً واحدةً في هذه الحالة أسلم من دعوتين، ودولة واحدة أوقى من دولتين.
•••
إن تجربة الصين أضخم التجارب في أمم العالم لضخامة البلاد التي وقعت فيها، ولكنها ليست بأدل تلك التجارب على الخلل المتأصل في جذور المذهب الماركسي، ولا على العوائق العملية التي تحول دون تطبيقه في مجتمعٍ من مجتمعات العصر الحاضر في المشرق والمغرب، فربما كانت تجربة يوغسلافيا على صِغَرها — بالقياس إلى الصين — أدل على ذلك الخلل، وأولى منها بالتذكر في معرض البحث عن عيوب المذهب وبطلان نظرياته وتقديراته.
