نشأة الحركة العمالية (١٨٩٩–١٩١٤م)

طوائف الحِرف في مصر

ونتناول بالدراسة هنا طوائف الحرف باعتبارها مظهرًا من مظاهر التجمعات العمالية الأولى في مصر التي سبقت النقابات العمالية الحديثة. وقد عرفت مصر نظام طوائف الحِرف منذ نشأته في العصر الإسلامي، واستمر بها بعد سقوطها في يد العثمانيين، ولم يتأثر إلا قليلًا بعادات السادة الجدد، لأن الحكام الأتراك قنعوا بترك العادات القديمة في البلاد المفتوحة تسير سيرها الطبيعي دون تدخل منهم إلا فيما يختص بجمع المال.

وقد وقعت طوائف الحِرف في القرن السابع عشر تحت سيطرة الحكومة وأصبحت أداة إدارية في يدها، وتأثر تصنيفها بالحاجات الإدارية الثابتة وبالتغييرات التي طرأت على العلاقات بين القوى المختلفة داخل الهيئات الحاكمة، فكانت كل طائفة تخضع لضابط معين وكان هؤلاء الضباط يتولَّون مَهمة حماية طوائفهم وجباية ضرائبها.

وكان الأسطوات يمرون بأربع مراحل للترقية إلى أعلى مراتب الطائفة، فكانت المرحلة الأولى هي درجة «البيشرويش» أو «البيشرويش الصغير»، أما الثانية فكانت «النقيب الثاني» أو «النقيب الوسطاني»، وأما الثالثة فكانت مرتبة «النقيب» أو «النقيب الكبير»، وأما الأخيرة فكانت درجة «الشيخ». وكانت الترقية من مرتبة إلى أخرى تتم عن طريق حفلات شدٍّ وعهد خاصة.

لكن ما من شك أن الطوائف كانت موجودة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأن تجربة محمد علي الصناعية لم تقضِ عليها، ولم توجه إليها ضربة قاضية. ويحق لنا أن نتساءل: كيف بقيت هذه الطوائف على الرغم من التطور الجزئي الحديث الذي طرأ على المجتمع المصري في القرن التاسع عشر، وكيف اختفت الطوائف كلية إذا لم يكن قد لحِقها الضرر من جراء قوانين سعيد وإسماعيل أو قوانين عام ١٨٨٢م أو عام ١٨٨٣م أو عام ١٨٩٠م التي لم تتضمن أية إشارة إلى الطوائف؟

لقد بدأت الطوائف تفقد استقلالها تحت الحكم العثماني لمصر بوقوعها تحت إشراف أمين الخردة والمحتسِب والمعمارباشى، ولم يغير الغزو الفرنسي كثيرًا من وضعها لأن عهد الحملة الفرنسية كان قصيرًا بالدرجة التي لم تكن تسمح لها بإدخال تغيير ملحوظ على النشاط الاقتصادي، ولذلك لجأ الفرنسيون إلى المؤسسات القديمة للاستعانة بها في حكم البلاد، وكانت طوائف الحِرف واحدةً منها، فأعطاها بونابرت أهميةً سياسية حين أشرك شيوخَها في الديوان، كما أن نشاط الطوائف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ينفي ما ذهب إليه البعض من أن محمد علي قد وجَّه إليها ضربة قاضية، لأن عدد أفراد الطوائف ظلَّ أكثر بكثير من عدد العمال الذين التحقوا بالمصانع الجديدة، كما أن الأخيرة كانت تختصُّ بأنواعٍ من الإنتاج لم يسبق إدخالها إلى مصر، ولذلك لم يتوافر لأعضاء الطوائف المِرانُ الكافي عليها، ولكن هذا لا يعني أن مصانع محمد علي لم تضمَّ أفرادًا من طوائف الحِرف؛ ففي بعض الحالات استُفيد بالطوائف في المصانع الجديدة وخاصة طائفة البنَّائين، ولكن صناعة النسيج التي أدخلها محمد علي أدَّت إلى إلحاق الضرر بطوائف النسَّاجين في مختلِف أنحاء البلاد نتيجةَ اتباع الحكومة لنظام الاحتكار … وإذا كان التطور الذي أدخله محمد علي على وسائل الإنتاج قد أثَّر على طوائف الصناعات اليدوية، فإنه كان أقل تأثيرًا على طوائف التجار والطوائف التي كانت تعمل بالنقل والخدمات، وكان هؤلاء وأولئك يحتلُّون غالبية الطوائف ويضمون معظم أفرادها، فلم يلجأ محمد علي إلى تسخير طوائف النقل في خدمة الجيش واكتفى باستخدام الفلاحين لهذا الغرض، كما أنه اهتمَّ بصفة خاصة باحتكار التجارة الخارجية، كذلك لم تُعمِّر تجربة محمد علي طويلًا، وبذلك لم يقدَّر لها أن تغير كثيرًا من أسلوب الحياة في مجتمع المدينة، كما أن نظام الطائفة استمر في العمل في ظل حكومة محمد علي؛ فألزم الشيوخ بالإشراف على أفراد طوائفهم والتأكد من أن تعليمات الحكومة تنفَّذ على الوجه المطلوب، فلم يكن باستطاعة محمد علي أن يقيم جهازًا إداريًّا يحل محل الطوائف في وقتٍ لم يكن فيه بمصر موظفون على درجة من القدرة والكفاية تؤهلهم للحلول محل شيوخ الطوائف، وإقامة إدارة حكومية تتولى أمورها، ولهذا لم يكن باستطاعة محمد علي الاستغناء كليةً عن الطوائف.

ولا يمكن أن نعتبر طوائف الحِرف بأي حال من الأحوال الأصل التاريخي لنقابات العمال الحديثة في مصر، لأن الطوائف كانت تضمُّ العمال وأصحاب الأعمال، وكان نظامها يكفل انتقال هؤلاء إلى مرتبة أولئك إذا بلغوا حدًّا معينًا من الكفاية والمقدرة وفق تقاليد الطائفة، لذلك لم يكن هناك انفصال بين العمل ورأس المال يتيح الفرصة لإبراز التناقض بينهما، كما أن العلاقة بين العامل ورب العمل كانت قائمة — في ظل نظام الطائفة — على ما يشبه العلاقة بين التلميذ وأستاذه. وإن كان هذا لا يعني — بالطبع — عدم وجود مستغلين من المراتب العالية في الطائفة، ولكن تقاليد الطائفة ونظامها كانا كفيلين بالحدِّ من نفوذ مثل هؤلاء الأفراد. كما أن نظام الطائفة يرمي إلى حماية تقاليد الصناعة أو التجارة وتحديد مواصفاتها وأسعارها وصَون حقوق أفراد الطائفة، فهو نظام إداري له طابع اقتصادي اجتماعي، بينما يقتصر عمل النقابة العمالية بالمفهوم الحديث على الدفاع عن مصالح العمال قبل أصحاب الأعمال، والنضال في سبيل الحصول على أفضل شروط التعاقد الحر، والمطالبة بالتشريعات التي تحمي العمال من جَور أصحاب الأعمال وتنظم علاقات العمل، ولذلك فهي اتحاد دائم بين العمال الذين يشتغلون في صناعة معينة بغرض الدفاع عن مصالحهم المشتركة.

ولما كان ظهور النقابات في مصر الحديثة يرجع إلى قيام نظام الصناعة الحديث حيث قام الانفصال التام بين العمل ورأس المال، وأصبحت علاقات العمل قائمة على أساس التعاقد الحر؛ فإنه يتحتَّم علينا أن نعرف كيف نشأت الصناعة الحديثة في مصر، وكيف تطورت علاقات العمل على النحو الذي مهَّد السبيل لنشوء الطبقة العاملة المصرية وظهور النقابات العمالية.

تطور الصناعة في مصر في القرن التاسع عشر

أما طرق الإنتاج فكانت بدائية — إلى حدٍّ كبير — واقتصرت المصانع على استخدام قش الذرة والأرز وروث البهائم كوقود، وكانت صناعة السكر تستخدم آلات بدائية تديرها الثيران. وبقيت طرق الإنتاج في صناعة الغزل والنسيج عتيقة، بينما كانت معاصر الزيوت بدائية في أغلب الأحيان، وكان بعض المعاصر يستعمل آلات معقدة غالية الثمن.

الاستثمارات الأجنبية في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

كما أدى الرخاء المفاجئ في نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس عدد من شركات النقل، والبنك الأهلي المصري، وشركات الأراضي، وزاد عدد الشركات التجارية والصناعية، فأسِّست شركات جديدة وتحوَّلت المؤسسات الخاصة إلى شركات تبعًا لاتساع أعمالها.

لقد فضَّل رأس المال الأجنبي اقتحام ميدان المرافق العامة مُركزًا عليه كل جهوده واستثماراته، مفضِّلًا إياه على الصناعة التي لم يولِها نفس الاهتمام وقد حال بين رأس المال المحلي وبين اقتحام ميدان التصنيع عاملان: أولهما ما ارتسم في الأذهان من إخفاق محاولات التصنيع التي قامت على النطاق الرسمي في عهد محمد علي وإسماعيل، وثانيهما الاعتقاد بأن الاستثمار الصناعي يحقق خسارة كبيرة لرأس المال بسبب ضيق السوق المحلية، ولمنافسة المنتجات الأوروبية، كما أنه لا يمكن مقارنته بالعائد الضخم الذي يعود من وراء استثمار هذه الأموال في الأراضي الزراعية. وبرغم أن الاحتلال البريطاني قام برفع بعض الضرائب الجائرة، فإن كرومر عارضَ التصنيع، وكان يرى أن قيام الصناعة في مصر أمر محال ما لم تتبعه حماية جمركية، وأخذ يدافع عن حرية التجارة متعللًا بأن مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من دخلها من الضرائب التي تفرضها على التجار الأجانب إذا ما تحوَّلت رءوس أموالهم إلى التصنيع.

نشوء الطبقة العاملة المصرية

ومن ثم كان تكوين الطبقة العاملة في مصر من هذه العناصر الثلاثة: الفلاحين الذين هجروا الريف والتحقوا بالمصانع، وأصحاب الحِرف الذين طوَّروا خبراتهم مع تقدُّم أساليب الصناعة حين ضعفت الطوائف، والعمال الفنيين الأجانب الذين قدِموا من بلاد اضطرم فيها الصراع بين رأس المال والعمل من أجل الحصول على أحسن شروط التعاقد الحر. ومن هؤلاء وأولئك كانت خميرة النضال الجماعي الذي بدت تباشيره عندما أشرف القرن التاسع عشر على نهايته.

تجاوزت الطبقة العاملة المصرية المرحلة الجنينية — إذَن — في نهاية القرن التاسع عشر، وخرجت إلى عالم الوجود … وإذا كانت تلك الطبقة قد أخذت شكلًا معينًا في ظل نظام المصانع الكبيرة التي أنشأها محمد علي، فلماذا لم تستطع تنظيم صفوفها للعمل على تحسين شروط العمل؟ ولماذا لم تتجمع في «نقابات» للدفاع عن مصالحها؟

وبدَّد تدهور الصناعة في أواخر عهد محمد علي وعودة العمال الحرفيين إلى طوائفهم والفلاحين إلى قراهم، الأملَ في تنظيم هؤلاء العمال لصفوفهم، إذا ما قُيض لحركة التصنيع تلك أن تستمر إلى غاياتها المنشودة.

لذلك لم يكن غريبًا أن يقع عدد من الإضرابات في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كان بشيرًا بمولد الحركة العمالية المصرية. ونظرًا لندرة ما لدينا من أخبار عن تلك الإضرابات من حيث بداية ظهورها وظروفها والنتائج التي أدت إليها نظرًا لما يحيط بداية الحركة من الغموض، لذا سنعتمد في دراسة مرحلة مولد الحركة على استقراء ما نعرفه من أحداث.

فقد كان لفُّ السجاير حتى أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر يتم بطريقة يدوية، ويتطلب عمالًا على درجة كبيرة من الدقة والمهارة كان معظمهم من اليونانيين والأرمن بالإضافة إلى قليل من المصريين الذين برعوا في هذا العمل، وامتازت أجور من اشتغلوا في هذه المهنة بارتفاع نسبي، وحين استخدمت الآلات في لف السجاير أصبح بإمكان أي عامل يتلقى تدريبًا سريعًا أن يدير الآلة الجديدة التي كانت تنتج أضعاف الإنتاج اليدوي، مقابل أجر أقل من ذلك الذي يتقاضاه عامل اللفِّ اليدوي. ومن ثم لم تَعُد هناك حاجة للاحتفاظ باللفافين إذا لم يقبلوا تخفيض أجورهم، ومن ثَم كان انفجار إضرابهم الكبير في ديسمبر عام ١٨٩٩م.

كان العمال الأجانب من لفافي السجاير هم المحركين لهذا الإضراب بحكم خميرة العمل النقابي التي حملوها معهم من بلاد عَلا فيها غبار المعارك بين العمال ورأس المال، وقطع فيها العمل النقابي شوطًا بعيدًا من ناحية التنظيم وأساليب النضال الجماعي وبحكم وجودهم كأغلبية في تلك المصانع، واستنادهم إلى الحماية القنصلية والامتيازات الأجنبية.

وكانت تلك الإضرابات — ولا ريب — حدثًا فريدًا في حياة الطبقة العاملة المصرية، أتاحت لها فرصة الوقوف على أساليب العمل الجماعي في مواجهة رأس المال المستحكم، من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه. ولا شك أن ما حققته بعض تلك الإضرابات من مكاسب ضئيلة جعلهم يشعرون بمزايا اتحادهم وترابط مصالحهم.

نشوء النقابات

لم يكن تحقيق المطالب الاقتصادية هو كل ما أسفرت عنه حركة الإضرابات، فقد لمس العمال ضرورة المحافظة على مظهر تجمعهم في شكل تنظيم دائم يجمع شملهم ويمثِّل مصالحهم، ومن ثم كان تأسيس النقابات أو «الجمعيات» (كما كانت تسمى في ذلك الحين)، فتكونت جمعية لفافي السجاير بالقاهرة في عام ١٨٩٩م، واستمرت قائمة حتى عام ١٩٠١م، وكان رئيسها يونانيًّا يدعى دكتور كريازي، وجمعية اتحاد الخياطين بالقاهرة عام ١٩٠١م وكان رئيسها دكتور بستس يونانيًّا كذلك، وتأسست في نفس السنة جمعية الحلاقين، وجمعية عمال المطابع. أما جمعيات عمال الأدوات المنزلية وعمال السجاير بالإسكندرية وكتبة المحامين بالقاهرة فقد تأسست في عام ١٩٠٢م. ويبدو أن هذه الجمعيات كانت تخضع لقيادة وتوجيه المثقفين، كما يتضح من أسماء من تولوا قيادة بعضها، وهذا دليل على أن العناصر العمالية الأجنبية التي أسست الجمعيات لم تكن قد بلورت نشاطها بالصورة التي تسمح للعمال أنفسهم بإدارة شئون منظماتهم.

ونتبيَّن من دراستنا لهذا الاعتصام أن الجمعيات العمالية الأولى التي تأسست في مطلع القرن العشرين كانت على درجة لا بأس بها من التنظيم، وأنه كانت ثَمة رابطة تجمع هذه الجمعيات بدليل اشتراك لفافي السجاير وغيرهم من العمال في اعتصام الخياطين، كما أن العناصر الأجنبية كانت تكون الغالبية في هذه الجمعيات وتوجه عملها وتزودها بالأفكار التي نقلتها من مواطنها الأصلية بالقدر الذي كان من الممكن أن تستوعبه الأذهان في ذلك الحين.

وقدَّم عمال شركة ترام القاهرة (في أكتوبر عام ١٩٠٨م) إلى الشركة قائمة بمطالبهم التي كانت تدور حول خفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات بدلًا من ١٣ ساعة، وزيادة الأجور بنسبة ٤٠٪ لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، وتنظيم الغرامات والإجازات السنوية والمرضية وصرف الملابس وإعادة العمال المفصولين، كما طالبوا باعتراف الشركة باللجنة التي يشكلها العمال من أربعة مندوبين يكون من بينهم أحد المحامين لبحث شكاوى العمال في المستقبل، ومنع ضرب الموظفين (وكان معظمهم من الأجانب) للعمال، وإهانتهم وشتمهم، وفتح باب الترقي للعمال المصريين إلى وظائف المفتشين، وهي الوظائف التي كانت وَقفًا على الأجانب.

وكان الحزب الوطني وجريدة اللواء يؤيدان العمال في مطالبهم، فقالت اللواء في عددها الصادر في ١٨ من أكتوبر عام ١٩٠٨م: «أن المتأمل في المطالب التي عرضها هؤلاء العمال على الشركة يعرف مبلغ عدلها وصوابها، فإنهم لم يفتئتوا على الشركة ولم يطلبوا منها المستحيل، وإنما طلبوا أن يُحفظ التناسب بين الحقوق والواجبات، وأن يأخذوا الكفالة الكافية لهم، وألا يُضاموا ولا يُرهقوا، وأن يكون الأمر مقصورًا على العمل، وللعمل وقت محدود. هذه الروح التي سرت في أولئك العمال فأشعرتهم أن لهم حقوقًا ضائعة وجمعت صفوفهم لطلبها بطريقة عادلة، روح تبشِّر بدخول طوائف العمال عندنا في عهد جديد من الحياة الحية والتضامن الاجتماعي».

لم يكن عطف الحزب الوطني على إضراب عمال الترام في عام ١٩٠٨م وليد الصدفة، بل كان — في رأينا — جزءًا من مخطط عريض وضعه الحزب منذ انتقلت رياسته إلى محمد فريد، حين تُوفي مصطفى كامل ولم يمضِ على تأسيس الحزب — رسميًّا — أكثر من شهرين، وكان هذا المخطط يرمي إلى تنظيم (صفوف) الطبقة الدنيا من أبناء الشعب ممثَّلة في العمال والفلاحين، لتكون ركيزة العمل الوطني، إلى جانب المثقفين من أبناء الطبقة المتوسطة، ومن ثَم كان مشروع الحزب لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية عام ١٩٠٨م، وكان يطلق عليها في ذلك الحين «نقابات التعاون»، بقصد حماية الفلاحين من المُرابين الأجانب والمصريين على السواء، و«لتعلِّم الفلاح معنى التضامن»، وما تلا ذلك من تأسيس مدارس الشعب الليلية في نفس السنة لتبصير العمال بما لهم وما عليهم، وما ترتب عليها من تأسيس «نقابة عمال الصنائع اليدوية» في أوائل عام ١٩٠٨م.

وعندنا أن إقامة الحزب الوطني لنقابة الصنائع اليدوية — التي تمت في مطلع عام ١٩٠٨م — لم تكن نتيجة تأثير خارجي من كير هاردي أو غيره، ولكنها كانت ضرورة فرضتها ظروف النضال الوطني، رمى الحزب من ورائها إلى بثِّ روح التضامن بين طوائف العمال، وتبصيرهم بقضية بلادهم، كما أن هذا الاتجاه كان جزءًا من مخطط واسع — كما قدَّمنا — هدفه تنظيم الطبقة الدنيا التي تتكون من سواد الشعب، لتكون سندًا للطبقة المتوسطة من المثقفين الذين تصدَّوا لقيادة الحركة الوطنية، هذا ولم نجد في مذكرات محمد فريد ما يشير إلى أنه قد تحدث إلى كير هاردي أو تناقش معه في أمر من أمور النقابات سواء في مصر أو الخارج، وإذا كان الزعيم المصري قد أثنى — في الفقرة التي أوردها الكاتب من خطابه — على كير هاردي وإخوانه، فإنما كان يؤدي واجب العرفان بالجميل لأناس أيدوا المصريين في مطالبهم العادلة.

وتوافر عدد من شباب الحزب الوطني على دراسة لوائح النقابات في الخارج، وانتهت دراساتهم إلى وضع القانون الأساسي لنقابة الصنائع اليدوية الذي نشر بجريدة اللواء في عددي ١١ و١٢ من يناير عام ١٩١٠م. فحدد الغرض الذي أقيمت النقابة من أجله بالعمل على «تحسين حالة أعضائها المادية والأدبية، وترقية الصناعة، وإيجاد روابط ودية بينهم»، ولكي تحقق النقابة هذا الغرض «أنشأت قلمًا طبيًّا، وقلمًا للاستشارة القضائية، وقلمًا للإعانات المالية، وصندوقًا للتوفير والتقاعد، وإلقاء محاضرات، وإنشاء أندية، وتأسيس شركات تعاون على شراء ضروريات الحياة». وبرغم أن المادة الرابعة من ذلك القانون نصَّت على حظر المناقشة في المسائل السياسية والاجتماعية في اجتماعات النقابة، فإننا نؤيد ما ذهب إليه جمهرة الباحثين من أن هذه النقابة كانت تؤدي نشاطًا سياسيًّا مستترًا بحكم وقوعها تحت إِشراف رجال الحزب الوطني.

وقد انقسم مجلس إدارة النقابة إلى أربع لجان هي: لجنة الإسعاف الطبي، ولجنة الإسعاف المالي، ولجنة المالية وصندوق التقاعد، ولجنة الأبحاث والنشر. وكانت كل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء.

ويُعد قانون نقابة الصنائع اليدوية أقدم ما وصلنا من لوائح النقابات، وهو يعكس أثر العناصر السياسية المثقفة في صياغة تلك اللائحة، ويتجلَّى فيه بوضوح أثر الاطلاع على لوائح النقابات الغربية المماثلة. ويتضح من المبادئ الأساسية التي وردت بذلك القانون أن النقابة كانت ذات إطار اجتماعي، بالإضافة إلى اهتمامها بالعمل النضالي من أجل تحسين ظروف العمل.

واتخذ الحزب ناديًا للنقابة بالسبتية تجاه مدرسة عباس، وكان أول رئيس لهذه النقابة علي بك ثروت (ناظر مدرسة الصنايع بالمنصورة سابقًا)، وحفل ذلك النادي بالمحاضرات القيمة، فألقى عمر لطفي محاضرة عن «أسباب ارتقاء العمال في أوربا، وكيف يرتقي العامل في مصر»، وألقى حافظ عفيفي محاضرة عن «صحة الأطفال في فصل الصيف».

كانت النقابة تشترط في العضو العامل أن يكون صانعًا يشتغل بالأعمال اليدوية، ولذلك كانت تضم أعضاء من مختلف المهن والحرف، وكان هناك إلى جانب الأعضاء العاملين أعضاء شرفيون ممن ساعدوا النقابة بنفوذهم أو عضدوها ماديًّا من غير العمال. وتَعتبر نقابة عمال الصنائع اليدوية التنظيم العمالي البارز في مصر طوال السنوات التي سبقت إعلان الحرب الأولى، وامتازت بطابعها المصري القح، والوطني الخالص.

وواضح أن عمال المرافق العامة والنقل، ونعني بها شركات المياه والكهرباء والغاز والترام وعمال السكك الحديدية (فيما عدا ذوي المهن اليدوية منهم)، لم يكونوا ضمن أعضاء تلك النقابة التي اقتصرت على عمال المهن اليدوية، كما يتضح من اسمها، وإن اتسع ناديها لاستقبال العمال من كل حدب وصوب.

ولعل الحزب الوطني كان يرمي من وراء تأسيس نقابة الصنائع اليدوية إلى النهوض بأرباب الحِرف اليدوية والعمل على تحسين أحوالهم التي كانت قد ساءت نتيجة تدفق المصنوعات الأجنبية على الأسواق المصرية بأسعار جعلتها تجذب أنظار الناس، مما كان له أسوأ الأثر على المصنوعات اليدوية المحلية وعلى العاملين بها.

أما عمال المرافق العامة فقد بقيت لهم نقاباتهم المستقلة، وإن كنا نعتقد أنها كانت تعمل في تناسق مع نقابة الصنائع اليدوية والحزب الوطني، وأن مدارس الشعب كانت همزة الوصل بين هذه النقابات ونقابة الصنائع اليدوية.

فقد أنشِئت أول مدرسة من تلك المدارس ببولاق، وبدأت الدراسة فيها في نوفمبر عام ١٩٠٨م، والتحق بها عند تأسيسها ٦٠٠ عامل، وألقى أحمد لطفي أول درس بها، وكان موضوعه «الشئون الاجتماعية». وكان برنامج هذه المدارس يتناول تعليم القراءة والكتابة ودروس الدين وقانون الصحة والاحتياطات الصحية والعناية بتربية الأطفال والقوانين الخاصة بالمعاملات اليدوية والشئون الاجتماعية ودروس الأشياء والحساب وتاريخ مصر والتاريخ الإسلامي وجغرافية مصر ودروسًا في الأخلاق والآداب.

واستمرت النقابات متناثرة ضعيفة مطاردة، حتى أعلنت الأحكام العرفية نتيجة قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م، بعد إعلان الحماية الإنجليزية على مصر، وما تلا ذلك من حظر مزاولة كل نشاط اجتماعي وسياسي، ومن ثم أغلقت دور النقابات، وتوقف النشاط النقابي.

تمكنت الطبقة العاملة — إذَن — من تحقيق وجودها — كطبقة — خلال الفترة من عام ١٨٩٩ إلى عام ١٩١٤م، واستفادت من دروس النضال الجماعي التي تلقتها على يد العمال الأجانب الذين قادوا الإضرابات المبكرة في تاريخ الحركة العمالية المصرية، فاستطاعت أن تؤسس نقابات مصرية خالصة، واتسم كفاحها في تلك الحقبة بالطابع الاقتصادي البحت من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه، وزيادة الأجور، ثم التحمت بالحركة الوطنية، واتخذ نضالها إطارًا اجتماعيًّا يخفي مضمونًا سياسيًّا كان من الممكن أن يؤتي أكله لو هُيئت له سبل الحياة. ثم ما لبثت الحرب أن قطعت مرحلة النشوء هذه، ولكن حين وضعت الحرب أوزارها دخلت الحركة العمالية في طَور جديد.