ظهور اتحادات النقابات (١٩١٤–١٩٣٩م)

العمال وثورة ١٩١٩م

وما إن وضعت الحرب أوزارها في (نوفمبر عام ١٩١٨م)، حتى تألَّف الوفد المصري من سبعة من أعضاء الجمعية التشريعية برياسة سعد زغلول بهدف «السعي بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجد للسعي سبيلًا في استقلال مصر استقلالًا تامًّا»، وشرع الوفد يجمع التوكيلات التي تخوله حق التحدث عن الأمة، ثم طلب الوفد من قيادة الجيش الإنجليزي السماح له بالسفر إلى بريطانيا للمفاوضة بشأن مستقبل مصر، ولكن طلب من الوفد أن يقدم ما لديه من مقترحات إلى المندوب السامي في مصر على أن تكون مقصورة على نظام الحكم في حدود الحماية، واحتج الوفد على هذا القرار لدى معتمدي الدول، فأنذرت السلطة العسكرية الوفد بسوء العاقبة، ونفذت في مارس تهديدها فألقت القبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد ونقلتهم إلى مالطة في اليوم التالي. وكان انتقال زعماء الوفد ونفيهم هو الشرارة التي أشعلت نيران الثورة، وهو ما لم يكن في حسبان أحد.

ولا يدخل في نطاق هذا البحث دراسة الثورة من حيث المقدمات والنتائج، وإنما نعني هنا بإبراز دوافع اشتراك العمال في الثورة ودورهم فيها وما أسفر عنه من إعادة النشاط النقابي وظهور اتحادات النقابات.

أدَّى اشتراك العمال في الثورة إلى إحياء روح النضال الجماعي في نفوسهم تلك الروح التي خبت جذوتها حين نشبت الحرب، فعاد العمال إلى تنظيم صفوفهم، وبُعثت النقابات من جديد، وأخذت ترفع شعار التضامن والاتحاد لتحقيق نضال موحد من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه، ومن ثم كان ظهور الاتحادات العمالية التي كانت تشكل المحاولات الأولى في تاريخ الطبقة العاملة المصرية، لغرض وجودها كتجمع للعمل في مواجهة رأس المال الذي أخذ يعلو مدارج النمو في شتى نواحي استغلاله سواء في الصناعة أو التجارة إلى جانب الزراعة؛ حيث بدأت البرجوازية المصرية تنمو ويعلو كعبها في اقتصاديات البلاد.

ولما كان نمو الحركة العمالية مرهونًا بتطور الصناعة وما يتبعه من اتساع الطبقة العاملة، فلا بدَّ أن نقوم بدراسة تطور الصناعة بعد الحرب الأولى قبل أن نتناول النشاط العمالي — في تلك الحقبة — بالدراسة.

تطور الصناعة بعد الحرب الأولى

وكان من أثر هذا الانتعاش الذي أصاب الصناعة أن استفاد الكثير من أهل الحرف التي كاد يقضي عليها تمامًا في فترةٍ ما قبل الحرب بسبب اتباع سياسة «الباب المفتوح»، كما أن الشركات التي كانت موجودة منذ أوائل القرن العشرين والتي كثيرًا ما هددها الإفلاس استطاعت تثبيت مركزها وجني أرباح وافرة بسبب احتكارها الفعلي للسوق المحلية، فكأن الحرب كانت بمثابة تعريفة مؤقتة حمَت السلع التي كانت تنتجها البلاد على نطاق ضيق.

وقد بدأ بنك مصر برأس مال قدره ثمانون ألف جنيه، واشترط في عقد تأسيسه أن يكون حملة الأسهم من المصريين، فكفل له الصبغة القومية، وأخذ البنك يؤدي رسالته وينمو مع الأيام، فأنشأ فروعًا له في معظم مدن القطر الهامة وتضاعف رأس ماله، واتسعت معاملاته على مرِّ السنين، فبلغ رأس ماله واحتياطيه في آخر عام ١٩٤٤ مليونين و١٤٨,٤١٠ من الجنيهات، بعد أن كان ١٧٥,١٠٨ جنيهات في آخر عام ١٩٢٠م. وبلغت قيمة الودائع والحسابات الدائنة فيه ٣٣ مليونًا من الجنيهات ونيفًا في عام ١٩٤٤ بعد أن كانت ٢٠٩,٩٤٠ في نهاية عام ١٩٢٠م.

ويتضح من هذا الإحصاء أن عدد العمال في المدينتين يبلغ ٧٣٧٤٧٠ عاملًا، فإذا علمنا أنه كان يوجد بالقاهرة والإسكندرية ٣٦٪ من المصانع والمتاجر الموجودة بالقطر، أدركنا أن هذا العدد كان يمثِّل نصف عدد عمال القطر تقريبًا، وأن عدد العمال وقتئذٍ كان يربو على المليون.

ومع النمو المطرد للصناعة والاتساع المفاجئ للطبقة العاملة، يحتدم الصراع بين العمل ورأس المال، ويمارس العمال نضالهم الجماعي من أجل الحصول على أحسن شروط التعاقد الحر، فيطالبون بالتشريعات التي تحفظ لهم حقوقهم قبل رأس المال، والتي كان التشريع المصري خلوًا منها حتى ذلك الحين، فأخذ الشعور بضرورة التعاون والتضامن يسري بين العمال، وأدركوا ما لجهودهم المشتركة من الآثار البالغة في إنتاج المؤسسات التي يعملون بها، ومن ثَم ضرورة رفع أجورهم وتحسين أحوالهم وظروف عملهم، فكان أن أخذت نقابات المؤسسات في مزاولة نشاطها.

النشاط النقابي في أعقاب ثورة ١٩١٩م

أخذ العمال ينظمون نقاباتهم في أعقاب الثورة، بعدما زودتهم الأحداث التي شاركوا فيها بقدر كبير من الاعتداد بالنفس والثقة بها، كما أن ما وصلَت إليه أحوالهم من سوء كان حافزًا على التكتُّل وإعادة نشاط النقابات، بالإضافة إلى زيادة عددهم نتيجة المشروعات الصناعية التي قامت خلال الحرب، ونتيجة استخدام السلطة العسكرية لمئات الألوف منهم.

لقد كانت أحوال العمال في أعقاب الحرب — كما قدمنا — بالغة السوء، فقد سرحت السلطة العسكرية العمال المصريين الذين كانوا في خدمتها خلال الحرب ولم تكُن الأعمال الموجودة في ذلك الحين تتحمل هذا الجيش الزاحف من العاطلين، فتفاقمت مشكلة البطالة وفاق المعروض المطلوب في سوق العمل، فانخفضت الأجور انخفاضًا كبيرًا برغم ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعًا مفاجئًا إلى الحدِّ الذي جعل دخول العمال لا تكاد تفِي بما يسدُّ الرمق.

وبذلك تحالفت البطالة وتدهور مستوى الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة على العمال، وجعلتهم يواجهون أسوأ ظروف العمل، ويقبلون — على مضض — أشد شروطه إجحافًا لهم.

وكانت النقابات تشترط في أعضائها شروطًا خاصة بالأخلاق والسلوك والخضوع لقانون النقابة وقراراتها، والانتظام في دفع الاشتراكات. وكانت لا تهتم عادة بإضافة شروط أخرى إلى ما تقدم فلم تكن تفرِّق في العادة بين العمال بحسب العمل الذي يتولونه في المشروع أو بحسب جنسيتهم أو سنهم، وبرغم ذلك كان معظم المنضمين إلى النقابات من العمال اليدويين، وكان اشتراك مستخدمي الإدارة والفنيين قليلًا نسبيًّا، وربما رجع ذلك إلى قرب هؤلاء المستخدمين من رب العمل، وارتفاع مستواهم الاقتصادي والثقافي عادة عن مستوى العمال اليدويين، أما النساء العاملات فلم يؤلِّفن نقابات خاصة بهن، كما لم يشتركن إلا نادرًا مع العمال في نقاباتهم، وربما كان ذلك نتيجة قلة عددهن ورغبتهن في الابتعاد عن حياة النقابات التي لا تتميز بالهدوء والسكينة، فضلًا عن وقوف التقاليد حائلًا — إلى حدٍّ كبير — دون اشتراكهن بدرجة فعالة في الحياة العامة. وضمت النقابات في عضويتها فريقًا من الأحداث المشتغلين بالصناعة أو ببعض الحِرف، على أن انضمام الأحداث إلى النقابات كان مقصورًا — في الغالب — على دفعهم الاشتراك للنقابة، فلم يكونوا يساهمون فعلًا في تسيير أمورها.

تحركت هذه النقابات للعمل بدافعٍ من ظروف العمال الاقتصادية، فوقعت عدة إضرابات قام بها عمال الترام بالقاهرة والإسكندرية وعمال المياه وعمال التنظيم وعمال الدخان وعمال المطابع بما فيهم عمال المطبعة الأميرية وعمال الترسانة والعنابر وعمال شركة النور. وانحصرت مطالب العمال في تخفيض ساعات العمل، وزيادة الأجور، والاعتراف بحقهم في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، وتخصيص يوم للراحة الأسبوعية.

وقد سجلت العشرينيات الأولى احتدام الصراع بين العمل ورأس المال — على وجه العموم — فقد شهدت مولد الحزب الاشتراكي المصري في عام ١٩٢٠م، وارتفع على صفحات الجرائد غبار المعارك بين مؤيدي الحزب ومعارضيه، ثُم ما تلا ذلك من وقوع الانشقاق في صفوفه وتحوُّله إلى حزب شيوعي عام ١٩٢١م. وساعدت هذه الظروف على إنماء الوعي النقابي بين العمال، وخلق الإحساس بينهم بضرورة تأسيس اتحادات تجمع شمل النقابات لتُقوي جبهة العمل في مواجهة رأس المال.

الاتحادات العُمالية الأولى

وشهد عام ١٩٢٤م سلسلة من الإضرابات التي وقعت بالقاهرة والإسكندرية بتأثير الدعاية الشيوعية وتحت ضغط سوء الأحوال التي كان يعاني منها العمال. كان أبرزها إضراب عمال شركة الملح والصودا، وعمال شركة زيت فاكوم، وعمال الغزل بالإسكندرية، وعمال التليفونات، وعمال هليوبوليس، وعمال الترام بالقاهرة.

ويعكس إضراب عمال التليفونات موقف حكومة سعد زغلول من مطالب العمال، فهي حكومة الطبقة الوسطى تلك الطبقة التي تزعَّمت ثورة ١٩١٩م وجنت مكاسبها، ولذلك كانت تَعتبر أن أمامها من المهام ما هو أجدر باهتمامها، واعتَبرت مسائل العمال مشاكل ثانوية لا تستحق الاهتمام؛ فلم تُعنَ بإصدار تشريع للعمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحفظ للعامل حقه ويحميه من عسف رأس المال. وكانت سلبية الحكومة هذه سببًا في أن وجد نشاط الحزب الشيوعي ونقاباته مرتعًا خصبًا للعمل، وأن تبلغ مشكلة العمال ذروتها في عام ١٩٢٤م، إلى الحد الذي دفع الحكومة إلى إلقاء القبض على أعضاء الحزب وتصفيته وحل اتحاد النقابات.

ونجح بعض المشتغلين بالحركة النقابية في تأسيس اتحاد من بعض النقابات في عام ١٩٢٨م تحت اسم «الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري». وكانت بعض أموال النقابات المنضمة للاتحاد في ذمة مستشاريها، فلجأ الاتحاد الجديد إلى القضاء واسترد أموال نقابة السيارات التي كانت كافية لشراء ثلاث سيارات أجرة ليعمل عليها المتعطلون من أعضاء النقابة، كما استرد أموال «النقابة العامة لعمال القطر المصري»، واشترى بها قطعة أرض بالسبتية بنى عليها دارًا للنقابة، وناديًا رياضيًّا لأعضائها، وهذا يوضح لنا كيف كان مستشارو النقابات يسيئون استغلال سلطتهم ويسطون على أموال النقابات.

وليس لدينا بيان عن عدد النقابات المنضمة للاتحاد، ومدى ما بلغه الاتحاد من نفوذ، ولكن يتضح من القليل الذي عثرنا عليه أن هذا الاتحاد كان محدود الأثر محدود النشاط، ولا نعرف تفاصيل وافية عن فحوى اتصالاته الخارجية وأهدافها، ولكن نستطيع أن نقطع أن هذه الصلات كانت سطحية، فلم يكَد سكرتير الاتحاد يعود من رحلته الاستطلاعية لشرق أوروبا حتى استغنى الاتحاد عن خدماته، وشبَّ النزاع بين أعضاء الاتحاد؛ فتقرر إيقاف نشاطه بصفة مؤقتة.

الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري

كانت البلاد في تلك الحقبة تمرُّ بظروف سياسية عصيبة، فقد أقدمت وزارة إسماعيل صدقي — التي أعقبت وزارة النحاس في يونيو عام ١٩٣٠م — على تأجيل انعقاد البرلمان شهرا ابتداء من ٢١ من يونيو عام ١٩٣٠م، ولكن أعضاء البرلمان صمموا على الاجتماع يوم ٢٣ لتلاوة مرسوم التأجيل، لكن الحكومة فرضت الحراسة على المجلس، وبرغم هذا تمكَّن البرلمان من الانعقاد، واحتج على ما ارتكبته الحكومة من مخالفات للدستور. ثم تقرر — فيما بعد — مبدأ عدم التعاون مع الوزارة.

وتزعَّم الوفد حركة مقاومة الحكومة، مما أدى إلى وقوع عدة اضطرابات في جبهات متعددة، واجهتها حكومة صدقي بالعنف الذي بلغ ذروته في حوادث الإسكندرية في ١٥ من يوليو عام ١٩٣٠م والقاهرة، فاستغلت بريطانيا هذا الموقف وأرسلت بارجتين إلى الإسكندرية بحجة المحافظة على أرواح الأجانب، وأبلغَت صدقي بأنه يُعَد مسئولًا عن حماية أرواح الأجانب ومصالحهم في مصر، كما أُبلِغَ النحاس أنه يجب أن تُحل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب ومصالحهم للخطر.

وتمادَت وزارة صدقي في اعتدائها على الدستور، ففضَّت الدورة البرلمانية، ثم ألغَت دستور عام ١٩٢٣م (في ٢٥ من أكتوبر عام ١٩٣٠م)، واستبدلته بدستور جديد، ثم أصدرَت قانونًا للانتخاب اشتَرط أن تكون سن الناخب ٢٥ سنة، واشتَرط في المندوب أن يكون مالكًا لأموال ثابتة مربوط عليها ضريبة عقارية أو ساكنًا في منزل لا يقل إيجاره السنوي عن اثني عشر جنيهًا، أو مستأجرًا لأرض زراعية لا تقل ضريبتها عن جنيهين سنويًّا، أو حائزًا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها. وهؤلاء المندوبون هم الذين ينتخبون أعضاء البرلمان. وكان معنى هذا حرمان الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين من انتخاب أعضاء البرلمان، ومن ثم ضمان عدم وصول الوفد إلى الحكم، لأن الوفد كان يعتمد على الطبقة الكادحة في الوصول إلى الحكم، وكانت الفكرة التي استقرت في أذهان الشعب أن الوفد هو الأمة، وبذلك تمتع الوفد بشعبية واسعة بين العمال والفلاحين.

حدَّد القانون أغراض الاتحاد في النواحي الاقتصادية بالعمل على تأليف النقابات لمختلِف المهن، وتنظيم حركة المطالبة بتشريعات العمل، والسعي لتمثيل العمال بمكتب العمل، والعمل على تحسين حال الطبقة العاملة المادية والفكرية والاجتماعية، ومساواة العمال المصريين بزملائهم الأجانب الذين يعملون معهم في مهنة واحدة في الأجور والامتيازات على ألا تقل نسبة عدد العمال المصريين بالمؤسسات عن ٨٠٪، وحق العامل في الراحة الأسبوعية وتحديد ساعات العمل بالقدر المعقول، وتحديد الحد الأدنى للأجور في جميع المهن على أن يكون الأجر مناسبًا مع متطلبات الحياة للعامل وأسرته، وإعداد المساكن الصحية بوساطة الحكومات والبلديات وأصحاب الأعمال، وإنشاء بورصات للعمل لتشغيل العمال العاطلين، وإقامة شركات للتعاون.

وفي مجال التنظيم، نصَّ القانون على تأليف نقابة من العمال الذين لا توجد لهم نقابة تمثِّلهم باسم «نقابة العمال المختلطة» إلى أن يصل عدد كل طائفة من مشتركيها إلى خمسين، فيعلنوا تأليف نقابة باسم طائفتهم. وأن يؤلف الاتحاد العام اتحادات مركزية في كل مركز من مراكز القطر المصري به ثلاث نقابات أو أكثر خاضعة للاتحاد العام.

ومن الواضح أن لهذا القانون مصدرين: أحدهما، قوانين اتحادات العمال في الخارج وثانيهما، قانون نقابة عمال الصنائع اليدوية الذي يبدو أثره واضحًا في النص على قيام الاتحاد بتأدية الخدمات الثقافية والرياضية للأعضاء وإقامة شركات للتعاون.

وكان لهذا النشاط الدعائي المضاد للحكومة على مستوى المنظمات العمالية في الخارج أثره الكبير في إقدام الحكومة على محاولة إصدار تشريعات للعمل، واستعانت في هذا بخبير أجنبي من مكتب العمل الدولي وضع مشروعًا لتشريع العمل، كما أنشأت الحكومة مكتب العمل، وجعلته ملحقًا بوزارة الداخلية؛ لأن مسائل العمل كانت تُعَد عندئذ من اختصاص جهاز الأمن العام. ولم تُعنَ الحكومة بإصدار التشريع.

ولكن الحكومة لم تعدِل عن خُطتها في مطاردة الاتحاد وغلق دُوره، وإلقاء القبض على أعضائه، حتى أصبح وجوده في حكم العدم من أواخر عام ١٩٣٢م حتى أوائل عام ١٩٣٤م إلا ما كان يصدره رئيسه من حين لآخر من بيانات الاحتجاج على تصرفات الحكومة في المسائل العمالية.

قد أثار هذا الحادث عطف الرأي العام على العمال، وشرعت الصحف تتناول الحادث كلٌّ من وجهة نظرها الخاصة؛ فذرفت صحف الوفد المداد بسخاء على ضحايا الحكومة، بينما رمت الصحف المؤيدة للحكومة العمال بتهمة إشاعة الفوضى وانتهاج سبل البلشفية. ونظر فريق ثالث من الصحف إلى المشكلة نظرة موضوعية فطالب بضرورة إصدار تشريع يحمي العمال من عسف أصحاب الأعمال وإطلاق الحرية النقابية من عقالها.

وفي ٢٩ من يونيو أُلقي القبض على عباس حليم، ولكن لم يلبث أن أُطلق سراحه بتدخل السفير البريطاني — نتيجة لمساعي الأمير محمد علي — دون أن توجه إليه تهمة معينة. وتمت محاكمة العمال المتهمين في الحادث وكان معظمهم من قادة النقابات البارزين، فحُكم على البعض مُددًا متفاوتة، وأُطلق سراح البعض الآخر. وتوقف نشاط الاتحاد ونقاباته نتيجة لوجود المنظمين البارزين في السجن.

إن مسئولية الدم العمالي الذي أريق في ٢١ من يونيو عام ١٩٣٤م تقع — في رأينا — على عاتق المنظمين النقابيين الذين قادوا زحف العمال على دار الاتحاد، فوضعوا أنفسهم أمام البوليس وجهًا لوجهٍ في معركة يعلمون جيدًا لمن سيكون النصر فيها، فلم يكن مُجديًا أن يدخل العمال دار الاتحاد عنوة، ولكن كان الأجدى أن يعمد الاتحاد ممثلًا في نقاباته إلى إعلان الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد — وقد كان في مركز يسمح له بهذا — لإجبار الحكومة على إطلاق الحرية النقابية والاعتراف بالاتحاد لقد كانت العناصر القيادية التي نظمت هذا الزحف محدودة الخبرة بالتنظيم وتوجيه النضال الجماعي، برغم أنها تضمنت أناسًا من الرعيل الأول الذي خدم الحركة بإخلاص طيلة ربع قرن من الزمان.

وقام الاتحاد في تلك المرحلة بتأسيس شركة تعاونية للسجاير، بقصد تشجيع العمال على المساهمة في المشروعات الاقتصادية، ومن ثم كانت فكرة تأسيس الشركة برأس مال عمالي خالص، تعود أرباحه على العمال وحدهم. فوزعت الأسهم على العمال بالتقسيط المريح، ولكن انتشارها كان محدودًا لوقوع العمال تحت ظروف اقتصادية سيئة في وقت كان فيه الانخفاض هو الطابع المميز للأجور، ولذلك بدأت الشركة عملها برأس مال مدفوع قدره ثلاثون ألف جنيه دفعها عباس حليم بصفة سلفة للشركة. ونميل إلى الاعتقاد أن عباس حليم استغل اسم الاتحاد في تأسيس هذه الشركة، فهو يعلم جيدًا أن أحوال العمال أسوأ من أن تسمح بجمع رأس المال اللازم للمشروع، وأن استغلال اسم الاتحاد في شركة تنتج السجاير الشعبية كان من شأنه أن يضمن استثمارًا مربحًا لرأس المال الذي دفعه عباس حليم نظرًا لما كان متوقعًا من إقبال العمال على شراء إنتاج الشركة التي تحمل اسم اتحادهم.

على أن أقوى ضربة وُجهت إلى الاتحاد العام لنقابات العمال هي تلك التي سددها الوفد في فبراير عام ١٩٣٥م، حين أقام «المجلس الأعلى للعمال» في شكل اتحاد للنقابات نجح في اقتناص عدد كبير من النقابات التي كانت منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري، فكان «المجلس الأعلى للعمال» إسفينًا شقَّ الحركة العمالية إلى قسمين، شايع أحدهما الوفد، وانضم الآخر إلى عباس حليم. فكانت فرصة ذهبية اقتنصها البوليس السياسي للقضاء على الاثنين معا.

وقد حمل عام ١٩٣٦م نُذر اضمحلال شأن اتحاد نقابات عمال القطر المصري، فقد ألغى الملك فاروق مرسوم حرمان عباس حليم من امتيازات أفراد أسرة محمد علي وأعاد له لقب «النبيل»، فانصرف عباس حليم عن الاهتمام بشئون العمال، وأخذ يتنصل من تبِعاته، وخاصة أن النحاس كان على رأس الوزارة التي شكلت لمفاوضة الإنجليز، وكان وجود عباس حليم على رأس الاتحاد بعدما ساءت علاقته بالوفد من شأنه أن يظهره بمظهر المناوئ للحكومة الوطنية، والذي يضع العقبات في طريق تحقيق أمل الشعب، كما أن اهتمامه بالعمال لم يعد له ما يبرره بعد أن استنفد أغراضه، ولم تبد في الأفق بشائر تحقيق مطامعه السياسية.

هيئة تنظيم الحركة العمالية وتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية

وشرعت هذه الهيئة في التمهيد لإقامة اتحاد عام للنقابات فأخذ مندوبو النقابات يجتمعون للتشاور، وبدأت الهيئة تجمع شمل النقابات وتعيد تنظيمها برغم الصعوبات المادية التي كانت تعترض طريقها.

ولكن ظروف قيام الحرب العالمية الثانية كانت فرصة هيأت للحكومة سبيل القضاء على الاتحاد بمطاردة قادته وإلقاء القبض عليهم بحجة خطورتهم وقيامهم بنشاط هدام. وبذلك لم يقدِّر للمحاولة الأولى لاستقلال الحركة العمالية عن الساسة أن تعمِّر طويلًا.

لقد كانت فترة ما بين الحربين مهدًا لاتحادات النقابات التي ولدت في أوائل العشرينيات ثم نمت وترعرعت حتى وصلت إلى درجة كبيرة من القوة والتنظيم في الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري. وكان أبرز ما يميز تلك الحقبة من تاريخ الحركة العمالية أنها كانت تعمُر بالجهود التي بذلتها الأحزاب والمنظمات السياسية للسيطرة على الحركة العمالية، كما امتازت بذلك النوع من الاتحادات ذي النشأة المعكوسة، فمن المعروف أن النقابات هي نواة الاتحاد العمالي؛ إذ إن الاتحاد العام يمثل تجمع المصالح العمالية في مواجهة رأس المال، ولكن منذ أواخر العشرينيات أصبحت الاتحادات تنشأ أولًا بعدد قليل من النقابات، ثم تأخذ على عاتقها مهمة تأسيس النقابات ووضع لوائحها، وكانت تلك النقابات تتخذ من دار الاتحاد مقرًّا لها، ولذلك لم يكن هذا النوع من النقابات يعمر طويلًا فسرعان ما كان يتداعى بمجرد انهيار الاتحاد.

وبرغم تعاقب الاتحادات، ووجود أكثر من اتحاد للنقابات في وقت واحد، فقد بقيت «النقابة» هي بؤرة النضال الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل، وقد نجحت بعض النقابات في الحصول على اتفاق مع أصحاب الأعمال تشبه عقود العمل المشتركة. كما أن دور النقابة في العمل السياسي كان واضحًا، فكانت تغذي حركة المطالبة بالدستور.

وثمة ظاهرة أخرى حكمت مصير النقابات في تلك الفترة هي عدم وجود وعي نقابي تام بين العمال، ولا أدل على هذا من سيطرة أفراد بعينهم على عدد من النقابات، فكان باستطاعة كل منهم أن يؤلف نقابة تجمع عمال مهنته متى شاء ويحلها متى أراد، ويناصر هذا الحزب أو ذاك. وقد أدى هذا إلى عدم وجود تربية نقابية سليمة تخلق العناصر القيادية التي تستطيع متابعة برنامج النقابة، ومن ثَم ما كان يحدث من انهيار النقابة بمجرد فصل أعضاء مجلس إدارتها من عملهم أو اعتقالهم.

وبقِي أسلوب العمل النقابي ينحصر في تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال من أعضاء النقابة وكذلك الإعانات المالية، ولم يكُن هناك رباط بين أعضاء النقابة أوثق من سوء أحوال وظروف العمل في المؤسسة التي يعمل بها أعضاء النقابة، فعندئذ كان العمل النقابي يرقى إلى مرتبة المساومة الجماعية، فكانت تقوم النقابة بتنظيم الإضرابات وتفاوض أرباب العمل للوصول إلى أحسن شروط التعاقد الحر، ولكن شابَ معظم تلك الإضرابات ما اتَّسمت به أحيانًا من اللجوء إلى العنف والتخريب، وقد كان هذا الأسلوب يؤدي إلى فشل الإضرابات، وإلى تبديد وجود النقابة ذاتها.

وقد ظلت الحركة موزعة بين الأحزاب، منقسمة على نفسها حتى بداية النصف الثاني من الثلاثينيات؛ فنمت الروح الاستقلالية وأثمرت عملًا نضاليًّا على درجة فائقة من التنظيم.