مؤتمرات نقابات العمال (١٩٤٤–١٩٥٢م)

مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية

لم يكُن قانون الاعتراف بنقابات العمال (القانون ٨٥ لسنة) ١٩٤٢م يسمح بإقامة اتحاد عام لنقابات العمال حتى لا تجرَّ الحكومة — التي كانت تمثل المصالح الرأسمالية — على نفسها المتاعب حين يتجمع العمال كطبقة في تنظيم قوي يتمتع بشخصية اعتبارية تستند إلى القانون. وسمح القانون بإقامة اتحادات مهنية تجمع نقابات عمال المهنة الواحدة بشروط معينة حددها القانون.

ولكن التحايل على القانون كان ميسورًا، وضربت حكومة الوفد بنفسها — التي أصدرت القانون — أول مثل للتحايل عليه حين أسست اتحادًا لنقابات العمال الموالية للوفد تحت اسم «رابطة النقابات». وسار العمال على نفس الدرب، فحين أرادوا تأسيس اتحاد لنقاباتهم اختاروا اسم «مؤتمر» وأطلقوه على اتحادهم ليكون واجهة تحمي وجوده ولا توقعه تحت طائلة القانون. فكان أول تجمع لنقابات العمال بعد صدور قانون الاعتراف بالنقابات تحت هذا الاسم هو «مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية».

ترجع نشأة هذا المؤتمر إلى عام ١٩٤٤م، عندما أعلن مشروع كادر عمال الحكومة في نوفمبر متضمنًا مقدمة تشير إلى ما يعانيه العمال من حرمان في معيشتهم، وطالب بالقضاء على هذه المتاعب بتيسير سبل الحياة لهم. وقد استرعى هذا المشروع ومقدمته أنظار العمال ودفعهم إلى التفكير في تطبيق هذا الكادر على عمال المؤسسات الأهلية؛ لذا أجرت النقابات اتصالات فيما بينها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في ٩ من ديسمبر عام ١٩٤٤م بدار نقابة عمال مطبعة مصر، وعقد الاجتماع في الموعد المحدد، وتناقش ممثلو النقابات في مشروع الكادر وفي الطريقة التي يتقدمون بها إلى أولي الأمر طالبين تطبيقه عليهم، وإعداد المذكرات اللازمة في مثل هذه الحالة، وحددوا يوم ١٦ من ديسمبر موعدًا لاجتماعهم التالي.

وفي نفس الوقت كان أعضاء مجلس إدارة نقابة شركة مصر الجديدة يفكرون في نفس الموضوع، ووجهوا الدعوة بالفعل إلى بعض النقابات للاجتماع بدار نقابتهم بمصر الجديدة، وكان ذلك في اليوم التالي للاجتماع الذي عقد بدار نقابة عمال مطبعة مصر، وعندما علم المجتمعون بما دار في الاجتماع السابق، رأوا ضرورة توحيد الجهود بتشكيل جبهة واحدة تتقدم بمطالب العمال، ومن ثم قرروا الاشتراك في اجتماع ١٦ من ديسمبر.

وفي سبتمبر عام ١٩٤٥م وردت أنباء عن عقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي بباريس، فأوفد مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية إلى المؤتمر العالمي ثلاثة مندوبين، واعتمدهم المؤتمر العالمي كأعضاء، وبذلك اكتسب مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية صفة شبه رسمية. وفي ٢٨ من نوفمبر ١٩٤٥م عقد اجتماع عام لنقابات القاهرة والأقاليم أدلى فيه المندوبون بتفاصيل أبحاث وقرارات مؤتمر باريس، واستقر رأي المجتمعين على الكفاح المنظم المستمر في سبيل حياة أفضل، وأن يكون المؤتمر هو المحرك والموجه لهذا الكفاح، ومن ثَم كان اتجاههم إلى إعداد دستور للمؤتمر، وتشكيل لجان لبحث القوانين ووضع الاقتراحات الخاصة بتعديلها.

وانحصرت أهداف المؤتمر في تنظيم العمال المصريين على أسس ديمقراطية دون تفرقة في الجنس أو الدين داخل «مؤتمر نقابات عمال مصر»، وتمثيل العمال المصريين في الاتحاد العالمي لنقابات العمال وجميع المؤتمرات الدولية، وإثبات حق المؤتمر الطبيعي في الاشتراك الفعلي في وضع القوانين العمالية وإقرارها، وكذا الدفاع عن مصالح العمال أمام الهيئات الرسمية وأمام أصحاب الأعمال والقضاء، وأخيرًا تنظيم كفاح العمال ضد الاعتداءات التي تقع عليهم، وفي سبيل التحرر الوطني وتوطيد أركان الديمقراطية وتدعيم أسس الأمن الدولي.

ويتضح من هذا الطابع التنظيمي الهادف الذي اكتسبه المؤتمر بعد اتصاله بالمنظمات العمالية في الخارج من خلال المؤتمر التأسيسي لاتحاد العمال الدولي، ومن ثَم حرصه على الإعداد لتكوين تنظيم عمالي كبير يجمع نقابات العمال في البلاد تحت رايته، ويكون بمثابة تجمع للطبقة العاملة في مواجهة رأس المال، ونعني به «مؤتمر نقابات عمال مصر» الذي بدأ مؤتمر المؤسسات والشركات الأهلية يَعُد العدة لكي يكون نواة له، وحرصه أيضًا على تأكيد التمسك بالديمقراطية داخل المؤتمر والنقابات المنضمة إليه، وكذلك اهتمامه بتنظيم كفاح العمال من أجل التحرر الوطني وتوطيد دعائم الديمقراطية وتدعيم السلام العالمي.

وكما شهد عام ١٩٤٦م دخول مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات في مرحلة تنظيمية جديدة، شهد أيضًا التحامه بالعمل الوطني للمطالبة بالجلاء.

فقد تقدمت حكومة النقراشي (٢٤ من فبراير عام ١٩٤٥م–١٥ من فبراير عام ١٩٤٦م) بمذكرة إلى الحكومة البريطانية في ٢٠ من ديسمبر ١٩٤٥م تطلب فيها فتح باب المفاوضات من أجل إعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦م، واستبدلها باتفاق للدفاع المشترك، فردت الحكومة البريطانية مؤكدة تمسكها بالقواعد الجوهرية التي قامت عليها المعاهدة، مما أدى إلى إثارة الرأي العام في البلاد. ففي ٩ من فبراير خرجت مظاهرة ضخمة من طلبة جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن)، ولكنها اصطدمت بالبوليس عند كوبري عباس، وأصيب ٨٤ من الطلبة بإصابات جسيمة، كما قامت عدة مظاهرات في الأقاليم كان البوليس يقمعها بالعنف، وكان رد الفعل شديدًا في البلاد مما اضطر وزارة النقراشي إلى الاستقالة (١٥ من فبراير عام ١٩٤٦م).

وكان مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية عضوًا باللجنة الوطنية للعمال والطلبة ومن ثَم اشتراكه في تنظيم هذا الإضراب وما تبعه من نضال وطني من أجل الجلاء.

مؤتمر نقابات عمال مصر

أدى قيام مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية بدور فعال في النضال الوطني عام ١٩٤٦م إلى علوِّ شأنه واتساع نفوذه وزيادة التفاف النقابات حوله، ومن ثَم سعى للخروج عن نطاقه المحدود ليضمَّ جميع نقابات العمال في مصر في منظمة جديدة تحمل اسم «مؤتمر نقابات عمال مصر»، وزود النقابات بمشروع لائحة النظام الأساسي للمؤتمر المزمع تأسيسه لدراسته وإبداء الرأي فيه.

ووضع مشروع لائحة للجان الإقليمية التي تضمُّ النقابات التابعة للمؤتمر بالأقاليم حددت فيه أغراضها بالعمل على تقوية النقابات، وضمَّ العمال غير النقابيين إلى نقاباتهم أو مساعدتهم على تكوين نقابات لهم إذا لم تكن لهم نقابات، وإيجاد اتصال فعلي بين النقابات المماثلة في المنطقة وبين النقابات المماثلة لها في المناطق الأخرى، وبحث حالة العمل والمستوى الاجتماعي في المنطقة والسعي بجميع الوسائل لتحسينها، ودراسة القوانين ومشروعات القوانين لإبداء وجهة نظر العمال فيها. وأخيرًا تنظيم ثقافة عمالية لعمال الأقاليم بإقامة المكتبات وإلقاء المحاضرات وإصدار النشرات.

وقد اتخذ مشروع اللائحة من قانون اتحاد النقابات الدولي نموذجًا له، واستفاد منه إلى أبعد الحدود وخاصة في الناحية التنظيمية، وتمثيل النقابات في المؤتمر بنسبة عدد أعضائها، كما اقتبس الكثير من قانون مؤتمر نقابات الشركات والمؤسسات الأهلية.

ولعل اهتمام مؤتمر نقابات عمال مصر بتنظيم العاملات هو أول اهتمام من نوعه بالمرأة العاملة، فيما عدا المحاولة التي قام بها «اتحاد نقابات عمال وادي النيل» — الذي أقامه الوفد في ١٩٢٤م — فقد أفردت جريدته الأسبوعية «اتحاد العمال» صفحة للمرأة العاملة كان يدعو الاتحاد من خلالها إلى تنظيم صفوف العاملات، وكان هذا أمرًا طبيعيًّا بعدما حدث من اشتراك المرأة في ثورة ١٩١٩م، وإثباتها لوجودها كقوة لها وزنها في النضال الوطني، ولكن تلك المحاولة لم تتجاوز نطاق الدعوة، ولم يترتب عليها قيام تشكيل نقابي نسائي.

وليس لدينا معلومات عن النشاط النقابي النسائي في مصر على الإطلاق، فلم نسمع عن وجود نقابة للعاملات حتى في أكثر الفترات نشاطًا، ولم تضع اتحادات العمال التي ظهرت فيما بين الحربين في برامجها الاهتمام بتنظيم العاملات، وربما كان مرد هذا إلى قلة عدد العاملات في الصناعة بوجه عام، وكان المجال الوحيد لاستخدام المرأة ينحصر في صناعة حلج القطن وصناعة النسيج، وعلى وجه العموم كن يعملن في أعمال ثانوية لا تجعل لهن وزنًا يغري المنظمين النقابيين بتنظيمهن في نقابات خاصة بهن، كما وقفت التقاليد حائلًا بينهن وبين الاشتراك في النقابات مع العمال جنبًا إلى جنب.

الواقع أن سوء الأحوال الاقتصادية التي كان يعاني منها العمال في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان الدافع الأول لتجمعهم واتحاد نقاباتهم، فقد لجأت المصانع التي دعت ظروف الحرب إلى إنشائها، وكذلك المصانع التي وسعت نشاطها نتيجة زيادة الطلب على إنتاجها في أثناء الحرب، إلى إغلاق أبوابها أو تخفيض أجور عمالها أو الاستغناء عن بعضهم، حين عجزت عن الصمود أمام المنافسة الأجنبية. وكانت مشكلة عمال النسيج بشبرا الخيمة هي المثال البارز لهذه الحالة.

ولكن العمال لم يُذعنوا لقرار الحكومة، وامتنعوا عن العمل إلا إذا سمح لهم بالعودة إلى أعمالهم بدون قيد أو شرط مع عدم المساس بأجورهم، وأدى هذا الموقف من جانب العمال إلى زيادة الأمر سوءًا، فإن أحدًا لم يُعرهم التفاتًا، وطحنتهم البطالة، وعانت أسرهم من جراء ذلك الكثير.

واستطاعت الحكومة أن تدقَّ إسفينًا شقَّ وحدة العمال، فلما كان عمال النقل هم ركيزة التأثير في الرأي العام — حين تتوقف المواصلات عند قيام الإضراب وتتعطل مصالح الناس — فيضغط الرأي العام على الحكومة لإجابة مطالب تلك الفئة المظلومة، ومن ثَم يكون نجاح الإضراب مؤكدًا. فقد جمعت الحكومة مندوبين من نقابات عمال النقل بالقاهرة — بوسيلة أو بأخرى — وعُقد اجتماع في وزارة الشئون الاجتماعية قرر فيه عمال النقل التزامهم بعدم تنفيذ قرار الإضراب على أن يتم تشكيل لجنة وزارية عليا من العمال وأصحاب الأعمال ومندوبين عن الحكومة وممثلين لمجلس الشيوخ والنواب، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في ٩ من يوليو.

وأسقط في يد مؤتمر نقابات عمال مصر بخروج القوة المؤثرة في نجاح الإضراب على قراره، ولم يتم تنفيذ الإضراب، وفي ليلة ١١ من يوليو قضى المؤتمر نحبه، فقد ألقي القبض على زعمائه، وعلى البارزين من النقابيين ضمن موجة الاعتقالات العارمة التي قضت بها حكومة صدقي على الأصوات التي ارتفعت لمعارضة مشروع معاهدة صدقي-بيفن، وقد قبض في تلك الليلة على بعض الكتَّاب والصحفيين وطلبة الجامعة، ووجهت إلى الجميع تهمة العمل على قلب نظام الحكم والترويج للشيوعية، فكانت حركة الاعتقالات هذه حلًّا ضمنيًّا لمؤتمر نقابات عمال مصر.

يتضح من دراستنا لمؤتمر نقابات عمال مصر أنه قد نشأ في البداية على نطاق محدود جمع عمال الشركات والمؤسسات الأهلية لغرض اقتصادي، ثم ما لبث أن أدرك القائمون على أموره ما لاتحاد النقابات من قدرة على فرض مطالب العمال على الحكومة وأصحاب الأعمال، فشرعوا يُعِدون العدَّة لإقامة (اتحاد عام) للنقابات، وساعدت الظروف على تقوية هذا الاتجاه فكان التحام ذلك التنظيم النقابي بالعمل الوطني من أجل الجلاء، واحتكاكه بالتشكيلات النقابية في الخارج من خلال المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي، كفيلًا بخلق الإحساس بالقدرة على إبراز الشخصية العمالية المتكاملة في شكل جبهة تجمع شمل نقابات العمال في مصر.

وكان للشيوعيين نصيب الأسد في قيادة كل من المؤتمرَين، فقد عمرت تلك الفترة بنشاط المنظمات الشيوعية الذي اتجه إلى محاولة السيطرة على نقابات العمال بوسيلتَين، إحداهما؛ محاولة العمال الشيوعيين الوصول إلى مراكز القيادة فيها، ومن ثم توجيهها، وثانيتهما؛ محاولة جذب قادة النقابات إلى المنظمات الشيوعية، ومن ثَم إخضاعهم لتوجيهها.

ولعل وجود نسبة كبيرة من الشيوعيين في قيادة المؤتمر كان السبب في محاربة الحكومة له بضراوة، فمن مصادرة الاجتماعات إلى اعتقال القادة ورؤساء النقابات المنضمة إليه.

اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري

أعقبَ القضاء على «مؤتمر نقابات عمال مصر» موجة إرهابية وجهت إلى العمال الذين زاد تذمرهم بتفاقم مشكلة البطالة، وبارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًّا، وضربت الحكومة كل محاولة تنشأ للمطالبة بإيجاد حل للحالة السيئة التي تردَّى فيها العمال.

وإزاء هذه الظروف تعذرت إقامة جبهة — في أواخر الأربعينيات — تجمع نقابات العمال على نحو ما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتبلور النشاط العمالي في تلك الحقبة حول نقابة المؤسسة، فدخلت كل نقابة في صراع مع الشركة التي يعمل بها أعضاؤها، ولكن كان من النادر أن تصل إلى تحقيق مكاسب ذات بال، فيما عدا النقابات التي كانت على درجة من القوة تسمح لها بتوجيه ضربة تضرُّ بمصالح الشركة، كعمال ترام القاهرة الذين نجحوا — تحت التهديد بالإضراب — في انتزاع كادر لعمال الترام من بين براثن الشركة عام ١٩٤٩م، وعمال شركة الغزل الأهلية بالإسكندرية الذين تمكَّنوا من إبرام عقد عمل مشترك مع الشركة في نفس الفترة.

وقد دأبَت اللجنة التحضيرية على توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من النقابات للانضمام إليها والمساهمة في أعمالها، فانضم إليها أكثر من مائة نقابة، وكان هذا دليلًا على إدراك العمال لأهمية قيام الاتحاد العام بالنسبة لحل مشاكلهم الاقتصادية المتفاقمة، وقامت اللجنة بإصدار عدد من البيانات وجهتها إلى العمال ودعتهم فيها إلى الاشتراك في أعمال اللجنة، كما أوفدت اللجنة مندوبين عنها إلى الاتحاد العالمي للنقابات، وإلى مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان.

وعقدت اللجنة عدة جلسات اشترك فيها أغلب النقابات المنضمة إليها من مختلف أنحاء القطر، واستقر الرأي — كخطوة أولى — على توجيه الدعوة إلى جميع نقابات العمال في مصر لحضور مؤتمر عام يُعقد بمقر نقابة عمال ترام القاهرة (حيث كانت سكرتارية المؤتمر) في مساء الأحد ٢٧ من يناير ١٩٥٢م لتبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات الواجب إتباعها، كما وجهت الدعوة إلى الاتحاد العالمي للنقابات، والاتحاد العام لنقابات العمال بالسودان لإيفاد مندوبين لحضور هذا المؤتمر، وكانت النية متجهة إلى إعلان تأسيس «الاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري».

وكانت الأحداث تخبئ ما لم يكن في الحسبان، فقد شبَّ حريق القاهرة في صباح السبت ٢٦ من يناير عام ١٩٥٢م، وأعلنت الأحكام العرفية، وبذلك كان من المتعذر عقد المؤتمر، وخاصة أن السلطات ألقت القبض على معظم زعماء النقابات وقادة اللجنة التحضيرية، وكانت اللجنة أول هيئة تصدر بيانًا تستنكر فيه حريق القاهرة، فقد أصدرت في مساء اليوم نفسه بيانًا وجَّهته إلى «الشعب المصري عامة والعمال خاصة»، ذكرت فيه أن أعمال التخريب والشغب لا تخدم إلا الاستعمار وأنه «لا سبيل إلى إجلاء الاستعمار إلا بالكفاح الإيجابي المنظم والمحدد الأهداف وبتوحيد الصفوف».

وبانفضاض اللجنة التأسيسية للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية، طويت صفحة من تاريخ النقابات في مصر، لتفتح صفحة جديدة تخرج عن نطاق هذا البحث.

إن أبرز ما يميز النشاط النقابي في أعقاب الحرب العالمية الثانية هو تخلص النقابات من سيطرة الأحزاب والهيئات السياسية على قياداتها وتوجيهها، فقد كانت تلك المرحلة تمتاز باستقلال الحركة النقابية بأمورها فتصدت للقيادة والتوجيه عناصر من العمال أنفسهم ممن تمرسوا بالعمل النقابي على جميع المستويات، كما امتازت بالنضال من أجل تأسيس (اتحاد عام) لنقابات العمال، وثمة ظاهرة ثالثة هي عودة العناصر الشيوعية إلى محاولة توجيه النقابات بقدر كبير من النجاح — أحيانًا — بصورة تختلف عما حدث في عام ١٩٢٤م، فبينما كان الحزب الشيوعي المصري يقوم بتوجيه النقابات عن طريق قادة من المثقفين، كانت المنظمات الشيوعية — في أعقاب الحرب الثانية — تحرص على أن يحمل النقابيون من أعضائها عبء توجيه النقابات، ومثَّلت النقابة العامة للنسيج الميكانيكي بشبرا الخيمة بؤرة هذا النشاط.