جهود المنظمات السياسية للسيطرة على الحركة العمالية

محاولات الوفد المصري للسيطرة على الحركة العمالية

نشأ الوفد المصري أول ما نشأ كحركة وطنية، حين تألف في أعقاب الحرب الأولى في (نوفمبر عام ١٩١٨م) من سبعة من أعضاء الجمعية التشريعية برياسة سعد زغلول، بغرض «السعي بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجد للسعي سبيلًا في استقلال مصر استقلالًا تامًّا»، ثم تحول إلى حزب سياسي عقب صدور دستور عام ١٩٢٣م، وتولى الحكم في أول وزارة أسفرت عنها الانتخابات التي أجريت وفقًا للدستور في عام ١٩٢٤م، وظل مرتبطًا في الأذهان بالنضال من أجل تحقيق الاستقلال، وتمثَّلت فيه الحركة الوطنية والنضال الثوري حتى عام ١٩٣٦م، ومن ثم استقر في الأذهان أن الوفد هو الأمة، واكتسب الحزب شعبية واسعة، وكان إجراء انتخابات حرة كفيلًا بأن يمهد له السبيل إلى الحكم في كل مرة تجرى فيها هذه الانتخابات.

وندرس فيما يلي هذه المحاولات بالتفصيل:

الاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري عام (١٩٢٤-١٩٢٥م)

وساعد على تدعيم هذا الاتجاه أن العناصر اليسارية نشطت إبان ثورة ١٩١٩م في أوساط العمال ولا سيما في الإسكندرية فتأسس اتحاد عام للنقابات بها نظم في عام ١٩٢٣-١٩٢٤م حركة اعتصام قام بها عمال الإسكندرية وكانت مثار اهتمام الحكومة والرأي العام، وأسفرت عن إقدام حكومة سعد زغلول على إلقاء القبض على قادة الحزب الشيوعي واتحاد النقابات وتصفية المنظمتين.

وطالب البيان النقابات بإرسال نسخ من قوانينها لدراستها.

قامت تلك اللجنة بإعداد قانون «الاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري» الذي حدد أغراض الاتحاد في تنظيم حركة العمال والوصول بهم إلى ما فيه الخير لهم أدبيًّا وماديًّا وصحيًّا واقتصاديًّا، والإشراف على نقابات العمال، والاتصال بالاتحادات العمالية في بلاد العالم المختلفة، والاشتراك في مؤتمراتهم، والدفاع عن مصالح العمال وتأليف لجنة برلمانية لخدمة أغراضهم المشروعة، والسعي لاعتراف الحكومة بهيئاتهم، والعمل على إيجاد تشريع خاص يحدد العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.

لقد كان اتحاد نقابات العمال يمثِّل — على هذه الصورة — محاولة البرجوازية الوطنية «ممثلة في الوفد» فرض وصايتها على الحركة العمالية. ومما يدعم هذا الرأي سلسلة الخطب التي ألقاها عبد الرحمن فهمي في العمال في مختلف المناسبات.

وسرعان ما تطورت الأحداث فكان مصرع سير لي ستاك سردار الجيش المصري وما ترتب عليه من استقالة وزارة سعد زغلول، واعتقال عبد الرحمن فهمي الذي لم يطلَق سراحه إلا في يناير عام ١٩٢٥م حين ثبتت براءته.

واستمر الاتحاد في العمل بعد اعتقال زعيمه، كما استمرت جريدته الأسبوعية «اتحاد العمال» في الصدور، وظهر على صفحاتها في ٢٨ ديسمبر نداء موجَّه إلى العمال بمناسبة صدور المرسوم الملكي بحل مجلس النواب، يدعوهم إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض المعركة الانتخابية لينتخبوا مِن بينهم «من العمال نوابا يدافعون عن حقهم المهضوم حتى ينالوا ما يبغون».

تُرى هل كان هذا اتجاهًا جديدًا لتحويل هذا التنظيم العمالي إلى قيادة عمالية سياسية بعيدًا عن نفوذ الوفد؟ على كلٍّ ليس لدينا من الأدلة ما يكفي للتحقق من وجود مثل هذا الاتجاه وأبعاده.

ومهما يكن الأمر، فقد أسندت رياسة الاتحاد إلى الدكتور محجوب ثابت، ولكن الإجراءات التي قامت بها حكومة زِيور أدت إلى القضاء على الاتحاد وإيقاف جريدته عن الصدور، وبذلك أسدِل الستار على أول محاولة قام بها الوفد — على نطاق واسع — للسيطرة على حركة العمال.

اتحاد عام النقابات عام (١٩٣٠م)

وما أن تولى الوفد الحكم في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أكتوبر عام ١٩٢٩م بعد فوزه بالأغلبية، حتى بدأ العمل على إقامة اتحاد النقابات، وإيجاد هيئة لتنظيم العمال.

نهج الوفد في تلك المرحلة نهجًا قريب الشبه بذلك الذي حدث في عام ١٩٢٤م فأصدر حسني الشنتناوي — أحد شباب الحزب البارزين — جريدة أسبوعية أطلق عليها اسم «العامل المصري» في (٤ مارس عام ١٩٣٠م) وأخذت تلك الجريدة تتناول شئون العمال بأقلام المحامين الوفديين، وتعنى بصفة خاصة بنشر أخبار النقابات والتركيز على ما آلت إليه أحوالها من السوء والإشارة إلى حاجة العمال إلى تنظيم صفوفهم على أساس سليم، وضربت الجريدة الأمثال بأحوال العمال في أوروبا، وبينت البَون الشاسع بين ما كانت عليه أحوال العمال المصريين، وبين أحوال زملائهم في أوروبا، ودعت إلى إصلاح أحوالهم.

وطالب عزيز ميرهم الحكومة بالاشتراك في أعمال المجلس الاستشاري المقترح إقامته بمندوب أو أكثر، وأكد أن هذا المجلس من الممكن أن يصبح له شأن رسمي ويتطور إلى أن يصبح أداة حكومية كما حدث في سويسرا لمجلس شبيه له.

وتدارست النقابات هذه الاقتراحات، وعقدت اجتماعات تمهيدية لمؤتمر العمال الذي كان من المقرر دعوته لبحث الاقتراحات بدار نقابة عمال ترام القاهرة، وحضر هذه الاجتماعات مندوبون عن نقابات العمال الموالية للوفد وهي نقابات: ورش ترام مصر الجديدة وعمال المطابع المصرية، وجمعية رقي العمال، وخريجي المدارس الصناعية، وعمال ورش النجارة الميكانيكية، وعمال السيارات، وعمال القُطر المصري، والطهاة، والأحذية، والنقابة العامة للعمال، وعمال الدخان، وعمال ترام القاهرة، والحوذية وعمال النقل.

وبذلك أوشكت جهود الحزب للسيطرة على النقابات أن تؤتي أكلها، ولكن أتت الرياح بما لم تكن تشتهي السفن، فاضطرت حكومة الوفد إلى الاستقالة بعد فشل المفاوضات مع الإنجليز (مفاوضات النحاس – هندرسون). ولم تؤثر استقالة وزارة الحزب على كيان الاتحاد، ولكنها حدَّت من نموه. وسرعان ما شجب النزاع بين رئيس الاتحاد وبين الحزب فأُقصِي عن منصبه وتولى عزيز ميرهم رياسة الاتحاد.

وتلا ذلك ما أقدمت عليه حكومة صدقي من إلغاء الدستور عام ١٩٢٣م، وما ترتب عليه من قيام حركة مقاومة عنيفة تزعمها الوفد وأيدها بعض أمراء البيت المالك، ومن بينهم عباس حليم الذي أكسبه هذا الموقف صداقة الوفد وجلب إليه زعامة «الاتحاد العام لنقابات عمال القُطر المصري» — كما قدمنا — فقام نوع من التحالف بين الوفد وعباس حليم، ورأى الوفد أن يعمل بين صفوف العمال بواسطة النبيل الشاب فأعلن إدماج اتحاد عام النقابات (الوفد) في الاتحاد الذي كان يتزعمه عباس حليم.

المجلس الأعلى للعمال (١٩٣٥-١٩٣٦م)

بقيت علاقة الوفد بعباس حليم وطيدة شهورًا معدودة، ثم ما لبث الوفد أن تبين أن طموحه أكبر من أن يجعله يقبل القيام بدور العميل الذي يدبر أمور الاتحاد لحساب الوفد فقد رفض عباس حليم أن يسمح بتعيين أعضاء وفديين في مجلس إدارة الاتحاد وبلغ سلوكه حدًّا كبيرًا من الخطورة على الوفد حين أعلن تأسيس حزب العمال المصري في (١٠ يونيو عام ١٩٣١م)، فشنَّ الوفد عليه حملة شعواء أدت إلى إيقاف نشاط الحزب وهو لم يزل في المهد.

ثم عاد الوفد إلى سياسة الوفاق مع عباس حليم حتى تسنح الفرصة التي يقوم فيها الحزب بالسيطرة على الاتحاد العام، وزاد الحزب تطلعًا إلى هذه الرغبة ما بلغه الاتحاد من القوة والنفوذ في أوساط العمال عامي ١٩٣٤-١٩٣٥م.

وكان الجو السياسي في عام ١٩٣٥م يبشر بقرب وصول الوفد إلى الحكم، فقد تولى نسيم باشا الحكم عقب استقالة وزارة عبد الفتاح يحيى، ونظرًا لما عُرف عن نسيم من معارضته لدستور ١٩٣٠م، فقد كان من المنتظر حدوث تغييرات دستورية لصالح الأمة؛ ولذلك اعتقد الوفد أن الوزارة النسيمية وزارة انتقال لا وزارة استقرار.

وليس لدينا إلا النزر اليسير عن أعمال المجلس الأعلى، فهو لم يكن إلا أداة سياسية حزبية لتوجيه النقابات، فاشترك في تنظيم نضال العمال من أجل الدستور، وفي المطالبة بإصدار تشريع العمل.

رابطة نقابات عمال مدينة القاهرة وضواحيها (١٩٤٣-١٩٤٤م)

عادت جهود الوفد لتقتصر على نشاط مستشاري النقابات الوفديين إلى أن أعطى الوفد الحكم في ٤ فبراير عام ١٩٤٢م بعد الحادث المشهور الذي أرغم فيه الإنجليز الملك — بعد أن حاصرت دباباتهم قصر عابدين — على أن يكلف النحاس باشا بتشكيل الوزارة.

وفي مواجهة السخط الذي اعتمل في نفوس الشعب على الطريقة التي قبل بها الوفد الحكم، شرعت حكومة الوفد تنفذ بعض الإصلاحات الضرورية الهامة لتهدئة الخواطر، وكان من بين هذه الإصلاحات إصدار يعضُّ قوانين العمل كقوانين التأمين الإجباري ضد حوادث العمل، وتحديد ساعات العمل، وعلاوة غلاء المعيشة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وكان أبرز هذه القوانين قانون الاعتراف بنقابات العمال.

اعترف القانون بحق العمال في تكوين النقابات، ولكن قيد هذا الحق بقيود عدَّة، فأخضع النقابة للرقابة البوليسية، وجعلها معرضة للتفتيش وحل الإداريين، وحظر إقامة اتحاد عام لنقابات العمال.

وجريًا على سياسة الوفد، أخذ يعمل على إيجاد جبهة عمالية تناصر حكمه، فاحتال على القانون، وجمع عددًا من نقابات القاهرة في «اتحاد» تحت اسم «رابطة النقابات»، وأسندت رياستها إلى محمد حسنين عضو الوفد.

وما لبثت وزارة الوفد أن أقيلت، وحلت الرابطة، وبذلك أسدل الستار على آخر محاولات الوفد للسيطرة على الحركة العمالية.

لقد بدأ اهتمام الوفد بتنظيم العمال كضرورة لتدعيم النضال الوطني في عام ١٩١٩م، ثم لجأ إلى إقامة اتحاد ينأى بهم عن التيارات اليسارية التي تفشَّت في أوساط العمال في عام ١٩٢٤م. وتحول اهتمامه بالعمال بعد ذلك إلى محاولة الحفاظ على أكبر نسبة ممكنة من أصواته، ولجمع الأنصار حوله.

وقد أدَّى تسلط البرجوازية الوطنية على الحركة العمالية وسيطرتها على النقابات إلى إضعاف الحركة العمالية، وتبديد الجهود التي بذلها بعض العمال البعيدين عن النشاط الحزبي لإقامة اتحاد عام في أواخر الثلاثينيات. ونتج عن ضمِّ النقابات إلى الهيئات العمالية الحزبية، تعرضها لاضطهاد البوليس بل وللحل أحيانًا.

محاولة الأحرار الدستوريين للسيطرة على الحركة العمالية

اقتصر نشاط الاتحاد على بثِّ الدعاية بين أوساط العمال بالمنشورات والدعوات المطبوعة لعقد اجتماعات لكل طائفة لتكوين نقابة لها تحت رعاية الاتحاد، وكان قوام الاتحاد ثلاث نقابات هي: النقل الميكانيكي، وعمال التنظيم، وعمال العنابر، وبعض العناصر الأخرى التي لم تكن تمَّت للعمال بصلة. وانضمت نقابة الحلاقين إلى الاتحاد في نوفمبر.

ولم تلقَ دعوة الاتحاد رواجًا بين العمال، وانقسم أعضاء الاتحاد على أنفسهم وتراشقوا بالتهم، فقد كان داود راتب يصرف على الاتحاد بسخاء أتاح للبعض فرصة العمل على ابتزاز أكبر قدر ممكن من أمواله، ولم يكن للاتحاد أمين للصندوق، فكانت ماليته مبعثرة بين سكرتيره العام وعضو آخر كان عاملًا بالترسانة وثالث من ذوي الأموال الموقوفة لا يمتُّ للعمال بصلة، لذلك عمل بعض أعضاء الاتحاد على تجنبيه ما يعاني من أزمات، فطالبوا داود راتب أن يكفَّ عن العمل على ربط الاتحاد بحزب الأحرار الدستوريين، وأن يعلن استقالته من الحزب حتى يُقبِل العمال على الانضمام إلى الاتحاد، وأن يختار أمينًا للصندوق يكون مسئولًا عن مالية الاتحاد.

وبذلك أُسدِل الستار على أول وآخر محاولات الأحرار الدستوريين للسيطرة على الحركة العمالية، ونعتقد أن سبب فشل تلك المحاولة يرجع إلى ما كان يتمتع به الوفد من شعبية بين صفوف العمال، في وقت كان يُعَد فيه من يَخرج على الوفد خارجًا على الأمة، ومن ثَم كان نفور العمال من حزب الأحرار الدستوريين والاتحاد الذي كان يتبناه. كما أن طبيعة تكوين الحزب من قيادة تجمع أعيان البلاد كانت كفيلة بأن تباعد بينه وبين العمال الذين لا يمكن أن تتفق مصالحهم مع مصالح قادته.

محاولة القصر الملكي للسيطرة على الحركة العمالية

امتاز مطلع الثلاثينيات بوجود (وعي) نقابي — إلى حدٍّ ما — فلقيَت دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال القُطر المصري إلى تأسيس النقابات رواجًا بين العمال، وزاد من نجاحه ما استقر في الأذهان من أنه جناح عمالي للوفد بحكم صلة التحالف التي كانت تربط زعيمه عباس حليم بالوفد.

وكانت نهاية ذلك الاتحاد غامضة، فلم يصدُر بيان بحله، ويبدو أن فشله في جمع أكثر من ثماني نقابات حوله دفع القصر إلى نفض يديه من تلك المحاولة الفريدة في نوعها.

محاولة الإخوان المسلمين للسيطرة على الحركة

ولم تشِر مبادئ الجماعة من قريب أو بعيد إلى العمال، ولم تُبدِ اهتمامًا بتنظيمهم إلا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فألفت «اللجنة القومية للطلبة والعمال» التي وقع أفرادها في اشتباكات مع أعضاء اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، وعملوا على محاربتها ومقاومة نشاطها. وأفردت جريدة الجماعة جانبًا من صفحاتها لمناقشة مسائل العمل والعمال، واتخذت موقفًا معاديًا لعمال شبرا الخيمة الذين نظموا حركة احتجاج على إغلاق بعض مصانع النسيج واتهمتهم باعتناق المبادئ الهدامة.

وسعت الجماعة في تلك الحقبة إلى تكوين شعبة عمالية تتولى تشكيل جبهة من نقابات العمال بمعاونة رؤساء النقابات من أعضائها، ولكن الحملة التي شنَّها «الوفد المصري» — التي كانت تنطق بلسان الجناح اليساري للوفد — في صيف عام ١٩٤٦م أدت إلى إحباط مساعي الجماعة لتكوين جبهة عمالية، ثم قضي نهائيًّا على المشروع بحل الجماعة على يد حكومة النقراشي عام ١٩٤٨م.