حزب العمال المصري

إن قيام حزب للعمال إنما يأتي نتيجة التطور الطبيعي للحركة العمالية إلى مرحلة إيجاد تنظيم سياسي، يجمع العمال والمؤمنين بمبادئهم في إطار تنظيمي واحد، ويحمل ممثلي الحزب إلى مقاعد البرلمان، ويشترك باسمهم في رسم سياسة البلاد وتوجيه مصيرها، ويعبِّر عن مصالح العمال كطبقة من طبقات المجتمع.

ولكن نشأة حزب العمال في مصر لم تكن طبيعية، فقد تمَّت محاولات تأسيس حزب العمال على أيدي أفراد لا ينتمون إلى الطبقة العاملة من قريب أو بعيد، ومن ثَم لم تكن نشأة الحزب على تلك الصورة إلا حلقة من حلقات المحاولات التي بذلت للسيطرة على حركة العمال، وإن اختلفت عن غيرها في المظهر، فقد قامت على يد بعض أفراد الطبقة البرجوازية الذين أرادوا فرض وصايتهم على الطبقة العاملة من خلال حزب سياسي يتسمى باسم «حزب العمال».

وبذلك قامت أولى محاولات تأسيس حزب للعمال على يد جماعة من المثقفين، ولم يرد أي ذكر لأحد من العمال بينهم، ومن ثَم لم يقدَّر لها أن تعمر طويلًا، فلم نعُد نسمع عن الحزب منذ نشر البيان الذي أعلن فيه تأسيسه، كما لم يصلنا شيء عن مبادئه وأغراضه.

ولم تتجدد محاولة إقامة حزب للعمال — فيما نعلم — إلا في مطلع الثلاثينيات، حين أعلن النبيل عباس حليم تأسيس «حزب العمال المصري» في (يونيو عام ١٩٣١م).

ونعتقد أن الدافع الحقيقي لإقدام عباس حليم على إعلان تأسيس حزب العمال المصري هو القيام بمناورة سياسية يوقِف بها محاولات الوفد لاتخاذه أداة تدير أمور اتحاد العمال لصالح الوفد، وكمحاولة لإيجاد ثقل سياسي يستند إليه في تحقيق طموحه الشخصي.

ونصَّت مبادئ الحزب على أنه يعمل على استقلال مصر والسودان، واشتراك مصر في عصبة الأمم، وعقد تحالف على قدم المساواة بين الدولة المصرية وبين بريطانيا، وإلغاء الامتيازات الأجنبية، واستصدار تشريع للعمال على أحدث المبادئ العصرية يشترك العمال في وضعه ويكفل حرية تأليف النقابات، والاعتراف بها، وتحسين أجور العمال، وتحديد ساعات العمل، ومجانية العلاج، والتأمين ضد الحوادث والمرض والتقاعد والوفاة والبطالة، كما نصَّت مبادئ الحزب على أنه يعمل على جعل التعليم الابتدائي مجانيًّا إلزاميًّا لجميع المصريين بنين وبنات، وزيادة نسبة المجانية في التعليم الثانوي والعالي لأبناء الطبقة العاملة. وإلزام الحكومة والشركات بتأسيس مساكن صحية للعمال وجعل «الاحتكارات التي لا بدَّ منها» في يد الدولة، وتشجيع الحركة التعاونية، ورفع مستوى المرأة المصرية ومساواتها بالرجل فيما يكون ممكنًا من الحقوق، وجعل الكفاية والمؤهلات أساسًا لتولي الوظائف العامة في الدولة.

ويتضح من هذه الواقعة أن حزب العمال المصري لم يكن إلا محاولة لفرض وصاية عباس حليم وبطانته على العمال، فلم يكن عمال مصر — حينئذ — قد بلغوا قدرًا من التنظيم يؤهلهم لإقامة حزب سياسي يعبِّر عن مصالحهم كطبقة من طبقات المجتمع؛ فقد كان الوعي الوطني يطغى على الوعي الطبقي عندهم؛ ومن ثَم كان التفافهم حول الوفد الذي تمثَّلت فيه الحركة الوطنية والنضال من أجل الحقوق الدستورية للأمة.

وبذلك انتهت محاولة إقامة حزب العمال في مطلع الثلاثينيات بعد أن حقق عباس حليم الهدف الذي كان ينشده من وراء تلك المناورة السياسية، ولم يزِد عمر الحزب في تلك المرحلة على ستة أسابيع.

وعادت الدعوة لتأسيس حزب العمال إلى الظهور في أواخر الثلاثينيات حين قامت «هيئة تنظيم الحركة العمالية» ببثِّ الدعاية لإعادة حزب العمال المصري، وركب عباس حليم موجة الدعوة الصاعدة التي أثمرت اتحاد عام نقابات عمال المملكة المصرية، وعمل من خلاله على إعادة نشاط الحزب، ولكن ظروف إعلان الحرب العالمية الثانية أدَّت إلى إيقاف الدعاية للحزب.

وسلك عباس حليم سبيل المراوغة فبذل الوعود لقادة العمال، ولبثوا يترقبون تحقيق مطالبهم وإعادة تشكيل مجلس إدارة الحزب، ولكن زعيم الحزب أمعن في تجاهلهم، وأهمل شئون الحزب وترك أموره في أيدي حفنة الرأسماليين، التي كانت تسيطر على قيادته، فلم يحضر جلسات الهيئة التي تشكلت من تحالف حزب العمال مع حزب الفلاح الاشتراكي، كما امتنع عن حضور الحفل الذي أقامه الحزب لتكريم الوفد السوداني الذي تألف في مارس عام ١٩٤٦م ليعلن مطالب السودانيين باسم مؤتمر الخريجين، كما أهمل الاحتفال الذي أقيم تكريمًا لأحمد المصري مندوب الحزب في المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي بباريس وزاد الطين بِلة حين قام بتشكيل مجلس إدارة الحزب من العناصر الإقطاعية والبرجوازية متجاهلًا العمال، ونقل سجلات الحزب إلى داره، ثم قامت فرق جيش الخلاص بمنع العمال من دخول دار الحزب.

طلب العمال من عباس حليم تحديد موقفه منهم بوضوح ليمكنهم التصرف، فطلب منهم إيفاد مندوبين عنهم للتفاوض حول التطورات التي طرأت على إدارة الحزب، فوقع الاختيار على محمد حسن عمارة (السكرتير الإداري للحزب)، وسيد قنديل (سكرتير النشر والصحافة)، وذهب المندوبان في الموعد المحدد للمقابلة في ٩ يونيو عام ١٩٤٦م ولكن عباس حليم لم يحضر.

وكانت تلك الأزمة المالية سببًا في فشل القيادة الجديدة لحزب العمال المصري، وعدم قدرتها على مواصلة النضال مستقلة عن عباس حليم؛ ومن ثَم وجد أعوان النبيل ثغرة استطاعوا أن ينفذوا منها للقضاء على تلك المحاولة الرائدة لإقامة حزب سياسي يوجِّه العمال أموره بأنفسهم.

وأخذت القيادة العمالية الجديدة للحزب تعمل — منذ قيامها — على إعداد برنامج حزب العمال المصري، وقد تمت الموافقة على البرنامج في جلسة ٣١ أغسطس عام ١٩٤٦م، وقد استفيد فيه كثيرًا ببرنامج حزب العمال المصري الذي كان يتزعمه عباس حليم وقانون الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري الذي تأسس في عام ١٩٣١م، وحدد البرنامج الجديد أغراض الحزب بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بمحاربة الفقر والجهل والمرض بالوسائل العلمية والعملية، وتمثيل العمال في البرلمان والمجالس البلدية والقروية، وإنشاء وزارة للعمل وتعديل القوانين العمالية تعديلًا يتناسب مع تقدم الزمن ومع اشتراك العمال في وضعها، وتوثيق روابط الزمالة والأخوة مع جميع الهيئات العمالية والنقابية في البلاد الديمقراطية.

ولما كان التحرر من الفقر أساس الحريات — في رأي الحزب — فقد نصَّ البرنامج على أن الحزب سيعمل على التحرر منه برفع مستوى الأجور، ووضع نظام للتأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة والعجز، وتشجيع التعاون، ووضع نظام للضرائب التصاعدية، واستصلاح أراضي الدولة وتمليكها للمعدمين وتحديد الملكيات، وعدم السماح للأجانب بامتلاك الأراضي، وبناء مساكن للعمال، والأخذ بمبدأ التأميم بالنسبة للشركات والمصانع.

وفي مجال محاربة الجهل، نص البرنامج على مكافحة الأمية وجعل التعليم إجباريًّا مجانيًّا بجميع درجاته والتوسع في التعليم المهني والفني وإنشاء مكتبات عامة وساحات رياضية، وتحويل السجون إلى معاهد إصلاح.

كما نصَّ البرنامج على محاربة المرض بتنظيم التفتيش الصحي في المؤسسات ودُور الصناعات وفي المتاجر والمزارع، والقضاء على الأمراض المتوطِّنة، وتعميم نظام المستشفيات المجانية في المدن والقرى، وتعميم نظام التأمين الصحي، واتباع نظام التغذية في المدارس والمصانع.

وتحددت سياسة الحزب بالعمل على توطيد دعائم الدستور المصري والولاء للعرش، وتقوية الجيش، وجعل التجنيد إجباريًّا وإلغاء البدل العسكري، وكفالة الحريات، ومحاربة استغلال النفوذ، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وعدم اعتراف الحزب بأي امتياز أو معاهدة لا يُقرُّها الشعب.

ويتضح من المبادئ التي وردت ببرنامج الحزب ميله إلى السعي لتحقيق أغراضه بسلوك سبيل الاشتراكية الإصلاحية، بمعنى العمل على تحقيق بعض الإصلاحات التي تعود على البروليتاريا بالفائدة في ظل النظام الرأسمالي القائم وعن طريق البرلمان.

كما اتجه الحزب إلى عقد مؤتمر عام للعمال لشرح رسالة الحزب وبحث الوسائل العملية لمكافحة الاستعمار، وتحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى العمال على أساس كفاية الأجور وضمان العمل للجميع، وتدعيم النقابات. وأصدر الحزب بيانًا إلى العمال بهذا الصدد ختمه بتذكير العمال بأن «أجورهم المنخفضة ومعيشتهم المهددة لا يصلحها إلا الاشتراكية لأنها الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يتم النظام الاشتراكي إلا بانضمام العمال إلى نقاباتهم التي هي حجر الأساس في البناء الاشتراكي»، ولكن السلطات منعت الحزب من عقد المؤتمر.

لكن حزب العمال الاشتراكي لم يستطع تخطي الصعاب التي اعترضت طريقه، فكان يعاني عجزًا ماليًّا مستديمًا، أوقف إمكانيته عند حدود معينة، وخاصة أن حالة العمال المشتركين لم تكن تسمح بتسديد الاشتراكات بصفة مستديمة، وأسرف الحزب في ضم بعض العناصر غير العمالية إلى مجلس إدارته، فتكونت جبهات متعارضة داخل المجلس، وكانت النتيجة نشوب خلاف بين الأعضاء زادت هوته اتساعًا.

وهكذا كسب النبيل عباس حليم الجولة وعاد يفرض وصايته — دون منازع — على الطبقة العاملة من خلال الحزب الذي تزعمه.

على أن عودة العناصر العمالية القيادية إلى حظيرة حزب العمال المصري لم تحقق أملها في الاشتراك الفعلي في توجيه أمور الحزب، فقد بقيت مقاليدها بيد كبار الشخصيات السياسية التي استعان بها عباس حليم، بالإضافة إلى العناصر البرجوازية والعناصر المثقفة التي عملت تحت راية الحزب، وبقي الحزب كمًّا مهملًا، فلم يكن إلا مظهرًا من مظاهر الأبهة السياسية التي تضفي على مؤسسه لقب الزعامة.

كما قام الحزب بطبع برنامجه وتوزيعه على النقابات، وقد تعرض ذلك البرنامج للسياسة التي يدعو الحزب إلى انتهاجها في الشئون الاقتصادية والصناعة والزراعة والتجارة وشئون العمال والمرافق العامة والصحة العامة والتربية والتعليم والسياسة الداخلية والخارجية.

ففي الناحية الاقتصادية نص قانون الحزب على اتباع نظام الضرائب التصاعدية على صافي الربح والإيراد والثروات والشركات وتمصير الشركات والمرافق العامة وتنظيم الشركات المساهمة وإلغاء شركات الاحتكار، وإنشاء بنك الدولة العام المركزي، وإنشاء البنك الزراعي والبنك الصناعي والبنك التعاوني لمصلحة صغار المنتجين، وتعميم الجمعيات التعاونية من منزلية وصناعية وزراعية وتجارية في المدن والريف لمصلحة المنتجين والمستهلكين وصغار المساهمين.

أما عن الصناعة فقد نصَّ برنامج الحزب على تشجيع الصناعات القومية والمحلية الصالحة وخلق صناعات جديدة وتعميم الصناعات الزراعية وتشجيع الصناعات المنزلية لرفع مستوى إيراد الأسرة.

وانتقل البرنامج إلى الشئون العمالية، فنصَّ على ضرورة الاعتراف بهيئات العمال ونقاباتهم وجعل الاشتراك فيها إجباريًّا، وسن قوانين عقد العمل الفردي والجمعي، وتحقيق العمالة الكاملة لجميع القادرين على العمل، وتحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور وتنظيم التدرج بينهما. كما نصَّ على تأليف اللجان الاستشارية من الأخصائيين في مسائل العمل والعمال وممثلي النقابات والاتحادات، وإنشاء بورصة العمل ومكاتب تسجيل العمال، وإنشاء محاكم العمال، وتوثيق روابط الصداقة والزمالة مع جميع الهيئات العمالية والنقابية الحرة والدولية الديمقراطية.

وفي الناحية الصحية نصَّ البرنامج على رعاية الطفولة والأمومة وتوفير وسائل النظافة العامة، ومراعاة الشروط الصحية في المصانع والمعامل والمؤسسات والأماكن العامة، وإنشاء المساكن الصحية للعمال بطريق التعاون حتى تصبح ملكًا لهم، وإدخال نظام التأمين الصحي للعمال، وإنشاء مستشفيات ومصانع للأدوية.

ويتضح من دراستنا لبرنامج الحزب أنه وإن كان قد نصَّ على تحديد الملكية الزراعية؛ فإنه لم ينصَّ على إجراءات مضادة لرأس المال كالأخذ بمبدأ التأميم، ويتجلى في هذا أثر القيادة البرجوازية التي كانت تتولى رسم سياسته، ولهذا كان برنامج حزب العمال الاشتراكي أكثر تقدمًا منه.

واستمر الحزب يعاني من التفكك والانقسام في قيادته حتى قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢م وحلت الأحزاب السياسية.

والواقع أن حزب العمال المصري لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، فلم يستطع خلق قاعدة عمالية تعمل على مساندته لإهمال القائمين عليه الاستفادة بجهود المنظمين النقابيين من أعضائه، ولوقوعه تحت سيطرة حفنة من البرجوازيين والمثقفين، مما أدى إلى إحساس العمال أنه ليس إلا واجهة تحمل اسمهم بغرض فرض الوصاية البرجوازية عليهم، ومن ثم نفورهم منه وانفضاضهم من حوله، وسعيهم لإقامة تنظيم سياسي مستقل يرعى مصالحهم الاقتصادية والسياسية، ولم تكلل جهود الحزب — لتكوين جبهة من نقابات العمال تخضع لنفوذه — بالنجاح، فلم تكن كل من الهيئتين اللتين أسسهما الحزب إلا منظمة بيروقراطية لم ترق إلى مستوى المؤسسة الجماهيرية، ولذلك فشلت في إيجاد رابطة قوية تجمع النقابات حول الحزب.

لقد بدأ حزب العمال في أوائل الثلاثينيات كمناورة سياسية تهدف لتحقيق طموح سياسي فردي، وعاد إلى الظهور في الأربعينيات كمحاولة لخلق تنظيم سياسي يمتصُّ ولاء البروليتاريا لحزب الوفد، وتمثَّلت فيه في تلك المرحلة صورة الصراع الطبقي في المجتمع بين البرجوازية المتحالفة مع الإقطاع، وبين العمال، وذلك الصراع الذي حول الحزب في أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات إلى مجرد اسم على غير مسمى.