التيارات اليسارية العمالية في مصر

اليسار العمالي في أعقاب الحرب العالمية الأولى (١٩٢١–١٩٣٩م)

رأينا كيف تطورت الحركة العمالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى تطورًا سريعًا نتيجة لازدياد النشاط النقابي في تلك الفترة والتحامه بالعمل الوطني في ثورة ١٩١٩م، فكانت فترة الازدهار النقابي التي أعقبت الحرب مناخًا ملائمًا يمكن أن تتنفس فيه المبادئ الاشتراكية لو قيض لها أمران: أولهما، وجود طبقة عاملة على درجة من النضج الفكري تسمح لها بإدراك التناقض بين رأس المال والعمل وتنشد الخلاص من الظلم الاجتماعي الذي يلحق بها في ظل المجتمع الرأسمالي. وثانيهما، وجود قيادة وطنية تستطيع توجيه هذا النشاط العمالي المتأجج إلى العمل الاشتراكي.

وهو ما لم يتحقق للعمال المصريين في تلك الحقبة، ومن ثَم وقعت قيادة النشاط الاشتراكي في يد الأجانب.

ويُعَد جوزيف روزنتال أول مؤسس للحزب الاشتراكي المصري، فقد عمل على تأسيس النقابات منذ بزوغ فجر الحركة النقابية، واشترك في تأسيس نقابات عمال السجاير والخياطين وعمال المعادن وعمال المطابع التي كانت تضمُّ — في معظمها — عمالًا من الأجانب. وحين نهضت النقابات الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لم يشترك في إدارتها، وكان يرى أن تقوم النقابات بإنشاء «مركز للدفاع الاقتصادي والتربية الفكرية» ولذلك نشر في غضون عام ١٩٢٠م نداء إلى النقابات يدعوها إلى تأسيس اتحاد يضم شملها جميعًا، فاستجابت لندائه وأوفدت إلى الإسكندرية مندوبين يمثلون ٣٥ ألفًا من العمال لبحث المشروع، غير أن رؤساء النقابات المتشبعين بالفكرة السياسية شعروا إذ ذاك أن إنشاء النقابات الحقيقية بطريقة تراعى فيها حالة العمال يؤدي إلى نزع كل ما لهم من السلطة عليها، ويحول بينهم وبين تحقيق أغراضهم السياسية، فسعوا لحمل نقاباتهم على عدم الاشتراك في الاتحاد، وظلوا يماطلون في تنفيذ الإجراءات المبدئية للاتحاد سنة كاملة. وفي بدء عام ١٩٢١م، تأسس اتحاد النقابات بعدد محدود لا يتجاوز ثلاثة آلاف من العمال.

ونصَّ البيان على أن الحزب سيعمل على تحقيق مبادئه بالصراع الحزبي والدعوة السلمية مستعينًا على تحقيق ذلك بإنشاء النقابات الزراعية والصناعية الحرة، ونقابات الإنتاج والاستهلاك، وإعداد نواب اشتراكيين للبرلمان والمجالس النيابية المحلية وغيرها، وتحرير حقوق النيابة والانتخاب من القيود المالية وغيرها وتعميمها بالنسبة للرجل والمرأة على قدر المستطاع، وبثِّ الدعوة بطريق النشر والخطابة.

لقد كان الحزب — إذَن — يتفق مع الوفد في خطة النضال من أجل القضية المصرية، ويؤيد جهوده في هذا السبيل.

وقام الحزب بتوزيع برنامج مطبوع على أعضائه، تضمن الواحد والعشرين شرطا التي وضعتها الدولية الثالثة، وبرنامج الحزب الشيوعي المصري، وبرنامج الفلاحين، وقد ورد ذكر هذا البرنامج بالتفصيل ضمن حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية في قضية الحزب الشيوعي المصري التي نشرت بالأهرام في ١٩ من ديسمبر عام ١٩٢٤م.

أما عن شروط الدولية الثالثة فهي: التزام كل شيوعي ببث الدعوة الشيوعية بجميع الوسائل الممكنة ومقاطعة الاشتراكيين المعتدلين واعتبارهم أعداء للثورة ومحاربتهم بشتى السبل، وصبغ الدعوة والإثارة بصبغة شيوعية، والرقابة العامة على الصحف المتخذة لنشر الدعوة، ووجوب إقامة نظام سرى شيوعي بجانب النظام العلني يكون قادرًا في الساعة الحاسمة على أن يقوم بواجبه نحو الثورة، وبث روح التمرد بين الجيوش، لأن هذا التمرد ضروري لنشر الدعوة. ولا بدَّ من استمالة الأجراء والفلاحين المعدمين إلى الدعوة والاستعانة بهم، ولا بدَّ من القيام بعمل حاسم نهائي ضد الأحزاب المعتدلة. وكل حزب يريد الانضمام إلى الدولية الشيوعية يجب عليه أن يواصل إذاعة دعوتها بين النقابات وهيئات التعاون وطبقات العمال، وأن ينشئ نواة شيوعية ليكون عملها مؤثرًا في انضمام النقابات إلى الشيوعية، ويجب على الأحزاب التي تريد الالتحاق بالدولية الشيوعية أن تقوم بعملية تطهير بين نوابها البرلمانيين، وأن تطالب كل نائب شيوعي أن يضع جميع مجهوداته في مصلحة الدعوة الثورية، وعلى هذه الأحزاب أن تدعم مبدأ «المركزية الديمقراطية» حتى إذا اشتعلت حرب أهلية استطاع الحزب الشيوعي أن يقوم بواجبه إذا نظم تنظيمًا جديًّا شبيهًا بالنظام العسكري، وزود بقوات واسعة يتمكن بها من بسط نفوذه من غير مقاومة، ولا يكون ذلك إلا إذا تمتع بثقة المحاربين الإجماعية. ومن واجب الأحزاب التي تريد الانضمام إلى هذه الدولية أن تؤيد الجمهوريات السوفيتية في قيامها بحرب ضد القوى الرجعية بلا قيد ولا شرط، وأن يُفهموا العمال باستمرار وجوب رفض نقل الذخائر والمعدات لأعداء السوفييت. ويجب على الأحزاب التي تحتفظ ببرامج الاشتراكيين الديمقراطيين القديمة أن تنقحها وتضع لكل منها برنامجًا شيوعيًّا جديدًا موافقًا لأحوال بلده الخاصة، على أن تكون جميع برامج الأحزاب مطابقة لبرامج الدولية الشيوعية، وتكون جميع القرارات التي تصدرها مؤتمرات الدولية الشيوعية ملزمة لجميع الأحزاب المنضمة إليها، على أن يقوم كل حزب بتغيير اسمه فيجعله «الحزب الشيوعي لجهة كذا»، ويجب طرد أعضاء الحزب الذين يرفضون الشروط والموضوعات التي قررتها الدولية الشيوعية.

وساعد الحزب على تنفيذ خطته ما آلت إليه أحوال العمال من السوء بعد الحرب الأولى نتيجة انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي البطالة — كما سبق أن ذكرنا — فتفاقمت مشكلة العمال ووجد فيها الحزب الشيوعي البيئة الصالحة للعمل، والمناخ الملائم الذي يمكن أن تتنفس فيه مبادئه.

على أن اعتصام عمال معمل الخواجات أبى شنب للزيوت والصابون بالإسكندرية، كان أخطر هذه الحوادث جميعًا، فقد حفز الحكومة على ضرورة إيجاد حل إيجابي لحركة الإضرابات والاعتصامات ومن ثم كانت تصفية اتحاد النقابات والحزب الشيوعي المصري.

وحرص الوفد على ألا يترك حركة العمال في فراغ فسعى — كما رأينا — لإقامة الاتحاد العام لنقابات عمال وادي النيل بزعامة عبد الرحمن فهمي أحد كبار رجاله، ولكن حكومة سعد زغلول لم تحاول إيجاد حل جذري لمشاكل العمال بإصدار تشريعات تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ومهما يكن الأمر فقد ظل النشاط الشيوعي في مصر خلال الثلاثينيات هزيلًا فرديًّا يعتمد على جهود العناصر الأجنبية التي استطاعت تكوين خلايا فردية لم تصل إلى مستوى التنظيم الحزبي الواسع، واستمرت كذلك حتى أواخر الثلاثينيات حين أعلنت الحرب العالمية الثانية، ودخلت الشيوعية المصرية في سنوات الحرب وما بعدها في طور جديد.

اليسار العمالي خلال الحرب الثانية وما بعدها ١٩٣٩–١٩٥٢م

وفي شتاء عام ١٩٤١-١٩٤٢م أصبحت حلقات الدراسة الماركسية بالقاهرة والإسكندرية نواة لحركة شيوعية جديدة في مصر، وتاريخ هذه الجماعات يكتنفه الغموض، فقد انقسمت إلى أكثر من عشرين جماعة مختلفة تسمَّت كل منها باسم خاص، وتباينت أسماء الدوريات التي كانت تصدرها كل منها تبعًا لذلك واحتدم الصراع بينها من أجل إقامة حزب شيوعي مصري حقيقي.

وتكوَّنت منظمات شيوعية أخرى فيما بين عام ١٩٤٣م وعام ١٩٤٥م في جو مليء بالإعجاب بالسوفييت نتيجة الانتصارات العسكرية التي حققوها، وكان من بين هذه المنظمات «الطليعة» وكانت تضمُّ جماعة من شباب الوفد من الطلبة والمثقفين الذين تمركزوا في الإسكندرية وأخذوا يميلون إلى السوفييت، كما ظهرت منظمة «عصبة القلعة الماركسية» خلال الحرب، وكذلك «الفجر الجديد» التي أصدرت مجلة أسبوعية بنفس الاسم، ولم يزِد عدد كل من هذه المنظمات عن ثلاثين أو أربعين عضوًا، وقد عَدَّت الفجر الجديد الحركة المصرية خارجةً على الماركسية اللينينية؛ لأنها ألقت بكل ثقلها على الفئات الأخرى أكثر من البروليتاريا، واتَّهمت في أحد منشوراتها الحركة المصرية بأنها تتوقع أن تهبَّ الثورة بجهود الطبقة المتوسطة الصغيرة، وأنها تعمل على إقامة جبهة شعبية في الوقت الذي كانت تهمِل فيه تربية الكوادر السياسية.

وبرغم هذا الصراع الداخلي وعدم وجود قيادة على درجة من الكفاية، فإن الحركة المصرية وغيرها من المنظمات أخذت في النمو نظرًا لملاءمة المناخ المعبَّأ بكراهية الفاشية لها، وتفشِّي السخط على الحكومة بين أوساط المثقفين. وعند انتهاء الحرب كان عدد الشيوعيين النشيطين يبلغ ألفًا أو أكثر من ذلك قليلًا، وأخذ في الازدياد، واشترك عضوان من أعضاء الحركة المصرية في تمثيل عمال مصر في المؤتمر التأسيسي لاتِّحاد النقابات العالمي الذي عقد في باريس في أواخر ١٩٤٥م، كما مثلت جميع المنظمات الشيوعية في اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، وحين سقطت تلك اللجنة أسست جمعيات الطلبة المصريين التي لعبت فيها الحركة المصرية دورًا قياديًّا، كما حركت بعض الإضرابات الكبرى بما فيها إضراب عمال النسيج بشبرا الخيمة في مايو عام ١٩٤٧م، وبذلك كانت الحركة المصرية أكبر المنظمات الشيوعية في ذلك الحين.

وسرعان ما انفجر الصراع داخل حديتو نفسها بعد أربعة شهور من تأسيسها، ففي سبتمبر عام ١٩٤٧م تجددت المنازعات بين الجماعات التي ضمَّتها المنظمة، وترتب على هذه المنازعات حدوث تغيير في اللجنة التنفيذية للمنظمة التي كانت تتكون من عشرة أعضاء (خمسة من كل منظمة) وأصرت الحركة المصرية على اتباع «تكتيك» الجبهة الوطنية الشعبية، بينما رأت إسكرا ضرورة إعداد الكوادر أولًا، باعتباره العمل الأساسي للحزب. وطلب البعض أن يتخلى هليل شوارز وهنري كورييل عن الزعامة لإعطاء الحزب صبغة مصرية، كما كان هناك اختلاف في الرأي حول القضية الفلسطينية، فقد أيدت الحركة المصرية موقف الاتحاد السوفييتي المؤيد للتقسيم، بينما أسست إسكرا في شتاء عام ١٩٤٧-١٩٤٨م «العصبة اليهودية لمحاربة الصهيونية»، ولكنها لم تجِد إلا استجابة ضئيلة، وحُلت بعد بضعة أسابيع من إنشائها.

وفي نوفمبر عام ١٩٤٧م قررت اللجنة التنفيذية للحزب إقامة لجنة مركزية جديدة مُثلت فيها الحركة المصرية بستة مقاعد، والطليعة بمقعد واحد، وإسكرا بخمسة مقاعد، وقد أدَّى هذا إلى علوِّ مدِّ منازعاتهم القديمة، فأصرت إسكرا على ضرورة اتخاذ المزيد من الديمقراطية الحزبية في الحركة، وانتقدت التصرفات الاستبدادية للجنة المركزية الجديدة، ولكنها فشلت في خلق جبهة معارضة «داخل حديتو» في مواجهة الحركة المصرية لأنها كانت أكثر اصطباغًا من الحركة المصرية بالصبغة الأجنبية، ولكنها كانت تطالب — في نفس الوقت — بتمصير قيادة الحزب لتنحية هنري كورييل من الزعامة، وأعلنت في منشوراتها أن حديتو أصبحت في الحقيقة جبهة أكثر منها حزبًا شيوعيًّا، بينما نادت الحركة المصرية بضرورة إقامة حزب على نمط ما صنعه لينين وستالين، والالتحام بالمنظمات الجماهيرية الأخرى، ولكن البوليس وضع حدًّا لهذه الخلافات بحركة الاعتقالات التي تمت في ربيع عام ١٩٤٨م، مما أدَّى إلى ضعف حديتو. وفي أبريل من نفس العام تقرر إقامة مؤتمر حزبي للنظر في مستقبل الحزب، فطلبت إسكرا تأكيدات بإتاحة الفرصة لها للاشتراك الفعلي في المؤتمر، ولكن الحركة المصرية عارضت هذا الاقتراح، وبإعلان حرب فلسطين في مايو عام ١٩٤٨م ألقت السلطات القبض على مائة شيوعي فور إعلان الأحكام العرفية في ١٥ من مايو عام ١٩٤٨م. وفي يوليو ١٩٤٨م كون الأعضاء الباقون هيئة تنفيذية أقرت أن يكون مبدأ الديمقراطية المركزية دستورًا لجميع أعضاء الحزب، بمعنى أن تكون تعليمات اللجنة المركزية (وكانت غالبيتها من الحركة المصرية) مطاعة دون مناقشة.

لم يكن لتلك المنازعات أهمية كبرى لأن الأحكام العرفية استمرت في مصر من مايو عام ١٩٤٨م حتى فبراير عام ١٩٥٠م، فكان النشاط الشيوعي في تلك الفترة محدودًا، وبلغ عدد المعتقلين في معسكرات هايكستب وأبي قير حوالي ثلاثة آلاف شخص، كان قليل منهم من أعضاء الحزب الشيوعي بينما كان الباقون من الإخوان المسلمين واليهود والوفديين، وفقدت حديتو الصلة بينها وبين فروعها خارج القاهرة والإسكندرية، وبرغم قيامها بطبع وتوزيع مجلتين سريتين (المقاومة، وكفاح العمال)، فإنها لم تستطع أن توسع دائرة نفوذها، ولم تستفد المنظمات الشيوعية من النشاط العام بقدر ما استفادت من النشاط الذي زاولَته بين صفوف الأفراد الذين ضمتهم معسكرات الاعتقال بالدرجة التي أثرت تأثيرًا ملحوظًا في مستقبل الحركة، فقد التقى كثير من الوفديين والإخوان المسلمين والمستقلين بالشيوعيين للمرة الأولى، وأثمر هذا اللقاء تحويل البعض إلى شيوعيين أو مناصرين للشيوعية، وكان هذا تمهيدًا للجبهة الوطنية التي تألقت في عام ١٩٥١-١٩٥٢م، وحقق خلالها الشيوعيون أكبر نجاح في تاريخ حركتهم.

أطلق سراح معظم الشيوعيين من معسكرات الاعتقال في نهاية عام ١٩٤٩م وأوائل ١٩٥٠م، فجددت حديتو نشاطها بالقاهرة والإسكندرية وتغاضت السلطات عنها، وكان تكوين الجبهة الوطنية هو الشغل الشاغل لها، وأسس الدكتور فؤاد مرسي حداد الذي كان على صلة بدوائر الحزب الشيوعي الإيطالي منظمة في عام ١٩٤٩م عُرفت باسم الحزب الشيوعي المصري «الراية»، وكانت تلك المنظمة على علاقة بالحزب الشيوعي الإيطالي.

وقد هيأت اضطرابات عام ١٩٥١-١٩٥٢م جوًّا مناسبًا لنمو الشيوعية، فإن حديتو التي لم يكن يزيد عدد أعضائها على ١٠٠ أو ٢٠٠ عضو عندما ألغِيَت الأحكام العرفية في فبراير عام ١٩٥٠م، أصبحت تضمُّ ما بين ألفين وثلاثة آلاف عضو في نهاية عام ١٩٥٢م، ونمَت المنظمات الشيوعية الأخرى على نفس النمط، واستعادت حديتو نفوذها في قيادة النقابات، وشرعَت في إقامة خلايا لها بالقرى بلغ عددها ٣٠ خلية في عام ١٩٥١م، و١٠٠ في عام ١٩٥٢م، كما كوَّنَت خلايا بالجيش المصري والطيران، وقوَّت قبضتها على منظمات الطلبة.

وضعت حديتو برنامجها السياسي في عام ١٩٥٠م أو عام ١٩٥١م، ونص فيه على أن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني هي «المنظمة الثورية للطبقة العاملة التي تدافع عن مصالح الطبقات والجماعات الوطنية في الأمة، وتعد النظرية الماركسية-اللينينية-الستالينية هاديًا لها في نضالها، وتهدف إلى تحقيق الاشتراكية ثم الشيوعية في مصر». واستهل القسم الأول من البرنامج بعنوان «من أجل الاستقلال التام، ومن أجل ديمقراطية شعبية»، ذكرت فيه أنها تعمل على محاربة جميع قوى الاستعمار، وتأميم الاحتكارات الرئيسية، والتحكم في رءوس الأموال الوطنية التي تملكها الفئات المتوسطة والدنيا، وتوجيهها إلى تدعيم النضال الشعبي في مواجهة الاستعمار ويجب إخضاعها للرقابة الشعبية حتى تعطى العمال الضمانات الفردية، وخاصة رفع الأجور، ولتحقيق أرباح للرأسمالية الوطنية، كما نص على تحديد الملكيات، وإلغاء الإقطاع، ومجانية التعليم والعلاج، ووضع نظام للتأمينات الاجتماعية. ولتحقيق هذا البرنامج تجب إقامة الحزب الشيوعي المصري الذي «سيكون له نفس كفاية وأغراض وأهداف الحركة (حديتو)»، وتجب إقامة جبهة شعبية في نفس الوقت على شكل تحالف بين العمال والفلاحين والفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة، والمثقفين الديمقراطيين، على أن تتولى الطبقة العاملة توجيه الجبهة للدخول في نضال شعبي مسلح باعتباره الوسيلة السياسية الوحيدة لتحقيق مطالب الجماهير، وإقامة حكومة ديمقراطية تتشكل من فئات الجبهة الشعبية تحت قيادة الطبقة العاملة، وبذلك تكون «هذه هي ديكتاتورية الشعب في مواجهة الاستعمار وحلفائه وخططه، كما أن هذه الحكومة ستمنح الشعب الحريات الديمقراطية الكاملة»، وعرضت بقية فقرات البرنامج للعلاقات بين مصر والبلاد العربية وكفاح الشعب السوداني «وتدعيم المعسكر الديمقراطي الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي».

لقد تباين موقف الشيوعية المصرية من المنظمات السياسية الأخرى بتباين الظروف، فحتى عام ١٩٤٩م اعتبرت حديتو كلًّا من حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين تنظيمين فاشلين، وأن هدفهما الأساسي تحطيم وحدة النضال في سبيل الحرية، واعتبر أحمد حسين «عميلًا بريطانيًّا». وبعد إلغاء الأحكام العرفية في عام ١٩٥٠م واتجاه حديتو إلى إتباع سياسية «الجبهة الوطنية»، بدأ الشيوعيون أكثر اقترابًا من حزب مصر الفتاة والإخوان المسلمين، ولكن المنظمات الشيوعية الأخرى رفضت أن تسير على نفس الدرب الذي سلكته حديتو، مما أدَّى إلى وقوع الصدام بين الفريقين، ذلك الصدام الذي كان عائقًا في سبيل توحيد الحركة الشيوعية المصرية.

اليسار العمالي والحركة الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية

ارتفع مدُّ الحركة الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وانحصرت مطالب الجماهير في تحقيق الاستقلال التام وجلاء القوات البريطانية عن وادي النيل، وتحقيق وحدة مصر والسودان وطفِق الشعب ينشُد سبيلًا للعمل الوطني بعد أن فشل الوفد في تحقيق المطالب الوطنية خلال الحرب حين كانت بريطانيا وحلفاؤها في موقف لا يحسدون عليه، فكان الجو ملائمًا لظهور هيئة يسارية علنية تستر الوجه الحقيقي للمنظمة الشيوعية التي كانت تُوجِّهها، وتحاول خلق قيادة سياسية جديدة تُوجِّه نضال الجماهير وجهةً يسارية. فكانت لجنة العمال للتحرير القومي التي تأسست في ٨ من أكتوبر عام ١٩٤٥م.

ونصَّ البرنامج على أن اللجنة تعمل على التحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال الكامل لوادي النيل بجلاء الجيوش الأجنبية عن مصر والسودان، وإلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية، ووضع قناة السويس في يد مصر، وتخليص الجيش والبوليس والإدارة من الموظفين الأجانب وخاصة الإنجليز، والاتحاد مع السودان بشرط أن يتمتع الشعب السوداني بجميع الحقوق والحريات الديمقراطية، وتقوية الجيش المصري وجعل الخدمة العسكرية إجبارية لمدة سنة لجميع المصريين. وفي مجال علاقات مصر الدولية نصَّ على اشتراك البلاد في الجهود الدولية التي تبذل لمحاربة الفاشية، وعقد معاهدات صداقة واتفاقيات اقتصادية مع الدول الديمقراطية، وتحويل جامعة الدول العربية إلى أداة ديمقراطية ضدَّ الاستعمار، ومكافحة الصهيونية وتأييد شعب فلسطين في نضاله الوطني، وتمثيل الشعب المصري في المؤتمرات الشعبية العالمية (النقابات، الشباب، الطلبة، النساء) دون تدخل السلطات أو إشرافها.

وتعرض البرنامج للناحية الاقتصادية فذكر أن «الشعب المصري وعلى رأسه الطبقة العاملة يريد أن يكون هو الذي يستفيد من كدِّه وعمله، ولا يريد أن يعمل لزيادة غنى الأقلية الرأسمالية، ويريد أن ينهض بموارد البلاد إلى أقصاها ليرفع مستوى أفراد الشعب إلى المستوى الإنساني الحقيقي»، وذلك بالتحرر من الاستغلال الأجنبي، واستقلال العملة المصرية، وإنشاء بنك مركزي وطني، ونقل ملكية المرافق العامة إلى الدولة وإحلال المصريين محل الفنيين الأجانب في الصناعة. ونصَّ على أن اللجنة تعمل على رفع مستوى العمال المادي والفني والثقافي بإطلاق الحرية النقابية والاعتراف بالاتحاد العام، وتوطيد حق الإضراب، وتحديد ساعات العمل مع تحديد الأجور بالنسبة لحاجات المعيشة مع مساواة العاملات بالعمل، والتأمين ضدَّ العجز والشيخوخة وتقرير حق العمل للجميع، والإكثار من المدارس الصناعية لرفع المستوى الفني للعمال، كما أنها تعمل على رفع مستوى الفلاحين بوضع حدٍّ أقصى للملكية ونزع الملكيات الكبرى وتوزيعها على صغار الفلاحين، وحل الأوقاف الأهلية، وتطبيق جميع قوانين العمل على العمال الزراعيين والاعتراف لهم بحقِّ تكوين النقابات وتنمية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية (المزارع التعاونية)، وطالب البرنامج بمجانية التعليم الابتدائي والثانوي وزيادة نسبة المجانية في التعليم الجامعي، والنهوض بالمستوى الصحي.

لقد وضع برنامج لجنة العمال للتحرير القومي ونشد له واضعوه البقاء وسط الظروف السياسية في ذلك الحين حتى يتمكنوا من إيجاد جبهة سياسية تجمع فئات الشعب المختلفة تحت لواء الطبقة العاملة، ولذلك حرص البرنامج على إرضاء المعتدلين فلم يكشف عن الوسيلة التي سيتخذها لتحقيق ما جاء به، وهل ستسلك اللجنة في سبيل تحقيقه الثورة، أو تجنح إلى تحقيقه عن طريق الإصلاحات البرلمانية، وجاءت البنود المتعلقة بالناحية الاقتصادية غير محددة الاتجاه، فهو لم ينصَّ صراحة على الأخذ بمبدأ التأميم إلا للمرافق العامة، واكتفى بالمطالبة بتمصير المؤسسات الكبرى دون تحديد. ولم يضع تعريفًا محددًا للملكيات الكبرى التي نادى بتوزيعها على صغار الفلاحين، وهل يعني ذلك القضاء على الإقطاع بتقليم أظافره أو يعني تأميم الأرض.

ومهما يكُن الأمر فقد قدمت اللجنة برنامجًا تقدميًّا شاملًا استفادت فيه — إلى حدٍّ ما — ببرنامج حزب العمال المصري مع التوسع في إدخال التعديلات عليه بما يتلاءم مع الاتجاه السياسي لمؤسسي اللجنة.

وسرعان ما دبرت الحكومة أمر القضاء على اللجنة؛ فانتهزت فرصة التحركات العمالية التي قامت إثر عودة مندوبي عمال مصر من باريس بعد حضور المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي؛ فألقت القبض على البارزين من القادة النقابيين، واعتقلت محمد يوسف المدرَّك فيمن اعتقلتهم، وكان سكرتير لجنة العمال للتحرير القومي، وكذلك محمود العسكري رئيس النقابة العامة للنسيج الميكانيكي في (٢ يناير عام ١٩٤٦م).

وحاول من بقي من أفراد اللجنة بمنأى عن الاعتقال متابعة نشاطها، ولكن لم تمضِ أيام حتى تفرقوا عندما تعقبهم البوليس السياسي، وصادرت الحكومة مجلة الضمير.

لكن العمل الوطني لم يَعدم وجود منظمة يسارية تحل محل لجنة العمال للتحرير القومي، فقد امتاز مطلع عام ١٩٤٦م بانتشار فكرة الجلاء بين الجماهير التي تحددت أهدافها القومية بالجلاء ووحدة وادي النيل، وإزاء هذا الشعور العام بعثت حكومة النقراشي بمذكرة في (٢٠ ديسمبر عام ١٩٤٥م) إلى الحكومة البريطانية تطلب فيها بدء المفاوضات من أجل إعادة النظر في معاهدة عام ١٩٣٦م، وجاء رد الأخيرة مؤكدًا تمسكها بالقواعد الجوهرية التي قامت عليها المعاهدة، مما أدى إلى إثارة الرأي العام في مصر، فخرجت مظاهرة كبرى من طلبة الجامعة في (٩ فبراير) اصطدمت بالبوليس عند كوبري عباس؛ فأصيب عدد كبير من الطلبة بجراح، وقامت مظاهرات مماثلة بالإسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط واجهتها السلطات بالعنف، فزاد السخط على الحكومة، واضطر النقراشي إلى تقديم استقالته في ١٥ فبراير وعهد إلى إسماعيل بتأليف الوزارة.

لقد كانت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة جبهة وطنية سياسية، ضمت بين صفوفها ممثلين لمختلف الهيئات والمنظمات السياسية، ولكن العناصر اليسارية كانت تدير دفتها، وتمسك بزمام القيادة فيها، ودليلنا على هذا ما حفلت به بياناتها من التنديد بأصحاب الأعمال والمستعمرين «الذين تنتفخ جيوبهم بالأرباح الطائلة من دماء الملايين وقوت أبنائهم». والمطالبة بإيجاد حل لمشكلة البطالة، وتطبيق كادر عمال الحكومة على عمال الشركات وإطلاق الحرية النقابية، فلم يقتصر عمل اللجنة على تبني قضية الكفاح الوطني، بل عرَّجت على الأوضاع الاجتماعية ناشدة إصلاحها.

لقد فشلت العناصر اليسارية في إيجاد ركيزة شعبية عريضة لأن الوفد كان يستحوذ على تأييد الجماهير وإيمانها لارتباطه في الأذهان بالعمل الوطني. وأخطأت العناصر اليسارية حين اصطدمت بالوفد في عام ١٩٢٤م، فهيأت الفرصة لضرب الحزب الشيوعي الأول دون أن يحرك هذا المشهد عواطف الجماهير الكادحة التي كان إيمانها بالوفد أعمق من فهمها لرسالة الحزب الشيوعي، كما أن الجهل الذي خيم على البروليتاريا المصرية لم يهيئ لها فرصة تفهم الشيوعية فضلًا عن اعتناقها، وكان الريف — ولا يزال — يتمتع بحصانة طبيعية ضد تغلغل الدعاية الشيوعية لما اتَّسم به من تأخر ومحافظة وتواكل وتمسك بالدين الذي كان ورقة رابحة في يد أعداء الشيوعية.

كما كانت المنظمات الشيوعية التي تكونت في خلال الحرب الثانية وما بعدها محدودة الأثر لانقضاض السلطات عليها بين وقت وآخر، ولم تتمكن من زيادة عدد أفرادها الذين كانوا أفرادًا محدودين في عام ١٩٤٢م إلى أكثر من سبعة آلاف عضو بعد ثلاثة عشر عامًا، وإذا كانت قد ملكت زمام المبادرة في الحياة السياسية المصرية بين منظمات الطلبة على وجه الخصوص؛ فإنها لم تتمكن من إيجاد قاعدة قوية لها بين العمال، فلم يتعدَ نفوذها في النقابات حدود بعض رؤساء النقابات وأعضاء مجالس إداراتها، ولم يكن هؤلاء — في معظم الأحيان — يمثِّلون عمال نقاباتهم تمثيلًا حقيقيًّا، وحتى أولئك الذين تمكَّنت المنظمات الشيوعية من تجنيدهم لخدمة أغراضها عزلوا عن القاعدة التي كانت تضمُّ أعضاء النقابة جميعًا، فقد زودَتهم الشيوعية بشعارات لم تكن تعِيها عقلية العمال التي خيم عليها الجهل وكان مجال عملهم الوحيد تحريك العمال وتوجيههم إلى القيام بمظاهرة أو اعتصام من أجل تحقيق مطالبهم، ولم يكن باستطاعتهم تحويل أعضاء النقابات إلى جنود مخلصين للشيوعية مناضلين من أجلها.

كما أن اعتماد الشيوعية المصرية على قيادات أجنبية عزلها عن الشعب الذي كان من الصعب عليه أن يفرق بين أجنبي محتل مغتصب وآخر يدعو إلى نصرة الطبقة الكادحة، في وقت ارتفع فيه مدُّ النضال الوطني ضد الاستعمار الأجنبي، وبرغم أن تكتيك الجبهة الوطنية كان — في بعض الأحيان — ذا فائدة من وجهة النظر الشيوعية فإنه كان من مصادر ضعف تلك المنظمات؛ لأنها لم تكن قادرة على قيادة الجبهة في معظم الأحيان في الوقت الذي كانت تقدم فيه (لأي سبب) على اتباع سياسة لا تتفق مع الخط العام للجبهة فتجد نفسها معزولة ويتخلى عنها حلفاء الأمس.

وأخيرًا فإن الشيوعية المصرية حملت في داخلها جراثيم ضعفها؛ فقد انتشرت الخلافات والإحَن بين المنظمات بعضها مع بعض، وراحت كل واحدة منها تصِم معارضيها بالخروج على الشيوعية واعتناق الفاشية، كما قويت الخلافات داخل المنظمة الشيوعية الرئيسية (حديتو) وتحولت إلى فرَقٍ تربصت كل واحدة منها بصاحبتها، وحطمت الانسلاخات التي تمَّت فيها جهود الجميع، وكانت هذه الظروف كفيلة بتنفير الجماهير من الدخول في خضم تلك المنازعات.